بمناسبة بداية العام القضائي الجديد 1 سبتمبر ⚖️✨
يتقدم جروب معلومات قضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع السادة المحامين والهيئات القضائية وكافة العاملين في المنظومة القضائية
نسأل الله أن يجعله عامًا حافلًا بالعدل والحق والإنجاز وأن يوفق الجميع لما فيه خير العدالة وإعلاء كلمة القانون
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام القضائي الجديد ⚖️🤍
عام جديد من العطاء والتميز في محراب العدالة
معلومات قانونية ⚖️

للذين لم يوفقوا للقبول في الهيئات القضائية اذكرّهم بحديث رسولنا الكريم: «يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط».
إذا كان هذا حال القاضي العادل، فما حال من هو غير ذلك؟

صدقني مسألة تولي القضاء دي ابتلاء كبير لدرجة أن الإمام أبوحنيفة دخل السجن وتم جلده لأنه رفض أن يتولى القضاء فاحمد ربنا أن رفع عنك تحمل هذه الامانة.

انت متعرفش الخير فين ولسة أمامك مجالات كتيرة تقدر تتميز فيها وفي هذا المقام تذكرت حديث للدكتور سليم العوا قال أنه بعد فصله من هيئة قضايا الدولة إبان مذبحة القضاء تقابل مع مستشار كان زميلا له فالمستشار قال له: يا دكتور سليم احمد ربنا ربما لو كنت استمريت في عملك لم تصل لما وصلت إليه الآن.

محامي كبير زي الأستاذ فريد الديب تم فصله في مذبحة القضاء فعمل بالمحاماة ورغم صدور قرار بعودته إلى عمله إلا انه أصر على العمل بالمحاماة فانظر إلى ما ناله منها من الصيت والغنى.

الأستاذ المرحوم رجائي عطية كان يعمل بالقضاء العسكري ثم انتقل للعمل بالمحاماة فأعطته بقدر ما أعطاها فكان الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين.

الأستاذ الكبير بهاء ابو شقة تدرج في العمل القضائي حتى درجة رئيس محكمة ثم آثر العمل بالمحاماة فذاع صيته في ربوع البلاد وأقصاها.
وابنه الدكتور محمد أبو شقة استقال بعدما وصل إلى درجة رئيس نيابة ليعمل في المحاماة.
وغير ذلك الكثير والكثير من الأمثلة.

وأنا هنا مش بعقد مقارنة بين القضاء والمحاماة أو بفاضل بينهما لكن عايز اقولك أن عدم قبولك في أي وظيفة أو جهة ليس هو نهاية المطاف فلا تستسلم للإحباط وأعد ترتيب حياتك.

تحياتى ♥
معلومات قانونية ⚖️

إعـــــــــــــــــــلان
ينظم مكتب أبو شقة للمحاماة سلسلة محاضرات قانونية مجانية للزملاء المحامين وذلك في الجوانب العملية في الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، يحاضر فيها المستشار / بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض والدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض.
وسوف يبدأ الموسم الخامس للمحاضرات بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 11/10/2026 والتي ستعقد بإحدى قاعات فنادق القاهرة على مدار يوم واحد بواقع محاضرتين (من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا) مدة كل محاضرة ساعتين ويتخللهما جلسة استراحة مدتها ساعة، وعلى السادة الزملاء الراغبين في حضور تلك المحاضرات إبداء رغبتهم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CVn7bD_c4N_no5PqD_VSLiB2lMkLLXZDf-kCfyI6KCn4eA/viewform?usp=publish-editor
مع مراعاة أن مدة تسجيل الرغبة في الحضور تبدأ من 1/10/2026 وحتى 3/10/2026.
معلومات قانونية ⚖️

راحت تطلب الطلاق من جوزها
رجعت لأهلها جثة

آه زي ما قريتيها بالظبط
جلسة صلح المفروض إنها تنهي خلاف بينهم بالحسنى
انتهت بجريمة قتل

بعيدا عن تفاصيل الواقعة اللي لسه التحقيقات شغالة فيها
إحنا قدام مشهد محتاج نتوقف عنده قانونيا وإنسانيا

الخلافات الزوجية مهما وصلت لمرحلة الانفصال
عمرها ما تدي لأي طرف الحق إنه يقرر نهاية حياة الطرف التاني

وطلب الزوجة للطلاق مش تمرد
ومش إهانة
ومش مبرر للانتقام

ولو ثبتت تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق والمحاكمة
فإحنا مش قدام مجرد خلاف زوجي خرج عن السيطرة
إحنا قدام جريمة قتل لها أركانها وظروفها وأوصافها القانونية اللي هتحددها التحقيقات والأدلة

والأخطر من الجريمة نفسها
إن الضحية كانت بتحاول تستخدم الطريق القانوني للخروج من علاقة زوجية
فكان المفروض تخرج من المكان بحقها القانوني
مش تخرج منه جثة

القانون مش مجرد نصوص بتتكتب في الكتب
القانون أحيانا بيكون آخر باب الإنسان بيلجأ له عشان يحمي نفسه
ولما الباب ده يتحول لمكان للخطر
لازم نسأل نفسنا بجد
إحنا محتاجين نوصل لإيه عشان الست تقدر تقول أنا عايزة أنفصل من غير ما يكون ثمن القرار حياتها

ربنا يرحمها
والحساب للقانون

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

♦️ من حوالي خمس سنوات، اشتغلت جنحة تموين كان القيد والوصف، فيه نص المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والتي تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره او القائم على ادارته، عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فاذا اثبت انه بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من ٥٠ إلى ٥٦ من هذا المرسوم بقانون".
🔹️ ولما بحثت القضية -آنذاك- لقيت ان هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم ١٢٤ لسنة ٢٥ ق دستورية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١/١٤.
🔹️ الغريب بقى، ان لسه جايالي جنحة تموين، ايضاً بذات القيد والوصف، ونفس المادة ٥٨ المحكوم بعدم دستوريتها..!
♦️ اه وبالمناسبة، المادة (٥٦) من ذات القانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥، والتي نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة للجرائم الواردة في هذا القانون.
هذه المادة -ايضاً- حُكم بعدم دستوريتها في الدعوى الرقيمة ١٢٠ لسنة ٢٧ ق دستورية، والصادر بجلسة ٢٠٠٦/٣/٢٠.
👈 لذلك حبيت الفت انتباه حضراتكم إلى هذين الحكمين بعدم الدستورية، وسهل الحصول عليهما من على الانترنت، ويمكن تقديمها في حافظة مستندات إلى المحكمة، في أي حالة مماثلة.
منقول من دكتور محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️

رايت اليوم موقفا قمة في قلة الذوق من المدعية

كانت فيه محامية كبيرة علما ومقاما واقفة في دورها قدام القاضي عن المدعى عليه

والمدعية كانت واقفة قدامها
وفجأة وهي داخلة على القاضي سبقت المحامية بخطوة سريعة جدا وكأنها متعمدة تضايقها أو تخبط فيها

الموضوع في حد ذاته ممكن حد يشوفه بسيط
لكن بالنسبة لي المسألة مش في الخطوة ولا في مين سبق مين

المسألة في إننا في محكمة
وفيه محامية واقفة قدام قاضي
وفيه أصول واحترام ومراعاة للناس والمكان

ومهما كان الخلاف بين الخصوم
الخلاف القانوني عمره ما كان مبررا لقلة الذوق

والأجمل من كل ده إن المحامية ما نزلتش لمستوى التصرف ولا ردت بنفس الأسلوب

لأن فعلا
في مواقف الرد عليها بيقلل من قيمة اللي بيرد

والاحترام مش مجاملة
ده تربية وأصول

تحياتي لمن علمتني اصول المهنه
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

⚖️ تخيل إنك محقق قدامك متهم بارتكاب جريمة قتل وأثناء التحقيق تلاقيه بيقول كلام غريب وتصرفاته غير مفهومة وكل ما تسأله سؤال يرد بإجابة تثير الشك في سلامة قواه العقلية

هل كده إحنا قدام شخص فاقد الإدراك فعلًا ولا قدام متهم بيحاول يخلق لنفسه مخرج قانوني من العقاب ؟!

هنا تبدأ واحدة من أدق المسائل اللي ممكن تواجه المحقق والمحامي والمحكمة وهي التفرقة بين المرض العقلي الحقيقي وبين مجرد الادعاء بوجوده

خلينا نفترض إن المتهم أثناء التحقيق قال إنه ارتكب الجريمة بأمر من أصوات بيسمعها أو إنه كان بيتواصل مع أشخاص غير موجودين أو إنه مش فاكر ارتكب الجريمة إزاي

هل الأقوال دي لوحدها كفاية عشان نقول إنه مجنون ؟!

الإجابة القانونية لا

لأن الكلام الغريب أو غير المألوف مش دليل قاطع على فقدان الإدراك ومجرد إن المتهم يقول إنه مش فاكر الجريمة مش معناه تلقائيا إنه فاقد المسؤولية الجنائية

وهنا لازم نفرق بين ثلاث مسائل مهمة جدا

أولا الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة

ودي نقطة جوهرية لأن المسؤولية الجنائية مش بتتحدد بمجرد الحالة اللي ظهر عليها المتهم بعد الواقعة وإنما بمدى توافر الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الفعل وفقا للقانون

ثانيا الحالة العقلية للمتهم وقت التحقيق والمحاكمة

فقد تظهر على المتهم أعراض تستدعي فحص حالته العقلية ومدى قدرته على فهم إجراءات التحقيق أو المحاكمة والتعامل معاها ودي مسألة مختلفة عن مسؤوليته وقت ارتكاب الجريمة

ثالثا مدى جدية ادعاء الجنون

وهنا بييجي دور التحقيق في جمع الأدلة وسماع الشهود وفحص سلوك المتهم قبل الواقعة وأثناءها وبعدها ومراجعة تاريخه الطبي إن وجد والاستعانة بالجهات الطبية المختصة عند اللزوم

لكن خلي بالك

المتهم مش مطالب إنه يتصرف بالطريقة اللي إحنا متخيلين إن المريض العقلي لازم يتصرف بيها عشان نصدق مرضه

وفي المقابل مش كل متهم يدعي الجنون يبقى فعلا فاقد الإدراك

فلا غرابة التصرف وحدها تثبت الجنون ولا هدوء المتهم وحده ينفيه

والأهم إن المحكمة هي اللي بتقدر الأدلة في ضوء القانون والتقارير الفنية المطروحة عليها ولا يجوز اعتبار أي تصرف منفرد دليلا حاسما على الحالة العقلية

وهنا بقى تظهر خطورة التفاصيل الصغيرة في محاضر التحقيق

هل المتهم كان بيجاوب إجابات مترابطة في مواضع معينة وإجابات مضطربة في مواضع تانية

هل أقواله متوافقة مع الوقائع الثابتة في الأوراق

هل فيه تقارير طبية سابقة أو لاحقة

هل الاضطراب المزعوم كان موجودا قبل الجريمة ولا ظهر بعدها

كل دي أسئلة ممكن تكون مهمة في تقييم الأدلة لكنها لا تسمح وحدها بالجزم إن المتهم بيدعي المرض أو إنه مصاب به فعلا

لأن التشخيص مسألة طبية والمسؤولية الجنائية مسألة قانونية تتحدد وفقا لشروطها وأدلتها

⚖️ والسؤال هنا لكل المهتمين بالقانون لو متهم أثناء التحقيقات أدلى بأقوال غير منطقية وادعى إنه كان بيسمع أصوات بتأمره بارتكاب الجريمة فما الإجراء القانوني اللي ينبغي اتخاذه للتحقق من حالته العقلية وما أثر ثبوت اضطراب عقلي على مسؤوليته الجنائية ؟!

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

هل تعلم أن المتهم ممكن يقف قدام المحقق ويسكت تماما وممكن يكون عنده كلام كتير يقدر يقوله عن الواقعة ومع ذلك يختار إنه ميتكلمش
وهنا بيبدأ السؤال الجنائي المهم هل سكوت المتهم ممكن يتحول لدليل ضده وهل من حق جهة التحقيق إنها تعتبر صمته اعتراف غير مباشر بالجريمة
خلينا نفترض إننا قدام جريمة قتل والمتهم تم القبض عليه بعد تحريات وتحقيقات أولية والنيابة واجهته باتهام القتل وبدأت تسأله عن مكانه وقت ارتكاب الجريمة وعن علاقته بالمجني عليه وعن سبب وجود بصماته في مكان الواقعة
المتهم هنا قرر إنه ميتكلمش
لا أنكر ولا اعترف ولا قدم رواية بديلة
فهل مجرد موقفه ده يسمح للمحكمة إنها تعتبره مذنبا
الإجابة القانونية إن السكوت في حد ذاته مش اعتراف بالجريمة ومش دليل مستقل يكفي وحده للإدانة
لأن الأصل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون وإن عبء إثبات الاتهام يقع على جهة الاتهام وليس على المتهم إنه يثبت براءته
لكن هنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا
الحاجة الأولى إن المتهم من حقه يتمسك بالضمانات القانونية المقررة له أثناء التحقيق والمحاكمة وإن مجرد عدم إجابته عن سؤال لا يحول سكوته تلقائيا إلى دليل إدانة
والحاجة التانية إن المحكمة وهي بتفحص أدلة الدعوى بتبص إلى الأدلة المطروحة قدامها ومدى كفايتها وترابطها ومشروعيتها مش إلى مجرد كون المتهم اتكلم أو سكت
يعني إيه الكلام ده عمليا
يعني لو النيابة عندها تقرير طب شرعي وأدلة فنية وشهادات وأدلة أخرى تربط المتهم بالواقعة فالمحكمة بتفحص الأدلة دي في مجموعها وفقا للقانون
لكن لو مفيش دليل حقيقي على ارتكاب المتهم للجريمة فمينفعش نعوض غياب الدليل بمجرد إنه اختار السكوت
وهنا تظهر أهمية دور محامي الدفاع
محامي الدفاع مش مطلوب منه يخترع رواية بديلة لمجرد إن المتهم سكت ومش مطلوب منه يثبت إن موكله بريء بأي وسيلة
إنما دوره إنه يفحص أدلة الاتهام ويختبر مدى مشروعيتها وكفايتها ويكشف التناقضات والقصور في الاستدلال ويطلب تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية وفقا للقانون
فلو الدليل الوحيد اللي بيستند إليه الاتهام هو إن المتهم سكت فهنا لازم نسأل السؤال الأهم
فين الدليل على ارتكاب الجريمة
مش فين التفسير اللي يبرر سكوت المتهم
لكن تعالوا نعقد المسألة شوية
ماذا لو المتهم سكت أثناء التحقيقات لكنه قدم أمام المحكمة رواية مختلفة تماما عن رواية الاتهام
هل مجرد اختلاف أقواله أو تغييره لروايته يكفي وحده لإدانته
وماذا لو أنكر التهمة في البداية ثم اعترف بعد ذلك
هل الاعتراف اللاحق يحسم القضية تلقائيا أم يجب فحص ظروف صدوره ومدى صحته وموافقته لباقي الأدلة
وماذا لو ثبت أن الاعتراف صدر تحت إكراه أو نتيجة إجراء غير مشروع
هنا لا ينفع نتعامل مع الاعتراف باعتباره كلمة سحرية تنهي القضية بل يجب بحث مشروعيته وظروف صدوره وفقا للقانون
القضية الجنائية مش مسابقة في الكلام ومش كل شخص بيعرف يدافع عن نفسه يبقى بريء ومش كل شخص ساكت يبقى مذنب
لأن العدالة الجنائية مش مبنية على الانطباعات الشخصية ولا على طريقة المتهم في التعبير عن نفسه
إنما مبنية على أدلة وإجراءات وضمانات قانونية
وفي النهاية لازم نفتكر إن الصمت لا يصنع جريمة والدفاع عن النفس حق لا يجوز الخلط بينه وبين محاولة الإفلات من العقاب
وسؤالي لكل المهتمين بالقانون
لو كنت محامي دفاع في قضية والمتهم اختار الصمت تماما أثناء التحقيقات
هل هتنصحه يفضل متمسك بالصمت ولا تطلب منه يقدم رواية تفصيلية للواقعة
وليه
خلونا نشوف اختلاف وجهات النظر القانونية في التعليقات

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

بما إننا هنا كلنا بنستفيد من بعض 😁⚖️

اللي عنده ملف قضية أو مذكرة قانونية حابب نطلع عليها ونتناقش فيها ونستخرج منها الدفوع والأسانيد القانونية وأوجه القوة والضعف يبعتها لنا
ونحاول كلنا نفكر فيها بعقلية قانونية ونستفيد من بعض لأن العلم كل ما اتشارك زاد والفائدة لما تعم بتبقى أعظم ⚖️

ملحوظة صغيرة بس ياريت أي ملفات تتبعت تكون بعد إخفاء أسماء الخصوم وأي بيانات شخصية أو أسرار تخص أصحاب القضايا حفاظًا على السرية والخصوصية

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

اول مذكره جاتلنا علي الخاص

مش كل محامي بيطلب أتعاب عالية يبقى بيستغل موكله ومش كل محامي بيطلب أتعاب قليلة يبقى أحن على الناس

المحامي من حقه يقدر أتعابه زي ما أي صاحب مهنة من حقه يقدر قيمة شغله

لأنك لما بتروح لمحامي انت مش بتدفع مقابل كام ورقة هتتكتب ولا كام ساعة هيقفها قدام القاضي انت بتدفع مقابل علم اتبنى على سنين من الدراسة وخبرة اتجمعت من مواقف وقضايا وبحث قانوني وساعات طويلة من التفكير والتحليل

انت ممكن تشوف المذكرة مجرد ورق مكتوب لكن المحامي شايف فيها دفوع قانونية ونصوص تشريعية وأحكام نقض ومبادئ قضائية محتاجة بحث وتدقيق وربط بين الوقائع والقانون عشان يقدر يوصل لأقوى دفاع ممكن

وممكن قضية تاخد من المحامي ساعات طويلة من البحث والتحضير وممكن قضية تانية تحتاج منه شهور من المتابعة والحضور والمجهود النفسي والذهني وكل ده له قيمة

ومن الناحية القانونية قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نظم مسألة أتعاب المحاماة في المادة 82 وما بعدها ووضع ضوابط لتقدير الأتعاب مع مراعاة أهمية العمل الذي قام به المحامي والجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها وأقدمية المحامي وخبرته

يعني القانون نفسه اعترف إن تقدير الأتعاب مش مجرد رقم بيتقال وخلاص لكنه مرتبط بعوامل لها اعتبارها

وفي نفس الوقت حق المحامي في أتعابه مش معناه إنه يبالغ أو يستغل احتياج الناس ولا معناه إن الموكل ملزم يقبل أي مبلغ يتقال له من غير اتفاق واضح

العلاقة بين المحامي وموكله المفروض تقوم على الوضوح والاتفاق والاحترام المتبادل

الموكل من حقه يعرف هيدفع كام ومقابل إيه والمحامي من حقه يحدد أتعابه بما يتناسب مع طبيعة القضية ومجهودها وخبرته ومسؤوليته

ولو الأتعاب محل نزاع فالقانون نظم طرق المطالبة بها وتقديرها وفقا للأحوال والإجراءات المقررة

لكن اللي مش مقبول إنك تطلب من المحامي يبذل علمه ووقته ومجهوده وتنتظر منه يتحمل مسؤولية مصير قضيتك وبعد كل ده تختزل شغله كله في جملة هو انت هتاخد كل الفلوس دي على إيه

السؤال الحقيقي مش المحامي هياخد كام

السؤال الحقيقي انت بتطلب منه يعمل إيه وإيه حجم المسؤولية اللي هيتحملها وإيه الوقت والمجهود والخبرة اللي هيسخرها لقضيتك

احترم مهنة المحاماة واحترم حق المحامي في تقدير أتعابه زي ما بتحب الناس تحترم تعبك ومجهودك في شغلك

لأن أتعاب المحامي مش ثمن الكلام اللي بيقوله ولا عدد الجلسات اللي بيحضرها وبس

أتعابه مقابل علم وخبرة ووقت ومسؤولية مهنية

وفي النهاية المحامي مش مطالب إنه يكون الأرخص عشان يثبت إنه إنسان محترم ولا الموكل مطالب يدفع مبلغ فوق قدرته عشان يثبت إنه مقدر المحامي

المطلوب اتفاق عادل وواضح يحفظ حق الطرفين

فهل من حق المحامي يقدر أتعابه بنفسه ولا المفروض أتعابه تتحدد على حسب قدرة الموكل المادية


𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

المجني عليه اتهم المتهم في محضر الشرطة وأكد اتهامه في التحقيقات وفجأة وهو واقف قدام المحكمة غير أقواله بالكامل

هنا بقى السؤال اللي ممكن يقلب القضية من أولها لآخرها

هل كلمة واحدة من المجني عليه قدام المحكمة ممكن تهدم اتهام كامل اتبنى على مدار شهور ولا المتهم يفضل محاصر بأقواله الأولى حتى بعد ما صاحب الاتهام نفسه يتراجع عنها

خلينا نتخيل الواقعة دي

شخص اتهم شخص تاني إنه اعتدى عليه بالضرب وحرر محضر بالواقعة وذكر تفاصيل محددة عن وقت الاعتداء ومكانه وطريقة حدوثه

وأثناء جمع الاستدلالات تم إثبات أقواله واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ثم وصلت القضية إلى النيابة العامة واستمرت إجراءات التحقيق وبعد كده أُحيلت القضية للمحكمة

لحد هنا كل حاجة ماشية في اتجاه واحد

المجني عليه متمسك باتهامه والمتهم بينكر والمحكمة أمامها أوراق القضية

لكن في الجلسة حصلت المفاجأة

المجني عليه وقف أمام المحكمة وقال كلام مختلف عن اللي سبق وقرره

مرة يقول إن المتهم هو اللي اعتدى عليه ومرة يقول إنه مش متأكد من شخص المعتدي

أو يكون سبق وقرر إن الاعتداء حصل في مكان معين ثم يذكر أمام المحكمة مكانا مختلفا

أو يكون أكد في محضر الشرطة إنه شاف المتهم بنفسه وقت الواقعة ثم يقرر أمام المحكمة إنه لم يتمكن من رؤيته بوضوح

وفي صورة تانية ممكن يتراجع عن الاتهام بالكامل ويقرر إن المتهم لم يرتكب الواقعة أصلا

وهنا إحنا مش قدام اختلاف عادي في رواية شاهد وبس

إحنا قدام سؤال جوهري عن قيمة الدليل ومدى قدرة المحكمة على الاطمئنان إليه

طيب نتصرف قانونا إزاي في الحالة دي

أولا لازم نفرق بين إن المجني عليه يعدل تفصيلة فرعية في أقواله وبين إنه يتراجع عن عنصر جوهري في الاتهام

لأن مش كل اختلاف في الأقوال معناه إن الرواية كلها انهارت

ممكن يكون الاختلاف متعلق بتوقيت الواقعة أو تفصيلة جانبية لا تؤثر في جوهر الاتهام

وممكن يكون الاختلاف متعلق بشخص مرتكب الجريمة نفسه أو بطريقة تحديده أو بوجود المجني عليه في مكان الواقعة من الأساس

والفرق بين الحالتين كبير جدا

فالدفاع لازم يحدد موضع التناقض بدقة ويوضح للمحكمة أثره في تصوير الواقعة ومدى تأثيره في سلامة الاستدلال

ثانيا هل المحكمة ملزمة بالأخذ بأقوال المجني عليه الأخيرة وطرح أقواله الأولى

الإجابة لا

المحكمة مش ملزمة إنها تأخذ بأحدث رواية لمجرد إنها الأحدث ولا ملزمة إنها تتمسك بأول رواية لمجرد إنها اتقالت في بداية الواقعة

لكنها تملك تقدير أقوال الشهود والأدلة المطروحة عليها في حدود القانون

ولها أن تأخذ بأقوال في مرحلة وتطرح أقوالا أخرى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق

وهنا تظهر أهمية مناقشة كل رواية على حدة وربطها بباقي أدلة الدعوى

ثالثا هل يجوز للمحكمة إنها تدين المتهم اعتمادا على أقوال المجني عليه في محضر الشرطة رغم تراجعه أمامها

دي من أهم النقاط اللي لازم الدفاع يقف عندها

لازم نعرف إن محضر جمع الاستدلالات مش هو نفسه شهادة الشاهد أمام المحكمة وإن لكل منهما طبيعته القانونية

كما أن وزن الأقوال السابقة ومدى جواز التعويل عليها بيتحدد في ضوء القواعد القانونية الحاكمة للدعوى وطبيعة الدليل والظروف اللي اتقال فيها

فمجرد وجود اتهام سابق لا يحسم القضية وحده

وفي المقابل مجرد التراجع عن الاتهام لا يؤدي تلقائيا إلى البراءة

العبرة بالأدلة التي يجوز للمحكمة التعويل عليها ومدى كفايتها لإثبات الاتهام

رابعا التقرير الطبي موجود والمجني عليه تراجع عن أقواله

هنا لازم نسأل سؤال مهم جدا

هل التقرير الطبي يثبت إن المتهم هو اللي ارتكب الاعتداء

التقرير الطبي ممكن يثبت وجود إصابة ويصف طبيعتها وموضعها ومدى توافقها مع تصوير معين للواقعة

لكن وجود إصابة وحده مش بالضرورة يثبت شخص مرتكبها ولا يثبت جميع تفاصيل الاتهام

ولذلك لازم يتم الربط بين التقرير الطبي وأقوال المجني عليه وشهادة الشهود وسائر الأدلة

فلو المجني عليه تراجع عن تحديد شخص المعتدي فهل توجد أدلة أخرى مستقلة يمكن أن تربط المتهم بالواقعة

ولو التقرير الطبي لا يتعارض مع حصول إصابة لكنه لا يحسم كيفية حدوثها ولا هوية مرتكبها فهل يكفي وحده لإثبات الاتهام

دي أسئلة لازم تتناقش على ضوء ظروف كل قضية

خامسا لو فيه شهود شهدوا بنفس رواية المجني عليه الأولى

هنا الدفاع لازم يفحص مصدر علم كل شاهد

هل شاهد الواقعة بنفسه ولا سمعها من المجني عليه

هل أقواله مستقلة عن أقوال المجني عليه ولا مجرد ترديد لروايته

هل توجد تناقضات بين الشهود أنفسهم

وهل أقوالهم متفقة مع الأدلة المادية الموجودة في الأوراق

لأن تكرار نفس الرواية على لسان أكثر من شخص لا يعني بالضرورة إن كل شخص منهم شاهد الواقعة بنفسه

لكن في الوقت نفسه لا يجوز استبعاد شهادة أي شاهد لمجرد أن المجني عليه عدل عن أقواله متى كانت الشهادة مطروحة قانونا وتخضع لتقدير المحكمة

سادسا هل ممكن يكون المجني عليه غيّر أقواله بسبب الصلح أو الخوف أو الضغط

أيوه دي احتمالات ممكن تظهر في بعض القضايا لكن ما ينفعش نفترض وجودها لمجرد إن المجني عليه تراجع عن اتهامه

لازم نبحث عن ظروف التراجع وأسبابه ومدى وجود قرائن أو أدلة تؤيده

فلو المجني عليه قال إنه تعرض لضغط عشان يتنازل عن اتهامه فده محتاج فحص جدي

ولو قال إن اتهامه الأول كان نتيجة سوء فهم فده برضه محتاج مقارنة دقيقة بين الروايتين

ولو قرر إنه اختلق الاتهام من البداية فهنا تظهر أسئلة إضافية عن سبب الاتهام ومدى صحة هذا الادعاء والآثار القانونية التي قد تترتب عليه بحسب ظروف الواقعة

لكن مهم جدا نفهم إن التراجع عن الأقوال وحده لا يثبت تلقائيا إن الاتهام الأول كان بلاغا كاذبا ولا يكفي وحده لإثبات جريمة في حق المبلغ

سابعا وهنا النقطة اللي ممكن تصنع فارقا حقيقيا في المرافعة

الدفاع مش المفروض يكتفي بأنه يقول للمحكمة إن المجني عليه تناقض

لكن لازم يوضح

ما هو التناقض تحديدا

وأين ورد في الأوراق

وهل يتعلق بجوهر الواقعة أم بتفصيلة فرعية

وما أثره على نسبة الفعل إلى المتهم

وهل توجد أدلة أخرى مستقلة تؤيد الاتهام رغم هذا التناقض

وهل يمكن التوفيق بين الأقوال المختلفة أم أن بينها تعارضا جوهريا يستعصي على التوفيق

لأن الفرق كبير بين دفاع يكتفي بإعلان وجود تناقض ودفاع يشرح للمحكمة لماذا يؤثر هذا التناقض في سلامة الاستدلال

والأهم إن الدفاع لا يختلق تناقضا ولا يجتزئ أقوال الشهود من سياقها لكنه يعرض مواضع الاختلاف الحقيقية ويطلب من المحكمة تقدير أثرها في ضوء مجموع الأدلة

ثامنا هل تراجع المجني عليه معناه إن المتهم لازم يخرج براءة

الإجابة القانونية الدقيقة لا

لأن البراءة مش نتيجة آلية لمجرد تراجع المجني عليه

زي ما الإدانة مش نتيجة آلية لمجرد اتهامه لشخص آخر

المحكمة بتفحص الأدلة المطروحة عليها وفقا للقانون وتقدر مدى كفايتها لإثبات الاتهام

فلو كانت الأدلة المتبقية لا تكفي لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم فلا يجوز بناء الإدانة على مجرد الشك

أما لو وجدت أدلة أخرى كافية ومستوفية لشروط التعويل عليها فقد يكون لتراجع المجني عليه أثر مختلف بحسب ظروف الدعوى

وده اللي بيخلينا نفهم إن كل قضية لها ظروفها وإن مفيش قاعدة واحدة تصلح للتطبيق الآلي على كل الوقائع

تاسعا هل يختلف الأمر لو القضية جناية بدل جنحة

طبيعة التهمة والأدلة والإجراءات لها أهمية كبيرة

لكن مجرد وصف القضية بأنها جنحة أو جناية لا يحسم وحده قيمة التراجع أو أثره

لازم نحدد نوع الجريمة والمرحلة الإجرائية وطبيعة الدليل الذي يراد التعويل عليه وما إذا كان القانون يضع له شروطا خاصة

كمان لازم نفرق بين الجرائم التي تتوقف ملاحقتها أو بعض إجراءاتها على شكوى أو طلب أو تنازل في الأحوال التي يحددها القانون وبين الجرائم التي لا يترتب على التنازل فيها إنهاء الدعوى الجنائية تلقائيا

فالصلح أو التنازل مش ليهم أثر واحد في كل الجرائم

الخلاصة

تراجع المجني عليه عن أقواله مش ورقة سحرية تضمن البراءة

وتمسكه بأقواله الأولى مش شهادة ضمان للإدانة

المعركة الحقيقية بتبدأ لما نضع كل رواية أمام الأدلة ونفحص مصدرها ومدى اتساقها مع باقي عناصر الدعوى

لأن العدالة مش معناها إننا نصدق أول رواية لمجرد إنها اتقالت أولا

ولا نصدق الرواية الأخيرة لمجرد إنها اتقالت أمام المحكمة

لكن معناها إن الاتهام يتفحص وإن الأدلة تتوزن وإن الحكم يقوم على أسباب قانونية سائغة

وسؤالي هنا لكل مهتم بالقانون

لو المجني عليه اتهم شخصا في محضر الشرطة ثم تراجع أمام المحكمة عن اتهامه

وكان التقرير الطبي يثبت وجود إصابة لكنه لا يحدد شخص محدثها

ولم توجد أدلة مستقلة أخرى تربط المتهم بالواقعة

هل تقدر المحكمة تدين المتهم اعتمادا على أقواله السابقة وحدها

ولا يكون التناقض مع غياب الدليل المستقل سببا في عدم كفاية الأدلة للإدانة

الإجابة مش في جملة محفوظة ولا في قاعدة بنرددها

الإجابة في القانون وطبيعة الدليل وظروف كل دعوى

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

مش كل تصرف من حقك تعمله يبقى من حقك قانونا

تخيل إنك مالك أرض ومن حقك قانونا تبني عليها

لكن قررت تبني حائط عالي جدا على حدود أرض جارك مش علشان تستفيد من أرضك ولا علشان تحافظ على خصوصيتك لكن لمجرد إنك تحجب عنه الشمس والهواء وتضايقه

هنا السؤال هل مجرد إنك مالك الأرض يديك الحق تعمل أي حاجة فيها حتى لو كان هدفك الإضرار بغيرك

الإجابة لأ لأن القانون مش بيحمي الحق لمجرد إنه موجود لكنه كمان بيحط حدود لممارسته

وده اللي بنسميه التعسف في استعمال الحق

طيب يعني إيه تعسف في استعمال الحق

يعني إن الشخص يكون عنده حق ثابت ومشروع من حيث الأصل لكنه يستعمله بطريقة تخرج عن الحدود اللي القانون رسمها لممارسته فيتحول استعمال الحق من ممارسة مشروعة إلى فعل ممكن يرتب مسؤولية مدنية

والقانون المدني المصري تناول المسألة دي في المادة الخامسة اللي حددت حالات استعمال الحق بصورة غير مشروعة

ومن هنا نقدر نفهم إن المشكلة مش دايما في وجود الحق نفسه لكن ساعات بتكون في الطريقة اللي صاحبه اختار يمارسه بيها

المثال الأول مالك الأرض اللي قرر يضر جاره

شخص عنده أرض فضاء ملاصقة لبيت جاره وقرر يعمل إنشاء معين على أرضه

لو الإنشاء له غرض حقيقي ومشروع واتنفذ وفقا للقانون فمجرد إن الجار اتضرر منه مش معناه تلقائيا إن فيه تعسف

لكن لو ثبت إن صاحب الأرض لم يقصد من تصرفه إلا الإضرار بجاره أو إن المصلحة اللي بيسعى لتحقيقها قليلة الأهمية بصورة لا تتناسب مطلقا مع الضرر الواقع على الغير فقد نكون أمام إحدى صور التعسف في استعمال الحق

وهنا لازم نفرق بين مجرد مضايقة الجار وبين توافر الشروط القانونية للمسؤولية

المثال الثاني صاحب الحق اللي بيستخدمه للضغط على غيره

تخيل إن شخص له مستحقات مالية عند شخص تاني

من حقه يطالب بدينه بالطرق القانونية لكن لو لجأ لوسائل غير مشروعة بقصد الإضرار بالمدين فالمسألة هنا مش مجرد مطالبة بحق وإنما لازم نفحص طبيعة الوسيلة المستخدمة وهل شكلت تعسفا أو خطأ مستقلا يرتب المسؤولية

فوجود الدين لا يبيح لصاحبه استخدام أي وسيلة لتحصيله

المثال الثالث الشريك اللي بيعطل باقي الشركاء

تخيل إن فيه عقار مملوك على الشيوع بين عدة أشخاص وكل شريك له حقوق مقررة قانونا

لكن أحد الشركاء بدأ يتصرف بطريقة هدفها تعطيل الانتفاع بالعقار وإلحاق الضرر بباقي الشركاء

هنا لازم نبحث هل تصرفه داخل في حدود استعمال حقه فعلا ولا إنه تجاوز الحدود القانونية وأساء استعمال الحق بما يبرر طلب الحماية القضائية

ومش كل خلاف بين الشركاء يعتبر تعسفا لأن الحكم بيتوقف على الوقائع وطبيعة الحق والضرر والأدلة

المثال الرابع استعمال حق التقاضي للإضرار بالغير

الأصل إن اللجوء للقضاء حق مكفول لكل شخص

ومجرد إن شخص رفع دعوى وخسرها مش معناه إنه أساء استعمال حق التقاضي

لكن لو ثبت إن استعمال حق التقاضي انحرف عن غايته المشروعة وتوافرت عناصر المسؤولية المدنية فقد يثور طلب التعويض عن إساءة استعمال الحق

وده مثال مهم لأننا لازم نفرق بين حق الشخص في اللجوء للقضاء وبين تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة للإضرار بالآخرين

طيب إيه الأساس القانوني للكلام ده

المادة الخامسة من القانون المدني المصري بتقرر إن استعمال الحق يكون غير مشروع في حالات منها

أولا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير

ثانيا إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

ثالثا إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة

وده معناه إن التعسف مش مجرد وصف بنطلقه على أي تصرف مش عاجبنا لكنه مسألة قانونية لازم تتبني على وقائع وأدلة وتندرج تحت معيار من المعايير اللي حددها القانون

وهنا ييجي دور المحامي

المحامي الشاطر مش هيكتفي إنه يقول إن الخصم متعسف في استعمال حقه

لكن هيحدد الحق اللي الخصم بيتمسك بيه وطبيعة المصلحة اللي بيحاول يحققها والضرر اللي وقع على موكله ومدى التناسب بين المصلحة والضرر

وبعد كده يبحث عن الأدلة اللي تثبت الوقائع دي ويحدد الطلب القضائي المناسب وفقا لطبيعة النزاع

لأن الفرق كبير بين إنك تتهم خصمك بالتعسف وبين إنك تثبت للمحكمة إن تصرفه يدخل قانونا في نطاق إساءة استعمال الحق

والسؤال هنا للمناقشة القانونية

لو شخص مارس حقا ثابتا ليه قانونا لكنه تسبب في ضرر كبير لغيره

هل مجرد وقوع الضرر يكفي للحكم بالتعويض

ولا لازم نثبت إن استعمال الحق كان غير مشروع وفقا للمادة الخامسة من القانون المدني

وهل تقدروا تفرقوا بين الضرر الناتج عن ممارسة حق بصورة مشروعة والضرر الناتج عن التعسف في استعماله

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

⚖️ سؤال قانوني للنقاش
هل يُسأل المتهم عن جريمة قتل عمد لمجرد أن المجني عليه توفي نتيجة اعتدائه عليه ؟
تخيلوا معايا الواقعة دي
شخص اتخانق مع شخص تاني وضربه ضربة واحدة بقصد الاعتداء عليه دون أن يقصد قتله وبعدها المجني عليه اتنقل للمستشفى وتوفي متأثرا بالإصابة
هنا السؤال 👇
هل يُسأل المتهم عن جريمة قتل عمد أم ضرب أفضى إلى موت أم جريمة أخرى
وإيه أثر نية المتهم وقت الاعتداء وطبيعة الأداة المستخدمة وموضع الإصابة في تحديد الوصف القانوني للواقعة
📌 مستنية آراءكم القانونية مع ذكر الأساس القانوني ورأيكم في الواقعة

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

مش كل متهم في جريمة قتل يبقى متلبس بالجريمة ⚖️

حالات التلبس بالقتل في القانون المصري وأمثلة عملية على كل حالة

في القضايا الجنائية فيه فرق كبير بين إن المتهم يتضبط في حالة تلبس وبين إن اسمه يتذكر في محضر التحريات أو حد يتهمه بارتكاب الجريمة

وعشان كده لازم نفهم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية واللي حددت حالات التلبس بالجريمة في أربع صور أساسية

الحالة الأولى مشاهدة جريمة القتل أثناء ارتكابها

ودي أوضح صورة من صور التلبس

مثال شخص شاهد المتهم وهو يعتدي على المجني عليه بسلاح ويصيبه إصابة قاتلة أمامه

هنا ممكن تقوم حالة التلبس متى أدرك الشاهد الجريمة أثناء وقوعها وتوافرت باقي الشروط القانونية

ومش لازم الإدراك يكون عن طريق النظر فقط فقد يكون بإحدى الحواس بحسب ظروف الواقعة

الحالة الثانية اكتشاف الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة

يعني الجريمة تكون لسه حاصلة من وقت قريب جدا وتظهر آثارها المباشرة

مثال شخص يدخل مكانا فيجد المجني عليه مصابا إصابة قاتلة ويشاهد المتهم في اللحظات التالية للواقعة في ظروف تكشف عن إدراك الجريمة عقب ارتكابها مباشرة

لكن خلي بالك مش مجرد العثور على جثة وحده كفاية لاعتبار شخص معين متلبسا بالقتل ولازم تتوافر الصورة القانونية للتلبس في الواقعة

الحالة الثالثة تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة

مثال شخص يعتدي على آخر اعتداء قاتلا ثم يفر هاربا فيتبعه المجني عليه أو يتبعه الناس مع الصياح فور وقوع الجريمة

هنا قد تتحقق حالة التلبس إذا توافرت شروط النص القانوني وكانت المطاردة مرتبطة بالجريمة التي وقعت للتو

والعبرة هنا إن التتبع يحصل إثر وقوع الجريمة وليس بعد مرور وقت طويل لمجرد ظهور اتهام جديد

الحالة الرابعة العثور على المتهم بعد الجريمة بوقت قريب ومعه أشياء أو آثار تدل على صلته بها

ودي من أهم الحالات العملية في قضايا القتل

ومن صورها

العثور على المتهم بعد الواقعة بوقت قريب حاملا سلاحا أو أداة أو أشياء أخرى يستدل منها على ارتكابه الجريمة أو الاشتراك فيها

أو العثور عليه في الوقت القريب نفسه وعليه آثار أو علامات تفيد صلته بالجريمة

لكن وجود سلاح مع شخص أو وجود آثار عليه لا يعني تلقائيا أنه القاتل

لازم تكون هناك صلة بين هذه الأشياء أو الآثار وبين الجريمة محل التحقيق وتخضع دلالتها لتقدير جهات التحقيق والمحكمة في ضوء ظروف الواقعة

وهنا بقى النقطة اللي لازم كل طالب قانون ينتبه لها

التلبس وصف يلحق بالجريمة ذاتها وليس صفة دائمة تلتصق بشخص المتهم

يعني مش معنى إن شخصا مشتبها فيه أو معروفا بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه إنه أصبح متلبسا بالقتل

ومش معنى إن شاهد قال للشرطة إن فلانا هو القاتل إن البلاغ وحده ينشئ حالة تلبس

فقد أكدت محكمة النقض أن حالات التلبس واردة على سبيل الحصر في المادة 30 ولا يجوز التوسع فيها بالقياس أو التقريب

والأهم من كل ده

التلبس لا يساوي الإدانة

فحتى لو توافرت حالة التلبس فإن إثبات جريمة القتل ونسبتها إلى المتهم وتحديد وصفها القانوني يظل خاضعا للأدلة والتحقيق والمحاكمة

فقد تثبت واقعة الاعتداء ولا يثبت قصد إزهاق الروح وقد تتوافر أدلة على الوفاة دون أن تثبت وحدها أن المتهم قصد القتل العمد

السؤال هنا للمشتغلين بالقانون

لو شخص اتقبض عليه بعد العثور على المجني عليه مقتولا وبحوزته سلاح يشتبه في استخدامه في الجريمة

هل مجرد وجود السلاح يكفي لقيام حالة التلبس ولا لازم تكون فيه ظروف وقرائن تربطه بالجريمة وقت ضبطه

شاركونا بآرائكم القانونية ⚖️

𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في مصر ⚖️ من الفكرة إلى التطبيق وأهم الأحكام القانونية المنظمة لها
هل تعلم أن بعض دعاوى الأحوال الشخصية لا تبدأ من قاعة المحكمة مباشرة وإنما تسبقها مرحلة قانونية هدفها محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل الدخول في خصومة قضائية قد تطول آثارها على الأسرة وأفرادها
هنا تظهر أهمية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي نظمها المشرع المصري بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
⚖️ أولا تاريخ إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 في 17 مارس 2004 لإنشاء محاكم الأسرة وتطوير آليات التعامل مع المنازعات الأسرية
وجاءت فكرة مكاتب التسوية باعتبارها إحدى الوسائل التي تهدف إلى محاولة احتواء الخلافات الأسرية والوصول إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى القضاء في المنازعات التي يشملها القانون
⚖️ ثانيا السند القانوني لإنشاء مكاتب التسوية
نظمت المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية
وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل ويضم تشكيلها عناصر متخصصة في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية وفقا للقواعد المنظمة لعملها
والهدف من هذا التشكيل ليس مجرد استكمال أوراق الدعوى وإنما محاولة فهم طبيعة النزاع وأسبابه والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطرافه
⚖️ ثالثا هل التسوية إجراء اختياري أم وجوبي
هنا لازم نفرق بين أمرين
الأول هو اللجوء إلى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى في المنازعات التي أوجب القانون عرضها عليه
والثاني هو قبول الصلح نفسه
فالمشرع ألزم باتباع إجراء التسوية في الدعاوى التي يشملها نطاق المادة السادسة من القانون لكن ذلك لا يعني إجبار أي طرف على قبول الصلح أو التنازل عن حقه
فإذا تعذرت التسوية الودية يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للجوء إلى المحكمة
⚖️ رابعا ما الدعاوى التي تخضع للتسوية
الأصل أن المنازعات الأسرية التي يجوز فيها الصلح تدخل في نطاق التسوية وفقا للقانون
ومن أمثلتها العديد من المنازعات المتعلقة بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من طلبات أسرية يجوز فيها الصلح
لكن تحديد خضوع دعوى بعينها للتسوية يتوقف على طبيعة الطلبات المطروحة والنصوص القانونية المنظمة لها
ولذلك لا يصح القول إن جميع دعاوى محكمة الأسرة يجب أن تمر بمكتب التسوية دون استثناء
⚖️ خامسا ما الدعاوى المستثناة من التسوية
نصت المادة السادسة على استثناء بعض المسائل من إجراءات التسوية ومن بينها
الدعاوى المستعجلة
منازعات التنفيذ
الأوامر الوقتية
وذلك في الحدود التي حددها القانون
والحكمة من هذه الاستثناءات أن بعض المسائل تتطلب تدخلا قضائيا عاجلا أو تخضع لطبيعة إجرائية خاصة لا تتناسب مع انتظار انتهاء إجراءات التسوية
⚖️ سادسا ما المدة المحددة لمحاولة التسوية
حدد القانون مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية لإنهائها ما لم يتفق الخصوم على مدها
وبالتالي فإن مكتب التسوية ليس مرحلة مفتوحة بلا نهاية وإنما إجراء تحكمه مدة قانونية تستهدف تحقيق التوازن بين فرصة الصلح وعدم تعطيل حق التقاضي
⚖️ سابعا ماذا يحدث إذا نجحت التسوية
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق ودي فإنه يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات القانونية المقررة
وهنا يجب الانتباه إلى أن الأثر القانوني للاتفاق يتوقف على مضمونه وطريقة إثباته واستيفائه للشروط اللازمة
فليس كل اتفاق شفهي يترتب عليه تلقائيا ذات الأثر القانوني المترتب على اتفاق تم إثباته واعتماده بالطريقة التي يحددها القانون
⚖️ ثامنا ماذا يحدث إذا فشلت التسوية
إذا لم تنجح محاولات الصلح أو لم تنته التسوية خلال المدة القانونية فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون للانتقال إلى مرحلة التقاضي
فمكتب التسوية لا يحل محل محكمة الأسرة ولا يصدر حكما قضائيا في أصل الحق لمجرد فشل الصلح
وإنما تتمثل وظيفته الأساسية في محاولة تسوية النزاع وديا قبل طرحه على القضاء
⚖️ تاسعا هل يجوز رفع الدعوى مباشرة دون المرور بمكتب التسوية
الإجابة تتوقف على نوع الدعوى
فإذا كانت الدعوى من الدعاوى التي أوجب القانون تقديم طلب تسوية بشأنها فإن إغفال هذا الإجراء قد يثير مسألة إجرائية يجب بحثها في ضوء النص القانوني المنطبق على الدعوى
أما الدعاوى المستثناة قانونا فلا يجوز التعامل معها باعتبارها خاضعة للقاعدة ذاتها
ولهذا فإن المحامي المتمرس لا يكتفي بمعرفة اسم الدعوى وإنما يفحص طلباتها وسندها القانوني ومدى خضوعها لإجراءات التسوية قبل اتخاذ إجراءات رفعها
الخلاصة

إن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ليست مجرد خطوة إدارية تسبق رفع الدعوى في بعض المنازعات بل هي آلية قانونية تستهدف إتاحة فرصة حقيقية لإنهاء الخلافات الأسرية بالتراضي مع الحفاظ على حق كل طرف في اللجوء إلى القضاء وفقا للقانون
ومن هنا تأتي أهمية دراسة القانون رقم 10 لسنة 2004 وفهم المادتين الخامسة والسادسة منه باعتبارهما من النصوص الأساسية المنظمة لهذه المكاتب
لأن المحامي لا يحتاج فقط إلى معرفة الطريق إلى المحكمة بل يحتاج أيضا إلى معرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل الوصول إليها
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃 ⚖️

في هذه المحاضرة، يستعرض الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة الجوانب العملية في قضايا المخدرات، موضحًا كيفية التعامل مع هذه القضايا من الناحية القانونية.