رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل مجموعة من الخريجين الاوائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس ٣ تموز ٢٠٢٦، مجموعة من ممثلي أوائل الكليات العراقية، للاستماع إلى مطالبهم وشرح أبرز التحديات التي تواجه ملف تعيينهم.
وبيّن الدكتور القزويني خلال اللقاء آليات تخصيص الدرجات الوظيفية، وتوقيتات إطلاق استمارة التعيين، واجراءات التقاطع الوظيفي.
وأكد رئيس المجلس حرص مجلس الخدمة العامة على إنصاف شريحة الأوائل، موجهاً بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المجلس القائمة على التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتعيين، والاستماع إلى مشاكلهم ميدانياً، وترجمة توجيهات الدولة في دعم الكفاءات العلمية وتمكينها من خدمة مؤسسات البلاد.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الخميس ٣ تموز ٢٠٢٦، مجموعة من ممثلي أوائل الكليات العراقية، للاستماع إلى مطالبهم وشرح أبرز التحديات التي تواجه ملف تعيينهم.
وبيّن الدكتور القزويني خلال اللقاء آليات تخصيص الدرجات الوظيفية، وتوقيتات إطلاق استمارة التعيين، واجراءات التقاطع الوظيفي.
وأكد رئيس المجلس حرص مجلس الخدمة العامة على إنصاف شريحة الأوائل، موجهاً بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المجلس القائمة على التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتعيين، والاستماع إلى مشاكلهم ميدانياً، وترجمة توجيهات الدولة في دعم الكفاءات العلمية وتمكينها من خدمة مؤسسات البلاد.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥ تموز ٢٠٢٦.
بيان
ــــــــــــ
يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.
ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.
ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.
وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.
كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.
ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٧ /تموز /٢٠٢٦.
ــــــــــــ
يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.
ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.
ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.
وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.
كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.
ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٧ /تموز /٢٠٢٦.
ايضاح
ـــــــــــــ
تابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي البيان الصادر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بشأن ما ورد في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محيي مرتضى القزويني، على شاشة قناة الرشيد، وما تضمنه من توضيحات حول ما أثير بشأن ملف الازدواج الوظيفي.
ويؤكد المجلس ابتداءً بالغ تقديره واحترامه لوزارة الداخلية، وللدور الوطني الكبير الذي تضطلع به في حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون، كما يثمن الجهود المهنية التي تبذلها الوزارة ومنتسبوها في أداء واجباتهم، إيماناً منه بأن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، يود المجلس توضيح أن ما ورد على لسان السيد رئيس المجلس خلال إجابته عن سؤال مقدم البرنامج بشأن الازدواج الوظيفي، لم يكن بقصد عرض معلومات أو أرقام رسمية أو نتائج تدقيق صادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وإنما جاء في معرض الإشارة إلى ما يُتداول من معلومات على سبيل التسريبات، دون أن تمثل تلك المعلومات موقفاً رسمياً للمجلس، أو أن تكون قد خضعت للتحقق أو التدقيق أو الاعتماد من قبله.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن أي معلومات لا تستند إلى مخاطبات أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة لا يمكن اعتمادها أو البناء عليها في تكوين المواقف المؤسسية أو إطلاق الأحكام، وهو النهج الذي التزم به المجلس وسيواصل العمل بمقتضاه في جميع القضايا التي يتناولها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإشارة إلى تلك المعلومات لا ينبغي أن تُفسر على أنها تبنٍ لها أو تأكيد لصحتها أو تشكيك بالإجراءات الإدارية والرقابية التي تعتمدها وزارة الداخلية، إذ إن ذلك لم يكن مقصوداً أو مراداً، ولم يرد في سياق الحديث ما يفيد الجزم بصحة تلك المعلومات أو نسبتها إلى أي مصدر رسمي.
وإذ يأسف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي لما قد يكون قد ترتب على ما ورد في اللقاء من لبس أو فهم مغاير للمقصود، اذ كان المقصود هو توضيح أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموظفين، فإنه يؤكد أن ذلك لم يكن المراد به المساس بالمؤسسة، وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لوزارة الداخلية ولجميع مؤسسات الدولة، ويحرص على أن تبقى العلاقة بينها قائمة على التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة
ويؤكد المجلس في الختام التزامه الدائم بأعلى معايير المسؤولية الوطنية والمهنية في تناول الشأن العام، وحرصه على اعتماد الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، انطلاقاً من إيمانه بأن ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة يمثل أساساً متيناً لدعم هيبة الدولة وصون المصلحة العامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٣ /تموز /٢٠٢٦.
ـــــــــــــ
تابع مجلس الخدمة العامة الاتحادي البيان الصادر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بشأن ما ورد في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محيي مرتضى القزويني، على شاشة قناة الرشيد، وما تضمنه من توضيحات حول ما أثير بشأن ملف الازدواج الوظيفي.
ويؤكد المجلس ابتداءً بالغ تقديره واحترامه لوزارة الداخلية، وللدور الوطني الكبير الذي تضطلع به في حفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون، كما يثمن الجهود المهنية التي تبذلها الوزارة ومنتسبوها في أداء واجباتهم، إيماناً منه بأن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة هدفها خدمة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، يود المجلس توضيح أن ما ورد على لسان السيد رئيس المجلس خلال إجابته عن سؤال مقدم البرنامج بشأن الازدواج الوظيفي، لم يكن بقصد عرض معلومات أو أرقام رسمية أو نتائج تدقيق صادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وإنما جاء في معرض الإشارة إلى ما يُتداول من معلومات على سبيل التسريبات، دون أن تمثل تلك المعلومات موقفاً رسمياً للمجلس، أو أن تكون قد خضعت للتحقق أو التدقيق أو الاعتماد من قبله.
ويؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن أي معلومات لا تستند إلى مخاطبات أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة لا يمكن اعتمادها أو البناء عليها في تكوين المواقف المؤسسية أو إطلاق الأحكام، وهو النهج الذي التزم به المجلس وسيواصل العمل بمقتضاه في جميع القضايا التي يتناولها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإشارة إلى تلك المعلومات لا ينبغي أن تُفسر على أنها تبنٍ لها أو تأكيد لصحتها أو تشكيك بالإجراءات الإدارية والرقابية التي تعتمدها وزارة الداخلية، إذ إن ذلك لم يكن مقصوداً أو مراداً، ولم يرد في سياق الحديث ما يفيد الجزم بصحة تلك المعلومات أو نسبتها إلى أي مصدر رسمي.
وإذ يأسف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي لما قد يكون قد ترتب على ما ورد في اللقاء من لبس أو فهم مغاير للمقصود، اذ كان المقصود هو توضيح أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموظفين، فإنه يؤكد أن ذلك لم يكن المراد به المساس بالمؤسسة، وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لوزارة الداخلية ولجميع مؤسسات الدولة، ويحرص على أن تبقى العلاقة بينها قائمة على التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة
ويؤكد المجلس في الختام التزامه الدائم بأعلى معايير المسؤولية الوطنية والمهنية في تناول الشأن العام، وحرصه على اعتماد الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، انطلاقاً من إيمانه بأن ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة يمثل أساساً متيناً لدعم هيبة الدولة وصون المصلحة العامة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٣ /تموز /٢٠٢٦.
لجنة الأمر الوزاري (٧٢٦٩) تعقد اجتماعاً لمناقشة تنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، عقدت لجنة الأمر الوزاري رقم (٧٢٦٩) اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور فاضل عبدالزهرة الغراوي، وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مستشارية الأمن القومي لتنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص، والتي تتناغم مع سياسة مجلس الخدمة الرامية إلى تطوير إدارة الموارد البشرية.
شهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تعزز دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تأهيل وتطوير الموارد البشرية، تماشياً مع متطلبات سوق العمل، ولأجل تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرق الاجتماع الى اعداد برنامج الكتروني وتنظيم استمارة تتضمن معايير اختيار الدرجات الخاصة، اضافة الى عرض سبل وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم عملية التوظيف، وبما يناسب توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة، وفق أسس عادلة وشفافة.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الوطنية لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية بشكل فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بإشراف من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، عقدت لجنة الأمر الوزاري رقم (٧٢٦٩) اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور فاضل عبدالزهرة الغراوي، وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مستشارية الأمن القومي لتنظيم سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص، والتي تتناغم مع سياسة مجلس الخدمة الرامية إلى تطوير إدارة الموارد البشرية.
شهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تعزز دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تأهيل وتطوير الموارد البشرية، تماشياً مع متطلبات سوق العمل، ولأجل تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرق الاجتماع الى اعداد برنامج الكتروني وتنظيم استمارة تتضمن معايير اختيار الدرجات الخاصة، اضافة الى عرض سبل وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم عملية التوظيف، وبما يناسب توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة، وفق أسس عادلة وشفافة.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الوطنية لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية بشكل فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يشارك في ورشة حول واقع التعليم الجامعي الأهلي والتحديات التي تواجهه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة كريمة من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة، وبالتعاون مع مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، شارك مجلس الخدمة العامة الاتحادي يوم الخميس الموافق ٩ تموز ٢٠٢٦ في الورشة العلمية الموسومة "واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق والتحديات التي تواجهه" ممثلاً بعدد من مدراء الاقسام في المجلس وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاكاديمي.
ناقشت الورشة واقع التعليم الجامعي الأهلي وجودة مخرجاته وطرائق التدريس المعتمدة، ومدى تطابق البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. وتولى ممثل مجلس الخدمة د. بشار قيس احمد إدارة المحور الرابع الموسوم "مدى مواءمة البرامج الدراسية ومخرجات التعليم الجامعي الأهلي مع واقع سوق العمل"، حيث تم استعراض سياسة التوظيف في القطاع العام وفق القوانين والتعليمات النافذة.
واختتمت الورشة بتوصيات أكدت على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والتعليم الجامعي الأهلي لضمان مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة كريمة من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة، وبالتعاون مع مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، شارك مجلس الخدمة العامة الاتحادي يوم الخميس الموافق ٩ تموز ٢٠٢٦ في الورشة العلمية الموسومة "واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق والتحديات التي تواجهه" ممثلاً بعدد من مدراء الاقسام في المجلس وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الاكاديمي.
ناقشت الورشة واقع التعليم الجامعي الأهلي وجودة مخرجاته وطرائق التدريس المعتمدة، ومدى تطابق البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. وتولى ممثل مجلس الخدمة د. بشار قيس احمد إدارة المحور الرابع الموسوم "مدى مواءمة البرامج الدراسية ومخرجات التعليم الجامعي الأهلي مع واقع سوق العمل"، حيث تم استعراض سياسة التوظيف في القطاع العام وفق القوانين والتعليمات النافذة.
واختتمت الورشة بتوصيات أكدت على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والتعليم الجامعي الأهلي لضمان مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي يستقبل النائب مراد اسماعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الاحد الموافق ١٢ تموز ٢٠٢٦، النائب في مجلس النواب السيد مراد إسماعيل، بحضور عضو المجلس الدكتور محمد عصمت البياتي، وذلك لبحث ملف تعيين ابناء المكونات (الاقليات).
وخلال اللقاء، جرى مناقشة آليات استيعاب الخريجين من ابناء المكون الايزيدي ضمن الدرجات الوظيفية الشاغرة في مؤسسات الدولة والتي كانت مشغولة من قبلهم، وضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء ان المجلس خصص (340) درجة وظيفية لابناء الاقليات، مشيراً الى ان الاستمارة الخاصة بتوظيفهم جاهزة من الناحية الفنية وستنطلق مع حصول الموافقات القانونية، والتأكيد على ضمان وانصاف هذه المكونات الأصيلة.
وشدد الدكتور القزويني على التزام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بسياسة الشفافية والعدالة في التوزيع، وبأن المجلس ماضٍ في تنفيذ توجيهات الحكومة بتمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في الوظائف العامة وفق القوانين والتعليمات النافذة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، يوم الاحد الموافق ١٢ تموز ٢٠٢٦، النائب في مجلس النواب السيد مراد إسماعيل، بحضور عضو المجلس الدكتور محمد عصمت البياتي، وذلك لبحث ملف تعيين ابناء المكونات (الاقليات).
وخلال اللقاء، جرى مناقشة آليات استيعاب الخريجين من ابناء المكون الايزيدي ضمن الدرجات الوظيفية الشاغرة في مؤسسات الدولة والتي كانت مشغولة من قبلهم، وضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء ان المجلس خصص (340) درجة وظيفية لابناء الاقليات، مشيراً الى ان الاستمارة الخاصة بتوظيفهم جاهزة من الناحية الفنية وستنطلق مع حصول الموافقات القانونية، والتأكيد على ضمان وانصاف هذه المكونات الأصيلة.
وشدد الدكتور القزويني على التزام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بسياسة الشفافية والعدالة في التوزيع، وبأن المجلس ماضٍ في تنفيذ توجيهات الحكومة بتمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في الوظائف العامة وفق القوانين والتعليمات النافذة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يقيم ورشة عمل حول الانتماء الوظيفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني أقام قسم التخطيط الوظيفي والسياسة العامة بالتعاون مع شعبة شؤون المرأة، في يوم ١٣ تموز ٢٠٢٦ ورشة بعنوان الانتماء الوظيفي للمؤسسا
وألقت الورشة كل من السيدة امل جاسم مديرة قسم التخطيط والسيدة سهير علي الزبيدي مسؤولة شعبة شؤون المرأة حيث تناولتا أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوظيفة العامة، وربطها بأداء الموظف وخدمة المواطن، والتأكيد على دور المرأة في ترسيخ ثقافة الانتماء المؤسسي.
وأكد القائمون على الورشة أن المجلس ماضٍ في تنظيم مثل هذه النشاطات التطويرية بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الانتماء الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني أقام قسم التخطيط الوظيفي والسياسة العامة بالتعاون مع شعبة شؤون المرأة، في يوم ١٣ تموز ٢٠٢٦ ورشة بعنوان الانتماء الوظيفي للمؤسسا
وألقت الورشة كل من السيدة امل جاسم مديرة قسم التخطيط والسيدة سهير علي الزبيدي مسؤولة شعبة شؤون المرأة حيث تناولتا أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء للوظيفة العامة، وربطها بأداء الموظف وخدمة المواطن، والتأكيد على دور المرأة في ترسيخ ثقافة الانتماء المؤسسي.
وأكد القائمون على الورشة أن المجلس ماضٍ في تنظيم مثل هذه النشاطات التطويرية بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الانتماء الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
لجنة الأمر الديواني( 4660) الخاصة بالحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية تعقد اجتماع لها لمناقشة التقرير الفصلي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني
عقدت لجنة الأمر الوزاري (4660) الخاصة بالحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة ، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والسياسات الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشهد الاجتماع إقرار التقرير الفصلي الخاص بأعمال اللجنة، والذي تضمن أبرز الأنشطة والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تقييم مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة الخطة التنفيذية الخاصة بالحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وآليات تطوير برامج التوعية المجتمعية وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب، بما يسهم في معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير النظامية.
وأكد الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية الشباب والحد من المخاطر الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بما ينسجم مع التزامات العراق الوطنية والدولية في هذا المجال.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني
عقدت لجنة الأمر الوزاري (4660) الخاصة بالحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة ، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والسياسات الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشهد الاجتماع إقرار التقرير الفصلي الخاص بأعمال اللجنة، والذي تضمن أبرز الأنشطة والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تقييم مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة الخطة التنفيذية الخاصة بالحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وآليات تطوير برامج التوعية المجتمعية وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب، بما يسهم في معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير النظامية.
وأكد الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية الشباب والحد من المخاطر الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بما ينسجم مع التزامات العراق الوطنية والدولية في هذا المجال.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٤ تموز ٢٠٢٦.