أحيت جزر المالديف هذا العام الذكرى التسعين بعد التسعمئة لاعتناقها الإسلام عام 548 هجرية الموافق 1153 ميلادية، في احتفالات تركز على صون التراث والتعليم والبحث العلمي ومشاركة الشباب، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".
استهل كاتب التقرير، الذي كان في العاصمة ماليه منتصف سبتمبر لتغطية زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، جولته بمسجد الجمعة القديم المعروف محلياً باسم "هوكورو ميسكيي"، المبني من كتل الحجر المرجاني والمزيّن جدرانه بخطوط عربية.
وصف التقرير المالديف بأنها وجهة سياحية عالمية لم تفسدها الصبغة التجارية المفرطة، لكنه رأى أن تميزها الحقيقي يكمن في أن سكانها مسلمون بنسبة 100%، إذ ينص دستورها على أن الجنسية لا تُمنح إلا لمن يعتنق الإسلام.
شُيّد أول مسجد في الموقع على يد السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثاني عشر بعد اعتناق البلاد الإسلام بوقت قصير، وأعاد السلطان أحمد شهاب الدين بناءه عام 1338، قبل أن يشيّد السلطان إبراهيم إسكندر الأول البنية القائمة اليوم عام 1657 بعدما لم يعد المسجد القديم يتسع لأعداد المصلين المتزايدة.
قال إمام المسجد محمد حنيف، البالغ 55 عاماً، لوكالة "برناما" إن المسجد يتسع لأكثر من 100 مصلٍّ في وقت واحد، وإن موظفي الحكومة والسكان يقصدونه لأداء صلاتي الظهر والعصر جماعة، ولفت إلى أن مسجدين آخرين شغلا الموقع نفسه قبله.
اعتمد البناؤون في ذلك العصر على حجارة المرجان من جنس "بوريتس" المتوافرة في الشعاب المحيطة بالأرخبيل، فقطعوها يدوياً دون آلات حديثة ورصّوها بتقنية التعشيق أشبه بقطع "الليغو"، وأسهم سطحها الخشن المسامي في تماسكها وصمودها قروناً أمام بيئة المياه المالحة.
زيّنت الجدران نقوش هندسية ونباتية وخطوط عربية وكتابات بخط "ديفيس أكورو" القديم، وهو نظام الكتابة العتيق في المالديف، ولا يزال كثير منها ظاهراً رغم بهتان بعضها، وعدّ التقرير المسجد من أكبر المباني المرجانية وأدقها صنعاً في العالم.
برزت في الداخل براعة الحرفيين في أعمال الخشب، إذ استُخدم خشب الصندل في الأبواب والنوافذ والسقف متعدد الطبقات، وزُيّنت بنقوش وأعمال طلاء، فيما تعمل أبواب ونوافذ منزلقة بلا عجلات بكفاءة رغم أن عمرها يقارب 400 عام.
اصطف المصلون بزاوية تقارب 30 درجة لأن المبنى لا يتوافق مع اتجاه القبلة، مهتدين بخط في منطقة الصلاة يشير إليها، ويُعتقد أن الموقع كان يضم معبداً بوذياً قبل اعتناق البلاد الإسلام.
ارتفعت مئذنة المسجد المعروفة باسم "مونّارو"، التي بُنيت عام 1675، نحو 11 متراً، وكانت من أبرز معالم ماليه، إذ قيل إن الناظر من قمتها كان يرى الجزيرة كلها قبل أن تمتلئ العاصمة بالمباني الشاهقة. وضم فناء المسجد مقبرة تحوي قبور حكام سابقين وأفراد من الأسرة المالكة، بينهم السلطان إبراهيم إسكندر الأول، إضافة إلى أربع آبار يعود عمرها إلى قرون.
شدد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، في حفل رسمي أُقيم بالمناسبة، على متانة علاقات بلاده بالأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن العلاقات مع الدول الإسلامية أدت دوراً مهماً في جهود الحفاظ على الهوية الإسلامية للجمهورية.
دشّن الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز، بالتزامن مع الاحتفالات، في 13 سبتمبر أعمال بناء مسجد السلطان محمد بن عبد الله الكبير ومركز الحضارة الإسلامية في هولهومالي بماليه، ومن المخطط أن يضم المجمع مسجداً ومتحفاً للقرآن ومكتبة إسلامية وقاعات عرض توثق تاريخ الإسلام في البلاد.
شهد أنور إبراهيم والرئيس معزو، خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى المالديف يومي 14 و15 سبتمبر، تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الإسلامية، تمهّد لتوسيع التعاون بين البلدين في التعليم الإسلامي والصناعة الحلال والوقف والحج والإدارة الدينية وبناء القدرات. وقال أنور إن المالديف مهتمة خصوصاً بقطاع الحلال إلى جانب التدريب والوقف والحج، وإن ماليزيا قادرة على مشاركة خبرتها في هذه المجالات.
استهل كاتب التقرير، الذي كان في العاصمة ماليه منتصف سبتمبر لتغطية زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، جولته بمسجد الجمعة القديم المعروف محلياً باسم "هوكورو ميسكيي"، المبني من كتل الحجر المرجاني والمزيّن جدرانه بخطوط عربية.
وصف التقرير المالديف بأنها وجهة سياحية عالمية لم تفسدها الصبغة التجارية المفرطة، لكنه رأى أن تميزها الحقيقي يكمن في أن سكانها مسلمون بنسبة 100%، إذ ينص دستورها على أن الجنسية لا تُمنح إلا لمن يعتنق الإسلام.
شُيّد أول مسجد في الموقع على يد السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثاني عشر بعد اعتناق البلاد الإسلام بوقت قصير، وأعاد السلطان أحمد شهاب الدين بناءه عام 1338، قبل أن يشيّد السلطان إبراهيم إسكندر الأول البنية القائمة اليوم عام 1657 بعدما لم يعد المسجد القديم يتسع لأعداد المصلين المتزايدة.
قال إمام المسجد محمد حنيف، البالغ 55 عاماً، لوكالة "برناما" إن المسجد يتسع لأكثر من 100 مصلٍّ في وقت واحد، وإن موظفي الحكومة والسكان يقصدونه لأداء صلاتي الظهر والعصر جماعة، ولفت إلى أن مسجدين آخرين شغلا الموقع نفسه قبله.
اعتمد البناؤون في ذلك العصر على حجارة المرجان من جنس "بوريتس" المتوافرة في الشعاب المحيطة بالأرخبيل، فقطعوها يدوياً دون آلات حديثة ورصّوها بتقنية التعشيق أشبه بقطع "الليغو"، وأسهم سطحها الخشن المسامي في تماسكها وصمودها قروناً أمام بيئة المياه المالحة.
زيّنت الجدران نقوش هندسية ونباتية وخطوط عربية وكتابات بخط "ديفيس أكورو" القديم، وهو نظام الكتابة العتيق في المالديف، ولا يزال كثير منها ظاهراً رغم بهتان بعضها، وعدّ التقرير المسجد من أكبر المباني المرجانية وأدقها صنعاً في العالم.
برزت في الداخل براعة الحرفيين في أعمال الخشب، إذ استُخدم خشب الصندل في الأبواب والنوافذ والسقف متعدد الطبقات، وزُيّنت بنقوش وأعمال طلاء، فيما تعمل أبواب ونوافذ منزلقة بلا عجلات بكفاءة رغم أن عمرها يقارب 400 عام.
اصطف المصلون بزاوية تقارب 30 درجة لأن المبنى لا يتوافق مع اتجاه القبلة، مهتدين بخط في منطقة الصلاة يشير إليها، ويُعتقد أن الموقع كان يضم معبداً بوذياً قبل اعتناق البلاد الإسلام.
ارتفعت مئذنة المسجد المعروفة باسم "مونّارو"، التي بُنيت عام 1675، نحو 11 متراً، وكانت من أبرز معالم ماليه، إذ قيل إن الناظر من قمتها كان يرى الجزيرة كلها قبل أن تمتلئ العاصمة بالمباني الشاهقة. وضم فناء المسجد مقبرة تحوي قبور حكام سابقين وأفراد من الأسرة المالكة، بينهم السلطان إبراهيم إسكندر الأول، إضافة إلى أربع آبار يعود عمرها إلى قرون.
شدد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، في حفل رسمي أُقيم بالمناسبة، على متانة علاقات بلاده بالأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن العلاقات مع الدول الإسلامية أدت دوراً مهماً في جهود الحفاظ على الهوية الإسلامية للجمهورية.
دشّن الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز، بالتزامن مع الاحتفالات، في 13 سبتمبر أعمال بناء مسجد السلطان محمد بن عبد الله الكبير ومركز الحضارة الإسلامية في هولهومالي بماليه، ومن المخطط أن يضم المجمع مسجداً ومتحفاً للقرآن ومكتبة إسلامية وقاعات عرض توثق تاريخ الإسلام في البلاد.
شهد أنور إبراهيم والرئيس معزو، خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى المالديف يومي 14 و15 سبتمبر، تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الإسلامية، تمهّد لتوسيع التعاون بين البلدين في التعليم الإسلامي والصناعة الحلال والوقف والحج والإدارة الدينية وبناء القدرات. وقال أنور إن المالديف مهتمة خصوصاً بقطاع الحلال إلى جانب التدريب والوقف والحج، وإن ماليزيا قادرة على مشاركة خبرتها في هذه المجالات.
فيينا - تصاعدت الاحتجاجات في النمسا ضد قرار حكومي يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة داخل المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث رفض عشرات الطالبات الامتثال للقانون الجديد سواء داخل الفصول الدراسية أو خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.
تؤكد الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون، أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الفتيات المسلمات مما تصفه بـ"العزل والاضطهاد". إلا أن المسلمين يرون أن القرار يستهدف المسلمين بصورة غير متكافئة، وينتهك حرية المعتقد، ويجبر الفتيات على التخلي عن مظهر يعتبرنه جزءًا من هويتهن الدينية والشخصية.
ووفق بيانات وزارة التعليم النمساوية، عقدت السلطات التعليمية 127 اجتماعًا مع أولياء الأمور منذ بدء تطبيق القانون، كما سُجلت 52 حالة اشتباه بمخالفات مرتبطة بالحظر. وفي المقابل، شهدت البلاد سلسلة احتجاجات شارك فيها مئات الأشخاص اعتراضًا على القرار.
ويشكل المسلمون نحو 8% من سكان النمسا البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، بحسب إحصاءات حكومية لعام 2021. كما أشارت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير عام 2024 إلى أن المسلمين في النمسا يواجهون أعلى معدلات التمييز والعنصرية المعادية للإسلام داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الجدل الحالي في ظل صعود الخطاب اليميني المتشدد، إذ حقق حزب الحرية اليميني المناهض للهجرة تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات الأخيرة، ولا يزال يتصدر استطلاعات الرأي رغم عدم تمكنه من تشكيل الحكومة.
وتعد هذه المحاولة الثانية لفرض قيود على الحجاب في المدارس النمساوية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية عام 2019 قانونًا مماثلًا استهدف تلميذات المرحلة الابتدائية، معتبرة أن استهداف المسلمين وحدهم يتعارض مع مبدأ الحياد الديني.
من جهتها، أعلنت "الهيئة الإسلامية الدينية في النمسا" دعمها لإجراءات قانونية للطعن في القانون الجديد، مؤكدة أنها تلقت نحو 70 شكوى من عائلات واجهت صعوبات في تطبيقه. كما أكدت المحكمة الدستورية تلقيها شكوى قانونية ضد الحظر، على أن يصدر قرار بشأنها خلال النصف الأول من عام 2027.
تؤكد الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون، أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الفتيات المسلمات مما تصفه بـ"العزل والاضطهاد". إلا أن المسلمين يرون أن القرار يستهدف المسلمين بصورة غير متكافئة، وينتهك حرية المعتقد، ويجبر الفتيات على التخلي عن مظهر يعتبرنه جزءًا من هويتهن الدينية والشخصية.
ووفق بيانات وزارة التعليم النمساوية، عقدت السلطات التعليمية 127 اجتماعًا مع أولياء الأمور منذ بدء تطبيق القانون، كما سُجلت 52 حالة اشتباه بمخالفات مرتبطة بالحظر. وفي المقابل، شهدت البلاد سلسلة احتجاجات شارك فيها مئات الأشخاص اعتراضًا على القرار.
ويشكل المسلمون نحو 8% من سكان النمسا البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، بحسب إحصاءات حكومية لعام 2021. كما أشارت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير عام 2024 إلى أن المسلمين في النمسا يواجهون أعلى معدلات التمييز والعنصرية المعادية للإسلام داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الجدل الحالي في ظل صعود الخطاب اليميني المتشدد، إذ حقق حزب الحرية اليميني المناهض للهجرة تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات الأخيرة، ولا يزال يتصدر استطلاعات الرأي رغم عدم تمكنه من تشكيل الحكومة.
وتعد هذه المحاولة الثانية لفرض قيود على الحجاب في المدارس النمساوية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية عام 2019 قانونًا مماثلًا استهدف تلميذات المرحلة الابتدائية، معتبرة أن استهداف المسلمين وحدهم يتعارض مع مبدأ الحياد الديني.
من جهتها، أعلنت "الهيئة الإسلامية الدينية في النمسا" دعمها لإجراءات قانونية للطعن في القانون الجديد، مؤكدة أنها تلقت نحو 70 شكوى من عائلات واجهت صعوبات في تطبيقه. كما أكدت المحكمة الدستورية تلقيها شكوى قانونية ضد الحظر، على أن يصدر قرار بشأنها خلال النصف الأول من عام 2027.
إن السخرية من اسم «محمد» تمس مشاعر الملايين ممن يحملون لهذا الاسم محبةً وتوقيرًا.
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
دكا - دعا الأكاديمي المتخصص في التمويل الإسلامي الدكتور محمد كبير حسن إلى إعادة النظر في التصورات السائدة حول الاقتصاد الإسلامي، معتبرًا أن اختزاله في المصارف التي تتجنب الفائدة أو في المنتجات المالية الإسلامية يمثل فهمًا قاصرًا لفكرة أوسع تقوم على البعد الأخلاقي والإنساني للنشاط الاقتصادي.
وفي مقال بعنوان "ما الذي نخطئ في فهمه بشأن الاقتصاد الإسلامي؟"، أوضح الكاتب أن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد نسخة دينية من الاقتصاد التقليدي، بل رؤية تسعى إلى الإجابة عن سؤالين متلازمين: كيف تُنتج الثروة؟ وما الغاية من إنتاجها؟. ويرى أن جوهر هذا التصور يتمثل فيما يسميه "الرأسمالية الروحية"، التي تقبل الأسواق والملكية الخاصة وريادة الأعمال، لكنها تربطها بمبادئ أخلاقية تحدد كيفية استخدامها.
وأشار إلى أن منتقدين بارزين، من بينهم الاقتصادي تيمور كوران، اعتبروا الاقتصاد الإسلامي مشروعًا فكريًا يفتقر إلى التماسك والفاعلية العملية، وأنه أسهم في تعزيز الهوية الإسلامية أكثر مما قدم حلولًا اقتصادية ملموسة. إلا أن الكاتب أقر بوجود جوانب ضعف في الأدبيات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في الفكرة نفسها بل في محدودية الجهود البحثية التي تناولتها.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها أن الثروة أمانة وليست ملكية مطلقة، وأن الإنسان مستخلف في إدارة الموارد لا مالكًا مطلقًا لها، مع التأكيد على مفهومي العدالة والإحسان كأساس للعلاقات الاقتصادية. كما اعتبر أن الزكاة ليست مجرد عمل خيري، بل حق اقتصادي للفقراء في جزء من ثروات الأغنياء، فيما يهدف تحريم الربا إلى منع تحقيق الأرباح من المال المجرد دون ارتباط بنشاط اقتصادي حقيقي.
ويرى الكاتب أن الاقتصاد الإسلامي لا يعادي الرأسمالية من حيث اعتمادها على الأسواق والمبادرة الفردية والملكية الخاصة، لكنه يرفض تحويل الربح إلى الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي. فالأرباح، بحسب رؤيته، تظل مشروعة ما دامت ناتجة عن نشاط نزيه ومفيدة للمجتمع، بحيث يصبح المال وسيلة لخدمة الإنسان لا غاية بحد ذاته.
كما رفض تصنيف الاقتصاد الإسلامي باعتباره شكلًا من أشكال الاشتراكية، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، بل يتركها في يد القطاع الخاص مع تحميله مسؤوليات اجتماعية وأخلاقية تجاه المجتمع. ووصف هذا النموذج بأنه "طريق وسط" يجمع بين حرية السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وفي محاولة للرد على الانتقادات الأكاديمية، دعا الكاتب إلى تحويل المبادئ الإسلامية إلى فرضيات قابلة للاختبار العلمي، من خلال دراسة العلاقة بين قيم مثل الأمانة والتكافل والازدهار الاقتصادي، وإخضاع هذه الفرضيات للبحث الإحصائي والمراجعة العلمية، بما يسمح ببناء نظرية اقتصادية تستند إلى الأدلة لا إلى الوعظ المجرد.
وربط المقال هذه الرؤية بالتحديات التي تواجهها بنغلاديش، بما فيها ضعف الحوكمة المصرفية، واتساع الفجوة الاجتماعية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف الاستفادة من مؤسسات الزكاة والأوقاف. ودعا إلى إصلاحات تشمل تعزيز تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي، وتطوير أسواق الصكوك، ووضع إطار قانوني أكثر فاعلية لإدارة الزكاة والأوقاف.
واختتم الكاتب بالتأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي، في صورته التي يدافع عنها، لا يسعى إلى إلغاء الأسواق أو رفض الحداثة الاقتصادية، بل إلى "أنسنة" النظام المالي وإعادة ربط النشاط الاقتصادي بالقيم الأخلاقية، معتبرًا أن المجتمعات المسلمة تحتاج إلى نموذج يحقق الازدهار الاقتصادي دون التخلي عن البعد الإنساني والروحي.
وفي مقال بعنوان "ما الذي نخطئ في فهمه بشأن الاقتصاد الإسلامي؟"، أوضح الكاتب أن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد نسخة دينية من الاقتصاد التقليدي، بل رؤية تسعى إلى الإجابة عن سؤالين متلازمين: كيف تُنتج الثروة؟ وما الغاية من إنتاجها؟. ويرى أن جوهر هذا التصور يتمثل فيما يسميه "الرأسمالية الروحية"، التي تقبل الأسواق والملكية الخاصة وريادة الأعمال، لكنها تربطها بمبادئ أخلاقية تحدد كيفية استخدامها.
وأشار إلى أن منتقدين بارزين، من بينهم الاقتصادي تيمور كوران، اعتبروا الاقتصاد الإسلامي مشروعًا فكريًا يفتقر إلى التماسك والفاعلية العملية، وأنه أسهم في تعزيز الهوية الإسلامية أكثر مما قدم حلولًا اقتصادية ملموسة. إلا أن الكاتب أقر بوجود جوانب ضعف في الأدبيات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في الفكرة نفسها بل في محدودية الجهود البحثية التي تناولتها.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها أن الثروة أمانة وليست ملكية مطلقة، وأن الإنسان مستخلف في إدارة الموارد لا مالكًا مطلقًا لها، مع التأكيد على مفهومي العدالة والإحسان كأساس للعلاقات الاقتصادية. كما اعتبر أن الزكاة ليست مجرد عمل خيري، بل حق اقتصادي للفقراء في جزء من ثروات الأغنياء، فيما يهدف تحريم الربا إلى منع تحقيق الأرباح من المال المجرد دون ارتباط بنشاط اقتصادي حقيقي.
ويرى الكاتب أن الاقتصاد الإسلامي لا يعادي الرأسمالية من حيث اعتمادها على الأسواق والمبادرة الفردية والملكية الخاصة، لكنه يرفض تحويل الربح إلى الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي. فالأرباح، بحسب رؤيته، تظل مشروعة ما دامت ناتجة عن نشاط نزيه ومفيدة للمجتمع، بحيث يصبح المال وسيلة لخدمة الإنسان لا غاية بحد ذاته.
كما رفض تصنيف الاقتصاد الإسلامي باعتباره شكلًا من أشكال الاشتراكية، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، بل يتركها في يد القطاع الخاص مع تحميله مسؤوليات اجتماعية وأخلاقية تجاه المجتمع. ووصف هذا النموذج بأنه "طريق وسط" يجمع بين حرية السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وفي محاولة للرد على الانتقادات الأكاديمية، دعا الكاتب إلى تحويل المبادئ الإسلامية إلى فرضيات قابلة للاختبار العلمي، من خلال دراسة العلاقة بين قيم مثل الأمانة والتكافل والازدهار الاقتصادي، وإخضاع هذه الفرضيات للبحث الإحصائي والمراجعة العلمية، بما يسمح ببناء نظرية اقتصادية تستند إلى الأدلة لا إلى الوعظ المجرد.
وربط المقال هذه الرؤية بالتحديات التي تواجهها بنغلاديش، بما فيها ضعف الحوكمة المصرفية، واتساع الفجوة الاجتماعية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف الاستفادة من مؤسسات الزكاة والأوقاف. ودعا إلى إصلاحات تشمل تعزيز تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي، وتطوير أسواق الصكوك، ووضع إطار قانوني أكثر فاعلية لإدارة الزكاة والأوقاف.
واختتم الكاتب بالتأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي، في صورته التي يدافع عنها، لا يسعى إلى إلغاء الأسواق أو رفض الحداثة الاقتصادية، بل إلى "أنسنة" النظام المالي وإعادة ربط النشاط الاقتصادي بالقيم الأخلاقية، معتبرًا أن المجتمعات المسلمة تحتاج إلى نموذج يحقق الازدهار الاقتصادي دون التخلي عن البعد الإنساني والروحي.
موردن - يستعد مسجد مدينة موردن في مقاطعة مانيتوبا الكندية لاستقبال الزوار من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية، في إطار الاحتفال بشهر التراث الإسلامي، بهدف تعزيز التعارف والتفاهم بين أفراد المجتمع المحلي والتعريف بالثقافة والفنون الإسلامية.
وتُنظم الفعالية الجمعية الإسلامية لوادي بيمبينا (PVIS) في مقر المسجد الواقع بشارع نورث ريلواي، حيث ستتضمن معرضًا للخط العربي الإسلامي وأعمالًا فنية متنوعة، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تتيح للزوار تجربة ارتداء الحجاب والأوشحة التقليدية، والتعرف على فن الحناء، إلى جانب تقديم المرطبات للضيوف.
وقال الإمام سيد وكيل الدين، إمام الجمعية الإسلامية لوادي بيمبينا، إن المناسبة تمثل فرصة لأهالي موردن ووينكلر وألتونا وكارمان والمناطق المجاورة للتعرف على جيرانهم المسلمين وعلى العادات والتقاليد التي تشكل جزءًا من حياتهم اليومية.
وأوضح أن شهر التراث الإسلامي يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ المسلمين في كندا وإسهاماتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والفنون والأدب والتعليم والعمل المجتمعي، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين البشر بغض النظر عن أعراقهم أو أصولهم.
وأشار الإمام إلى أن نسخة هذا العام من الاحتفال تركز على فن الخط الإسلامي، والذي يُعد أحد أبرز أشكال التعبير الفني في الحضارة الإسلامية، حيث سيعرض المشاركون أعمالًا متنوعة منفذة بالحبر والألوان وبأساليب فنية متعددة. وأضاف أن الخط العربي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين ويُستخدم في المساجد والمنازل والمعارض الفنية.
تتيح المناسبة للزوار فرصة التعرف على تاريخ الإسلام ومعتقداته من خلال الحوار المباشر مع أعضاء الجمعية الإسلامية، إلى جانب الاطلاع على الجهود التي تبذلها المؤسسات والشركاء المحليون لدعم مبادرات شهر التراث الإسلامي ونشر الوعي بالتنوع الثقافي والديني.
وتُنظم الفعالية الجمعية الإسلامية لوادي بيمبينا (PVIS) في مقر المسجد الواقع بشارع نورث ريلواي، حيث ستتضمن معرضًا للخط العربي الإسلامي وأعمالًا فنية متنوعة، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تتيح للزوار تجربة ارتداء الحجاب والأوشحة التقليدية، والتعرف على فن الحناء، إلى جانب تقديم المرطبات للضيوف.
وقال الإمام سيد وكيل الدين، إمام الجمعية الإسلامية لوادي بيمبينا، إن المناسبة تمثل فرصة لأهالي موردن ووينكلر وألتونا وكارمان والمناطق المجاورة للتعرف على جيرانهم المسلمين وعلى العادات والتقاليد التي تشكل جزءًا من حياتهم اليومية.
وأوضح أن شهر التراث الإسلامي يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ المسلمين في كندا وإسهاماتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والفنون والأدب والتعليم والعمل المجتمعي، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين البشر بغض النظر عن أعراقهم أو أصولهم.
وأشار الإمام إلى أن نسخة هذا العام من الاحتفال تركز على فن الخط الإسلامي، والذي يُعد أحد أبرز أشكال التعبير الفني في الحضارة الإسلامية، حيث سيعرض المشاركون أعمالًا متنوعة منفذة بالحبر والألوان وبأساليب فنية متعددة. وأضاف أن الخط العربي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين ويُستخدم في المساجد والمنازل والمعارض الفنية.
تتيح المناسبة للزوار فرصة التعرف على تاريخ الإسلام ومعتقداته من خلال الحوار المباشر مع أعضاء الجمعية الإسلامية، إلى جانب الاطلاع على الجهود التي تبذلها المؤسسات والشركاء المحليون لدعم مبادرات شهر التراث الإسلامي ونشر الوعي بالتنوع الثقافي والديني.
لندن - أثارت قضية رجل بريطاني جدلًا واسعًا بعدما مثل أمام المحكمة مرتديًا برقعًا أسود، متمسكًا بالزي ذاته الذي أدى إلى توقيفه خلال احتجاج مناهض للمهاجرين، زاعما أن هدفه كان "دراسة الإسلام" وفهمه بصورة أفضل!
وفق ما أوردته LBC، فإن تيموثي ميلر (76 عامًا) مثل أمام محكمة بورتسموث الجزئية مرتديًا برقعًا أسود وحاملًا حقيبة يد، لمواجهة اتهام يتعلق بارتداء غطاء للوجه بغرض إخفاء هويته خلال احتجاج مناهض للمهاجرين شهدته المدينة في سبتمبر الماضي.
وخلال الجلسة، طلب القاضي ستيفن أبتيد من المتهم كشف وجهه للتأكد من هويته، قبل أن يبدأ ميلر الدفاع عن نفسه، وادعى أنه كان يرتدي البرقع لأنه "يدرس الإسلام" ويسعى إلى فهم الدين من منظور مختلف!
غير أن تفسير المتهم أثار تساؤلات واسعة، فإذا كان الهدف فهم الإسلام، فلماذا اختار ارتداء البرقع، وهو لباس نسائي؟ ولماذا كان ذلك خلال احتجاج سياسي مناهض للمهاجرين بدلًا من الالتحاق بمراكز إسلامية أو لقاء علماء أو حضور فعاليات دينية؟ ولماذا ارتبط الأمر بسياق احتجاجي وإعلامي صاخب أكثر من ارتباطه بعملية تعلم ديني طبيعية؟
زعم ميلر للمحكمة إنه يفكر في إمكانية الانتقال من دين إلى آخر، وإن ارتداء البرقع كان جزءًا من عملية استكشاف شخصية لفهم ما وصفه بـ"النظر إلى الأمور من خلف الحجاب". كما أشار إلى أنه عاش سابقًا في المغرب وزار البحرين ودبي، وأنه مهتم بفهم الإسلام بسبب ما يراه من تزايد تأثيره في المجتمع البريطاني.
إلا أن منتقدي موقفه يرون أن هذه التبريرات تفتقر إلى الإقناع، معتبرين أن دراسة الإسلام أو التعرف على تعاليمه لا تستلزم ارتداء زي نسائي، وأن اختيار البرقع تحديدًا خلال احتجاج سياسي مرتبط بقضايا الهجرة، ولم يتعرض لأي احتكاك من المتظاهرين يعزز الشكوك بشأن دوافعه الحقيقية.
قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة محاكمة مقررة في فبراير المقبل، مع الإفراج عن المتهم بكفالة غير مشروطة إلى حين النظر في القضية.
رجل بريطاني يرتدي البرقع في احتجاج مناهض للمسلمين!
لندن - أثارت قضية رجل بريطاني جدلًا واسعًا بعدما مثل أمام المحكمة مرتديًا برقعًا أسود، متمسكًا بالزي ذاته الذي أدى إلى توقيفه خلال احتجاج مناهض للمهاجرين، زاعما أن هدفه كان "دراسة الإسلام" وفهمه بصورة أفضل!
وفق ما أوردته LBC، فإن تيموثي ميلر (76 عامًا) مثل أمام محكمة بورتسموث الجزئية مرتديًا برقعًا أسود وحاملًا حقيبة يد، لمواجهة اتهام يتعلق بارتداء غطاء للوجه بغرض إخفاء هويته خلال احتجاج مناهض للمهاجرين شهدته المدينة في سبتمبر الماضي.
وخلال الجلسة، طلب القاضي ستيفن أبتيد من المتهم كشف وجهه للتأكد من هويته، قبل أن يبدأ ميلر الدفاع عن نفسه، وادعى أنه كان يرتدي البرقع لأنه "يدرس الإسلام" ويسعى إلى فهم الدين من منظور مختلف!
غير أن تفسير المتهم أثار تساؤلات واسعة، فإذا كان الهدف فهم الإسلام، فلماذا اختار ارتداء البرقع، وهو لباس نسائي؟ ولماذا كان ذلك خلال احتجاج سياسي مناهض للمهاجرين بدلًا من الالتحاق بمراكز إسلامية أو لقاء علماء أو حضور فعاليات دينية؟ ولماذا ارتبط الأمر بسياق احتجاجي وإعلامي صاخب أكثر من ارتباطه بعملية تعلم ديني طبيعية؟
زعم ميلر للمحكمة إنه يفكر في إمكانية الانتقال من دين إلى آخر، وإن ارتداء البرقع كان جزءًا من عملية استكشاف شخصية لفهم ما وصفه بـ"النظر إلى الأمور من خلف الحجاب". كما أشار إلى أنه عاش سابقًا في المغرب وزار البحرين ودبي، وأنه مهتم بفهم الإسلام بسبب ما يراه من تزايد تأثيره في المجتمع البريطاني.
إلا أن منتقدي موقفه يرون أن هذه التبريرات تفتقر إلى الإقناع، معتبرين أن دراسة الإسلام أو التعرف على تعاليمه لا تستلزم ارتداء زي نسائي، وأن اختيار البرقع تحديدًا خلال احتجاج سياسي مرتبط بقضايا الهجرة، ولم يتعرض لأي احتكاك من المتظاهرين يعزز الشكوك بشأن دوافعه الحقيقية.
قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة محاكمة مقررة في فبراير المقبل، مع الإفراج عن المتهم بكفالة غير مشروطة إلى حين النظر في القضية.
وفق ما أوردته LBC، فإن تيموثي ميلر (76 عامًا) مثل أمام محكمة بورتسموث الجزئية مرتديًا برقعًا أسود وحاملًا حقيبة يد، لمواجهة اتهام يتعلق بارتداء غطاء للوجه بغرض إخفاء هويته خلال احتجاج مناهض للمهاجرين شهدته المدينة في سبتمبر الماضي.
وخلال الجلسة، طلب القاضي ستيفن أبتيد من المتهم كشف وجهه للتأكد من هويته، قبل أن يبدأ ميلر الدفاع عن نفسه، وادعى أنه كان يرتدي البرقع لأنه "يدرس الإسلام" ويسعى إلى فهم الدين من منظور مختلف!
غير أن تفسير المتهم أثار تساؤلات واسعة، فإذا كان الهدف فهم الإسلام، فلماذا اختار ارتداء البرقع، وهو لباس نسائي؟ ولماذا كان ذلك خلال احتجاج سياسي مناهض للمهاجرين بدلًا من الالتحاق بمراكز إسلامية أو لقاء علماء أو حضور فعاليات دينية؟ ولماذا ارتبط الأمر بسياق احتجاجي وإعلامي صاخب أكثر من ارتباطه بعملية تعلم ديني طبيعية؟
زعم ميلر للمحكمة إنه يفكر في إمكانية الانتقال من دين إلى آخر، وإن ارتداء البرقع كان جزءًا من عملية استكشاف شخصية لفهم ما وصفه بـ"النظر إلى الأمور من خلف الحجاب". كما أشار إلى أنه عاش سابقًا في المغرب وزار البحرين ودبي، وأنه مهتم بفهم الإسلام بسبب ما يراه من تزايد تأثيره في المجتمع البريطاني.
إلا أن منتقدي موقفه يرون أن هذه التبريرات تفتقر إلى الإقناع، معتبرين أن دراسة الإسلام أو التعرف على تعاليمه لا تستلزم ارتداء زي نسائي، وأن اختيار البرقع تحديدًا خلال احتجاج سياسي مرتبط بقضايا الهجرة، ولم يتعرض لأي احتكاك من المتظاهرين يعزز الشكوك بشأن دوافعه الحقيقية.
قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة محاكمة مقررة في فبراير المقبل، مع الإفراج عن المتهم بكفالة غير مشروطة إلى حين النظر في القضية.
رجل بريطاني يرتدي البرقع في احتجاج مناهض للمسلمين!
لندن - أثارت قضية رجل بريطاني جدلًا واسعًا بعدما مثل أمام المحكمة مرتديًا برقعًا أسود، متمسكًا بالزي ذاته الذي أدى إلى توقيفه خلال احتجاج مناهض للمهاجرين، زاعما أن هدفه كان "دراسة الإسلام" وفهمه بصورة أفضل!
وفق ما أوردته LBC، فإن تيموثي ميلر (76 عامًا) مثل أمام محكمة بورتسموث الجزئية مرتديًا برقعًا أسود وحاملًا حقيبة يد، لمواجهة اتهام يتعلق بارتداء غطاء للوجه بغرض إخفاء هويته خلال احتجاج مناهض للمهاجرين شهدته المدينة في سبتمبر الماضي.
وخلال الجلسة، طلب القاضي ستيفن أبتيد من المتهم كشف وجهه للتأكد من هويته، قبل أن يبدأ ميلر الدفاع عن نفسه، وادعى أنه كان يرتدي البرقع لأنه "يدرس الإسلام" ويسعى إلى فهم الدين من منظور مختلف!
غير أن تفسير المتهم أثار تساؤلات واسعة، فإذا كان الهدف فهم الإسلام، فلماذا اختار ارتداء البرقع، وهو لباس نسائي؟ ولماذا كان ذلك خلال احتجاج سياسي مناهض للمهاجرين بدلًا من الالتحاق بمراكز إسلامية أو لقاء علماء أو حضور فعاليات دينية؟ ولماذا ارتبط الأمر بسياق احتجاجي وإعلامي صاخب أكثر من ارتباطه بعملية تعلم ديني طبيعية؟
زعم ميلر للمحكمة إنه يفكر في إمكانية الانتقال من دين إلى آخر، وإن ارتداء البرقع كان جزءًا من عملية استكشاف شخصية لفهم ما وصفه بـ"النظر إلى الأمور من خلف الحجاب". كما أشار إلى أنه عاش سابقًا في المغرب وزار البحرين ودبي، وأنه مهتم بفهم الإسلام بسبب ما يراه من تزايد تأثيره في المجتمع البريطاني.
إلا أن منتقدي موقفه يرون أن هذه التبريرات تفتقر إلى الإقناع، معتبرين أن دراسة الإسلام أو التعرف على تعاليمه لا تستلزم ارتداء زي نسائي، وأن اختيار البرقع تحديدًا خلال احتجاج سياسي مرتبط بقضايا الهجرة، ولم يتعرض لأي احتكاك من المتظاهرين يعزز الشكوك بشأن دوافعه الحقيقية.
قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة محاكمة مقررة في فبراير المقبل، مع الإفراج عن المتهم بكفالة غير مشروطة إلى حين النظر في القضية.
ومن حق المسلمين أن يعترضوا على أي خطاب يرونه انتقاصًا من اسم نبيهم أو استخفافًا بمشاعرهم الدينية.
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
بيان هيئة أنصار النبي ﷺ بشأن تطاول ترمب المتكرر على اسم النبي محمد ﷺ
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ناصره واهتدى بهداه.
تابعت هيئة أنصار النبي ﷺ بغضب بالغ واستهجان كبير، ما صدر من تصريحات عن دونالد ترمب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، خلال تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، حيث سخر من اسم النبي محمد ﷺ متهكمًا على شيوع الاسم بين المسلمين.
إن هذا التطاول الوقح ليس إلا امتداداً مباشراً للإساءة الأولى التي صدرت عنه قبل أيام قليلة، حين أصر على مناداة المرشح الديمقراطي عبد الرحمن محمد السيد بـ«محمد» رغم علمه باسمه الصحيح، ووصف الاسم بـ الإرهابي.
وقد كشفت تلك التصريحات المتكررة عن نية مبيَّتة لاستغلال الاسم الشريف للنبي ﷺ في سياق سياسي بذيء وحملة تشويه عدائية.
وإن عودة ترمب إلى الإساءة بهذا الشكل الصريح بعد أيام معدودة سببه الواضح هو غياب أي موقف رسمي، أو رد فعل عملي من قبل الحكومات والمؤسسات الإسلامية تجاه الإساءة الأولى قد شجعه على التمادي والاستخفاف.
فلو وُجد رد فعل رسمي يليق بمكانة النبي ﷺ ويحمل رسالة واضحة بأن المساس باسمه ليس أمراً هيّناً، لما تجرأ على تكرار هذه الإساءة بهذه الوقاحة.
إننا في هيئة أنصار النبي ﷺ نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال الاستهزاء باسم النبي محمد ﷺ أو استغلاله في أي سياق سياسي أو إعلامي.
ونطالب قادة الدول الإسلامية والمنظمات الرسمية باتخاذ مواقف عملية جادة تليق بمكانة خاتم النبيين، وتُظهر للعالم أن الأمة لا تقبل العبث برموزها المقدسة.
ونحن على يقين من أن الخاسر الشقي هو كل من أساء إلى الجناب النبوي، وأن سنة الله ماضية في قطع الأخرق الأبتر، وأخذه نكال الآخرة والأولى.
كما نوجّه خطابنا إلى الشعوب الإسلامية، داعين إياها إلى اتخاذ مواقف شعبية واعية ومؤثرة، تعبيرًا عن نصرتها للنبي ﷺ ورفضها لكل أشكال الإساءة والاستهزاء بمقامه الكريم، بالوسائل المشروعة.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد ﷺ، واحفظ أمته من كل سوء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة أنصار النبي ﷺ
17 أكتوبر 2026
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ناصره واهتدى بهداه.
تابعت هيئة أنصار النبي ﷺ بغضب بالغ واستهجان كبير، ما صدر من تصريحات عن دونالد ترمب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، خلال تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، حيث سخر من اسم النبي محمد ﷺ متهكمًا على شيوع الاسم بين المسلمين.
إن هذا التطاول الوقح ليس إلا امتداداً مباشراً للإساءة الأولى التي صدرت عنه قبل أيام قليلة، حين أصر على مناداة المرشح الديمقراطي عبد الرحمن محمد السيد بـ«محمد» رغم علمه باسمه الصحيح، ووصف الاسم بـ الإرهابي.
وقد كشفت تلك التصريحات المتكررة عن نية مبيَّتة لاستغلال الاسم الشريف للنبي ﷺ في سياق سياسي بذيء وحملة تشويه عدائية.
وإن عودة ترمب إلى الإساءة بهذا الشكل الصريح بعد أيام معدودة سببه الواضح هو غياب أي موقف رسمي، أو رد فعل عملي من قبل الحكومات والمؤسسات الإسلامية تجاه الإساءة الأولى قد شجعه على التمادي والاستخفاف.
فلو وُجد رد فعل رسمي يليق بمكانة النبي ﷺ ويحمل رسالة واضحة بأن المساس باسمه ليس أمراً هيّناً، لما تجرأ على تكرار هذه الإساءة بهذه الوقاحة.
إننا في هيئة أنصار النبي ﷺ نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال الاستهزاء باسم النبي محمد ﷺ أو استغلاله في أي سياق سياسي أو إعلامي.
ونطالب قادة الدول الإسلامية والمنظمات الرسمية باتخاذ مواقف عملية جادة تليق بمكانة خاتم النبيين، وتُظهر للعالم أن الأمة لا تقبل العبث برموزها المقدسة.
ونحن على يقين من أن الخاسر الشقي هو كل من أساء إلى الجناب النبوي، وأن سنة الله ماضية في قطع الأخرق الأبتر، وأخذه نكال الآخرة والأولى.
كما نوجّه خطابنا إلى الشعوب الإسلامية، داعين إياها إلى اتخاذ مواقف شعبية واعية ومؤثرة، تعبيرًا عن نصرتها للنبي ﷺ ورفضها لكل أشكال الإساءة والاستهزاء بمقامه الكريم، بالوسائل المشروعة.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد ﷺ، واحفظ أمته من كل سوء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة أنصار النبي ﷺ
17 أكتوبر 2026
سريناغار - تراجعت السلطات المشرفة على الأوقاف الإسلامية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية عن مقترح يقضي بتوحيد خطبة الجمعة في مساجد الإقليم، وذلك بعد موجة اعتراضات واسعة من علماء الدين والقيادات الإسلامية والسياسية الذين اعتبروا الخطوة تدخلًا في الشؤون الدينية للمجتمع المسلم.
وبدأت الأزمة عقب إعلان دارخشان أندرابي، رئيسة مجلس أوقاف جامو وكشمير والقيادية في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم، عن مبادرة تهدف إلى إعداد خطب موحدة تُلقى في مساجد الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وأُقيم اجتماع ضم نحو 1500 عالم وخطيب لمناقشة المقترح، شارك بعضهم حضوريًا فيما انضم آخرون عبر الإنترنت.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، أُبلغ العلماء بأن الخطب المقترحة ستعتمد على نصوص يضعها فريق مختص مسبقًا لتُستخدم خلال صلاة الجمعة. إلا أن عددًا من العلماء أبدوا رفضهم للفكرة، مؤكدين أن تحديد مضمون الخطب مسؤولية العلماء والخطباء وليس الهيئات الإدارية.
وسرعان ما امتدت الاعتراضات إلى شخصيات دينية وسياسية بارزة في كشمير. فقد أكد نعيم أختر، وزير التعليم السابق في جامو وكشمير، أن من حق كل خطيب تناول القضايا التي تهم المصلين في منطقته، معتبرًا أن حرية الخطاب الديني مبدأ أساسي تكفله القوانين. كما شدد على أن دور مجلس الأوقاف يقتصر على إدارة الأوقاف الدينية وليس توجيه ما يُقال على المنابر.
من جهته، حذر مير واعظ عمر فاروق، أحد أبرز القيادات الدينية الإسلامية في كشمير، من أن فرض خطب موحدة يمثل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الدينية. كما أعلن المجلس المتحد للعلماء (MMU)، الذي يضم مؤسسات وجمعيات دينية إسلامية عدة، رفضه للمقترح، مؤكدًا أن مسؤولية إعداد خطب الجمعة تقع على عاتق العلماء لا الجهات الإدارية.
وانضم عمر عبد الله، رئيس حكومة جامو وكشمير، إلى المنتقدين، واصفًا المبادرة بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الدينية للمسلمين في الإقليم.
أمام تصاعد الانتقادات، سارعت دارخشان أندرابي إلى نفي صدور أي قرار ملزم بفرض خطب موحدة، مؤكدة أن مجلس الأوقاف لم يصدر توجيهات تلزم الأئمة بنصوص محددة. وأضافت أن أي لجنة مقترحة ستضم علماء دين وليس مسؤولين حكوميين، وأن الخطباء سيبقون أحرارًا في اختيار موضوعات خطبهم.
ورغم هذا التراجع، أثارت القضية مخاوف متجددة لدى المسلمين في كشمير بشأن تزايد الإشراف الإداري على المؤسسات الدينية. ويأتي الجدل في سياق حساس منذ إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير عام 2019، وهي خطوة وسعت من نطاق السيطرة الفيدرالية المباشرة على الإقليم وأثرت في إدارة عدد من المؤسسات الدينية.
كما أعاد الموضوع إلى الواجهة شكاوى سابقة من تدخلات رسمية في الشأن الديني، من بينها احتجاجات علماء مسلمين على جمع بيانات شخصية وبيومترية للأئمة والمؤذنين، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بإغلاق المسجد الجامع في سريناغار خلال بعض المناسبات الدينية الكبرى.
ويرى مراقبون أن الجدل تجاوز مسألة خطبة الجمعة ليعكس حالة أوسع من الحساسية تجاه أي تدخل رسمي في إدارة الحياة الدينية للمسلمين في كشمير، حيث تُعد المنابر الدينية جزءًا مهمًا من الهوية الدينية والاجتماعية للمجتمع المحلي.
وبدأت الأزمة عقب إعلان دارخشان أندرابي، رئيسة مجلس أوقاف جامو وكشمير والقيادية في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم، عن مبادرة تهدف إلى إعداد خطب موحدة تُلقى في مساجد الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وأُقيم اجتماع ضم نحو 1500 عالم وخطيب لمناقشة المقترح، شارك بعضهم حضوريًا فيما انضم آخرون عبر الإنترنت.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، أُبلغ العلماء بأن الخطب المقترحة ستعتمد على نصوص يضعها فريق مختص مسبقًا لتُستخدم خلال صلاة الجمعة. إلا أن عددًا من العلماء أبدوا رفضهم للفكرة، مؤكدين أن تحديد مضمون الخطب مسؤولية العلماء والخطباء وليس الهيئات الإدارية.
وسرعان ما امتدت الاعتراضات إلى شخصيات دينية وسياسية بارزة في كشمير. فقد أكد نعيم أختر، وزير التعليم السابق في جامو وكشمير، أن من حق كل خطيب تناول القضايا التي تهم المصلين في منطقته، معتبرًا أن حرية الخطاب الديني مبدأ أساسي تكفله القوانين. كما شدد على أن دور مجلس الأوقاف يقتصر على إدارة الأوقاف الدينية وليس توجيه ما يُقال على المنابر.
من جهته، حذر مير واعظ عمر فاروق، أحد أبرز القيادات الدينية الإسلامية في كشمير، من أن فرض خطب موحدة يمثل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الدينية. كما أعلن المجلس المتحد للعلماء (MMU)، الذي يضم مؤسسات وجمعيات دينية إسلامية عدة، رفضه للمقترح، مؤكدًا أن مسؤولية إعداد خطب الجمعة تقع على عاتق العلماء لا الجهات الإدارية.
وانضم عمر عبد الله، رئيس حكومة جامو وكشمير، إلى المنتقدين، واصفًا المبادرة بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الدينية للمسلمين في الإقليم.
أمام تصاعد الانتقادات، سارعت دارخشان أندرابي إلى نفي صدور أي قرار ملزم بفرض خطب موحدة، مؤكدة أن مجلس الأوقاف لم يصدر توجيهات تلزم الأئمة بنصوص محددة. وأضافت أن أي لجنة مقترحة ستضم علماء دين وليس مسؤولين حكوميين، وأن الخطباء سيبقون أحرارًا في اختيار موضوعات خطبهم.
ورغم هذا التراجع، أثارت القضية مخاوف متجددة لدى المسلمين في كشمير بشأن تزايد الإشراف الإداري على المؤسسات الدينية. ويأتي الجدل في سياق حساس منذ إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير عام 2019، وهي خطوة وسعت من نطاق السيطرة الفيدرالية المباشرة على الإقليم وأثرت في إدارة عدد من المؤسسات الدينية.
كما أعاد الموضوع إلى الواجهة شكاوى سابقة من تدخلات رسمية في الشأن الديني، من بينها احتجاجات علماء مسلمين على جمع بيانات شخصية وبيومترية للأئمة والمؤذنين، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بإغلاق المسجد الجامع في سريناغار خلال بعض المناسبات الدينية الكبرى.
ويرى مراقبون أن الجدل تجاوز مسألة خطبة الجمعة ليعكس حالة أوسع من الحساسية تجاه أي تدخل رسمي في إدارة الحياة الدينية للمسلمين في كشمير، حيث تُعد المنابر الدينية جزءًا مهمًا من الهوية الدينية والاجتماعية للمجتمع المحلي.
إنه اسم يحمله الصغير والكبير، ويتوارثه الأبناء عن الآباء، وتحيط به مشاعر المحبة والتقدير.
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
سالونيك - أعادت السلطات اليونانية افتتاح مبنى مسجد حمزة بك التاريخي في مدينة سالونيك بعد سنوات طويلة من أعمال الترميم، إلا أن المعلم العثماني العريق لن يعود إلى أداء وظيفته الأصلية كمسجد تُقام فيه الشعائر الدينية، بل سيتحول إلى فضاء ثقافي مخصص للمعارض والأنشطة الفنية والتراثية.
ذكرت صحيفة The Greek Herald أن المسجد، الذي يعد من أقدم المعالم الإسلامية الباقية في سالونيك ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن الخامس عشر خلال الحقبة العثمانية، أُعيد افتتاحه أمام الجمهور بعد استكمال مشروع الترميم، على أن يُدار كموقع ثقافي بالتعاون بين مؤسسات التراث والمتاحف في المدينة.
ويحمل المبنى أهمية تاريخية خاصة باعتباره أحد أبرز الشواهد المعمارية على الوجود العثماني في شمال اليونان، حيث شُيد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وشهد لاحقًا توسعات وإضافات معمارية جعلته من أبرز المنشآت الإسلامية في المدينة.
وبموجب خطة التشغيل الجديدة، سيستضيف المسجد معارض فنية وثقافية بدلًا من الأنشطة الدينية المنتظمة، حيث افتتح أول برامجه بمعرض للتصوير الفوتوغرافي يوثق التحولات العمرانية والاجتماعية التي شهدتها سالونيك خلال العقود الماضية.
وتأتي إعادة افتتاح المبنى في إطار جهود أوسع تقودها وزارة الثقافة اليونانية لإحياء المعالم التاريخية وتوظيفها ضمن المشهد الثقافي والسياحي للمدينة، مع الحفاظ على قيمتها الأثرية والمعمارية.
وأثار المشروع اهتمامًا بين المتابعين للتراث الإسلامي في أوروبا، إذ يرى مراقبون أن الحدث لا يمثل إعادة فتح المسجد لممارسة العبادة، بل إعادة توظيفه كموقع تراثي ومتحف ثقافي. ويعكس ذلك توجهًا تتبعه بعض الدول الأوروبية في التعامل مع المباني الدينية التاريخية غير المستخدمة، من خلال تحويلها إلى معالم ثقافية وسياحية مع الاحتفاظ بهويتها المعمارية الأصلية.
ذكرت صحيفة The Greek Herald أن المسجد، الذي يعد من أقدم المعالم الإسلامية الباقية في سالونيك ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن الخامس عشر خلال الحقبة العثمانية، أُعيد افتتاحه أمام الجمهور بعد استكمال مشروع الترميم، على أن يُدار كموقع ثقافي بالتعاون بين مؤسسات التراث والمتاحف في المدينة.
ويحمل المبنى أهمية تاريخية خاصة باعتباره أحد أبرز الشواهد المعمارية على الوجود العثماني في شمال اليونان، حيث شُيد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وشهد لاحقًا توسعات وإضافات معمارية جعلته من أبرز المنشآت الإسلامية في المدينة.
وبموجب خطة التشغيل الجديدة، سيستضيف المسجد معارض فنية وثقافية بدلًا من الأنشطة الدينية المنتظمة، حيث افتتح أول برامجه بمعرض للتصوير الفوتوغرافي يوثق التحولات العمرانية والاجتماعية التي شهدتها سالونيك خلال العقود الماضية.
وتأتي إعادة افتتاح المبنى في إطار جهود أوسع تقودها وزارة الثقافة اليونانية لإحياء المعالم التاريخية وتوظيفها ضمن المشهد الثقافي والسياحي للمدينة، مع الحفاظ على قيمتها الأثرية والمعمارية.
وأثار المشروع اهتمامًا بين المتابعين للتراث الإسلامي في أوروبا، إذ يرى مراقبون أن الحدث لا يمثل إعادة فتح المسجد لممارسة العبادة، بل إعادة توظيفه كموقع تراثي ومتحف ثقافي. ويعكس ذلك توجهًا تتبعه بعض الدول الأوروبية في التعامل مع المباني الدينية التاريخية غير المستخدمة، من خلال تحويلها إلى معالم ثقافية وسياحية مع الاحتفاظ بهويتها المعمارية الأصلية.
والدفاع عن مكانته يكون بالكلمة المسؤولة، وبيان سيرته، وإظهار أخلاقه، والاعتراض السلمي على ما يُعد إساءة إليه.
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب
#إلا_رسول_الله_يا_ترامب