اصلاحطلبی را تعریف کنیم
برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.
فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.
مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.
من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.
توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.
اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.
من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.
اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم
تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست
گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید
برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.
فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.
مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.
من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.
توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.
اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.
من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.
اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم
تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست
گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید
یکی از دوستان بسیار عزیز، دعای زیر را به مناسبت شبهای قدر برام فرستاده بود. ساده، زیبا و دوست داشتنی است.
خدایا به حق شب قدر برای علمای ما بصیرت، زهاد مامعرفت، تجار ما امانت، روشنفکران ما مسوولیت، حکام ما مهر و عدالت، جامعه ما آراستگی به فضیلت و پرهیز از ترس و نفرت، رزمندگان ما نصرت و رفتگان ما مغفرت مقدر فرما.
👍1
فرایند انتقال آب دموکراتیک نیست. عنوان یک میزگرد منتشرشده در روزنامه شرقhttp://www.sharghdaily.ir/News/96458/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
روزنامه شرق
فرایند انتقال آب دموکراتیک نیست
امشب برای بحث درباره «اعتماد و سرمایه اجتماعی» در برنامه «زمرد» که از شبکه چهار سیما پخش می شود شرکت می کنم. ساعت پخش: 9 شب.
برنامه امشب 10 تیر 1395 زمرد از شبکه 4. ادامه بحث اعتماد. راهکارهای افزایش اعتماد. ساعت 9 شب
محمد فاضلی: فکر میکنم بیشازحد روی اینکه سازهها راهکار هستند یا نیستند و نقد سازهها تمرکز شده است. من با سازهها مخالف نیستم. ما سازه خوب و بد داریم؛ اینکه کجا بسازیم و چقدر و با چه منطقی بسازیم مهم است. من به عنوان اصل معتقدم درباره مدیریت آب، دو مورد خیلی مهم است؛ اول پایداری؛ پایداریهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و انسانی. برای مدیریت آب باید از ارزانترین و پایدارترین روشها استفاده شود و استفاده از روشهایی که پایداری را برای درازمدت تضمین میکنند؛ مثل تنظیمگریهای حقوقی، قیمتگذاری و چارچوب نهادی مناسب برای پایداری. در ایران حدود نیمقرن است به قیمتگذاری آب پرداخته نشده است، ٥٠ سال است به تجارت آب نپرداختهایم و به شیوههای صرفهجویی توجه نکردهایم. گفته میشود تا سال ٢٠٣٠، آب مصرفی جهان ١٥ درصد بیشتر میشود فقط به این دلیل که مصرف انرژی ٤٠ درصد افزایش پیدا میکند و این آب برای تولید انرژی صرف میشود، پس عاقلانه است روشهای تولید انرژی که نیازشان به آب کمتر است، سرمایهگذاری کنیم؛ یعنی با بستهای سیاستی مواجهایم که سیاستگذاریهای حقوقی، قیمتگذاری، فضای کسبوکار و صرفهجویی در آن اولویت دارند.
محمد فاضلی. چرا باید در یک ساختار با کمترین منابع و دولت تحت فشار، پرهزینهترین روشها در دستور کار قرار بگیرند؛ درحالیکه روشهای پایدارتر و ارزانتر روی زمین ماندهاند؟ در ضمن، وقتی هم میخواهیم سازه بسازیم باید فرایند شفاف باشد. در سازه گتوند بعد از چند سال هنوز یک گزارش ملی دقیق نداریم که چه کسی، کجا و چرا خطا کرده است؛ این یعنی نهفقط در منابع آب، بلکه در سیاستگذاری و فرایند تصمیمگیری هم مشکل داریم و وضعیت بحرانی است.
محمد فاضلی. فاضلی: مقایسه ایران با چین، آمریکا و كانادا از اساس نادرست است؛ چون اقلیم و سرانههای آبی ما، به علاوه بستر نهادی و حکمرانی آب در ایران با این کشورها بسیار متفاوت است. فریدون قاسمی، كتابي دارد كه شايد مرجع كتابهاي انتقال آب در دنیاست و انتشارات کمبریج آن را در سال ٢٠٠٨ منتشر کرده است و در آن جدولی از سرانه آب کانادا، چین، هند و ایالات متحده ارائه میکند که نشان میدهد سرانه در كانادا ١٠٤ هزار مترمکعب برای هر فرد است. در آمریکا ششهزار و ٤٠٠ و در استرالیا ١٩هزارو ٣٠٠متر مکعب است.
محمد فاضلی. بستری شفاف وجود نداشته که مشخص شود در سدها چه اتفاقی افتاده و در بعضی موارد کجا خطا کردهایم؟ تا امروز قانوني براي انتشار عمومي گزارشهاي ارزيابي زيستمحيطي وجود ندارد، دادگاه محیط زیست نداریم. ما در كشورمان براي كسي كه نان ميدزدد دادگاه داريم اما دادگاه محیط زیست نداریم. ما از این مرحله که بگوییم سدسازي خوب است یا بد، رد شدهایم و مناقشه كردن در اينباره بيحاصل است. بايد به سمت بستر حقوقي و اقتصادي، ساختار نظام تصمیمگیری و شفافيت در فرايند برويم.
محمد فاضلی. مسئله من با مقوله سدسازي، انتقال آب، قنات يا هر چيز ديگر، دموكراتيكشدن فرايند تصميمگيري و شفافيت در بستر نهادي است. سؤال من اين است سه سال است دولت آقاي روحاني روي كار است و نامش هم عقلانيت و تدبير بوده، كدام يك از فرايندهاي تصميمگيري و بسترهاي حقوقي مرتبط با مدیریت منابع آب، شفافتر، عقلانيتر و دموكراتيكتر شدهاند؟ اگر فردا سیاستمداران دیگری آمدند که پوپولیستتر بودند یا بیشتر تحت سیطره پیمانکارها قرار داشتند، در فرايندي كه ساختار نهادي و شفافيت در تصميمگيري حاصل نشده، چه تضميني وجود دارد چندین سازه مشکلدار دیگر، نظیر گتوند، ساخته نشود؟
محمد فاضلی. باید مشخص شود تحت چه فرايندي از سياستگذاري به نقطه فعلي رسيدهايم. پس بايد فرايند شفافسازي را طي كنيم. سه شرط براي انتقال آب وجود دارد؛ اول در حوضه گيرنده نهايت بهرهوري اتفاق افتاده باشد. سؤال من اين است. پروژه انتقال آب زاب به درياچه اروميه را شروع كردهاند و دو هزار ميليارد تومان رقم قرارداد است. هزینه پروژه آب از ارس به درياچه اروميه، سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است. بخش خصوصي ميخواهد از خزر به سمنان انتقال آب انجام دهد، طبق گزارش سايت آب منطقهاي سمنان، هزارو ١٨٣ ميليون مترمكعب آب بخش كشاورزي داريم. يعني اگر ١٠ درصد صرفهجويي كنيد، ١١٠ ميليون مترمكعب میشود. آیا در همه حوضههای گیرنده آب، بهرهوری مصرف آب در بالاترین میزان است؟ آيا همانقدر كه برای انتقال آب فشار وارد میشود، براي تجارت آب و قيمتگذاري هم کاری میشود؟
محمد فاضلی. باز تأکید میکنم حرف من اين است كه گزارش ملی آب داشته باشيم و تكليف مشخص باشد كه در چه مورد صحبت ميكنيم و اصلا مهم نيست كه چه كسي كار اشتباه را انجام داده است. اصلا بياييم عفو عمومي اعلام كنيم. فقط مشخص كنيم فرايندهاي اشتباه چه بوده است. نميخواهيم كساني كه سد ساختهاند يا دیگری را مؤاخذه کنیم، اما بدانيم در اين فرايند چه اتفاقي افتاده است. تا اين موارد را حل نكنيم، هر ابزار جديدي ممكن است به خطا برود و قابلاعتماد نیست. پاسخ من به انتقال آب اين است؛ تا وقتي كه مطمئن نباشيم روال تصميمگيري، اجرا، برنامهريزي، محاسبه و پيامدها شفاف است، عليالقاعده نميتوانيم هيچ پروژه انتقال آبي را درست يا نادرست بدانيم چون نميدانيم اين خرگوش از كلاه كدام جادوگر بیرون میآید.
چالش فیشهای حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی
این روزها مسئله فیشهای حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر میشود و برخی از آن به فیشگیت تعبیر میکنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالشهای بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالشها ناظر بر مذاکرات هستهای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجیهای معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالشها هرگز نتوانست ضربهای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیشهای حقوقی بهکلی متفاوت است. جامعه در شرایط بیکاری و رکود گسترده و درحالیکه از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیشهای حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادیای چنین حقوقهایی پرداخت شود؟ آیا دریافتکنندگان این حقوقها، مستحق دریافت آن بودهاند؟ گستره چنین پرداختهایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوقها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسشها نیابد، عمق بیاعتمادیاش عمیقتر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا میتوان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشندهای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی بهکار میآید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده اين است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمیشود بلکه «از بالا» تولید میشود. دقیقتر اینکه، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید میکنند. نهادهای حکومتی و خطمشیهایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید میکنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شدهاند، اعتماد به بار میآورند. استدلال میشود که منطق فراگیر شیوهی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال میشود که گونهی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید میکند و همچنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی میتوان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاهکردن به مسئله فیشهای حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجرهای میگشاید تا به یافتن پاسخ این پرسش که چگونه میتوان تهدید فیشهای حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راهگشاست. بزنگاه به وضعیتی گفته ميشود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخشهایی از نظام سیاسی- برخی ویژگیهای قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیشتر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاهمدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی بهکار میبرم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاههای نظارتی وارد میشود تا پاسخگو شوند.
این روزها مسئله فیشهای حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر میشود و برخی از آن به فیشگیت تعبیر میکنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالشهای بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالشها ناظر بر مذاکرات هستهای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجیهای معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالشها هرگز نتوانست ضربهای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیشهای حقوقی بهکلی متفاوت است. جامعه در شرایط بیکاری و رکود گسترده و درحالیکه از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیشهای حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادیای چنین حقوقهایی پرداخت شود؟ آیا دریافتکنندگان این حقوقها، مستحق دریافت آن بودهاند؟ گستره چنین پرداختهایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوقها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسشها نیابد، عمق بیاعتمادیاش عمیقتر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا میتوان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشندهای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی بهکار میآید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده اين است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمیشود بلکه «از بالا» تولید میشود. دقیقتر اینکه، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید میکنند. نهادهای حکومتی و خطمشیهایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید میکنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شدهاند، اعتماد به بار میآورند. استدلال میشود که منطق فراگیر شیوهی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال میشود که گونهی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید میکند و همچنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی میتوان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاهکردن به مسئله فیشهای حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجرهای میگشاید تا به یافتن پاسخ این پرسش که چگونه میتوان تهدید فیشهای حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راهگشاست. بزنگاه به وضعیتی گفته ميشود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخشهایی از نظام سیاسی- برخی ویژگیهای قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیشتر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاهمدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی بهکار میبرم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاههای نظارتی وارد میشود تا پاسخگو شوند.
👍1
شبکههای اجتماعی در موقعیت بینظیری قرار گرفتهاند بهنحویکه نهتنها متهم به ترویج فساد یا بیبندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفتهاند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخگویی را ایفا میکنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانعکنندهای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداختهایی در گذشته هم صورت میگرفته است دردی را دوا نمیکند و فقط نشان میدهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوقهایی فقط در دولت و شرکتهای دولتی پرداخت نمیشود، بلکه بانکها، شهرداریها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوقهایی میپردازند، فقط فشار برای پاسخگویی را بیشتر میکند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولتهای قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حلشدني نيست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولتهایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیشهای حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوهای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن را مهم جلوه میدهد اما به همان میزان نیز فرصت میسازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه بهیکباره نسبت به عارضهای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه میکند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولتها همواره در این بلاتکلیفی بهسر بردهاند که اصلاح آن را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه بهیکباره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازهای است که جامعه تمامقد پشتسر کسانی میایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامانکردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیششرط دارد؛
1. اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودي به آنها خوشبين نيستند و ازاینرو اتاقهای دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمیکند.
2. فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند.
3. مسئله حادثشده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمیتوان در گزارشهایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسشهای بیپاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیشآمده به فرصتی بینظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام بهسوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیتهای را در اختیار رئیسجمهور قرار داده است.
کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوقهای نامتعارف ارائه کند. مسئله فیشهای حقوقی از آنجا که مسئلهای اجتماعی شده و در لایههای عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.
1. اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودي به آنها خوشبين نيستند و ازاینرو اتاقهای دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمیکند.
2. فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند.
3. مسئله حادثشده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمیتوان در گزارشهایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسشهای بیپاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیشآمده به فرصتی بینظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام بهسوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیتهای را در اختیار رئیسجمهور قرار داده است.
کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوقهای نامتعارف ارائه کند. مسئله فیشهای حقوقی از آنجا که مسئلهای اجتماعی شده و در لایههای عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.
👍1
اولینبار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویهای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن میشوند هیچ عزم جدیای برای مقابله با اینگونه رویهها وجود ندارد. بزنگاه ایجادشده بهسرعت اثر خود را از دست میدهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخگویی با تعمیق بدبینی جایگزین میشود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیشگرفتن رویهای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بیشباهت به سرطان نیستند. سرطان بهتدریج در بافتها رشد میکند و بهیکباره سر برمیآورد. برخی مواقع آنقدر دیر شده که دیگر چارهای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظامهای اجتماعی هیچگاه نمیمیرند و تسلیمشدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینهبردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چارهای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمیدرمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافتها را درگیر کند، درمان کرد.
منابع
روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.
منابع
روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.
محمد فاضلی در روزنامه شرق نوشت: مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.