لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الجوهر المخـدر
بقصد الاتجار – باعتبارها الجريمة الأشد – مع تطبيـق المـادة ١٧ مـن قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لـسنة ١٩٦٠ المعـدل هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون ممـا كـان يـؤذن لتصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحـده فـلا
تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالاً لحكم المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لـسنة ١٩٥٩ فـي شـأن حـالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعـة الـدعوى قـال :
"وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابـساتها إعمـال الحـق المخول لها بمقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات " ثم جـاء المنطـوق مبيناً أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة إحراز
سلاح ناري غير مششخن دون أن يعملها بالنسبة لجريمة حيازة المخدر ،ولما كان الأصل فى الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم فـى
أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات قـد فـسره فـى
منطوقه بأنه يشمل الجريمة الأولى فحسب دون الثانية ، وهذا التفـسير لا يجافي العقل والمنطق ولا يناقض فى شيء ما سـبقه ، ولا تثريـب علـى الحكم إذا خصص فى منطوقه ما كان قد أجمله فى أسبابه ، ومن ثم يكـون الحكم قد برئ من قالة الخطأ فى تطبيق القانون.

مادة ١٨ عقوبات

تحرير محضر جمع الاستدلالات

مدى إمكانية الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات

المادة ٥٢ من قانون المحاماة

جواز الادعاء المدني في مرحلة جمع الاستدلالات

مادة ١٩ عقوبات

لما كان نص المادة ٢٠ من قانون العقوبات قد جرى على أنه
"يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة
المحكوم بها سنة وذلك فى الأحوال الأخرى المبينة قانونا ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط فى أحوال المخالفات وفى كل الأحـوال الأخـرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل " مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل فى مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضى بها
تقل عن سنة

لما كانت المادة ٢٠ من قانون العقوبات تنص على أنه: " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر"، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية وأربعون ساعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضى بها الحبس لمدة ثمانية وأربعون ساعةحبساً بسيطاً عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن.

مادة ٢١ عقوبات

مادة ٢٢ عقوبات

👇👇👇👇
: ماهي الاجراءات التي يجب اتباعها في حالة تعرضي للايذاء من بلطجية

تعرضك للاعتداء أو الترويع من قِبل خارجين عن القانون ("بلطجية")، فإن التكييف القانوني الأنسب لهذه الواقعة هو جناية أو جنحة "استعراض القوة والترويع" (البلطجة) المؤثمة بموجب المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري. لحماية نفسك قانوناً وضمان معاقبة الجناة، يجب عليك التوجه فوراً إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة، مع توثيق أدلة الإثبات المادية كشهادة الشهود والتقارير الطبية وتفريغ تسجيلات الكاميرات لضمان صدور أمر بضبطهم وإحضارهم من النيابة العامة.

أولاً: الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتباعها

1. التوجه فوراً لقسم الشرطة (تحرير محضر الواقعة):
يجب الذهاب لأقرب قسم شرطة يقع في دائرته مكان الاعتداء لتحرير محضر "استعراض قوة وترويع وبلطجة". تكمن أهمية السرعة في تلافي ادعاء المتهمين بـ "كيدية الاتهام والتأخير في الإبلاغ". يجب أن يشتمل المحضر على:
• تحديد هوية الجناة بدقة (أسمائهم، أو شهرتهم، أو أوصافهم الحلية إن لم تكن تعرفهم).
• ذكر الأسلحة أو الأدوات المستخدمة (أسلحة نارية، أسلحة بيضاء، شوم، كلاب تثير الذعر... إلخ).
• سرد تفصيلي للأفعال المادية (هل كان هناك ضرب، إتلاف ممتلكات، تهديد، أو محاولة سرقة بالإكراه).

1. استخراج تقرير طبي فوراً (في حال وجود إصابات):
إذا نتج عن البلطجة أي اعتداء جسدي أو جروح، يجب أن تطلب من ضابط الشرطة أثناء تحرير المحضر خطاب "تحويل إلى مستشفى حكومي" لتوقيع الكشف الطبي عليك وتحديد الإصابات بتقرير طبي رسمي. يُعد التقرير الطبي دليلاً فنياً لا غنى عنه يعزز شهادتك الشفهية أمام القضاء.

1. تقديم أدلة الإثبات المادية والشهود:
جريمة البلطجة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. احرص على:
• تقديم أسماء شهود العيان الذين حضروا الواقعة لسماع أقوالهم.
• الإشارة إلى وجود كاميرات مراقبة محيطة بمكان الواقعة والمطالبة بتفريغها وضبط تسجيلاتها قبل أن تُمسح تلقائياً.

ثانياً: التحليل الاستراتيجي القانوني (الثغرات والفرص)

• تحديد طبيعة الجريمة (جنحة أم جناية): العقوبة الأساسية للبلطجة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة. لكن المشرع وضع ظروفاً مشددة تحولها إلى عقوبة أشد (الحبس من سنتين إلى خمس سنوات) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخصين فأكثر، أو بحمل سلاح، أو إذا وقعت ضد أنثى أو طفل. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو السجن إذا نتج عنها جرح أو ضرب مفضٍ إلى موت، بل وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بجناية قتل عمد.
• إثبات الاتفاق الجنائي: في قضايا البلطجة، يستخلص القضاء "الاتفاق الجنائي" بين المتهمين من معيتهم وتواجدهم معاً وقت ارتكاب الجريمة وتوحد إرادتهم على قهر إرادتك، مما يحرمهم من الدفع بانتفاء الرابطة بينهم.
• تحريات المباحث: بعد تقديم البلاغ، لا يكتفي مأمور الضبط القضائي بمجرد البلاغ، بل تكلف النيابة العامة المباحث بـ "إجراء التحريات السرية"؛ فإذا أسفرت التحريات عن صدق بلاغك وتوافر دلائل قوية، يسوغ قانوناً القبض على المتهمين وتفتيشهم فوراً لوجودهم في حالة تلبس بالجريمة.

ثالثاً: السند القانوني والتأصيل الفقهي والقضائي

1. النص التشريعي:
جرم المشرع المصري هذه الأفعال بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات التي نصت على عقاب كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به بالحبس مدة لا تقل عن سنة . وتتضاعف العقوبات وتشتد في حال اقترانها بجنايات أخرى بموجب المادة 375 مكرر أ .

1. التأصيل الفقهي:
يوضح الفقه الجنائي (الدكتور محمود نجيب حسني) في مؤلفه "شرح قانون العقوبات" في باب "ارتكاب الجريمة قوة واقتداراً" علة التشديد وأبعاد الجريمة بقوله:
"يريد الشارع بهذا التعبير أن تكون الجريمة قد ارتكبت في صورة تنطوي على قهر واضح لإرادة المجني عليهم، فالجناة قد استعملوا أساليب تتسم بالخطورة وتدل على أنهم لن يتوقفوا أمام أية مقاومة تعترضهم، وقد كان من أثر هذه الأساليب التحطيم الشامل لهذه المقاومة، أو بث الهلع الذي أخمد ابتداء نية إبداء المقاومة" .

1. أحكام محكمة النقض المستقرة:
• كفاية الأدلة: استقرت محكمة النقض على أن "الاعتماد على التقرير الطبي مع أقوال الشهود كافٍ للإثبات" (الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٢ ق) .
• عدم اشتراط التطابق الحرفي: قرر القضاء أنه "لا يشترط تطابق أقوال الشهود مع التقرير الطبي في كل التفاصيل، بل يكفي الاتفاق على أصل الواقعة" (الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ٤٣ ق) ، كما أن التقارير الطبية تُعد أدلة فنية تُعزز الأقوال الشفهية (الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٧ ق) .
• دستورية المادة: حسمت المحكمة الدستورية العليا النزاع مؤكدة دستورية ووضوح نصوص تجريم البلطجة لكونها تهدف لحماية الأمان الشخصي للمواطنين (الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق دستورية) .

مادة ٢٣ عقوبات

إن المراد من عبارة "المراقبة الخاصة" الواردة في المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم هـو عـين المـراد مـن المراقبـة
المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القـانون ذاتـه
أي المراقبة التي يوضع فيها الشخص في جهة يعينها وزير الداخليـة لا المراقبة العادية والغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة "الخاصـة" هـو
تمييزها عن المراقبة العادية التي يترك فيها للمحكوم عليه اختيـار الجهـة
التي ينوي الإقامة بها مدة المراقبة والمراقبة المنصوص عليها في المادتين هي عقوبة أصلية يغني الحكم بها عن المراقبة العادية فإنها عقوبة تكميلية لا غناء عنها عن العقوبة الأصلية

إن شاء الله هنتكلم عن المواضيع دي في فيديو مهم جدا قريبا

نصيحة لزملائي المحامين حديثي القيد .

تقاضي اتعاب مقابل شغلك لأصدقائك ولأقاربك ولجبرانك .
واعلم أن تقليلك لأتعابك هو تقليل لقيمتك .

تيقن أن الرزق بيد الله واياك أن تنظر إلي شغل زملائك وأرزاقهم وسل الله من فضله .

ولا تنسي فضل أستاذك عليك عند استقلالك بمكتبك ومهما بلغت فلا ينكر الفضل إلا قليلي الأصل فما بالك بمن ينتقص من علموهم هؤلاء لا خير فيهم فلا تكن منهم ووقر استاذك .

لا تبخل علي المحاماة فهي أرض كلما انفقت عليها أعطتك من ثمارها .

لا تيأس فطريق النجاح يحتاج صبرا ، ونجاح المحامي بعلمه وأدبه فتعلم الأدب والعلم معا .

وأحب لزميلك ما تحبه لنفسك وإياك والحقد .

#موفقين

لمحكمة الجنايات أن تكون عقيدتها من كـل مـا يقـوم فـي الدعوى من أدلة فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي سمع علـى سـبيل
الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية وبـدون حلـف يمين إذا اعتقدت أن شهادته هي الصادقة طبقاً لنظرية حريـة تكـوين العقيدة.

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلـى طائفـة المحكـوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقص الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمـين فهـي ليست حرماناً من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم
هو رعاية صالح العدالة فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين في خـلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عنـدما أوجـب أداء اليمـين حـملاً للشاهد على الصدق.

المادة (٢٥) من قانون العقوبات قد أوردت عبـارة حرمـان
المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة ولـم تـورد لفـظ
العزل ذلك أن العزل يندرج بحكم اللزوم العقلي في مفهوم هذا الـنص
يؤكد ذلك أن المادة (٢٧) من قانون العقوبات قـد نـصت علـى أن:
"كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فـي البـاب الثالـث والرابـع
والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القـانون عوامـل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عـن
ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه الأمر الذي لا يتـصور معـه أن
يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته فـي حالـة معاملتـه بالرأفة فحسب، والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الـذي يعامـل بالرأفة في وضع أسوأ من ذلك الذي لم تر المحكمة معاملته بالرأفـة،
وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقـل ولا يتـصور أن تكـون إرادة الشارع قد اتجهت إليه.