يُعدّ مسجد عقبة بن نافع في مدينة القيروان التونسية من أعرق الجوامع في العالم الإسلامي، وقد أسسه القائد عقبة بن نافع عام 670م، ليصبح من أبرز معالم الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب.
ويتميز الجامع بمئذنته التاريخية التي يبلغ ارتفاعها 31.5 مترًا، ومنبره الخشبي العريق، وصحنه الواسع الذي تحيط به الأروقة، إلى جانب أعمدته الرخامية وزخارفه الهندسية التي تعكس أصالة العمارة الإسلامية.
ولم يكن الجامع مكانًا للعبادة فحسب، بل كان مركزًا للعلم والفقه والقراءة، ومنارةً أسهمت في نشر الثقافة الإسلامية، وظل نموذجًا معماريًا بارزًا للجوامع في المغرب والأندلس عبر القرون.
#جامع_أثري
ويتميز الجامع بمئذنته التاريخية التي يبلغ ارتفاعها 31.5 مترًا، ومنبره الخشبي العريق، وصحنه الواسع الذي تحيط به الأروقة، إلى جانب أعمدته الرخامية وزخارفه الهندسية التي تعكس أصالة العمارة الإسلامية.
ولم يكن الجامع مكانًا للعبادة فحسب، بل كان مركزًا للعلم والفقه والقراءة، ومنارةً أسهمت في نشر الثقافة الإسلامية، وظل نموذجًا معماريًا بارزًا للجوامع في المغرب والأندلس عبر القرون.
#جامع_أثري
وافق مجلس مدينة أولدهام البريطانية على مشروع توسعة مسجد شاه جلال في منطقة ويرنيث، بما يتيح تحويل المنزل المجاور للمسجد إلى مرافق جديدة مخصصة للنساء، في خطوة قال مؤيدوها إنها ستوفر مساحة آمنة للعبادة والأنشطة الاجتماعية والدعم المجتمعي.
أظهرت وثائق التخطيط أن السلطات المحلية تلقت ثماني رسائل تأييد خلال فترة المشاورات العامة، من دون تسجيل أي اعتراضات أو ملاحظات محايدة. وأكد عدد من السكان أن المشروع سيسهم في توفير مكان مخصص للنساء لأداء الصلوات والتواصل الاجتماعي والحصول على الدعم والمشورة، إضافة إلى الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز الروابط داخل المجتمع المحلي.
وأشار تقرير التخطيط الصادر عن المجلس إلى وجود "حاجة محددة" لهذا التطوير، موضحاً أن التوسعة ستساعد في توفير مساحات مخصصة للمصليات من النساء، كما ستعزز استدامة المجتمع المحلي من خلال إضافة منشأة مجتمعية جديدة.
ومنح المجلس الموافقة النهائية للمشروع مشروطة بالالتزام بـ11 شرطاً تنظيمياً، تشمل حماية الأشجار، وضبط الضوضاء، وتطبيق إجراءات السلامة اللازمة، على أن تبدأ أعمال البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة.
أظهرت وثائق التخطيط أن السلطات المحلية تلقت ثماني رسائل تأييد خلال فترة المشاورات العامة، من دون تسجيل أي اعتراضات أو ملاحظات محايدة. وأكد عدد من السكان أن المشروع سيسهم في توفير مكان مخصص للنساء لأداء الصلوات والتواصل الاجتماعي والحصول على الدعم والمشورة، إضافة إلى الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز الروابط داخل المجتمع المحلي.
وأشار تقرير التخطيط الصادر عن المجلس إلى وجود "حاجة محددة" لهذا التطوير، موضحاً أن التوسعة ستساعد في توفير مساحات مخصصة للمصليات من النساء، كما ستعزز استدامة المجتمع المحلي من خلال إضافة منشأة مجتمعية جديدة.
ومنح المجلس الموافقة النهائية للمشروع مشروطة بالالتزام بـ11 شرطاً تنظيمياً، تشمل حماية الأشجار، وضبط الضوضاء، وتطبيق إجراءات السلامة اللازمة، على أن تبدأ أعمال البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة.
❤1
حلب - أعيد افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب رسميًا في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد أكثر من عقد من الإغلاق والأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن جهود إحياء التراث التاريخي والديني في المدينة القديمة.
ويقع المسجد في حي الجلوم داخل المدينة القديمة المصنفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقد تعرض لأضرار واسعة بين عامي 2012 و2016 مع امتداد المعارك إلى أحياء حلب القديمة. وشهد عام 2013 تدمير مئذنته التاريخية الشهيرة، فيما توقف المسجد عن أداء دوره الديني في العام نفسه. وقدرت جهات مختصة بحفظ التراث أن نحو 30% من المبنى تعرض للتلف، إلى جانب فقدان عدد من المقتنيات التاريخية القيمة.
وبعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024، بدأت مديرية الأوقاف في حلب أعمال ترميم واسعة للحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمسجد. وكان الجامع قد استقبل المصلين بشكل جزئي خلال شهر رمضان عام 2025 قبل استكمال أعمال التأهيل وإعادة افتتاحه الكامل هذا الشهر.
ووصف عزام الغريب، محافظ حلب، إعادة الافتتاح بأنها استعادة لمعْلم تاريخي يحمل بين جدرانه إرث أجيال متعاقبة، مشيرًا إلى أن المسجد ظل عبر القرون مركزًا للعلم والعبادة منذ العصر الأموي. كما أكد أن عمليات الترميم حافظت على السمات التاريخية للمبنى وأعادت إليه وظيفته الدينية والثقافية.
من جانبه، قال إبراهيم شاشو، مفتي حلب، إن الجامع سيستأنف دوره مركزًا للتعليم الشرعي والعبادة، معتبرًا أن إعادة افتتاحه تمثل عودة الحياة إلى أحد أبرز معالم المدينة التاريخية. كما شدد محمد شكري، وزير الأوقاف، على أهمية إعادة بناء الإنسان بالتوازي مع إعادة إعمار الحجر، فيما دعا أسامة الرفاعي، المفتي العام، إلى الاستثمار في تأهيل الأجيال الجديدة ونشر التعليم الديني المعتدل.
ولا تقتصر أهمية إعادة افتتاح المسجد على الجانب الديني فحسب، إذ يتوقع مراقبون أن تسهم الخطوة في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل أسواق المدينة القديمة. وأشار التاجر الحلبي عدنان محوك إلى أن عودة المسجد للعمل ستنعكس إيجابًا على النشاط التجاري في المنطقة، خاصة مع استمرار مشاريع ترميم الأسواق المسقوفة والمعالم التاريخية الأخرى في حلب القديمة.
ويُنظر إلى إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب بوصفها رمزًا لتعافي المدينة واستعادة جزء مهم من هويتها الحضارية، في ظل الجهود المستمرة للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال سنوات الصراع.
ويقع المسجد في حي الجلوم داخل المدينة القديمة المصنفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقد تعرض لأضرار واسعة بين عامي 2012 و2016 مع امتداد المعارك إلى أحياء حلب القديمة. وشهد عام 2013 تدمير مئذنته التاريخية الشهيرة، فيما توقف المسجد عن أداء دوره الديني في العام نفسه. وقدرت جهات مختصة بحفظ التراث أن نحو 30% من المبنى تعرض للتلف، إلى جانب فقدان عدد من المقتنيات التاريخية القيمة.
وبعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024، بدأت مديرية الأوقاف في حلب أعمال ترميم واسعة للحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمسجد. وكان الجامع قد استقبل المصلين بشكل جزئي خلال شهر رمضان عام 2025 قبل استكمال أعمال التأهيل وإعادة افتتاحه الكامل هذا الشهر.
ووصف عزام الغريب، محافظ حلب، إعادة الافتتاح بأنها استعادة لمعْلم تاريخي يحمل بين جدرانه إرث أجيال متعاقبة، مشيرًا إلى أن المسجد ظل عبر القرون مركزًا للعلم والعبادة منذ العصر الأموي. كما أكد أن عمليات الترميم حافظت على السمات التاريخية للمبنى وأعادت إليه وظيفته الدينية والثقافية.
من جانبه، قال إبراهيم شاشو، مفتي حلب، إن الجامع سيستأنف دوره مركزًا للتعليم الشرعي والعبادة، معتبرًا أن إعادة افتتاحه تمثل عودة الحياة إلى أحد أبرز معالم المدينة التاريخية. كما شدد محمد شكري، وزير الأوقاف، على أهمية إعادة بناء الإنسان بالتوازي مع إعادة إعمار الحجر، فيما دعا أسامة الرفاعي، المفتي العام، إلى الاستثمار في تأهيل الأجيال الجديدة ونشر التعليم الديني المعتدل.
ولا تقتصر أهمية إعادة افتتاح المسجد على الجانب الديني فحسب، إذ يتوقع مراقبون أن تسهم الخطوة في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل أسواق المدينة القديمة. وأشار التاجر الحلبي عدنان محوك إلى أن عودة المسجد للعمل ستنعكس إيجابًا على النشاط التجاري في المنطقة، خاصة مع استمرار مشاريع ترميم الأسواق المسقوفة والمعالم التاريخية الأخرى في حلب القديمة.
ويُنظر إلى إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب بوصفها رمزًا لتعافي المدينة واستعادة جزء مهم من هويتها الحضارية، في ظل الجهود المستمرة للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال سنوات الصراع.
نيودلهي - أثار عمل اللجنة العليا للتغيرات الديموغرافية (HLCDC) جدلاً واسعاً في الهند، وسط اتهامات من ناشطين وكتاب وممثلي الأقليات بأن المبادرة استخدمت لتهميش المسلمين وتقويض حقوقهم السياسية تحت غطاء دراسة التحولات السكانية والهجرة غير النظامية، حيث تم حذف أكثر من 130 مليون اسم غالبيتهم من المسلمين إن لم يكن كلهم.
أفاد World Politics Review بأن المحتجين يعتبرون الخطوة «تطهيراً انتخابياً» يستهدف بالأساس الناخبين المسلمين، بينما تزعم الحكومة على أنها مجرد عملية إدارية لتحديث السجلات الانتخابية
وكانت وزارة الداخلية الهندية قد شكلت اللجنة في مايو/أيار 2026 برئاسة القاضي المتقاعد براكاش برابهاكار ناوليكار، بهدف دراسة التغيرات الديموغرافية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأسباب التي تصفها السلطات بأنها "غير طبيعية"، وتقديم توصيات لمعالجتها.
وأفادت تقارير بأن اللجنة وزعت استبياناً يتضمن عشرات الأسئلة على حكومات الولايات، طالبة بيانات تمتد إلى خمسة عشر عاماً تشمل إحصاءات مرتبطة بالمواليد، والتسجيلات الانتخابية، والالتحاق بالمدارس، وبطاقات التموين، والمعاملات العقارية، مع تصنيفها بحسب الديانة وعلى مستوى المناطق المختلفة.
وأثار هذا الطلب انتقادات واسعة، إذ أكد مسؤولون في عدد من الولايات أن جزءاً كبيراً من هذه البيانات غير متوافر بالشكل المطلوب، لأن قواعد البيانات الحكومية لا تصنف المواطنين دينياً في العديد من هذه المجالات.
في المقابل، اعتبر منتقدو اللجنة أن جمع بيانات تفصيلية على أساس ديني يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق قانون تعديل المواطنة (CAA) وسجلات المواطنين، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدقيق في أوضاع المسلمين وتوفير أدوات جديدة لاستبعادهم أو تقييد مشاركتهم السياسية.
ويرى معارضون أن الأسئلة المتعلقة بالتسجيلات الانتخابية وبطاقات الهوية والوثائق المدنية تفتح الباب أمام إجراءات تمس شرائح من المواطنين، بينما تزعم الحكومة أن الهدف يقتصر على فهم التحولات السكانية والتصدي للهجرة غير القانونية ووضع سياسات تستند إلى بيانات دقيقة.
ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه الهند نقاشاً محتدماً حول قضايا الهوية والمواطنة وحقوق الأقليات، حيث ينظر منتقدو الحكومة إلى اللجنة باعتبارها امتداداً لسياسات أثارت مخاوف متكررة لدى المسلمين خلال السنوات الماضية، في حين تصر السلطات على أن أعمال اللجنة تندرج ضمن مهام إدارية ودراسات ديموغرافية لا تستهدف أي فئة بعينها.
#جرائم_الهند
أفاد World Politics Review بأن المحتجين يعتبرون الخطوة «تطهيراً انتخابياً» يستهدف بالأساس الناخبين المسلمين، بينما تزعم الحكومة على أنها مجرد عملية إدارية لتحديث السجلات الانتخابية
وكانت وزارة الداخلية الهندية قد شكلت اللجنة في مايو/أيار 2026 برئاسة القاضي المتقاعد براكاش برابهاكار ناوليكار، بهدف دراسة التغيرات الديموغرافية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأسباب التي تصفها السلطات بأنها "غير طبيعية"، وتقديم توصيات لمعالجتها.
وأفادت تقارير بأن اللجنة وزعت استبياناً يتضمن عشرات الأسئلة على حكومات الولايات، طالبة بيانات تمتد إلى خمسة عشر عاماً تشمل إحصاءات مرتبطة بالمواليد، والتسجيلات الانتخابية، والالتحاق بالمدارس، وبطاقات التموين، والمعاملات العقارية، مع تصنيفها بحسب الديانة وعلى مستوى المناطق المختلفة.
وأثار هذا الطلب انتقادات واسعة، إذ أكد مسؤولون في عدد من الولايات أن جزءاً كبيراً من هذه البيانات غير متوافر بالشكل المطلوب، لأن قواعد البيانات الحكومية لا تصنف المواطنين دينياً في العديد من هذه المجالات.
في المقابل، اعتبر منتقدو اللجنة أن جمع بيانات تفصيلية على أساس ديني يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق قانون تعديل المواطنة (CAA) وسجلات المواطنين، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدقيق في أوضاع المسلمين وتوفير أدوات جديدة لاستبعادهم أو تقييد مشاركتهم السياسية.
ويرى معارضون أن الأسئلة المتعلقة بالتسجيلات الانتخابية وبطاقات الهوية والوثائق المدنية تفتح الباب أمام إجراءات تمس شرائح من المواطنين، بينما تزعم الحكومة أن الهدف يقتصر على فهم التحولات السكانية والتصدي للهجرة غير القانونية ووضع سياسات تستند إلى بيانات دقيقة.
ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه الهند نقاشاً محتدماً حول قضايا الهوية والمواطنة وحقوق الأقليات، حيث ينظر منتقدو الحكومة إلى اللجنة باعتبارها امتداداً لسياسات أثارت مخاوف متكررة لدى المسلمين خلال السنوات الماضية، في حين تصر السلطات على أن أعمال اللجنة تندرج ضمن مهام إدارية ودراسات ديموغرافية لا تستهدف أي فئة بعينها.
#جرائم_الهند
@استشهد مواطنان، أحدهما برصاص زوارق الاحتلال في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، والآخر متأثراً بإصابته جراء قصف سابق استهدف منطقة المواصي بمدينة رفح جنوباً. يأتي ذلك في وقت أُصيب فيه عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,389 شهيداً و175,423 مصاباً.
#غزة_الفاضحة
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,389 شهيداً و175,423 مصاباً.
#غزة_الفاضحة
كشف تقرير إخباري عن مأساة مسلمي الروهينجا في ميانمار، موضحاً كيف تحولوا بفعل سياسات التمييز والتهميش الممنهج من مواطنين فاعلين يشاركون في الحياة السياسية بعد الاستقلال، إلى أكثر الأقليات حرماناً وانعداماً للحماية.
وبدأت المعاناة بسحب الاعتراف بهويتهم الأصلية وتجريدهم من الجنسية، وصولاً إلى منعهم الكامل من حق التصويت والترشح. وقد انعكس هذا التهميش على تفاصيل حياتهم اليومية، بحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية؛ كحرية التنقل، والتعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وتسجيل المواليد.
#مأساة_الروهينجا
وبدأت المعاناة بسحب الاعتراف بهويتهم الأصلية وتجريدهم من الجنسية، وصولاً إلى منعهم الكامل من حق التصويت والترشح. وقد انعكس هذا التهميش على تفاصيل حياتهم اليومية، بحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية؛ كحرية التنقل، والتعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وتسجيل المواليد.
#مأساة_الروهينجا
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية في إمارة أفغانستان الإسلامية عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع "مجمع سنائي غزنوي السكني" بالعاصمة كابول إلى 67%.
ويمتد هذا المشروع الحديث على مساحة واسعة تبلغ نحو 25 هكتاراً (أي ما يعادل حوالي 59.5 فدان) لتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
#أفغانستان_إلى_الأمام
ويمتد هذا المشروع الحديث على مساحة واسعة تبلغ نحو 25 هكتاراً (أي ما يعادل حوالي 59.5 فدان) لتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
#أفغانستان_إلى_الأمام
تجسيداً لروابط الأخوة الإسلامية ومبدأ التراحم وواجب النصرة ومد يد العون للأهل في السودان، نفذ صندوق قطر للتنمية جسراً إنسانياً تم خلاله تسليم 10 شاحنات محملة بالأدوية المنقذة للحياة إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وذلك بتنفيذ من الهلال الأحمر القطري. وبذلك يرتفع إجمالي الشاحنات الإغاثية التي جرى إيصالها نجدةً للمحتاجين والتخفيف من معاناتهم إلى 31 شاحنة منذ بدء هذا التدخل الإنساني.
#السودان_المنسي
وذلك بتنفيذ من الهلال الأحمر القطري. وبذلك يرتفع إجمالي الشاحنات الإغاثية التي جرى إيصالها نجدةً للمحتاجين والتخفيف من معاناتهم إلى 31 شاحنة منذ بدء هذا التدخل الإنساني.
#السودان_المنسي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حرمت طالبة في أذربيجان من دخول مدرستها بسبب ارتداء الحجاب، مما دفعها لمتابعة حصصها الدراسية من خلف النافذة!
❤4
بروكسل - أثار قرار حديث اعتمده البرلمان الأوروبي موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأكاديميين، بعد دعوته إلى إدانة ما وصفه بـ"استراتيجيات التغلغل الإسلامي" وتطوير آليات لمواجهة الحركات السياسية الإسلامية داخل أوروبا، وسط تحذيرات من أن مثل هذه التوجهات قد تسهم في ترسيخ مظاهر الإسلاموفوبيا على المستوى المؤسسي.
وصوّت 381 نائباً من أصل 720 عضواً في البرلمان لصالح قرار يعبر عن القلق من محاولات مزعومة لجماعات إسلامية للتأثير في المؤسسات الديمقراطية الأوروبية والقيم المرتبطة بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين. كما دعا عدد كبير من نواب تيارات يمين الوسط واليمين إلى تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي المقدم للمنظمات المناهضة للعنصرية لضمان عدم وصوله إلى جهات يُشتبه بارتباطها بـجماعة الإخوان المسلمين.
ويستند القرار إلى اتهامات سبق أن وردت في مذكرة حكومية فرنسية صدرت عام 2025، تحدثت عن ممارسات وصفتها بـ"التغلغل" داخل المجتمع والمؤسسات، وهي اتهامات رفضتها منظمات مجتمع مدني وباحثون اعتبروها استهدافاً للمسلمين والمهاجرين واللاجئين في أوروبا.
من جانبها، وصفت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) القرار بأنه "مطاردة سياسية" للمجتمعات المسلمة، معتبرة أنه يستند إلى نظريات مؤامرة لطالما روجت لها تيارات اليمين المتطرف. كما أعرب منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين (FEMYSO) عن مخاوفه من تصاعد حملات الوصم والاستهداف التي تطال المسلمين في أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى استمرار تصاعد الحوادث المعادية للمسلمين في القارة الأوروبية. فقد وثقت منظمة مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا (CCIE) 876 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2025، استهدفت النساء المسلمات في نحو أربعة أخماس الحالات، بينما ارتبطت نسبة كبيرة من الحوادث بالتمييز أو العنف بسبب ارتداء الحجاب.
ويرى منتقدو القرار أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على مواجهة ما يُنظر إليه كتهديدات مرتبطة بالإسلام السياسي، في حين يجري تجاهل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية، وتعزيز الصور النمطية التي تصور المسلمين باعتبارهم موضع شك دائم أو تهديداً محتملاً للقيم الديمقراطية.
ورغم أن القرار لا يُلزم المفوضية الأوروبية بسن تشريعات جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات المرتبطة بها، فإنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود مكافحة التطرف وحماية الحريات المدنية، ودور المؤسسات الأوروبية في التصدي للتمييز الديني والعرقي.
وصوّت 381 نائباً من أصل 720 عضواً في البرلمان لصالح قرار يعبر عن القلق من محاولات مزعومة لجماعات إسلامية للتأثير في المؤسسات الديمقراطية الأوروبية والقيم المرتبطة بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين. كما دعا عدد كبير من نواب تيارات يمين الوسط واليمين إلى تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي المقدم للمنظمات المناهضة للعنصرية لضمان عدم وصوله إلى جهات يُشتبه بارتباطها بـجماعة الإخوان المسلمين.
ويستند القرار إلى اتهامات سبق أن وردت في مذكرة حكومية فرنسية صدرت عام 2025، تحدثت عن ممارسات وصفتها بـ"التغلغل" داخل المجتمع والمؤسسات، وهي اتهامات رفضتها منظمات مجتمع مدني وباحثون اعتبروها استهدافاً للمسلمين والمهاجرين واللاجئين في أوروبا.
من جانبها، وصفت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) القرار بأنه "مطاردة سياسية" للمجتمعات المسلمة، معتبرة أنه يستند إلى نظريات مؤامرة لطالما روجت لها تيارات اليمين المتطرف. كما أعرب منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين (FEMYSO) عن مخاوفه من تصاعد حملات الوصم والاستهداف التي تطال المسلمين في أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى استمرار تصاعد الحوادث المعادية للمسلمين في القارة الأوروبية. فقد وثقت منظمة مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا (CCIE) 876 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2025، استهدفت النساء المسلمات في نحو أربعة أخماس الحالات، بينما ارتبطت نسبة كبيرة من الحوادث بالتمييز أو العنف بسبب ارتداء الحجاب.
ويرى منتقدو القرار أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على مواجهة ما يُنظر إليه كتهديدات مرتبطة بالإسلام السياسي، في حين يجري تجاهل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية، وتعزيز الصور النمطية التي تصور المسلمين باعتبارهم موضع شك دائم أو تهديداً محتملاً للقيم الديمقراطية.
ورغم أن القرار لا يُلزم المفوضية الأوروبية بسن تشريعات جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات المرتبطة بها، فإنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود مكافحة التطرف وحماية الحريات المدنية، ودور المؤسسات الأوروبية في التصدي للتمييز الديني والعرقي.
واشنطن - كشف تقرير جديد صادر عن مركز دراسة الكراهية المنظمة (CSOH)، بالتعاون مع مبادرة بريدج بجامعة جورجتاون، عن وجود فجوات كبيرة في تطبيق منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية والتهديدات الموجهة ضد المسلمين.
أوضح التقرير، المنشور في 13 أكتوبر 2026، أن الباحثين رصدوا 464 منشوراً نُشرت بين يناير وسبتمبر 2026 تضمنت دعوات صريحة للعنف ضد المسلمين والمساجد أو أوصافاً تنزع عن المسلمين صفاتهم الإنسانية. وبعد الإبلاغ عنها عبر نظام التبليغ الرسمي في المنصة، تبين أن 62% من هذه المنشورات ظلت متاحة للمستخدمين بشكل كامل أو جزئي.
وفقاً للنتائج، فإن 43% من المنشورات بقيت متاحة بالكامل، بينما خضعت 19% فقط لتقييد الوصول، في حين أزيلت 37% من المحتوى المخالف. وأشار التقرير إلى أن التعامل مع المنشورات التي تتضمن أوصافاً مهينة للمسلمين كان الأضعف، إذ بقيت 87% منها منشورة دون قيود، مقابل إزالة 3% فقط.
رصد التقرير تفاوتاً في قرارات الإشراف على المحتوى، حيث تلقت منشورات متشابهة في المضمون معالجات مختلفة، فبعض الدعوات إلى "حرق المساجد" أزيلت، بينما ظلت أخرى متاحة أو خضعت فقط لتقليل الانتشار.
وأشار الباحثون إلى أن الحسابات المشتركة في خدمة "إكس بريميوم" الموثقة بالعلامة الزرقاء كانت أقل عرضة لإزالة منشوراتها مقارنة بالحسابات العادية، رغم تورط بعض تلك الحسابات في نشر محتوى مخالف بصورة متكررة.
وربط التقرير هذه النتائج بتراجع قدرات الإشراف على المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة عام 2022، مستشهداً بانخفاض أعداد العاملين في فرق الثقة والسلامة والإشراف على المحتوى، إلى جانب تبني سياسة "حرية التعبير لا حرية الوصول" التي تعتمد في كثير من الحالات على تقليل انتشار المحتوى بدلاً من حذفه.
ودعا التقرير منصة "إكس" إلى تطبيق سياساتها بصورة أكثر اتساقاً، وزيادة الشفافية بشأن أنظمة الكشف الآلي عن خطاب الكراهية، وتشديد الإجراءات بحق الحسابات الموثقة التي تكرر نشر محتوى يحض على الكراهية أو العنف، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.
وأكد معدو التقرير أن تزايد الخطابات المحرضة على الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت يثير مخاوف من انعكاسها على أرض الواقع، في ظل حوادث عنف استهدفت مؤسسات وأفراداً مسلمين خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة.
أوضح التقرير، المنشور في 13 أكتوبر 2026، أن الباحثين رصدوا 464 منشوراً نُشرت بين يناير وسبتمبر 2026 تضمنت دعوات صريحة للعنف ضد المسلمين والمساجد أو أوصافاً تنزع عن المسلمين صفاتهم الإنسانية. وبعد الإبلاغ عنها عبر نظام التبليغ الرسمي في المنصة، تبين أن 62% من هذه المنشورات ظلت متاحة للمستخدمين بشكل كامل أو جزئي.
وفقاً للنتائج، فإن 43% من المنشورات بقيت متاحة بالكامل، بينما خضعت 19% فقط لتقييد الوصول، في حين أزيلت 37% من المحتوى المخالف. وأشار التقرير إلى أن التعامل مع المنشورات التي تتضمن أوصافاً مهينة للمسلمين كان الأضعف، إذ بقيت 87% منها منشورة دون قيود، مقابل إزالة 3% فقط.
رصد التقرير تفاوتاً في قرارات الإشراف على المحتوى، حيث تلقت منشورات متشابهة في المضمون معالجات مختلفة، فبعض الدعوات إلى "حرق المساجد" أزيلت، بينما ظلت أخرى متاحة أو خضعت فقط لتقليل الانتشار.
وأشار الباحثون إلى أن الحسابات المشتركة في خدمة "إكس بريميوم" الموثقة بالعلامة الزرقاء كانت أقل عرضة لإزالة منشوراتها مقارنة بالحسابات العادية، رغم تورط بعض تلك الحسابات في نشر محتوى مخالف بصورة متكررة.
وربط التقرير هذه النتائج بتراجع قدرات الإشراف على المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة عام 2022، مستشهداً بانخفاض أعداد العاملين في فرق الثقة والسلامة والإشراف على المحتوى، إلى جانب تبني سياسة "حرية التعبير لا حرية الوصول" التي تعتمد في كثير من الحالات على تقليل انتشار المحتوى بدلاً من حذفه.
ودعا التقرير منصة "إكس" إلى تطبيق سياساتها بصورة أكثر اتساقاً، وزيادة الشفافية بشأن أنظمة الكشف الآلي عن خطاب الكراهية، وتشديد الإجراءات بحق الحسابات الموثقة التي تكرر نشر محتوى يحض على الكراهية أو العنف، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.
وأكد معدو التقرير أن تزايد الخطابات المحرضة على الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت يثير مخاوف من انعكاسها على أرض الواقع، في ظل حوادث عنف استهدفت مؤسسات وأفراداً مسلمين خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة.