اكواد القوانين... 👇

كود القانون المدني

كود قانون الإثبات

كود قانون الإجراءات الجنائية

كود قانون العقوبات

كود قانون المرافعات

كود قانون الافلاس

كود القانون التجاري

كود قانون الجمارك

كود قانون الاحوال الشخصية

كود حماية حقوق الملكية الفكرية

كود قانون المالية العامة

📌 معلومة قانونية: الفرق بين أنواع التوكيلات وأهمية كل توكيل ⚖️
ناس كتير مش عارفين الفرق بين التوكيلات وأهمية كل نوع. هنا شرح مبسط لكل نوع:
◾ أنواع التوكيلات:
توكيل عام شامل
يسمح بالتعامل في البيع والشراء وكل شيء، بما في ذلك التعامل مع البنوك.
له محضر تصديق خاص به.
توكيل عام
يغطي جميع التصرفات الإدارية مثل: إدارة مشروع أو إيجار شقة.
توكيل عام قضايا
يغطي جميع أنواع القضايا أمام المحاكم.
توكيل خاص قضايا
يختص بقضية أو دعوى واحدة فقط.
يمكن أن يكون للتصالح في محضر أو الطعن بالتزوير مثلاً.
توكيل عام شامل للأمور الزوجية
يتيح لأي فرد تزويج أو تطليق شخص مثلاً.
توكيل بالإدارة
يغطي إيجار لمدة ثلاث سنوات، وإلا يكون الإيجار باطل.
يمكن تمديد الإيجار إلى خمس سنوات بشرط موافقة صاحب العين.
⚠️ ملاحظات مهمة:
يجوز استخراج صورة طبق الأصل من أي توكيل عدا التوكيل العام الشامل.
عند استخراج توكيل خارج مصر، يتم عمل محضر إيداع في الشهر العقاري الرئيسي في أي محافظة داخل مصر.

أهمية دعوى صحة التوقيع على العقود ؟

ليــــه تــــرفع دعـــــوى صحـــــة تـــــــوقيع ؟

وهل صحة التوقيع لعقود البيع فقط ؟

لو أشتريت شقة أو أرض أو محل تجاري فأنت لازم ترفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لضمان كافة حقوقك.

دعوى صحة التوقيع بتكون لكافة أنواع العقود و الإتفاقات..

عقود البيع / عقود الهبة / عقود القسمة / عقود الشراكة / عقود الإتفاق / عقود الإيجار ... إلخ

دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية ملهاش علاقه ببنود العقد لكن ليها أهمية كبيرة جداً : -

١- تعطي عقد البيع صفة الرسمية.

٢- بتضمن صحة توقيع البائع على العقد و تمنعه من الطعن بالتزوير على توقعيه.

٣- بتثبت تاريخ العقد وبتجعل تسلسل الملكية مترتب ترتيب قانوني صحيح.

٤- بتضمن عدم التعرض لصحة البيع في مواجهة كلاً من البائع أو ورثة البائع أو الغير.

٥- هى دعوى لا غنى عنها في التقديم على كل المرافق زى ( الكهرباء - المياة - الغاز ) عشان تتحصل على المرافق دى لازم يكون معاك حكم بصحة التوقيع.

عشان كده بننصحك إنك تعمل صحة توقيع على أي عقد بيع أو إتفاق أو إيجار طويل المدة أو أي ورقة عرفية عليها توقيعات.

مادة ٢٦ عقوبات

موقف النيابة العامة إزاء محضر جمع الاستدلالات

أمر حفظ الأوراق

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

يجب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامـه عملا بالمادة (٢٧) عقوبات

إدانة الطاعنين بجريمة تعذيب متهم لحمله علـى الاعتـراف والاشتراك فيها ومعاملتهم بالرأفة ومعاقبتهم بالحبس دون العزل خطأ

يجب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.

المراقبة التي فرضها الشارع في المادة (٢٨) من قانون العقوبات وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة (٧٥) من هذا القانون
تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلا منهما عقوبة تبعيـة مـصدرها القانون ولا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما مازالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشرع أساساً لتوقيع كل منهما ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة (٢٨) إنما يتحملها المحكوم عليـه لجـرائم معينـة بالنص ولمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين في
حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٧٥) لا ُتفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبـدة
لأي جناية بغض النظر عن وصفها وذلك عقب صدور الحكم بها أو فـى أثناء تنفيذها وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو
على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة.

إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ هو مدة سنة فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين (،٥ ٢/٦) من المرسوم بقانون المذكور قـد قضي بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون.

إن الشارع في القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ لم ينص في جـرائم التشرد والاشتباه، كما فعل في المادة (٢٨) من قانون العقوبـات بالنـسبة لمن يحكم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية من الجنايـات الـواردة فيها، على أن تكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة الأصـلية ولـذلك ولأن عقوبة المراقبة في جريمة العود إلى الاشتباه هي عقوبة أصلية يجوز الحكم بها لو لم يكن قد حكم على المشبوه بالعقوبة في الجريمة التـي عـد مشبوهاً من أجلها يكون القول بأن مدة هذه المراقبة لا يجوز أن تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها في الجريمة التي وقعت من المشبوه لا أساس له.

لما كانت المادة (٣٠) عقوبات تحمي حقوق الغيـر الحـسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداولـه بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء، وهـو مـا لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها، فإذا كان الـشيء مباحـاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً به فإنـه لا يـصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه.

من المقرر أن المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبـات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبـراً
عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية فـي الجنايـات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المـصادرة وجوبيـة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي
على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة ٢٠ من القـانون رقـم ٦٨ لـسنة ١٩٧٦ المعـدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
آخر: -١ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عـشرة
آلاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلهـا غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمـه بـذلك.
-٢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عـن عـشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مـزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هـذه المـشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بـذلك.. وفـي جميـع الأحوال الواردة بالبنـدين الـسابقين تـضبط هـذه المـشغولات ويحكـم بمصادرتها..» يدل على أن الشارع قد قصد مصادرة المشغولات الذهبيـة في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو البراءة.

لما كانت المصادرة فى حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبـات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمـة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختياريـة تكميليـة فـى
الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غيـر ذلـك ، وقـد تكـون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن
دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا والمعـدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ - الساري على واقعة الدعوى - قـد
اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الـصلة بـين
السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى الحكم بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة ٣٥
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - أن تنقض الحكم من تلقاء نفـسها لمـصلحة
المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ مـن
القانون - المذكور - القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيـه ، وذلـك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة

الطلاق غير المنجز في القانون المصري

بالنسبة للطلاق المنجز فهو الطلاق الذي يقع بشكل منجز وفوري في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق" والطلاق يقع فوراً في هذه الحالة دون أن يثور أية خلاف أو جدال.

« وهذا علي افتراض أن الزوج في كامل إرادته ولا يوجد أية عيب يعيب إرادته بالتأكيد كالسكر أو الغضب الشديد أو الإكراه »

مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاق الشفوي "وهو أن يقول الزوج لزوجته شفاهة – مثلاً – أنتِ طالق" يقع ويعتد به في القانون المصري، وعلي المطلق لاحقًا أن يوثقة خلال ثلاثين يومًا بالكثير من تاريخ إيقاعة حتي تكون الزوجة عالمة به ولا يثور خلافات بخصوص علم الزوجة من عدمه بالطلاق والحقوق المترتبة عليه كالميراث والنفقات ونحوه، لاسيما وأنه في هذه الحالة قد يطلق الزوج زوجته وهي غير حاضرة وتظل غير عالمة ولا يُعلمها بنفسه بسوء نية بقصد الإضرار بها وإهدار حقوقها المالية وهكذا..

والتوثيق هنا هو مجرد إجراء إداري غرضة المصلحة المشتركة والإثبات اليقيني والحتمي بوقوع الطلاق لحفظ الحقوق لا أكثر، ولا يمس حق الزوج في إيقاع الطلاق الشفوي بإرادته المنفرده بتاتًا.

وهو إلزامي علي الزوج أن يوثقه خلال ثلاثين يومًا وإلا تعرض لعقوبة جنائية، و إذا طلقها ولم يُعلمها بالطلاق – بسوء نية – فلا تبدأ آثار الطلاق المالية كالميراث إلا من وقت علم الزوجة وليس من وقت إيقاع الطلاق(¹)

وهذا لأن هناك حاليًا خلاف في المجتمع المصري حول إصدار تعديل قانوني جديد يجعل الطلاق الشفوي لا يقع ولا يعتد به نهائيًا إلا إذا تم أمام القضاء أو الموثق المختص، فيري أنصار هذا الرأي باختصار أن حالات الطلاق كثرت في المجتمع وأصبح الكثير من الرجال لا يعي آثار الطلاق ويتسرع في إيقاعه، وأن الطلاق أصبح كلمة سهلة في لسان الكثير من الرجال وهو ما يترتب عليه آثار وخيمة ليس علي الأسرة فحسب ولكن علي المجتمع ككل

ولا يتفق معهم معظم الفقه الذي يري في ذلك مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، فالزوج يقول لزوجته أنتِ طالق وهو يعني ما يقول ويقصد أن يطلقها فعليًا! فكيف يعقل ألا يقع الطلاق مع ذلك؟ وهكذا يرون أنه من الأفضل البقاء علي الوضع الحالي وهو وقوع الطلاق الشفوي من حيث المبدأ مع وجوب توثيقه لاحقًا لحفظ الحقوق كما سلفت الإشارة

وعلي أية حال فهذا هو الوضع الحالي في القانون المصري حتي تاريخ كتابة هذا المقال ما لم يتم تعديله بقانون آخر.

وبالرجوع إلي سؤالنا في البداية نجد أن المشكلة تثور – إذاً – في حالة لو كان الطلاق غير منجز، وهو الطلاق المعلق الذي يتعلق وقوعه على أمر ما، كأن يقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق إذا خرجتِ دون إذني"

الرأي الشرعي:
لقد اتجه غالبية الفقه الإسلامي وأئمة المذاهب الأربعة إلى وقوع الطلاق في هذه الحالة فحينما يقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق إذا خرجتِ دون إذني" وخرجت فعلاً دون إذنه فيقع الطلاق في هذه الحالة، وهذا نظراً لتحقق الأمر المعلق عليه.

ولكن اتجه بعض الأئمة ومنهم الإمام ابن تيمية إلي أن هذا الكلام ليس علي الإطلاق..

فعندهم العبرة تكون بنية الزوج الحقيقية، فإذا كان قاصدًا إيقاع الطلاق فعلًا فيقع، وإذا كان لا يقصد إيقاع الطلاق كأن يكون غرضه هو مجرد حث زوجته على عدم القيام بأمر ما أو مجرد تخويفها فحسب فلا يقع الطلاق.

فعند أصحاب هذا الرأي، لو قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق إذا خرجتِ دون استئذاني" وخرجت فعلًا دون استئذانه، فنفرق بين أمرين، إذا كان الزوج قاصدًا فعلًا إيقاع الطلاق، فيقع حينئذ، أما إذا كانت نيته هي مجرد التهديد والتخويف لا أكثر، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، لعدم وجود نية طلاق حقيقية لدى الزوج.

والسبب وراء ذلك – في اعتقادهم – هو أن الطلاق المعلق والمقصود منه مجرد حث الزوجة على القيام أو عدم القيام بشيء ما، يكون فيه معنى اليمين، والطلاق لم يُشرع يمينا، ويكون على الزوج فقط كفارة اليمين إذا لم تقم الزوجة بما عُلق عليه الطلاق وكانت نيته هي مجرد التهديد فحسب

الحكم القانوني: إن المشرع المصري أخذ بهذا الرأي الأخير، حيث ينص في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929: "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قُصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير".
وهكذا حكمت محكمة النقض المصرية بأن "تعليق الطلاق الذي لا يُقصد به سوى التخويف أو الحمل على فعل شئ أو تركه، واعتباره في معنى اليمين ولا يقع به طلاقًا".(²)

والخلاصة أن معظم الفقه الإسلامي قضى بوقوع الطلاق المعلق بمجرد تحقق ما تعلق عليه، في حين ذهب رأي – وهو ما أخذ به المشرع المصري – إلي أن الطلاق المعلق لا يقع حتمًا وبالضرورة بمجرد تحقق ما تعلق عليه ولكن يلزم أيضًا مع ذلك اتجاه نية الزوج إلي إيقاعه فعليًا لا أن تتجه إلي مجرد تخويف الزوجة لدفعها للقيام بأمر ما، إذ نكون بصدد يمين عادي في هذه الحالة وليس طلاق بمعني الطلاق الفعلي.
منقول من ا.محمود عطيه
قانون بالعربي

معلومات قانونية ⚖️

لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن في المنازعة في شـأن جرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن والـسرقة والإتـلاف العمـدي موضوع التهم الثانية والثالثة والربعة، مادامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشـد المقـررة لجريمـة الحريق العمد التي أثبتتها في حقه بأسباب وافية لا قصور فيها.

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم علـيهم بجـرائم إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها، وذخائر مما تـستعمل فيها، والضرب المفضي إلى الموت، والضرب باستخدام أسلحة، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢
من قانون العقوبات، وكان المشرع قد حدد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجـداول المرافقـة لـه أنـواع
الأسلحة، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة، ومقتضى ذلك أن المحكمـة
مكلفة بتقصي نوع السلاح؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجـب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها، وكـان الـدفاع عـن
الطاعنين - وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم الحكم بإحرازه، وهو دفاع - يعد فـي خـصوص الدعوى المطروحة - هاما ومؤثرا في تحديد الجدول واجب التطبيق، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيـصه لتقف على مبلغ صحته، أو أن ترد عليه بما يفنده، إن رأت اطراحـه، أمـا وهي لم تفعل وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا وردا، فإن حكمها - فـوق إخلاله بحق الدفاع - يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة.


مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملـة لبعـضها
البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى المشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافـر الارتباط بين الجرائم هـو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كحال الحكم المطعـون فيـه - وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح فـى شـأن توقيـع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط - على نحو ما سـلف - لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.


وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية مـن المـادة ٣٢ مـن قـانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعـت لغـرض واحـد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكان قضاء محكمة النقض قـد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو ممـا يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك يكون من قبـل
الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقص لإنزال حكم القـانون على وجهه الصحيح.

إن شاء الله بعد قليل سيتم تحميل الكتاب
اعملوا شير لاستفادة أكبر

٣٤ عقوبات