رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.
وحضر اللقاء السيد حيدر العمشاني، مدير قسم العلاقات العامة في وزارة الداخلية، حيث جرى بحث سبل التنسيق الإداري والإعلامي بين الجانبين، ومناقشة آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي.
وأكد الدكتور القزويني خلال اللقاء حرص مجلس الخدمة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الداخلية، وبناء شراكة استراتيجية تخدم أهداف الدولة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على توجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوطيد علاقاته مع مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يحقق التنمية الإدارية والأمنية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.
وحضر اللقاء السيد حيدر العمشاني، مدير قسم العلاقات العامة في وزارة الداخلية، حيث جرى بحث سبل التنسيق الإداري والإعلامي بين الجانبين، ومناقشة آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي.
وأكد الدكتور القزويني خلال اللقاء حرص مجلس الخدمة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الداخلية، وبناء شراكة استراتيجية تخدم أهداف الدولة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على توجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتوطيد علاقاته مع مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يحقق التنمية الإدارية والأمنية المستدامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل أمير قبائل زبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، أمير قبائل زبيد الامير معد جاسم السمرمد، في زيارة ودية لتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية.
وتناول اللقاء دور العشائر العراقية الأصيلة في إسناد مؤسسات الدولة، وأهمية التعاون المشترك في دعم مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات والخدمة العامة.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس يولي أهمية بالغة للانفتاح على جميع المكونات المجتمعية، وأن للعشائر دوراً محورياً في حفظ السلم المجتمعي ودعم استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الامير معد جاسم السمرمد عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الخدمة العامة، قائلاً نقف مع مؤسسات دولتنا الدستورية، ومجلس الخدمة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وقبيلة زبيد داعمة لكل جهد وطني يخدم العراق
ويجسد هذا اللقاء نهج مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مد جسور الثقة مع العشائر العراقية، باعتبارها صمام أمان المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء الدولة، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة والانتماء الوطني.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٦، أمير قبائل زبيد الامير معد جاسم السمرمد، في زيارة ودية لتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية.
وتناول اللقاء دور العشائر العراقية الأصيلة في إسناد مؤسسات الدولة، وأهمية التعاون المشترك في دعم مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات والخدمة العامة.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس يولي أهمية بالغة للانفتاح على جميع المكونات المجتمعية، وأن للعشائر دوراً محورياً في حفظ السلم المجتمعي ودعم استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الامير معد جاسم السمرمد عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس الخدمة العامة، قائلاً نقف مع مؤسسات دولتنا الدستورية، ومجلس الخدمة يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وقبيلة زبيد داعمة لكل جهد وطني يخدم العراق
ويجسد هذا اللقاء نهج مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مد جسور الثقة مع العشائر العراقية، باعتبارها صمام أمان المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء الدولة، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة والانتماء الوطني.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١ تموز ٢٠٢٦.
بيان
ــــــــــــ
يتابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي باهتمام بالغ ما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملف الخريجين كافة بضمنهم خريجي السنوات السابقة، ويؤكد أن ما يُنشر من معلومات أو آراء تتعلق بموقف المجلس أو رئاسته من هذا الملف لا يعكس بالضرورة الواقع القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل المجلس، إذ يتعامل المجلس مع جميع ملفات التوظيف بمهنية وحيادية تامة، ووفقاً للصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يود المجلس أن يطمئن أبناءه الخريجين بأن ملفهم يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، ورفع ما يلزم من مقترحات ورؤى إلى الجهات المختصة، وما يزال يتابع هذا الملف بصورة حثيثة بانتظار استكمال التوجيهات والقرارات الحكومية اللازمة التي تُبنى عليها الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات التعيين في دوائر الدولة لا ترتبط بإرادة جهة واحدة، وإنما تخضع لمنظومة قانونية وإدارية ومالية متكاملة، تستلزم توافر الأسس القانونية والدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن القرارات الحكومية ذات العلاقة، وهي متطلبات يلتزم المجلس باحترامها وتطبيقها باعتبارها جزءاً من مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
كما يجدد المجلس تقديره للمطالب التي يطرحها الخريجون، ويؤكد أنه سيباشر فوراً باتخاذ كل إجراء يدخل ضمن اختصاصه حال استكمال المتطلبات والتوجيهات الرسمية اللازمة، وبما يكفل تنفيذها وفق الأطر القانونية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الوقت الذي يحترم فيه المجلس حق الجميع في إبداء الرأي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، فإنه يهيب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن التجاوز اللفظي، أو إطلاق الاتهامات، أو تبني خطابات التهديد والتصعيد، أو تحميل المجلس أو رئاسته مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أو إيهام الرأي العام بوجود التزامات قانونية أو حقوق مكتسبة لم تستكمل أسانيدها التشريعية أو التنفيذية، لما في ذلك من خلق توقعات لا تستند إلى أساس قانوني، وبما لا يخدم المصلحة العامة أو حقوق المواطنين. ويؤكد المجلس أن أبوابه ستبقى مفتوحة للتواصل مع ممثلي الخريجين والاستماع إلى آرائهم، في إطار الحوار المسؤول والاحترام المتبادل، وانطلاقاً من حرصه على خدمة المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ــــــــــــ
يتابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي باهتمام بالغ ما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ملف الخريجين كافة بضمنهم خريجي السنوات السابقة، ويؤكد أن ما يُنشر من معلومات أو آراء تتعلق بموقف المجلس أو رئاسته من هذا الملف لا يعكس بالضرورة الواقع القانوني والإجرائي الذي يحكم عمل المجلس، إذ يتعامل المجلس مع جميع ملفات التوظيف بمهنية وحيادية تامة، ووفقاً للصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يود المجلس أن يطمئن أبناءه الخريجين بأن ملفهم يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاته، ورفع ما يلزم من مقترحات ورؤى إلى الجهات المختصة، وما يزال يتابع هذا الملف بصورة حثيثة بانتظار استكمال التوجيهات والقرارات الحكومية اللازمة التي تُبنى عليها الإجراءات التنفيذية اللاحقة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات التعيين في دوائر الدولة لا ترتبط بإرادة جهة واحدة، وإنما تخضع لمنظومة قانونية وإدارية ومالية متكاملة، تستلزم توافر الأسس القانونية والدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن القرارات الحكومية ذات العلاقة، وهي متطلبات يلتزم المجلس باحترامها وتطبيقها باعتبارها جزءاً من مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
كما يجدد المجلس تقديره للمطالب التي يطرحها الخريجون، ويؤكد أنه سيباشر فوراً باتخاذ كل إجراء يدخل ضمن اختصاصه حال استكمال المتطلبات والتوجيهات الرسمية اللازمة، وبما يكفل تنفيذها وفق الأطر القانونية، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي الوقت الذي يحترم فيه المجلس حق الجميع في إبداء الرأي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، فإنه يهيب بالجميع تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن التجاوز اللفظي، أو إطلاق الاتهامات، أو تبني خطابات التهديد والتصعيد، أو تحميل المجلس أو رئاسته مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، أو إيهام الرأي العام بوجود التزامات قانونية أو حقوق مكتسبة لم تستكمل أسانيدها التشريعية أو التنفيذية، لما في ذلك من خلق توقعات لا تستند إلى أساس قانوني، وبما لا يخدم المصلحة العامة أو حقوق المواطنين. ويؤكد المجلس أن أبوابه ستبقى مفتوحة للتواصل مع ممثلي الخريجين والاستماع إلى آرائهم، في إطار الحوار المسؤول والاحترام المتبادل، وانطلاقاً من حرصه على خدمة المصلحة العامة والالتزام بأحكام الدستور والقانون.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم ورشة تدريبية حول التوقيع الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، نظم المجلس بتاريخ، ١ تموز ٢٠٢٦ ورشة تدريبية بعنوان التوقيع الإلكتروني قدمها السيد فائق فاروق فائق من دائرة التنسيق والمتابعة، وبمشاركة عدد من الموظفين.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للتوقيع الإلكتروني، والتشريعات المنظمة لاستخدامه، ودوره في تعزيز موثوقية الوثائق، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.كما استعرضت الجوانب التطبيقية لاستخدام التوقيع الإلكتروني وآليات حماية البيانات الرقمية، بما يضمن أمن المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية لموظفيه، بما يدعم تطوير الأداء وترسيخ الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف مباشر من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، نظم المجلس بتاريخ، ١ تموز ٢٠٢٦ ورشة تدريبية بعنوان التوقيع الإلكتروني قدمها السيد فائق فاروق فائق من دائرة التنسيق والمتابعة، وبمشاركة عدد من الموظفين.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية للتوقيع الإلكتروني، والتشريعات المنظمة لاستخدامه، ودوره في تعزيز موثوقية الوثائق، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.كما استعرضت الجوانب التطبيقية لاستخدام التوقيع الإلكتروني وآليات حماية البيانات الرقمية، بما يضمن أمن المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية لموظفيه، بما يدعم تطوير الأداء وترسيخ الحلول الرقمية في العمل الحكومي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل ممثلين المهندسين المتظاهرين (700 مهندس)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس، في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المتظاهرين.
واستمع السيد رئيس المجلس إلى مطالبهم، مؤكداً اهتمام المجلس بمتابعة جميع المطالب والعمل على إيصالها إلى الجهات العليا.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس سيقوم برفع مطالب ممثلي المهندسين إلى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويؤكد المجلس العمل وفق القوانين النافذة ويسعى الى ايجاد استراتيجيات لاستيعاب فئات مختلفة من الخريجين وزجهم للعمل في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات الوظيفية ومقررات الجهات التشريعية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس، في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المتظاهرين.
واستمع السيد رئيس المجلس إلى مطالبهم، مؤكداً اهتمام المجلس بمتابعة جميع المطالب والعمل على إيصالها إلى الجهات العليا.
وأكد الدكتور القزويني أن المجلس سيقوم برفع مطالب ممثلي المهندسين إلى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة.
ويؤكد المجلس العمل وفق القوانين النافذة ويسعى الى ايجاد استراتيجيات لاستيعاب فئات مختلفة من الخريجين وزجهم للعمل في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات الوظيفية ومقررات الجهات التشريعية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل مجموعة من الخريجين الاوائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس ٣ تموز ٢٠٢٦، مجموعة من ممثلي أوائل الكليات العراقية، للاستماع إلى مطالبهم وشرح أبرز التحديات التي تواجه ملف تعيينهم.
وبيّن الدكتور القزويني خلال اللقاء آليات تخصيص الدرجات الوظيفية، وتوقيتات إطلاق استمارة التعيين، واجراءات التقاطع الوظيفي.
وأكد رئيس المجلس حرص مجلس الخدمة العامة على إنصاف شريحة الأوائل، موجهاً بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المجلس القائمة على التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتعيين، والاستماع إلى مشاكلهم ميدانياً، وترجمة توجيهات الدولة في دعم الكفاءات العلمية وتمكينها من خدمة مؤسسات البلاد.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس ٣ تموز ٢٠٢٦، مجموعة من ممثلي أوائل الكليات العراقية، للاستماع إلى مطالبهم وشرح أبرز التحديات التي تواجه ملف تعيينهم.
وبيّن الدكتور القزويني خلال اللقاء آليات تخصيص الدرجات الوظيفية، وتوقيتات إطلاق استمارة التعيين، واجراءات التقاطع الوظيفي.
وأكد رئيس المجلس حرص مجلس الخدمة العامة على إنصاف شريحة الأوائل، موجهاً بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المجلس القائمة على التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتعيين، والاستماع إلى مشاكلهم ميدانياً، وترجمة توجيهات الدولة في دعم الكفاءات العلمية وتمكينها من خدمة مؤسسات البلاد.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
بيان
ــــــــــــ
يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.
ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.
ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.
وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.
كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.
ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٧ /تموز /٢٠٢٦.
ــــــــــــ
يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.
ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.
ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.
وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.
كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.
ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٧ /تموز /٢٠٢٦.
ايضاح
ـــــــــــــ
تابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي البيان الصادر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بشأن ما ورد في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محيي مرتضى القزويني، على شاشة قناة الرشيد، وما تضمنه من توضيحات حول ما أثير بشأن ملف الازدواج الوظيفي.
ويؤكد المجلس ابتداءً بالغ تقديره واحترامه لوزارة الداخلية، وللدور الوطني الكبير الذي تضطلع به في حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون، كما يثمن الجهود المهنية التي تبذلها الوزارة ومنتسبوها في أداء واجباتهم، إيماناً منه بأن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، يود المجلس توضيح أن ما ورد على لسان السيد رئيس المجلس خلال إجابته عن سؤال مقدم البرنامج بشأن الازدواج الوظيفي، لم يكن بقصد عرض معلومات أو أرقام رسمية أو نتائج تدقيق صادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وإنما جاء في معرض الإشارة إلى ما يُتداول من معلومات على سبيل التسريبات، دون أن تمثل تلك المعلومات موقفاً رسمياً للمجلس، أو أن تكون قد خضعت للتحقق أو التدقيق أو الاعتماد من قبله.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن أي معلومات لا تستند إلى مخاطبات أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة لا يمكن اعتمادها أو البناء عليها في تكوين المواقف المؤسسية أو إطلاق الأحكام، وهو النهج الذي التزم به المجلس وسيواصل العمل بمقتضاه في جميع القضايا التي يتناولها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإشارة إلى تلك المعلومات لا ينبغي أن تُفسر على أنها تبنٍ لها أو تأكيد لصحتها أو تشكيك بالإجراءات الإدارية والرقابية التي تعتمدها وزارة الداخلية، إذ إن ذلك لم يكن مقصوداً أو مراداً، ولم يرد في سياق الحديث ما يفيد الجزم بصحة تلك المعلومات أو نسبتها إلى أي مصدر رسمي.
وإذ يأسف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي لما قد يكون قد ترتب على ما ورد في اللقاء من لبس أو فهم مغاير للمقصود، اذ كان المقصود هو توضيح أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموظفين، فإنه يؤكد أن ذلك لم يكن المراد به المساس بالمؤسسة، وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لوزارة الداخلية ولجميع مؤسسات الدولة، ويحرص على أن تبقى العلاقة بينها قائمة على التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة
ويؤكد المجلس في الختام التزامه الدائم بأعلى معايير المسؤولية الوطنية والمهنية في تناول الشأن العام، وحرصه على اعتماد الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، انطلاقاً من إيمانه بأن ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة يمثل أساساً متيناً لدعم هيبة الدولة وصون المصلحة العامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٣ /تموز /٢٠٢٦.
ـــــــــــــ
تابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي البيان الصادر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بشأن ما ورد في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محيي مرتضى القزويني، على شاشة قناة الرشيد، وما تضمنه من توضيحات حول ما أثير بشأن ملف الازدواج الوظيفي.
ويؤكد المجلس ابتداءً بالغ تقديره واحترامه لوزارة الداخلية، وللدور الوطني الكبير الذي تضطلع به في حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون، كما يثمن الجهود المهنية التي تبذلها الوزارة ومنتسبوها في أداء واجباتهم، إيماناً منه بأن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، يود المجلس توضيح أن ما ورد على لسان السيد رئيس المجلس خلال إجابته عن سؤال مقدم البرنامج بشأن الازدواج الوظيفي، لم يكن بقصد عرض معلومات أو أرقام رسمية أو نتائج تدقيق صادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وإنما جاء في معرض الإشارة إلى ما يُتداول من معلومات على سبيل التسريبات، دون أن تمثل تلك المعلومات موقفاً رسمياً للمجلس، أو أن تكون قد خضعت للتحقق أو التدقيق أو الاعتماد من قبله.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن أي معلومات لا تستند إلى مخاطبات أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة لا يمكن اعتمادها أو البناء عليها في تكوين المواقف المؤسسية أو إطلاق الأحكام، وهو النهج الذي التزم به المجلس وسيواصل العمل بمقتضاه في جميع القضايا التي يتناولها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإشارة إلى تلك المعلومات لا ينبغي أن تُفسر على أنها تبنٍ لها أو تأكيد لصحتها أو تشكيك بالإجراءات الإدارية والرقابية التي تعتمدها وزارة الداخلية، إذ إن ذلك لم يكن مقصوداً أو مراداً، ولم يرد في سياق الحديث ما يفيد الجزم بصحة تلك المعلومات أو نسبتها إلى أي مصدر رسمي.
وإذ يأسف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي لما قد يكون قد ترتب على ما ورد في اللقاء من لبس أو فهم مغاير للمقصود، اذ كان المقصود هو توضيح أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموظفين، فإنه يؤكد أن ذلك لم يكن المراد به المساس بالمؤسسة، وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لوزارة الداخلية ولجميع مؤسسات الدولة، ويحرص على أن تبقى العلاقة بينها قائمة على التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة
ويؤكد المجلس في الختام التزامه الدائم بأعلى معايير المسؤولية الوطنية والمهنية في تناول الشأن العام، وحرصه على اعتماد الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، انطلاقاً من إيمانه بأن ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة يمثل أساساً متيناً لدعم هيبة الدولة وصون المصلحة العامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٣ /تموز /٢٠٢٦.
لجنة الأمر الوزاري (٧٢٦٩) تعقد اجتماعاً لمناقشة تنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، عقدت لجنة الأمر الوزاري رقم (٧٢٦٩) اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور فاضل عبدالزهرة الغراوي، وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مستشارية الأمن القومي لتنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص، والتي تتناغم مع سياسة مجلس الخدمة الرامية إلى تطوير إدارة الموارد البشرية.
شهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تعزز دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تأهيل وتطوير الموارد البشرية، تماشياً مع متطلبات سوق العمل، ولأجل تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرق الاجتماع الى اعداد برنامج الكتروني وتنظيم استمارة تتضمن معايير اختيار الدرجات الخاصة، اضافة الى عرض سبل وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم عملية التوظيف، وبما يناسب توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة، وفق أسس عادلة وشفافة.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الوطنية لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية بشكل فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، عقدت لجنة الأمر الوزاري رقم (٧٢٦٩) اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور فاضل عبدالزهرة الغراوي، وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مستشارية الأمن القومي لتنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص، والتي تتناغم مع سياسة مجلس الخدمة الرامية إلى تطوير إدارة الموارد البشرية.
شهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تعزز دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تأهيل وتطوير الموارد البشرية، تماشياً مع متطلبات سوق العمل، ولأجل تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرق الاجتماع الى اعداد برنامج الكتروني وتنظيم استمارة تتضمن معايير اختيار الدرجات الخاصة، اضافة الى عرض سبل وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم عملية التوظيف، وبما يناسب توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة، وفق أسس عادلة وشفافة.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الوطنية لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية بشكل فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يشارك في ورشة حول واقع التعليم الجامعي الأهلي والتحديات التي تواجهه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة كريمة من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة، وبالتعاون مع مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، شارك مجلس الخدمة العامة الاتحادي يوم الخميس الموافق ٩ تموز ٢٠٢٦ في الورشة العلمية الموسومة "واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق والتحديات التي تواجهه" ممثلاً بعدد من مدراء الاقسام في المجلس وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاكاديمي.
ناقشت الورشة واقع التعليم الجامعي الأهلي وجودة مخرجاته وطرائق التدريس المعتمدة، ومدى تطابق البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. وتولى ممثل مجلس الخدمة د. بشار قيس احمد إدارة المحور الرابع الموسوم "مدى مواءمة البرامج الدراسية ومخرجات التعليم الجامعي الأهلي مع واقع سوق العمل"، حيث تم استعراض سياسة التوظيف في القطاع العام وفق القوانين والتعليمات النافذة.
واختتمت الورشة بتوصيات أكدت على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والتعليم الجامعي الأهلي لضمان مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة كريمة من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة، وبالتعاون مع مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، شارك مجلس الخدمة العامة الاتحادي يوم الخميس الموافق ٩ تموز ٢٠٢٦ في الورشة العلمية الموسومة "واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق والتحديات التي تواجهه" ممثلاً بعدد من مدراء الاقسام في المجلس وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاكاديمي.
ناقشت الورشة واقع التعليم الجامعي الأهلي وجودة مخرجاته وطرائق التدريس المعتمدة، ومدى تطابق البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. وتولى ممثل مجلس الخدمة د. بشار قيس احمد إدارة المحور الرابع الموسوم "مدى مواءمة البرامج الدراسية ومخرجات التعليم الجامعي الأهلي مع واقع سوق العمل"، حيث تم استعراض سياسة التوظيف في القطاع العام وفق القوانين والتعليمات النافذة.
واختتمت الورشة بتوصيات أكدت على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والتعليم الجامعي الأهلي لضمان مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.