Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
لماذا التعري في أذربيجان الآن ؟!
= مختصر خطبة الجمعة الماضية للشيخ محمد الصغير
= مختصر خطبة الجمعة الماضية للشيخ محمد الصغير
باريس - أثارت تصريحات دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد أن حمّل الهجرة والمسلمين مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، معتبراً أن "باريس ستصبح مدينة مسلمة قريباً جداً"، وموجهاً انتقادات حادة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب سياسات الهجرة.
جاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تواجه فيه فرنسا موجة احتجاجات وأعمال شغب دفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود على التجمعات وحظر بعض التظاهرات في مناطق من العاصمة باريس، فيما أعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص وتسجيل أضرار واسعة طالت مباني عامة ومتاجر وشركات.
غير أن ربط الاحتجاجات بالمسلمين أو المهاجرين فقط يواجه انتقادات من مراقبين وسياسيين فرنسيين، إذ تشير طبيعة التحركات الميدانية إلى مشاركة شرائح اجتماعية متعددة، تضم نقابيين وعمالاً وطلاب مدارس وجامعات وناشطين سياسيين وممثلين عن تيارات مختلفة، ما يعكس حالة من الغضب الاجتماعي والسياسي تتجاوز البعد الديني أو العرقي.
وتعكس الاحتجاجات، بحسب الإعلام الفرنسي والدولي، تراكماً لمجموعة من الأزمات المرتبطة بتكاليف المعيشة والسياسات الحكومية وقضايا العدالة الاجتماعية، وهي ملفات سبق أن دفعت فئات واسعة من المجتمع الفرنسي إلى النزول إلى الشوارع خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقابات العمالية والحركات الطلابية والجماعات المدنية.
وفي المقابل، استغل ترامب الأحداث لتجديد خطابه المناهض للهجرة، زاعما أن ما يحدث في فرنسا "مرتبط بالهجرة وليس بالمدارس أو بأي شيء آخر"، وداعياً السلطات الفرنسية إلى تشديد الرقابة على الحدود.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الخطاب اليميني في عدد من الدول الغربية، حيث غالباً ما تُقدَّم الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية على أنها نتيجة مباشرة للهجرة، رغم تعقّد العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقف خلف موجات الاحتجاج في المجتمعات الأوروبية.
اختزال الرئيس الأمريكي للمشهد الفرنسي في بُعد ديني أو هوياتي لا يعكس الواقع الحقيقي للأزمة، خصوصاً مع انخراط فئات فرنسية متنوعة من مختلف الطبقات والخلفيات الاجتماعية في الاحتجاجات، الأمر الذي يجعل توصيفها على أنها تحرك تقوده فئة دينية أو عرقية بعينها محل شك واسع داخل فرنسا وخارجها.
جاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تواجه فيه فرنسا موجة احتجاجات وأعمال شغب دفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود على التجمعات وحظر بعض التظاهرات في مناطق من العاصمة باريس، فيما أعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص وتسجيل أضرار واسعة طالت مباني عامة ومتاجر وشركات.
غير أن ربط الاحتجاجات بالمسلمين أو المهاجرين فقط يواجه انتقادات من مراقبين وسياسيين فرنسيين، إذ تشير طبيعة التحركات الميدانية إلى مشاركة شرائح اجتماعية متعددة، تضم نقابيين وعمالاً وطلاب مدارس وجامعات وناشطين سياسيين وممثلين عن تيارات مختلفة، ما يعكس حالة من الغضب الاجتماعي والسياسي تتجاوز البعد الديني أو العرقي.
وتعكس الاحتجاجات، بحسب الإعلام الفرنسي والدولي، تراكماً لمجموعة من الأزمات المرتبطة بتكاليف المعيشة والسياسات الحكومية وقضايا العدالة الاجتماعية، وهي ملفات سبق أن دفعت فئات واسعة من المجتمع الفرنسي إلى النزول إلى الشوارع خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقابات العمالية والحركات الطلابية والجماعات المدنية.
وفي المقابل، استغل ترامب الأحداث لتجديد خطابه المناهض للهجرة، زاعما أن ما يحدث في فرنسا "مرتبط بالهجرة وليس بالمدارس أو بأي شيء آخر"، وداعياً السلطات الفرنسية إلى تشديد الرقابة على الحدود.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الخطاب اليميني في عدد من الدول الغربية، حيث غالباً ما تُقدَّم الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية على أنها نتيجة مباشرة للهجرة، رغم تعقّد العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقف خلف موجات الاحتجاج في المجتمعات الأوروبية.
اختزال الرئيس الأمريكي للمشهد الفرنسي في بُعد ديني أو هوياتي لا يعكس الواقع الحقيقي للأزمة، خصوصاً مع انخراط فئات فرنسية متنوعة من مختلف الطبقات والخلفيات الاجتماعية في الاحتجاجات، الأمر الذي يجعل توصيفها على أنها تحرك تقوده فئة دينية أو عرقية بعينها محل شك واسع داخل فرنسا وخارجها.
جاءت الثورة نتيجة تراكمات قاسية وممارسات استفزازية مست كرامة المصريين ومعاشهم، وأبرزها:
= الضرائب الباهظة: فرض نابليون إتاوات وضرائب مالية فادحة على التجار والمواطنين وأصحاب الحرف، وعجز الكثيرون عن دفعها.
= انتهـ.ـاك الحرمات: لجوء الحملة إلى تفتيش البيوت والحارات عنوة، وهدم أبواب الدروب والحارات لفصل أجزاء المدينة ليسهل السيطرة عليها.
= مصادرة الأموال والممتلكات: اقتحام المساجد والدكاكين، والتدخل السافر في الشؤون اليومية للأهالي.
انطلقت شرارة الثورة من منبر العلم والدين، حيث تزعم الحركة الوطنية شيوخ الأزهر الشريف والعلماء، الذين شكلوا العقل المدبر والروح الملهمة للمقاومة. ومن أبرز زعمائها:
-الشيخ عبد الله الشرقوي
-الشيخ محمد المهدي
-الشيخ السادات، وغيرهم من علماء الأزهر الأجلاء الذين قادوا الجموع الغفيرة وحولوا الجامع الأزهر إلى غرفة عمليات وقلعة للثورة.
تحولت شوارع القاهرة إلى ساحات غضب شعبي؛ فقـ.ـتل الأهالي حاكم القاهرة الفرنسي "دوبوي" (Dupuy).
اتخذ الثوار من الأزهر الشريف معقلاً حصيناً، وتحصنوا فيه وأقاموا المتاريس على مداخل الحارات لمنع تقدم قوات الاحتلال.
شارك الحرفيون والتجار وعامة الشعب جنباً إلى جنب مع طلاب العلم والعلماء في مواجهة نيران المدفعية الفرنسية بأسلحة بدائية.
على الرغم من القـ.ـمع الدموي الشديد الذي قادته قوات نابليون “والذي شهد اقتحام الجنود الفرنسيين للجامع الأزهر بخيولهم انتهاكاً لحرمته الدينية”، إلا أن النتائج تركت بصمة عميقة:
= كسر أسطورة الجيش الفرنسي: أدرك الفرنسيون -وعلى رأسهم نابليون- أن السيطرة على مصر لن تكون نزهة سهلة، وأن الشعب المصري يمتلك إرادة صلبة للمقـ.ـاومة.
= تراجع مؤقت عن بعض السياسات: اضطر نابليون لاحقاً لإلغاء ديوان القاهرة أو إعادة تشكيله، وتخفيف بعض الإجراءات التعسفية بشكل مؤقت لامتصاص الغضب.
= ترسيخ الهوية الوطنية: بات الأزهر الشريف والعلماء الرمز الحقيقي للمقـ.ـاومة الشعبية والزعامة الوطنية في وجدان الأمة.
= الضرائب الباهظة: فرض نابليون إتاوات وضرائب مالية فادحة على التجار والمواطنين وأصحاب الحرف، وعجز الكثيرون عن دفعها.
= انتهـ.ـاك الحرمات: لجوء الحملة إلى تفتيش البيوت والحارات عنوة، وهدم أبواب الدروب والحارات لفصل أجزاء المدينة ليسهل السيطرة عليها.
= مصادرة الأموال والممتلكات: اقتحام المساجد والدكاكين، والتدخل السافر في الشؤون اليومية للأهالي.
انطلقت شرارة الثورة من منبر العلم والدين، حيث تزعم الحركة الوطنية شيوخ الأزهر الشريف والعلماء، الذين شكلوا العقل المدبر والروح الملهمة للمقاومة. ومن أبرز زعمائها:
-الشيخ عبد الله الشرقوي
-الشيخ محمد المهدي
-الشيخ السادات، وغيرهم من علماء الأزهر الأجلاء الذين قادوا الجموع الغفيرة وحولوا الجامع الأزهر إلى غرفة عمليات وقلعة للثورة.
تحولت شوارع القاهرة إلى ساحات غضب شعبي؛ فقـ.ـتل الأهالي حاكم القاهرة الفرنسي "دوبوي" (Dupuy).
اتخذ الثوار من الأزهر الشريف معقلاً حصيناً، وتحصنوا فيه وأقاموا المتاريس على مداخل الحارات لمنع تقدم قوات الاحتلال.
شارك الحرفيون والتجار وعامة الشعب جنباً إلى جنب مع طلاب العلم والعلماء في مواجهة نيران المدفعية الفرنسية بأسلحة بدائية.
على الرغم من القـ.ـمع الدموي الشديد الذي قادته قوات نابليون “والذي شهد اقتحام الجنود الفرنسيين للجامع الأزهر بخيولهم انتهاكاً لحرمته الدينية”، إلا أن النتائج تركت بصمة عميقة:
= كسر أسطورة الجيش الفرنسي: أدرك الفرنسيون -وعلى رأسهم نابليون- أن السيطرة على مصر لن تكون نزهة سهلة، وأن الشعب المصري يمتلك إرادة صلبة للمقـ.ـاومة.
= تراجع مؤقت عن بعض السياسات: اضطر نابليون لاحقاً لإلغاء ديوان القاهرة أو إعادة تشكيله، وتخفيف بعض الإجراءات التعسفية بشكل مؤقت لامتصاص الغضب.
= ترسيخ الهوية الوطنية: بات الأزهر الشريف والعلماء الرمز الحقيقي للمقـ.ـاومة الشعبية والزعامة الوطنية في وجدان الأمة.
رامبور - دعا رئيس حزب اتحاد المسلمين في عموم الهند (AIMIM)، أسد الدين عويسي، إلى بروز قيادة سياسية مستقلة للمسلمين في الهند، منتقداً الأحزاب التقليدية التي قال إنها استفادت من أصوات المسلمين لعقود من دون أن توفر لهم تمثيلاً سياسياً وتنموياً يتناسب مع حجم دعمهم الانتخابي.
خلال تجمع جماهيري في مدينة رامبور بولاية أوتار براديش، قال عويسي: "لن نجعل نهرو أو غاندي أو ياداف زعماء لنا بعد الآن، فهؤلاء الشباب والشابات سيكونون في مقدمة الصفوف"، مؤكداً أن الشباب المسلمين يمتلكون القدرة على القيادة لكنهم لا يحصلون على الفرص اللازمة للظهور في المشهد السياسي.
ووجّه عويسي انتقادات مباشرة إلى أخيليش ياداف، رئيس حزب ساماجوادي، معتبراً أن الأحزاب السياسية السائدة لا تزال تعرقل صعود قيادات مسلمة مستقلة. وقالً أن حزبه يعمل على منح الشباب فرصاً للقيادة والدفاع عن الفئات المظلومة.
كما تساءل عويسي عن المكاسب التي حققها المسلمون من دعمهم الطويل لحزب ساماجوادي، مشيراً إلى أن هذا الدعم لم ينعكس، بحسب رأيه، في صورة تمثيل سياسي أو مشاريع تنموية كافية للمجتمع المسلم.
وفي انتقاد لسياسات التنمية، أشار إلى منطقة آزام غاره التي تعد من معاقل الحزب، متسائلاً عن أسباب عدم منح كلية شبلي صفة الجامعة وعدم إنشاء مؤسسات تعليمية إضافية فيها، في وقت شهدت فيه منطقة سيفاي، المعقل السياسي لعائلة ياداف، إقامة كلية طبية وجامعة رياضية.
وأكد عويسي أن هناك تحولاً في تفكير الناخبين المسلمين، قائلاً إنهم لم يعودوا يريدون الاكتفاء بصناعة الزعماء أو الاصطفاف خلف شخصيات سياسية قائمة، بل يسعون إلى أن يكونوا شركاء في القيادة وصنع القرار السياسي.
وتأتي تصريحات عويسي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ولاية أوتار براديش عام 2027، وسط نقاش متزايد داخل الأوساط السياسية الهندية بشأن حجم التمثيل السياسي للمسلمين ودورهم في التحالفات الانتخابية للأحزاب الكبرى.
#جرائم_الهند
خلال تجمع جماهيري في مدينة رامبور بولاية أوتار براديش، قال عويسي: "لن نجعل نهرو أو غاندي أو ياداف زعماء لنا بعد الآن، فهؤلاء الشباب والشابات سيكونون في مقدمة الصفوف"، مؤكداً أن الشباب المسلمين يمتلكون القدرة على القيادة لكنهم لا يحصلون على الفرص اللازمة للظهور في المشهد السياسي.
ووجّه عويسي انتقادات مباشرة إلى أخيليش ياداف، رئيس حزب ساماجوادي، معتبراً أن الأحزاب السياسية السائدة لا تزال تعرقل صعود قيادات مسلمة مستقلة. وقالً أن حزبه يعمل على منح الشباب فرصاً للقيادة والدفاع عن الفئات المظلومة.
كما تساءل عويسي عن المكاسب التي حققها المسلمون من دعمهم الطويل لحزب ساماجوادي، مشيراً إلى أن هذا الدعم لم ينعكس، بحسب رأيه، في صورة تمثيل سياسي أو مشاريع تنموية كافية للمجتمع المسلم.
وفي انتقاد لسياسات التنمية، أشار إلى منطقة آزام غاره التي تعد من معاقل الحزب، متسائلاً عن أسباب عدم منح كلية شبلي صفة الجامعة وعدم إنشاء مؤسسات تعليمية إضافية فيها، في وقت شهدت فيه منطقة سيفاي، المعقل السياسي لعائلة ياداف، إقامة كلية طبية وجامعة رياضية.
وأكد عويسي أن هناك تحولاً في تفكير الناخبين المسلمين، قائلاً إنهم لم يعودوا يريدون الاكتفاء بصناعة الزعماء أو الاصطفاف خلف شخصيات سياسية قائمة، بل يسعون إلى أن يكونوا شركاء في القيادة وصنع القرار السياسي.
وتأتي تصريحات عويسي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ولاية أوتار براديش عام 2027، وسط نقاش متزايد داخل الأوساط السياسية الهندية بشأن حجم التمثيل السياسي للمسلمين ودورهم في التحالفات الانتخابية للأحزاب الكبرى.
#جرائم_الهند
تحول قرار منع الحجاب في المدارس الأذربيجانية إلى مأساة إنسانية حقيقية لفتيات بعمر الورود بسبب القوانين العلمانية الصارمة التي تحارب الحجاب؛ إذ تُمنع الطالبات فجأة من دخول صفوفهن الدراسية، ويُعزلن داخل غرف مغلقة بأسلوب يمس كرامتهن.
= تتعرض الطالبات المحجبات للاحتجاز والتضييق داخل المدارس، ويُمنعن حتى من التواصل مع أمهاتهن تنفيذاً للقرارات العلمانية المتشددة.
= على الرغم من أن أذربيجان دولة مسلمة، إلا أن السياسات والقوانين العلمانية المتطرفة تصر على فرض قيود قاسية ومحاربة المظاهر الإسلامية.
= تُعاني الطالبات من تفرقة واضحة؛ حيث يُحارب الحجاب وتُمنع المحجبات بدعوى "الزي الموحد" الذي تفرضه القوانين العلمانية، بينما يُسمح بملابس قصيرة دون أي اعتراض.
= الأزمة لا تتوقف عند مدرسة واحدة، بل تمتد لتشمل المدارس والجامعات في مختلف أرجاء البلاد في ظل هيمنة القوانين المعادية للحجاب..
= تتعرض الطالبات المحجبات للاحتجاز والتضييق داخل المدارس، ويُمنعن حتى من التواصل مع أمهاتهن تنفيذاً للقرارات العلمانية المتشددة.
= على الرغم من أن أذربيجان دولة مسلمة، إلا أن السياسات والقوانين العلمانية المتطرفة تصر على فرض قيود قاسية ومحاربة المظاهر الإسلامية.
= تُعاني الطالبات من تفرقة واضحة؛ حيث يُحارب الحجاب وتُمنع المحجبات بدعوى "الزي الموحد" الذي تفرضه القوانين العلمانية، بينما يُسمح بملابس قصيرة دون أي اعتراض.
= الأزمة لا تتوقف عند مدرسة واحدة، بل تمتد لتشمل المدارس والجامعات في مختلف أرجاء البلاد في ظل هيمنة القوانين المعادية للحجاب..
🤬1
ندد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالصمت الدولي المطبق إزاء حرب الإبـ.ـادة الجماعية التي ترتكبها منظومة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأكد سانشيز، خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لحزب العمال الاشتراكي، انتقاده للأطراف الدولية التي تلوذ بالصمت أمام جرائم الاحتلال المتواصلة، مجدداً رفع شعار "لا للحـ.ـرب في غزة".
#المقاطعة_مقاومة
وأكد سانشيز، خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لحزب العمال الاشتراكي، انتقاده للأطراف الدولية التي تلوذ بالصمت أمام جرائم الاحتلال المتواصلة، مجدداً رفع شعار "لا للحـ.ـرب في غزة".
#المقاطعة_مقاومة
😢1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
في حادثة جديدة تعكس حجم التضييق والإرهاب الذي يواجهه المسلمون في الهند، أقدم متطرفون هندوس على اعتراض شاحنة نقل أبقار تابعة لمواطنين مسلمين وتعطيلها باستخدام آلات حادة. وقام الاعتداء بتخريب وتثقيب إطارات الشاحنة أثناء حركة سيرها تحت ذريعة "حماية الأبقار"، مما أدى إلى انحرافها ووقوع حادث سير مروع
#جرائم_الهند
#جرائم_الهند
🤬1
أثار استطلاع أجراه معهد IFOP نشرته مجلة ماريان الفرنسية جدلًا واسعًا بعدما زعم أن 46% من المسلمين المستطلَعين «قد يفكرون» في مغادرة فرنسا إذا فازت مارين لوبان بالرئاسة عام 2027، مقابل 21% من إجمالي الفرنسيين. أجرى الاستطلاع بين 25 و30 سبتمبر 2026 على عينة من 9,689 شخصًا يمثلون السكان الفرنسيين البالغين 18 عامًا فأكثر.
رفض عدد من المسلمين الفرنسيين فكرة المغادرة التي طرحها الاستطلاع، معتبرين أن النسبة لا تعكس قرارًا حقيقيًا بل رد فعل انفعاليًا على سيناريو افتراضي، وأن فرنسا تبقى بلدهم مهما اشتدت الضغوط. أكد التقرير الصحفي في مجلة ماريان أن كلمة «قد» أساسية في فهم النتيجة، وأن فكرة الرحيل لا تنشأ فقط من احتمال فوز لوبان بل تتغذى على إنهاك متراكم من مناخ التمييز والرغبة في «إعادة ضبط» الحياة أو تحسين الدخل في الخارج.
عبّر نبيل، البالغ من العمر 45 عامًا والقاطن في مدينة شيل، عن رفض صريح لفكرة الرحيل بسبب فوز لوبان، قائلاً إنه «لم يفكر أبدًا بشكل جدي» في المغادرة، وأنه يهتم أكثر بظروف معيشته من التصعيد السياسي، وأن زوجته تخشى لوبان لكنهما «لا يخافان من التمييز أكثر». أكد إيلي، البالغ 33 عامًا من نانتير، رفضه لخطاب «من يضحّون بأنفسهم ويفكرون في مغادرة البلاد»، مؤكدًا أنه يحكم «بصفته مواطنًا فرنسيًا أولًا»، وأنه يميل يمينيًا لكنه لا يصوت لحزب التجمع الوطني (RN) الذي تقوده مارين لوبان.
أكدت سامية، البالغة 35 عامًا من باريس، رغم قلقها من تصاعد التمييز، أنها «تبقى لأنها مرتبطة بهذه الأرض» رغم ثقل الشعور بالرفض، موضحة أن فكرة الرحيل «ثقيلة» لكنها ليست حتمية. عبرت هذه الشهادات عن انقسام داخلي حقيقي بين من يرى الهجرة احتمالًا واقعيًا ومن يرفضها مبدئيًا، مع تأكيد أن الانتماء الوطني لا يتنازع مع الهوية الدينية.
أبدى آخرون مخاوف مختلفة لم تكن كلها مرتبطة مباشرة بفوز لوبان؛ فبعضهم خاف من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما خاف آخرون من تصاعد العنف والتمييز في الشارع بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. أقرّ 81% من المسلمين المستطلَعين بأنهم يتوقعون ارتفاع الاعتداءات والتمييز ضدهم في حال فوز لوبان، بينما توقع 61% تقييدًا لحريتهم الدينية.
انتقد بعض المسلمين والمعلقين صياغة السؤال نفسه، مشيرين إلى أن طرح فكرة «المغادرة» في استطلاع قد يدفع المشاركين إلى إجابة تعبّر عن الغضب أو الاحتجاج الرمزي، وليس عن نية حقيقية قابلة للتنفيذ، خاصة أن كثيرًا ممن قالوا «سأغادر» لا يملكون جواز سفر ثاني أو إمكانية عملية للهجرة. رأى منتقدون آخرون أن تأطير النتيجة كـ«مسلمون يريدون المغادرة» يخدم سردية اليمين التي تصور المسلمين كجسم غريب عن المجتمع الفرنسي، بدل التعامل معهم كمواطنين يملكون حقوقًا ومسؤوليات .
أوضح بعض المسلمين أن الخوف من التمييز لا يعني تلقائيًا الرغبة في المغادرة، بل قد يعني المطالبة بحقوق أكبر والبقاء والنضال داخل البلاد، مؤكدين أن التمييز بين «الإحساس بالتهديد» و«القرار العملي بالرحيل» ضروري لفهم النتيجة. ختمت التغطية الميدانية لماريان بأن رفض المغادرة حاضر بقوة بين مسلمين يعتبرون فرنسا وطنهم، وأن الانقسام الداخلي بين من يفكر في الرحيل ومن يرفضه يعكس تعقيد العلاقة بين الهوية الدينية والانتماء الوطني في فرنسا قبل انتخابات 2027.
ملخص نتائج استطلاع IFOP لمجلة ماريان
كشف استطلاع أجراه معهد IFOP لمجلة ماريان الفرنسية، ونُشر في 14–15 أكتوبر 2026، عن انقسامات عميقة في المجتمع الفرنسي حول قضايا العلمانية والدين والهوية قبيل انتخابات الرئاسة 2027. أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 25 و30 سبتمبر 2026 على عينة من 9,689 شخصًا يمثلون السكان الفرنسيين البالغين 18 عامًا فأكثر، في ما وُصف بأنه دراسة غير مسبوقة الاتساع حول هذه القضايا .
النتائج المتعلقة بفكرة المغادرة
أظهر الاستطلاع أن 21% من الفرنسيين عمومًا يفكرون في مغادرة فرنسا إذا فازت مارين لوبان بالرئاسة عام 2027، بينما ارتفعت النسبة بين المسلمين إلى 46%، منهم 20% قالوا إنهم «سيغادرون بالتأكيد» . سجّل اليهود الفرنسيون نسبة 44%، وناخبو جان لوك ميلونشون 43%، مما يدل على أن الخوف من فوز لوبان لا يقتصر على المسلمين بل يمتد إلى أقليات دينية وشرائح سياسية أخرى، لكن الإعلام ركز على مغادرة المسلمين.
النتائج المتعلقة بالتمييز والخوف
توقّع 81% من المسلمين المستطلَعين ارتفاع الاعتداءات والتمييز ضدهم في حال فوز لوبان، بينما توقع 61% تقييدًا لحريتهم الدينية، مما يعكس مناخ قلق واسع داخل المجتمع المسلم الفرنسي. أظهر الاستطلاع أيضًا أن المسلمين أنفسهم منقسمون داخليًا حول قضايا العلمانية والظهور الديني، مع فجوة واضحة بين الأجيال الأكبر سنًا والشباب.
رفض عدد من المسلمين الفرنسيين فكرة المغادرة التي طرحها الاستطلاع، معتبرين أن النسبة لا تعكس قرارًا حقيقيًا بل رد فعل انفعاليًا على سيناريو افتراضي، وأن فرنسا تبقى بلدهم مهما اشتدت الضغوط. أكد التقرير الصحفي في مجلة ماريان أن كلمة «قد» أساسية في فهم النتيجة، وأن فكرة الرحيل لا تنشأ فقط من احتمال فوز لوبان بل تتغذى على إنهاك متراكم من مناخ التمييز والرغبة في «إعادة ضبط» الحياة أو تحسين الدخل في الخارج.
عبّر نبيل، البالغ من العمر 45 عامًا والقاطن في مدينة شيل، عن رفض صريح لفكرة الرحيل بسبب فوز لوبان، قائلاً إنه «لم يفكر أبدًا بشكل جدي» في المغادرة، وأنه يهتم أكثر بظروف معيشته من التصعيد السياسي، وأن زوجته تخشى لوبان لكنهما «لا يخافان من التمييز أكثر». أكد إيلي، البالغ 33 عامًا من نانتير، رفضه لخطاب «من يضحّون بأنفسهم ويفكرون في مغادرة البلاد»، مؤكدًا أنه يحكم «بصفته مواطنًا فرنسيًا أولًا»، وأنه يميل يمينيًا لكنه لا يصوت لحزب التجمع الوطني (RN) الذي تقوده مارين لوبان.
أكدت سامية، البالغة 35 عامًا من باريس، رغم قلقها من تصاعد التمييز، أنها «تبقى لأنها مرتبطة بهذه الأرض» رغم ثقل الشعور بالرفض، موضحة أن فكرة الرحيل «ثقيلة» لكنها ليست حتمية. عبرت هذه الشهادات عن انقسام داخلي حقيقي بين من يرى الهجرة احتمالًا واقعيًا ومن يرفضها مبدئيًا، مع تأكيد أن الانتماء الوطني لا يتنازع مع الهوية الدينية.
أبدى آخرون مخاوف مختلفة لم تكن كلها مرتبطة مباشرة بفوز لوبان؛ فبعضهم خاف من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما خاف آخرون من تصاعد العنف والتمييز في الشارع بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. أقرّ 81% من المسلمين المستطلَعين بأنهم يتوقعون ارتفاع الاعتداءات والتمييز ضدهم في حال فوز لوبان، بينما توقع 61% تقييدًا لحريتهم الدينية.
انتقد بعض المسلمين والمعلقين صياغة السؤال نفسه، مشيرين إلى أن طرح فكرة «المغادرة» في استطلاع قد يدفع المشاركين إلى إجابة تعبّر عن الغضب أو الاحتجاج الرمزي، وليس عن نية حقيقية قابلة للتنفيذ، خاصة أن كثيرًا ممن قالوا «سأغادر» لا يملكون جواز سفر ثاني أو إمكانية عملية للهجرة. رأى منتقدون آخرون أن تأطير النتيجة كـ«مسلمون يريدون المغادرة» يخدم سردية اليمين التي تصور المسلمين كجسم غريب عن المجتمع الفرنسي، بدل التعامل معهم كمواطنين يملكون حقوقًا ومسؤوليات .
أوضح بعض المسلمين أن الخوف من التمييز لا يعني تلقائيًا الرغبة في المغادرة، بل قد يعني المطالبة بحقوق أكبر والبقاء والنضال داخل البلاد، مؤكدين أن التمييز بين «الإحساس بالتهديد» و«القرار العملي بالرحيل» ضروري لفهم النتيجة. ختمت التغطية الميدانية لماريان بأن رفض المغادرة حاضر بقوة بين مسلمين يعتبرون فرنسا وطنهم، وأن الانقسام الداخلي بين من يفكر في الرحيل ومن يرفضه يعكس تعقيد العلاقة بين الهوية الدينية والانتماء الوطني في فرنسا قبل انتخابات 2027.
ملخص نتائج استطلاع IFOP لمجلة ماريان
كشف استطلاع أجراه معهد IFOP لمجلة ماريان الفرنسية، ونُشر في 14–15 أكتوبر 2026، عن انقسامات عميقة في المجتمع الفرنسي حول قضايا العلمانية والدين والهوية قبيل انتخابات الرئاسة 2027. أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 25 و30 سبتمبر 2026 على عينة من 9,689 شخصًا يمثلون السكان الفرنسيين البالغين 18 عامًا فأكثر، في ما وُصف بأنه دراسة غير مسبوقة الاتساع حول هذه القضايا .
النتائج المتعلقة بفكرة المغادرة
أظهر الاستطلاع أن 21% من الفرنسيين عمومًا يفكرون في مغادرة فرنسا إذا فازت مارين لوبان بالرئاسة عام 2027، بينما ارتفعت النسبة بين المسلمين إلى 46%، منهم 20% قالوا إنهم «سيغادرون بالتأكيد» . سجّل اليهود الفرنسيون نسبة 44%، وناخبو جان لوك ميلونشون 43%، مما يدل على أن الخوف من فوز لوبان لا يقتصر على المسلمين بل يمتد إلى أقليات دينية وشرائح سياسية أخرى، لكن الإعلام ركز على مغادرة المسلمين.
النتائج المتعلقة بالتمييز والخوف
توقّع 81% من المسلمين المستطلَعين ارتفاع الاعتداءات والتمييز ضدهم في حال فوز لوبان، بينما توقع 61% تقييدًا لحريتهم الدينية، مما يعكس مناخ قلق واسع داخل المجتمع المسلم الفرنسي. أظهر الاستطلاع أيضًا أن المسلمين أنفسهم منقسمون داخليًا حول قضايا العلمانية والظهور الديني، مع فجوة واضحة بين الأجيال الأكبر سنًا والشباب.
النتائج المتعلقة بالعلمانية والرموز الدينية
أظهر الاستطلاع أن أغلبية الفرنسيين يدعمون علمانية أكثر تقييدًا، خاصة تجاه الرموز الإسلامية، مع دعم واسع لقيود على الحجاب في الفضاء العام. كشف الاستطلاع أن هذا الدعم يتراجع بشكل ملحوظ بين الشباب، مما يبرز فجوة جيلية عميقة في النظرة إلى العلمانية والدين .
النتائج المتعلقة بالتصويت والانتخابات
بيّن الاستطلاع أن قضايا الهوية والعلمانية أصبحت من أبرز محاور الحملة الانتخابية قبل ستة أشهر من الموعد، مع تصاعد حدة النقاش حول دور الإسلام في المجتمع الفرنسي. أظهر الاستطلاع أن مارين لوبان تحتفظ بصدارة في استطلاعات نوايا التصويت، لكن النتائج كشفت أيضًا أن جزءًا من قاعدتها المحتملة يعبّر عن قلق من عواقب فوزها .
أظهر الاستطلاع أن أغلبية الفرنسيين يدعمون علمانية أكثر تقييدًا، خاصة تجاه الرموز الإسلامية، مع دعم واسع لقيود على الحجاب في الفضاء العام. كشف الاستطلاع أن هذا الدعم يتراجع بشكل ملحوظ بين الشباب، مما يبرز فجوة جيلية عميقة في النظرة إلى العلمانية والدين .
النتائج المتعلقة بالتصويت والانتخابات
بيّن الاستطلاع أن قضايا الهوية والعلمانية أصبحت من أبرز محاور الحملة الانتخابية قبل ستة أشهر من الموعد، مع تصاعد حدة النقاش حول دور الإسلام في المجتمع الفرنسي. أظهر الاستطلاع أن مارين لوبان تحتفظ بصدارة في استطلاعات نوايا التصويت، لكن النتائج كشفت أيضًا أن جزءًا من قاعدتها المحتملة يعبّر عن قلق من عواقب فوزها .
المرشح الديمقراطي لمجلس نواب تكساس يتحالف مع المسلمين لمواجهة اليمين المتطرف
التقى النائب في مجلس نواب تكساس جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، أفراداً من الجالية المسلمة ومسؤولين محليين في شمال الولاية خلال لقاء تعارف عُقد في مدينة إرفينغ، مع دخول تكساس يومها الأول من التصويت المبكر الحضوري، الاثنين 19 أكتوبر، قبل انتخابات 3 نوفمبر.
نشر تفاصيل اللقاء موقع "هودلاين" المحلي وصحيفة "دالاس إكسبريس" التي نسبت للناشط الأمريكي المسلم إيمَد سالم وصف اللقاء بأنه لقاء للمسلمين التكساسيين، وأشاد فيه بتالاريكو بوصفه "سيناتور تكساس المقبل".
ضم الحضور، بحسب المنشور، رئيس بلدية ريتشاردسون أمير عمر، وعضو مجلس مدينة إرفينغ فهد أحمد، والنائب في المجلس التشريعي للولاية سلمان بهوجاني، ونيما بهوجاني وآخرين، فيما ظهر تالاريكو جالساً إلى طاولة مع الحاضرين.
أشار تالاريكو إلى سجله التشريعي دليلاً على تواصله مع المسلمين في تكساس، فقد وجّه في يناير 2026 وثيقة حملة إلى مسلمي الولاية تحدث فيها عن صلة عميقة بالإسلام، وأبرز عمله في ملفات الزواج والأعياد الدينية وتسهيلات الاختبارات المدرسية، وتعهد بمواصلة العمل مع القيادات الدينية في مجلس الشيوخ.
تقدم تالاريكو عام 2021 بمشروع القانون رقم 2039 لتغيير من يحق له إجراء عقود الزواج في الولاية، إذ كانت صيغته الأصلية تضيف الأئمة المسلمين إلى نص يذكر القساوسة المسيحيين والحاخامات اليهود، قبل أن يمرر مجلس النواب في 15 أبريل 2021 صيغة تجيز الزواج لكل من يفوّضه تنظيم ديني، وأُحيل المشروع بعد أربعة أيام إلى لجنة شؤون الولاية في مجلس الشيوخ ولم يصبح قانوناً. وشكر تالاريكو ناشطين مسلمين، منهم إنسية عزيز من منظمة "إمغيج أكشن"، شهدوا لصالح المشروع في مارس 2021.
عاد تالاريكو إلى القضية عام 2025 بالمشاركة مع سلمان بهوجاني في مشروع القانون 1044، الذي كان سيضيف صراحة المسؤولين البوذيين والهندوس والمسلمين والسيخ إلى قانون الزواج مع إبقاء القساوسة المسيحيين والحاخامات، وقد اجتاز لجنة في مجلس النواب ولم يصبح قانوناً أيضاً.
جاء اللقاء وسط نشاط منظم لاستقطاب الناخبين المسلمين في أنحاء الولاية، إذ تدرج "إمغيج أكشن" تالاريكو مرشحاً مدعوماً لمجلس الشيوخ وبهوجاني للمقعد 92 في مجلس نواب تكساس، بينما تضع منظمة "كير" (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية) تكساس ضمن 12 ولاية ذات أولوية في خطتها الانتخابية، وكانت قد أرسلت معلومات وتذكيرات لأكثر من 50 ألف ناخب مسلم قبل الانتخابات التمهيدية. وعلى المستوى المحلي، دعمت لجنة العمل السياسي "مسلمو إرفينغ" فهد أحمد في سباق مجلس المدينة ضمن مسعى لبناء كتلة تصويتية مسلمة مستقلة، تشمل أولوياتها المعاملة المتساوية للمساجد والمدارس الإسلامية في التراخيص والتنظيم العمراني.
التقى النائب في مجلس نواب تكساس جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، أفراداً من الجالية المسلمة ومسؤولين محليين في شمال الولاية خلال لقاء تعارف عُقد في مدينة إرفينغ، مع دخول تكساس يومها الأول من التصويت المبكر الحضوري، الاثنين 19 أكتوبر، قبل انتخابات 3 نوفمبر.
نشر تفاصيل اللقاء موقع "هودلاين" المحلي وصحيفة "دالاس إكسبريس" التي نسبت للناشط الأمريكي المسلم إيمَد سالم وصف اللقاء بأنه لقاء للمسلمين التكساسيين، وأشاد فيه بتالاريكو بوصفه "سيناتور تكساس المقبل".
ضم الحضور، بحسب المنشور، رئيس بلدية ريتشاردسون أمير عمر، وعضو مجلس مدينة إرفينغ فهد أحمد، والنائب في المجلس التشريعي للولاية سلمان بهوجاني، ونيما بهوجاني وآخرين، فيما ظهر تالاريكو جالساً إلى طاولة مع الحاضرين.
أشار تالاريكو إلى سجله التشريعي دليلاً على تواصله مع المسلمين في تكساس، فقد وجّه في يناير 2026 وثيقة حملة إلى مسلمي الولاية تحدث فيها عن صلة عميقة بالإسلام، وأبرز عمله في ملفات الزواج والأعياد الدينية وتسهيلات الاختبارات المدرسية، وتعهد بمواصلة العمل مع القيادات الدينية في مجلس الشيوخ.
تقدم تالاريكو عام 2021 بمشروع القانون رقم 2039 لتغيير من يحق له إجراء عقود الزواج في الولاية، إذ كانت صيغته الأصلية تضيف الأئمة المسلمين إلى نص يذكر القساوسة المسيحيين والحاخامات اليهود، قبل أن يمرر مجلس النواب في 15 أبريل 2021 صيغة تجيز الزواج لكل من يفوّضه تنظيم ديني، وأُحيل المشروع بعد أربعة أيام إلى لجنة شؤون الولاية في مجلس الشيوخ ولم يصبح قانوناً. وشكر تالاريكو ناشطين مسلمين، منهم إنسية عزيز من منظمة "إمغيج أكشن"، شهدوا لصالح المشروع في مارس 2021.
عاد تالاريكو إلى القضية عام 2025 بالمشاركة مع سلمان بهوجاني في مشروع القانون 1044، الذي كان سيضيف صراحة المسؤولين البوذيين والهندوس والمسلمين والسيخ إلى قانون الزواج مع إبقاء القساوسة المسيحيين والحاخامات، وقد اجتاز لجنة في مجلس النواب ولم يصبح قانوناً أيضاً.
جاء اللقاء وسط نشاط منظم لاستقطاب الناخبين المسلمين في أنحاء الولاية، إذ تدرج "إمغيج أكشن" تالاريكو مرشحاً مدعوماً لمجلس الشيوخ وبهوجاني للمقعد 92 في مجلس نواب تكساس، بينما تضع منظمة "كير" (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية) تكساس ضمن 12 ولاية ذات أولوية في خطتها الانتخابية، وكانت قد أرسلت معلومات وتذكيرات لأكثر من 50 ألف ناخب مسلم قبل الانتخابات التمهيدية. وعلى المستوى المحلي، دعمت لجنة العمل السياسي "مسلمو إرفينغ" فهد أحمد في سباق مجلس المدينة ضمن مسعى لبناء كتلة تصويتية مسلمة مستقلة، تشمل أولوياتها المعاملة المتساوية للمساجد والمدارس الإسلامية في التراخيص والتنظيم العمراني.
أثار رئيس البرلمان في مالاوي سمير سليمان، نقاشاً واسعاً بشأن تمثيل المسلمين في المناصب الحكومية العليا، بعدما اعتبر أن المسلمين، رغم حجمهم السكاني، لا يحظون بحضور كافٍ داخل دوائر صنع القرار، ولا سيما في مجلس الوزراء.
وبحسب ما أورده موقع Nyasa Times، قال سمير سليمان خلال فعالية دينية نظمها مسجد "جامات" في منطقة 13 بالعاصمة ليلونغوي، إن المسلمين "لم يعودوا أقلية" من الناحية الديموغرافية، مضيفاً أنه بات من المستغرب تشكيل حكومة كاملة من دون وجود وزير مسلم، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضعف التمثيل في المناصب العامة.
وأضاف سليمان أن بعض المسلمين الذين يصلون إلى مواقع مؤثرة يتعرضون لمحاولات إبعاد من مناصبهم، داعياً إلى تغيير هذا الواقع وتحقيق مشاركة أوسع للمسلمين في مؤسسات الدولة.
أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة من قيادات دينية ومنظمات مجتمع مدني ومراقبين سياسيين، لتتحول القضية إلى نقاش أوسع حول مفاهيم التمثيل والشمولية ودور الهوية الدينية في التعيينات العامة.
من جهتها، نأت جمعية المسلمين في مالاوي (MAM) بنفسها عن طريقة طرح القضية، معربة عن تقديرها لبعض التعيينات التي أجراها الرئيس بيتر موثاريكا، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمراعاة أكبر لتمثيل المسلمين في التعيينات المقبلة، بما في ذلك المناصب الوزارية.
كما انتقدت لجنة الشؤون العامة (PAC) تصريحات سليمان، إذ رأى المتحدث باسمها الأسقف غيلفورد ماتونغا أن التمثيل الحكومي لا ينبغي أن يستند إلى الانتماء الديني، محذراً من أن اعتماد هذا المنطق قد يفتح الباب أمام مطالب بحصص دينية رسمية لمختلف الطوائف.
بدوره، اعتبر رئيس المنصة الوطنية للمناصرة بنديكتو كوندووي أن النقاش حول التمثيل مشروع ومهم، لكنه دعا إلى عدم حصر الوصول إلى المناصب العامة في إطار الهوية الدينية، حفاظاً على التماسك الوطني وتجنب إثارة حساسيات مذهبية.
مالاوي
من الجدير بالذكر فإن جمهورية مالاوي تقع في جنوب شرق أفريقيا، وهي دولة غير ساحلية تحدها تنزانيا وزامبيا وموزمبيق. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، وتُعرف بتنوعها العرقي والديني مع استقرار نسبي في العلاقات بين مكوناتها الاجتماعية.
تعد المسيحية الدين الأكبر في مالاوي، إذ يشكل المسيحيون نحو ثلاثة أرباع السكان، بينما يمثل المسلمون ما يقارب خمس السكان وفق تقديرات موسوعات ودراسات ديموغرافية غربية.
وتتركز المجموعات المسلمة خصوصاً بين قبائل الياو في جنوب البلاد وعلى ضفاف بحيرة مالاوي، بينما تنتشر الطوائف المسيحية بمختلف مذاهبها في معظم المناطق.
وبحسب ما أورده موقع Nyasa Times، قال سمير سليمان خلال فعالية دينية نظمها مسجد "جامات" في منطقة 13 بالعاصمة ليلونغوي، إن المسلمين "لم يعودوا أقلية" من الناحية الديموغرافية، مضيفاً أنه بات من المستغرب تشكيل حكومة كاملة من دون وجود وزير مسلم، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضعف التمثيل في المناصب العامة.
وأضاف سليمان أن بعض المسلمين الذين يصلون إلى مواقع مؤثرة يتعرضون لمحاولات إبعاد من مناصبهم، داعياً إلى تغيير هذا الواقع وتحقيق مشاركة أوسع للمسلمين في مؤسسات الدولة.
أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة من قيادات دينية ومنظمات مجتمع مدني ومراقبين سياسيين، لتتحول القضية إلى نقاش أوسع حول مفاهيم التمثيل والشمولية ودور الهوية الدينية في التعيينات العامة.
من جهتها، نأت جمعية المسلمين في مالاوي (MAM) بنفسها عن طريقة طرح القضية، معربة عن تقديرها لبعض التعيينات التي أجراها الرئيس بيتر موثاريكا، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمراعاة أكبر لتمثيل المسلمين في التعيينات المقبلة، بما في ذلك المناصب الوزارية.
كما انتقدت لجنة الشؤون العامة (PAC) تصريحات سليمان، إذ رأى المتحدث باسمها الأسقف غيلفورد ماتونغا أن التمثيل الحكومي لا ينبغي أن يستند إلى الانتماء الديني، محذراً من أن اعتماد هذا المنطق قد يفتح الباب أمام مطالب بحصص دينية رسمية لمختلف الطوائف.
بدوره، اعتبر رئيس المنصة الوطنية للمناصرة بنديكتو كوندووي أن النقاش حول التمثيل مشروع ومهم، لكنه دعا إلى عدم حصر الوصول إلى المناصب العامة في إطار الهوية الدينية، حفاظاً على التماسك الوطني وتجنب إثارة حساسيات مذهبية.
مالاوي
من الجدير بالذكر فإن جمهورية مالاوي تقع في جنوب شرق أفريقيا، وهي دولة غير ساحلية تحدها تنزانيا وزامبيا وموزمبيق. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، وتُعرف بتنوعها العرقي والديني مع استقرار نسبي في العلاقات بين مكوناتها الاجتماعية.
تعد المسيحية الدين الأكبر في مالاوي، إذ يشكل المسيحيون نحو ثلاثة أرباع السكان، بينما يمثل المسلمون ما يقارب خمس السكان وفق تقديرات موسوعات ودراسات ديموغرافية غربية.
وتتركز المجموعات المسلمة خصوصاً بين قبائل الياو في جنوب البلاد وعلى ضفاف بحيرة مالاوي، بينما تنتشر الطوائف المسيحية بمختلف مذاهبها في معظم المناطق.
نيودلهي - دعا مقال نشره موقع Awaz-The Voice إلى إعادة النظر في أنماط المشاركة السياسية والاجتماعية للمسلمين في الهند، من خلال مواءمة الحياة العامة للمجتمع المسلم وتعزيز الانخراط في العمل المدني والمؤسسات العامة، بدلاً من حصر العمل السياسي في الانتخابات والتمثيل البرلماني فقط.
رأى الباحث المستقل مباشر فاتابارامبان أن تراجع التمثيل السياسي للمسلمين في المؤسسات التشريعية الهندية خلال السنوات الأخيرة يفرض على القيادات المجتمعية البحث عن صيغ جديدة للمشاركة، تقوم على المطالبة بالحقوق الدستورية والمساهمة في التنمية المجتمعية وبناء الشراكات المدنية.
أشار الكاتب إلى أن قطاعات من المسلمين شاركت في السنوات الأخيرة في حركات احتجاجية واجتماعية واسعة، مثل الاحتجاجات السلمية ضد قانون تعديل الجنسية (CAA) وحراك المزارعين، معتبراً أن هذه النماذج تعكس اتجاهاً نحو الانخراط في العمل العام من خلال الوسائل الدستورية والسلمية.
كما لفت إلى ما وصفه بتزايد اهتمام المسلمين بالتعليم وتطوير المؤسسات الدينية، موضحاً أن عدداً من المدارس الدينية بات يسعى إلى تسهيل انتقال الطلاب إلى منظومة التعليم العام، وهو ما اعتبره مؤشراً على تغيرات اجتماعية يمكن أن تعزز حضور المسلمين في الحياة العامة.
وتناول المقال قضايا فقهية وقانونية مرتبطة بعلاقة المسلمين بالدولة الحديثة، مشيراً إلى ظهور اجتهادات فكرية معاصرة تعرف بـ"فقه الأقليات المسلمة"، وهي مقاربة تسعى إلى قراءة الأحكام الفقهية في ضوء الواقع المعاصر مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية الأساسية.
ورأى الكاتب أن بعض الاجتهادات التقليدية التي نشأت في سياقات تاريخية مختلفة تحتاج إلى مراجعات تتلاءم مع مفهوم المواطنة المتساوية والدساتير الحديثة، داعياً إلى تبني مقاربات أكثر مرونة في التعامل مع القضايا الاجتماعية والقانونية التي تواجه المسلمين في المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات.
أكد المقال أن المشاركة لا تقتصر على التنافس الانتخابي، بل تشمل العمل من أجل العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية والتعاون مع الفئات المهمشة بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية، معتبراً أن مبادئ المصلحة العامة والتكافل المجتمعي يمكن أن تشكل أساساً لهذا التوجه.
وخَلُص الكاتب إلى أن مستقبل المسلمين في الهند يرتبط بقدرتهم على توسيع نطاق مشاركتهم المدنية والعامة، والانخراط في قضايا المجتمع الأوسع، بما ينسجم مع قيم العدالة والمواطنة والمساواة.
#جرائم_الهند
رأى الباحث المستقل مباشر فاتابارامبان أن تراجع التمثيل السياسي للمسلمين في المؤسسات التشريعية الهندية خلال السنوات الأخيرة يفرض على القيادات المجتمعية البحث عن صيغ جديدة للمشاركة، تقوم على المطالبة بالحقوق الدستورية والمساهمة في التنمية المجتمعية وبناء الشراكات المدنية.
أشار الكاتب إلى أن قطاعات من المسلمين شاركت في السنوات الأخيرة في حركات احتجاجية واجتماعية واسعة، مثل الاحتجاجات السلمية ضد قانون تعديل الجنسية (CAA) وحراك المزارعين، معتبراً أن هذه النماذج تعكس اتجاهاً نحو الانخراط في العمل العام من خلال الوسائل الدستورية والسلمية.
كما لفت إلى ما وصفه بتزايد اهتمام المسلمين بالتعليم وتطوير المؤسسات الدينية، موضحاً أن عدداً من المدارس الدينية بات يسعى إلى تسهيل انتقال الطلاب إلى منظومة التعليم العام، وهو ما اعتبره مؤشراً على تغيرات اجتماعية يمكن أن تعزز حضور المسلمين في الحياة العامة.
وتناول المقال قضايا فقهية وقانونية مرتبطة بعلاقة المسلمين بالدولة الحديثة، مشيراً إلى ظهور اجتهادات فكرية معاصرة تعرف بـ"فقه الأقليات المسلمة"، وهي مقاربة تسعى إلى قراءة الأحكام الفقهية في ضوء الواقع المعاصر مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية الأساسية.
ورأى الكاتب أن بعض الاجتهادات التقليدية التي نشأت في سياقات تاريخية مختلفة تحتاج إلى مراجعات تتلاءم مع مفهوم المواطنة المتساوية والدساتير الحديثة، داعياً إلى تبني مقاربات أكثر مرونة في التعامل مع القضايا الاجتماعية والقانونية التي تواجه المسلمين في المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات.
أكد المقال أن المشاركة لا تقتصر على التنافس الانتخابي، بل تشمل العمل من أجل العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية والتعاون مع الفئات المهمشة بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية، معتبراً أن مبادئ المصلحة العامة والتكافل المجتمعي يمكن أن تشكل أساساً لهذا التوجه.
وخَلُص الكاتب إلى أن مستقبل المسلمين في الهند يرتبط بقدرتهم على توسيع نطاق مشاركتهم المدنية والعامة، والانخراط في قضايا المجتمع الأوسع، بما ينسجم مع قيم العدالة والمواطنة والمساواة.
#جرائم_الهند