Forwarded from حَبر القانون (Ali)
مادة ١٧ من قانون المرافعات
لما كان للطاعن المقيم بالخارج – وعلى ما جرى به قـضاء
هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يومـاً المحـددة للطعـن بالنقض ميعاد مسافة مقداره ستون يوماً أخرى وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يقيمان في لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعـن فـي اليـوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المـشار إليـه فـإن الطعن قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع المبدي بسقوطه على غيرأساس.
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمـن كـان
موطنه في الخارج وجوب إحتسابه من الموطن الأصلي للطـاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العـام أم مـوطن الأعمـال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية – علة ذلـك - م(١٧)،
(٢١٣)، (٢١٥) مرافعات، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنـه الأصـلي وإختيـاره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن. وكذلك لـو تعـددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي إتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
لما كان للطاعن المقيم بالخارج – وعلى ما جرى به قـضاء
هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يومـاً المحـددة للطعـن بالنقض ميعاد مسافة مقداره ستون يوماً أخرى وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يقيمان في لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعـن فـي اليـوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المـشار إليـه فـإن الطعن قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع المبدي بسقوطه على غيرأساس.
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمـن كـان
موطنه في الخارج وجوب إحتسابه من الموطن الأصلي للطـاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العـام أم مـوطن الأعمـال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية – علة ذلـك - م(١٧)،
(٢١٣)، (٢١٥) مرافعات، ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنـه الأصـلي وإختيـاره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن. وكذلك لـو تعـددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي إتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
❤4
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
مادة ١٨ من قانون المرافعات
من المقرر وفقاً للمادة (١٨) من قانون المرافعات أنـه – إذا
صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها –بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة – مهما إستطالت خلال الميعاد ولم يكـن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أمـا إذا وقعـت الأيـام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحـد هـو اليوم التالي للعطلة.
ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد ومن ثـم فإنـه
يتصل به مباشرة بحيث يكونان ميعاداً واحداً متواصل الأيام.
يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية سواء أكان ميعاداً كاملاً أم ميعاداً ناقصا
من المقرر وفقاً للمادة (١٨) من قانون المرافعات أنـه – إذا
صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها –بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة – مهما إستطالت خلال الميعاد ولم يكـن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أمـا إذا وقعـت الأيـام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحـد هـو اليوم التالي للعطلة.
ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد ومن ثـم فإنـه
يتصل به مباشرة بحيث يكونان ميعاداً واحداً متواصل الأيام.
يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية سواء أكان ميعاداً كاملاً أم ميعاداً ناقصا
❤2👏1
البوست2⃣سلسلة كتابة المذكرات
البيانات الأساسية في المذكرة الجنائية
قد يظن البعض أن البيانات الموجودة في صدر المذكرة مجرد أمور شكلية لا أهمية لها وأن المهم هو الدفوع والطلبات فقط
لكن الحقيقة أن أول ما تقع عليه عين المحكمة هو هذه البيانات ولذلك فإن أي خطأ فيها قد يؤدي إلى ارتباك في تحديد الدعوى أو أطرافها أو الجلسة المنظورة
ولهذا يجب أن يبدأ المحامي مذكرته بصورة منظمة وواضحة
أولاً اسم المحكمة
يجب تحديد المحكمة المنظور أمامها النزاع تحديداً دقيقاً سواء كانت محكمة جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو محكمة النقض أو غيرها
ثانياً رقم القضية
يجب كتابة رقم القضية وسنتها بصورة صحيحة لأن هذا الرقم هو الهوية القانونية للدعوى
ثالثاً رقم الحصر أو الجناية أو الجنحة
إذا كانت الدعوى من الجنايات يذكر رقم الجناية ورقم الكلي وإذا كانت من الجنح يذكر رقم الجنحة وسنتها
رابعاً بيانات المتهم
يجب كتابة اسم المتهم كاملاً كما هو ثابت بالأوراق مع بيان صفته في الدعوى
خامساً بيانات المدعي بالحق المدني إن وجد
في بعض القضايا يكون هناك مدع بالحق المدني ومن المهم إثبات صفته ووجوده بالدعوى
سادساً تحديد الجلسة
يجب كتابة تاريخ الجلسة المحدد لنظر الدعوى حتى يكون واضحاً أن المذكرة مقدمة عن هذه الجلسة تحديداً
سابعاً عنوان المذكرة
وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المحامين
فلا يصح أن تبدأ المذكرة مباشرة بالدفوع
بل يكتب عنوان واضح مثل
مذكرة بدفاع المتهم
أو
مذكرة دفاع وطلبات
أو
مذكرة بأوجه الدفاع الموضوعية والشكلية
ثامناً تحديد مقدم المذكرة
يجب أن يثبت اسم المحامي مقدم المذكرة وصفته وتوقيعه في نهايتها
ثم نأتي إلى نقطة مهمة جداً
بعد كتابة البيانات الأساسية لا تبدأ فوراً في الدفوع
بل تأتي فقرة تمهيدية قصيرة توضح موضوع الدعوى بصورة موجزة حتى تكون المحكمة مهيأة لفهم باقي المذكرة
مثال
أقامت النيابة العامة الدعوى قبل المتهم وأسندت إليه أنه بتاريخ كذا ارتكب الجريمة موضوع الاتهام وطلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة
ثم تبدأ بعد ذلك في عرض الوقائع وأوجه الدفاع
وتذكر دائماً
كلما كانت بداية المذكرة مرتبة ومنظمة أعطت انطباعاً جيداً عن صاحبها وسهلت على المحكمة متابعة دفاعه وفهم طلباته
البوست القادم
كيف تكتب مقدمة قوية للمذكرة الجنائية
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
البيانات الأساسية في المذكرة الجنائية
قد يظن البعض أن البيانات الموجودة في صدر المذكرة مجرد أمور شكلية لا أهمية لها وأن المهم هو الدفوع والطلبات فقط
لكن الحقيقة أن أول ما تقع عليه عين المحكمة هو هذه البيانات ولذلك فإن أي خطأ فيها قد يؤدي إلى ارتباك في تحديد الدعوى أو أطرافها أو الجلسة المنظورة
ولهذا يجب أن يبدأ المحامي مذكرته بصورة منظمة وواضحة
أولاً اسم المحكمة
يجب تحديد المحكمة المنظور أمامها النزاع تحديداً دقيقاً سواء كانت محكمة جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو محكمة النقض أو غيرها
ثانياً رقم القضية
يجب كتابة رقم القضية وسنتها بصورة صحيحة لأن هذا الرقم هو الهوية القانونية للدعوى
ثالثاً رقم الحصر أو الجناية أو الجنحة
إذا كانت الدعوى من الجنايات يذكر رقم الجناية ورقم الكلي وإذا كانت من الجنح يذكر رقم الجنحة وسنتها
رابعاً بيانات المتهم
يجب كتابة اسم المتهم كاملاً كما هو ثابت بالأوراق مع بيان صفته في الدعوى
خامساً بيانات المدعي بالحق المدني إن وجد
في بعض القضايا يكون هناك مدع بالحق المدني ومن المهم إثبات صفته ووجوده بالدعوى
سادساً تحديد الجلسة
يجب كتابة تاريخ الجلسة المحدد لنظر الدعوى حتى يكون واضحاً أن المذكرة مقدمة عن هذه الجلسة تحديداً
سابعاً عنوان المذكرة
وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المحامين
فلا يصح أن تبدأ المذكرة مباشرة بالدفوع
بل يكتب عنوان واضح مثل
مذكرة بدفاع المتهم
أو
مذكرة دفاع وطلبات
أو
مذكرة بأوجه الدفاع الموضوعية والشكلية
ثامناً تحديد مقدم المذكرة
يجب أن يثبت اسم المحامي مقدم المذكرة وصفته وتوقيعه في نهايتها
ثم نأتي إلى نقطة مهمة جداً
بعد كتابة البيانات الأساسية لا تبدأ فوراً في الدفوع
بل تأتي فقرة تمهيدية قصيرة توضح موضوع الدعوى بصورة موجزة حتى تكون المحكمة مهيأة لفهم باقي المذكرة
مثال
أقامت النيابة العامة الدعوى قبل المتهم وأسندت إليه أنه بتاريخ كذا ارتكب الجريمة موضوع الاتهام وطلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة
ثم تبدأ بعد ذلك في عرض الوقائع وأوجه الدفاع
وتذكر دائماً
كلما كانت بداية المذكرة مرتبة ومنظمة أعطت انطباعاً جيداً عن صاحبها وسهلت على المحكمة متابعة دفاعه وفهم طلباته
البوست القادم
كيف تكتب مقدمة قوية للمذكرة الجنائية
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
👏3❤1
📢 لو ناوي تتجوز قريب خلي بالك من الحاجات دي
ناس كتير بتتعامل مع الجواز على إنه فرح وشبكة وقاعة وتصوير لكن الحقيقة إن الجواز من أهم العقود القانونية اللي ممكن توقع عليها في حياتك لأنه بيرتب حقوق والتزامات مالية وأسرية وقانونية ممكن تفضل معاك سنوات طويلة
قبل ما تقول موافق وتمضي على قسيمة الجواز لازم تكون عارف الحاجات دي كويس جدا
⚖️ أولا بيانات عقد الزواج
راجع اسمك بالكامل واسم الطرف الآخر والرقم القومي والسن والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة
أي خطأ في البيانات ممكن يعمل مشاكل قانونية وإجرائية بعد كده
⚖️ ثانيا الصداق
الصداق أو المهر بيتقسم غالبا إلى مقدم ومؤخر
مقدم الصداق هو اللي بيدفع وقت الزواج
أما مؤخر الصداق فهو دين ثابت في ذمة الزوج يستحق في الحالات المتفق عليها أو عند انتهاء العلاقة الزوجية وفقا للقانون
وكثير من الناس بتتعامل مع المؤخر على إنه مجرد رقم على الورق وده خطأ لأن المؤخر دين واجب السداد
⚖️ ثالثا الشروط الخاصة في عقد الزواج
القانون بيسمح بإضافة شروط في عقد الزواج طالما لا تخالف النظام العام أو أحكام القانون
عشان كده لازم تقرأ أي شرط مكتوب في العقد قبل التوقيع عليه
ومتوقعش على أي شرط إلا بعد فهم آثاره القانونية كاملة
⚖️ رابعا قائمة المنقولات الزوجية
لو في قائمة منقولات لازم تتقرأ بند بند
اتأكد إن كل حاجة مكتوبة موجودة فعلا
اتأكد من الأعداد والأنواع والقيم
لأن التوقيع على القائمة معناه الإقرار باستلام ما ورد بها
وأي نزاع بعد كده هيكون بناء على المستند الموقع عليه
⚖️ خامسا إيصالات الأمانة
بعض الأسر بتطلب توقيع إيصالات أمانة أو مستندات مالية
لا تمضي على أي ورقة إلا بعد قراءتها وفهم مضمونها كاملا
لأن التوقيع على مستند دون معرفة مضمونه قد يترتب عليه التزامات قانونية خطيرة
⚖️ سادسا النفقة الزوجية
النفقة من أهم الآثار القانونية للزواج
وتشمل الطعام والكسوة والعلاج والمسكن وكل ما يقرره القانون
والنزاع حول النفقة من أكثر المنازعات انتشارا أمام محاكم الأسرة
⚖️ سابعا مسكن الزوجية
مسكن الزوجية له حماية قانونية خاصة
وفي حالة وجود أطفال قد تترتب عليه حقوق مرتبطة بالحضانة ورعاية الصغار
لذلك لازم تكون الأمور واضحة من البداية
⚖️ ثامنا إثبات الممتلكات والمساهمات المالية
لو تم شراء أثاث أو أجهزة أو منقولات أو أي أموال مشتركة أثناء الحياة الزوجية فمن الأفضل وجود مستندات وفواتير تثبت الملكية ومصدر الشراء
لأن المستندات هي أقوى وسيلة لإثبات الحقوق عند النزاع
⚖️ تاسعا حقوق الأطفال مستقبلا
لو رزق الله الزوجين بأطفال فهناك التزامات قانونية مهمة منها
نفقة الصغار
نفقة التعليم
نفقة العلاج
الولاية التعليمية
الرؤية أو الاستضافة وفقا للقانون المنظم
وكلها مسائل قد تصبح محل نزاع إذا لم يتم التعامل معها بشكل قانوني صحيح
⚖️ عاشرا الطلاق وآثاره القانونية
محدش بيتجوز وهو ناوي يطلق
لكن الشخص الواعي لازم يكون عارف النتائج القانونية لأي قرار
فالطلاق قد يترتب عليه
نفقة عدة
نفقة متعة
مؤخر صداق
حقوق متعلقة بالأطفال
ودعاوى أسرية متعددة بحسب كل حالة
⚖️ الحادي عشر الذهب والشبكة
لازم يكون فيه وضوح من البداية بخصوص الشبكة وهل تعتبر جزءا من المهر أم هدية
لأن طبيعتها القانونية قد تكون محل خلاف عند النزاعات
⚖️ الثاني عشر التوقيع على أي ورقة
قاعدة قانونية مهمة جدا
لا توقع على أي ورقة لمجرد الثقة
اقرأ وافهم ثم وقع
لأن المحاكم تتعامل مع التوقيع باعتباره دليلا قويا على العلم بمحتوى المستند
📌 وأخيرا
قبل ما تدفع آلاف الجنيهات في الفرح والتجهيزات
ادفع ساعة استشارة قانونية تعرفك حقوقك والتزاماتك
لأن الجهل بالقانون لا يمنع من تطبيقه
والعقد الذي توقعه اليوم قد يحدد حقوقك والتزاماتك لسنوات طويلة قادمة
الجواز الناجح لا يقوم فقط على المودة والرحمة
بل يقوم أيضا على الوضوح ومعرفة كل طرف لحقوقه وواجباته القانونية من البداية. ⚖️🖋️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
ناس كتير بتتعامل مع الجواز على إنه فرح وشبكة وقاعة وتصوير لكن الحقيقة إن الجواز من أهم العقود القانونية اللي ممكن توقع عليها في حياتك لأنه بيرتب حقوق والتزامات مالية وأسرية وقانونية ممكن تفضل معاك سنوات طويلة
قبل ما تقول موافق وتمضي على قسيمة الجواز لازم تكون عارف الحاجات دي كويس جدا
⚖️ أولا بيانات عقد الزواج
راجع اسمك بالكامل واسم الطرف الآخر والرقم القومي والسن والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة
أي خطأ في البيانات ممكن يعمل مشاكل قانونية وإجرائية بعد كده
⚖️ ثانيا الصداق
الصداق أو المهر بيتقسم غالبا إلى مقدم ومؤخر
مقدم الصداق هو اللي بيدفع وقت الزواج
أما مؤخر الصداق فهو دين ثابت في ذمة الزوج يستحق في الحالات المتفق عليها أو عند انتهاء العلاقة الزوجية وفقا للقانون
وكثير من الناس بتتعامل مع المؤخر على إنه مجرد رقم على الورق وده خطأ لأن المؤخر دين واجب السداد
⚖️ ثالثا الشروط الخاصة في عقد الزواج
القانون بيسمح بإضافة شروط في عقد الزواج طالما لا تخالف النظام العام أو أحكام القانون
عشان كده لازم تقرأ أي شرط مكتوب في العقد قبل التوقيع عليه
ومتوقعش على أي شرط إلا بعد فهم آثاره القانونية كاملة
⚖️ رابعا قائمة المنقولات الزوجية
لو في قائمة منقولات لازم تتقرأ بند بند
اتأكد إن كل حاجة مكتوبة موجودة فعلا
اتأكد من الأعداد والأنواع والقيم
لأن التوقيع على القائمة معناه الإقرار باستلام ما ورد بها
وأي نزاع بعد كده هيكون بناء على المستند الموقع عليه
⚖️ خامسا إيصالات الأمانة
بعض الأسر بتطلب توقيع إيصالات أمانة أو مستندات مالية
لا تمضي على أي ورقة إلا بعد قراءتها وفهم مضمونها كاملا
لأن التوقيع على مستند دون معرفة مضمونه قد يترتب عليه التزامات قانونية خطيرة
⚖️ سادسا النفقة الزوجية
النفقة من أهم الآثار القانونية للزواج
وتشمل الطعام والكسوة والعلاج والمسكن وكل ما يقرره القانون
والنزاع حول النفقة من أكثر المنازعات انتشارا أمام محاكم الأسرة
⚖️ سابعا مسكن الزوجية
مسكن الزوجية له حماية قانونية خاصة
وفي حالة وجود أطفال قد تترتب عليه حقوق مرتبطة بالحضانة ورعاية الصغار
لذلك لازم تكون الأمور واضحة من البداية
⚖️ ثامنا إثبات الممتلكات والمساهمات المالية
لو تم شراء أثاث أو أجهزة أو منقولات أو أي أموال مشتركة أثناء الحياة الزوجية فمن الأفضل وجود مستندات وفواتير تثبت الملكية ومصدر الشراء
لأن المستندات هي أقوى وسيلة لإثبات الحقوق عند النزاع
⚖️ تاسعا حقوق الأطفال مستقبلا
لو رزق الله الزوجين بأطفال فهناك التزامات قانونية مهمة منها
نفقة الصغار
نفقة التعليم
نفقة العلاج
الولاية التعليمية
الرؤية أو الاستضافة وفقا للقانون المنظم
وكلها مسائل قد تصبح محل نزاع إذا لم يتم التعامل معها بشكل قانوني صحيح
⚖️ عاشرا الطلاق وآثاره القانونية
محدش بيتجوز وهو ناوي يطلق
لكن الشخص الواعي لازم يكون عارف النتائج القانونية لأي قرار
فالطلاق قد يترتب عليه
نفقة عدة
نفقة متعة
مؤخر صداق
حقوق متعلقة بالأطفال
ودعاوى أسرية متعددة بحسب كل حالة
⚖️ الحادي عشر الذهب والشبكة
لازم يكون فيه وضوح من البداية بخصوص الشبكة وهل تعتبر جزءا من المهر أم هدية
لأن طبيعتها القانونية قد تكون محل خلاف عند النزاعات
⚖️ الثاني عشر التوقيع على أي ورقة
قاعدة قانونية مهمة جدا
لا توقع على أي ورقة لمجرد الثقة
اقرأ وافهم ثم وقع
لأن المحاكم تتعامل مع التوقيع باعتباره دليلا قويا على العلم بمحتوى المستند
📌 وأخيرا
قبل ما تدفع آلاف الجنيهات في الفرح والتجهيزات
ادفع ساعة استشارة قانونية تعرفك حقوقك والتزاماتك
لأن الجهل بالقانون لا يمنع من تطبيقه
والعقد الذي توقعه اليوم قد يحدد حقوقك والتزاماتك لسنوات طويلة قادمة
الجواز الناجح لا يقوم فقط على المودة والرحمة
بل يقوم أيضا على الوضوح ومعرفة كل طرف لحقوقه وواجباته القانونية من البداية. ⚖️🖋️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤6
📚 اللي محتاج أحكام نقض في أي موضوع قانوني يكتب الموضوع في التعليقات أو يبعت رسالة وأنا هحاول أوفر له الأحكام المتاحة لوجه الله
سواء كان الموضوع جنائي أو مدني أو أحوال شخصية .....الخ
اكتب الموضوع المطلوب وإن شاء الله لو الحكم متوفر هبعته
🤍 نشر المعرفة القانونية ومساعدة الزملاء وطلبة الحقوق والمحامين شيء نرجو به النفع للجميع.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
سواء كان الموضوع جنائي أو مدني أو أحوال شخصية .....الخ
اكتب الموضوع المطلوب وإن شاء الله لو الحكم متوفر هبعته
🤍 نشر المعرفة القانونية ومساعدة الزملاء وطلبة الحقوق والمحامين شيء نرجو به النفع للجميع.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7
🚨 تفاصيل واقعة “وكيل مدرسة القليوبية” المتداولة… بين الاتهام والتحقيق 🚨
خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة أثارت جدل كبير، بخصوص أحد المسؤولين داخل مدرسة بمحافظة القليوبية، حيث تم تداول مقطع أو محادثة منسوبة إليه أثناء تواصل مع إحدى أولياء الأمور بشأن مصلحة تخص ابنتها داخل المدرسة.
📌 إيه اللي اتقال في الواقعة؟ بحسب ما تم تداوله:
ولية أمر كانت بتتابع موقف بنتها الدراسي
وفي أثناء التواصل مع المسؤول داخل المدرسة
ظهر حديث اعتبره البعض “غير لائق” أو يحمل إيحاءات غير مشروعة
مع وجود ادعاءات بوجود طلب لمقابل غير رسمي مرتبط بتقديم خدمة داخل نطاق العمل
⚖️ هنا بقى يبدأ النقاش القانوني المهم جدًا…
هل ده يدخل في الرشوة؟
القانون الجنائي ما بيشترطش إن الرشوة تكون فلوس فقط، لكن بيمتد مفهومها إلى أي:
فائدة
خدمة
أو منفعة غير مشروعة
يحصل عليها الموظف العام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
👉 وبالتالي لو ثبت إن في “مقابل غير مشروع” مقابل خدمة وظيفية، فده ممكن يتكيّف قانونيًا كـ رشوة حتى لو المقابل مش مادي.
⚖️ طب لو المقابل مش فلوس؟
هنا بيظهر مفهوم مهم في الفقه الجنائي: 📍 الرشوة غير المادية
يعني ممكن يكون المقابل:
خدمة
تسهيل غير مشروع
أو حتى منفعة شخصية/جنسية (في بعض التكييفات القانونية حسب الواقعة)
لكن التكييف النهائي بيختلف حسب التفاصيل الدقيقة:
هل في طلب؟ هل في قبول؟ هل في ارتباط مباشر بالوظيفة؟
⚖️ وممكن كمان يتصنف إزاي؟
حسب الوقائع والأدلة، القضية ممكن تاخد أكثر من اتجاه قانوني:
رشوة → لو في مقابل مرتبط بالوظيفة
استغلال نفوذ وظيفي → لو تم استخدام المنصب لتحقيق مصلحة شخصية
تحرش أو إيحاءات غير مشروعة → لو في سلوك غير لائق بدون مقابل وظيفي واضح
ابتزاز جنسي → لو في ضغط أو استغلال لحاجة الطرف الآخر
📌 ليه النوع ده من القضايا خطير؟ لأنه مش مجرد مخالفة عادية، لكنه بيجمع بين:
استغلال سلطة
اختلال علاقة قوة بين موظف ومواطن
إساءة استخدام وظيفة عامة
وبيأثر على الثقة في المؤسسات التعليمية
⚠️ ملحوظة مهمة جدًا: كل ما يتم تداوله حاليًا هو في إطار أقوال متداولة وتحقيقات أولية، ولا يوجد حكم قضائي نهائي، وبالتالي لا يجوز الجزم بالإدانة إلا بعد الفصل القضائي.
💬 الخلاصة من المستشارة: الرشوة مش فلوس بس… أحيانًا بتاخد صور أخطر بكتير لما تتحول لاستغلال سلطة أو منافع غير مشروعة بأي شكل كان.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة أثارت جدل كبير، بخصوص أحد المسؤولين داخل مدرسة بمحافظة القليوبية، حيث تم تداول مقطع أو محادثة منسوبة إليه أثناء تواصل مع إحدى أولياء الأمور بشأن مصلحة تخص ابنتها داخل المدرسة.
📌 إيه اللي اتقال في الواقعة؟ بحسب ما تم تداوله:
ولية أمر كانت بتتابع موقف بنتها الدراسي
وفي أثناء التواصل مع المسؤول داخل المدرسة
ظهر حديث اعتبره البعض “غير لائق” أو يحمل إيحاءات غير مشروعة
مع وجود ادعاءات بوجود طلب لمقابل غير رسمي مرتبط بتقديم خدمة داخل نطاق العمل
⚖️ هنا بقى يبدأ النقاش القانوني المهم جدًا…
هل ده يدخل في الرشوة؟
القانون الجنائي ما بيشترطش إن الرشوة تكون فلوس فقط، لكن بيمتد مفهومها إلى أي:
فائدة
خدمة
أو منفعة غير مشروعة
يحصل عليها الموظف العام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
👉 وبالتالي لو ثبت إن في “مقابل غير مشروع” مقابل خدمة وظيفية، فده ممكن يتكيّف قانونيًا كـ رشوة حتى لو المقابل مش مادي.
⚖️ طب لو المقابل مش فلوس؟
هنا بيظهر مفهوم مهم في الفقه الجنائي: 📍 الرشوة غير المادية
يعني ممكن يكون المقابل:
خدمة
تسهيل غير مشروع
أو حتى منفعة شخصية/جنسية (في بعض التكييفات القانونية حسب الواقعة)
لكن التكييف النهائي بيختلف حسب التفاصيل الدقيقة:
هل في طلب؟ هل في قبول؟ هل في ارتباط مباشر بالوظيفة؟
⚖️ وممكن كمان يتصنف إزاي؟
حسب الوقائع والأدلة، القضية ممكن تاخد أكثر من اتجاه قانوني:
رشوة → لو في مقابل مرتبط بالوظيفة
استغلال نفوذ وظيفي → لو تم استخدام المنصب لتحقيق مصلحة شخصية
تحرش أو إيحاءات غير مشروعة → لو في سلوك غير لائق بدون مقابل وظيفي واضح
ابتزاز جنسي → لو في ضغط أو استغلال لحاجة الطرف الآخر
📌 ليه النوع ده من القضايا خطير؟ لأنه مش مجرد مخالفة عادية، لكنه بيجمع بين:
استغلال سلطة
اختلال علاقة قوة بين موظف ومواطن
إساءة استخدام وظيفة عامة
وبيأثر على الثقة في المؤسسات التعليمية
⚠️ ملحوظة مهمة جدًا: كل ما يتم تداوله حاليًا هو في إطار أقوال متداولة وتحقيقات أولية، ولا يوجد حكم قضائي نهائي، وبالتالي لا يجوز الجزم بالإدانة إلا بعد الفصل القضائي.
💬 الخلاصة من المستشارة: الرشوة مش فلوس بس… أحيانًا بتاخد صور أخطر بكتير لما تتحول لاستغلال سلطة أو منافع غير مشروعة بأي شكل كان.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
👏4😢1
قضية❓
اثناء قياده حسن سياره عبد العزيز ومرورهم من طريق مزدحم بالماره
امر عبد العزيز سائقه حسن
ان يسير بسرعه نظرا لارتباطه بميعاد وبالرغم من ان الطريق مزدحم بالناس لكنه اصر على ذلك فاصطدم حسن باحد الماره فمات
قدمت النيابه حسن بتهمه القتل الخطا بصفته فاعلا وعبد العزيز بصفته شريكا دفع محامي عبد العزيز بانتفاء تهمه الاشتراك عمدا عن عبد العزيز لعدم توافر القصد الجنائي لديه وعدم قصور الاشتراك في الجريمه غير العمديه وانتفاء الرابطه الذهنيه بينهما
رفضت المحكمه هذا الدفع وقضت بادانه حسن وعبد العزيز عن تهمه قتل خطا باعتبار حسن فاعلا وعبد العزيز شريكا هل اصابت المحكمه ام اخطات دعم اجابتك بالاسانيد القانونيه
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
اثناء قياده حسن سياره عبد العزيز ومرورهم من طريق مزدحم بالماره
امر عبد العزيز سائقه حسن
ان يسير بسرعه نظرا لارتباطه بميعاد وبالرغم من ان الطريق مزدحم بالناس لكنه اصر على ذلك فاصطدم حسن باحد الماره فمات
قدمت النيابه حسن بتهمه القتل الخطا بصفته فاعلا وعبد العزيز بصفته شريكا دفع محامي عبد العزيز بانتفاء تهمه الاشتراك عمدا عن عبد العزيز لعدم توافر القصد الجنائي لديه وعدم قصور الاشتراك في الجريمه غير العمديه وانتفاء الرابطه الذهنيه بينهما
رفضت المحكمه هذا الدفع وقضت بادانه حسن وعبد العزيز عن تهمه قتل خطا باعتبار حسن فاعلا وعبد العزيز شريكا هل اصابت المحكمه ام اخطات دعم اجابتك بالاسانيد القانونيه
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
⚖️ هل المحكمة تعتد بتحليل الـ DNA ولا بالولد للفراش في قضايا النسب الناتجة عن الجواز العرفي
من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار قضايا إثبات النسب والجواز العرفي
ناس كتير فاكرة إن مجرد عمل تحليل DNA كفيل إنه يحسم القضية في لحظة
وناس تانية شايفة إن قاعدة الولد للفراش هي الأساس ومفيش أي تحليل يقدر يغيرها
لكن الحقيقة القانونية أعقد من كده بكتير
أولا لازم نفهم إن قضايا النسب مش مجرد نزاع عادي بين شخصين
دي قضايا بتتعلق باسم طفل وهويته ومستقبله وحقه في النفقة والميراث والرعاية الأسرية وكل الحقوق اللي بتترتب على ثبوت النسب
علشان كده القضاء بيتعامل معاها بمنتهى الدقة والحذر
في الأصل عندنا قاعدة فقهية وقانونية مستقرة اسمها
الولد للفراش
والمقصود بيها إن الولد يلحق بصاحب الفراش متى ثبتت العلاقة الزوجية وتوافرت الشروط القانونية والشرعية اللازمة لإثبات النسب
والقاعدة دي هدفها حماية الأنساب ومنع اختلاطها وتحقيق الاستقرار الأسري
لكن مع التطور العلمي ظهر تحليل البصمة الوراثية DNA واللي بقى من أدق الوسائل العلمية في إثبات الصلة البيولوجية بين الأب والابن
وهنا بدأ الجدل
هل المحكمة لما يبقى قدامها تحليل DNA تعتد بيه وتعتبره الفيصل
ولا تتمسك بقاعدة الولد للفراش
الإجابة إن المحكمة لا تعتمد على قاعدة واحدة بشكل مطلق
ولا بتاخد بأي دليل بشكل آلي
لكن بتنظر لكل ظروف الدعوى والأدلة الموجودة فيها
ففي حالة الجواز العرفي مثلا المحكمة بتبحث أولا
هل الجواز العرفي ثابت فعلا
هل توجد ورقة عرفية
هل توجد شهود على الزواج
هل حصلت معاشرة بين الطرفين
هل مدة الحمل تتفق مع تاريخ العلاقة
هل فيه إقرارات أو رسائل أو مستندات تؤيد أو تنفي الواقعة
وهل تم إجراء تحليل DNA وما مدى دلالته في الدعوى
بعد كده المحكمة بتقيم كل دليل من الأدلة المطروحة أمامها للوصول للحقيقة
وفي بعض القضايا بيكون تحليل DNA دليلا شديد القوة
وفي قضايا أخرى تكون هناك اعتبارات شرعية وقانونية متعلقة بثبوت الفراش تجعل الأمر أكثر تعقيدا
علشان كده الإجابة المختصرة على السؤال
هل المحكمة تعتد بتحليل DNA ولا بالولد للفراش
هي أن المحكمة قد تعتد بالأمرين معا بحسب ظروف كل قضية وما يقدم فيها من أدلة وقرائن
فالقاضي لا يحكم بناء على دليل واحد فقط وإنما ينظر إلى الملف بالكامل قبل إصدار حكمه
وده اللي بيخلي قضايا النسب من أصعب وأخطر القضايا أمام المحاكم لأنها لا تتعلق فقط بإثبات علاقة بيولوجية وإنما تتعلق بمصير إنسان كامل وحقوقه القانونية والاجتماعية مدى الحياة
ويبقى السؤال مفتوحا للنقاش
هل ترى أن التطور العلمي يقتضي اعتبار تحليل DNA الدليل الحاسم في جميع قضايا النسب
أم أن قاعدة الولد للفراش ما زالت تمثل الضمانة الأقوى لاستقرار الأسرة وحماية الأنساب
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار قضايا إثبات النسب والجواز العرفي
ناس كتير فاكرة إن مجرد عمل تحليل DNA كفيل إنه يحسم القضية في لحظة
وناس تانية شايفة إن قاعدة الولد للفراش هي الأساس ومفيش أي تحليل يقدر يغيرها
لكن الحقيقة القانونية أعقد من كده بكتير
أولا لازم نفهم إن قضايا النسب مش مجرد نزاع عادي بين شخصين
دي قضايا بتتعلق باسم طفل وهويته ومستقبله وحقه في النفقة والميراث والرعاية الأسرية وكل الحقوق اللي بتترتب على ثبوت النسب
علشان كده القضاء بيتعامل معاها بمنتهى الدقة والحذر
في الأصل عندنا قاعدة فقهية وقانونية مستقرة اسمها
الولد للفراش
والمقصود بيها إن الولد يلحق بصاحب الفراش متى ثبتت العلاقة الزوجية وتوافرت الشروط القانونية والشرعية اللازمة لإثبات النسب
والقاعدة دي هدفها حماية الأنساب ومنع اختلاطها وتحقيق الاستقرار الأسري
لكن مع التطور العلمي ظهر تحليل البصمة الوراثية DNA واللي بقى من أدق الوسائل العلمية في إثبات الصلة البيولوجية بين الأب والابن
وهنا بدأ الجدل
هل المحكمة لما يبقى قدامها تحليل DNA تعتد بيه وتعتبره الفيصل
ولا تتمسك بقاعدة الولد للفراش
الإجابة إن المحكمة لا تعتمد على قاعدة واحدة بشكل مطلق
ولا بتاخد بأي دليل بشكل آلي
لكن بتنظر لكل ظروف الدعوى والأدلة الموجودة فيها
ففي حالة الجواز العرفي مثلا المحكمة بتبحث أولا
هل الجواز العرفي ثابت فعلا
هل توجد ورقة عرفية
هل توجد شهود على الزواج
هل حصلت معاشرة بين الطرفين
هل مدة الحمل تتفق مع تاريخ العلاقة
هل فيه إقرارات أو رسائل أو مستندات تؤيد أو تنفي الواقعة
وهل تم إجراء تحليل DNA وما مدى دلالته في الدعوى
بعد كده المحكمة بتقيم كل دليل من الأدلة المطروحة أمامها للوصول للحقيقة
وفي بعض القضايا بيكون تحليل DNA دليلا شديد القوة
وفي قضايا أخرى تكون هناك اعتبارات شرعية وقانونية متعلقة بثبوت الفراش تجعل الأمر أكثر تعقيدا
علشان كده الإجابة المختصرة على السؤال
هل المحكمة تعتد بتحليل DNA ولا بالولد للفراش
هي أن المحكمة قد تعتد بالأمرين معا بحسب ظروف كل قضية وما يقدم فيها من أدلة وقرائن
فالقاضي لا يحكم بناء على دليل واحد فقط وإنما ينظر إلى الملف بالكامل قبل إصدار حكمه
وده اللي بيخلي قضايا النسب من أصعب وأخطر القضايا أمام المحاكم لأنها لا تتعلق فقط بإثبات علاقة بيولوجية وإنما تتعلق بمصير إنسان كامل وحقوقه القانونية والاجتماعية مدى الحياة
ويبقى السؤال مفتوحا للنقاش
هل ترى أن التطور العلمي يقتضي اعتبار تحليل DNA الدليل الحاسم في جميع قضايا النسب
أم أن قاعدة الولد للفراش ما زالت تمثل الضمانة الأقوى لاستقرار الأسرة وحماية الأنساب
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
حكم مهم جدا من محكمة النقض بيحسم جدل قانوني متعلق بميعاد استئناف النيابة العامة للأحكام الجنائية
في الطعن رقم 13723 لسنة 95 قضائية الصادر بجلسة 10 ديسمبر 2025 أكدت محكمة النقض مبدأ في غاية الأهمية وهو أن حق الاستئناف خلال الميعاد الطويل البالغ ستين يوما ليس حقا لكل أعضاء النيابة العامة وإنما هو حق أصيل للنائب العام والمحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة فقط
وقائع الدعوى بدأت عندما أحالت النيابة العامة متهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومقاومة أحد ضباط مكافحة المخدرات أثناء ضبطه
محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط
النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فقامت باستئنافه إلا أن محكمة الجنايات المستأنفة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني
النيابة العامة طعنت بالنقض وقالت إن لها الحق في الاستئناف خلال ستين يوما وفقا للمادة 419 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية
لكن محكمة النقض رفضت هذا الدفع وقررت أن ميعاد الأربعين يوما هو الأصل بالنسبة للنيابة العامة وأن ميعاد الستين يوما استثناء مقرر للنائب العام والمحامي العام المختص بمحكمة الاستئناف فقط
الأهم من ذلك أن النيابة تمسكت بأن المحامي العام الأول بنيابة الاستئناف فوض المحامي العام للنيابة الكلية في اتخاذ إجراءات الاستئناف نيابة عنه
إلا أن محكمة النقض أكدت أن ورقة التقرير بالاستئناف يجب أن تثبت بذاتها الصفة القانونية لمن يباشر الطعن وأن الإجراءات الشكلية للطعن لا يجوز استكمالها أو تصحيحها بأوراق أو وقائع خارجية لاحقة
وبما أن تقرير الاستئناف أثبت أن الذي قرر بالاستئناف هو المحامي العام للنيابة الكلية دون إثبات صفته كمفوض من المحامي العام المختص فإن الاستئناف يكون قد تم بعد الميعاد القانوني
وأكدت المحكمة أن مواعيد الطعن من مسائل النظام العام وأن مخالفتها يترتب عليها عدم قبول الطعن شكلا مهما كانت أسباب الطعن أو أهميته
الخلاصة
ميعاد الأربعين يوما هو الأصل في استئناف النيابة العامة
ميعاد الستين يوما مقصور على النائب العام والمحامي العام المختص بمحكمة الاستئناف
التفويض وحده لا يكفي ما لم يثبت بالورقة الإجرائية ذاتها
الإجراءات الشكلية للطعن يجب أن تستوفي شروطها من واقع الورقة نفسها
مواعيد الطعن من النظام العام والمحكمة تثيرها من تلقاء نفسها
لذلك انتهت محكمة النقض إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم بعدم قبول استئناف النيابة العامة لرفعه بعد الميعاد القانوني
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
في الطعن رقم 13723 لسنة 95 قضائية الصادر بجلسة 10 ديسمبر 2025 أكدت محكمة النقض مبدأ في غاية الأهمية وهو أن حق الاستئناف خلال الميعاد الطويل البالغ ستين يوما ليس حقا لكل أعضاء النيابة العامة وإنما هو حق أصيل للنائب العام والمحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة فقط
وقائع الدعوى بدأت عندما أحالت النيابة العامة متهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومقاومة أحد ضباط مكافحة المخدرات أثناء ضبطه
محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط
النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فقامت باستئنافه إلا أن محكمة الجنايات المستأنفة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني
النيابة العامة طعنت بالنقض وقالت إن لها الحق في الاستئناف خلال ستين يوما وفقا للمادة 419 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية
لكن محكمة النقض رفضت هذا الدفع وقررت أن ميعاد الأربعين يوما هو الأصل بالنسبة للنيابة العامة وأن ميعاد الستين يوما استثناء مقرر للنائب العام والمحامي العام المختص بمحكمة الاستئناف فقط
الأهم من ذلك أن النيابة تمسكت بأن المحامي العام الأول بنيابة الاستئناف فوض المحامي العام للنيابة الكلية في اتخاذ إجراءات الاستئناف نيابة عنه
إلا أن محكمة النقض أكدت أن ورقة التقرير بالاستئناف يجب أن تثبت بذاتها الصفة القانونية لمن يباشر الطعن وأن الإجراءات الشكلية للطعن لا يجوز استكمالها أو تصحيحها بأوراق أو وقائع خارجية لاحقة
وبما أن تقرير الاستئناف أثبت أن الذي قرر بالاستئناف هو المحامي العام للنيابة الكلية دون إثبات صفته كمفوض من المحامي العام المختص فإن الاستئناف يكون قد تم بعد الميعاد القانوني
وأكدت المحكمة أن مواعيد الطعن من مسائل النظام العام وأن مخالفتها يترتب عليها عدم قبول الطعن شكلا مهما كانت أسباب الطعن أو أهميته
الخلاصة
ميعاد الأربعين يوما هو الأصل في استئناف النيابة العامة
ميعاد الستين يوما مقصور على النائب العام والمحامي العام المختص بمحكمة الاستئناف
التفويض وحده لا يكفي ما لم يثبت بالورقة الإجرائية ذاتها
الإجراءات الشكلية للطعن يجب أن تستوفي شروطها من واقع الورقة نفسها
مواعيد الطعن من النظام العام والمحكمة تثيرها من تلقاء نفسها
لذلك انتهت محكمة النقض إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم بعدم قبول استئناف النيابة العامة لرفعه بعد الميعاد القانوني
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
Photo
المحاكم الجنائية العادية(محكمة الجنايات)
تختص محكمة الجنايات أساسًا بالمحاكمة عن الجنايات ولكنها تختص أيضًا، بصفة إستثنائية بالنظر فى جنح معينة وهى: الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، الجنح المرتبطة بجنايات ، الجريمة التى تحال إليها بوصف الجناية إذ لم تتبين أنها جنحة إلا بعد التحقيق فيها، الجنح التي تقع بجلستها .
ومحكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف، وتشكل من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف، ويرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة إستئناف أو نائب رئيس محكمة استئناف، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد
المستشارين بالمحكمة
وتنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية، وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية. ويجوز إذ اقتضت الحاجة أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة
وذلك بقرار يصدره وزير العدل بناءًا على طلب رئيس محكمة الاستئناف
وتعين الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف فى كل سنة - بناءًا على طلب رئيسها - من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات. وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار الانعقاد يستبدل به مستشار آخر يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى المحكمة أكثر من واحد من غير المستشارين
تختص محكمة الجنايات أساسًا بالمحاكمة عن الجنايات ولكنها تختص أيضًا، بصفة إستثنائية بالنظر فى جنح معينة وهى: الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، الجنح المرتبطة بجنايات ، الجريمة التى تحال إليها بوصف الجناية إذ لم تتبين أنها جنحة إلا بعد التحقيق فيها، الجنح التي تقع بجلستها .
ومحكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف، وتشكل من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف، ويرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة إستئناف أو نائب رئيس محكمة استئناف، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد
المستشارين بالمحكمة
وتنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية، وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية. ويجوز إذ اقتضت الحاجة أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة
وذلك بقرار يصدره وزير العدل بناءًا على طلب رئيس محكمة الاستئناف
وتعين الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف فى كل سنة - بناءًا على طلب رئيسها - من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات. وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار الانعقاد يستبدل به مستشار آخر يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى المحكمة أكثر من واحد من غير المستشارين
❤2
لما المحضر بيتحفظ بياخد أمر حفظ إزاي تتظلم منه؟ 📈
• أمر حفظ ده ببساطة قرار من النيابة إنها مش هتكمل في القضية مؤقتًامش معناه إنك غلطان ومش معناه إن حقك ضاع
هو بس قرار إداري ممكن يتراجع عنه.
• طيب ينفع أرجع حقي؟؟ أيوه تقدر تعمل حاجة اسمها اظلم من أمر الحفظ
خطوات التظلم (ببساطة جداً) 👀
١/ تروح تاخد صورة رسمية من المحضر وتعرف سبب الحفظ كان إيه.
٢/ تكتب تظلم ده صيغته
السيد المستشار / المحامي العام لنيابات ...............
تحية طيبة وبعد،
تظلم من أمر الحفظ الصادر في المحضر رقم ....... لسنة ...... جنح قسم ....... بتاريخ ......
. مقدمة لسيادتكم /......
في المحضر رقم ....... لسنة ....... جنح أو إداري قسم شرطة .......
وأتشرف بعرض الآتي:
وتذكر وقائع المحضر: .........................
ثم تذكر أسباب تظلمك من قرار الحفظ: .........................
ثم تذكر طلباتك: .........................
لذلك
ألتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا التظلم صدور أمركم الكريم بإعادة فتح المحضر رقم ....... لسنة ....... جنح قسم ....... من الحفظ وذلك:
أولاً: سماع شهود على الواقعة.
ثانياً: إصدار أمركم بإجراء التحريات عن طريق مديرية الأمن (فرقة البحث الجنائي).
ثالثاً: استدعاء المشكو في حقه لاستجوابه.
رابعاً: إجراء التحقيقات اللازمة ضد المشكو في حقه لإثبات صحة الواقعة بما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مقدمة لسيادتكم/ ...............
ملحوظة ؛ لازم توضح ((حصل إيه في المحضر وليه قرار الحفظ غلط وعايز إيه (زي إعادة التحقيق – سماع شهود…))
٣/ ترفق مع التظلم صورة بطاقتك وي مستندات تدعم كلامك.
٤/ تروح تقدمه في مكتب التظلمات في النيابة الكلية وتاخد رقم وارد وتتابع بيه.
• بعد ما تقدم التظلم إيه اللي بيحصل فيه احتمالين
الأول قبول التظلم وساعتها ممكن يتفتح المحضر تاني أو تتحدد جلسة أو يتعمل تحريات أو يتم استدعاء المشكو في حقه
الثاني رفض التظلم (وده بيكون لسبب قانوني لازم يتراجع)
• لو اتقبل التظلم تعمل إيه؟
- لو فيه جلسة → لازم تحضر وتتابع
- لو فيه شهود → تجيبهم بنفسك للنيابة وتقدم طلب رسمي بسماعهم (هعمل بوست بعدين ازاي تقدمه)
• أمر حفظ ده ببساطة قرار من النيابة إنها مش هتكمل في القضية مؤقتًامش معناه إنك غلطان ومش معناه إن حقك ضاع
هو بس قرار إداري ممكن يتراجع عنه.
• طيب ينفع أرجع حقي؟؟ أيوه تقدر تعمل حاجة اسمها اظلم من أمر الحفظ
خطوات التظلم (ببساطة جداً) 👀
١/ تروح تاخد صورة رسمية من المحضر وتعرف سبب الحفظ كان إيه.
٢/ تكتب تظلم ده صيغته
السيد المستشار / المحامي العام لنيابات ...............
تحية طيبة وبعد،
تظلم من أمر الحفظ الصادر في المحضر رقم ....... لسنة ...... جنح قسم ....... بتاريخ ......
. مقدمة لسيادتكم /......
في المحضر رقم ....... لسنة ....... جنح أو إداري قسم شرطة .......
وأتشرف بعرض الآتي:
وتذكر وقائع المحضر: .........................
ثم تذكر أسباب تظلمك من قرار الحفظ: .........................
ثم تذكر طلباتك: .........................
لذلك
ألتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا التظلم صدور أمركم الكريم بإعادة فتح المحضر رقم ....... لسنة ....... جنح قسم ....... من الحفظ وذلك:
أولاً: سماع شهود على الواقعة.
ثانياً: إصدار أمركم بإجراء التحريات عن طريق مديرية الأمن (فرقة البحث الجنائي).
ثالثاً: استدعاء المشكو في حقه لاستجوابه.
رابعاً: إجراء التحقيقات اللازمة ضد المشكو في حقه لإثبات صحة الواقعة بما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مقدمة لسيادتكم/ ...............
ملحوظة ؛ لازم توضح ((حصل إيه في المحضر وليه قرار الحفظ غلط وعايز إيه (زي إعادة التحقيق – سماع شهود…))
٣/ ترفق مع التظلم صورة بطاقتك وي مستندات تدعم كلامك.
٤/ تروح تقدمه في مكتب التظلمات في النيابة الكلية وتاخد رقم وارد وتتابع بيه.
• بعد ما تقدم التظلم إيه اللي بيحصل فيه احتمالين
الأول قبول التظلم وساعتها ممكن يتفتح المحضر تاني أو تتحدد جلسة أو يتعمل تحريات أو يتم استدعاء المشكو في حقه
الثاني رفض التظلم (وده بيكون لسبب قانوني لازم يتراجع)
• لو اتقبل التظلم تعمل إيه؟
- لو فيه جلسة → لازم تحضر وتتابع
- لو فيه شهود → تجيبهم بنفسك للنيابة وتقدم طلب رسمي بسماعهم (هعمل بوست بعدين ازاي تقدمه)
❤8
البوست 3⃣
كيف تكتب مقدمة قوية للمذكرة الجنائية
من أكثر الأخطاء شيوعاً أن يبدأ المحامي مذكرته بسرد الوقائع مباشرة أو بنقل نصوص قانونية طويلة أو أحكام نقض لا علاقة لها بفكرة الدفاع
والنتيجة أن القارئ يضيع وسط التفاصيل قبل أن يفهم ما الذي يريد المحامي إثباته أصلاً
المقدمة ليست حشواً ولا كلمات إنشائية
المقدمة هي أول فرصة حقيقية لتوجيه ذهن المحكمة إلى الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها الدفاع
ولهذا يجب أن تحقق المقدمة ثلاثة أهداف
أن تعطي تصوراً عاماً عن القضية
أن تمهد للدفوع التي ستأتي لاحقاً
أن تبرز موطن الضعف في الاتهام منذ البداية
فإذا كانت القضية تقوم على أقوال شاهد واحد مثلاً يمكن أن تشير المقدمة إلى أن الاتهام بني على دليل قولي مجرد لم تؤيده قرينة أو دليل فني
وإذا كانت القضية تتعلق ببطلان إجراء من إجراءات الضبط أو التفتيش يمكن أن تمهد لذلك ببيان أن الدعوى شابتها مخالفات إجرائية جوهرية أثرت في سلامة الدليل
وإذا كانت القضية تقوم على انتفاء القصد الجنائي أو عدم توافر أحد أركان الجريمة فيجب أن يشعر القارئ بذلك من أول سطور المذكرة
المقدمة الجيدة لا تشرح كل شيء
بل تكشف للمحكمة الاتجاه الذي سيسير فيه الدفاع
ومن الأخطاء أيضاً أن تتحول المقدمة إلى مرافعة كاملة من عدة صفحات
فكلما كانت مختصرة ومركزة ومتصلة بفكرة الدفاع كانت أكثر تأثيراً
ومن المهم أن تكون لغة المقدمة هادئة وقانونية
فالمذكرة ليست مكاناً للانفعال أو الهجوم على الخصوم أو إطلاق الأوصاف والعبارات الحادة
بل مكان لعرض الحجة القانونية بصورة منظمة ومقنعة
مثال لمقدمة مبسطة
لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام المسند إلى المتهم قد قام على أدلة لا تكفي وحدها لحمل قضائه بالإدانة فضلاً عما شاب إجراءات الاستدلال والتحقيق من أوجه قصور جوهرية فإن الدفاع يتمسك ببراءة المتهم للأسباب والدفوع الآتية
هذه الأسطر القليلة أخبرت المحكمة أن هناك قصوراً في الأدلة ومشكلات في الإجراءات وأن المذكرة ستناقش ذلك لاحقاً
وهذا هو الهدف الحقيقي من المقدمة
أن تضع خريطة الطريق أمام القارئ قبل الدخول في التفاصيل
وتذكر دائماً
المحامي المتمكن لا يبدأ بإغراق المحكمة في المعلومات
بل يبدأ بتوضيح الفكرة التي يريد إقناعها بها ثم يبني عليها باقي دفاعه خطوة خطوة
البوست القادم
فن عرض الوقائع في المذكرة الجنائية وكيف يمكن لطريقة سرد الواقعة أن تصنع الفارق بين مذكرة مؤثرة ومذكرة لا تترك أي أثر
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
كيف تكتب مقدمة قوية للمذكرة الجنائية
من أكثر الأخطاء شيوعاً أن يبدأ المحامي مذكرته بسرد الوقائع مباشرة أو بنقل نصوص قانونية طويلة أو أحكام نقض لا علاقة لها بفكرة الدفاع
والنتيجة أن القارئ يضيع وسط التفاصيل قبل أن يفهم ما الذي يريد المحامي إثباته أصلاً
المقدمة ليست حشواً ولا كلمات إنشائية
المقدمة هي أول فرصة حقيقية لتوجيه ذهن المحكمة إلى الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها الدفاع
ولهذا يجب أن تحقق المقدمة ثلاثة أهداف
أن تعطي تصوراً عاماً عن القضية
أن تمهد للدفوع التي ستأتي لاحقاً
أن تبرز موطن الضعف في الاتهام منذ البداية
فإذا كانت القضية تقوم على أقوال شاهد واحد مثلاً يمكن أن تشير المقدمة إلى أن الاتهام بني على دليل قولي مجرد لم تؤيده قرينة أو دليل فني
وإذا كانت القضية تتعلق ببطلان إجراء من إجراءات الضبط أو التفتيش يمكن أن تمهد لذلك ببيان أن الدعوى شابتها مخالفات إجرائية جوهرية أثرت في سلامة الدليل
وإذا كانت القضية تقوم على انتفاء القصد الجنائي أو عدم توافر أحد أركان الجريمة فيجب أن يشعر القارئ بذلك من أول سطور المذكرة
المقدمة الجيدة لا تشرح كل شيء
بل تكشف للمحكمة الاتجاه الذي سيسير فيه الدفاع
ومن الأخطاء أيضاً أن تتحول المقدمة إلى مرافعة كاملة من عدة صفحات
فكلما كانت مختصرة ومركزة ومتصلة بفكرة الدفاع كانت أكثر تأثيراً
ومن المهم أن تكون لغة المقدمة هادئة وقانونية
فالمذكرة ليست مكاناً للانفعال أو الهجوم على الخصوم أو إطلاق الأوصاف والعبارات الحادة
بل مكان لعرض الحجة القانونية بصورة منظمة ومقنعة
مثال لمقدمة مبسطة
لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام المسند إلى المتهم قد قام على أدلة لا تكفي وحدها لحمل قضائه بالإدانة فضلاً عما شاب إجراءات الاستدلال والتحقيق من أوجه قصور جوهرية فإن الدفاع يتمسك ببراءة المتهم للأسباب والدفوع الآتية
هذه الأسطر القليلة أخبرت المحكمة أن هناك قصوراً في الأدلة ومشكلات في الإجراءات وأن المذكرة ستناقش ذلك لاحقاً
وهذا هو الهدف الحقيقي من المقدمة
أن تضع خريطة الطريق أمام القارئ قبل الدخول في التفاصيل
وتذكر دائماً
المحامي المتمكن لا يبدأ بإغراق المحكمة في المعلومات
بل يبدأ بتوضيح الفكرة التي يريد إقناعها بها ثم يبني عليها باقي دفاعه خطوة خطوة
البوست القادم
فن عرض الوقائع في المذكرة الجنائية وكيف يمكن لطريقة سرد الواقعة أن تصنع الفارق بين مذكرة مؤثرة ومذكرة لا تترك أي أثر
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7👍2
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
تأسيس المدعية طلبها على تعويض الـضرر الناشـئ عـن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا على قيمة الـشيك والقـضاء لهـا بالتعويض على هذا الأساس لا محل للقول بانتفاء الضرر استنادا إلـى أن الشيك لم يكن يمثل مديونية مادام ذلك لا يفيد بذاته انتفاء الضرر.
الأصل أن الرد هو جزاء تعويضي وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه وليس عقوبة
وعنـد تعـدد المحكوم عليهم يتعين الحكم عليهم بالرد متضامنين
الأصل أن الرد هو جزاء تعويضي وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه وليس عقوبة
وعنـد تعـدد المحكوم عليهم يتعين الحكم عليهم بالرد متضامنين
❤2
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
من المقرر شرعا أن التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثـرا ولا ينـشأ عنـه مرض.
من المقرر أن التأديب وإن كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء إلا أنه لايجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف . فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا عليه قانونا حتى ولـو كـان
الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.
من المقرر أن التأديب وإن كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء إلا أنه لايجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف . فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا عليه قانونا حتى ولـو كـان
الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.
❤2
بوست رقم 4⃣
فن عرض الوقائع في المذكرة الجنائية
يعتقد بعض المحامين أن عرض الوقائع يعني نسخ ما ورد بمحضر الشرطة أو أمر الإحالة أو تحقيقات النيابة ثم الانتقال إلى الدفوع
وهذه من أكثر الأخطاء شيوعاً
لأن وظيفة عرض الوقائع ليست إعادة كتابة أوراق الدعوى وإنما تقديم صورة واضحة ومختصرة للقضية تمهد لفهم الدفاع
فالوقائع هي الأساس الذي ستبنى عليه جميع الدفوع بعد ذلك
وكلما كان عرض الوقائع دقيقاً ومنظماً سهل على المحكمة فهم موقف الدفاع واستيعاب أوجه الطعن على أدلة الاتهام
وأول قاعدة في عرض الوقائع هي عدم الإطالة
فالقاضي يملك ملف الدعوى ويعرف ما جاء فيه
ولذلك لا فائدة من إعادة كتابة عشرات الصفحات الموجودة بالأوراق
بل يكفي عرض الوقائع الجوهرية المرتبطة بالدفاع
ثاني قاعدة
أن يكون العرض مرتباً زمنياً
ابدأ من بداية الأحداث ثم انتقل لما بعدها حتى تصل إلى مرحلة الاتهام والتحقيق
فالترتيب المنطقي يساعد القارئ على متابعة الوقائع بسهولة
ثالث قاعدة
أن تعرض الوقائع بحياد ظاهري
فلا تبدأ بإعلان براءة المتهم أو اتهام المجني عليه بالكذب قبل عرض الوقائع
بل اترك الوقائع تتحدث أولاً ثم ناقشها قانونياً في موضع الدفوع
رابع قاعدة
التركيز على الوقائع التي تخدم الدفاع
فإذا كان هناك تناقض بين أقوال الشهود أو تأخر في الإبلاغ أو غياب لدليل فني أو وجود شاهد نفي أو ظرف يضعف الاتهام فيجب إبراز ذلك أثناء عرض الوقائع
خامس قاعدة
الفصل بين الوقائع والدفوع
من الأخطاء المنتشرة أن يخلط المحامي بينهما فيبدأ بعرض الواقعة ثم يدخل في مناقشة قانونية ثم يعود للوقائع مرة أخرى
والصحيح أن تعرض الوقائع أولاً ثم تنتقل بعد ذلك إلى الدفوع بصورة مستقلة ومنظمة
مثال مبسط
تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت بالأوراق في أن المجني عليه أبلغ بتاريخ كذا بتعرضه للواقعة محل الاتهام ونسب ارتكابها إلى المتهم وقد باشرت النيابة العامة التحقيق واستمعت إلى أقوال الأطراف والشهود ثم أصدرت قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة
هذا العرض المختصر قد يكون كافياً في كثير من القضايا
أما التفاصيل التي تتعلق بأوجه القصور أو التناقض أو البطلان فيتم مناقشتها ضمن الدفوع وليس ضمن الوقائع
وتذكر دائماً
كل كلمة تكتبها في عرض الوقائع يجب أن يكون لها هدف
فالمذكرة الناجحة لا تعتمد على كثرة الصفحات وإنما على حسن اختيار المعلومات وترتيبها
البوست القادم
الفرق بين الوقائع والدفوع ولماذا يخسر بعض المحامين قوة دفاعهم بسبب الخلط بين الأمرين داخل المذكرة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
فن عرض الوقائع في المذكرة الجنائية
يعتقد بعض المحامين أن عرض الوقائع يعني نسخ ما ورد بمحضر الشرطة أو أمر الإحالة أو تحقيقات النيابة ثم الانتقال إلى الدفوع
وهذه من أكثر الأخطاء شيوعاً
لأن وظيفة عرض الوقائع ليست إعادة كتابة أوراق الدعوى وإنما تقديم صورة واضحة ومختصرة للقضية تمهد لفهم الدفاع
فالوقائع هي الأساس الذي ستبنى عليه جميع الدفوع بعد ذلك
وكلما كان عرض الوقائع دقيقاً ومنظماً سهل على المحكمة فهم موقف الدفاع واستيعاب أوجه الطعن على أدلة الاتهام
وأول قاعدة في عرض الوقائع هي عدم الإطالة
فالقاضي يملك ملف الدعوى ويعرف ما جاء فيه
ولذلك لا فائدة من إعادة كتابة عشرات الصفحات الموجودة بالأوراق
بل يكفي عرض الوقائع الجوهرية المرتبطة بالدفاع
ثاني قاعدة
أن يكون العرض مرتباً زمنياً
ابدأ من بداية الأحداث ثم انتقل لما بعدها حتى تصل إلى مرحلة الاتهام والتحقيق
فالترتيب المنطقي يساعد القارئ على متابعة الوقائع بسهولة
ثالث قاعدة
أن تعرض الوقائع بحياد ظاهري
فلا تبدأ بإعلان براءة المتهم أو اتهام المجني عليه بالكذب قبل عرض الوقائع
بل اترك الوقائع تتحدث أولاً ثم ناقشها قانونياً في موضع الدفوع
رابع قاعدة
التركيز على الوقائع التي تخدم الدفاع
فإذا كان هناك تناقض بين أقوال الشهود أو تأخر في الإبلاغ أو غياب لدليل فني أو وجود شاهد نفي أو ظرف يضعف الاتهام فيجب إبراز ذلك أثناء عرض الوقائع
خامس قاعدة
الفصل بين الوقائع والدفوع
من الأخطاء المنتشرة أن يخلط المحامي بينهما فيبدأ بعرض الواقعة ثم يدخل في مناقشة قانونية ثم يعود للوقائع مرة أخرى
والصحيح أن تعرض الوقائع أولاً ثم تنتقل بعد ذلك إلى الدفوع بصورة مستقلة ومنظمة
مثال مبسط
تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت بالأوراق في أن المجني عليه أبلغ بتاريخ كذا بتعرضه للواقعة محل الاتهام ونسب ارتكابها إلى المتهم وقد باشرت النيابة العامة التحقيق واستمعت إلى أقوال الأطراف والشهود ثم أصدرت قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة
هذا العرض المختصر قد يكون كافياً في كثير من القضايا
أما التفاصيل التي تتعلق بأوجه القصور أو التناقض أو البطلان فيتم مناقشتها ضمن الدفوع وليس ضمن الوقائع
وتذكر دائماً
كل كلمة تكتبها في عرض الوقائع يجب أن يكون لها هدف
فالمذكرة الناجحة لا تعتمد على كثرة الصفحات وإنما على حسن اختيار المعلومات وترتيبها
البوست القادم
الفرق بين الوقائع والدفوع ولماذا يخسر بعض المحامين قوة دفاعهم بسبب الخلط بين الأمرين داخل المذكرة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
📌الزملاء الأعزاء، أمامكم اليوم قضية جنائية واقعية (تلبس مخدرات داخل سجن). القضية معروضة عليكم الآن بصفتكم "دفاع المتهمة".
📝 أولاً: الواقعة (كما سطرتها الأوراق)
أثناء قيام القوة الأمنية بمركز إصلاح وتأهيل احد المراكز بمباشرة أعمال التفتيش الإداري والوقائي للزوار القادمين لرؤية ذويهم، تقدمت سيدة لزيارة زوجها النزيل بالموقع (والمحكوم عليه في قضية مخدرات).
بتفتيش حقيبة الزيارة الخاصة بها، عثر أمين الشرطة السري داخل كيس بلاستيكي يحتوي على "ثمار بطاطس" على عدد (3) لفافات بلاستيكية مخبأة ومحشوة باحترافية شديدة داخل ثمار البطاطس. وبفضها تبين أنها تحوي مادة بلورية بيضاء اللون وزنت (4.93 جرام)، أثبت تقرير المعمل الكيماوي لاحقاً أنها جوهر "الميثامفيتامين" (المخدر المعروف بالآيس/ الشابو).
تم تحرير محضر بالواقعة، وقيدت الأوراق جناية وجنحة، وأُحيلت المتهمة محبوسة إلى محكمة الجنايات بتهمة: (حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي، ومحاولة إدخال أشياء ممنوعة لمركز الإصلاح والتأهيل).
🔍 ثانياً: قائمة الأدلة المطروحة في القضية
إذا كنت مدافعاً عن المتهمة، فهذه هي الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة، بالإضافة إلى الدليل المستتر الذي قدمه لك أهل المتهمة:
دليل الضبط المادي: ضبط المخدر (4.93 جرام ميثامفيتامين) مخفياً داخل ثمار البطاطس بحوزة المتهمة أثناء التفتيش.
تقرير المعمل الكيماوي: التقرير الفني الذي أكد طبيعة المادة المضبوطة ووزنها وإدراجها بجدول المخدرات.
أقوال شهود الإثبات: شهادة أمين الشرطة القائم بالتفتيش وعقيد المباحث رئيس الغرفة، واللذان قررا أن المتهمة "أقرت شفاهة" فور ضبطها بعلمها بالمخدر وأنها تدخله لزوجها.
موقف المتهمة بالتحقيقات: الإنكار التام في تحقيقات النيابة العامة، والدفع بعدم علمها بوجود أي مواد مخدرة داخل الزيارة.
🔥 الدليل المستتر ..
تسلمتَ من أهل المتهمة "تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية" دارت بين المتهمة وزوجها السجين قبل الزيارة؛ يظهر فيه الزوج وهو يقنعها بالذهاب لتسلم حقيبة الزيارة من (شقيق سجين آخر معه) وتوصيلها له. وفيه تظهر المتهمة وهي خائفة وتشدد عليه وتكرر السؤال: "هل الزيارة فيها أي حاجة مخالفة؟"، فيجيبها الزوج مؤكداً: "دي زيارة عادية أكل وبطاطس.. ومستحيل أضرك أو أعمل فيكي حاجة تؤذيكي".
🛑لو القضية دي عندك في المكتب
ما هي الدفوع القانونية التي ستستند إليها لنسف الاتهام؟
ما هي الطلبات الإجرائية التي ستطلبها من هيئة المحكمة لتوظيف الدليل المستتر (التسجيل الصوتي)؟
📝 أولاً: الواقعة (كما سطرتها الأوراق)
أثناء قيام القوة الأمنية بمركز إصلاح وتأهيل احد المراكز بمباشرة أعمال التفتيش الإداري والوقائي للزوار القادمين لرؤية ذويهم، تقدمت سيدة لزيارة زوجها النزيل بالموقع (والمحكوم عليه في قضية مخدرات).
بتفتيش حقيبة الزيارة الخاصة بها، عثر أمين الشرطة السري داخل كيس بلاستيكي يحتوي على "ثمار بطاطس" على عدد (3) لفافات بلاستيكية مخبأة ومحشوة باحترافية شديدة داخل ثمار البطاطس. وبفضها تبين أنها تحوي مادة بلورية بيضاء اللون وزنت (4.93 جرام)، أثبت تقرير المعمل الكيماوي لاحقاً أنها جوهر "الميثامفيتامين" (المخدر المعروف بالآيس/ الشابو).
تم تحرير محضر بالواقعة، وقيدت الأوراق جناية وجنحة، وأُحيلت المتهمة محبوسة إلى محكمة الجنايات بتهمة: (حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي، ومحاولة إدخال أشياء ممنوعة لمركز الإصلاح والتأهيل).
🔍 ثانياً: قائمة الأدلة المطروحة في القضية
إذا كنت مدافعاً عن المتهمة، فهذه هي الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة، بالإضافة إلى الدليل المستتر الذي قدمه لك أهل المتهمة:
دليل الضبط المادي: ضبط المخدر (4.93 جرام ميثامفيتامين) مخفياً داخل ثمار البطاطس بحوزة المتهمة أثناء التفتيش.
تقرير المعمل الكيماوي: التقرير الفني الذي أكد طبيعة المادة المضبوطة ووزنها وإدراجها بجدول المخدرات.
أقوال شهود الإثبات: شهادة أمين الشرطة القائم بالتفتيش وعقيد المباحث رئيس الغرفة، واللذان قررا أن المتهمة "أقرت شفاهة" فور ضبطها بعلمها بالمخدر وأنها تدخله لزوجها.
موقف المتهمة بالتحقيقات: الإنكار التام في تحقيقات النيابة العامة، والدفع بعدم علمها بوجود أي مواد مخدرة داخل الزيارة.
🔥 الدليل المستتر ..
تسلمتَ من أهل المتهمة "تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية" دارت بين المتهمة وزوجها السجين قبل الزيارة؛ يظهر فيه الزوج وهو يقنعها بالذهاب لتسلم حقيبة الزيارة من (شقيق سجين آخر معه) وتوصيلها له. وفيه تظهر المتهمة وهي خائفة وتشدد عليه وتكرر السؤال: "هل الزيارة فيها أي حاجة مخالفة؟"، فيجيبها الزوج مؤكداً: "دي زيارة عادية أكل وبطاطس.. ومستحيل أضرك أو أعمل فيكي حاجة تؤذيكي".
🛑لو القضية دي عندك في المكتب
ما هي الدفوع القانونية التي ستستند إليها لنسف الاتهام؟
ما هي الطلبات الإجرائية التي ستطلبها من هيئة المحكمة لتوظيف الدليل المستتر (التسجيل الصوتي)؟
❤3😢1
البوست 5⃣
الفرق بين الوقائع والدفوع ولماذا يخسر بعض المحامين القضايا بسبب الخلط بينهم
دي من أهم الحلقات في السلسلة كلها
لأن نسبة كبيرة من المذكرات الضعيفة مش بتقع بسبب نقص القانون
لكن بسبب خلط بسيط بين حاجتين: الوقائع والدفوع
أولاً: يعني إيه الوقائع؟
الوقائع هي “إيه اللي حصل”
بمعنى سرد الحدث كما ورد بالأوراق بشكل مختصر ومنظم وحيادي
زي: مين قال
إمتى حصلت الواقعة
إزاي بدأت
إزاي انتهت
وإيه الإجراءات اللي تمت بعدها
الوقائع = تصوير الحدث بدون تفسير قانوني
ثانياً: يعني إيه الدفوع؟
الدفوع هي “ليه المتهم بريء أو ليه الدليل غير صالح”
يعني هنا بقى تدخل في القانون: بطلان قبض
بطلان تفتيش
انتفاء أركان الجريمة
تلفيق الاتهام
تناقض أقوال الشهود
عدم معقولية التصوير
انتفاء القصد الجنائي
الدفوع = تحليل قانوني للوقائع
ثالثاً: الخطأ القاتل اللي بيوقع المحامين
إنك تبدأ في الوقائع وتفاجئ القارئ بجملة زي: “وهذا دليل كيدي يؤكد براءة المتهم”
أو: “وهذا القبض باطل لمخالفته القانون”
كده إنت كسرت أهم قاعدة في المذكرة
ليه؟
لأنك خلطت بين العرض والتحليل
وخليت القارئ يدخل في جدل قانوني قبل ما يفهم أصل الواقعة
رابعاً: ليه الفصل بينهم مهم جداً؟
لأن القاضي بيقرأ المذكرة بعقل مرتب كده:
أولاً أفهم حصل إيه (وقائع)
بعدين أقيم اللي حصل قانوناً (دفوع)
بعدين أقرر النتيجة (طلبات)
لو خلطت بينهم
إنت بتكسر تسلسل التفكير عند المحكمة
خامساً: الطريقة الصح في الكتابة
1️⃣ اكتب الوقائع بشكل نظيف وهادئ بدون أي تعليق قانوني
2️⃣ خلّص الوقائع بالكامل
3️⃣ اعمل عنوان واضح: “أوجه الدفاع”
4️⃣ ابدأ تحليل كل نقطة قانونياً
سادساً: مثال سريع
❌ خطأ: “أبلغ المجني عليه وتبين كذب روايته مما يثبت تلفيق الاتهام”
✔️ صح: “أبلغ المجني عليه بالواقعة محل الاتهام حسبما ورد بالأوراق”
ثم في الدفوع تقول: “وتلتفت المحكمة عن هذا البلاغ لما شابه من تناقض وعدم معقولية التصور”
الخلاصة:
الوقائع تحكي
الدفوع تقنع
ولو خلطت بينهم = ضيعت قوة المذكرة حتى لو عندك أقوى دفوع في الدنيا
البوست القادم: الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية وكيف يمكن لدفع واحد صحيح أن ينهي الدعوى بالكامل قبل الدخول في الموضوع
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
الفرق بين الوقائع والدفوع ولماذا يخسر بعض المحامين القضايا بسبب الخلط بينهم
دي من أهم الحلقات في السلسلة كلها
لأن نسبة كبيرة من المذكرات الضعيفة مش بتقع بسبب نقص القانون
لكن بسبب خلط بسيط بين حاجتين: الوقائع والدفوع
أولاً: يعني إيه الوقائع؟
الوقائع هي “إيه اللي حصل”
بمعنى سرد الحدث كما ورد بالأوراق بشكل مختصر ومنظم وحيادي
زي: مين قال
إمتى حصلت الواقعة
إزاي بدأت
إزاي انتهت
وإيه الإجراءات اللي تمت بعدها
الوقائع = تصوير الحدث بدون تفسير قانوني
ثانياً: يعني إيه الدفوع؟
الدفوع هي “ليه المتهم بريء أو ليه الدليل غير صالح”
يعني هنا بقى تدخل في القانون: بطلان قبض
بطلان تفتيش
انتفاء أركان الجريمة
تلفيق الاتهام
تناقض أقوال الشهود
عدم معقولية التصوير
انتفاء القصد الجنائي
الدفوع = تحليل قانوني للوقائع
ثالثاً: الخطأ القاتل اللي بيوقع المحامين
إنك تبدأ في الوقائع وتفاجئ القارئ بجملة زي: “وهذا دليل كيدي يؤكد براءة المتهم”
أو: “وهذا القبض باطل لمخالفته القانون”
كده إنت كسرت أهم قاعدة في المذكرة
ليه؟
لأنك خلطت بين العرض والتحليل
وخليت القارئ يدخل في جدل قانوني قبل ما يفهم أصل الواقعة
رابعاً: ليه الفصل بينهم مهم جداً؟
لأن القاضي بيقرأ المذكرة بعقل مرتب كده:
أولاً أفهم حصل إيه (وقائع)
بعدين أقيم اللي حصل قانوناً (دفوع)
بعدين أقرر النتيجة (طلبات)
لو خلطت بينهم
إنت بتكسر تسلسل التفكير عند المحكمة
خامساً: الطريقة الصح في الكتابة
1️⃣ اكتب الوقائع بشكل نظيف وهادئ بدون أي تعليق قانوني
2️⃣ خلّص الوقائع بالكامل
3️⃣ اعمل عنوان واضح: “أوجه الدفاع”
4️⃣ ابدأ تحليل كل نقطة قانونياً
سادساً: مثال سريع
❌ خطأ: “أبلغ المجني عليه وتبين كذب روايته مما يثبت تلفيق الاتهام”
✔️ صح: “أبلغ المجني عليه بالواقعة محل الاتهام حسبما ورد بالأوراق”
ثم في الدفوع تقول: “وتلتفت المحكمة عن هذا البلاغ لما شابه من تناقض وعدم معقولية التصور”
الخلاصة:
الوقائع تحكي
الدفوع تقنع
ولو خلطت بينهم = ضيعت قوة المذكرة حتى لو عندك أقوى دفوع في الدنيا
البوست القادم: الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية وكيف يمكن لدفع واحد صحيح أن ينهي الدعوى بالكامل قبل الدخول في الموضوع
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
البوست6⃣
الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية ولماذا قد تُنهي الدعوى من أول سطر
في عالم المذكرات الجنائية، في نوع دفوع خطير جدًا لو اتقال صح وفي وقته ممكن يقفل القضية بالكامل قبل ما المحكمة توصل للموضوع أصلًا
ده اسمه: الدفوع الشكلية
أولاً: يعني إيه دفع شكلي؟
هو دفع مش بيهاجم الجريمة نفسها
لكن بيهاجم “إجراءات الدعوى”
يعني بيقول للمحكمة: الإجراء اللي بُني عليه الاتهام باطل
وبالتالي أي دليل طالع منه غير صحيح
ثانياً: أهم الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية
1️⃣ بطلان القبض لو القبض تم بدون حالة تلبس أو بدون إذن صحيح
2️⃣ بطلان التفتيش لو التفتيش تم بدون إذن من النيابة أو خارج نطاق الإذن
3️⃣ بطلان الاستيقاف أو الاستيقاف التحفظي لو تم بدون مبرر قانوني واضح
4️⃣ بطلان الاعتراف لو صدر نتيجة إكراه أو في ظروف غير قانونية
5️⃣ الدفع بعدم صحة إذن النيابة لو الإذن غير مسبب أو صادر على غير سند صحيح
6️⃣ الدفع ببطلان التحريات وحدها كدليل لأن التحريات لا تكفي وحدها للإدانة
7️⃣ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح في بعض الجرائم
ثالثاً: ليه الدفوع الشكلية خطيرة؟
لأنها بتضرب القضية من جذورها
مش بتناقش “مين عمل الجريمة” لكن بتقول: “الطريقة اللي تم بيها جمع الدليل باطلة”
فلو المحكمة اقتنعت بالدفع → كل اللي بعده ينهار تلقائيًا
رابعاً: أهم خطأ بيقع فيه المحامين
إنهم يحطوا الدفوع الشكلية في آخر المذكرة بعد الموضوع
وده غلط كبير
لأن الدفع الشكلي لازم يسبق الموضوع
ليه؟
لأن لو ثبت البطلان
المحكمة مش هتحتاج تناقش الموضوع أصلاً
خامساً: الطريقة الصحيحة لعرض الدفوع الشكلية
✔ تبدأ بعناوين واضحة لكل دفع
✔ تشرح القاعدة القانونية
✔ تربطها بوقائع الدعوى
✔ تنتهي بطلب واضح ببطلان الإجراء وما ترتب عليه
سادساً: مثال مبسط
“يدفع الدفاع ببطلان القبض الواقع على المتهم لعدم توافر حالة التلبس وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مما يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات وما أسفر عنه من دليل”
الخلاصة:
الدفع الشكلي مش مجرد فقرة في مذكرة
ده ممكن يكون “نقطة نهاية القضية”
ولو اتكتب صح وفي توقيته الصحيح
ممكن يغنيك عن كل الدفوع التانية
البوست القادم: الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية وكيف تقنع المحكمة بانتفاء الجريمة من الأساس حتى لو الشكل صحيح
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية ولماذا قد تُنهي الدعوى من أول سطر
في عالم المذكرات الجنائية، في نوع دفوع خطير جدًا لو اتقال صح وفي وقته ممكن يقفل القضية بالكامل قبل ما المحكمة توصل للموضوع أصلًا
ده اسمه: الدفوع الشكلية
أولاً: يعني إيه دفع شكلي؟
هو دفع مش بيهاجم الجريمة نفسها
لكن بيهاجم “إجراءات الدعوى”
يعني بيقول للمحكمة: الإجراء اللي بُني عليه الاتهام باطل
وبالتالي أي دليل طالع منه غير صحيح
ثانياً: أهم الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية
1️⃣ بطلان القبض لو القبض تم بدون حالة تلبس أو بدون إذن صحيح
2️⃣ بطلان التفتيش لو التفتيش تم بدون إذن من النيابة أو خارج نطاق الإذن
3️⃣ بطلان الاستيقاف أو الاستيقاف التحفظي لو تم بدون مبرر قانوني واضح
4️⃣ بطلان الاعتراف لو صدر نتيجة إكراه أو في ظروف غير قانونية
5️⃣ الدفع بعدم صحة إذن النيابة لو الإذن غير مسبب أو صادر على غير سند صحيح
6️⃣ الدفع ببطلان التحريات وحدها كدليل لأن التحريات لا تكفي وحدها للإدانة
7️⃣ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح في بعض الجرائم
ثالثاً: ليه الدفوع الشكلية خطيرة؟
لأنها بتضرب القضية من جذورها
مش بتناقش “مين عمل الجريمة” لكن بتقول: “الطريقة اللي تم بيها جمع الدليل باطلة”
فلو المحكمة اقتنعت بالدفع → كل اللي بعده ينهار تلقائيًا
رابعاً: أهم خطأ بيقع فيه المحامين
إنهم يحطوا الدفوع الشكلية في آخر المذكرة بعد الموضوع
وده غلط كبير
لأن الدفع الشكلي لازم يسبق الموضوع
ليه؟
لأن لو ثبت البطلان
المحكمة مش هتحتاج تناقش الموضوع أصلاً
خامساً: الطريقة الصحيحة لعرض الدفوع الشكلية
✔ تبدأ بعناوين واضحة لكل دفع
✔ تشرح القاعدة القانونية
✔ تربطها بوقائع الدعوى
✔ تنتهي بطلب واضح ببطلان الإجراء وما ترتب عليه
سادساً: مثال مبسط
“يدفع الدفاع ببطلان القبض الواقع على المتهم لعدم توافر حالة التلبس وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مما يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات وما أسفر عنه من دليل”
الخلاصة:
الدفع الشكلي مش مجرد فقرة في مذكرة
ده ممكن يكون “نقطة نهاية القضية”
ولو اتكتب صح وفي توقيته الصحيح
ممكن يغنيك عن كل الدفوع التانية
البوست القادم: الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية وكيف تقنع المحكمة بانتفاء الجريمة من الأساس حتى لو الشكل صحيح
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤2