من أهم القواعد في القانون الجنائي أن:
"إجرام الشريك يستمد وجوده من الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل الأصلي."
يعني ببساطة...
الشريك لا يُعاقب لأنه ارتكب الجريمة بنفسه، وإنما يُعاقب لأنه ساهم في جريمة وقعت بالفعل من الفاعل الأصلي، سواء كانت مساهمته بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
لكن هل معنى ذلك أن مصير الشريك مرتبط دائمًا بمصير الفاعل الأصلي؟
الإجابة: لا.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية.
أولًا: إذا انتفت الجريمة أصلًا بسبب سبب من أسباب الإباحة
أسباب الإباحة تجعل الفعل مشروعًا من الأساس.
مثل:
الدفاع الشرعي.
أداء الواجب.
استعمال الحق.
فلو أن شخصًا أعطى آخر سلاحًا ليدافع به عن نفسه ضد معتدٍ، ثم استعمله الأخير في نطاق الدفاع الشرعي وقتل المعتدي.
فهنا لا توجد جريمة أصلًا.
ولأن الفعل أصبح مباحًا، فلا يوجد فاعل أصلي مجرم، وبالتالي لا يوجد شريك في جريمة غير موجودة.
📌 النتيجة: يسقط العقاب عن الفاعل والشريك معًا.
لأن الإجرام الذي يستمد منه الشريك مسؤوليته قد اختفى أصلًا.
ثانيًا: إذا وجدت الجريمة ولكن امتنع عقاب الفاعل بسبب مانع من موانع المسؤولية
وهنا يجب الانتباه جيدًا.
موانع المسؤولية لا تجعل الفعل مشروعًا.
الجريمة تظل قائمة، ولكن القانون يمنع مساءلة مرتكبها لسبب شخصي يتعلق به.
مثل:
الجنون.
صغر السن.
الإكراه المعنوي الملجئ.
مثال:
شخص حرّض مجنونًا على إحراق منزل.
المجنون نفذ فعل الحريق.
هنا الحريق جريمة بالفعل.
لكن المجنون لا يُعاقب لعدم إدراكه.
فهل يفلت المحرض؟
بالطبع لا.
لأن الجريمة وقعت فعلًا.
وعدم عقاب الفاعل كان لسبب شخصي خاص به.
📌 النتيجة: يعاقب الشريك رغم عدم معاقبة الفاعل الأصلي.
لأن الجريمة ما زالت موجودة قانونًا.
ثالثًا: ماذا لو لم تقع جريمة أصلًا؟
هنا نصل إلى نقطة مهمة جدًا تتعلق بالتحريض على الانتحار.
القاعدة أن:
لا عقاب على الشريك إذا لم تقع الجريمة التي اشترك فيها.
لأن الاشتراك جريمة تابعة لا مستقلة.
ولذلك لا يُعاقب المحرض على الانتحار في صورته التقليدية
لماذا؟
لأن المنتحر لا يرتكب جريمة في حق نفسه.
فالانتحار - رغم حرمته دينيًا وخطورته اجتماعيًا - ليس جريمة يعاقب عليها المنتحر جنائيًا.
وبالتالي عندما يقول شخص لآخر: "اقتُل نفسك"
فينفذ الآخر ذلك.
فنحن أمام واقعة وفاة.
لكننا لسنا أمام جريمة قتل ارتكبها المنتحر في حق نفسه.
وبالتالي لا يوجد فاعل أصلي لجريمة.
ولا توجد جريمة أصلية يمكن أن يُشتق منها اشتراك جنائي.
📌 لذلك قيل فقهيًا:
"لا عقاب على المحرض على الانتحار لأن الاشتراك يفترض وجود جريمة أصلية، والانتحار ليس جريمة."
الخلاصة
🔹 إذا كان الفعل مباحًا بسبب سبب من أسباب الإباحة فلا جريمة أصلًا، وبالتالي لا يسأل الفاعل ولا الشريك.
🔹 إذا كانت الجريمة قائمة ولكن الفاعل يتمتع بمانع من موانع المسؤولية، فيظل الشريك مسؤولًا ويعاقب.
🔹 الشريك يستمد إجرامه من وقوع جريمة أصلية لا من عقاب الفاعل الأصلي.
🔹 لذلك قد يُعاقب الشريك رغم براءة الفاعل لجنونه أو صغر سنه.
🔹 أما إذا لم توجد جريمة أصلًا، فلا مجال للحديث عن اشتراك جنائي.
🔹 ومن هنا نفهم سبب عدم العقاب على التحريض على الانتحار في الأصل، لأن الانتحار ليس جريمة، ولا يوجد فاعل أصلي يستمد منه المحرض صفته كشريك.
💡 القاعدة الذهبية: الشريك يستمد إجرامه من وجود الجريمة لا من معاقبة الفاعل، فإذا زالت الجريمة زال الاشتراك، وإذا بقيت الجريمة وبقي مانع العقاب شخصيًا للفاعل ظل الشريك مسؤولًا. ⚖️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
"إجرام الشريك يستمد وجوده من الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل الأصلي."
يعني ببساطة...
الشريك لا يُعاقب لأنه ارتكب الجريمة بنفسه، وإنما يُعاقب لأنه ساهم في جريمة وقعت بالفعل من الفاعل الأصلي، سواء كانت مساهمته بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
لكن هل معنى ذلك أن مصير الشريك مرتبط دائمًا بمصير الفاعل الأصلي؟
الإجابة: لا.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية.
أولًا: إذا انتفت الجريمة أصلًا بسبب سبب من أسباب الإباحة
أسباب الإباحة تجعل الفعل مشروعًا من الأساس.
مثل:
الدفاع الشرعي.
أداء الواجب.
استعمال الحق.
فلو أن شخصًا أعطى آخر سلاحًا ليدافع به عن نفسه ضد معتدٍ، ثم استعمله الأخير في نطاق الدفاع الشرعي وقتل المعتدي.
فهنا لا توجد جريمة أصلًا.
ولأن الفعل أصبح مباحًا، فلا يوجد فاعل أصلي مجرم، وبالتالي لا يوجد شريك في جريمة غير موجودة.
📌 النتيجة: يسقط العقاب عن الفاعل والشريك معًا.
لأن الإجرام الذي يستمد منه الشريك مسؤوليته قد اختفى أصلًا.
ثانيًا: إذا وجدت الجريمة ولكن امتنع عقاب الفاعل بسبب مانع من موانع المسؤولية
وهنا يجب الانتباه جيدًا.
موانع المسؤولية لا تجعل الفعل مشروعًا.
الجريمة تظل قائمة، ولكن القانون يمنع مساءلة مرتكبها لسبب شخصي يتعلق به.
مثل:
الجنون.
صغر السن.
الإكراه المعنوي الملجئ.
مثال:
شخص حرّض مجنونًا على إحراق منزل.
المجنون نفذ فعل الحريق.
هنا الحريق جريمة بالفعل.
لكن المجنون لا يُعاقب لعدم إدراكه.
فهل يفلت المحرض؟
بالطبع لا.
لأن الجريمة وقعت فعلًا.
وعدم عقاب الفاعل كان لسبب شخصي خاص به.
📌 النتيجة: يعاقب الشريك رغم عدم معاقبة الفاعل الأصلي.
لأن الجريمة ما زالت موجودة قانونًا.
ثالثًا: ماذا لو لم تقع جريمة أصلًا؟
هنا نصل إلى نقطة مهمة جدًا تتعلق بالتحريض على الانتحار.
القاعدة أن:
لا عقاب على الشريك إذا لم تقع الجريمة التي اشترك فيها.
لأن الاشتراك جريمة تابعة لا مستقلة.
ولذلك لا يُعاقب المحرض على الانتحار في صورته التقليدية
لماذا؟
لأن المنتحر لا يرتكب جريمة في حق نفسه.
فالانتحار - رغم حرمته دينيًا وخطورته اجتماعيًا - ليس جريمة يعاقب عليها المنتحر جنائيًا.
وبالتالي عندما يقول شخص لآخر: "اقتُل نفسك"
فينفذ الآخر ذلك.
فنحن أمام واقعة وفاة.
لكننا لسنا أمام جريمة قتل ارتكبها المنتحر في حق نفسه.
وبالتالي لا يوجد فاعل أصلي لجريمة.
ولا توجد جريمة أصلية يمكن أن يُشتق منها اشتراك جنائي.
📌 لذلك قيل فقهيًا:
"لا عقاب على المحرض على الانتحار لأن الاشتراك يفترض وجود جريمة أصلية، والانتحار ليس جريمة."
الخلاصة
🔹 إذا كان الفعل مباحًا بسبب سبب من أسباب الإباحة فلا جريمة أصلًا، وبالتالي لا يسأل الفاعل ولا الشريك.
🔹 إذا كانت الجريمة قائمة ولكن الفاعل يتمتع بمانع من موانع المسؤولية، فيظل الشريك مسؤولًا ويعاقب.
🔹 الشريك يستمد إجرامه من وقوع جريمة أصلية لا من عقاب الفاعل الأصلي.
🔹 لذلك قد يُعاقب الشريك رغم براءة الفاعل لجنونه أو صغر سنه.
🔹 أما إذا لم توجد جريمة أصلًا، فلا مجال للحديث عن اشتراك جنائي.
🔹 ومن هنا نفهم سبب عدم العقاب على التحريض على الانتحار في الأصل، لأن الانتحار ليس جريمة، ولا يوجد فاعل أصلي يستمد منه المحرض صفته كشريك.
💡 القاعدة الذهبية: الشريك يستمد إجرامه من وجود الجريمة لا من معاقبة الفاعل، فإذا زالت الجريمة زال الاشتراك، وإذا بقيت الجريمة وبقي مانع العقاب شخصيًا للفاعل ظل الشريك مسؤولًا. ⚖️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
Photo
من المقرر أن العبرة فى جسامة العقوبة فـى حكـم المـادة ٣٢عقوبات هى النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الـذى درجالشارع عليه فى المواد من ١٠ إلى ١٢ من قانون العقوبات ولمـا كانـت العقوبة المقررة لجريمة التسول هى بحسب نص المادة الأولى من القانون
رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ هى الحبس مدة لا تتجاوز شهرين وكانـت العقوبـة المقررة لجريمة التشرد هى طبقا للفقرة الأولى مـن المـادة الثانيـة مـن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الوضع تحت مراقبة البـوليس مـدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن خمس سنوات وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقـانون مماثلـة
لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر طبقا لما جرى به نص المادة العاشرة منه ومـن ثم يكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبـة المقـررة لجريمـة التسول هى الأشد مما يقتضى أعمالها متى تحققـت شـروط المـادة ٣٢ عقوبات.
الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة مـن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لا يعد عقوبة أصلية بل هو مـن التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع عن حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا ما تمـادى فـى غيه وذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ومن ثم فلا وجـه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة فى نطاق تطبيق المادة ٣٢ عقوبات
نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ هى الحبس مدة لا تتجاوز شهرين وكانـت العقوبـة المقررة لجريمة التشرد هى طبقا للفقرة الأولى مـن المـادة الثانيـة مـن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الوضع تحت مراقبة البـوليس مـدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن خمس سنوات وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقـانون مماثلـة
لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر طبقا لما جرى به نص المادة العاشرة منه ومـن ثم يكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبـة المقـررة لجريمـة التسول هى الأشد مما يقتضى أعمالها متى تحققـت شـروط المـادة ٣٢ عقوبات.
الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة مـن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لا يعد عقوبة أصلية بل هو مـن التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع عن حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا ما تمـادى فـى غيه وذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ومن ثم فلا وجـه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة فى نطاق تطبيق المادة ٣٢ عقوبات
نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
❤3
⚖️ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
من القواعد القانونية والفقهية المهمة التي تمتد آثارها إلى أغلب المعاملات المدنية والتجارية قاعدة:
"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني."
ومؤدى هذه القاعدة أن القاضي لا يقف عند مجرد الكلمات المكتوبة في العقد، وإنما يبحث عن حقيقة ما قصده المتعاقدان وقت إبرامه.
فقد يُسمّي الطرفان العقد "إيجارًا" بينما حقيقته بيع بالتقسيط، وقد يُطلقان عليه "هبة" بينما هو في الواقع بيع مستتر، وقد يكتبان "قرضًا" بينما المقصود الحقيقي شراكة أو استثمار.
وهنا لا يعتد القانون بالاسم الذي أطلقه المتعاقدان على العقد، وإنما بحقيقته القانونية وما تنصرف إليه إرادتهما.
🔹 مثال عملي:
شخص كتب عقدًا بعنوان "عقد هبة"، لكنه اشترط على الموهوب له أن يدفع مبلغًا ماليًا مقابل انتقال الملكية.
هنا لا ننظر إلى كلمة "هبة" المكتوبة أعلى العقد، بل إلى مضمون الاتفاق.
فإذا كان هناك مقابل مالي فإن العقد يقترب من البيع أكثر من الهبة، لأن الهبة بطبيعتها تكون بلا عوض.
🔹 وتظهر أهمية القاعدة أمام القضاء عندما يحاول أحد الأطراف التحايل على القانون.
فقد يُعطي المتعاقد للعقد اسمًا معينًا هربًا من ضريبة أو رسم أو قيد قانوني أو لإخفاء حقيقة العلاقة بين الأطراف.
لكن المحكمة تملك سلطة تكييف العقد التكييف الصحيح، ولا تتقيد بالوصف الذي يضعه المتعاقدان لأن التكييف القانوني من عمل القاضي لا من عمل الخصوم.
🔹 وترتبط هذه القاعدة بقاعدة أخرى مهمة:
"لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح."
فإذا ظهر من ظروف التعاقد وسلوك الأطراف وما نفذوه فعليًا أن إرادتهم اتجهت إلى معنى معين، فإن هذا المعنى قد يكون أصدق تعبيرًا عن الحقيقة من مجرد ألفاظ صيغت على الورق.
🔹 كما ترتبط بقاعدة:
"الأمور بمقاصدها."
فالقانون لا يحاكم الكلمات مجردة، بل يبحث عن الإرادة التي تقف خلفها.
ولهذا قد يختلف اسم العقد، لكن لا تختلف حقيقته القانونية.
💡 الخلاصة:
ليست قيمة العقد في عنوانه، ولا في الزخرفة القانونية التي كُتب بها، وإنما في حقيقته ومقصود أطرافه.
فقد يُسمى البيع هبة، وتُسمى الهبة قرضًا، ويُسمى القرض استثمارًا، لكن القاضي لا يسأل: ماذا كتبتم؟ بل يسأل: ماذا قصدتم؟
لذلك كان الأصل المستقر فقهاً وقانوناً:
"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني." ⚖️✍️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
من القواعد القانونية والفقهية المهمة التي تمتد آثارها إلى أغلب المعاملات المدنية والتجارية قاعدة:
"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني."
ومؤدى هذه القاعدة أن القاضي لا يقف عند مجرد الكلمات المكتوبة في العقد، وإنما يبحث عن حقيقة ما قصده المتعاقدان وقت إبرامه.
فقد يُسمّي الطرفان العقد "إيجارًا" بينما حقيقته بيع بالتقسيط، وقد يُطلقان عليه "هبة" بينما هو في الواقع بيع مستتر، وقد يكتبان "قرضًا" بينما المقصود الحقيقي شراكة أو استثمار.
وهنا لا يعتد القانون بالاسم الذي أطلقه المتعاقدان على العقد، وإنما بحقيقته القانونية وما تنصرف إليه إرادتهما.
🔹 مثال عملي:
شخص كتب عقدًا بعنوان "عقد هبة"، لكنه اشترط على الموهوب له أن يدفع مبلغًا ماليًا مقابل انتقال الملكية.
هنا لا ننظر إلى كلمة "هبة" المكتوبة أعلى العقد، بل إلى مضمون الاتفاق.
فإذا كان هناك مقابل مالي فإن العقد يقترب من البيع أكثر من الهبة، لأن الهبة بطبيعتها تكون بلا عوض.
🔹 وتظهر أهمية القاعدة أمام القضاء عندما يحاول أحد الأطراف التحايل على القانون.
فقد يُعطي المتعاقد للعقد اسمًا معينًا هربًا من ضريبة أو رسم أو قيد قانوني أو لإخفاء حقيقة العلاقة بين الأطراف.
لكن المحكمة تملك سلطة تكييف العقد التكييف الصحيح، ولا تتقيد بالوصف الذي يضعه المتعاقدان لأن التكييف القانوني من عمل القاضي لا من عمل الخصوم.
🔹 وترتبط هذه القاعدة بقاعدة أخرى مهمة:
"لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح."
فإذا ظهر من ظروف التعاقد وسلوك الأطراف وما نفذوه فعليًا أن إرادتهم اتجهت إلى معنى معين، فإن هذا المعنى قد يكون أصدق تعبيرًا عن الحقيقة من مجرد ألفاظ صيغت على الورق.
🔹 كما ترتبط بقاعدة:
"الأمور بمقاصدها."
فالقانون لا يحاكم الكلمات مجردة، بل يبحث عن الإرادة التي تقف خلفها.
ولهذا قد يختلف اسم العقد، لكن لا تختلف حقيقته القانونية.
💡 الخلاصة:
ليست قيمة العقد في عنوانه، ولا في الزخرفة القانونية التي كُتب بها، وإنما في حقيقته ومقصود أطرافه.
فقد يُسمى البيع هبة، وتُسمى الهبة قرضًا، ويُسمى القرض استثمارًا، لكن القاضي لا يسأل: ماذا كتبتم؟ بل يسأل: ماذا قصدتم؟
لذلك كان الأصل المستقر فقهاً وقانوناً:
"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني." ⚖️✍️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤2
🔴 أكيد كلنا شوفنا إعلان "زينب للاستثمار الإسلامي" وهو بيظهر كل شوية على فيسبوك...
"تخلص من ديونك" "استلم فلوس النهارده" "كله حلال ومسموح" "آلاف العملاء حققوا أرباح"
والحقيقة أن أكثر ما يلفت نظري في هذه الإعلانات ليس المبلغ الذي يعدونك به...
بل كمية الأسئلة التي لا يجيبون عنها.
من هي زينب للاستثمار الإسلامي؟
هل هي شركة؟ أين مقرها؟ ما رقم ترخيصها؟ ما طبيعة النشاط الذي يحقق هذه الأرباح؟ كيف تُستثمر الأموال؟ ومن هي الجهة التي تراقب هذا النشاط؟
الغريب أن الإعلان يخبرك كم ستربح...
لكنه لا يخبرك كيف ستربح.
ويحدثك عن النتائج...
ولا يحدثك عن الوسيلة.
ويعرض عليك الشهادات...
ولا يعرض عليك المستندات.
⚖️ والقانون لا يعرف عبارة "قالوا لنا" ولا "رأينا إعلانًا ممولًا"، وإنما يعرف العقود والوثائق والتراخيص والوقائع.
لذلك قبل أن تحول جنيهًا واحدًا لأي جهة على الإنترنت اسأل نفسك:
لو كان الأمر بهذه السهولة... فلماذا لا يقترضون من البنوك؟ ولماذا يحتاجون إلى إعلانات ممولة تطارد الناس في كل مكان؟ ولماذا يكون الحديث عن الأرباح أوضح من الحديث عن النشاط نفسه؟
أنا لا أتهم أحدًا.
لكنني أؤمن أن المال الذي تتعب في جمعه يستحق أن تتعب قليلًا في التحقق قبل أن تسلمه لغيرك.
فالقاعدة البسيطة التي تعلمتها:
كل مشروع يشرح لك الأرباح قبل أن يشرح لك مصدرها... يستحق أن تتوقف أمامه طويلًا.
فمن تعامل مع "زينب للاستثمار الإسلامي" فليحدثنا عن تجربته، ولكن بالمستندات والوقائع لا بالشعارات.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
"تخلص من ديونك" "استلم فلوس النهارده" "كله حلال ومسموح" "آلاف العملاء حققوا أرباح"
والحقيقة أن أكثر ما يلفت نظري في هذه الإعلانات ليس المبلغ الذي يعدونك به...
بل كمية الأسئلة التي لا يجيبون عنها.
من هي زينب للاستثمار الإسلامي؟
هل هي شركة؟ أين مقرها؟ ما رقم ترخيصها؟ ما طبيعة النشاط الذي يحقق هذه الأرباح؟ كيف تُستثمر الأموال؟ ومن هي الجهة التي تراقب هذا النشاط؟
الغريب أن الإعلان يخبرك كم ستربح...
لكنه لا يخبرك كيف ستربح.
ويحدثك عن النتائج...
ولا يحدثك عن الوسيلة.
ويعرض عليك الشهادات...
ولا يعرض عليك المستندات.
⚖️ والقانون لا يعرف عبارة "قالوا لنا" ولا "رأينا إعلانًا ممولًا"، وإنما يعرف العقود والوثائق والتراخيص والوقائع.
لذلك قبل أن تحول جنيهًا واحدًا لأي جهة على الإنترنت اسأل نفسك:
لو كان الأمر بهذه السهولة... فلماذا لا يقترضون من البنوك؟ ولماذا يحتاجون إلى إعلانات ممولة تطارد الناس في كل مكان؟ ولماذا يكون الحديث عن الأرباح أوضح من الحديث عن النشاط نفسه؟
أنا لا أتهم أحدًا.
لكنني أؤمن أن المال الذي تتعب في جمعه يستحق أن تتعب قليلًا في التحقق قبل أن تسلمه لغيرك.
فالقاعدة البسيطة التي تعلمتها:
كل مشروع يشرح لك الأرباح قبل أن يشرح لك مصدرها... يستحق أن تتوقف أمامه طويلًا.
فمن تعامل مع "زينب للاستثمار الإسلامي" فليحدثنا عن تجربته، ولكن بالمستندات والوقائع لا بالشعارات.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
👏3❤1
⚖️ الطلاق المنجَّز.. كلمة تقع في الحال لا في المستقبل
من أكثر المصطلحات التي تتردد في قضايا الأحوال الشخصية مصطلح "الطلاق المنجَّز"، وكثير من الناس يسمعونه دون أن يعرف المقصود به.
📌 ما هو الطلاق المنجَّز؟
الطلاق المنجَّز هو الطلاق الذي يعلقه الزوج على الزمن الحاضر دون شرط أو أجل، بحيث يقع بمجرد التلفظ به.
فإذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" أو "طلقتك"
فهذا طلاق منجَّز؛ لأنه لم يربطه بشرط ولم يؤخر أثره إلى وقت لاحق، بل أراد إيقاعه فورًا.
📌 ما الفرق بينه وبين الطلاق المعلق؟
إذا قال الزوج: "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق."
فهنا لم يقع الطلاق وقت الكلام، وإنما علقه على تحقق شرط معين.
أما إذا قال: "أنتِ طالق."
فقد وقع الطلاق مباشرة، وهذا هو الطلاق المنجَّز.
📌 وما الفرق بينه وبين الطلاق المضاف إلى المستقبل؟
إذا قال: "أنتِ طالق أول الشهر القادم."
فقد أضاف الطلاق إلى زمن مستقبلي.
أما الطلاق المنجَّز فلا ينتظر شهرًا ولا يومًا ولا تحقق شرط، بل يقع في اللحظة نفسها.
📌 الأهمية القانونية للتمييز بين هذه الأنواع
التمييز بين الطلاق المنجَّز والمعلق والمضاف إلى المستقبل ليس ترفًا فقهيًا، بل يترتب عليه آثار عملية مهمة، منها:
▪️ تحديد تاريخ وقوع الطلاق. ▪️ حساب مدة العدة. ▪️ معرفة ما إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة زوجها أم لا. ▪️ تحديد الحقوق المالية المترتبة على الطلاق.
📌 مثال عملي
زوج قال لزوجته أثناء مشادة: "أنتِ طالق."
فالأصل أن هذا طلاق منجَّز يقع فور صدوره متى توافرت شروطه القانونية والشرعية.
أما لو قال: "لو ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنتِ طالق."
فنحن أمام طلاق معلق، ويثور الجدل حول تحقق الشرط وآثاره.
💡 الخلاصة من المستشارة
الطلاق المنجَّز هو أبسط صور الطلاق وأكثرها وضوحًا؛ لأنه لا ينتظر شرطًا ولا أجلًا، وإنما يترتب أثره فور صدور لفظ الطلاق، ولذلك كان تحديد نوع الطلاق من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها اختلاف كبير في المراكز القانونية والحقوق المترتبة للزوجين. ⚖️✍️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
من أكثر المصطلحات التي تتردد في قضايا الأحوال الشخصية مصطلح "الطلاق المنجَّز"، وكثير من الناس يسمعونه دون أن يعرف المقصود به.
📌 ما هو الطلاق المنجَّز؟
الطلاق المنجَّز هو الطلاق الذي يعلقه الزوج على الزمن الحاضر دون شرط أو أجل، بحيث يقع بمجرد التلفظ به.
فإذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" أو "طلقتك"
فهذا طلاق منجَّز؛ لأنه لم يربطه بشرط ولم يؤخر أثره إلى وقت لاحق، بل أراد إيقاعه فورًا.
📌 ما الفرق بينه وبين الطلاق المعلق؟
إذا قال الزوج: "إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق."
فهنا لم يقع الطلاق وقت الكلام، وإنما علقه على تحقق شرط معين.
أما إذا قال: "أنتِ طالق."
فقد وقع الطلاق مباشرة، وهذا هو الطلاق المنجَّز.
📌 وما الفرق بينه وبين الطلاق المضاف إلى المستقبل؟
إذا قال: "أنتِ طالق أول الشهر القادم."
فقد أضاف الطلاق إلى زمن مستقبلي.
أما الطلاق المنجَّز فلا ينتظر شهرًا ولا يومًا ولا تحقق شرط، بل يقع في اللحظة نفسها.
📌 الأهمية القانونية للتمييز بين هذه الأنواع
التمييز بين الطلاق المنجَّز والمعلق والمضاف إلى المستقبل ليس ترفًا فقهيًا، بل يترتب عليه آثار عملية مهمة، منها:
▪️ تحديد تاريخ وقوع الطلاق. ▪️ حساب مدة العدة. ▪️ معرفة ما إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة زوجها أم لا. ▪️ تحديد الحقوق المالية المترتبة على الطلاق.
📌 مثال عملي
زوج قال لزوجته أثناء مشادة: "أنتِ طالق."
فالأصل أن هذا طلاق منجَّز يقع فور صدوره متى توافرت شروطه القانونية والشرعية.
أما لو قال: "لو ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنتِ طالق."
فنحن أمام طلاق معلق، ويثور الجدل حول تحقق الشرط وآثاره.
💡 الخلاصة من المستشارة
الطلاق المنجَّز هو أبسط صور الطلاق وأكثرها وضوحًا؛ لأنه لا ينتظر شرطًا ولا أجلًا، وإنما يترتب أثره فور صدور لفظ الطلاق، ولذلك كان تحديد نوع الطلاق من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها اختلاف كبير في المراكز القانونية والحقوق المترتبة للزوجين. ⚖️✍️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤4
من اكثر الامور التي تثير الجدل في قضايا القتل والانتحار العثور على الجثة واليد ما زالت قابضة على المسدس او السكين او اي اداة كانت موجودة لحظة الوفاة فيظن الكثيرون ان هذا دليل قاطع على ان المتوفى هو من استخدم هذه الاداة بنفسه وان الواقعة انتحار لكن الحقيقة ان الامر اعقد من ذلك بكثير
في الطب الشرعي توجد ظاهرة تعرف بالتشنج الرمي وهي حالة نادرة تحدث في بعض حالات الموت المفاجئ عندما يكون الشخص في لحظة الوفاة واقعا تحت ضغط نفسي شديد او خوف عنيف او انفعال عصبي بالغ او مجهود عضلي هائل فتدخل مجموعة من العضلات في انقباض شديد لحظة الموت وتظل على هذه الحالة بعد الوفاة مباشرة دون المرور بمرحلة الارتخاء الطبيعي التي تسبق التيبس الرمي
ولهذا قد يعثر على الغريق قابضا على الحشائش او الطين الذي حاول التمسك به في لحظاته الاخيرة وقد يعثر على الجندي المقتول وما زال ممسكا بسلاحه وقد يعثر على المنتحر وما زالت يده قابضة على المسدس الذي استخدمه
وهنا يبدأ الخطأ الشائع فالكثير يعتقد ان وجود السلاح في يد الجثة يحسم الامر ويثبت الانتحار لكن الطب الشرعي لا يعترف بهذه البساطة لان وجود السلاح في اليد قد يكون نتيجة تشنج رمي حقيقي وقد يكون نتيجة قيام شخص اخر بوضع السلاح في يد المجني عليه بعد الوفاة لمحاولة تضليل التحقيقات
كما ان التشنج الرمي نفسه ليس امرا يحدث في كل حالات الانتحار بل هو ظاهرة نادرة نسبيا ولذلك قد ينتحر شخص ولا يعثر على السلاح في يده وقد توجد الجثة والسلاح بعيدا عنها تماما
والاهم من ذلك ان الطبيب الشرعي لا ينظر الى اليد وحدها بل ينظر الى المشهد كله فيفحص اتجاه المقذوف ومسافة الاطلاق وموضع الاصابة ووجود اثار البارود على اليد والملابس ونمط تناثر الدم وموضع السلاح واصابات المقاومة والبصمات والحمض النووي والظروف المحيطة بالواقعة
ومن الامور التي تثير اهتمام الطب الشرعي ايضا الحركات التي قد تصدر من الجسم في لحظات الاحتضار فبعض الاصابات خاصة اصابات المخ والنخاع الشوكي قد تؤدي الى تقلصات عضلية عنيفة او ارتعاشات او حركات لا ارادية في الاطراف وقد يظن من يشاهدها ان الشخص ما زال حيا او واعيا بينما تكون في الحقيقة استجابات عصبية اخيرة تحدث قبل توقف النشاط العصبي بالكامل
كما قد تحدث تشنجات قوية في العضلات نتيجة نقص الاكسجين الحاد او النزيف الشديد او الاصابات العصبية المدمرة وقد تستمر لثوان او دقائق بحسب طبيعة الاصابة
ثم بعد الوفاة تبدأ مرحلة اخرى مختلفة تماما تعرف بالتيبس الرمي حيث تدخل عضلات الجسم كلها تدريجيا في حالة من الصلابة نتيجة تغيرات كيميائية تحدث داخل الالياف العضلية بعد توقف الدورة الدموية وهذه الظاهرة تختلف تماما عن التشنج الرمي الذي يحدث لحظة الموت نفسها ويصيب عضلات معينة فقط
ولهذا السبب لا يستطيع المحقق الجيد ولا الطبيب الشرعي الجيد ان يبني استنتاجه على مشهد واحد او تفصيلة واحدة فالقضايا الجنائية لا تحسمها الصور ولا الانطباعات الاولى وانما تحسمها الادلة العلمية الدقيقة
فقد تكون يد الجثة قابضة على السلاح ومع ذلك تكون الواقعة جريمة قتل وقد تكون اليد خالية تماما من السلاح ومع ذلك يثبت التحقيق انها واقعة انتحار
ولهذا تبقى القاعدة الاهم في الطب الشرعي كما هي دائما
الجثة تتكلم لكن لا بد من فهم لغتها فهما صحيحا قبل استخلاص الحقيقة ⚖️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
في الطب الشرعي توجد ظاهرة تعرف بالتشنج الرمي وهي حالة نادرة تحدث في بعض حالات الموت المفاجئ عندما يكون الشخص في لحظة الوفاة واقعا تحت ضغط نفسي شديد او خوف عنيف او انفعال عصبي بالغ او مجهود عضلي هائل فتدخل مجموعة من العضلات في انقباض شديد لحظة الموت وتظل على هذه الحالة بعد الوفاة مباشرة دون المرور بمرحلة الارتخاء الطبيعي التي تسبق التيبس الرمي
ولهذا قد يعثر على الغريق قابضا على الحشائش او الطين الذي حاول التمسك به في لحظاته الاخيرة وقد يعثر على الجندي المقتول وما زال ممسكا بسلاحه وقد يعثر على المنتحر وما زالت يده قابضة على المسدس الذي استخدمه
وهنا يبدأ الخطأ الشائع فالكثير يعتقد ان وجود السلاح في يد الجثة يحسم الامر ويثبت الانتحار لكن الطب الشرعي لا يعترف بهذه البساطة لان وجود السلاح في اليد قد يكون نتيجة تشنج رمي حقيقي وقد يكون نتيجة قيام شخص اخر بوضع السلاح في يد المجني عليه بعد الوفاة لمحاولة تضليل التحقيقات
كما ان التشنج الرمي نفسه ليس امرا يحدث في كل حالات الانتحار بل هو ظاهرة نادرة نسبيا ولذلك قد ينتحر شخص ولا يعثر على السلاح في يده وقد توجد الجثة والسلاح بعيدا عنها تماما
والاهم من ذلك ان الطبيب الشرعي لا ينظر الى اليد وحدها بل ينظر الى المشهد كله فيفحص اتجاه المقذوف ومسافة الاطلاق وموضع الاصابة ووجود اثار البارود على اليد والملابس ونمط تناثر الدم وموضع السلاح واصابات المقاومة والبصمات والحمض النووي والظروف المحيطة بالواقعة
ومن الامور التي تثير اهتمام الطب الشرعي ايضا الحركات التي قد تصدر من الجسم في لحظات الاحتضار فبعض الاصابات خاصة اصابات المخ والنخاع الشوكي قد تؤدي الى تقلصات عضلية عنيفة او ارتعاشات او حركات لا ارادية في الاطراف وقد يظن من يشاهدها ان الشخص ما زال حيا او واعيا بينما تكون في الحقيقة استجابات عصبية اخيرة تحدث قبل توقف النشاط العصبي بالكامل
كما قد تحدث تشنجات قوية في العضلات نتيجة نقص الاكسجين الحاد او النزيف الشديد او الاصابات العصبية المدمرة وقد تستمر لثوان او دقائق بحسب طبيعة الاصابة
ثم بعد الوفاة تبدأ مرحلة اخرى مختلفة تماما تعرف بالتيبس الرمي حيث تدخل عضلات الجسم كلها تدريجيا في حالة من الصلابة نتيجة تغيرات كيميائية تحدث داخل الالياف العضلية بعد توقف الدورة الدموية وهذه الظاهرة تختلف تماما عن التشنج الرمي الذي يحدث لحظة الموت نفسها ويصيب عضلات معينة فقط
ولهذا السبب لا يستطيع المحقق الجيد ولا الطبيب الشرعي الجيد ان يبني استنتاجه على مشهد واحد او تفصيلة واحدة فالقضايا الجنائية لا تحسمها الصور ولا الانطباعات الاولى وانما تحسمها الادلة العلمية الدقيقة
فقد تكون يد الجثة قابضة على السلاح ومع ذلك تكون الواقعة جريمة قتل وقد تكون اليد خالية تماما من السلاح ومع ذلك يثبت التحقيق انها واقعة انتحار
ولهذا تبقى القاعدة الاهم في الطب الشرعي كما هي دائما
الجثة تتكلم لكن لا بد من فهم لغتها فهما صحيحا قبل استخلاص الحقيقة ⚖️
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤3
البوست 6⃣1⃣كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا الضرب والإصابة
يعتقد كثير من الناس أن قضايا الضرب والإصابة من أبسط القضايا الجنائية
لأنها في ظاهرها تقوم على مشاجرة أو اعتداء وتقرير طبي وبعض الشهود
لكن الواقع العملي يقول إن هذه القضايا من أكثر القضايا التي تشهد أحكاماً متباينة
لأنها غالباً تعتمد على أدلة قولية وتقارير طبية وتقدير المحكمة للوقائع
ولهذا فإن المحامي الذي يتعامل معها على أنها قضية سهلة يكون أول من يقع في الخطأ
أولاً
افهم الاتهام بدقة
هل نحن أمام جنحة ضرب بسيطة
أم إصابة نشأ عنها عاهة مستديمة
أم ضرب أفضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية
أم مشاجرة متبادلة
لأن لكل صورة أركاناً مختلفة وأثراً مختلفاً على العقوبة
وأول خطوة في المذكرة هي تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة
ثانياً
اقرأ التقرير الطبي قبل قراءة أقوال الشهود
وهذه قاعدة لا يعرفها كثير من المحامين
لأن الشهود قد يبالغون أو يخطئون أو ينسون
أما التقرير الطبي فيكشف حقيقة الإصابة وحدودها وزمنها وطبيعتها
ومن ثم يجب أن تسأل
ما نوع الإصابة
هل تتفق مع الرواية المطروحة
هل يمكن أن تحدث بالطريقة المذكورة
هل يوجد تناقض بين الوصف الطبي ووصف الشهود
كم قضية سقطت لأن التقرير أثبت استحالة حدوث الإصابة بالصورة التي رواها المجني عليه
ثالثاً
افحص زمن الإصابة
هل يتفق مع توقيت الواقعة
هل توجد إمكانية لحدوثها في وقت آخر
هل أثبت التقرير تاريخاً محدداً أم مجرد تقدير تقريبي
لأن الفارق الزمني أحياناً يهدم العلاقة بين الواقعة والإصابة
رابعاً
ناقش أداة الاعتداء
إذا قيل إن الإصابة حدثت بعصا
فهل تتفق الإصابة مع استخدام عصا
إذا قيل إنها حدثت بسكين
فهل تتفق طبيعتها مع ذلك
إذا قيل إنها نتيجة لكمات أو ركلات
فهل يدعم التقرير هذا التصور
هنا تظهر أهمية الربط بين الدليل القولي والدليل الفني
خامساً
أقوال المجني عليه
وهنا يقع كثير من المحامين في خطأ اعتبار أقوال المجني عليه دليلاً كاملاً بذاته
بينما هي تخضع لما تخضع له أي شهادة أخرى
فيجب فحصها
هل جاءت متسقة
هل تغيرت بين الشرطة والنيابة والمحكمة
هل توجد خصومة سابقة
هل توجد مصلحة
هل يوجد ما يؤيدها من أدلة مستقلة
سادساً
أقوال الشهود
ابحث عن
التناقض
الاستحالة
المبالغة
التعارض مع التقرير الطبي
التعارض مع ظروف المكان والزمان
لأن الشهادة التي لا تتفق مع الواقع لا تصلح أساساً للإدانة
سابعاً
الدفاع الشرعي
من أكثر النقاط التي يجب عدم إغفالها
فقد يثبت وقوع الضرب
لكن يبقى السؤال
هل كان المتهم معتدياً أم مدافعاً عن نفسه
فالدفاع الشرعي لا ينفي الفعل
وإنما ينفي عدم مشروعيته
وهذا فارق بالغ الأهمية
ثامناً
المشاجرات المتبادلة
في كثير من القضايا يكون الطرفان مصابين
وهنا يجب دراسة الأوراق بدقة
لأن وجود إصابات لدى المتهم قد يكشف أن الواقعة لم تكن اعتداءً من طرف واحد
بل مشاجرة متبادلة
وهو ما يؤثر في تقدير المحكمة للواقعة بالكامل
تاسعاً
أشهر الدفوع في قضايا الضرب والإصابة
عدم معقولية التصوير
تناقض أقوال المجني عليه والشهود
التناقض بين التقرير الطبي والرواية المطروحة
انتفاء رابطة السببية
قيام حالة الدفاع الشرعي
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
الشك في نسبة الإصابة إلى المتهم
عاشراً
أخطر خطأ يقع فيه المحامي
أن يهاجم التقرير الطبي لمجرد أنه أثبت الإصابة
بينما الصحيح هو مناقشة ما إذا كان التقرير يثبت نسبة هذه الإصابة إلى المتهم أم لا
فالتقرير يثبت وجود إصابة
لكنه لا يثبت دائماً من أحدثها
ولا يثبت بالضرورة كيفية حدوثها
وهنا تكمن مساحة الدفاع
وتذكر دائماً
في قضايا الضرب والإصابة لا يكون النزاع غالباً حول وجود الإصابة
بل حول سببها وكيفية حدوثها ومن المسؤول عنها
وهذه المساحة هي التي يصنع فيها المحامي الفارق بين الإدانة والبراءة
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا القتل وأخطر النقاط التي يبحث عنها المحامي الجنائي داخل أوراق الدعوى قبل أن يكتب أول سطر في مذكرته
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
يعتقد كثير من الناس أن قضايا الضرب والإصابة من أبسط القضايا الجنائية
لأنها في ظاهرها تقوم على مشاجرة أو اعتداء وتقرير طبي وبعض الشهود
لكن الواقع العملي يقول إن هذه القضايا من أكثر القضايا التي تشهد أحكاماً متباينة
لأنها غالباً تعتمد على أدلة قولية وتقارير طبية وتقدير المحكمة للوقائع
ولهذا فإن المحامي الذي يتعامل معها على أنها قضية سهلة يكون أول من يقع في الخطأ
أولاً
افهم الاتهام بدقة
هل نحن أمام جنحة ضرب بسيطة
أم إصابة نشأ عنها عاهة مستديمة
أم ضرب أفضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية
أم مشاجرة متبادلة
لأن لكل صورة أركاناً مختلفة وأثراً مختلفاً على العقوبة
وأول خطوة في المذكرة هي تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة
ثانياً
اقرأ التقرير الطبي قبل قراءة أقوال الشهود
وهذه قاعدة لا يعرفها كثير من المحامين
لأن الشهود قد يبالغون أو يخطئون أو ينسون
أما التقرير الطبي فيكشف حقيقة الإصابة وحدودها وزمنها وطبيعتها
ومن ثم يجب أن تسأل
ما نوع الإصابة
هل تتفق مع الرواية المطروحة
هل يمكن أن تحدث بالطريقة المذكورة
هل يوجد تناقض بين الوصف الطبي ووصف الشهود
كم قضية سقطت لأن التقرير أثبت استحالة حدوث الإصابة بالصورة التي رواها المجني عليه
ثالثاً
افحص زمن الإصابة
هل يتفق مع توقيت الواقعة
هل توجد إمكانية لحدوثها في وقت آخر
هل أثبت التقرير تاريخاً محدداً أم مجرد تقدير تقريبي
لأن الفارق الزمني أحياناً يهدم العلاقة بين الواقعة والإصابة
رابعاً
ناقش أداة الاعتداء
إذا قيل إن الإصابة حدثت بعصا
فهل تتفق الإصابة مع استخدام عصا
إذا قيل إنها حدثت بسكين
فهل تتفق طبيعتها مع ذلك
إذا قيل إنها نتيجة لكمات أو ركلات
فهل يدعم التقرير هذا التصور
هنا تظهر أهمية الربط بين الدليل القولي والدليل الفني
خامساً
أقوال المجني عليه
وهنا يقع كثير من المحامين في خطأ اعتبار أقوال المجني عليه دليلاً كاملاً بذاته
بينما هي تخضع لما تخضع له أي شهادة أخرى
فيجب فحصها
هل جاءت متسقة
هل تغيرت بين الشرطة والنيابة والمحكمة
هل توجد خصومة سابقة
هل توجد مصلحة
هل يوجد ما يؤيدها من أدلة مستقلة
سادساً
أقوال الشهود
ابحث عن
التناقض
الاستحالة
المبالغة
التعارض مع التقرير الطبي
التعارض مع ظروف المكان والزمان
لأن الشهادة التي لا تتفق مع الواقع لا تصلح أساساً للإدانة
سابعاً
الدفاع الشرعي
من أكثر النقاط التي يجب عدم إغفالها
فقد يثبت وقوع الضرب
لكن يبقى السؤال
هل كان المتهم معتدياً أم مدافعاً عن نفسه
فالدفاع الشرعي لا ينفي الفعل
وإنما ينفي عدم مشروعيته
وهذا فارق بالغ الأهمية
ثامناً
المشاجرات المتبادلة
في كثير من القضايا يكون الطرفان مصابين
وهنا يجب دراسة الأوراق بدقة
لأن وجود إصابات لدى المتهم قد يكشف أن الواقعة لم تكن اعتداءً من طرف واحد
بل مشاجرة متبادلة
وهو ما يؤثر في تقدير المحكمة للواقعة بالكامل
تاسعاً
أشهر الدفوع في قضايا الضرب والإصابة
عدم معقولية التصوير
تناقض أقوال المجني عليه والشهود
التناقض بين التقرير الطبي والرواية المطروحة
انتفاء رابطة السببية
قيام حالة الدفاع الشرعي
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
الشك في نسبة الإصابة إلى المتهم
عاشراً
أخطر خطأ يقع فيه المحامي
أن يهاجم التقرير الطبي لمجرد أنه أثبت الإصابة
بينما الصحيح هو مناقشة ما إذا كان التقرير يثبت نسبة هذه الإصابة إلى المتهم أم لا
فالتقرير يثبت وجود إصابة
لكنه لا يثبت دائماً من أحدثها
ولا يثبت بالضرورة كيفية حدوثها
وهنا تكمن مساحة الدفاع
وتذكر دائماً
في قضايا الضرب والإصابة لا يكون النزاع غالباً حول وجود الإصابة
بل حول سببها وكيفية حدوثها ومن المسؤول عنها
وهذه المساحة هي التي يصنع فيها المحامي الفارق بين الإدانة والبراءة
البوست القادم
كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا القتل وأخطر النقاط التي يبحث عنها المحامي الجنائي داخل أوراق الدعوى قبل أن يكتب أول سطر في مذكرته
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤1
Forwarded from حَبر القانون
حَبر القانون
Photo
العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى
بها على الجانى بالتطبيق للمادة ٣٢ من قانون العقوبات هى بتقـدير القـانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها فى المواد ١٠ ،١١ ١٢ مـن قـانون العقوبات لا وفقا لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى مـن أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيـق عقوبـة لـم يقررهـا أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين فى كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعا تعين المقارنة بينهما على أساس الحـد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين أصـليتين
لكـل مـن الجـرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر
للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة التخييرية فى الجريمتين مقيدة بحد أدنى ذلك
بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حـين أن العقوبة الأدنى درجة وأن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم مـن رحمة بيد أنه يظل معرضا لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجـة ومن ثم كان يتعين درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محـل
نظر ولما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين (الجرح الخطأ وترك الكلب فى الطريق دون مقود أو كمامة ) وإن اتحدتا فى الدرجة والنوع وفى خيار القاضى فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما واتفقا فى الحد الأقصى
للغرامة وفى الحد الأدنى للحبس إلا أنهما اختلفتا فـى الحـد الأقـصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى وفى الحد الأدنى للغرامـة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولـى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة
٣٢ من قانون العقوبات.
بها على الجانى بالتطبيق للمادة ٣٢ من قانون العقوبات هى بتقـدير القـانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها فى المواد ١٠ ،١١ ١٢ مـن قـانون العقوبات لا وفقا لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى مـن أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيـق عقوبـة لـم يقررهـا أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين فى كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعا تعين المقارنة بينهما على أساس الحـد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين أصـليتين
لكـل مـن الجـرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر
للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة التخييرية فى الجريمتين مقيدة بحد أدنى ذلك
بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حـين أن العقوبة الأدنى درجة وأن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم مـن رحمة بيد أنه يظل معرضا لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجـة ومن ثم كان يتعين درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محـل
نظر ولما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين (الجرح الخطأ وترك الكلب فى الطريق دون مقود أو كمامة ) وإن اتحدتا فى الدرجة والنوع وفى خيار القاضى فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما واتفقا فى الحد الأقصى
للغرامة وفى الحد الأدنى للحبس إلا أنهما اختلفتا فـى الحـد الأقـصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى وفى الحد الأدنى للغرامـة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولـى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة
٣٢ من قانون العقوبات.
❤1
7⃣1⃣كيف تكتب مذكرة دفاع احترافية في قضايا القتل
إذا كانت كل القضايا الجنائية خطيرة
فإن قضايا القتل تقف على قمة الهرم الجنائي
لأنها لا تتعلق بغرامة أو حبس بسيط أو عقوبة محدودة
بل تتعلق بحياة إنسان ومستقبل إنسان آخر
ولهذا فإن المحامي الجنائي في قضايا القتل لا يملك رفاهية الخطأ
ولا يملك حق الافتراض
ولا يملك أن يبني دفاعه على الاحتمالات المجردة
بل يجب أن يفحص كل كلمة في الأوراق وكأن مصير القضية كلها متوقف عليها
لأن الحقيقة أن مصير القضية غالباً يكون متوقفاً عليها بالفعل
وأول خطأ يقع فيه كثير من المحامين
أن يبدأوا من الاعتراف أو من أقوال الشهود
بينما المحامي المحترف يبدأ من سؤال واحد
كيف حدثت الوفاة
لأن إثبات الوفاة شيء
وإثبات أن المتهم هو من تسبب فيها شيء آخر تماماً
أولاً
تقرير الصفة التشريحية
هذا التقرير هو قلب قضية القتل
ويجب قراءته أكثر من أي ورقة أخرى
ابحث عن
سبب الوفاة
وقت الوفاة
نوع الإصابات
عدد الإصابات
اتجاه الإصابات
الأداة المحتمل استخدامها
هل النتيجة جازمة أم احتمالية
هل توجد فروض أخرى محتملة
لأن كثيراً من القضايا تدور حول تفسير التقرير لا حول التقرير نفسه
ثانياً
رابطة السببية
من أهم أركان جرائم القتل
لا يكفي أن يثبت حدوث إصابة
بل يجب أن يثبت أنها هي التي أدت إلى الوفاة
فإذا تدخل عامل آخر مستقل وقطع رابطة السببية تغيرت الصورة القانونية بالكامل
ولهذا يجب أن تسأل
هل الوفاة نتيجة مباشرة للفعل المنسوب للمتهم
أم أن هناك سبباً آخر ساهم أو انفرد بإحداثها
ثالثاً
القصد الجنائي
وهنا تكمن أخطر نقطة في القضية
فليس كل من تسبب في وفاة شخص يعد قاتلاً عمداً
الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ قد يكون أحياناً في نية الجاني وظروف الواقعة
ولهذا يجب دراسة
موضع الإصابة
نوع الأداة
عدد الضربات
سلوك المتهم قبل الواقعة وأثناءها وبعدها
لأن هذه العناصر كثيراً ما تستخلص منها المحكمة القصد الجنائي
رابعاً
أقوال الشهود
في قضايا القتل كثيراً ما تكون الشهادة هي العمود الفقري للاتهام
وهنا يجب فحصها بمنتهى الدقة
هل شاهد الواقعة كاملة
أم جزءاً منها
هل كان قادراً على الرؤية
هل أقواله ثابتة
هل تتفق مع التقرير الطبي
هل تتفق مع باقي الأدلة
لأن أي تعارض جوهري قد يهز البناء كله
خامساً
الاعتراف
إذا وجد اعتراف فلا تتعامل معه باعتباره نهاية القضية
بل اسأل
متى صدر
كيف صدر
هل جاء متفقاً مع الحقائق الفنية
هل تضمن تفاصيل لا يعلمها إلا الفاعل الحقيقي
أم مجرد عبارات عامة
فالاعتراف الصحيح يجب أن ينسجم مع الواقع والأدلة الفنية
سادساً
مسرح الجريمة
من أكثر الأمور التي يهملها بعض المحامين
رغم أنه قد يحمل مفاتيح القضية كلها
راجع
أماكن الآثار
مواضع الدماء
أماكن العثور على الأدوات
اتجاه الحركة
زوايا الرؤية
فأحياناً تكذب الوقائع المادية رواية الاتهام بأكملها
سابعاً
أشهر الدفوع في قضايا القتل
انتفاء القصد الجنائي
انتفاء رابطة السببية
التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
عدم معقولية التصوير
التناقض في أقوال الشهود
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
قيام حالة الدفاع الشرعي
الشك في نسبة الفعل إلى المتهم
ثامناً
لا تجعل هدفك إثبات البراءة
بل اجعل هدفك اختبار الأدلة
هذه قاعدة المحامين الكبار
لأن المحكمة لا تطلب منك إثبات البراءة
بل تطلب من النيابة إثبات الإدانة
ودورك هو اختبار مدى صلاحية هذا الإثبات
فإذا عجز عن الوصول إلى اليقين
سقط الاتهام
وأخيراً
في قضايا القتل لا تربح القضية بكثرة الكلام
ولا بكثرة أحكام النقض
ولا بكثرة الدفوع
بل تربحها عندما تجد الحلقة الأضعف في سلسلة الإثبات
ثم تركز عليها حتى تزرع الشك في يقين الاتهام
لأن الإدانة لا تبنى إلا على الجزم واليقين
أما إذا تسرب الشك إلى الدليل
فإن القانون يوجب أن تكون النتيجة لمصلحة المتهم
البوست القادم
الأخطاء القاتلة في المذكرات الجنائية والتي قد تهدم أقوى دفاع وتضيع أفضل الدفوع مهما كانت قوتها
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
إذا كانت كل القضايا الجنائية خطيرة
فإن قضايا القتل تقف على قمة الهرم الجنائي
لأنها لا تتعلق بغرامة أو حبس بسيط أو عقوبة محدودة
بل تتعلق بحياة إنسان ومستقبل إنسان آخر
ولهذا فإن المحامي الجنائي في قضايا القتل لا يملك رفاهية الخطأ
ولا يملك حق الافتراض
ولا يملك أن يبني دفاعه على الاحتمالات المجردة
بل يجب أن يفحص كل كلمة في الأوراق وكأن مصير القضية كلها متوقف عليها
لأن الحقيقة أن مصير القضية غالباً يكون متوقفاً عليها بالفعل
وأول خطأ يقع فيه كثير من المحامين
أن يبدأوا من الاعتراف أو من أقوال الشهود
بينما المحامي المحترف يبدأ من سؤال واحد
كيف حدثت الوفاة
لأن إثبات الوفاة شيء
وإثبات أن المتهم هو من تسبب فيها شيء آخر تماماً
أولاً
تقرير الصفة التشريحية
هذا التقرير هو قلب قضية القتل
ويجب قراءته أكثر من أي ورقة أخرى
ابحث عن
سبب الوفاة
وقت الوفاة
نوع الإصابات
عدد الإصابات
اتجاه الإصابات
الأداة المحتمل استخدامها
هل النتيجة جازمة أم احتمالية
هل توجد فروض أخرى محتملة
لأن كثيراً من القضايا تدور حول تفسير التقرير لا حول التقرير نفسه
ثانياً
رابطة السببية
من أهم أركان جرائم القتل
لا يكفي أن يثبت حدوث إصابة
بل يجب أن يثبت أنها هي التي أدت إلى الوفاة
فإذا تدخل عامل آخر مستقل وقطع رابطة السببية تغيرت الصورة القانونية بالكامل
ولهذا يجب أن تسأل
هل الوفاة نتيجة مباشرة للفعل المنسوب للمتهم
أم أن هناك سبباً آخر ساهم أو انفرد بإحداثها
ثالثاً
القصد الجنائي
وهنا تكمن أخطر نقطة في القضية
فليس كل من تسبب في وفاة شخص يعد قاتلاً عمداً
الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ قد يكون أحياناً في نية الجاني وظروف الواقعة
ولهذا يجب دراسة
موضع الإصابة
نوع الأداة
عدد الضربات
سلوك المتهم قبل الواقعة وأثناءها وبعدها
لأن هذه العناصر كثيراً ما تستخلص منها المحكمة القصد الجنائي
رابعاً
أقوال الشهود
في قضايا القتل كثيراً ما تكون الشهادة هي العمود الفقري للاتهام
وهنا يجب فحصها بمنتهى الدقة
هل شاهد الواقعة كاملة
أم جزءاً منها
هل كان قادراً على الرؤية
هل أقواله ثابتة
هل تتفق مع التقرير الطبي
هل تتفق مع باقي الأدلة
لأن أي تعارض جوهري قد يهز البناء كله
خامساً
الاعتراف
إذا وجد اعتراف فلا تتعامل معه باعتباره نهاية القضية
بل اسأل
متى صدر
كيف صدر
هل جاء متفقاً مع الحقائق الفنية
هل تضمن تفاصيل لا يعلمها إلا الفاعل الحقيقي
أم مجرد عبارات عامة
فالاعتراف الصحيح يجب أن ينسجم مع الواقع والأدلة الفنية
سادساً
مسرح الجريمة
من أكثر الأمور التي يهملها بعض المحامين
رغم أنه قد يحمل مفاتيح القضية كلها
راجع
أماكن الآثار
مواضع الدماء
أماكن العثور على الأدوات
اتجاه الحركة
زوايا الرؤية
فأحياناً تكذب الوقائع المادية رواية الاتهام بأكملها
سابعاً
أشهر الدفوع في قضايا القتل
انتفاء القصد الجنائي
انتفاء رابطة السببية
التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
عدم معقولية التصوير
التناقض في أقوال الشهود
شيوع الاتهام
التلفيق والكيدية عند وجود ما يؤيدهما
قيام حالة الدفاع الشرعي
الشك في نسبة الفعل إلى المتهم
ثامناً
لا تجعل هدفك إثبات البراءة
بل اجعل هدفك اختبار الأدلة
هذه قاعدة المحامين الكبار
لأن المحكمة لا تطلب منك إثبات البراءة
بل تطلب من النيابة إثبات الإدانة
ودورك هو اختبار مدى صلاحية هذا الإثبات
فإذا عجز عن الوصول إلى اليقين
سقط الاتهام
وأخيراً
في قضايا القتل لا تربح القضية بكثرة الكلام
ولا بكثرة أحكام النقض
ولا بكثرة الدفوع
بل تربحها عندما تجد الحلقة الأضعف في سلسلة الإثبات
ثم تركز عليها حتى تزرع الشك في يقين الاتهام
لأن الإدانة لا تبنى إلا على الجزم واليقين
أما إذا تسرب الشك إلى الدليل
فإن القانون يوجب أن تكون النتيجة لمصلحة المتهم
البوست القادم
الأخطاء القاتلة في المذكرات الجنائية والتي قد تهدم أقوى دفاع وتضيع أفضل الدفوع مهما كانت قوتها
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7
من أكثر الجرائم التي يختلط فهمها على الناس جريمتا خيانة الأمانة والتزوير
فكثيرون يظنون أن كل من امتنع عن رد مال أصبح خائنا للأمانة وأن كل ورقة بها خطأ أصبحت مزورة
والحقيقة أن الأمر أدق من ذلك بكثير
فخيانة الأمانة لا تقوم لمجرد عدم رد الشيء وإنما تقوم حين يتسلم الجاني المال أو المنقول على سبيل الأمانة ثم يغير نيته ويتصرف فيه كمالك له أو يبدده أو يختلسه إضرارا بصاحبه
أما التزوير فلا يكفي فيه مجرد الكذب بل يجب أن يقع تغيير للحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون وأن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مع توافر القصد الجنائي
ولهذا قد يوجد كذب بلا تزوير وقد يوجد نزاع مدني بلا خيانة أمانة
ومن هنا تأتي خطورة هاتين الجريمتين فكلتاهما تقومان على الاعتداء على الثقة
الثقة التي يضعها صاحب المال فيمن ائتمنه عليه
والثقة التي يضعها المجتمع في المحررات والأوراق وما تتضمنه من بيانات
ولهذا شدد القانون العقاب عليهما لأن انهيار الثقة أخطر أحيانا من ضياع المال نفسه
فإذا ضاعت الثقة بين الناس تعطلت المعاملات وإذا فقدت الثقة في المحررات ضاعت الحقوق واختلط الصدق بالكذب
ولهذا فإن الفاصل بين البراءة والإدانة في هاتين الجريمتين لا يكون بالشعور أو الظن وإنما بتوافر الأركان القانونية كاملة كما استقرت عليها أحكام القضاء والفقه الجنائي.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
فكثيرون يظنون أن كل من امتنع عن رد مال أصبح خائنا للأمانة وأن كل ورقة بها خطأ أصبحت مزورة
والحقيقة أن الأمر أدق من ذلك بكثير
فخيانة الأمانة لا تقوم لمجرد عدم رد الشيء وإنما تقوم حين يتسلم الجاني المال أو المنقول على سبيل الأمانة ثم يغير نيته ويتصرف فيه كمالك له أو يبدده أو يختلسه إضرارا بصاحبه
أما التزوير فلا يكفي فيه مجرد الكذب بل يجب أن يقع تغيير للحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون وأن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مع توافر القصد الجنائي
ولهذا قد يوجد كذب بلا تزوير وقد يوجد نزاع مدني بلا خيانة أمانة
ومن هنا تأتي خطورة هاتين الجريمتين فكلتاهما تقومان على الاعتداء على الثقة
الثقة التي يضعها صاحب المال فيمن ائتمنه عليه
والثقة التي يضعها المجتمع في المحررات والأوراق وما تتضمنه من بيانات
ولهذا شدد القانون العقاب عليهما لأن انهيار الثقة أخطر أحيانا من ضياع المال نفسه
فإذا ضاعت الثقة بين الناس تعطلت المعاملات وإذا فقدت الثقة في المحررات ضاعت الحقوق واختلط الصدق بالكذب
ولهذا فإن الفاصل بين البراءة والإدانة في هاتين الجريمتين لا يكون بالشعور أو الظن وإنما بتوافر الأركان القانونية كاملة كما استقرت عليها أحكام القضاء والفقه الجنائي.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
👏3
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
ليس فى قانون العقوبات المصرى سوى طريقة واحدة للإعدام وهى الإعدام شنقا فيكفى أن ينص فى الحكم على نوع العقوبـة التـى أرادت المحكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائـد عـن الحكم والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانونى لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجـرد
عرضها عليها عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعـدام غيـر لازم
علة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعـدام مـن
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة بـل
شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات يوقعها القاضى متى اطمأن إلى صحة الأدلة والقرائن المقدمة له إذ هو حر فى تكوين اعتقاده ولـيس مقيـدا بدليل خاص كما أنه غير مقيد بفتوى فى القضايا التـى يحكـم فيهـا بالإعدام .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجـرد
عرضها عليها عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعـدام غيـر لازم
علة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعـدام مـن
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة بـل
شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات يوقعها القاضى متى اطمأن إلى صحة الأدلة والقرائن المقدمة له إذ هو حر فى تكوين اعتقاده ولـيس مقيـدا بدليل خاص كما أنه غير مقيد بفتوى فى القضايا التـى يحكـم فيهـا بالإعدام .
❤5👏4
Forwarded from حَبر القانون (Ali)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دخول مأموري الضبط المحال الخاصة (المساكن )
حالات يجوز فيها لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون
دخول المنزل في حالة الضرورة
إذن الحائز
مادة ٤٧ و ٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
حالات يجوز فيها لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون
دخول المنزل في حالة الضرورة
إذن الحائز
مادة ٤٧ و ٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
❤4
البوست8⃣ 1⃣الأخطاء القاتلة في المذكرات الجنائية
بعد أن تعلمنا كيف نبني المذكرة الجنائية خطوة بخطوة
وكيف نعرض الوقائع
وكيف نصوغ الدفوع
وكيف نهاجم الأدلة
وكيف نتعامل مع الشهود والتقارير الفنية
جاء الوقت للحديث عن شيء لا يقل أهمية عن كل ما سبق
الأخطاء التي تهدم المذكرة
لأن بعض القضايا لا يخسرها المحامي بسبب ضعف الدفاع
وإنما بسبب أخطاء ارتكبها أثناء عرض هذا الدفاع
وأحياناً يكون الدفع قوياً
والحكم موجوداً
والأوراق في صالح المتهم
ثم تضيع كل هذه المميزات بسبب خطأ بسيط في كتابة المذكرة
أول خطأ
الحشو الزائد
من أكبر الأخطاء المنتشرة الاعتقاد أن قوة المذكرة تقاس بعدد صفحاتها
فتجد مذكرة من خمسين صفحة يمكن اختصارها في عشر صفحات فقط
القاضي لا يبحث عن أكثر المذكرات طولاً
بل يبحث عن أوضحها وأقواها
فكل كلمة لا تخدم الدفاع هي عبء على المذكرة لا إضافة لها
ثاني خطأ
نقل أحكام النقض دون فهم
بعض المحامين يجمع عشرات الأحكام ويلصقها داخل المذكرة
دون أن يربطها بوقائع الدعوى
فيتحول الدفاع إلى مجموعة من النصوص المبعثرة
والأصل أن حكم النقض وسيلة لدعم الدفع وليس بديلاً عنه
ثالث خطأ
الاعتماد على الدفوع الجاهزة
فبعض المحامين يبدأ كتابة المذكرة قبل قراءة القضية
فيبحث عن نموذج جاهز ويضع اسم المتهم ورقم القضية فقط
وهذه من أخطر الكوارث المهنية
لأن كل قضية لها ظروفها وأدلتها وثغراتها الخاصة
رابع خطأ
خلط الوقائع بالدفوع
فتجد المحامي أثناء عرض الوقائع يناقش القانون
وأثناء مناقشة القانون يعود لسرد الوقائع
فتضيع الفكرة ويضيع التسلسل المنطقي للمذكرة
خامس خطأ
مهاجمة الأشخاص بدلاً من الأدلة
فتجد المذكرة مليئة بالهجوم على المجني عليه أو الشهود أو الضابط
بينما المطلوب قانوناً هو مناقشة الدليل نفسه
فالمحكمة لا تحاكم الأشخاص داخل المذكرة
بل تزن الأدلة
سادس خطأ
الإفراط في استخدام العبارات الإنشائية
مثل
هذه قضية ملفقة من الألف إلى الياء
أو
هذا الاتهام يصرخ بالبطلان
أو
هذه الأوراق لا تصلح إلا لسلة المهملات
هذه العبارات قد تبدو قوية
لكنها لا تضيف شيئاً للدفاع
بل أحياناً تضعف قيمته
لأن المحاكم تقتنع بالحجة لا بالصوت المرتفع
سابع خطأ
عدم ترتيب الدفوع
فتجد الدفع القوي مدفوناً بين دفوع ثانوية
أو الدفع الشكلي موضوعاً بعد الموضوعي
أو أهم نقطة في القضية مذكورة في منتصف المذكرة دون إبراز
وهنا يفقد الدفاع جزءاً كبيراً من تأثيره
ثامن خطأ
إهمال الرد على دليل جوهري
قد يقضي المحامي عشر صفحات في مناقشة نقطة فرعية
ويترك أهم دليل في القضية دون رد
وهذا من أخطر الأخطاء
لأن المحكمة قد تعتبر سكوته إقراراً ضمنياً بقوة هذا الدليل
تاسع خطأ
عدم وجود طلبات واضحة
بعد عشرات الصفحات من الدفاع
تصل إلى النهاية فلا تعرف ماذا يريد المحامي تحديداً
هل يطلب البراءة
هل يطلب بطلان إجراء
هل يطلب استبعاد دليل
هل يطلب تعديل القيد والوصف
المذكرة يجب أن تنتهي بطلبات واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس
عاشر خطأ
الكتابة دون هدف
وهذا أخطر الأخطاء كلها
فالمحامي المحترف لا يكتب معلومة إلا لأنه يريد أن يصل منها إلى نتيجة
ولا يذكر واقعة إلا لأنها تخدم دفعاً
ولا يستشهد بحكم إلا لأنه يدعم فكرة
أما المذكرة التي تجمع المعلومات دون هدف فهي مجرد أوراق لا أكثر
وتذكر دائماً
ليست المشكلة أن يكون لديك دفع ضعيف
فالدفع الضعيف قد تدعمه الأدلة
لكن المشكلة الحقيقية أن يكون لديك دفع قوي ثم تقدمه للمحكمة بطريقة ضعيفة
فالقضايا لا تربح بالأفكار وحدها
بل بطريقة عرض هذه الأفكار
البوست القادم
كيف تكتب الطلبات الختامية في المذكرة الجنائية ولماذا قد تكون آخر عشرة أسطر في المذكرة من أهم ما كُتب فيها بالكامل
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
بعد أن تعلمنا كيف نبني المذكرة الجنائية خطوة بخطوة
وكيف نعرض الوقائع
وكيف نصوغ الدفوع
وكيف نهاجم الأدلة
وكيف نتعامل مع الشهود والتقارير الفنية
جاء الوقت للحديث عن شيء لا يقل أهمية عن كل ما سبق
الأخطاء التي تهدم المذكرة
لأن بعض القضايا لا يخسرها المحامي بسبب ضعف الدفاع
وإنما بسبب أخطاء ارتكبها أثناء عرض هذا الدفاع
وأحياناً يكون الدفع قوياً
والحكم موجوداً
والأوراق في صالح المتهم
ثم تضيع كل هذه المميزات بسبب خطأ بسيط في كتابة المذكرة
أول خطأ
الحشو الزائد
من أكبر الأخطاء المنتشرة الاعتقاد أن قوة المذكرة تقاس بعدد صفحاتها
فتجد مذكرة من خمسين صفحة يمكن اختصارها في عشر صفحات فقط
القاضي لا يبحث عن أكثر المذكرات طولاً
بل يبحث عن أوضحها وأقواها
فكل كلمة لا تخدم الدفاع هي عبء على المذكرة لا إضافة لها
ثاني خطأ
نقل أحكام النقض دون فهم
بعض المحامين يجمع عشرات الأحكام ويلصقها داخل المذكرة
دون أن يربطها بوقائع الدعوى
فيتحول الدفاع إلى مجموعة من النصوص المبعثرة
والأصل أن حكم النقض وسيلة لدعم الدفع وليس بديلاً عنه
ثالث خطأ
الاعتماد على الدفوع الجاهزة
فبعض المحامين يبدأ كتابة المذكرة قبل قراءة القضية
فيبحث عن نموذج جاهز ويضع اسم المتهم ورقم القضية فقط
وهذه من أخطر الكوارث المهنية
لأن كل قضية لها ظروفها وأدلتها وثغراتها الخاصة
رابع خطأ
خلط الوقائع بالدفوع
فتجد المحامي أثناء عرض الوقائع يناقش القانون
وأثناء مناقشة القانون يعود لسرد الوقائع
فتضيع الفكرة ويضيع التسلسل المنطقي للمذكرة
خامس خطأ
مهاجمة الأشخاص بدلاً من الأدلة
فتجد المذكرة مليئة بالهجوم على المجني عليه أو الشهود أو الضابط
بينما المطلوب قانوناً هو مناقشة الدليل نفسه
فالمحكمة لا تحاكم الأشخاص داخل المذكرة
بل تزن الأدلة
سادس خطأ
الإفراط في استخدام العبارات الإنشائية
مثل
هذه قضية ملفقة من الألف إلى الياء
أو
هذا الاتهام يصرخ بالبطلان
أو
هذه الأوراق لا تصلح إلا لسلة المهملات
هذه العبارات قد تبدو قوية
لكنها لا تضيف شيئاً للدفاع
بل أحياناً تضعف قيمته
لأن المحاكم تقتنع بالحجة لا بالصوت المرتفع
سابع خطأ
عدم ترتيب الدفوع
فتجد الدفع القوي مدفوناً بين دفوع ثانوية
أو الدفع الشكلي موضوعاً بعد الموضوعي
أو أهم نقطة في القضية مذكورة في منتصف المذكرة دون إبراز
وهنا يفقد الدفاع جزءاً كبيراً من تأثيره
ثامن خطأ
إهمال الرد على دليل جوهري
قد يقضي المحامي عشر صفحات في مناقشة نقطة فرعية
ويترك أهم دليل في القضية دون رد
وهذا من أخطر الأخطاء
لأن المحكمة قد تعتبر سكوته إقراراً ضمنياً بقوة هذا الدليل
تاسع خطأ
عدم وجود طلبات واضحة
بعد عشرات الصفحات من الدفاع
تصل إلى النهاية فلا تعرف ماذا يريد المحامي تحديداً
هل يطلب البراءة
هل يطلب بطلان إجراء
هل يطلب استبعاد دليل
هل يطلب تعديل القيد والوصف
المذكرة يجب أن تنتهي بطلبات واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس
عاشر خطأ
الكتابة دون هدف
وهذا أخطر الأخطاء كلها
فالمحامي المحترف لا يكتب معلومة إلا لأنه يريد أن يصل منها إلى نتيجة
ولا يذكر واقعة إلا لأنها تخدم دفعاً
ولا يستشهد بحكم إلا لأنه يدعم فكرة
أما المذكرة التي تجمع المعلومات دون هدف فهي مجرد أوراق لا أكثر
وتذكر دائماً
ليست المشكلة أن يكون لديك دفع ضعيف
فالدفع الضعيف قد تدعمه الأدلة
لكن المشكلة الحقيقية أن يكون لديك دفع قوي ثم تقدمه للمحكمة بطريقة ضعيفة
فالقضايا لا تربح بالأفكار وحدها
بل بطريقة عرض هذه الأفكار
البوست القادم
كيف تكتب الطلبات الختامية في المذكرة الجنائية ولماذا قد تكون آخر عشرة أسطر في المذكرة من أهم ما كُتب فيها بالكامل
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤6👍3
البوست 9⃣1⃣ الطلبات الختامية في المذكرة الجنائية
بعد أن انتهيت من عرض الوقائع
وناقشت الأدلة
وعرضت الدفوع
واستشهدت بالنصوص والأحكام
يأتي الجزء الذي يستهين به كثير من المحامين رغم أنه من أهم أجزاء المذكرة كلها
الطلبات الختامية
فالمحكمة مهما قرأت من دفوع وأسانيد
لن تخمن ما الذي تريده منها
بل يجب أن تخبرها أنت بوضوح ودقة
ولهذا فإن الطلبات الختامية ليست مجرد سطور توضع في نهاية المذكرة
وإنما هي النتيجة الطبيعية لكل ما سبقها
وهي الترجمة العملية للدفاع الذي عرضته أمام المحكمة
أول خطأ يقع فيه بعض المحامين
أن يكتب في نهاية المذكرة
لذلك نلتمس القضاء بالبراءة
وينتهي الأمر
رغم أن المذكرة قد تكون تضمنت دفوعاً وطلبات أخرى مهمة لم يتم ذكرها
والنتيجة أن المحكمة قد لا تلتفت إلى بعض النقاط التي كان يجب الفصل فيها
ولهذا يجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة
ثانياً
رتب الطلبات بحسب أهميتها
ابدأ بالطلبات الأصلية
ثم الطلبات الاحتياطية
ولا تخلط بينها
فإذا كنت تتمسك ببطلان القبض والتفتيش مثلاً
ثم بالبراءة لعدم كفاية الدليل
فيجب أن يظهر ذلك الترتيب بوضوح
ثالثاً
إذا كان لديك دفع شكلي جوهري
فليكن في مقدمة الطلبات
لأن قبوله قد يغني المحكمة عن مناقشة باقي الموضوع
رابعاً
لا تطلب ما لا سند له بالأوراق
فبعض المحامين يضع عشرات الطلبات لمجرد الاحتياط
فيضعف بذلك قيمة الطلبات الحقيقية
أما الطلب القوي فهو الذي يستند إلى دفع حقيقي ناقشته داخل المذكرة
خامساً
من أشهر الطلبات الختامية في القضايا الجنائية
القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه
استبعاد دليل معين من أوراق الدعوى
الحكم ببطلان إجراء من الإجراءات
عدم قبول الدعوى لسبب قانوني
انقضاء الدعوى الجنائية
تعديل القيد والوصف
استعمال الرأفة في الأحوال التي يجيزها القانون
سادساً
الطلبات الاحتياطية
وهذه من أهم أدوات المحامي الذكي
فقد تطلب أصلياً البراءة
واحتياطياً تعديل القيد والوصف
أو استعمال أقصى درجات الرأفة
أو اعتبار الواقعة في وصف قانوني أخف
فالطلبات الاحتياطية لا تعني التنازل عن الطلب الأصلي
وإنما تعني حماية مصلحة الموكل في جميع الفروض القانونية المحتملة
سابعاً
الصياغة
يجب أن تكون واضحة ومباشرة
مثال
لذلك يلتمس الدفاع الحكم أصلياً ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على ما شاب الدليل من قصور وتناقض وعدم كفايته لإقامة يقين قضائي بالإدانة
واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة المقررة قانوناً
هذه الصياغة توضح للمحكمة المطلوب دون غموض أو إطالة
وأخيراً
تذكر أن الطلبات الختامية ليست مجرد خاتمة للمذكرة
بل هي الهدف الذي كُتبت المذكرة كلها للوصول إليه
فكل واقعة ذكرتها
وكل دفع ناقشته
وكل حكم استشهدت به
كان يقود في النهاية إلى هذه الطلبات
ولهذا فإن الطلبات الواضحة قد تنقذ مذكرة متوسطة
أما الطلبات المضطربة فقد تضعف حتى أقوى المذكرات
وبذلك نكون وصلنا إلى آخر محطة نظرية في السلسلة
البوست القادم والأخير
نموذج عملي كامل لمذكرة دفاع جنائية من الألف إلى الياء مع التطبيق العملي على قضية افتراضية وكيفية بناء المذكرة خطوة بخطوة كما يفعل المحامون المحترفون
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
بعد أن انتهيت من عرض الوقائع
وناقشت الأدلة
وعرضت الدفوع
واستشهدت بالنصوص والأحكام
يأتي الجزء الذي يستهين به كثير من المحامين رغم أنه من أهم أجزاء المذكرة كلها
الطلبات الختامية
فالمحكمة مهما قرأت من دفوع وأسانيد
لن تخمن ما الذي تريده منها
بل يجب أن تخبرها أنت بوضوح ودقة
ولهذا فإن الطلبات الختامية ليست مجرد سطور توضع في نهاية المذكرة
وإنما هي النتيجة الطبيعية لكل ما سبقها
وهي الترجمة العملية للدفاع الذي عرضته أمام المحكمة
أول خطأ يقع فيه بعض المحامين
أن يكتب في نهاية المذكرة
لذلك نلتمس القضاء بالبراءة
وينتهي الأمر
رغم أن المذكرة قد تكون تضمنت دفوعاً وطلبات أخرى مهمة لم يتم ذكرها
والنتيجة أن المحكمة قد لا تلتفت إلى بعض النقاط التي كان يجب الفصل فيها
ولهذا يجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة
ثانياً
رتب الطلبات بحسب أهميتها
ابدأ بالطلبات الأصلية
ثم الطلبات الاحتياطية
ولا تخلط بينها
فإذا كنت تتمسك ببطلان القبض والتفتيش مثلاً
ثم بالبراءة لعدم كفاية الدليل
فيجب أن يظهر ذلك الترتيب بوضوح
ثالثاً
إذا كان لديك دفع شكلي جوهري
فليكن في مقدمة الطلبات
لأن قبوله قد يغني المحكمة عن مناقشة باقي الموضوع
رابعاً
لا تطلب ما لا سند له بالأوراق
فبعض المحامين يضع عشرات الطلبات لمجرد الاحتياط
فيضعف بذلك قيمة الطلبات الحقيقية
أما الطلب القوي فهو الذي يستند إلى دفع حقيقي ناقشته داخل المذكرة
خامساً
من أشهر الطلبات الختامية في القضايا الجنائية
القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه
استبعاد دليل معين من أوراق الدعوى
الحكم ببطلان إجراء من الإجراءات
عدم قبول الدعوى لسبب قانوني
انقضاء الدعوى الجنائية
تعديل القيد والوصف
استعمال الرأفة في الأحوال التي يجيزها القانون
سادساً
الطلبات الاحتياطية
وهذه من أهم أدوات المحامي الذكي
فقد تطلب أصلياً البراءة
واحتياطياً تعديل القيد والوصف
أو استعمال أقصى درجات الرأفة
أو اعتبار الواقعة في وصف قانوني أخف
فالطلبات الاحتياطية لا تعني التنازل عن الطلب الأصلي
وإنما تعني حماية مصلحة الموكل في جميع الفروض القانونية المحتملة
سابعاً
الصياغة
يجب أن تكون واضحة ومباشرة
مثال
لذلك يلتمس الدفاع الحكم أصلياً ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على ما شاب الدليل من قصور وتناقض وعدم كفايته لإقامة يقين قضائي بالإدانة
واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة المقررة قانوناً
هذه الصياغة توضح للمحكمة المطلوب دون غموض أو إطالة
وأخيراً
تذكر أن الطلبات الختامية ليست مجرد خاتمة للمذكرة
بل هي الهدف الذي كُتبت المذكرة كلها للوصول إليه
فكل واقعة ذكرتها
وكل دفع ناقشته
وكل حكم استشهدت به
كان يقود في النهاية إلى هذه الطلبات
ولهذا فإن الطلبات الواضحة قد تنقذ مذكرة متوسطة
أما الطلبات المضطربة فقد تضعف حتى أقوى المذكرات
وبذلك نكون وصلنا إلى آخر محطة نظرية في السلسلة
البوست القادم والأخير
نموذج عملي كامل لمذكرة دفاع جنائية من الألف إلى الياء مع التطبيق العملي على قضية افتراضية وكيفية بناء المذكرة خطوة بخطوة كما يفعل المحامون المحترفون
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤4👍2
البوست 0⃣2️⃣ نموذج عملي كامل لمذكرة دفاع جنائية من الألف إلى الياء
بعد أن تعلمنا في الحلقات السابقة
كيف نقرأ القضية
وكيف نحلل الوقائع
وكيف نصوغ الدفوع
وكيف نهاجم الأدلة
وكيف نكتب الطلبات
حان الوقت لتطبيق كل ذلك عملياً
وسنفترض قضية بسيطة لتوضيح الفكرة
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ معين أحدث عمداً إصابة بالمجني عليه وأحالته إلى المحاكمة الجنائية
والآن كيف يبدأ المحامي المحترف
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح ...
مذكرة بدفاع
السيد / .............. متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم .... لسنة ....
والمحدد لنظرها جلسة .....
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت بالأوراق في أن المجني عليه أبلغ بقيام المتهم بالتعدي عليه محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبي وقد باشرت النيابة العامة التحقيق وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة
الدفاع
أولاً الدفع بتناقض أقوال المجني عليه
بمطالعة الأوراق يتبين أن أقوال المجني عليه جاءت مضطربة بشأن كيفية حدوث الواقعة والأداة المستخدمة فيها وهو ما يثير الشك حول صحة الرواية المطروحة ويهدر الثقة في الدليل القولي المستمد منها
ثانياً الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
إذ جاءت الصورة الواردة بالأوراق مخالفة للمجرى العادي للأمور وغير متفقة مع ظروف المكان والزمان بما يجعلها محل شك جدي
ثالثاً التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
حيث إن التقرير الطبي لم يؤكد على وجه القطع الصورة التي رواها المجني عليه بل جاءت نتيجته محتملة لأكثر من تفسير الأمر الذي يضعف نسبة الواقعة إلى المتهم
رابعاً الشك يفسر لمصلحة المتهم
ومن المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم
الطلبات
لذلك
يلتمس الدفاع الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على تناقض الأدلة وعدم كفايتها لإقامة يقين قضائي بالإدانة
وكيل المتهم
المحامي
الشرح العملي
لاحظ أن المذكرة بدأت بالبيانات الأساسية
ثم عرضت الوقائع بإيجاز
ثم انتقلت إلى الدفوع مرتبة
ثم انتهت بطلبات واضحة
فلم يكن هناك حشو
ولا نقل عشوائي لأحكام النقض
ولا دفوع بلا دليل
ولا معلومات لا تخدم الهدف
وهذه هي الفلسفة الحقيقية لكتابة المذكرات الجنائية
فالمذكرة ليست استعراضاً للثقافة القانونية
وليست مسابقة في عدد الصفحات
وليست تجميعاً للنصوص والأحكام
بل هي عملية إقناع قانوني منظمة
تبدأ بفهم القضية
وتنتهي بإقناع المحكمة
وبذلك نصل إلى ختام سلسلة كتابة المذكرات الجنائية
وأتمنى أن تكون قد ساعدت الزملاء والطلاب والمحامين الجدد على فهم الأسس العملية لهذا الفن المهم من فنون المحاماة
واذكروا دائماً
المحامي الناجح ليس من يعرف القانون فقط
بل من يعرف كيف يستخدمه في الدفاع عن موكله
انتهت السلسلة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
بعد أن تعلمنا في الحلقات السابقة
كيف نقرأ القضية
وكيف نحلل الوقائع
وكيف نصوغ الدفوع
وكيف نهاجم الأدلة
وكيف نكتب الطلبات
حان الوقت لتطبيق كل ذلك عملياً
وسنفترض قضية بسيطة لتوضيح الفكرة
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ معين أحدث عمداً إصابة بالمجني عليه وأحالته إلى المحاكمة الجنائية
والآن كيف يبدأ المحامي المحترف
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح ...
مذكرة بدفاع
السيد / .............. متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم .... لسنة ....
والمحدد لنظرها جلسة .....
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت بالأوراق في أن المجني عليه أبلغ بقيام المتهم بالتعدي عليه محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبي وقد باشرت النيابة العامة التحقيق وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة
الدفاع
أولاً الدفع بتناقض أقوال المجني عليه
بمطالعة الأوراق يتبين أن أقوال المجني عليه جاءت مضطربة بشأن كيفية حدوث الواقعة والأداة المستخدمة فيها وهو ما يثير الشك حول صحة الرواية المطروحة ويهدر الثقة في الدليل القولي المستمد منها
ثانياً الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
إذ جاءت الصورة الواردة بالأوراق مخالفة للمجرى العادي للأمور وغير متفقة مع ظروف المكان والزمان بما يجعلها محل شك جدي
ثالثاً التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
حيث إن التقرير الطبي لم يؤكد على وجه القطع الصورة التي رواها المجني عليه بل جاءت نتيجته محتملة لأكثر من تفسير الأمر الذي يضعف نسبة الواقعة إلى المتهم
رابعاً الشك يفسر لمصلحة المتهم
ومن المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم
الطلبات
لذلك
يلتمس الدفاع الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على تناقض الأدلة وعدم كفايتها لإقامة يقين قضائي بالإدانة
وكيل المتهم
المحامي
الشرح العملي
لاحظ أن المذكرة بدأت بالبيانات الأساسية
ثم عرضت الوقائع بإيجاز
ثم انتقلت إلى الدفوع مرتبة
ثم انتهت بطلبات واضحة
فلم يكن هناك حشو
ولا نقل عشوائي لأحكام النقض
ولا دفوع بلا دليل
ولا معلومات لا تخدم الهدف
وهذه هي الفلسفة الحقيقية لكتابة المذكرات الجنائية
فالمذكرة ليست استعراضاً للثقافة القانونية
وليست مسابقة في عدد الصفحات
وليست تجميعاً للنصوص والأحكام
بل هي عملية إقناع قانوني منظمة
تبدأ بفهم القضية
وتنتهي بإقناع المحكمة
وبذلك نصل إلى ختام سلسلة كتابة المذكرات الجنائية
وأتمنى أن تكون قد ساعدت الزملاء والطلاب والمحامين الجدد على فهم الأسس العملية لهذا الفن المهم من فنون المحاماة
واذكروا دائماً
المحامي الناجح ليس من يعرف القانون فقط
بل من يعرف كيف يستخدمه في الدفاع عن موكله
انتهت السلسلة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤7
في سؤال أثار حفيظتي البحثية!
حبيت انقل لكم للاستفاده والتعلم من اساتذتي وزملائي
ذكاة للعلم ونشره بعد البحث والمراجعه.
هل لو اقيمت دعوي بعد كدت اتشطبت ثم جددت من الشطب ثم تداولت بالجلسات ثم حكم فيها بعدم الاختصاص ونظرت امام محكمة اخري
ثم شطبت هل يكون القرار ساعتها باعتبارها كأن لم تكن ويحسب الشطب الاول الي كان قدام محكمة مغايرة ام انه يكون يحسب كانه اول شطب للدعوي؟!
الاجابة هي انه وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات
وحكم نقض مدني صدر في 22 / 6 / 1988 ق 55
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإن الدعوى تحال بحالتها، أي بما اشتملت، عليه من إجراءات ومن أحكام تمهيدية فيجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الاعتداد بما تم فيها صحيحا من إجراءات قبل الإحالة ومتابعتها من حيث انتهت!
وقد أوجب المشرع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تلتزم بنظرها حتي لولم تكن تحت ولايتها احتراما لقرار عدم الاختصاص والاحالة.
وعليه يحسب الشطب الاول.
كمان اذا كنت مدعي مدنيا قدام محكمة ومن ثم نقلت الدعوي الي محكمة اخر يظل قرار الاحالة متضمن فيه الدعوي المدنية ولا يلزمك الادعاء المدني من جديد قدام المحكمة المحال اليها
وذلك لأساس فلسفي وتشريعي وفقا للدكتور فتحي والي في كتابة الوسيط في قانون القضاء المدني والدكتور احمد السيد قناوي في كتابه شرح قانون المرافعات.
ف الدكتور فتحي والي " وجهة نظره إن الخصومة كائن قانوني يمر بمراحل والحكم بعدم الاختصاص لا يعدم هذا الكائن بل يصحح مساره فقط.
وكمان دا حماية الخصوم من تكرار الرسوم والمصروفات وإعادة إعلان الصحف طالما أن الغاية من الإجراء الأول قد تحققت في مواجهة الخصم ولم يترتب عليها ضرر يعيب حق الدفاع وضمانة التقاضي.
منقول من أ. خالد سلام المحامي
حبيت انقل لكم للاستفاده والتعلم من اساتذتي وزملائي
ذكاة للعلم ونشره بعد البحث والمراجعه.
هل لو اقيمت دعوي بعد كدت اتشطبت ثم جددت من الشطب ثم تداولت بالجلسات ثم حكم فيها بعدم الاختصاص ونظرت امام محكمة اخري
ثم شطبت هل يكون القرار ساعتها باعتبارها كأن لم تكن ويحسب الشطب الاول الي كان قدام محكمة مغايرة ام انه يكون يحسب كانه اول شطب للدعوي؟!
الاجابة هي انه وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات
وحكم نقض مدني صدر في 22 / 6 / 1988 ق 55
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإن الدعوى تحال بحالتها، أي بما اشتملت، عليه من إجراءات ومن أحكام تمهيدية فيجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الاعتداد بما تم فيها صحيحا من إجراءات قبل الإحالة ومتابعتها من حيث انتهت!
وقد أوجب المشرع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تلتزم بنظرها حتي لولم تكن تحت ولايتها احتراما لقرار عدم الاختصاص والاحالة.
وعليه يحسب الشطب الاول.
كمان اذا كنت مدعي مدنيا قدام محكمة ومن ثم نقلت الدعوي الي محكمة اخر يظل قرار الاحالة متضمن فيه الدعوي المدنية ولا يلزمك الادعاء المدني من جديد قدام المحكمة المحال اليها
وذلك لأساس فلسفي وتشريعي وفقا للدكتور فتحي والي في كتابة الوسيط في قانون القضاء المدني والدكتور احمد السيد قناوي في كتابه شرح قانون المرافعات.
ف الدكتور فتحي والي " وجهة نظره إن الخصومة كائن قانوني يمر بمراحل والحكم بعدم الاختصاص لا يعدم هذا الكائن بل يصحح مساره فقط.
وكمان دا حماية الخصوم من تكرار الرسوم والمصروفات وإعادة إعلان الصحف طالما أن الغاية من الإجراء الأول قد تحققت في مواجهة الخصم ولم يترتب عليها ضرر يعيب حق الدفاع وضمانة التقاضي.
منقول من أ. خالد سلام المحامي
❤8
هل يمكن إدانة متهم بجريمة قتل دون وجود جثة؟
كثير من الناس يظنون أن العثور على جثة المجني عليه شرط أساسي للحكم بالإدانة في جرائم القتل
لكن الحقيقة القانونية غير ذلك
فالقانون لا يشترط وجود الجثة بذاتها إذا كانت هناك أدلة وقرائن قاطعة تثبت وقوع الوفاة ونسبتها إلى المتهم
فقد تثبت الجريمة من خلال اعترافات أو تسجيلات أو آثار دماء أو تقارير فنية أو شهادات شهود أو غيرها من الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة
والعبرة في النهاية ليست بوجود الجثة وإنما بثبوت وقوع جريمة القتل ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك
ولهذا شهد القضاء في دول عديدة أحكاما بالإدانة في قضايا قتل لم يتم العثور فيها على جثة المجني عليه مطلقا
فالعدالة لا تتوقف عند العثور على الجسد وإنما تبحث عن الحقيقة أيا كان الطريق إليها
السؤال هنا
هل تؤيد الإدانة في جريمة قتل دون العثور على الجثة إذا كانت الأدلة الأخرى كافية أم ترى أن غياب الجثة يثير شكا لا يمكن تجاوزه؟
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
كثير من الناس يظنون أن العثور على جثة المجني عليه شرط أساسي للحكم بالإدانة في جرائم القتل
لكن الحقيقة القانونية غير ذلك
فالقانون لا يشترط وجود الجثة بذاتها إذا كانت هناك أدلة وقرائن قاطعة تثبت وقوع الوفاة ونسبتها إلى المتهم
فقد تثبت الجريمة من خلال اعترافات أو تسجيلات أو آثار دماء أو تقارير فنية أو شهادات شهود أو غيرها من الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة
والعبرة في النهاية ليست بوجود الجثة وإنما بثبوت وقوع جريمة القتل ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك
ولهذا شهد القضاء في دول عديدة أحكاما بالإدانة في قضايا قتل لم يتم العثور فيها على جثة المجني عليه مطلقا
فالعدالة لا تتوقف عند العثور على الجسد وإنما تبحث عن الحقيقة أيا كان الطريق إليها
السؤال هنا
هل تؤيد الإدانة في جريمة قتل دون العثور على الجثة إذا كانت الأدلة الأخرى كافية أم ترى أن غياب الجثة يثير شكا لا يمكن تجاوزه؟
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃
❤5