عاجل | الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات منظومات باتريوت ومنصات صواريخ ومسيرات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت
غارات جوية استهدفت مليشيا الحوتي في رأس نجد قسيم بمديرية المسراخ جنوب غربي تعز.
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
Telegram
شبكة إب الإخبارية
شبكة اخبارية فورية
#الأمم_المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في مدينة #تعز اليمنية، مع تسجيل نحو 5600 إصابة بأمراض منقولة بالمياه والنواقل، وتراجع إمدادات المياه إلى مستويات لا تغطي سوى ثمانية بالمئة من احتياجات السكان، وسط استمرار القتال والقيود على وصول المساعدات.
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
Telegram
شبكة إب الإخبارية
شبكة اخبارية فورية
ركود اقتصادي كبير يشل حركة الأسواق في مدينة #تعز جراء استمرار الحصار الحوتي، و1600 محل ومشروع تجاري أغلق تمامًا وبعض المالكين يعرضون مشاريعهم للبيع، وفقًا لمكتب شؤون الحصار.
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
🔻 لمتابعة آخر الاخبار يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N🌐
Telegram
شبكة إب الإخبارية
شبكة اخبارية فورية
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه منطقة #الرياض.
اليمن: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرها.بية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره من مجلس النواب الاثنين الماضي.
يتضمن القانون 55 مادة، موزعة على تسعة أبواب، تجرم الانتماء للجماعة وتمويلها والترويج للاستعلاء السلالي، وتنص على عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال تشريعات المليشيا وقراراتها، وملاحقة المتورطين في جرائمها محليًا ودوليًا.
يتضمن القانون 55 مادة، موزعة على تسعة أبواب، تجرم الانتماء للجماعة وتمويلها والترويج للاستعلاء السلالي، وتنص على عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال تشريعات المليشيا وقراراتها، وملاحقة المتورطين في جرائمها محليًا ودوليًا.
أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل الدولار
الأربعاء - 18/11/2026
#صنعاء
شراء = 530 ريال
بيع = 533 ريال
#عدن
شراء = 1591 ريال🔺
بيع = 1603 ريال🔺
أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل السعودي
#صنعاء
شراء = 139.5 ريال
بيع = 140.2 ريال
#عدن
شراء = 420 ريال🔺
بيع = 422 ريال🔺
⚠️ أسعار الصرف غير ثابتة.
🔻 لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات في محافظة إب واليمن على قناتنا في تيلجرام يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N
الأربعاء - 18/11/2026
#صنعاء
شراء = 530 ريال
بيع = 533 ريال
#عدن
شراء = 1591 ريال🔺
بيع = 1603 ريال🔺
أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل السعودي
#صنعاء
شراء = 139.5 ريال
بيع = 140.2 ريال
#عدن
شراء = 420 ريال🔺
بيع = 422 ريال🔺
⚠️ أسعار الصرف غير ثابتة.
🔻 لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات في محافظة إب واليمن على قناتنا في تيلجرام يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N
Telegram
شبكة إب الإخبارية
شبكة اخبارية فورية
متوسط #أسعار_الذهب في #صنعاء
الأربعاء - 18/11/2026
🔶 جنيه الذهب
شراء = 470,000 ريال🔻
بيع = 475,000 ريال🔻
🔸 جرام عيار 21
شراء = 58,200 ريال🔻
بيع = 61,500 ريال🔻
متوسط #أسعار_الذهب في #عدن
🔶 جنيه الذهب
شراء = 1,362,900 ريال🔻
بيع = 1,404,200 ريال🔻
🔸 جرام عيار 21
شراء = 167,000 ريال🔻
بيع = 185,000 ريال🔻
⚠️ أسعار الذهب تختلف من محل لآخر.
🔻 لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات في محافظة إب واليمن على قناتنا في تيلجرام يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N
الأربعاء - 18/11/2026
🔶 جنيه الذهب
شراء = 470,000 ريال🔻
بيع = 475,000 ريال🔻
🔸 جرام عيار 21
شراء = 58,200 ريال🔻
بيع = 61,500 ريال🔻
متوسط #أسعار_الذهب في #عدن
🔶 جنيه الذهب
شراء = 1,362,900 ريال🔻
بيع = 1,404,200 ريال🔻
🔸 جرام عيار 21
شراء = 167,000 ريال🔻
بيع = 185,000 ريال🔻
⚠️ أسعار الذهب تختلف من محل لآخر.
🔻 لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات في محافظة إب واليمن على قناتنا في تيلجرام يرجى الضغط على رابط القناة أسفل 👇
https://telegram.me/ibbfree
🌐 شبكة إب الإخبارية I.N.N
Telegram
شبكة إب الإخبارية
شبكة اخبارية فورية
لا حصانة للانقلابيين في أي تسوية سياسية مستقبلية.. أبرز أحكام ومواد قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية:
🟥 أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 18 نوفمبر، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب. ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.
🟥 ونص القانون في المادة (4) على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، "منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات"، وإلحاق من يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً بهذا التصنيف.
🟥 ويشمل التصنيف، وفق المادة ذاتها، جميع تنظيمات الجماعة وكياناتها التابعة، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، "متى ثبتت تبعيتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا القانون".
🟥 وفي المقابل، أكد القانون في المادة (4) أن التصنيف "لا يعد التصنيف بذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه"، كما أخضع القرارات المتعلقة بتبعية الكيانات للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.
🟥 وحظر القانون في المادة (25) منح قيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم الجسيمة أي حصانة بموجب تسوية سياسية مستقبلية، بنص صريح: "لا تمنح أي تسوية سياسية مستقبلية أي حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة".
🟥 كما منع القانون في المادة (24) سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة بالتقادم، مؤكداً أنه "لا ينقضي بمضي المدة الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي".
🟥 وحددت المادة (24) من تلك الجرائم إسقاط مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش والأمن، والقتل، وتفجير المنازل ودور العبادة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن والقرى، ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وقصف الأعيان المدنية والموانئ.
🟥 وفي باب الجرائم والعقوبات، اعتبر القانون في المادة (5) من الجرائم الإرهابية "الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو أي من تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة"، وحدد عقوبتها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وصنف القانون في المادة (6) حصار المدن والقرى وتجويع السكان جرائم إرهابية، بنصه على أنه "تعد جرائم إرهابية أعمال حصار المدن أو القرى أو تجويع السكان"، ويعاقب مرتكبوها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وشمل التجريم في المادة (7) "استهداف المدنيين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو زراعة الألغام"، واعتبرها القانون جرائم إرهابية يعاقب مرتكبوها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وامتدت العقوبات إلى الاعتداء على الملاحة الدولية، إذ نص القانون في المادة (8) على أنه "تعد جرائم إرهابية الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها"، وحدد العقوبة بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 كما جرّم القانون في المادة (9) الاعتداء على أنظمة المعلومات والتحكم وشبكات الاتصالات والبيانات، بما يشمل "الإتلاف، أو المحو، أو التغيير، أو التعطيل، أو إدخال برمجيات ضارة"، بقصد إحداث ضرر أو وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو تعطيل المرافق والخدمات الأساسية، بعقوبة الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وتناولت المادة (10) جرائم استخدام المواد الخطرة، ومنها "استخدام مواد نووية، أو مشعة، أو مواد كيميائية سامة، أو عوامل بيولوجية ممرضة، أو إطلاقها، أو نشرها، أو تسريبها"، أو تخريب مرافق يؤدي إلى إطلاق مواد خطرة، بالعقوبة ذاتها.
🟥 وشدد القانون في المادة (23) العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (10)، مؤكداً أنه "يكون الحكم بالإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستدامة"، مع تطبيق العقوبة الأشد إذا انطبق على الفعل أكثر من نص عقابي وتوافرت أركانه.
🟥 وفيما يتعلق بالانتماء إلى الجماعة، حظر القانون في المادة (11) "الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها"، وحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة.
🟥 وقررت المادة (11) الإعدام للقيادات الفعلية، بنصها على أنه "تكون العقوبة الإعدام إذا مارس الجاني قيادة فعلية في الجماعة أو في أي من تشكيلاتها"، ولو لم يحمل مسمى قيادياً، متى ثبتت ممارسته سلطة مؤثرة في القرارات أو إصدار الأوامر أو إدارة الموارد.
🟥 وأكدت المادة ذاتها أن تغيير اسم الجماعة أو أحد كياناتها أو انسحاب الشخص منها لاحقاً لا يعفيه من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابها قبل ذلك، مع مراعاة أحكام الإعفاء المنصوص عليها في المادة (49).
🟥 أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 18 نوفمبر، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب. ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.
🟥 ونص القانون في المادة (4) على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، "منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات"، وإلحاق من يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً بهذا التصنيف.
🟥 ويشمل التصنيف، وفق المادة ذاتها، جميع تنظيمات الجماعة وكياناتها التابعة، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، "متى ثبتت تبعيتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا القانون".
🟥 وفي المقابل، أكد القانون في المادة (4) أن التصنيف "لا يعد التصنيف بذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه"، كما أخضع القرارات المتعلقة بتبعية الكيانات للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.
🟥 وحظر القانون في المادة (25) منح قيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم الجسيمة أي حصانة بموجب تسوية سياسية مستقبلية، بنص صريح: "لا تمنح أي تسوية سياسية مستقبلية أي حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة".
🟥 كما منع القانون في المادة (24) سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة بالتقادم، مؤكداً أنه "لا ينقضي بمضي المدة الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي".
🟥 وحددت المادة (24) من تلك الجرائم إسقاط مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش والأمن، والقتل، وتفجير المنازل ودور العبادة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن والقرى، ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وقصف الأعيان المدنية والموانئ.
🟥 وفي باب الجرائم والعقوبات، اعتبر القانون في المادة (5) من الجرائم الإرهابية "الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو أي من تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة"، وحدد عقوبتها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وصنف القانون في المادة (6) حصار المدن والقرى وتجويع السكان جرائم إرهابية، بنصه على أنه "تعد جرائم إرهابية أعمال حصار المدن أو القرى أو تجويع السكان"، ويعاقب مرتكبوها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وشمل التجريم في المادة (7) "استهداف المدنيين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو زراعة الألغام"، واعتبرها القانون جرائم إرهابية يعاقب مرتكبوها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وامتدت العقوبات إلى الاعتداء على الملاحة الدولية، إذ نص القانون في المادة (8) على أنه "تعد جرائم إرهابية الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها"، وحدد العقوبة بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 كما جرّم القانون في المادة (9) الاعتداء على أنظمة المعلومات والتحكم وشبكات الاتصالات والبيانات، بما يشمل "الإتلاف، أو المحو، أو التغيير، أو التعطيل، أو إدخال برمجيات ضارة"، بقصد إحداث ضرر أو وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو تعطيل المرافق والخدمات الأساسية، بعقوبة الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة.
🟥 وتناولت المادة (10) جرائم استخدام المواد الخطرة، ومنها "استخدام مواد نووية، أو مشعة، أو مواد كيميائية سامة، أو عوامل بيولوجية ممرضة، أو إطلاقها، أو نشرها، أو تسريبها"، أو تخريب مرافق يؤدي إلى إطلاق مواد خطرة، بالعقوبة ذاتها.
🟥 وشدد القانون في المادة (23) العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (10)، مؤكداً أنه "يكون الحكم بالإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستدامة"، مع تطبيق العقوبة الأشد إذا انطبق على الفعل أكثر من نص عقابي وتوافرت أركانه.
🟥 وفيما يتعلق بالانتماء إلى الجماعة، حظر القانون في المادة (11) "الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها"، وحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة.
🟥 وقررت المادة (11) الإعدام للقيادات الفعلية، بنصها على أنه "تكون العقوبة الإعدام إذا مارس الجاني قيادة فعلية في الجماعة أو في أي من تشكيلاتها"، ولو لم يحمل مسمى قيادياً، متى ثبتت ممارسته سلطة مؤثرة في القرارات أو إصدار الأوامر أو إدارة الموارد.
🟥 وأكدت المادة ذاتها أن تغيير اسم الجماعة أو أحد كياناتها أو انسحاب الشخص منها لاحقاً لا يعفيه من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابها قبل ذلك، مع مراعاة أحكام الإعفاء المنصوص عليها في المادة (49).
🟥 وجرّم القانون في المادة (12) "الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي، أو العنصري، أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة"، متى ارتكب ذلك بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف بسبب الأصل أو النسب أو الانتماء المذهبي، بعقوبة السجن من 10 إلى 15 سنة.
🟥 وعلى صعيد التمويل، فرض القانون في المادة (13) عقوبة الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة على "تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية، أو جمعها، أو توفيرها، أو إتاحتها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة"، مع العلم باستخدامها كلياً أو جزئياً في تمويل الجماعة.
🟥 كما قرر القانون في المادة (14) الإعدام على "تقديم، أو تصنيع، أو تهريب الأسلحة، أو المعدات العسكرية، أو المواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة"، أو تسهيل حصولها عليها، أو تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
🟥 وأكدت المادة (14) أنه "لا يُشترط لقيام الجريمة ارتباط الدعم بفعل إرهابي معين أو استخدامه فعلياً في ارتكابه"، عند ثبوت تقديم الأسلحة أو المعدات أو الدعم المحظور المنصوص عليه فيها.
🟥 وجرّم القانون في المادة (15) "تجنيد الأشخاص، أو استقطابهم، أو تدريبهم، أو تسليحهم بقصد إلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة"، أو تسهيل التحاقهم بها أو استخدامهم في أنشطتها العسكرية والأمنية، سواء بالترغيب أو الترهيب، وقرر عقوبة الإعدام.
🟥 وشدد القانون في المادة ذاتها العقوبة عند تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، أو استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع أو استغلال حاجة شديدة للمجند أو أسرته، أو استغلال المدارس ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد، مقرراً "الإعدام تعزيراً".
🟥 وفي المقابل، ألزمت المادة (15) الجهات المختصة بحماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وإعطاء الأولوية "لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، وفق التشريعات النافذة، دون إعفاء المسؤولين عن تجنيدهم أو تسليحهم من المساءلة.
🟥 وجرّم القانون في المادة (16) "إنشاء، أو إعادة إنشاء، أو تسجيل، أو إدارة، أو تشغيل أي كيان" بقصد تمثيل الجماعة أو ممارسة نشاطها أو إعادة تنظيمها أو توفير "غطاء قانوني، أو سياسي، أو مالي، أو إعلامي، أو فكري" لاستمرار وجودها التنظيمي أو أنشطتها المحظورة، بعقوبة السجن من 15 إلى 25 سنة.
🟥 وشمل التجريم في المادة (17) "تقديم أي مقر، أو منشأة، أو وسيلة، أو خدمة للجماعة، أو لأي من كياناتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، دون اشتراط ارتباطها بهجوم إرهابي محدد، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، بعقوبة السجن من 10 إلى 25 سنة.
🟥 وجرّم القانون في المادة (18) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، إذا كان من شأنه "إيجاد خطر حقيقي بوقوع الجريمة"، دون أن تقع أو يبدأ الشروع فيها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة، وبما لا يتجاوز العقوبة القصوى للجريمة المحرض عليها.
🟥 كما عاقبت المادة (19) على الاتفاق الجنائي أو الشروع أو إصدار الأوامر أو تقديم المشورة والمساعدة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، بالعقوبة المقررة للجريمة، وفق الشروط القانونية.
🟥 وجرّمت المادة (20) التصرف في الأموال المشمولة بقرارات الحجز أو التجميد، بما يشمل نقلها أو بيعها أو إخفاءها أو إجراء معاملات صورية بشأنها، مع العلم بالقرار وبقصد تعطيل تنفيذه أو التحايل عليه، بعقوبة السجن من 10 إلى 25 سنة.
🟥 وفرض القانون في المادة (21) غرامات من 50 إلى 100 مليون ريال يمني على الكيانات التي تثبت مسؤوليتها عن الجرائم، وأجاز للمحكمة "حل الشخصية الاعتبارية وتصفيتها ومصادرة أموالها"، إذا ثبت تخصيص نشاطها الرئيسي لارتكاب تلك الجرائم أو تمثيل الجماعة أو توفير غطاء لاستمرار أنشطتها المحظورة.
🟥 وفي الوقت نفسه، ألزمت المادة (21) بمراعاة "حقوق العاملين والدائنين والمساهمين والمتعاملين حسني النية"، واشترطت حكماً مسبباً ومحدداً لا ينفذ إلا بعد صيرورته باتاً، دون الإخلال بالتدابير التحفظية التي يجيزها القانون.
🟥 وشدد القانون في المادة (22) العقوبة على من يستغل وظيفة عامة أو سلطة عسكرية أو أمنية أو سياسية لارتكاب الجرائم أو تمويلها أو تسهيلها، وحدد الحد الأدنى للسجن بما لا يقل عن "نصف مجموع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة للجريمة"، مع العزل والحرمان من الوظائف العامة عند ثبوت استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
🟥 وفي مواجهة الأحكام التي أصدرتها الجماعة ضد خصومها، قضت المادة (36) بانعدام أثر ما أصدرته تحت مسمى "أحكام" عن محاكمها ضد قيادات الدولة والأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين والإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات.
🟥 وعلى صعيد التمويل، فرض القانون في المادة (13) عقوبة الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة على "تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية، أو جمعها، أو توفيرها، أو إتاحتها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة"، مع العلم باستخدامها كلياً أو جزئياً في تمويل الجماعة.
🟥 كما قرر القانون في المادة (14) الإعدام على "تقديم، أو تصنيع، أو تهريب الأسلحة، أو المعدات العسكرية، أو المواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة"، أو تسهيل حصولها عليها، أو تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
🟥 وأكدت المادة (14) أنه "لا يُشترط لقيام الجريمة ارتباط الدعم بفعل إرهابي معين أو استخدامه فعلياً في ارتكابه"، عند ثبوت تقديم الأسلحة أو المعدات أو الدعم المحظور المنصوص عليه فيها.
🟥 وجرّم القانون في المادة (15) "تجنيد الأشخاص، أو استقطابهم، أو تدريبهم، أو تسليحهم بقصد إلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة"، أو تسهيل التحاقهم بها أو استخدامهم في أنشطتها العسكرية والأمنية، سواء بالترغيب أو الترهيب، وقرر عقوبة الإعدام.
🟥 وشدد القانون في المادة ذاتها العقوبة عند تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، أو استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع أو استغلال حاجة شديدة للمجند أو أسرته، أو استغلال المدارس ودور العبادة والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد، مقرراً "الإعدام تعزيراً".
🟥 وفي المقابل، ألزمت المادة (15) الجهات المختصة بحماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وإعطاء الأولوية "لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، وفق التشريعات النافذة، دون إعفاء المسؤولين عن تجنيدهم أو تسليحهم من المساءلة.
🟥 وجرّم القانون في المادة (16) "إنشاء، أو إعادة إنشاء، أو تسجيل، أو إدارة، أو تشغيل أي كيان" بقصد تمثيل الجماعة أو ممارسة نشاطها أو إعادة تنظيمها أو توفير "غطاء قانوني، أو سياسي، أو مالي، أو إعلامي، أو فكري" لاستمرار وجودها التنظيمي أو أنشطتها المحظورة، بعقوبة السجن من 15 إلى 25 سنة.
🟥 وشمل التجريم في المادة (17) "تقديم أي مقر، أو منشأة، أو وسيلة، أو خدمة للجماعة، أو لأي من كياناتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، دون اشتراط ارتباطها بهجوم إرهابي محدد، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، بعقوبة السجن من 10 إلى 25 سنة.
🟥 وجرّم القانون في المادة (18) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، إذا كان من شأنه "إيجاد خطر حقيقي بوقوع الجريمة"، دون أن تقع أو يبدأ الشروع فيها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة، وبما لا يتجاوز العقوبة القصوى للجريمة المحرض عليها.
🟥 كما عاقبت المادة (19) على الاتفاق الجنائي أو الشروع أو إصدار الأوامر أو تقديم المشورة والمساعدة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، بالعقوبة المقررة للجريمة، وفق الشروط القانونية.
🟥 وجرّمت المادة (20) التصرف في الأموال المشمولة بقرارات الحجز أو التجميد، بما يشمل نقلها أو بيعها أو إخفاءها أو إجراء معاملات صورية بشأنها، مع العلم بالقرار وبقصد تعطيل تنفيذه أو التحايل عليه، بعقوبة السجن من 10 إلى 25 سنة.
🟥 وفرض القانون في المادة (21) غرامات من 50 إلى 100 مليون ريال يمني على الكيانات التي تثبت مسؤوليتها عن الجرائم، وأجاز للمحكمة "حل الشخصية الاعتبارية وتصفيتها ومصادرة أموالها"، إذا ثبت تخصيص نشاطها الرئيسي لارتكاب تلك الجرائم أو تمثيل الجماعة أو توفير غطاء لاستمرار أنشطتها المحظورة.
🟥 وفي الوقت نفسه، ألزمت المادة (21) بمراعاة "حقوق العاملين والدائنين والمساهمين والمتعاملين حسني النية"، واشترطت حكماً مسبباً ومحدداً لا ينفذ إلا بعد صيرورته باتاً، دون الإخلال بالتدابير التحفظية التي يجيزها القانون.
🟥 وشدد القانون في المادة (22) العقوبة على من يستغل وظيفة عامة أو سلطة عسكرية أو أمنية أو سياسية لارتكاب الجرائم أو تمويلها أو تسهيلها، وحدد الحد الأدنى للسجن بما لا يقل عن "نصف مجموع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة للجريمة"، مع العزل والحرمان من الوظائف العامة عند ثبوت استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
🟥 وفي مواجهة الأحكام التي أصدرتها الجماعة ضد خصومها، قضت المادة (36) بانعدام أثر ما أصدرته تحت مسمى "أحكام" عن محاكمها ضد قيادات الدولة والأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين والإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات.
🟥 كما أبطلت المادة (36) التعديلات التي أجرتها الجماعة على القوانين السارية قبل استيلائها على السلطات العامة، وما أصدرته الجهات التي سيطرت عليها من تشريعات وقرارات وتعيينات، أو أدخلته من تعديلات على المناهج والمؤسسات.
🟥 وشمل الإبطال في المادة ذاتها "ما صدر تحت مسمى قرارات المصادرة بشأن الأموال، أو الممتلكات، أو العقارات، أو المنقولات"، وما ترتب عليها من تصرفات أو استيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى "الحارس القضائي".
🟥 وأكد القانون في المادة (36) أنه "ترد الأموال أو الممتلكات أو الحقوق المشار إليها في هذه المادة إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها"، مع فصل القضاء في آثار التصرفات المتعلقة بها، ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن الأضرار وتعويض المتضررين وفق القانون.
🟥 ولتنظيم إجراءات التصنيف، أنشأ القانون في المادة (27) وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام تسمى "الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية"، ويقتصر اختصاصها على "الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق والمتابعة لأغراض تطبيق هذا القانون".
🟥 وأكد القانون في المادة (28) أنه "لا تعد توصيات الوحدة الفنية قرارات بالإدراج، أو الحجز، أو التجميد، أو المصادرة، أو أحكاماً بالإدانة"، وأن اتخاذ هذه الإجراءات والفصل في المنازعات يظل من اختصاص الجهات المخولة بذلك قانوناً.
🟥 ونظمت المادة (30) إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم في القائمة الإرهابية، استناداً إلى "أسباب جدية تؤيدها وقائع ومعلومات محددة"، وبقرارات مسببة من النائب العام، مع اشتراط ثبوت تبعية الكيانات فعلياً للجماعة.
🟥 وأكدت المادة (30) أنه "لا يعد الإدراج في القائمة الإرهابية حكماً بالإدانة الجزائية، ولا ينشئ بذاته مسؤولية جنائية، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إلى الشخص وفقاً للقانون".
🟥 وأتاحت المادة (32) لذوي الشأن طلب تصحيح البيانات أو شطب الأسماء عند انتفاء أسباب الإدراج، وألزمت النائب العام بالبت خلال 30 يوماً، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد المحددة، ومراجعة القوائم سنوياً.
🟥 وأجاز القانون في المادة (33) تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة "متى توفرت أسبابها وشروطها القانونية، بقرارات يصدرها النائب العام"، مع حماية حقوق الغير حسن النية وعدم كفاية وجود الأموال في مناطق سيطرة الجماعة سبباً لتجميدها.
🟥 وفي المقابل، اشترطت المادة (34) أنه "لا تجوز المصادرة النهائية للأموال أو الأصول أو الممتلكات إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبموجب حكم قضائي بات"، مؤكدة أنه "لا يترتب على الإدراج في القائمة الإرهابية بذاته مصادرة الأموال".
🟥 وكفل القانون في المادة (44) "حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وحق التظلم والطعن"، وحظر القبض والتفتيش والحجز وتقييد الحرية إلا وفق الدستور والقانون، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومراعاة حقوق الدفاع.
🟥 وامتدت أحكام الملاحقة إلى خارج اليمن، إذ ألزمت المادة (45) النيابة العامة والجهات المختصة "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين أو المحكوم عليهم" الموجودين في الخارج، وطلب ضبطهم وتسليمهم، وفق القانون والاتفاقيات النافذة.
🟥 وأكدت المادة (45) التعاون مع "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وسائر أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية"، لتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية والقضائية ضمن الضمانات المقررة.
🟥 وأجاز القانون في المادة (47) التعاون الدولي لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم خارج اليمن، وطلب "حجزها، أو تجميدها، أو مصادرتها، أو استردادها"، بحسب طبيعة الإجراء وشروطه القانونية والأوامر والأحكام الصادرة بشأنه.
🟥 وعلى صعيد حماية الاقتصاد، استثنى القانون في المادة (37) الأنشطة المشروعة من التجريم، مؤكداً أنه "لا يعد مجرد ممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو خدمي" جريمة أو دليلاً بذاته على تمويل الجماعة، بما يشمل نقل الغذاء والدواء والوقود، ولو في مناطق سيطرتها.
🟥 وأكدت المادة (37) أن ممارسة النشاط الاقتصادي المشروع لا تمنع التحقيق عند وجود قرائن جدية على ارتكاب جريمة، لكنها لا تنقل عبء الإثبات إلى صاحب النشاط، وتظل المسؤولية الجنائية خاضعة للقواعد القانونية.
🟥 وألزم القانون في المادة (38) الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ "التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان"، وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالسكان المدنيين والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
🟥 وشمل الإبطال في المادة ذاتها "ما صدر تحت مسمى قرارات المصادرة بشأن الأموال، أو الممتلكات، أو العقارات، أو المنقولات"، وما ترتب عليها من تصرفات أو استيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى "الحارس القضائي".
🟥 وأكد القانون في المادة (36) أنه "ترد الأموال أو الممتلكات أو الحقوق المشار إليها في هذه المادة إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها"، مع فصل القضاء في آثار التصرفات المتعلقة بها، ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن الأضرار وتعويض المتضررين وفق القانون.
🟥 ولتنظيم إجراءات التصنيف، أنشأ القانون في المادة (27) وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام تسمى "الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية"، ويقتصر اختصاصها على "الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق والمتابعة لأغراض تطبيق هذا القانون".
🟥 وأكد القانون في المادة (28) أنه "لا تعد توصيات الوحدة الفنية قرارات بالإدراج، أو الحجز، أو التجميد، أو المصادرة، أو أحكاماً بالإدانة"، وأن اتخاذ هذه الإجراءات والفصل في المنازعات يظل من اختصاص الجهات المخولة بذلك قانوناً.
🟥 ونظمت المادة (30) إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم في القائمة الإرهابية، استناداً إلى "أسباب جدية تؤيدها وقائع ومعلومات محددة"، وبقرارات مسببة من النائب العام، مع اشتراط ثبوت تبعية الكيانات فعلياً للجماعة.
🟥 وأكدت المادة (30) أنه "لا يعد الإدراج في القائمة الإرهابية حكماً بالإدانة الجزائية، ولا ينشئ بذاته مسؤولية جنائية، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إلى الشخص وفقاً للقانون".
🟥 وأتاحت المادة (32) لذوي الشأن طلب تصحيح البيانات أو شطب الأسماء عند انتفاء أسباب الإدراج، وألزمت النائب العام بالبت خلال 30 يوماً، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد المحددة، ومراجعة القوائم سنوياً.
🟥 وأجاز القانون في المادة (33) تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة "متى توفرت أسبابها وشروطها القانونية، بقرارات يصدرها النائب العام"، مع حماية حقوق الغير حسن النية وعدم كفاية وجود الأموال في مناطق سيطرة الجماعة سبباً لتجميدها.
🟥 وفي المقابل، اشترطت المادة (34) أنه "لا تجوز المصادرة النهائية للأموال أو الأصول أو الممتلكات إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبموجب حكم قضائي بات"، مؤكدة أنه "لا يترتب على الإدراج في القائمة الإرهابية بذاته مصادرة الأموال".
🟥 وكفل القانون في المادة (44) "حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وحق التظلم والطعن"، وحظر القبض والتفتيش والحجز وتقييد الحرية إلا وفق الدستور والقانون، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومراعاة حقوق الدفاع.
🟥 وامتدت أحكام الملاحقة إلى خارج اليمن، إذ ألزمت المادة (45) النيابة العامة والجهات المختصة "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين أو المحكوم عليهم" الموجودين في الخارج، وطلب ضبطهم وتسليمهم، وفق القانون والاتفاقيات النافذة.
🟥 وأكدت المادة (45) التعاون مع "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وسائر أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية"، لتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية والقضائية ضمن الضمانات المقررة.
🟥 وأجاز القانون في المادة (47) التعاون الدولي لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم خارج اليمن، وطلب "حجزها، أو تجميدها، أو مصادرتها، أو استردادها"، بحسب طبيعة الإجراء وشروطه القانونية والأوامر والأحكام الصادرة بشأنه.
🟥 وعلى صعيد حماية الاقتصاد، استثنى القانون في المادة (37) الأنشطة المشروعة من التجريم، مؤكداً أنه "لا يعد مجرد ممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو خدمي" جريمة أو دليلاً بذاته على تمويل الجماعة، بما يشمل نقل الغذاء والدواء والوقود، ولو في مناطق سيطرتها.
🟥 وأكدت المادة (37) أن ممارسة النشاط الاقتصادي المشروع لا تمنع التحقيق عند وجود قرائن جدية على ارتكاب جريمة، لكنها لا تنقل عبء الإثبات إلى صاحب النشاط، وتظل المسؤولية الجنائية خاضعة للقواعد القانونية.
🟥 وألزم القانون في المادة (38) الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ "التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان"، وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالسكان المدنيين والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
🟥 واستثنى القانون في المادة (39) الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المرخصة من أحكام التجريم، متى تمت وفق القانون وفي حدود أغراضها الإنسانية.
🟥 وأكدت المادة (39) أنه "لا يُعد تقديم العلاج، أو الغذاء، أو الإغاثة، أو المساعدة الإنسانية للمصابين، أو المرضى، أو المحتاجين جريمة بموجب هذا القانون"، متى قدمت لأغراض إنسانية محايدة، مع حظر اتخاذ العمل الإنساني غطاءً لتمويل الجماعة أو تسهيل جرائمها.
🟥 وميز القانون في المادة (48) بين قيادات الجماعة ومخططي الجرائم ومموليها ومنفذيها، وبين الأشخاص الذين ثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية تحدد بحسب الفعل ودرجة المساهمة والعلم والقصد والنتائج المنسوبة إلى كل شخص.
🟥 وفتح القانون في المادة (49) باب الإعفاء من العقوبة التعزيرية الأصلية لمن يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو إحدى جهات الضبط القضائي عن جريمة قبل البدء في تنفيذها، إذا كان بلاغه "صادقاً وجوهرياً وأدى إلى منع ارتكابها".
🟥 كما أجازت المادة (49) للمحكمة، بناءً على طلب مسبب من النيابة العامة، الإعفاء من العقوبة التعزيرية الأصلية عند تقديم معلومات جوهرية بعد بدء الجريمة أو تمامها وقبل صدور حكم بات، إذا أدت إلى منع جريمة مرتبطة أو ضبط مرتكبيها أو استرداد أموال متصلة بها.
🟥 واستثنت المادة (49) من الإعفاء "جرائم القتل العمد، أو التعذيب، أو الإخفاء القسري، أو الاغتصاب، أو الجرائم التي أفضت إلى وفاة شخص أو إحداث عاهة مستديمة"، متى ثبتت مسؤولية طالب الإعفاء عنها، مع حفظ حقوق الضحايا في القصاص والدية والأرش والرد والتعويض.
🟥 وأكد القانون في المادة (50) أن تطبيق أحكامه لا يمنع مساءلة أي شخص عن جرائم أخرى، بما فيها الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الحرابة أو جرائم الحرب، متى توافرت أركانها وفق القانون.
🟥 واستثنى القانون في المادة (51) مفاوضات السلام والاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو المفوضون عنها، مؤكداً أنها لا تعد أفعالاً مجرمة إذا كانت "لأغراض السلام، أو وقف إطلاق النار، أو تبادل المحتجزين، أو معالجة القضايا الإنسانية".
🟥 وبشأن الجرائم السابقة، أكد القانون في المادة (54) أن "كل ما ارتكبته الجماعة من جرائم قبل صدور هذا القانون" يعاقب عليه بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، "أيهما أشد".
🟥 وألزم القانون في المادة (53) بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المختصة، "خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون".
🟥 وميز القانون في المادة (48) بين قيادات الجماعة ومخططي الجرائم ومموليها ومنفذيها، وبين الأشخاص الذين ثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية تحدد بحسب الفعل ودرجة المساهمة والعلم والقصد والنتائج المنسوبة إلى كل شخص.
🟥 وفتح القانون في المادة (49) باب الإعفاء من العقوبة التعزيرية الأصلية لمن يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو إحدى جهات الضبط القضائي عن جريمة قبل البدء في تنفيذها، إذا كان بلاغه "صادقاً وجوهرياً وأدى إلى منع ارتكابها".
🟥 كما أجازت المادة (49) للمحكمة، بناءً على طلب مسبب من النيابة العامة، الإعفاء من العقوبة التعزيرية الأصلية عند تقديم معلومات جوهرية بعد بدء الجريمة أو تمامها وقبل صدور حكم بات، إذا أدت إلى منع جريمة مرتبطة أو ضبط مرتكبيها أو استرداد أموال متصلة بها.
🟥 واستثنت المادة (49) من الإعفاء "جرائم القتل العمد، أو التعذيب، أو الإخفاء القسري، أو الاغتصاب، أو الجرائم التي أفضت إلى وفاة شخص أو إحداث عاهة مستديمة"، متى ثبتت مسؤولية طالب الإعفاء عنها، مع حفظ حقوق الضحايا في القصاص والدية والأرش والرد والتعويض.
🟥 وأكد القانون في المادة (50) أن تطبيق أحكامه لا يمنع مساءلة أي شخص عن جرائم أخرى، بما فيها الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الحرابة أو جرائم الحرب، متى توافرت أركانها وفق القانون.
🟥 واستثنى القانون في المادة (51) مفاوضات السلام والاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو المفوضون عنها، مؤكداً أنها لا تعد أفعالاً مجرمة إذا كانت "لأغراض السلام، أو وقف إطلاق النار، أو تبادل المحتجزين، أو معالجة القضايا الإنسانية".
🟥 وبشأن الجرائم السابقة، أكد القانون في المادة (54) أن "كل ما ارتكبته الجماعة من جرائم قبل صدور هذا القانون" يعاقب عليه بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، "أيهما أشد".
🟥 وألزم القانون في المادة (53) بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المختصة، "خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون".
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، في منطقتَي #الرياض والجنوبية بالسعودية.
إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء #حضرموت تعلن عن رصد مكافأة قدرها 100 ألف ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات مؤكدة تسهم في كشف هوية منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحمد سامر محمد المحرقة وإصابة فاروق حسين محمد الدولة، أو تؤدي إلى القبض عليهم.
اشارت في تعميم لها إلى أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، إثر استهداف الرجلين بعبوة ناسفة أثناء وجودهما على متن سيارة في حي مريمة بمديرية #سيئون، مؤكدةً أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
اشارت في تعميم لها إلى أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، إثر استهداف الرجلين بعبوة ناسفة أثناء وجودهما على متن سيارة في حي مريمة بمديرية #سيئون، مؤكدةً أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اقتحام مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي منزل الصحفي أحمد عبد الرحمن القاضي، الموظف في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، في منطقة التربة بتعز، والاستيلاء عليه ونهب سيارته والعبث بمحتويات المنزل، وفق بلاغ تلقته من القاضي.
وطالبت النقابة الجماعة بإخلاء المنزل وإعادة السيارة والممتلكات، ودعت الجهات المعنية إلى محاسبة المتورطين وتوفير الحماية للصحفي وأسرته.
#اليمن
وطالبت النقابة الجماعة بإخلاء المنزل وإعادة السيارة والممتلكات، ودعت الجهات المعنية إلى محاسبة المتورطين وتوفير الحماية للصحفي وأسرته.
#اليمن
#مأرب..
عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة يشدد على ضرورة رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتنسيق الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة تصعيد الحوثيين.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العرادة استمع، خلال اجتماع في مدينة مأرب، إلى إحاطات بشأن تطورات الجبهات في محافظتي مأرب والجوف، ودعا إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات لرصد التهديدات مبكراً.
حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف قائد المحور اللواء أمين العكيمي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، ووكيل قطاع الأمن الداخلي بالجهاز المركزي لأمن الدولة العميد الركن يحيى كزمان.
#اليمن
عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة يشدد على ضرورة رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتنسيق الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة تصعيد الحوثيين.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العرادة استمع، خلال اجتماع في مدينة مأرب، إلى إحاطات بشأن تطورات الجبهات في محافظتي مأرب والجوف، ودعا إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات لرصد التهديدات مبكراً.
حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف قائد المحور اللواء أمين العكيمي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، ووكيل قطاع الأمن الداخلي بالجهاز المركزي لأمن الدولة العميد الركن يحيى كزمان.
#اليمن
محور تعز العسكري: الطيران الحربي يستهدف بثلاث غارات مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي طالوق وأنبيان الخاضعتين لسيطرتها بمديرية المسراخ جنوبي #تعز.
القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية أطلقتها مليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية بمحافظة #مأرب (المركز الإعلامي للقوات المسلحة).