Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
Photo
مادة ٢٠ من قانون المرافعات
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلـى
جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه - في الأحـوال التـييكون فيها تخلف عن الحضور في جميـع الجلـسات المحـددة لنظـر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه - لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان مـن جهـة الإدارة أو الكتـابالمسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى
تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتفـتح بـه مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي ولغلق السكن تم الإعلان لجهةالإدارة بالمسجل رقم ٦٧ فـي ٢٠٠١/٨/٢٢ وأقـام اسـتئنافه فـي٢٠٠١/١١/٥ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن- أو من يمثله - لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلـن عليهـا المحضر بسبب الغلق أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبـره فيـها المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القـول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقم المحكوم له -المطعون ضده - بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلـى
جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه - في الأحـوال التـييكون فيها تخلف عن الحضور في جميـع الجلـسات المحـددة لنظـر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه - لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان مـن جهـة الإدارة أو الكتـابالمسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى
تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتفـتح بـه مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي ولغلق السكن تم الإعلان لجهةالإدارة بالمسجل رقم ٦٧ فـي ٢٠٠١/٨/٢٢ وأقـام اسـتئنافه فـي٢٠٠١/١١/٥ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن- أو من يمثله - لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلـن عليهـا المحضر بسبب الغلق أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبـره فيـها المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القـول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقم المحكوم له -المطعون ضده - بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
❤2
إمتى يجوز لمحكمة الاستئناف إنها تشدد الحكم الصادر ضد المتهم؟
الإجابة:
تشديد الحكم في الاستئناف في القانون الجنائي المصري مش بيكون مطلق، لكن له ضوابط واضحة مرتبطة بمن اللي قدم الطعن وبمبدأ أساسي اسمه عدم الإضرار بالمستأنف.
أول حالة يجوز فيها تشديد الحكم
لو كانت النيابة العامة هي المستأنفة، سواء وحدها أو مع المتهم، ففي الحالة دي محكمة الاستئناف يكون ليها كامل السلطة إنها تعيد تقدير الحكم، وبالتالي يجوز لها: تأييد الحكم
أو تخفيفه
أو تشديده
والسبب إن النيابة هنا بتطعن باعتبارها ممثلة للمجتمع وبتطلب إعادة نظر في مدى كفاية العقوبة أو صحة تطبيق القانون.
ثاني حالة يجوز فيها التشديد
لو كان الاستئناف مقدم من النيابة والمتهم معًا، ففي الحالة دي برضه محكمة الاستئناف مش مقيدة، وبتفصل في الدعوى بحرية كاملة، ويجوز لها تشديد العقوبة إذا رأت ذلك مناسبًا للأوراق.
ثالث حالة مهمة
لو صدر حكم أول درجة واستأنفه المتهم وحده، هنا يطبق مبدأ مهم جدًا وهو عدم جواز إضرار المستأنف بطعنه، وبالتالي: لا يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة عليه
حتى لو رأت أن الحكم يستحق عقوبة أشد
وفي الحالة دي سلطة المحكمة بتكون بين التأييد أو التخفيف فقط.
أما عن الأساس القانوني
فده مبني على حماية حق الدفاع وتشجيع المتهم على استعمال حقه في الطعن دون خوف من تغليظ العقوبة، وفي نفس الوقت إعطاء النيابة الحق في طلب تشديد العقوبة لما يكون الحكم غير كافٍ.
الخلاصة
تشديد الحكم في الاستئناف يجوز فقط إذا كانت النيابة طرفًا في الاستئناف، أما إذا كان المتهم وحده هو المستأنف فلا يجوز مطلقًا تشديد العقوبة عليه.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
الإجابة:
تشديد الحكم في الاستئناف في القانون الجنائي المصري مش بيكون مطلق، لكن له ضوابط واضحة مرتبطة بمن اللي قدم الطعن وبمبدأ أساسي اسمه عدم الإضرار بالمستأنف.
أول حالة يجوز فيها تشديد الحكم
لو كانت النيابة العامة هي المستأنفة، سواء وحدها أو مع المتهم، ففي الحالة دي محكمة الاستئناف يكون ليها كامل السلطة إنها تعيد تقدير الحكم، وبالتالي يجوز لها: تأييد الحكم
أو تخفيفه
أو تشديده
والسبب إن النيابة هنا بتطعن باعتبارها ممثلة للمجتمع وبتطلب إعادة نظر في مدى كفاية العقوبة أو صحة تطبيق القانون.
ثاني حالة يجوز فيها التشديد
لو كان الاستئناف مقدم من النيابة والمتهم معًا، ففي الحالة دي برضه محكمة الاستئناف مش مقيدة، وبتفصل في الدعوى بحرية كاملة، ويجوز لها تشديد العقوبة إذا رأت ذلك مناسبًا للأوراق.
ثالث حالة مهمة
لو صدر حكم أول درجة واستأنفه المتهم وحده، هنا يطبق مبدأ مهم جدًا وهو عدم جواز إضرار المستأنف بطعنه، وبالتالي: لا يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة عليه
حتى لو رأت أن الحكم يستحق عقوبة أشد
وفي الحالة دي سلطة المحكمة بتكون بين التأييد أو التخفيف فقط.
أما عن الأساس القانوني
فده مبني على حماية حق الدفاع وتشجيع المتهم على استعمال حقه في الطعن دون خوف من تغليظ العقوبة، وفي نفس الوقت إعطاء النيابة الحق في طلب تشديد العقوبة لما يكون الحكم غير كافٍ.
الخلاصة
تشديد الحكم في الاستئناف يجوز فقط إذا كانت النيابة طرفًا في الاستئناف، أما إذا كان المتهم وحده هو المستأنف فلا يجوز مطلقًا تشديد العقوبة عليه.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
معلومات قانونية ⚖️ pinned «اكواد القوانين... 👇 كود القانون المدني كود قانون الإثبات كود قانون الإجراءات الجنائية كود قانون العقوبات كود قانون المرافعات كود قانون الافلاس كود القانون التجاري كود قانون الجمارك كود قانون الاحوال الشخصية كود حماية حقوق الملكية الفكرية كود…»
Forwarded from Ahmed Farouk⚖️
👍1
Forwarded from معلومات قانونيه (Ahmed farouk⚖️)
استراتيجيه المرافعه
قطوف قانونية ⚖️🖤
___ استراتيجية المُرافعة ✅
> مواعيد البث
كل جمعه العاشرة مساءً .
علي قناتنا المُتواضعة :
https://t.me/RanaELmahy
تحيات/ أ. إبراهيم أبو ريه
المُحامي بالنقض 🤎
> مواعيد البث
كل جمعه العاشرة مساءً .
علي قناتنا المُتواضعة :
https://t.me/RanaELmahy
تحيات/ أ. إبراهيم أبو ريه
المُحامي بالنقض 🤎
قضية
اثناء عودة سعاد الطبيب الجراح من المستشفى ليلا الى منزلها اعترض طريقها احمد بسيارته الخاصه وقام بجذبها الى داخل السياره وتمزيق ملابسها
وكان معها بعض ادوات الجراحه فاخرجت اداه حاده وطعنت بها احمد عده طعامات الذي مات بعد نقله الى المستشفى متاثرا بجراحه أُحيلت سعاد الى النيابه العامه التي قدمتها للمحاكمه بتهمه احداث جرح عمد افضى الى الوفاه
دفع محامي سعاد امام المحكمه بتوافر حق الدفاع الشرعي دفاعا عن العرض رفضت المحكمه هذا الدفع وقضت عليها بالسجن لمده 10 سنوات هل اصابت
المحكمه ام اخطات
دعم اجابتك بالاسانيد
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
اثناء عودة سعاد الطبيب الجراح من المستشفى ليلا الى منزلها اعترض طريقها احمد بسيارته الخاصه وقام بجذبها الى داخل السياره وتمزيق ملابسها
وكان معها بعض ادوات الجراحه فاخرجت اداه حاده وطعنت بها احمد عده طعامات الذي مات بعد نقله الى المستشفى متاثرا بجراحه أُحيلت سعاد الى النيابه العامه التي قدمتها للمحاكمه بتهمه احداث جرح عمد افضى الى الوفاه
دفع محامي سعاد امام المحكمه بتوافر حق الدفاع الشرعي دفاعا عن العرض رفضت المحكمه هذا الدفع وقضت عليها بالسجن لمده 10 سنوات هل اصابت
المحكمه ام اخطات
دعم اجابتك بالاسانيد
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤1
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
مادة ٢١ من قانون المرافعات
البطلان المترتب على عدم إعادة الإعلان – مقـرر لمـصلحة
الخصم الذي يتم الإجراء بالنسبة له.
البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتـصريح للخـصوم بتقـديم مذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان أحدهما عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع البطلان لمصلحته.
بطلان الإعلان عدم تعلقه بالنظام العام وجوب تمسك الخـصم الذي تقرر البطلان لمصلحته به أمام محكمة الموضوع.
البطلان المترتب على عدم إعادة الإعلان – مقـرر لمـصلحة
الخصم الذي يتم الإجراء بالنسبة له.
البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتـصريح للخـصوم بتقـديم مذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان أحدهما عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع البطلان لمصلحته.
بطلان الإعلان عدم تعلقه بالنظام العام وجوب تمسك الخـصم الذي تقرر البطلان لمصلحته به أمام محكمة الموضوع.
👍4
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيـع محـام علـى صحيفة إفتتاح الدعوى ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمـة الدرجـة الأولى ومثل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذ بصدور هـذا الحكـم
يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي علـى صـحيفة إفتتـاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف مـن شـأنه تعليـق البطلان العالق بهذه الصحيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي علـى صـحيفة إفتتـاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف مـن شـأنه تعليـق البطلان العالق بهذه الصحيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
👏4
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
إذ تنص المادة (٢٤) من قانون المرافعات على إنه "إذا كـان
الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل" فهي تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان الشق من الإجراء غير معيـب فإنـه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعيب الآخر ولا يرد هذا الإنتقاص إلا علـى العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمـل
الإجرائي البسيط وغير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعيب شق من العمـل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي كله.
-٢ المطالبة القضائية لا تقطع بالتقادم طبقـاً للمـادة (٣٨٣) مـنالقانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم
الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل" فهي تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان الشق من الإجراء غير معيـب فإنـه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعيب الآخر ولا يرد هذا الإنتقاص إلا علـى العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمـل
الإجرائي البسيط وغير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعيب شق من العمـل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي كله.
-٢ المطالبة القضائية لا تقطع بالتقادم طبقـاً للمـادة (٣٨٣) مـنالقانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم
❤3
البوست3️⃣1⃣
التقارير الفنية والطب الشرعي في القضايا الجنائية
التقرير الفني من أخطر الأدلة في الدعوى الجنائية
لأنه يأتي في ذهن الكثيرين على أنه “حقيقة علمية” لا تقبل النقاش
وهنا يقع أكبر خطأ عند بعض المحامين
أنهم يتعاملون مع التقرير وكأنه حكم نهائي وليس دليل قابل للمناقشة
بينما الحقيقة القانونية تقول العكس تماماً
التقرير الفني دليل يخضع لتقدير المحكمة مثله مثل أي دليل آخر
أول قاعدة
التقرير ليس قرآناً
الخبير بشر يخطئ ويصيب
ويعمل في حدود المأمورية التي كلف بها
ولذلك أول سؤال يجب أن يُسأل
هل الخبير التزم بحدود المأمورية أم تجاوزها
لأن أي تجاوز قد يضعف قيمة التقرير أو يجعله غير منتج في الدعوى
ثاني قاعدة
نوع النتيجة في التقرير
هل النتيجة جازمة أم احتمالية
كثير من التقارير تنتهي بعبارات مثل
يرجح يحتمل لا يمكن الجزم
وهنا نقطة خطيرة
لأن القضاء الجنائي لا يُبنى على الترجيح
بل على اليقين والجزم
ثالث قاعدة
توافق التقرير مع باقي الأدلة
اسأل نفسك
هل ما ورد في التقرير يتفق مع أقوال الشهود
هل يتفق مع محضر الضبط
هل يتفق مع اعتراف المتهم إن وجد
إذا كان هناك تعارض جوهري فهذا يفتح باب الشك
والشك يفسر لصالح المتهم
رابع قاعدة
سلامة الفحص الفني
هل تم الفحص بطريقة صحيحة
هل الأدوات المستخدمة دقيقة
هل تم حفظ العينات بشكل سليم
هل هناك احتمال لتلوث أو تبديل أو خطأ في الإجراءات الفنية
هذه النقطة مهمة جداً خصوصاً في قضايا المخدرات والدم والبصمات
خامس قاعدة
وضوح السبب والنتيجة
أحياناً التقرير يذكر النتيجة دون أن يشرح كيف وصل إليها
أو يعرض النتيجة دون تسبيب كافٍ
وهذا يضعف قيمته أمام المحكمة
لأن القاضي يحتاج أن يفهم منطق النتيجة وليس فقط النتيجة نفسها
سادس قاعدة
حدود اختصاص الخبير
الخبير لا يفصل في القانون
ولا يقرر الإدانة أو البراءة
بل يقدم رأياً فنياً فقط
وأي تجاوز لذلك يعتبر خروجاً عن دوره
سابع قاعدة
التناقض بين التقارير
في بعض القضايا يوجد أكثر من تقرير
وهنا يجب مقارنة التقارير ببعضها
وأي اختلاف جوهري بينها يخلق شكاً في الدليل الفني نفسه
ثامن قاعدة
لا تهاجم التقرير مباشرة دون بديل
من الخطأ أن تقول فقط إن التقرير خاطئ
بل يجب أن توضح للمحكمة
أين الخطأ
ولماذا هو خطأ
وما أثره على النتيجة
تاسع قاعدة
استخدام التقرير لصالح الدفاع
التقرير لا يكون دائماً ضد المتهم
أحياناً يحتوي على نقاط قوة للدفاع
مثل
استحالة حدوث الإصابة بالطريقة المذكورة أو عدم وجود آثار مادية أو عدم تطابق العينات
وهنا يتحول التقرير من دليل اتهام إلى دليل دفاع
وأخيراً
التقرير الفني مهما بلغت دقته يظل
رأي علمي قابل للمناقشة
وليس حقيقة مطلقة
والمحامي الجنائي الناجح لا يقرأ التقرير ليخضع له
بل يقرأه ليبحث عن نقاط الضعف داخله
لأن كل تقرير مهما كان قوياً
يحمل داخله زاوية يمكن من خلالها فتح باب الشك
والشك في القانون الجنائي هو طريق البراءة
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة في قضايا المخدرات بشكل احترافي من أول سطر حتى الطلبات الختامية
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
التقارير الفنية والطب الشرعي في القضايا الجنائية
التقرير الفني من أخطر الأدلة في الدعوى الجنائية
لأنه يأتي في ذهن الكثيرين على أنه “حقيقة علمية” لا تقبل النقاش
وهنا يقع أكبر خطأ عند بعض المحامين
أنهم يتعاملون مع التقرير وكأنه حكم نهائي وليس دليل قابل للمناقشة
بينما الحقيقة القانونية تقول العكس تماماً
التقرير الفني دليل يخضع لتقدير المحكمة مثله مثل أي دليل آخر
أول قاعدة
التقرير ليس قرآناً
الخبير بشر يخطئ ويصيب
ويعمل في حدود المأمورية التي كلف بها
ولذلك أول سؤال يجب أن يُسأل
هل الخبير التزم بحدود المأمورية أم تجاوزها
لأن أي تجاوز قد يضعف قيمة التقرير أو يجعله غير منتج في الدعوى
ثاني قاعدة
نوع النتيجة في التقرير
هل النتيجة جازمة أم احتمالية
كثير من التقارير تنتهي بعبارات مثل
يرجح يحتمل لا يمكن الجزم
وهنا نقطة خطيرة
لأن القضاء الجنائي لا يُبنى على الترجيح
بل على اليقين والجزم
ثالث قاعدة
توافق التقرير مع باقي الأدلة
اسأل نفسك
هل ما ورد في التقرير يتفق مع أقوال الشهود
هل يتفق مع محضر الضبط
هل يتفق مع اعتراف المتهم إن وجد
إذا كان هناك تعارض جوهري فهذا يفتح باب الشك
والشك يفسر لصالح المتهم
رابع قاعدة
سلامة الفحص الفني
هل تم الفحص بطريقة صحيحة
هل الأدوات المستخدمة دقيقة
هل تم حفظ العينات بشكل سليم
هل هناك احتمال لتلوث أو تبديل أو خطأ في الإجراءات الفنية
هذه النقطة مهمة جداً خصوصاً في قضايا المخدرات والدم والبصمات
خامس قاعدة
وضوح السبب والنتيجة
أحياناً التقرير يذكر النتيجة دون أن يشرح كيف وصل إليها
أو يعرض النتيجة دون تسبيب كافٍ
وهذا يضعف قيمته أمام المحكمة
لأن القاضي يحتاج أن يفهم منطق النتيجة وليس فقط النتيجة نفسها
سادس قاعدة
حدود اختصاص الخبير
الخبير لا يفصل في القانون
ولا يقرر الإدانة أو البراءة
بل يقدم رأياً فنياً فقط
وأي تجاوز لذلك يعتبر خروجاً عن دوره
سابع قاعدة
التناقض بين التقارير
في بعض القضايا يوجد أكثر من تقرير
وهنا يجب مقارنة التقارير ببعضها
وأي اختلاف جوهري بينها يخلق شكاً في الدليل الفني نفسه
ثامن قاعدة
لا تهاجم التقرير مباشرة دون بديل
من الخطأ أن تقول فقط إن التقرير خاطئ
بل يجب أن توضح للمحكمة
أين الخطأ
ولماذا هو خطأ
وما أثره على النتيجة
تاسع قاعدة
استخدام التقرير لصالح الدفاع
التقرير لا يكون دائماً ضد المتهم
أحياناً يحتوي على نقاط قوة للدفاع
مثل
استحالة حدوث الإصابة بالطريقة المذكورة أو عدم وجود آثار مادية أو عدم تطابق العينات
وهنا يتحول التقرير من دليل اتهام إلى دليل دفاع
وأخيراً
التقرير الفني مهما بلغت دقته يظل
رأي علمي قابل للمناقشة
وليس حقيقة مطلقة
والمحامي الجنائي الناجح لا يقرأ التقرير ليخضع له
بل يقرأه ليبحث عن نقاط الضعف داخله
لأن كل تقرير مهما كان قوياً
يحمل داخله زاوية يمكن من خلالها فتح باب الشك
والشك في القانون الجنائي هو طريق البراءة
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة في قضايا المخدرات بشكل احترافي من أول سطر حتى الطلبات الختامية
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7
قضية
حاول شخص الاعتداء بالضرب على زوجته ولكن بعض الضربات أصابت طفلا كانت تحمله فافضت إلى وفاته.
هل يقبل من هذا الشخص أن يدفع بأنه لا يسأل عن وفاة الطفل سوي مسئولية غير عمدية باعتباره أنه لم يكن مريداً حدوث وقاته وإن إرادته كانت متجهة إلى مجرد إيذاء زوجته؟
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
حاول شخص الاعتداء بالضرب على زوجته ولكن بعض الضربات أصابت طفلا كانت تحمله فافضت إلى وفاته.
هل يقبل من هذا الشخص أن يدفع بأنه لا يسأل عن وفاة الطفل سوي مسئولية غير عمدية باعتباره أنه لم يكن مريداً حدوث وقاته وإن إرادته كانت متجهة إلى مجرد إيذاء زوجته؟
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤4
⚖️ "لا يُنسب لساكت قول" .. لكن "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان"
هل القاعدتين متعارضتين؟
في الحقيقة لا.
كتير من الناس أول ما يسمع القاعدتين يفتكر إن بينهم تناقض، لكن القانون بيعتبر إن كل قاعدة ليها مجالها وظروفها.
الأصل في القانون إن "لا يُنسب لساكت قول"، يعني مجرد إن شخص سكت ما ينفعش نفترض إنه وافق أو اعترف أو أقر بشيء لمجرد أنه لم يتكلم.
فلو شخص اتهم آخر بدين أو بجريمة أو بأي واقعة، والآخر اختار الصمت، فالأصل إن سكوته وحده لا يُعتبر اعترافًا.
لكن هل القاعدة دي مطلقة؟
الإجابة: لا.
هنا تظهر القاعدة الثانية:
"السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان."
ومعناها إن هناك مواقف يكون من الطبيعي جدًا أن يتكلم الإنسان ويدافع عن نفسه أو يوضح موقفه، فإذا لاذ بالصمت رغم وجود سبب قوي للكلام، فقد يكتسب هذا السكوت دلالة قانونية.
🔹 مثال بسيط:
شخص سلّم آخر بضاعة وقدم له فاتورة أمامه، وقال له: "هذه هي الكمية المتفق عليها والثمن المستحق."
فراجع الشخص البضاعة والفاتورة ولم يعترض على شيء رغم أن الموقف يقتضي الاعتراض لو كان هناك خطأ.
هنا قد يُفهم السكوت باعتباره قرينة على القبول.
🔹 مثال آخر:
لو وقف شخص أمام مجموعة من الناس وقال لآخر: "أنت استلمت مني هذا المبلغ الأسبوع الماضي."
فالتزم الآخر الصمت.
هنا لا نستطيع مباشرة اعتبار السكوت اعترافًا، لأن الظروف قد تحتمل الخوف أو الدهشة أو الرغبة في عدم الدخول في جدال.
لذلك فالقانون لا يحكم على السكوت بمعزل عن الظروف المحيطة به.
📌 الخلاصة:
الأصل أن السكوت لا يُعتبر قولًا ولا اعترافًا.
لكن إذا وُجدت ظروف تجعل الكلام واجبًا أو متوقعًا بشكل طبيعي، فإن السكوت قد يتحول من مجرد صمت إلى قرينة يمكن الاستدلال بها.
لذلك فالعلاقة بين القاعدتين ليست علاقة تعارض، بل علاقة أصل واستثناء:
✔ الأصل: لا يُنسب لساكت قول.
✔ والاستثناء: إذا كان المقام يقتضي البيان، فقد يُعتبر السكوت بيانًا.
ولهذا لا ينظر القانون إلى الكلمات فقط، بل ينظر أيضًا إلى المواقف التي اختار فيها الإنسان ألا يتكلم.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
هل القاعدتين متعارضتين؟
في الحقيقة لا.
كتير من الناس أول ما يسمع القاعدتين يفتكر إن بينهم تناقض، لكن القانون بيعتبر إن كل قاعدة ليها مجالها وظروفها.
الأصل في القانون إن "لا يُنسب لساكت قول"، يعني مجرد إن شخص سكت ما ينفعش نفترض إنه وافق أو اعترف أو أقر بشيء لمجرد أنه لم يتكلم.
فلو شخص اتهم آخر بدين أو بجريمة أو بأي واقعة، والآخر اختار الصمت، فالأصل إن سكوته وحده لا يُعتبر اعترافًا.
لكن هل القاعدة دي مطلقة؟
الإجابة: لا.
هنا تظهر القاعدة الثانية:
"السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان."
ومعناها إن هناك مواقف يكون من الطبيعي جدًا أن يتكلم الإنسان ويدافع عن نفسه أو يوضح موقفه، فإذا لاذ بالصمت رغم وجود سبب قوي للكلام، فقد يكتسب هذا السكوت دلالة قانونية.
🔹 مثال بسيط:
شخص سلّم آخر بضاعة وقدم له فاتورة أمامه، وقال له: "هذه هي الكمية المتفق عليها والثمن المستحق."
فراجع الشخص البضاعة والفاتورة ولم يعترض على شيء رغم أن الموقف يقتضي الاعتراض لو كان هناك خطأ.
هنا قد يُفهم السكوت باعتباره قرينة على القبول.
🔹 مثال آخر:
لو وقف شخص أمام مجموعة من الناس وقال لآخر: "أنت استلمت مني هذا المبلغ الأسبوع الماضي."
فالتزم الآخر الصمت.
هنا لا نستطيع مباشرة اعتبار السكوت اعترافًا، لأن الظروف قد تحتمل الخوف أو الدهشة أو الرغبة في عدم الدخول في جدال.
لذلك فالقانون لا يحكم على السكوت بمعزل عن الظروف المحيطة به.
📌 الخلاصة:
الأصل أن السكوت لا يُعتبر قولًا ولا اعترافًا.
لكن إذا وُجدت ظروف تجعل الكلام واجبًا أو متوقعًا بشكل طبيعي، فإن السكوت قد يتحول من مجرد صمت إلى قرينة يمكن الاستدلال بها.
لذلك فالعلاقة بين القاعدتين ليست علاقة تعارض، بل علاقة أصل واستثناء:
✔ الأصل: لا يُنسب لساكت قول.
✔ والاستثناء: إذا كان المقام يقتضي البيان، فقد يُعتبر السكوت بيانًا.
ولهذا لا ينظر القانون إلى الكلمات فقط، بل ينظر أيضًا إلى المواقف التي اختار فيها الإنسان ألا يتكلم.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
👏3
البوست4️⃣1⃣ كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا المخدرات
إذا كانت هناك قضية تكشف قوة المحامي الجنائي الحقيقية فهي قضايا المخدرات
لأن أغلب المتهمين في هذه القضايا يُقبض عليهم ومعهم أحراز ومضبوطات ومحاضر وتحريات وأحياناً اعترافات
فيظن البعض أن القضية انتهت
لكن الواقع العملي يقول إن عدداً كبيراً من أحكام البراءة في قضايا المخدرات لم يصدر بسبب عدم وجود مخدر
وإنما بسبب وجود خلل في الإجراءات أو ضعف في الأدلة أو قصور في الإثبات
ولهذا فإن أول خطأ يقع فيه المحامي هو أن يقرأ القضية بحثاً عن البراءة فقط
بينما يجب أن يقرأها بحثاً عن مواطن الشك
أولاً ابدأ بقراءة محضر الضبط قبل أي شيء
لا تبدأ بالتحقيقات
ولا بالتقرير الكيميائي
ابدأ بمحضر الضبط
لأن هذا المحضر هو أساس القضية كلها
واسأل نفسك
كيف بدأت الواقعة
كيف ظهرت حالة الاشتباه
متى حدث الضبط
أين حدث
كيف تم العثور على المخدر
هل تسلسل الأحداث منطقي
هل توجد فجوات زمنية
هل توجد أمور غير معقولة
كم قضية سقطت لأن رواية الضبط نفسها لم تكن منطقية
ثانياً افحص التحريات جيداً
هل التحريات محددة أم مجرد عبارات عامة
هل ذكرت مصادرها
هل أوضحت كيفية الوصول للمعلومات
هل توجد وقائع حقيقية تدعمها
أم أنها مجرد استنتاجات
لأن التحريات وحدها لا تكفي للإدانة
ولا تصلح وحدها لبناء يقين قضائي
ثالثاً راجع إذن النيابة بدقة
من أكثر النقاط أهمية في قضايا المخدرات
هل الإذن صدر قبل الضبط أم بعده
هل تم تنفيذه خلال مدته
هل الشخص والمكان محددان بوضوح
هل الإذن بني على تحريات جدية
لأن أي خلل جوهري في هذه النقاط قد ينعكس على سلامة الإجراء كله
رابعاً ناقش واقعة الضبط نفسها
هل كان المتهم ممسكاً بالمخدر فعلاً
أين عثر عليه
هل كان في حيازته المباشرة
أم في مكان مشترك مع آخرين
هل توجد إمكانية لنسبة الحرز إلى شخص آخر
هنا يظهر دفع شيوع الحيازة أو انقطاع الصلة بالمضبوطات في بعض الوقائع
خامساً التقرير الكيميائي
التقرير يثبت طبيعة المادة
لكنه لا يثبت وحده أن المتهم هو صاحبها
وهذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس
فالتقرير قد يثبت أن المادة مخدر بالفعل
لكن يبقى السؤال
هل ثبت يقيناً اتصال المتهم بها
سادساً افهم القصد الجنائي
في بعض القضايا يكون النزاع حول مجرد الحيازة
وفي أخرى يكون حول الاتجار أو الإحراز بقصد التعاطي أو بغير قصد
وهنا يجب التركيز على الأدلة التي استندت إليها النيابة في إثبات هذا القصد
لأن القصد لا يفترض
بل يجب إثباته
سابعاً ناقش شهود الإثبات
وفي الغالب يكونون من القائمين بالضبط
راجع أقوالهم كلمة كلمة
ابحث عن التناقض
ابحث عن الفجوات
ابحث عن الأمور التي يصعب تصور حدوثها
ابحث عن الاختلاف بين محضر الضبط والتحقيقات
فأحياناً يكون مفتاح القضية كلها في سطر واحد
ثامناً رتب دفوعك بذكاء
ابدأ بالدفوع الشكلية إن وجدت
ثم انتقل للدفوع الموضوعية
ولا تخلط بينها
ولا تلق بكل الدفوع دفعة واحدة
بل اجعل كل دفع قائماً على أساس واضح من الأوراق
تاسعاً لا تعتمد على النماذج الجاهزة
أخطر ما يقتل مذكرة المخدرات أن تكون نسخة مكررة من قضية أخرى
كل قضية لها ظروفها
ولها ثغراتها
ولها دفوعها الخاصة
وأخيراً
في قضايا المخدرات لا تسأل فقط
هل وُجد مخدر أم لا
بل اسأل
هل ثبتت الواقعة بإجراءات صحيحة
وهل ثبتت نسبتها إلى المتهم بيقين لا يداخله شك
لأن الإدانة لا تقوم على الاحتمالات
ولا على الظنون
وإنما على دليل صحيح وإجراءات صحيحة ويقين كامل
فإذا دخل الشك إلى أحد هذه الأركان
بدأ طريق الدفاع
البوسات القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع قوية في قضايا السرقة وما هي أهم الدفوع التي قد تقلب مسار القضية بالكامل
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
إذا كانت هناك قضية تكشف قوة المحامي الجنائي الحقيقية فهي قضايا المخدرات
لأن أغلب المتهمين في هذه القضايا يُقبض عليهم ومعهم أحراز ومضبوطات ومحاضر وتحريات وأحياناً اعترافات
فيظن البعض أن القضية انتهت
لكن الواقع العملي يقول إن عدداً كبيراً من أحكام البراءة في قضايا المخدرات لم يصدر بسبب عدم وجود مخدر
وإنما بسبب وجود خلل في الإجراءات أو ضعف في الأدلة أو قصور في الإثبات
ولهذا فإن أول خطأ يقع فيه المحامي هو أن يقرأ القضية بحثاً عن البراءة فقط
بينما يجب أن يقرأها بحثاً عن مواطن الشك
أولاً ابدأ بقراءة محضر الضبط قبل أي شيء
لا تبدأ بالتحقيقات
ولا بالتقرير الكيميائي
ابدأ بمحضر الضبط
لأن هذا المحضر هو أساس القضية كلها
واسأل نفسك
كيف بدأت الواقعة
كيف ظهرت حالة الاشتباه
متى حدث الضبط
أين حدث
كيف تم العثور على المخدر
هل تسلسل الأحداث منطقي
هل توجد فجوات زمنية
هل توجد أمور غير معقولة
كم قضية سقطت لأن رواية الضبط نفسها لم تكن منطقية
ثانياً افحص التحريات جيداً
هل التحريات محددة أم مجرد عبارات عامة
هل ذكرت مصادرها
هل أوضحت كيفية الوصول للمعلومات
هل توجد وقائع حقيقية تدعمها
أم أنها مجرد استنتاجات
لأن التحريات وحدها لا تكفي للإدانة
ولا تصلح وحدها لبناء يقين قضائي
ثالثاً راجع إذن النيابة بدقة
من أكثر النقاط أهمية في قضايا المخدرات
هل الإذن صدر قبل الضبط أم بعده
هل تم تنفيذه خلال مدته
هل الشخص والمكان محددان بوضوح
هل الإذن بني على تحريات جدية
لأن أي خلل جوهري في هذه النقاط قد ينعكس على سلامة الإجراء كله
رابعاً ناقش واقعة الضبط نفسها
هل كان المتهم ممسكاً بالمخدر فعلاً
أين عثر عليه
هل كان في حيازته المباشرة
أم في مكان مشترك مع آخرين
هل توجد إمكانية لنسبة الحرز إلى شخص آخر
هنا يظهر دفع شيوع الحيازة أو انقطاع الصلة بالمضبوطات في بعض الوقائع
خامساً التقرير الكيميائي
التقرير يثبت طبيعة المادة
لكنه لا يثبت وحده أن المتهم هو صاحبها
وهذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس
فالتقرير قد يثبت أن المادة مخدر بالفعل
لكن يبقى السؤال
هل ثبت يقيناً اتصال المتهم بها
سادساً افهم القصد الجنائي
في بعض القضايا يكون النزاع حول مجرد الحيازة
وفي أخرى يكون حول الاتجار أو الإحراز بقصد التعاطي أو بغير قصد
وهنا يجب التركيز على الأدلة التي استندت إليها النيابة في إثبات هذا القصد
لأن القصد لا يفترض
بل يجب إثباته
سابعاً ناقش شهود الإثبات
وفي الغالب يكونون من القائمين بالضبط
راجع أقوالهم كلمة كلمة
ابحث عن التناقض
ابحث عن الفجوات
ابحث عن الأمور التي يصعب تصور حدوثها
ابحث عن الاختلاف بين محضر الضبط والتحقيقات
فأحياناً يكون مفتاح القضية كلها في سطر واحد
ثامناً رتب دفوعك بذكاء
ابدأ بالدفوع الشكلية إن وجدت
ثم انتقل للدفوع الموضوعية
ولا تخلط بينها
ولا تلق بكل الدفوع دفعة واحدة
بل اجعل كل دفع قائماً على أساس واضح من الأوراق
تاسعاً لا تعتمد على النماذج الجاهزة
أخطر ما يقتل مذكرة المخدرات أن تكون نسخة مكررة من قضية أخرى
كل قضية لها ظروفها
ولها ثغراتها
ولها دفوعها الخاصة
وأخيراً
في قضايا المخدرات لا تسأل فقط
هل وُجد مخدر أم لا
بل اسأل
هل ثبتت الواقعة بإجراءات صحيحة
وهل ثبتت نسبتها إلى المتهم بيقين لا يداخله شك
لأن الإدانة لا تقوم على الاحتمالات
ولا على الظنون
وإنما على دليل صحيح وإجراءات صحيحة ويقين كامل
فإذا دخل الشك إلى أحد هذه الأركان
بدأ طريق الدفاع
البوسات القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع قوية في قضايا السرقة وما هي أهم الدفوع التي قد تقلب مسار القضية بالكامل
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة بـل شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات يوقعها القاضى متى اطمأن إلى صحة الأدلة والقرائن المقدمة له إذ هو حر فى تكوين اعتقاده ولـيس مقيـدا بدليل خاص كما أنه غير مقيد بفتوى فى القضايا التـى يحكـم فيهـا بالإعدام.
إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضى على بينة بما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيهـا الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزما بالأخـذ بمقتـضى الفتوى فليس المقصود إذن من الاستفتاء تعرف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى ووصفه القانوني
إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضى على بينة بما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيهـا الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزما بالأخـذ بمقتـضى الفتوى فليس المقصود إذن من الاستفتاء تعرف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى ووصفه القانوني
❤5
البوست5️⃣1⃣ كيف تكتب مذكرة دفاع قوية في قضايا السرقة
قضايا السرقة من أكثر القضايا التي يقع فيها المحامون الجدد في خطأ خطير
وهو الاعتقاد أن مجرد وجود المسروقات مع المتهم يعني انتهاء القضية
بينما الواقع العملي والقانوني يقول إن وجود المسروقات وحده لا يكفي دائماً
وأن هناك عشرات التفاصيل التي قد تصنع الفارق بين الإدانة والبراءة
وأول ما يجب أن يفهمه المحامي في قضايا السرقة
أن النيابة لا يكفيها إثبات اختفاء المال
ولا يكفيها إثبات وجوده مع شخص ما
بل يجب عليها إثبات جميع أركان الجريمة كاملة
وأي خلل في ركن واحد قد يهدم الاتهام كله
أولاً افهم نوع السرقة قبل كتابة أي حرف
هل هي سرقة بسيطة
أم سرقة بإكراه
أم سرقة ليلاً
أم سرقة مع تعدد الجناة
أم شروع في سرقة
لأن كل صورة لها أركان وظروف مختلفة تماماً
وما يصلح كدفع في نوع قد لا يصلح في نوع آخر
ثانياً ابدأ من واقعة الاختلاس نفسها
فالسرقة في جوهرها هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه
وهنا اسأل نفسك
هل وقع اختلاس فعلاً
هل خرج المال من حيازة صاحبه
هل انتقلت الحيازة إلى المتهم
هل توجد أدلة مباشرة على ذلك
أم مجرد استنتاجات
ثالثاً ناقش الملكية والحيازة
في بعض القضايا يثبت النزاع حول ملكية الشيء نفسه
أو حول حق المتهم في حيازته
وهنا قد تتحول القضية من سرقة إلى نزاع مدني أو خلاف على الملكية
وهو فارق قانوني ضخم
رابعاً أقوال المجني عليه
لا تتعامل معها كحقيقة ثابتة
بل افحصها بدقة
متى اكتشف الواقعة
كيف عرف أن المتهم هو الفاعل
هل شاهده بنفسه
هل توجد خصومة سابقة
هل أقواله ثابتة أم متناقضة
هل تؤيدها أدلة أخرى أم أنها منفردة
خامساً شهود الإثبات
في كثير من قضايا السرقة لا يوجد شاهد رؤية حقيقي
وإنما شهود سمعوا أو استنتجوا أو نقلوا روايات الغير
وهنا يجب التفرقة بين الدليل المباشر والدليل غير المباشر
سادساً المضبوطات
إذا عثر على المسروقات مع المتهم فاسأل
هل ثبت أنها ذات الأشياء المسروقة
وكيف تم التعرف عليها
وهل توجد علامات مميزة
وهل هناك دليل يقيني على أنها تخص المجني عليه
لأن مجرد التشابه لا يكفي دائماً
سابعاً القصد الجنائي
وهذه نقطة يهملها كثير من المحامين
فليس كل من حاز شيئاً مملوكاً للغير يعد سارقاً
بل يجب أن يثبت اتجاه إرادته إلى تملكه بغير حق
فإذا انتفى هذا القصد سقط أحد أهم أركان الجريمة
ثامناً الدفوع الأكثر شيوعاً
عدم معقولية التصوير
تناقض أقوال الشهود
انقطاع صلة المتهم بالمضبوطات
انتفاء القصد الجنائي
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
القصور في الدليل
التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني إن وجد
تاسعاً رتب المذكرة كأنك تبني قضية مضادة
لا تكتب دفوعاً متفرقة
بل اجعل كل دفع يقود إلى الذي يليه
حتى تصل بالمحكمة إلى نتيجة واحدة
وهي أن الاتهام لم يثبت باليقين اللازم للإدانة
وأخيراً
في قضايا السرقة لا تنشغل بالسؤال
هل فُقد المال
بل انشغل بالسؤال الأهم
هل ثبت يقيناً أن المتهم هو من اختلسه وبالقصد الذي يتطلبه القانون
فكثير من القضايا تثبت فيها الواقعة
لكن تعجز النيابة عن إثبات مرتكبها يقيناً
وهنا يظهر دور الدفاع الحقيقي
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا الضرب والإصابة وما هي الأخطاء التي يقع فيها كثير من المحامين عند مناقشة التقارير الطبية والشهادات
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
قضايا السرقة من أكثر القضايا التي يقع فيها المحامون الجدد في خطأ خطير
وهو الاعتقاد أن مجرد وجود المسروقات مع المتهم يعني انتهاء القضية
بينما الواقع العملي والقانوني يقول إن وجود المسروقات وحده لا يكفي دائماً
وأن هناك عشرات التفاصيل التي قد تصنع الفارق بين الإدانة والبراءة
وأول ما يجب أن يفهمه المحامي في قضايا السرقة
أن النيابة لا يكفيها إثبات اختفاء المال
ولا يكفيها إثبات وجوده مع شخص ما
بل يجب عليها إثبات جميع أركان الجريمة كاملة
وأي خلل في ركن واحد قد يهدم الاتهام كله
أولاً افهم نوع السرقة قبل كتابة أي حرف
هل هي سرقة بسيطة
أم سرقة بإكراه
أم سرقة ليلاً
أم سرقة مع تعدد الجناة
أم شروع في سرقة
لأن كل صورة لها أركان وظروف مختلفة تماماً
وما يصلح كدفع في نوع قد لا يصلح في نوع آخر
ثانياً ابدأ من واقعة الاختلاس نفسها
فالسرقة في جوهرها هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه
وهنا اسأل نفسك
هل وقع اختلاس فعلاً
هل خرج المال من حيازة صاحبه
هل انتقلت الحيازة إلى المتهم
هل توجد أدلة مباشرة على ذلك
أم مجرد استنتاجات
ثالثاً ناقش الملكية والحيازة
في بعض القضايا يثبت النزاع حول ملكية الشيء نفسه
أو حول حق المتهم في حيازته
وهنا قد تتحول القضية من سرقة إلى نزاع مدني أو خلاف على الملكية
وهو فارق قانوني ضخم
رابعاً أقوال المجني عليه
لا تتعامل معها كحقيقة ثابتة
بل افحصها بدقة
متى اكتشف الواقعة
كيف عرف أن المتهم هو الفاعل
هل شاهده بنفسه
هل توجد خصومة سابقة
هل أقواله ثابتة أم متناقضة
هل تؤيدها أدلة أخرى أم أنها منفردة
خامساً شهود الإثبات
في كثير من قضايا السرقة لا يوجد شاهد رؤية حقيقي
وإنما شهود سمعوا أو استنتجوا أو نقلوا روايات الغير
وهنا يجب التفرقة بين الدليل المباشر والدليل غير المباشر
سادساً المضبوطات
إذا عثر على المسروقات مع المتهم فاسأل
هل ثبت أنها ذات الأشياء المسروقة
وكيف تم التعرف عليها
وهل توجد علامات مميزة
وهل هناك دليل يقيني على أنها تخص المجني عليه
لأن مجرد التشابه لا يكفي دائماً
سابعاً القصد الجنائي
وهذه نقطة يهملها كثير من المحامين
فليس كل من حاز شيئاً مملوكاً للغير يعد سارقاً
بل يجب أن يثبت اتجاه إرادته إلى تملكه بغير حق
فإذا انتفى هذا القصد سقط أحد أهم أركان الجريمة
ثامناً الدفوع الأكثر شيوعاً
عدم معقولية التصوير
تناقض أقوال الشهود
انقطاع صلة المتهم بالمضبوطات
انتفاء القصد الجنائي
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
القصور في الدليل
التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني إن وجد
تاسعاً رتب المذكرة كأنك تبني قضية مضادة
لا تكتب دفوعاً متفرقة
بل اجعل كل دفع يقود إلى الذي يليه
حتى تصل بالمحكمة إلى نتيجة واحدة
وهي أن الاتهام لم يثبت باليقين اللازم للإدانة
وأخيراً
في قضايا السرقة لا تنشغل بالسؤال
هل فُقد المال
بل انشغل بالسؤال الأهم
هل ثبت يقيناً أن المتهم هو من اختلسه وبالقصد الذي يتطلبه القانون
فكثير من القضايا تثبت فيها الواقعة
لكن تعجز النيابة عن إثبات مرتكبها يقيناً
وهنا يظهر دور الدفاع الحقيقي
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا الضرب والإصابة وما هي الأخطاء التي يقع فيها كثير من المحامين عند مناقشة التقارير الطبية والشهادات
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤5