كشف تقرير إخباري عن مأساة مسلمي الروهينجا في ميانمار، موضحاً كيف تحولوا بفعل سياسات التمييز والتهميش الممنهج من مواطنين فاعلين يشاركون في الحياة السياسية بعد الاستقلال، إلى أكثر الأقليات حرماناً وانعداماً للحماية.
وبدأت المعاناة بسحب الاعتراف بهويتهم الأصلية وتجريدهم من الجنسية، وصولاً إلى منعهم الكامل من حق التصويت والترشح. وقد انعكس هذا التهميش على تفاصيل حياتهم اليومية، بحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية؛ كحرية التنقل، والتعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وتسجيل المواليد.
#مأساة_الروهينجا
وبدأت المعاناة بسحب الاعتراف بهويتهم الأصلية وتجريدهم من الجنسية، وصولاً إلى منعهم الكامل من حق التصويت والترشح. وقد انعكس هذا التهميش على تفاصيل حياتهم اليومية، بحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية؛ كحرية التنقل، والتعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وتسجيل المواليد.
#مأساة_الروهينجا
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية في إمارة أفغانستان الإسلامية عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع "مجمع سنائي غزنوي السكني" بالعاصمة كابول إلى 67%.
ويمتد هذا المشروع الحديث على مساحة واسعة تبلغ نحو 25 هكتاراً (أي ما يعادل حوالي 59.5 فدان) لتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
#أفغانستان_إلى_الأمام
ويمتد هذا المشروع الحديث على مساحة واسعة تبلغ نحو 25 هكتاراً (أي ما يعادل حوالي 59.5 فدان) لتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
#أفغانستان_إلى_الأمام
تجسيداً لروابط الأخوة الإسلامية ومبدأ التراحم وواجب النصرة ومد يد العون للأهل في السودان، نفذ صندوق قطر للتنمية جسراً إنسانياً تم خلاله تسليم 10 شاحنات محملة بالأدوية المنقذة للحياة إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وذلك بتنفيذ من الهلال الأحمر القطري. وبذلك يرتفع إجمالي الشاحنات الإغاثية التي جرى إيصالها نجدةً للمحتاجين والتخفيف من معاناتهم إلى 31 شاحنة منذ بدء هذا التدخل الإنساني.
#السودان_المنسي
وذلك بتنفيذ من الهلال الأحمر القطري. وبذلك يرتفع إجمالي الشاحنات الإغاثية التي جرى إيصالها نجدةً للمحتاجين والتخفيف من معاناتهم إلى 31 شاحنة منذ بدء هذا التدخل الإنساني.
#السودان_المنسي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حرمت طالبة في أذربيجان من دخول مدرستها بسبب ارتداء الحجاب، مما دفعها لمتابعة حصصها الدراسية من خلف النافذة!
❤4
بروكسل - أثار قرار حديث اعتمده البرلمان الأوروبي موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأكاديميين، بعد دعوته إلى إدانة ما وصفه بـ"استراتيجيات التغلغل الإسلامي" وتطوير آليات لمواجهة الحركات السياسية الإسلامية داخل أوروبا، وسط تحذيرات من أن مثل هذه التوجهات قد تسهم في ترسيخ مظاهر الإسلاموفوبيا على المستوى المؤسسي.
وصوّت 381 نائباً من أصل 720 عضواً في البرلمان لصالح قرار يعبر عن القلق من محاولات مزعومة لجماعات إسلامية للتأثير في المؤسسات الديمقراطية الأوروبية والقيم المرتبطة بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين. كما دعا عدد كبير من نواب تيارات يمين الوسط واليمين إلى تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي المقدم للمنظمات المناهضة للعنصرية لضمان عدم وصوله إلى جهات يُشتبه بارتباطها بـجماعة الإخوان المسلمين.
ويستند القرار إلى اتهامات سبق أن وردت في مذكرة حكومية فرنسية صدرت عام 2025، تحدثت عن ممارسات وصفتها بـ"التغلغل" داخل المجتمع والمؤسسات، وهي اتهامات رفضتها منظمات مجتمع مدني وباحثون اعتبروها استهدافاً للمسلمين والمهاجرين واللاجئين في أوروبا.
من جانبها، وصفت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) القرار بأنه "مطاردة سياسية" للمجتمعات المسلمة، معتبرة أنه يستند إلى نظريات مؤامرة لطالما روجت لها تيارات اليمين المتطرف. كما أعرب منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين (FEMYSO) عن مخاوفه من تصاعد حملات الوصم والاستهداف التي تطال المسلمين في أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى استمرار تصاعد الحوادث المعادية للمسلمين في القارة الأوروبية. فقد وثقت منظمة مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا (CCIE) 876 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2025، استهدفت النساء المسلمات في نحو أربعة أخماس الحالات، بينما ارتبطت نسبة كبيرة من الحوادث بالتمييز أو العنف بسبب ارتداء الحجاب.
ويرى منتقدو القرار أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على مواجهة ما يُنظر إليه كتهديدات مرتبطة بالإسلام السياسي، في حين يجري تجاهل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية، وتعزيز الصور النمطية التي تصور المسلمين باعتبارهم موضع شك دائم أو تهديداً محتملاً للقيم الديمقراطية.
ورغم أن القرار لا يُلزم المفوضية الأوروبية بسن تشريعات جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات المرتبطة بها، فإنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود مكافحة التطرف وحماية الحريات المدنية، ودور المؤسسات الأوروبية في التصدي للتمييز الديني والعرقي.
وصوّت 381 نائباً من أصل 720 عضواً في البرلمان لصالح قرار يعبر عن القلق من محاولات مزعومة لجماعات إسلامية للتأثير في المؤسسات الديمقراطية الأوروبية والقيم المرتبطة بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين. كما دعا عدد كبير من نواب تيارات يمين الوسط واليمين إلى تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي المقدم للمنظمات المناهضة للعنصرية لضمان عدم وصوله إلى جهات يُشتبه بارتباطها بـجماعة الإخوان المسلمين.
ويستند القرار إلى اتهامات سبق أن وردت في مذكرة حكومية فرنسية صدرت عام 2025، تحدثت عن ممارسات وصفتها بـ"التغلغل" داخل المجتمع والمؤسسات، وهي اتهامات رفضتها منظمات مجتمع مدني وباحثون اعتبروها استهدافاً للمسلمين والمهاجرين واللاجئين في أوروبا.
من جانبها، وصفت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) القرار بأنه "مطاردة سياسية" للمجتمعات المسلمة، معتبرة أنه يستند إلى نظريات مؤامرة لطالما روجت لها تيارات اليمين المتطرف. كما أعرب منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين (FEMYSO) عن مخاوفه من تصاعد حملات الوصم والاستهداف التي تطال المسلمين في أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى استمرار تصاعد الحوادث المعادية للمسلمين في القارة الأوروبية. فقد وثقت منظمة مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا (CCIE) 876 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2025، استهدفت النساء المسلمات في نحو أربعة أخماس الحالات، بينما ارتبطت نسبة كبيرة من الحوادث بالتمييز أو العنف بسبب ارتداء الحجاب.
ويرى منتقدو القرار أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على مواجهة ما يُنظر إليه كتهديدات مرتبطة بالإسلام السياسي، في حين يجري تجاهل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية، وتعزيز الصور النمطية التي تصور المسلمين باعتبارهم موضع شك دائم أو تهديداً محتملاً للقيم الديمقراطية.
ورغم أن القرار لا يُلزم المفوضية الأوروبية بسن تشريعات جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات المرتبطة بها، فإنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود مكافحة التطرف وحماية الحريات المدنية، ودور المؤسسات الأوروبية في التصدي للتمييز الديني والعرقي.
واشنطن - كشف تقرير جديد صادر عن مركز دراسة الكراهية المنظمة (CSOH)، بالتعاون مع مبادرة بريدج بجامعة جورجتاون، عن وجود فجوات كبيرة في تطبيق منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية والتهديدات الموجهة ضد المسلمين.
أوضح التقرير، المنشور في 13 أكتوبر 2026، أن الباحثين رصدوا 464 منشوراً نُشرت بين يناير وسبتمبر 2026 تضمنت دعوات صريحة للعنف ضد المسلمين والمساجد أو أوصافاً تنزع عن المسلمين صفاتهم الإنسانية. وبعد الإبلاغ عنها عبر نظام التبليغ الرسمي في المنصة، تبين أن 62% من هذه المنشورات ظلت متاحة للمستخدمين بشكل كامل أو جزئي.
وفقاً للنتائج، فإن 43% من المنشورات بقيت متاحة بالكامل، بينما خضعت 19% فقط لتقييد الوصول، في حين أزيلت 37% من المحتوى المخالف. وأشار التقرير إلى أن التعامل مع المنشورات التي تتضمن أوصافاً مهينة للمسلمين كان الأضعف، إذ بقيت 87% منها منشورة دون قيود، مقابل إزالة 3% فقط.
رصد التقرير تفاوتاً في قرارات الإشراف على المحتوى، حيث تلقت منشورات متشابهة في المضمون معالجات مختلفة، فبعض الدعوات إلى "حرق المساجد" أزيلت، بينما ظلت أخرى متاحة أو خضعت فقط لتقليل الانتشار.
وأشار الباحثون إلى أن الحسابات المشتركة في خدمة "إكس بريميوم" الموثقة بالعلامة الزرقاء كانت أقل عرضة لإزالة منشوراتها مقارنة بالحسابات العادية، رغم تورط بعض تلك الحسابات في نشر محتوى مخالف بصورة متكررة.
وربط التقرير هذه النتائج بتراجع قدرات الإشراف على المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة عام 2022، مستشهداً بانخفاض أعداد العاملين في فرق الثقة والسلامة والإشراف على المحتوى، إلى جانب تبني سياسة "حرية التعبير لا حرية الوصول" التي تعتمد في كثير من الحالات على تقليل انتشار المحتوى بدلاً من حذفه.
ودعا التقرير منصة "إكس" إلى تطبيق سياساتها بصورة أكثر اتساقاً، وزيادة الشفافية بشأن أنظمة الكشف الآلي عن خطاب الكراهية، وتشديد الإجراءات بحق الحسابات الموثقة التي تكرر نشر محتوى يحض على الكراهية أو العنف، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.
وأكد معدو التقرير أن تزايد الخطابات المحرضة على الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت يثير مخاوف من انعكاسها على أرض الواقع، في ظل حوادث عنف استهدفت مؤسسات وأفراداً مسلمين خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة.
أوضح التقرير، المنشور في 13 أكتوبر 2026، أن الباحثين رصدوا 464 منشوراً نُشرت بين يناير وسبتمبر 2026 تضمنت دعوات صريحة للعنف ضد المسلمين والمساجد أو أوصافاً تنزع عن المسلمين صفاتهم الإنسانية. وبعد الإبلاغ عنها عبر نظام التبليغ الرسمي في المنصة، تبين أن 62% من هذه المنشورات ظلت متاحة للمستخدمين بشكل كامل أو جزئي.
وفقاً للنتائج، فإن 43% من المنشورات بقيت متاحة بالكامل، بينما خضعت 19% فقط لتقييد الوصول، في حين أزيلت 37% من المحتوى المخالف. وأشار التقرير إلى أن التعامل مع المنشورات التي تتضمن أوصافاً مهينة للمسلمين كان الأضعف، إذ بقيت 87% منها منشورة دون قيود، مقابل إزالة 3% فقط.
رصد التقرير تفاوتاً في قرارات الإشراف على المحتوى، حيث تلقت منشورات متشابهة في المضمون معالجات مختلفة، فبعض الدعوات إلى "حرق المساجد" أزيلت، بينما ظلت أخرى متاحة أو خضعت فقط لتقليل الانتشار.
وأشار الباحثون إلى أن الحسابات المشتركة في خدمة "إكس بريميوم" الموثقة بالعلامة الزرقاء كانت أقل عرضة لإزالة منشوراتها مقارنة بالحسابات العادية، رغم تورط بعض تلك الحسابات في نشر محتوى مخالف بصورة متكررة.
وربط التقرير هذه النتائج بتراجع قدرات الإشراف على المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة عام 2022، مستشهداً بانخفاض أعداد العاملين في فرق الثقة والسلامة والإشراف على المحتوى، إلى جانب تبني سياسة "حرية التعبير لا حرية الوصول" التي تعتمد في كثير من الحالات على تقليل انتشار المحتوى بدلاً من حذفه.
ودعا التقرير منصة "إكس" إلى تطبيق سياساتها بصورة أكثر اتساقاً، وزيادة الشفافية بشأن أنظمة الكشف الآلي عن خطاب الكراهية، وتشديد الإجراءات بحق الحسابات الموثقة التي تكرر نشر محتوى يحض على الكراهية أو العنف، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.
وأكد معدو التقرير أن تزايد الخطابات المحرضة على الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت يثير مخاوف من انعكاسها على أرض الواقع، في ظل حوادث عنف استهدفت مؤسسات وأفراداً مسلمين خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شيخ البلاغيين العلامة محمد أبوموسى، يضع إطار حاكما للإسراف في استخدام كلمة "عالم"، موضحا من يستأهل هذا الوصف على الحقيقة.
أذربيجان شقيقتنا، ومن شأن الأشقاء أن يتقاسموا أفراحهم وأحزانهم، وأن يتناصروا في السراء والضراء، فالأخوّة في الإسلام هي عهد من المسؤولية المتبادلة؛ نؤازر أخانا إذا وقع الظلم عليه، وننصحه ونمنعه إذا وقع الظلم منه. قال رسول الله ﷺ: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، هذا نَنصُرُه مَظلومًا، فكيفَ نَنصُرُه ظالِمًا؟ قال: تَأخُذُ فوقَ يَدَيه ". ونحن إذ نكتب هذه الكلمات بصدق وإخلاص، لنرجو أن تُفهم في إطار حقّ هذه الأخوّة المباركة.
إن حرمان الطالبات المحجّبات من دخول المدارس في أذربيجان الشقيقة، وانتزاع حقّهن في التعليم بسبب تمسّكهن بحجابهن لهو أمر يثير الأسف والحزن. وهو ما يضعنا اليوم أمام واجبَي الأخوّة معًا: واجب الوقوف إلى جانب المظلوم، وواجب النصح الصادق لمن يقع في الظلم.
إن حرمان الطالبات المحجّبات من دخول المدارس في أذربيجان الشقيقة، وانتزاع حقّهن في التعليم بسبب تمسّكهن بحجابهن لهو أمر يثير الأسف والحزن. وهو ما يضعنا اليوم أمام واجبَي الأخوّة معًا: واجب الوقوف إلى جانب المظلوم، وواجب النصح الصادق لمن يقع في الظلم.
لقد عاشت تركيا كابوس الثامن والعشرين من شباط/فبراير 1997، بل تجرعت مرارته. وما زلنا نذكر كيف بدأت تلك المرحلة بممارسات استهدفت فتياتنا في ريعان شبابهن، ثم امتدّت وتوسعت حتى شملت آثاره المجتمع بأسره، وخلّفت في نفوس أبنائه جراحًا لم تندمل بعدُ.
إن سلب الناس حرية الاعتقاد والعبادة، والتضييق عليهم بسبب إيمانهم، وجعل الشعائر والرموز الدينية موضوعاً للملاحقة وذريعةً للتعقّب على يد أجهزة الدولة، لم يكن يومًا سبيلًا إلى خيرٍ، أيًّا كان المكان أو الزمان، وأيًّا كانت الذرائع المرفوعة أو الحسابات السياسية الكامنة وراء تلك الممارسات. فما أقامت هذه السياسات دولةً، ولا زادت سلطةً هيبةً، ولا صنعت لشعب مجدًا؛ وإنما خلّفت في وجدان الأمم ندوبًا عميقة.
وأيّ عدل في أن تُخيَّر الطفلة بين دينها وتعليمها؟ وأيّ إنصاف يجعل تخلّيها عن حقها في الاعتقاد ثمنًا لنيل حقها في التعليم؟
إن إرغام الأطفال على الاختيار بين إيمانهم ومدارسهم لا يقره مع عدل، ولا يرضاه ضمير، ولا تقبله كرامة.
إننا نقول دائماً عن تركيا وأذربيجان : "دولتان، وشعب واحد" وليس هذا الشعار مجرّد عبارة تستحضر التاريخ المشترك أو تصف وشائج الأخوّة بين شعبين، بل هو عهد يقتضي منا أن نتعلّم من تجارب بعضنا، وأن نتّعظ بما أصابنا، وألّا نترك أخطاء الماضي تتكرّر في حياة إخواننا.
لقد كان نصر قره باغ شاهدًا على ما يتحلّى به أهلنا في أذربيجان من إيمان وتضحية، وعلى ما يملكونه من عزيمة لا تنكسر وإرادة لا تلين. فلم يكن الذين ارتقوا شهداء في قره باغ وسائر الجبهات يذودون عن الأرض وحدها، بل كانوا يدافعون أيضًا عن القيم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم على هذه الأرض، باذلين أرواحهم كي يورثوا أبناءهم وأحفادهم تلك القيم.
فكيف يُعقل أن تكون القيم التي استمدّ منها هذا الشعب عزيمته، واستند إليها في محنته، ودافع عنها أبناؤه بأرواحهم، موضعَ تضييق وحظر في حياته اليومية؟! وبأي حق يُطلب من الأجيال الشابة أن تعتزّ بما ورثته عن أسلافها، ثم تُعاقَب حين تعبّر عن ذلك الاعتزاز في مظهر من مظاهر تدينها؟!
إن الدول لا تعظُم بالتضييق على عقائد شعوبها، ولا تترسّخ هيبتها بمصادرة حرياتهم، ولا تزداد قوتها بحرمانهم من حقوقهم. إنما عظمة الدولة في عدلها، وهيبتها في إنصافها، وقوتها في صون حقوق مواطنيها وحرياتهم وكرامتهم.
ومن هنا، فإننا نناشد المعنيين أن يراجعوا هذه الممارسة التي لا تليق بتاريخ أهلنا في أذربيجان، وأن يضعوا حدًّا لها دون إبطاء، وأن يكفلوا للفتيات حقّهن في التعليم دون إرغامهن على الاختيار بينه وبين معتقداتهن. كل من يؤمن بحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد، ورجاء كل مسلم محب يتمنّى الخير لأذربيجان الشقيقة، ونداء يخرج من أعماق قلب كل أبٍ حنون لا يحتمل قلبه رؤية ابنته حزينة مهانة.
وإلى أهلنا في أذربيجان أطيب التحايا، وأخلص الدعوات.
أ.د محمد غورماز
رئيس جامعة #تركيا الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا
@DIBMehmetGormez
إن سلب الناس حرية الاعتقاد والعبادة، والتضييق عليهم بسبب إيمانهم، وجعل الشعائر والرموز الدينية موضوعاً للملاحقة وذريعةً للتعقّب على يد أجهزة الدولة، لم يكن يومًا سبيلًا إلى خيرٍ، أيًّا كان المكان أو الزمان، وأيًّا كانت الذرائع المرفوعة أو الحسابات السياسية الكامنة وراء تلك الممارسات. فما أقامت هذه السياسات دولةً، ولا زادت سلطةً هيبةً، ولا صنعت لشعب مجدًا؛ وإنما خلّفت في وجدان الأمم ندوبًا عميقة.
وأيّ عدل في أن تُخيَّر الطفلة بين دينها وتعليمها؟ وأيّ إنصاف يجعل تخلّيها عن حقها في الاعتقاد ثمنًا لنيل حقها في التعليم؟
إن إرغام الأطفال على الاختيار بين إيمانهم ومدارسهم لا يقره مع عدل، ولا يرضاه ضمير، ولا تقبله كرامة.
إننا نقول دائماً عن تركيا وأذربيجان : "دولتان، وشعب واحد" وليس هذا الشعار مجرّد عبارة تستحضر التاريخ المشترك أو تصف وشائج الأخوّة بين شعبين، بل هو عهد يقتضي منا أن نتعلّم من تجارب بعضنا، وأن نتّعظ بما أصابنا، وألّا نترك أخطاء الماضي تتكرّر في حياة إخواننا.
لقد كان نصر قره باغ شاهدًا على ما يتحلّى به أهلنا في أذربيجان من إيمان وتضحية، وعلى ما يملكونه من عزيمة لا تنكسر وإرادة لا تلين. فلم يكن الذين ارتقوا شهداء في قره باغ وسائر الجبهات يذودون عن الأرض وحدها، بل كانوا يدافعون أيضًا عن القيم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم على هذه الأرض، باذلين أرواحهم كي يورثوا أبناءهم وأحفادهم تلك القيم.
فكيف يُعقل أن تكون القيم التي استمدّ منها هذا الشعب عزيمته، واستند إليها في محنته، ودافع عنها أبناؤه بأرواحهم، موضعَ تضييق وحظر في حياته اليومية؟! وبأي حق يُطلب من الأجيال الشابة أن تعتزّ بما ورثته عن أسلافها، ثم تُعاقَب حين تعبّر عن ذلك الاعتزاز في مظهر من مظاهر تدينها؟!
إن الدول لا تعظُم بالتضييق على عقائد شعوبها، ولا تترسّخ هيبتها بمصادرة حرياتهم، ولا تزداد قوتها بحرمانهم من حقوقهم. إنما عظمة الدولة في عدلها، وهيبتها في إنصافها، وقوتها في صون حقوق مواطنيها وحرياتهم وكرامتهم.
ومن هنا، فإننا نناشد المعنيين أن يراجعوا هذه الممارسة التي لا تليق بتاريخ أهلنا في أذربيجان، وأن يضعوا حدًّا لها دون إبطاء، وأن يكفلوا للفتيات حقّهن في التعليم دون إرغامهن على الاختيار بينه وبين معتقداتهن. كل من يؤمن بحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد، ورجاء كل مسلم محب يتمنّى الخير لأذربيجان الشقيقة، ونداء يخرج من أعماق قلب كل أبٍ حنون لا يحتمل قلبه رؤية ابنته حزينة مهانة.
وإلى أهلنا في أذربيجان أطيب التحايا، وأخلص الدعوات.
أ.د محمد غورماز
رئيس جامعة #تركيا الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا
@DIBMehmetGormez
أوستن - كشف تحقيق موسع نشرته مجلة Texas Monthly أن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت والمدعي العام للولاية كين باكستون قادا حملة حكومية منسقة لاستهداف مركز شرق بلانو الإسلامي (EPIC) ومشروعه السكني المعروف باسم "EPIC City"، رغم توصل مسؤولين وخبراء حكوميين إلى عدم وجود أساس قانوني لبعض الاتهامات الموجهة إلى المشروع.
وبحسب التحقيق، بدأ التصعيد في أعقاب حملة قادها ناشطون مناهضون للمسلمين زعموا أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع سكني مغلق للمسلمين وتطبيق الشريعة الإسلامية داخل تكساس. ورغم نفي المركز هذه الادعاءات، فقد تبناها لاحقاً عدد من المسؤولين الجمهوريين، بينهم الحاكم أبوت الذي صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن "الشريعة غير مسموح بها في تكساس".
وأشار التحقيق إلى أن مستشارين مقربين من أبوت قدموا في مارس 2025 مذكرة سرية إلى عدد من الهيئات الحكومية، وصفت المركز الإسلامي بأنه تهديد محتمل يرتبط بما سمته "مصالح أجنبية معادية"، واقترحت مجموعة من المسارات القانونية والإدارية لملاحقة المشروع وتعطيله. وقد تبين لاحقاً أن مضامين هذه المذكرة انعكست في سلسلة تحقيقات وإجراءات فتحتها مؤسسات حكومية مختلفة ضد المشروع.
في محور رئيسي من القضية، كُلّف ترافيس آيلز، مفوض هيئة الأوراق المالية في تكساس آنذاك، بفحص ما إذا كان مطورو المشروع قد انتهكوا قوانين الأوراق المالية. إلا أن فريقاً من المحامين والمنظمين المهنيين خلص إلى أن المستثمرين كانوا يشترون حقوقاً مرتبطة بأراضٍ سكنية مستقبلية، وليس أوراقاً مالية بالمعنى القانوني الذي يبرر اتهامات الاحتيال.
ورغم هذه الاستنتاجات، أعلن كين باكستون في وقت لاحق أن مطوري المشروع انتهكوا "بشكل صارخ" قوانين الأوراق المالية، وطالب بإجراءات قضائية ضدهم. ونقلت المجلة عن مسؤولين سابقين أن مكتب المدعي العام مضى في اتهامات الاحتيال رغم التحفظات القانونية التي أثارها خبراء ومحققون داخل أجهزة الولاية.
كما أفاد التحقيق بأن آيلز تعرض لضغوط لتقديم مبررات قانونية تدعم القضية، وأنه رفض التوقيع على صياغات اعتبر أنها لا تستند إلى الأدلة المتوافرة. وأوضح أن التقييمات المهنية التي أجرتها الهيئة لم تؤيد الادعاء بأن المشروع كان يبيع أوراقاً مالية بصورة غير قانونية.
ويعد مشروع "EPIC City" أحد أكبر المشاريع التي أطلقتها الجالية المسلمة في شمال تكساس، إذ يشمل أكثر من ألف منزل، ومسجداً، ومدرسة، ومرافق تجارية ومجتمعية على مساحة تقارب 402 فداناً في منطقة دالاس-فورت وورث. وقد تحول المشروع خلال العامين الماضيين إلى محور سجال سياسي وقانوني واسع داخل الولاية.
ورأت المجلة أن الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها تثير تساؤلات حول استخدام مؤسسات الدولة في استهداف مشروع ديني ومجتمعي للمسلمين تحت غطاء التحقيقات التنظيمية، في وقت ينفي فيه القائمون على المشروع جميع الاتهامات ويؤكدون أن الحملة ضدهم مدفوعة باعتبارات سياسية وأيديولوجية أكثر منها قانونية.
وبحسب التحقيق، بدأ التصعيد في أعقاب حملة قادها ناشطون مناهضون للمسلمين زعموا أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع سكني مغلق للمسلمين وتطبيق الشريعة الإسلامية داخل تكساس. ورغم نفي المركز هذه الادعاءات، فقد تبناها لاحقاً عدد من المسؤولين الجمهوريين، بينهم الحاكم أبوت الذي صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن "الشريعة غير مسموح بها في تكساس".
وأشار التحقيق إلى أن مستشارين مقربين من أبوت قدموا في مارس 2025 مذكرة سرية إلى عدد من الهيئات الحكومية، وصفت المركز الإسلامي بأنه تهديد محتمل يرتبط بما سمته "مصالح أجنبية معادية"، واقترحت مجموعة من المسارات القانونية والإدارية لملاحقة المشروع وتعطيله. وقد تبين لاحقاً أن مضامين هذه المذكرة انعكست في سلسلة تحقيقات وإجراءات فتحتها مؤسسات حكومية مختلفة ضد المشروع.
في محور رئيسي من القضية، كُلّف ترافيس آيلز، مفوض هيئة الأوراق المالية في تكساس آنذاك، بفحص ما إذا كان مطورو المشروع قد انتهكوا قوانين الأوراق المالية. إلا أن فريقاً من المحامين والمنظمين المهنيين خلص إلى أن المستثمرين كانوا يشترون حقوقاً مرتبطة بأراضٍ سكنية مستقبلية، وليس أوراقاً مالية بالمعنى القانوني الذي يبرر اتهامات الاحتيال.
ورغم هذه الاستنتاجات، أعلن كين باكستون في وقت لاحق أن مطوري المشروع انتهكوا "بشكل صارخ" قوانين الأوراق المالية، وطالب بإجراءات قضائية ضدهم. ونقلت المجلة عن مسؤولين سابقين أن مكتب المدعي العام مضى في اتهامات الاحتيال رغم التحفظات القانونية التي أثارها خبراء ومحققون داخل أجهزة الولاية.
كما أفاد التحقيق بأن آيلز تعرض لضغوط لتقديم مبررات قانونية تدعم القضية، وأنه رفض التوقيع على صياغات اعتبر أنها لا تستند إلى الأدلة المتوافرة. وأوضح أن التقييمات المهنية التي أجرتها الهيئة لم تؤيد الادعاء بأن المشروع كان يبيع أوراقاً مالية بصورة غير قانونية.
ويعد مشروع "EPIC City" أحد أكبر المشاريع التي أطلقتها الجالية المسلمة في شمال تكساس، إذ يشمل أكثر من ألف منزل، ومسجداً، ومدرسة، ومرافق تجارية ومجتمعية على مساحة تقارب 402 فداناً في منطقة دالاس-فورت وورث. وقد تحول المشروع خلال العامين الماضيين إلى محور سجال سياسي وقانوني واسع داخل الولاية.
ورأت المجلة أن الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها تثير تساؤلات حول استخدام مؤسسات الدولة في استهداف مشروع ديني ومجتمعي للمسلمين تحت غطاء التحقيقات التنظيمية، في وقت ينفي فيه القائمون على المشروع جميع الاتهامات ويؤكدون أن الحملة ضدهم مدفوعة باعتبارات سياسية وأيديولوجية أكثر منها قانونية.
سريناغار - رفض رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، عمر عبد الله، مقترحاً لتوحيد خطب الجمعة في المساجد، متهماً حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بمحاولة التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين عبر مجلس الأوقاف في جامو وكشمير.
جاء موقف عبد الله عقب تقارير أفادت بأن مجلس الأوقاف يعتزم تشكيل لجنة من المفتين والأئمة والخطباء لتحديد موضوعات موحدة لخطب الجمعة مسبقاً، بحيث يتم تناولها في المساجد التابعة للمجلس في مختلف أنحاء الإقليم. وإذا طُبق المقترح، فسيكون الأول من نوعه على مستوى الهند.
وقال عبد الله في منشور على منصة "إكس" إن الخطوة تمثل "محاولة غير مقبولة" للتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين، مؤكداً أنها "لن تُقبل تحت أي ظرف". كما طالب رئيسة مجلس الأوقاف المعينة من قبل الحزب الحاكم بالتراجع عن المبادرة فوراً.
وأثار المقترح ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والدينية، حيث اعتبرت جهات إسلامية أن تحديد مضمون الخطب الدينية يجب أن يبقى من اختصاص العلماء والأئمة والمؤسسات الدينية المعترف بها، وليس الهيئات الإدارية أو الجهات الحكومية.
كما انضمت رئيسة الوزراء السابقة محبوبة مفتي إلى المعارضين للمبادرة، معتبرة أن السلطات لا تملك الحق في تحديد الموضوعات التي يتناولها الأئمة في خطب الجمعة، خاصة في منطقة ذات أغلبية مسلمة مثل جامو وكشمير.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس تشهده جامو وكشمير منذ إلغاء وضعها الدستوري الخاص عام 2019، حيث تتهم أحزاب محلية الحكومة المركزية بقيادة ناريندرا مودي بتوسيع نفوذها على المؤسسات الدينية والاجتماعية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
#جرائم_الهند
جاء موقف عبد الله عقب تقارير أفادت بأن مجلس الأوقاف يعتزم تشكيل لجنة من المفتين والأئمة والخطباء لتحديد موضوعات موحدة لخطب الجمعة مسبقاً، بحيث يتم تناولها في المساجد التابعة للمجلس في مختلف أنحاء الإقليم. وإذا طُبق المقترح، فسيكون الأول من نوعه على مستوى الهند.
وقال عبد الله في منشور على منصة "إكس" إن الخطوة تمثل "محاولة غير مقبولة" للتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين، مؤكداً أنها "لن تُقبل تحت أي ظرف". كما طالب رئيسة مجلس الأوقاف المعينة من قبل الحزب الحاكم بالتراجع عن المبادرة فوراً.
وأثار المقترح ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والدينية، حيث اعتبرت جهات إسلامية أن تحديد مضمون الخطب الدينية يجب أن يبقى من اختصاص العلماء والأئمة والمؤسسات الدينية المعترف بها، وليس الهيئات الإدارية أو الجهات الحكومية.
كما انضمت رئيسة الوزراء السابقة محبوبة مفتي إلى المعارضين للمبادرة، معتبرة أن السلطات لا تملك الحق في تحديد الموضوعات التي يتناولها الأئمة في خطب الجمعة، خاصة في منطقة ذات أغلبية مسلمة مثل جامو وكشمير.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس تشهده جامو وكشمير منذ إلغاء وضعها الدستوري الخاص عام 2019، حيث تتهم أحزاب محلية الحكومة المركزية بقيادة ناريندرا مودي بتوسيع نفوذها على المؤسسات الدينية والاجتماعية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
#جرائم_الهند
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سارق النفط الذي يريد جائزة نوبل!
ولمشاهدة خطبة تلاعب ترامب باسم سيد البشر، وواقع غزة بين التحرير التدمير: https://t.me/drassagheer/18630
ولمشاهدة خطبة تلاعب ترامب باسم سيد البشر، وواقع غزة بين التحرير التدمير: https://t.me/drassagheer/18630
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
لست أشكو إنما أرجو بدمعي وابتهالي | ابتهال عذب بصوت الشيخ سيد النقشبندي رحمه الله
❤2