دغدغه ایران
55.7K subscribers
1.18K photos
530 videos
149 files
2.6K links
این تنها رسانه ویژه انتشار نوشته‌های محمد فاضلی در تلگرام است. هیچ کانال دیگری برای نشر نوشته‌هایم ندارم.
Download Telegram
محمد فاضلی در روزنامه شرق درباره ماجرای فیش های حقوق نوشت: شبکه‌های اجتماعی در موقعیت بی‌نظیری قرار گرفته‌اند به‌نحوی‌که نه‌تنها متهم به ترویج فساد یا بی‌بندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفته‌اند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخ‌گویی را ایفا می‌کنند.
محمد فاضلی در شرق نوشت: دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم صورت می‌گرفته است دردی را دوا نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوق‌هایی فقط در دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود، بلکه بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوق‌هایی می‌پردازند، فقط فشار برای پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولت‌های قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است.
دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه به‌یک‌باره نسبت به عارضه‌ای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه می‌کند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولت‌ها همواره در این بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند که اصلاح آن ‌را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه به‌یک‌باره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازه‌ای است که جامعه تمام‌قد پشت‌سر کسانی می‌ایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامان‌کردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند.
اولین‌بار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویه‌ای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده ‌نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن می‌شوند هیچ عزم جدی‌ای برای مقابله با این‌گونه رویه‌ها وجود ندارد. بزنگاه ایجاد‌شده به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخ‌گویی با تعمیق بدبینی جایگزین می‌شود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیش‌گرفتن رویه‌ای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد.
این مطلب به سفارش مجله تجارت فردا، و درباره سخنان علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی نوشته شده و در شماره 182 (4 تیر 1395) این مجله منتشر شده است.

—----------------------------------------------------------------------

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 خرداد 1395 در قامت وزیری با ایده‌های کلان ظاهر شد. حضور وی در مجلس از معدود دفعاتی بود که یک وزیر به عوض ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزییات، ایده‌هایی کلان درباره نظام اداره کشور و نظام تدبیر توسعه مطرح کرد. علی ربیعی به یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. در حقیقت پیش از ارائه تحلیلی از سخنان وی، تحلیلی از تحول در بازی والیبال ارائه کنم. این تحلیل ما را به عمق سخنی که ربیعی بیان کرده است خواهد برد.

بازی والیبال امروز به گونه‌ای است که صرف‌نظر از این‌که چه تیمی سرویس را می‌زند، هر تیمی که توپ را در زمین حریف بخواباند، امتیاز می‌گیرد. بازی والیبال دو دهه قبل این‌گونه نبود و تیمی که توپ را در زمین حریف می‌خواباند به شرطی امتیاز می‌گرفت که سرویس را نیز خودش زده باشد. پرسش این است که این تغییر قاعده، چه تحولی در والیبال جهان ایجاد کرد؟

این تغییرات، تبعات بسیار زیادی برای بازی والیبال داشته است. محدود شدن بازی والیبال به حدود 90 دقیقه، امکان مناسبی برای شبکه‌های تلویزیونی جهت پخش بازی والیبال ایجاد کرده است. زمان بازی والیبال، پیشتر بسیار بیشتر از امروز بود و به دلیل دشواری برآورد طول زمان بازی، امکان اجاره ماهواره یا تخصیص زمان مشخص در جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی به والیبال وجود نداشت. امکان پخش تلویزیونی به افزایش درآمدهای این رشته و پایداری اقتصادی آن نیز کمک کرده است.

حالا تصور کنید فدراسیون جهانی والیبال به جای این تغییر قاعده، تلاش می‌کرد از طریق اعطای وام و ساختن هزاران سالن والیبال در نقاط مختلف جهان، توزیع توپ و تور و دادن کمک‌هزینه به تیم‌های ضعیف‌تر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، این ورزش را عالمگیر کرده و تعداد بیشتری از افراد را به سوی این ورزش جلب کند. هزینه چنین اقدامی بسیار زیاد می‌بود و والیبال به خوبی در تلویزیون نمایش داده نمی‌شد و پایداری اقتصادی آن نیز به اندازه امروز نبود. فدراسیون جهانی والیبال باید برای نظارت بر توزیع اعتبارات، پایش کیفیت و فرآیند ساخت سالن‌های والیبال و مبارزه با فساد در جریان ساخت و سازها و اعطای کمک‌ها، سازمانی مفصل را توسعه می‌داد. اما امروز والیبال به بازی سودآور، جذاب، با زمان قابل پیش‌بینی، قابل پخش تلویزیونی و رقابتی تبدیل شده است. والیبال امروز در چند واژه خلاصه‌شدنی است: آسان‌تر، سریع‌تر، جذاب‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر، و رقابتی‌تر از گذشته.

علی ربیعی در مجلس دقیقاً درباره تفاوت دوگزینه‌ای که فدراسیون جهانی والیبال پیش‌رو داشت، سخن گفت. اما بدبختانه دولت در ایران گزینه توسعه والیبال از طریق اعطای وام برای ساختن تعداد زیادی سالن والیبال را برگزیده است و علی ربیعی نقد خود را متوجه همین گزینه کرد. دولت‌ها در ایران سالن‌های والیبال (زیرساخت‌های) متعددی می‌سازند، ولی بازی والیبال (کنش اقتصادی) در این جامعه، با قواعدی انجام می‌شود که بسیار کسل‌کننده، غیررقابتی، نابرابر و متمایل به محدود کردن رقابت میان چند بازیگر قدرتمند است. به علاوه از آنجا که درآمد پایدار ناشی از حق پخش تلویزیونی (و همه مزایای مترتب بر آن) که معادل درآمد ناشی از فعالیت در یک محیط کسب و کار مناسب است، وجود ندارد، اقتصاد دائماً به رانت‌های مختلف و حمایت‌های دولتی وابسته است.

علی ربیعی به این واقعیت اشاره کرد که زیرساخت‌ها در بستر اقتصاد ایران، دردی دوا نمی‌کنند. این رویکرد وی متناظر با ایده سوزان رز-آکرمن است که در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) می‌نویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به‌طور موثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این‌گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، فساد را کاهش دهند و نظام اداری را اصلاح کنند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن 40 هزار پروژه عمرانی است که دولت نهم و دهم به ارث گذاشت. دولت‌ها برای‌شان ساده‌تر است که دولت «ساخت و ساز» باشند و بسیار دشوار است که منادی اصلاح «ساز و کار» باشند.
این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولت‌های ساخت و سازی و دولت‌های ساز و کاری قائل می‌شود. دولت ساخت و سازی دائم درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت ساز و کاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.

دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و به اجماع‌سازی، گفت‌وگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیت‌هایی است که برای نمایش‌های پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.

روی آوردن به دولت ساخت و ساز‌کننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزه‌های پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکت‌های پیمانکاری و زنجیره‌های تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتاده‌ای در درون مردم که گزارش کار دولت‌ها را -در کوتاه‌مدت- بر اساس تعداد پروژه‌ها ارزیابی می‌کند، دولت‌ها را به «ساخت و ساز» متمایل می‌کند. دولت‌ها دائماً پروژه‌هایی را که بوروکرات‌ها، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک می‌کنند، کلنگ می‌زنند؛ اما هیچ کار جدی‌ای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، و زمینه‌سازی برای ارتقای بهره‌وری انجام نمی‌دهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمت‌های گزاف ساخته شده‌اند اما وضعیت حکمرانی آب، بهره‌وری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرم‌افزاری، بسیار کم‌هزینه‌تر اما متضمن کار اجتماعی، اجماع‌سازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقب‌مانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جاده‌های بسیار نیز صدق می‌کند. جاده‌ها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جاده‌ها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.

صندوق بین‌المللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورت‌های ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهم‌ترین موانع رشد در سال‌های 2012 تا 2015 عبارت بوده‌اند از: دسترسی به تامین مالی، بی‌ثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغال‌زایی اندک تاثیر داشته‌اند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهم‌ترین عامل با اصلاح نظام بانکی، دارایی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات ساز‌و‌کاری و نه ساخت و سازی هستند.

ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، دولت‌ها را به سمت ساخت و ساز می‌کشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامه‌ریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل می‌کند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج می‌گیرد.

علی ربیعی با طرح ایده‌هایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمت‌های نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشم‌انداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندی‌های جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایه‌گذار» که اعتبارات لازم برای زیرساخت‌ها و همچنین برنامه‌های رفاهی پرخرج اما نا‌هدفمند را تامین می‌کرد به پایان خود نزدیک شده است. از این‌رو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکان‌پذیر نیست.

دولت‌ها در ایران دیگر نمی‌توانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساخت‌ها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر می‌خواهد تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده جریان توسعه باشد، باید گستره دانایی‌اش از ساز و کارهای تنظیم‌گری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفت‌وگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت
گزارش ملی آب یک ضرورت است. http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=61532
Forwarded from شمس - NPPS.IR
@npps_ir
🔴 تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال آب
✅ دکتر حجت میان‌آبادی (هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
1395.4.20
ساعت 14 الی 16
میدان پاستور، خ پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک52
@npps_ir
مطالبه گری مردم برای شفاف سازی فیش های حقوق، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود. برای مردم مهم است که بدانند دولت های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده اند، اما بسیار مهم تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می کند. این رویکرد، «گذشته گرایی سیاسی» را به «آینده گرایی سیاستی» تبدیل می کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات واقعی را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی پیش برده اند.
شبکه های اجتماعی که همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده اند، در ماجرای فیش های حقوق در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه های پیش تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته اند. البته دولت رئیس جمهور روحانی نیز افتخار مقاومت در مقابل فیلترینگ شبکه های اجتماعی و فراهم کردن فضای نقش آفرینی آن ها را برای خود حفظ می کند.
دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان، به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به گردن دشمنی های خارجی، می تواند کاستی های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد به اصلاح نظام اداری و رویه های پرداخت حقوق و دستمزد نماید. ارتقای اصلاح طلبی مدنی به اصلاح گری دولتی یکی از مهم ترین ابعاد این بیانیه است.
رئیس جمهور تمامی دستگاه ها را موظف می سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می توان دانست هر مقام در جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق دریافت می کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته سالاری است. مردم از این به بعد می پرسند: آنچه در فیش های حقوقی به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می کند متناسب است؟ این پرسش گری راه به سوی شایسته سالاری بیشتر خواهد برد؟
رئیس جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه ریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات» دهه هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است.
رئیس جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بی گمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی های نظام اداری را آشکار می کند و هم پوسیدگی های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد.
شفافیت ده ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان یافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می کند.
اکنون رئیس جمهور در لحظه آغازین راهی دشوار برای محقق کردن مندرجات آن سه صفحه و کامل کردن وفای به عهد خویش ایستاده است. رئیس جمهور روحانی اکنون فرصت دارد که با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری با تمام توان بر اجرایی شدن تعهدات بیانیه اصرار ورزد و پس از کسب موفقیتی بزرگ در عرصه سیاست خارجی، دست آوردی بزرگ و تاریخی در عرصه سیاست داخلی کسب و نام نیک خود و دولتش را در تاریخ ایران ثبت کند. رئیس جمهور فرصت دارد تا هم چون قضیه مذاکرات هسته ای و برجام، واقعاً در کنار مردم بایستد و علی رغم آن که رویه و منش گفتار و کردارش شباهتی به سلف خویش ندارد، اما به معنای واقعی و اثربخش، رئیس جمهوری مردمی باشد. آینده سیاسی رئیس جمهور روحانی و دولتش نیز تا اندازه زیادی به میزان موفقیت در اجرایی کردن بیانیه اصلاحات اداری و شفافیت و تحقق این گونه مردمی بودن بستگی دارد.
اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می دهد، اما گذشت زمان به سرعت انسجام آن را تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف های حاصل شده در بدنه دستگاه اداری به سرعت ترمیم می شوند مگر آن که جامعه مدنی در میان این شکاف ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد.
رئیس جمهور روحانی و دولتش از افشای فیش های حقوق آسیب دیده اند، اما اگر آن چنان که بیانیه وعده می دهد، استوار بر سر پیمان خویش برای اصلاح نظام اداری و پیشبرد شفافیت در ایران بایستند، یکی از معدود لحظات تاریخی در ایران معاصر آغاز می شود که در آن دولت می تواند تهدیدی بزرگ برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل کند.
Forwarded from sajjad fattahi
مدتی است که دانشجویان و اساتید جامعه‌شناسی به طرق گوناگون از کیفیت نامناسب نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران سخن می گویند. در مقاله" ارزیابی ای درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی در ایران " تلاش شده است از طریق انجام مصاحبه با برخی اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی ایران و مطالعات اسنادی به این موضوع پرداخته شود. متن این مقاله همراه با سایر مقالات منتشر شده در آخرین شماره مجله جامعه‌شناسی ایران از طریق پیوند زیر در دسترس می باشد. در مقاله‌ای دیگر که به زودی منتشر خواهد شد علل درون سیستمی موثر بر کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه‌شناسی ایران مورد شناسایی و بررسی قرار خواهد گرفت.

http://www.isa.org.ir/images/isadoc/full-text-majalat/jameshenasi/2-94%20.pdf