بناء عليه، لا بد من تحديد مكامن الخلل وتخطيط ما يجب عمله، وتوزيع المسؤوليات على مستويات عديدة. والهدف هنا ليس تسطيح التعليم وعولمته، دون أخذ الخصوصيات المؤسساتية أو الوطنية أو الإقليمية بعين الاعتبار. لكن هناك الكثير من المسائل المشتركة التي لا يمكن ترك مسؤوليتها على عاتق المؤسسة التعليمية وحدها.
وبالتالي، لا بد من توزيع المهام والمسؤوليات والاستثمارات، في ظل التركيز العالمي والحكومي على قطاعات الصحة والغذاء والأمان واللوجستيات، وترك التعليم في مؤخرة الاهتمامات، على أساس أنه يمكن أن ينتظر، ولا مشكلة اذا لم يذهب الطلاب الى المدرسة أو لم ينالوا التعليم المناسب، كما يطالعنا الكثير من رموز العقليات القديمة التقليدية. ولفهم أعمق للمهام والمستويات، يمكن أن تستعرض العناصر الأساسية المطلوبة لتطبيق تعلّم معاصر ذكي ومرن، سواء كان رقمياً بالكامل حيناً، أو حضورياً بالكامل حيناً آخر، أو مدمجاً أحياناً، ونحلل من يمكنه القيام بتأمين كل منها. وتتضمن هذه العناصر الأساسية ما يلي:
1- بيئة تعلّمية رقمية متكاملة، تشمل نظم إدارة التعلم والامتحانات، والتسجيل والتواصل والتعاون. وهكذا بيئات يمكن أن تكون متعددة اللغات ويمكن استخدامها في الكثير من الدول، بالتالي يمكن تجهيزها والاستثمار بها على مستوى عالمي، وتقديمها للدول والوزارات من قبل البنك الدولي او المنظمات الدولية، عوض ترك الموضوع للتخبط الوطني أو المحلي، أو للشركات الكبرى التي تقدمها بأسعار تجارية ليست بمتناول الكثير من الدول والمؤسسات.
2- محتوى رقمي تفاعلي مطور بشكل حديث وشيق ومعاصر، يتيح الشرح التفاعلي والاختبارات والمتابعة التلقائية للطلاب والتكيّف مع مستويات متعددة. وهذا المحتوى غالباً ما يكون مرتبطاً بالمناهج الوطنية أو الدولية، ولغة تقديم هذه المناهج، مع أن الكثير من المواد العلمية ومواد اللغات أصبحت مشتركة في الكثير من الدول على مستوى عالمي او إقليمي، فيما تبقى بعض مواد الانسانيات المتعلقة بالهوية والتاريخ والجغرافيا والخصوصيات الوطنية مفتوحة للتطوير على المستوى الوطني. بالتالي لا يجوز ترك هذه المسائل على عاتق المدرسة لوحدها، أو حتى على مستوى المعلمين!
3- عصرنة المناهج وإعادة هندستها لتتلاءم مع متطلبات العصر والتحول الرقمي والطرائق الحديثة للتربية والتعليم، بحسب نماذج تعليمية مبتكرة وذكية ومرنة، يمكن تقديمها بشكل حضوري أو افتراضي أو مدمج. ويشمل ذلك تطبيق التعليم التكيّفي الذي يمكن أن يتعامل مع مستويات متعددة من الطلاب بنفس الصف، أو التعليم المبني على الكفايات، من خلال إدماج الكفايات الأساسية المطلوبة في هذا العصر، والمهارات والمقاربات والسلوكيات الجديدة، في المناهج والأنشطة والموارد التعليمية. وهذه من مهام وزارات التربية في الدول، التي يمكن أن تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال، وتبقي على خصائصها القومية أو الوطنية التي تراها مناسبة. ويتم تطبيق المناهج المطورة من قبل المؤسسات والتجمعات، مع إعطائها المرونة الكافية لاقتراحات التطوير والتعديل، من خلال اعتماد استراتيجيات للتغيير التدريجي في الثقافة والمفاهيم والأساليب التربوية بما يتلاءم مع الواقع المحلي في كل دولة.
4- تدريب المعلمين على الطرائق المعاصرة للتعليم، والتحول الرقمي والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بما في ذلك تدريبهم على انتاج موارد رقمية تفاعلية بحسب المعايير الدولية، وتطوير مفاهيم التقويم وامتلاك الكفايات والتعامل مع المتطلبات الجديدة للمناهج المعاصرة. وهذا يتم على مستوى المؤسسة التربوية، أو على مستوى تجمعات المؤسسات التربوية والتعليمية، أو على مستوى وزارة التربية والتعليم في التعليم الرسمي. ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال للتحول من المفاهيم التقليدية المحدودة للتدريب العام، الى مفهوم تطوير الموارد البشرية وتصميم برامج تدريبية مرنة بحسب حاجة كل معلّم ومتدرّب.
5- وضع معايير معاصرة للجودة الشاملة في العملية التعلّمية، لضمان تطوير أداء المؤسسات التعليمية وضمان رفع المستوى بشكل مستدام والتعلم من التجارب والأبحاث والاكتشافات، عوض المقاربات التقليدية السائدة، القائمة على التردد والانغلاق والخوف من التغيير والتوجس من الإقدام والتجربة. وهذه أيضاً من مهام وزارات التربية، مع مشاركة المؤسسات بخبراتها، والاستفادة من المعايير العالمية وأقلمتها محلياً.
6- وضع معايير لاعتماد التعلّم الرقمي والمدمج بمستوياته واشكاله المتنوعة، حتى لا يكون التحول الرقمي وسيلة للمزيد من تسطيح التربية والتعليم، وتحويلها الى سلعة تجارية هدفها الأول هو الربح المادي فقط.
وبالتالي، لا بد من توزيع المهام والمسؤوليات والاستثمارات، في ظل التركيز العالمي والحكومي على قطاعات الصحة والغذاء والأمان واللوجستيات، وترك التعليم في مؤخرة الاهتمامات، على أساس أنه يمكن أن ينتظر، ولا مشكلة اذا لم يذهب الطلاب الى المدرسة أو لم ينالوا التعليم المناسب، كما يطالعنا الكثير من رموز العقليات القديمة التقليدية. ولفهم أعمق للمهام والمستويات، يمكن أن تستعرض العناصر الأساسية المطلوبة لتطبيق تعلّم معاصر ذكي ومرن، سواء كان رقمياً بالكامل حيناً، أو حضورياً بالكامل حيناً آخر، أو مدمجاً أحياناً، ونحلل من يمكنه القيام بتأمين كل منها. وتتضمن هذه العناصر الأساسية ما يلي:
1- بيئة تعلّمية رقمية متكاملة، تشمل نظم إدارة التعلم والامتحانات، والتسجيل والتواصل والتعاون. وهكذا بيئات يمكن أن تكون متعددة اللغات ويمكن استخدامها في الكثير من الدول، بالتالي يمكن تجهيزها والاستثمار بها على مستوى عالمي، وتقديمها للدول والوزارات من قبل البنك الدولي او المنظمات الدولية، عوض ترك الموضوع للتخبط الوطني أو المحلي، أو للشركات الكبرى التي تقدمها بأسعار تجارية ليست بمتناول الكثير من الدول والمؤسسات.
2- محتوى رقمي تفاعلي مطور بشكل حديث وشيق ومعاصر، يتيح الشرح التفاعلي والاختبارات والمتابعة التلقائية للطلاب والتكيّف مع مستويات متعددة. وهذا المحتوى غالباً ما يكون مرتبطاً بالمناهج الوطنية أو الدولية، ولغة تقديم هذه المناهج، مع أن الكثير من المواد العلمية ومواد اللغات أصبحت مشتركة في الكثير من الدول على مستوى عالمي او إقليمي، فيما تبقى بعض مواد الانسانيات المتعلقة بالهوية والتاريخ والجغرافيا والخصوصيات الوطنية مفتوحة للتطوير على المستوى الوطني. بالتالي لا يجوز ترك هذه المسائل على عاتق المدرسة لوحدها، أو حتى على مستوى المعلمين!
3- عصرنة المناهج وإعادة هندستها لتتلاءم مع متطلبات العصر والتحول الرقمي والطرائق الحديثة للتربية والتعليم، بحسب نماذج تعليمية مبتكرة وذكية ومرنة، يمكن تقديمها بشكل حضوري أو افتراضي أو مدمج. ويشمل ذلك تطبيق التعليم التكيّفي الذي يمكن أن يتعامل مع مستويات متعددة من الطلاب بنفس الصف، أو التعليم المبني على الكفايات، من خلال إدماج الكفايات الأساسية المطلوبة في هذا العصر، والمهارات والمقاربات والسلوكيات الجديدة، في المناهج والأنشطة والموارد التعليمية. وهذه من مهام وزارات التربية في الدول، التي يمكن أن تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال، وتبقي على خصائصها القومية أو الوطنية التي تراها مناسبة. ويتم تطبيق المناهج المطورة من قبل المؤسسات والتجمعات، مع إعطائها المرونة الكافية لاقتراحات التطوير والتعديل، من خلال اعتماد استراتيجيات للتغيير التدريجي في الثقافة والمفاهيم والأساليب التربوية بما يتلاءم مع الواقع المحلي في كل دولة.
4- تدريب المعلمين على الطرائق المعاصرة للتعليم، والتحول الرقمي والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بما في ذلك تدريبهم على انتاج موارد رقمية تفاعلية بحسب المعايير الدولية، وتطوير مفاهيم التقويم وامتلاك الكفايات والتعامل مع المتطلبات الجديدة للمناهج المعاصرة. وهذا يتم على مستوى المؤسسة التربوية، أو على مستوى تجمعات المؤسسات التربوية والتعليمية، أو على مستوى وزارة التربية والتعليم في التعليم الرسمي. ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال للتحول من المفاهيم التقليدية المحدودة للتدريب العام، الى مفهوم تطوير الموارد البشرية وتصميم برامج تدريبية مرنة بحسب حاجة كل معلّم ومتدرّب.
5- وضع معايير معاصرة للجودة الشاملة في العملية التعلّمية، لضمان تطوير أداء المؤسسات التعليمية وضمان رفع المستوى بشكل مستدام والتعلم من التجارب والأبحاث والاكتشافات، عوض المقاربات التقليدية السائدة، القائمة على التردد والانغلاق والخوف من التغيير والتوجس من الإقدام والتجربة. وهذه أيضاً من مهام وزارات التربية، مع مشاركة المؤسسات بخبراتها، والاستفادة من المعايير العالمية وأقلمتها محلياً.
6- وضع معايير لاعتماد التعلّم الرقمي والمدمج بمستوياته واشكاله المتنوعة، حتى لا يكون التحول الرقمي وسيلة للمزيد من تسطيح التربية والتعليم، وتحويلها الى سلعة تجارية هدفها الأول هو الربح المادي فقط.
وبنفس الوقت، الحرص على ضمان تطبيق معايير الجودة وتحديث المفاهيم والطرائق التعليمية والتربوية، وإنتاج جيل يمتلك ارقى مستويات المعارف والمهارات والمقاربات، ولديه القدرة على التجدد الدائم والتعلم المستمر والبحث العلمي المنتج، ويمتلك كفايات الريادة والقيادة والمعرفة الرقمية والتفكير النقدي والابداعي وحل المشكلات والمهارات العاطفية الاجتماعية، مع تعزيز الوعي القومي والوطني والمسؤولية الاجتماعية. وهذه من مهام وزارات التربية، بالتعاون مع وزارات التربية في المنطقة والعالم، بحيث يتم الاستفادة من افضل التجارب العالمية القابلة للتطبيق محلياً.
كل هذه العناصر الأساسية تُركت في معظم الأحيان خلال الجائحة على عاتق المدارس والجامعات. لذلك كانت النتائج كارثية. ومن هنا، لا بد من صياغة استراتيجية وطنية، ذات ابعاد عالمية، لإنقاذ التعليم في المرحلة المقبلة.
فعلى مستوى المنظمات الدولية والبنك الدولي والتكتلات الكبرى، يجب ترشيد الانفاق الذي يذهب في معظم الأحيان الى دعم مصاريف العمليات التعليمية التقليدية ذات التأثير المحدود، والذي يؤدي برغم انفاق مليارات الدولارات، الى تسرب الطلاب في نهاية المطاف قبل إنهائهم لمرحلة التعليم الأساسي، كما حصل في العشر سنوات الماضية بموضوع تعليم النازحين السوريين، أو في مئات المشاريع المشابهة الفاشلة، التي تنفذ بغياب عمليات الحوكمة والتقييم لأثرها، كون هذه المنظمات تعتمد مفاهيم ضيقة قديمة للحوكمة، تتعلق بجوانب التدقيق المالي والعمليات اللوجستية، أكثر مما تلجأ الى تقييم علمي موضوعي وجريء لتأثيرها على الأجيال التي تتلقى أنواع ضعيفة من الخدمات التعليمية. فلو أنفق جزء ضئيل من هذه الموازنات الضخمة على مشاريع ابتكارية في مجال التعليم والتربية، مثل بناء بيئات تعليمية معاصرة ومحتوى رقمي للمواد الأساسية، بلغات متعددة ومعايير عالمية، لاستفادت منها كل دول العالم وكان تأثيرها أضعاف مضاعفة لما نتج عنها حتى الآن. لكن هل من يجرؤ على نقد هذه المنظمات، التي تمتلك قوة التمويل والعلاقات، وتملي ما تريد أو ما تعرف على الوزارات والمؤسسات المحلية؟
ولو أخذنا منطقتنا العربية، مثلاً، وبعيداً عن الاحتقانات والعنجهيات والشعبويات، فالكثير من العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، هي بطبيعتها مشتركة بين وزارات التربية العربية، فيما نرى المجهودات المبعثرة والمتكررة والمتناقضة سيدة الموقف. ونرى ميزانيات بمليارات الدولارات في بعض الدول، وفقر مدقع في دول أخرى، فيما الجميع بحاجة لتطوير أساسات متشابهة، ويمكن أن تكون مشتركة. فتطوير معايير للجودة ولاعتماد التعلم الرقمي، أو تطوير بيئة تعليمية تكنولوجية مرنة ومتعددة اللغات، أو تطوير موارد رقمية، على الاقل للمواد العلمية المشتركة، بلغات متعددة أولها العربية، أو وضع أسس لتطوير المناهج، أو إنشاء أكاديمية متخصصة بتدريب المعلمين في كل الدول العربية على طرائق وتقنيات التعليم الذكي المعاصر، هي من المشاريع المشتركة التي يمكن تطويرها بشكل جماعي، بغض النظر عن الخلافات السياسية والحروب، بدل تركها تعالج بشكل عشوائي على مستوى كل دولة، وتكرار الكلف والتجارب والتأرجح والفشل لمرات متتالية، خاصة في ظل انعدام الخبرات في هذا المجال، وفي ظل التوترات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكثير من دول المنطقة. ويمكن أن يطبق كل هذا بالتعاون مع المنظمات الدولية او الاتحاد الأوروبي أو غيره من الدول والتجارب العالمية، بما في ذلك تأمين التمويل اللازم عند الضرورة. فإذا كانت الجامعة العربية قد فشلت في إقامة السوق العربية المشتركة، أو في التعاون في مجالات حساسة مثل الدفاع والسياسة الخارجية والتجارة البينية، وحرية انتقال البضائع والأشخاص والأموال فيما بين الدول العربية، على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات المشابهة في العالم، فليتم فصل التربية عن الخلافات السياسية، ولتقم هذه الجامعة ومؤسساتها بمبادرات تعليمية رائدة وشجاعة ورؤيوية لرفع مستوى التعليم العربي ومواكبته لتطورات العصر والتقنيات والمفاهيم الحديثة. ولا ينقص العالم العربي لا الخبرات ولا التمويل ولا الإمكانات. ولكن ينقصه الرؤية والإرادة والشجاعة والريادة.
وفي غياب هذا التوجه على المستوى العربي، والى أن يصبح واقعاً ملموساً، يبقى على وزارات التربية في الدول، أن تضع استراتيجياتها الوطنية، بالتعاون مع دول عربية أخرى، خاصة المتجاورة فيما بينها والتي لديها الكثير من المشتركات على المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي والجغرافي، وبالتنسيق مع منظمات دولية وهيئات مانحة عند الضرورة.
وهنا نرى أن معظم هذه الوزارات تخضع لنصائح أو إملاءات الدول المانحة أو المنظمات الدولية، التي هي أصلاً فاشلة حتى الآن في اقتراح حلول واستراتيجيات تربوية معاصرة، باستثناء ما تم تطبيقه بشكل تقليدي مكرر وفاشل ومكلف في معظم الأحيان. فتصبح التربية عندنا كأعمى يقود أعمى من حفرة الى حفرة.
كل هذه العناصر الأساسية تُركت في معظم الأحيان خلال الجائحة على عاتق المدارس والجامعات. لذلك كانت النتائج كارثية. ومن هنا، لا بد من صياغة استراتيجية وطنية، ذات ابعاد عالمية، لإنقاذ التعليم في المرحلة المقبلة.
فعلى مستوى المنظمات الدولية والبنك الدولي والتكتلات الكبرى، يجب ترشيد الانفاق الذي يذهب في معظم الأحيان الى دعم مصاريف العمليات التعليمية التقليدية ذات التأثير المحدود، والذي يؤدي برغم انفاق مليارات الدولارات، الى تسرب الطلاب في نهاية المطاف قبل إنهائهم لمرحلة التعليم الأساسي، كما حصل في العشر سنوات الماضية بموضوع تعليم النازحين السوريين، أو في مئات المشاريع المشابهة الفاشلة، التي تنفذ بغياب عمليات الحوكمة والتقييم لأثرها، كون هذه المنظمات تعتمد مفاهيم ضيقة قديمة للحوكمة، تتعلق بجوانب التدقيق المالي والعمليات اللوجستية، أكثر مما تلجأ الى تقييم علمي موضوعي وجريء لتأثيرها على الأجيال التي تتلقى أنواع ضعيفة من الخدمات التعليمية. فلو أنفق جزء ضئيل من هذه الموازنات الضخمة على مشاريع ابتكارية في مجال التعليم والتربية، مثل بناء بيئات تعليمية معاصرة ومحتوى رقمي للمواد الأساسية، بلغات متعددة ومعايير عالمية، لاستفادت منها كل دول العالم وكان تأثيرها أضعاف مضاعفة لما نتج عنها حتى الآن. لكن هل من يجرؤ على نقد هذه المنظمات، التي تمتلك قوة التمويل والعلاقات، وتملي ما تريد أو ما تعرف على الوزارات والمؤسسات المحلية؟
ولو أخذنا منطقتنا العربية، مثلاً، وبعيداً عن الاحتقانات والعنجهيات والشعبويات، فالكثير من العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، هي بطبيعتها مشتركة بين وزارات التربية العربية، فيما نرى المجهودات المبعثرة والمتكررة والمتناقضة سيدة الموقف. ونرى ميزانيات بمليارات الدولارات في بعض الدول، وفقر مدقع في دول أخرى، فيما الجميع بحاجة لتطوير أساسات متشابهة، ويمكن أن تكون مشتركة. فتطوير معايير للجودة ولاعتماد التعلم الرقمي، أو تطوير بيئة تعليمية تكنولوجية مرنة ومتعددة اللغات، أو تطوير موارد رقمية، على الاقل للمواد العلمية المشتركة، بلغات متعددة أولها العربية، أو وضع أسس لتطوير المناهج، أو إنشاء أكاديمية متخصصة بتدريب المعلمين في كل الدول العربية على طرائق وتقنيات التعليم الذكي المعاصر، هي من المشاريع المشتركة التي يمكن تطويرها بشكل جماعي، بغض النظر عن الخلافات السياسية والحروب، بدل تركها تعالج بشكل عشوائي على مستوى كل دولة، وتكرار الكلف والتجارب والتأرجح والفشل لمرات متتالية، خاصة في ظل انعدام الخبرات في هذا المجال، وفي ظل التوترات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكثير من دول المنطقة. ويمكن أن يطبق كل هذا بالتعاون مع المنظمات الدولية او الاتحاد الأوروبي أو غيره من الدول والتجارب العالمية، بما في ذلك تأمين التمويل اللازم عند الضرورة. فإذا كانت الجامعة العربية قد فشلت في إقامة السوق العربية المشتركة، أو في التعاون في مجالات حساسة مثل الدفاع والسياسة الخارجية والتجارة البينية، وحرية انتقال البضائع والأشخاص والأموال فيما بين الدول العربية، على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات المشابهة في العالم، فليتم فصل التربية عن الخلافات السياسية، ولتقم هذه الجامعة ومؤسساتها بمبادرات تعليمية رائدة وشجاعة ورؤيوية لرفع مستوى التعليم العربي ومواكبته لتطورات العصر والتقنيات والمفاهيم الحديثة. ولا ينقص العالم العربي لا الخبرات ولا التمويل ولا الإمكانات. ولكن ينقصه الرؤية والإرادة والشجاعة والريادة.
وفي غياب هذا التوجه على المستوى العربي، والى أن يصبح واقعاً ملموساً، يبقى على وزارات التربية في الدول، أن تضع استراتيجياتها الوطنية، بالتعاون مع دول عربية أخرى، خاصة المتجاورة فيما بينها والتي لديها الكثير من المشتركات على المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي والجغرافي، وبالتنسيق مع منظمات دولية وهيئات مانحة عند الضرورة.
وهنا نرى أن معظم هذه الوزارات تخضع لنصائح أو إملاءات الدول المانحة أو المنظمات الدولية، التي هي أصلاً فاشلة حتى الآن في اقتراح حلول واستراتيجيات تربوية معاصرة، باستثناء ما تم تطبيقه بشكل تقليدي مكرر وفاشل ومكلف في معظم الأحيان. فتصبح التربية عندنا كأعمى يقود أعمى من حفرة الى حفرة.
والواقع الوطني الذي فرضته مقاومة المؤسسات التعليمية على مستوى العالم للتحول الرقمي ومواكبة العصر، وإصرارها على تطبيق أنماط تقليدية من التعليم والتربية تنتمي الى القرون الماضية، عزز من تخلفه الروح التبعية للخارج، التي تقول: ان كانت الدول المتطورة في الغرب أو في الشرق لم تتبنَّ بعد هذا النظام، فلماذا نتبناه نحن؟ وهذا طبعاً ينم عن ضعف كبير وتبعية وانهزامية وانعدام الثقة وعجز عن الابتكار واستقالة من التجديد.
وهذا كان منعكساً أيضاً على المؤسسات الخاصة عندنا، مثلاً، التي كانت مَلَكية أكثر من الملك في النهج التقليدي الجامد المتكرر. فتم دفن الرأس في الرمال، وعزز ذلك الأوضاع غير المستقرة، وغير المحفزة للمخاطرة والتطوير، وتخلّف وجمود الوزارات والهيئات الاعتمادية في تهيئة الأرضية المشجعة على الابتكار والتجديد، بدل أن تكون هي رائدة التغيير والتطوير ليس فقط محلياً، بل على مستوى المنطقة والعالم.
وبغياب الاستراتيجية التربوية الوطنية الحقيقية، (غير الاستراتيجيات اللوجستية الممجوجة والمنقولة من املاءات المانحين والمنظمات الدولية)، وغياب الاستثمارات الوطنية لتوفير العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، أو بعضها، يترتب على التجمعات الكبرى للمدارس الخاصة، وعلى الجامعات العريقة ومراكز الأبحاث، أن تقوم هي بتطوير هذه العناصر، حتى لو بتمويل ودعم دولي، وتوفيرها الى اكبر شريحة ممكنة من المؤسسات التربوية.
وفي النهاية يأتي دور المؤسسة التربوية نفسها، التي يمكنها عند توفر أي من مستويات الدعم المذكور أعلاه، الى التفرّغ للتعليم بجودة عالية، ومتابعة تطوير مواردها البشرية للاستمرار والتنافس في مجالات التطوير والأبحاث والابتكار.
تبقى الإشارة الى أن كل هذه التوجهات ما زالت غير موجودة، لا على المستوى الدولي، ولا العربي، ولا الوطني في معظم الدول العربية، مع بعض الاستثناءات القليلة، ولا على مستوى المؤسسات التربوية، برغم دخولنا الى العام الثالث من الجائحة. ولا يوجد اية بوادر لتغييرات جذرية على مستوى التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وإعادة رسم الأولويات لإنتاج نموذج جديد معاصر للتعليم في مرحلة ما بعد الكورونا. وبالتالي فهي معركة مستمرة على عدة مستويات، لا يجب أن تحجبها وعود أو معارك جانبية أو صعوبات مرحلية. لا بد من ثورة جذرية في مفهوم وآليات التربية والتعليم والتدريب، لمواكبة تطورات العصر، وقد تكون الجائحة مناسبة للتفكير خارج المألوف. وبرغم من أن المشكلة هي عالمية بطبيعتها، لكن هذا لا يعفينا من النضال على المستوى المحلي والوطني والإقليمي للدفع باتجاه التجديد والابتكار.
أما في لبنان الحزين والشام الجريحة والعراق المقسم وفلسطين المقهورة، فالنقاشات هي في مكان آخر. وهي في معظمها متمحورة حول تأمين أساسيات الحياة للمواطن والمعلّم والمؤسسات حتى لا تقفل، فيصبح تطوير التعليم مسألة قابلة للتسويف والتأجيل والتطنيش، أمام تأمين الخبز وحبة الدواء والنقل والأمن والسلامة والمسكن والرواتب وحق البقاء...
د. ميلاد السبعلي/ خبير مناهج تربوية
وهذا كان منعكساً أيضاً على المؤسسات الخاصة عندنا، مثلاً، التي كانت مَلَكية أكثر من الملك في النهج التقليدي الجامد المتكرر. فتم دفن الرأس في الرمال، وعزز ذلك الأوضاع غير المستقرة، وغير المحفزة للمخاطرة والتطوير، وتخلّف وجمود الوزارات والهيئات الاعتمادية في تهيئة الأرضية المشجعة على الابتكار والتجديد، بدل أن تكون هي رائدة التغيير والتطوير ليس فقط محلياً، بل على مستوى المنطقة والعالم.
وبغياب الاستراتيجية التربوية الوطنية الحقيقية، (غير الاستراتيجيات اللوجستية الممجوجة والمنقولة من املاءات المانحين والمنظمات الدولية)، وغياب الاستثمارات الوطنية لتوفير العناصر الأساسية المذكورة أعلاه، أو بعضها، يترتب على التجمعات الكبرى للمدارس الخاصة، وعلى الجامعات العريقة ومراكز الأبحاث، أن تقوم هي بتطوير هذه العناصر، حتى لو بتمويل ودعم دولي، وتوفيرها الى اكبر شريحة ممكنة من المؤسسات التربوية.
وفي النهاية يأتي دور المؤسسة التربوية نفسها، التي يمكنها عند توفر أي من مستويات الدعم المذكور أعلاه، الى التفرّغ للتعليم بجودة عالية، ومتابعة تطوير مواردها البشرية للاستمرار والتنافس في مجالات التطوير والأبحاث والابتكار.
تبقى الإشارة الى أن كل هذه التوجهات ما زالت غير موجودة، لا على المستوى الدولي، ولا العربي، ولا الوطني في معظم الدول العربية، مع بعض الاستثناءات القليلة، ولا على مستوى المؤسسات التربوية، برغم دخولنا الى العام الثالث من الجائحة. ولا يوجد اية بوادر لتغييرات جذرية على مستوى التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وإعادة رسم الأولويات لإنتاج نموذج جديد معاصر للتعليم في مرحلة ما بعد الكورونا. وبالتالي فهي معركة مستمرة على عدة مستويات، لا يجب أن تحجبها وعود أو معارك جانبية أو صعوبات مرحلية. لا بد من ثورة جذرية في مفهوم وآليات التربية والتعليم والتدريب، لمواكبة تطورات العصر، وقد تكون الجائحة مناسبة للتفكير خارج المألوف. وبرغم من أن المشكلة هي عالمية بطبيعتها، لكن هذا لا يعفينا من النضال على المستوى المحلي والوطني والإقليمي للدفع باتجاه التجديد والابتكار.
أما في لبنان الحزين والشام الجريحة والعراق المقسم وفلسطين المقهورة، فالنقاشات هي في مكان آخر. وهي في معظمها متمحورة حول تأمين أساسيات الحياة للمواطن والمعلّم والمؤسسات حتى لا تقفل، فيصبح تطوير التعليم مسألة قابلة للتسويف والتأجيل والتطنيش، أمام تأمين الخبز وحبة الدواء والنقل والأمن والسلامة والمسكن والرواتب وحق البقاء...
د. ميلاد السبعلي/ خبير مناهج تربوية
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5040408359383948&id=100002445026782
مؤتمر تحت عنوان :
تحديات المناهج الدراسية في لبنان : التربية المواطنية والعصر الرقمي
نأمل الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر.🇱🇧
🔸للتسجيل في فعاليات المؤتمر ( مشاركة – حضور )
يمكن من خلال تعبئة استبيان عبر الروابط التالية :
▪️ التسجيل لحضور فاعليات المؤتمر : https://forms.gle/5sYLKhG52JXNp4eH7
▪️ للمشاركة ببحث أو ورقة عمل : https://forms.gle/113nQW6ob3NgvjXX6
▪️ لمشاركة المدارس في نشاط : https://forms.gle/QS5GSZQ8W3dLZjKe6
🔸️ لمتابعة أخبار المؤتمر وفعالياته وروابط الحضور الافتراضية ، يمكن من خلال الانضمام إلى إحدى مجموعات الواتس أب التالية :
▪️ مجموعة واتس أب 1
https://chat.whatsapp.com/KqFsOUV2JL6EgJthdQX8z3
▪️ مجموعة واتس أب 2
https://chat.whatsapp.com/EEoi8EFxxlW5XXeV8zrdb4
▪️ مجموعة واتس أب 3
https://chat.whatsapp.com/F1dm5YhKRba52n6aZXch1b
مؤتمر تحت عنوان :
تحديات المناهج الدراسية في لبنان : التربية المواطنية والعصر الرقمي
نأمل الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر.🇱🇧
🔸للتسجيل في فعاليات المؤتمر ( مشاركة – حضور )
يمكن من خلال تعبئة استبيان عبر الروابط التالية :
▪️ التسجيل لحضور فاعليات المؤتمر : https://forms.gle/5sYLKhG52JXNp4eH7
▪️ للمشاركة ببحث أو ورقة عمل : https://forms.gle/113nQW6ob3NgvjXX6
▪️ لمشاركة المدارس في نشاط : https://forms.gle/QS5GSZQ8W3dLZjKe6
🔸️ لمتابعة أخبار المؤتمر وفعالياته وروابط الحضور الافتراضية ، يمكن من خلال الانضمام إلى إحدى مجموعات الواتس أب التالية :
▪️ مجموعة واتس أب 1
https://chat.whatsapp.com/KqFsOUV2JL6EgJthdQX8z3
▪️ مجموعة واتس أب 2
https://chat.whatsapp.com/EEoi8EFxxlW5XXeV8zrdb4
▪️ مجموعة واتس أب 3
https://chat.whatsapp.com/F1dm5YhKRba52n6aZXch1b
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
بيان_بالرسوم_الجامعية_لمرحلة_الليسانس_والبكالوريوس_لفصل_الربيع_2021.pdf
2.3 MB
بيان بالرسوم الجامعية لمرحلة الليسانس والبكالوريوس لفصل الربيع في الجامعة العربية 2021-2022.pdf
إنّ الهدف والغاية من الحياة الدنيويّة بناء على المعارف الإسلاميّة وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام) هو "الوصول إلى الحياة الطيّبة"...
#مقتطفات
#مقتطفات
فالحياة الطيّبة إذاً، لا تعني بأن يؤدّي الأشخاص الصلاة ويقوموا بالعبادات، ولا يهتمّوا بتاتاً بالحياة والأمور الماديّة
#مقتطفات
#مقتطفات
التعليم عن بعد قضايا واشكاليات اجتماعية وتربوبة وتعليمية
https://www.esrc.org.lb/article.php?id=4479&cid=226&catidval=0
https://www.esrc.org.lb/article.php?id=4479&cid=226&catidval=0
الحياة الطيّبة تعني أن يتمتّع الشعب من الناحية الماديّة والمعيشة اليوميّة بالرفاه والأمن والعلم والمعرفة والعزّة السياسيّة والاستقلال الاقتصادي ...
#مقتطفات
#مقتطفات
*التربية والتعليم في نهج البلاغة*
المداخلة الأولى مع الدكتور عباس علي الفحام من العراق
والمداخلة الثانية مع الشيخ د.محمد باقر كجك من لبنان
يدير اللقاء الشيخ د.محمد النمر
الأربعاء:9/02/ 2022، الساعة 6:30 مساءً ، بتوقيت بيروت.
عبر تقنية zoom
من خلال الرابط الآتي :
https://us02web.zoom.us/j/88922485878?pwd=dkorZ2ZMcWZUckNZamhFZW9JSVhtdz09
Meeting ID: 889 2248 5878
Passcode: 584772
-يُقام الملتقى بالتعاون مع الجهات أدناه وتُبث مباشرة عبر صفحاتهم على موقع فايسبوك:
- مركز الأبحاث والدراسات التربوية
https://www.facebook.com/esrc.org.lb
- جمعية التعليم الديني
https://www.facebook.com/1ISLAMTD
- ارتقاء
- https://www.facebook.com/Ertika0/
- جمعية المعارف الإسلامية
https://www.facebook.com/almaaref.org.lb.2020
- هداة:
https://www.facebook.com/Houdat2020
- مركز أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي
https://www.facebook.com/جمعية-أمان-للإرشاد-السلوكي-والاجتماعي-553049905201187/
*وعلى مجموعة معاهد سيدة نساء العالمين*
وصفحة الدكتور عباس الفحام
https://www.facebook.com
المداخلة الأولى مع الدكتور عباس علي الفحام من العراق
والمداخلة الثانية مع الشيخ د.محمد باقر كجك من لبنان
يدير اللقاء الشيخ د.محمد النمر
الأربعاء:9/02/ 2022، الساعة 6:30 مساءً ، بتوقيت بيروت.
عبر تقنية zoom
من خلال الرابط الآتي :
https://us02web.zoom.us/j/88922485878?pwd=dkorZ2ZMcWZUckNZamhFZW9JSVhtdz09
Meeting ID: 889 2248 5878
Passcode: 584772
-يُقام الملتقى بالتعاون مع الجهات أدناه وتُبث مباشرة عبر صفحاتهم على موقع فايسبوك:
- مركز الأبحاث والدراسات التربوية
https://www.facebook.com/esrc.org.lb
- جمعية التعليم الديني
https://www.facebook.com/1ISLAMTD
- ارتقاء
- https://www.facebook.com/Ertika0/
- جمعية المعارف الإسلامية
https://www.facebook.com/almaaref.org.lb.2020
- هداة:
https://www.facebook.com/Houdat2020
- مركز أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي
https://www.facebook.com/جمعية-أمان-للإرشاد-السلوكي-والاجتماعي-553049905201187/
*وعلى مجموعة معاهد سيدة نساء العالمين*
وصفحة الدكتور عباس الفحام
https://www.facebook.com
وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا
#صباح_الخير
#صباح_الخير