با این وضعیت چرا به دولت مالیات می‌دهیم؟

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران

«وزیر نیرو اخطار می‌کند برق نداریم، برق خود را تأمین کنید. دیگری می‌گوید گاز نداریم، گاز خود را تأمین کنید. آب نداریم، آب خود را تأمین کنید. راه نداریم، برای خود راه بسازید.

با این وضعیت احتمالا کم‌کم به جایی می‌رسیم که بگویند امنیت هم نداریم، امنیت خود را تأمین کنید. پس نقش حاکمیت چیست؟ ما اصلا چرا به دولت مالیات می‌دهیم؟ که فقط این دولت بزرگ اداره شود؟»

🔺سایه دلال‌های رانتی زباله بر سر قائمشهر

👈🏻زینب رحیمی

زباله گاه قائمشهر یکی از معضلات مهم مازندران است. در روزهای گذشته تعدادی از شهروندان قائمشهر در استان مازندران به نحوه مدیریت پسماند این شهر اعتراض کردند.
در قائمشهر کوهی به ارتفاع ۵۰ متر در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار بالا رفته است. شیرابه زباله های قائمشهر به آبهای زیرزمینی نفوذ می کند و وارد رودخانه تلار می شود.
زباله های قائمشهر مدت هاست دچار خودسوزی شده اند و دود ناشی از آن در منطقه پخش می شود.
بوی تعفن زباله گاه قائمشهر تا چند کیلومتر آن طرف تر استشمام می شود و موجب نارضایتی شهروندان شده است‌.

@sharghdaily
sharghdaily.com

🔴 مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت، التزام به قانون است


🎥👈آریا صادق‌نیت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چشم‌انداز اقتصاد 1404:

🔹انتظاری که بخش خصوصی از دولت چهاردهم و همه دولت‌ها دارد، التزام به قانون است.

🔹خیلی از مشکلات درنتیجه تصمیمات خلق‌الساعه ایجاد می‌شود که می‌توان با رعایت قانون جلوی این مشکلات گرفته شود.

🔹براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت باید در تصمیم‌های اقتصادی از نظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند.

🔹با تعدد و تکثر قوانین روبه‌رو هستیم و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست ولی آنچه بسیار لازم است، پایش قوانین و اجرای آنهاست.

🔹گفت‌وگو را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/73584

@otaghiranonline

🔻اینکه صاحبان کسب و کار علی‌رغم تعطیلات مکرر و اجباریِ حکومت، مجبور باشند مالیات، حق بیمه، بهره مضاعف، حقوق دولتی و هزینه‌های سربار را بپردازند بر اساس کدام مکتب و اندیشه و ایدئولوژی قابل توجیه است آقای نهج‌البلاغه؟

https://t.me/HosseinSelahvarzi

شعاع استقرار کلان‌شهرها، دشمن مشترک صنعت و محیط‌‌زیست

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۵۰ ماهنامه آینده‌نگر، بهمن‌ماه ۱۴۰۳

«شعاع استقرار کلان‌شهرها نه به نفع محیط‌زیست است و نه به نفع صنعت؛ چرا که از نظر محیط‌زیستی به هیچ عنوان باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط‌زیست نمی‌شود، بلکه فقط آنها را از جلوی چشم دور می‌کند (این فواصل این پیام را منتقل می‌کند: می‌توانید محیط‌زیست را آلوده کنید، فقط دور از چشم ما در شهر آلوده کنید). از نظر اقتصادی هم صرفاً هزینه‌های لجستیک صنایع را بالا می‌برد و سبب ایجاد دافعه برای نیروی کار به منظور اشتغال در صنعت می‌گردد. چنان که اکنون در اکثر شهرک‌های صنعتی کشور کارگر ایرانی نایاب شده، حقوق کارگر به مراتب بالاتر از حقوق مصوب دولت بوده، رفت‌وآمد کارگران بسیار دشوار گردیده و تمایل به فعالیت در مشاغل کاذبی مانند تاکسی اینترنتی یا پیک موتوری در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر اشتغال در شهرک‌های صنعتی است.»

🔻مغالطه هدایت نقدینگی
✍️حسین سلاح‌ورزی


🔳در ادبیات اقتصادی ایران، سیاست‌گذاران و برخی کارشناسان به‌طور مکرر از مفهوم «هدایت نقدینگی » به‌عنوان راهکاری برای رفع چالش‌های اقتصادی نام می‌برند.

این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور - که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده - مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.

نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.

در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتراز ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.

برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.

مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد - یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته - تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاست‌گذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.

از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.



🔸اگر این مطلب را می‌پسندید لطفا به دیگران هم توصیه و ارسال فرمایید

https://t.me/HosseinSelahvarzi

ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار توسط هیئت‌وزیران

در اجرای آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نیز آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، دبیر هیئت‌دولت، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را به کلیه اعضای هیئت‌دولت و استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

از جمله این تکالیف نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، توجه به نظرات آنها، پیوست نظرات در تدوین مقرره و انتشار پیش‌نویس یک هفته قبل از تصویب در تارنمای مرجع وضع مقرره است.

بیانیه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در آستانه تصمیم مهم مجمع تشخیص درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

در آستانه جلسه سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران متشکل از ۱۷۲ تشکل بخش خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت.

در این بیانیه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأثیر مستقیم عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بر محیط کسب‌وکار، نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حذف تدریجی کشور از زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده‌اند.

فراکسیون تشکل‌های اقتصادی، از اعضای محترم مجمع تشخیص خواسته است با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی بر مردم، و ضرورت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند که بتواند مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هموار سازد.

بی‌برنامگی و تعارض منافع، دلیل انباشت زباله در مناطق توریستی در تعطیلات

گفتگوی امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴

«همه کشورها پیش‌بینی افزایش تولید پسماند در نقاط و فصول توریستی را می‌کنند و برای مدیریت آن برنامه دارند. اما در ایران کسی درباره حضور گردشگر فکر نمی‌کند و یکباره سیستم در تعطیلات با بحران مواجه می‌شود. مسئله اینجاست که کل برنامه‌ریزی مدیریت پسماند شهری ایران طی ۲۰ سال گذشته در وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها دست ۳ نفر بوده‌است و هیچ عملکرد مثبتی هم نداشته‌اند. اما این افراد از جایشان تکان نمی‌خورند و کسی هم از ایشان جواب نمی‌خواهد.»

ابطال شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها در نامه وزیر اقتصاد به وزیر کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر کشور موارد را در خصوص تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ابلاغ شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی و ضرورت ابطال آن متذکر شد.

مطابق تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که مؤثر بر کاربرگ مجوزهای کسب‌وکار هستند، باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسند. در این راستا شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور در جلسه ۲۸۸ کمیته تخصصی هیئت، مورد تأیید واقع نشده و ابلاغ آن مصداق تخلف از تبصره ۴ ماده ۷ قانون یادشده است.

🔴گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی با حکمرانی خوب ممکن است | اقتصاد چرخشی محصول نظام‌های اقتصادی آزاد است

🔹مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی» را منتشر کرد.

🔹در این گزارش اشاره شده که راهکارهای توسعه اقتصاد چرخشی در ایران از جنس راهکارهای محیط‌زیستی نخواهد بود، بلکه دقیقاً این راهکارها از مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، افزایش درجهٔ آزادی بازار، تغییر جایگاه دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرند.

🔹در ادامه عنوان شده که برخلاف ادراک غالب در ایران، که اقتصاد چرخشی برابر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیرهٔ بازیافت و مدیریت پسماند در نظر گرفته می‌شود، این دو رشتهٔ کسب‌وکار تنها ۲ مکانیزم از ۹ مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد چرخشی بوده که اتفاقاً دارای بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر مکانیزم‌ها هستند.

🔹برای توسعه اقتصاد چرخشی، ضرورت دارد که حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه قرار دهد و نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی را در حکمرانی به رسمیت بشناسد.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/85715

@otaghiranonline

حضور دولت در بازار، علت شکل‌گیری فساد و اقتصاد ذی‌نفعانه در مدیریت پسماندها

گفتگو با امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گزارش مشروح و میدانی روزنامه هم‌میهن از گودهای زباله اطراف تهران، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

«با گذشت زمان رقابتی میان مدیران شهرداری برای به حداکثر رساندن درآمد با رویکردی کاسب‌کارانه شکل گرفت. مثلا یکی از مدیران شهرداری در مصاحبه‌ای می‌گفت مدیر قبلی توانسته بود از پسماند ۴۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کند اما من این درآمد را به ۸۰ میلیارد تومان رساندم. این رویکرد افزایش کف قیمت مزایدات محلات توسط شهرداری را به دنبال داشت. در این بازی پیمانکاران که مجبور بودند قیمت را بالا ببرند، همزمان هزینه نیروی انسانی را کاهش دادند. به این طریق بود که مهاجران غیرقانونی و حاشیه‌نشینان برای زباله‌گردی جذب شدند. نام کارگر مهاجر غیرقانونی در جایی ثبت نمی‌شد و انتظاری جز دریافت حقوق حداقلی ندارد. پس وضعیتی شکل گرفت که از یک طرف درآمد شهرداری افزایش یابد و از طرف دیگر با باز گذاشتن دست پیمانکار برای جذب کارگران غیرقانونی، حاشیه سود آنها سرجایش محفوظ بماند.»

🔻روایتی از حقیقتی که سال‌هاست گفته شده، اما هرگز جدی گرفته نشده!

▪️در سال‌هایی که هنوز واژه "فساد سیستماتیک" کمتر بر زبان‌ها جاری بود، دکتر سید محمد مرتضوی فعال اقتصادی در جمعی از نمایندگان اتاق بازرگانی، با جسارت و شفافیت از زخم‌های پنهان اقتصاد ایران سخن گفت.

▪️او با نگاهی منتقدانه اما دلسوزانه، پرده از واقعیتی برداشت که امروز برای فعالان اقتصادی، نه یک تحلیل آکادمیک، که یک تجربه زیسته است:

▪️ «ما با فساد فردی طرف نیستیم؛ ما گرفتار ساختاری هستیم که فساد را بازتولید می‌کند.»

▪️«در اقتصادی که ثبات تصمیم‌گیری وجود ندارد، هیچ سرمایه‌گذاری دوام نمی‌آورد…»

▪️«وقتی بخش خصوصی فقط نامش هست، اما نقشش نیست، نباید انتظار تحول داشت.»

▪️امروز، با گذشت بیش از یک دهه از آن سخنرانی، هنوز بسیاری از دغدغه‌ها، همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
بسیاری از همان هشدارها، امروز به بحران‌هایی واقعی تبدیل شده‌اند.

▪️این ویدیو نه‌تنها بازخوانی یک سخنرانی است، بلکه دعوتی است به شنیدن صدای واقعی اقتصاد — از زبان کسی که پیش از بسیاری، آینده را دیده بود.|تجارت‌نیوز


@tejaratnews

با نظر اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار

🔴ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح خواهد شد

🔹بررسی تبعات اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بر اساس آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت عدم رعایت حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند، در دستور کار کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار بود.

🔹فعالان بخش خصوصی مجازات مکرر، جانمایی اشتباه، اثر تورمی و تشدید تخریب محیط‌زیست و زمینه‌های مستعد بروز فساد را مهم‌ترین ایرادات این ماده دانسته و بر این اساس در مرحله نخست خواستار حذف آن و در مرحله بعد خواستار اصلاحات اساسی در این ماده قانونی بودند.

🔹پس از مباحث صورت گرفته، اعضای کارگروه با اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند اما مقرر شد جزییات حقوقی، فنی و نظارتی در این ماده قانونی در جلسات بعدی کارگروه نهایی شود.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/86455

@otaghiranonline

با هدف انسجام‌بخشی در روند حضور ایران در COP 30

🔴کمیته مشترک اتاق ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست شکل می‌گیرد

🔹در نشستی با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در اتاق ایران مقرر شد برای حضور منجسم ایران در رویداد COP 30 کمیته مشترکی بین این دو بخش شکل بگیرد.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/86645

@otaghiranonline

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه در هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و تهران 

انتخابات هیئت‌رئیسه دور دوم کمیسیون‌‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران در هفته پایانی مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد و اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در هیئت‌رئیسه این کمیسیون‌ها انتخاب شدند.

بدین‌وسیله سید توحید صدرنژاد، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به ریاست کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران برگزیده‌شد. همچنین آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران برگزیده‌شد. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه نیز به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزیده‌شد.

سازمان‌های مأموریت‌محور و مسئله مسئولیت اجتماعی

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سایت اتاق تهران، ۳ شهریورماه ۱۴۰۴

«اگر بپذیریم که نهادهای عمومی یا سازمان‌های عضومحور برای ارائه خدمات موضوع فعالیتشان شکل گرفته‌اند، پس بهترین شکل مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان آن است که کار خود را درست و دقیق و با تمام ظرفیت انجام دهند. وقتی هر سازمانی نقش خود را به درستی تعریف و با وظایف سازمان‌های دیگر مرزبندی دقیق داشته و همچنین ذیل شاخص‌های حکمرانی خوب معیارهای دقیق و مشخصی برای ارزیابی عملکرد نهادی خود داشته‌باشد، دیگر نیازی به برگزاری کمپین برای آرایش وجهه‌ عمومی خود نخواهد داشت. بنابراین تمرکز بر کارکرد اصلی اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات ریشه‌ای مرتبط با بحران آب گرچه پیچیده، زمان‌بر، فرساینده، نیازمند کنش‌گری دائم و فاقد جذابیت رسانه‌ای است؛ اما دارای آثاری پایدار بوده که از بروز بحران‌های دیگر در آینده و برگزاری کمپین‌های آنها پیشگیری می‌کند.»

ریشه بحران، در سیستم معیوب حکمرانی آب

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سایت اتاق تهران، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴

«مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بوروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و... می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.»

ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از انحصار در بازار پسماندها و مواد و کالاهای قابل بازیابی

ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران طی نشستی، شیوه نامه‌های مرتبط با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها را مورد بررسی قرار داد و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در زمینه ساماندهی عملیات اجرایی پسماند را بدلیل درخواست‌ها و مکاتبات مکرر اعضای انجمن صنایع بازیافت ایران و فعالان این حوزه عنوان کرد.

القاصی ضمن اشاره به مکاتبه ۵ بندی مرداد ۱۴۰۳ عنوان کرد: طی این مکاتبه ۵ بندی، “موضوع مالکیت پسماند” با ارائه مستندات و استدلال‌های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و ضروری است تا “مرز میان زباله، پسماند و ضایعات” مشخص شود و به تمامی جوانب و الزامات قانونی فراتر از انحصار گرایی و منافع شخصی پرداخته شود.

چرا موازی‌کاری بد است؟

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۵۸ ماهنامه آینده‌نگر، مهرماه ۱۴۰۴

«از دیدگاه جیمز بوکانان، در نظریه انتخاب عمومی و ویلیام نیسکانن در نظریه بروکرات بودجه‌گیر، موازی‌کاری در نهادهای عمومی صرفاً یک خطای مدیریتی یا امر تصادفی نیست؛ بلکه محصول انگیزه‌های درونی بوروکرات‌ها برای ماندن در قدرت، بزرگ‌کردن سازمان، به حداکثر رساندن منابع دریافتی از بودجه‌ی عمومی و ایجاد گروه‌های ذی‌نفع وابسته است. اما وقتی در یک کشور، یک نهاد عمومی با مأموریت مشخص، بخشی از منابع خود را بر مأموریت یک نهاد عمومی دیگر هزینه می‌کند (مثلا شهرداری وارد امر آموزش می‌شود) یا اصلا برای یک مأموریت چند نهاد وجود دارد (وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، شورای اقتصاد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و...)، آنچه در عمل رخ داده‌است آن است که به دلیل موازی‌کاری، شهروندان برای یک خدمت عمومی چندین بار مالیات داده‌اند. این عارضه در ناکارآمدی اقتصادی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع مالیاتی خلاصه می‌شود و با توزیع رانت، تضعیف نهادها و افزایش فساد تقویت می‌گردد.»