بازگشت خودرو به مدار رکود؛ سقوط شاخص شامخ در مردادماه

🔹 «دنیای اقتصاد»:

🔹شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو و قطعات در مردادماه با سقوط ۲۲.۶ درصدی نسبت به تیر، به عدد ۴۵.۷ رسید تا این صنعت دوباره به محدوده رکود (زیر ۵۰) بازگردد.

🔹بر اساس این گزارش، شاخص تولید با افت شدید به ۳۹.۵ و میزان فروش به ۴۰.۷ کاهش یافته است.

🔹محدودیت‌های شدید در تأمین قطعات و مواد اولیه، چالش‌های ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، از عوامل اصلی کاهش تولید و افزایش موجودی انبارها (عدد ۴۶) گزارش شده‌اند.

🔹در واقع، بسیاری از محصولات به دلیل عدم تأمین قطعات نهایی نشده و در انبارها باقی مانده‌اند.

🔹در سمت دیگر، رشد شاخص قیمت خرید مواد اولیه به ۸۸، فشارهای هزینه‌ای را بر تولیدکنندگان دوچندان کرده است.

🔹خودروسازان برای جبران این هزینه‌ها قیمت محصولات را افزایش داده‌اند (عدد ۶۲)، اما به دلیل کاهش تقاضا و قدرت خرید، این راهکار به بهبود حاشیه سود منجر نشده است.

🔹تداوم این وضعیت، علاوه بر درگیری منابع مالی در موجودی‌های انبار، افق روشنی از بهبود فعالیت این صنعت در ماه‌های آینده ترسیم نمی‌کند.

🔗متن کامل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تاثیر تحریم صنعت هوایی ایران بر زندگی مردم

🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای «عملیات انزوای اقتصادی»، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله ایران‌ایر، آسمان، کیش‌ایر و زاگرس و همچنین ۹ فرد و شرکت مرتبط را تحریم کرد.

🔹این تحریم‌ها که خدمات جانبی پرواز از جمله بیمه، سوخت‌گیری، حمل بار و بلیت‌فروشی را هدف قرار می‌دهد، از روزهای اخیر با لغو برخی پروازها و سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های خارجی آغاز شده است.

🔹در همین راستا، سازمان هواپیمایی گرجستان در تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی، پرواز تمامی شرکت‌های ایرانی به این کشور را متوقف کرده است.

🔹گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود تداوم فعالیت پروازها به برخی همسایگان نظیر ترکیه، عمان و امارات، شرایط سفر برای مردم، بیماران، دانشجویان و فعالان اقتصادی به‌شدت سخت و پرهزینه شده است.

🔹ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این اقدامات بر زیرساخت‌های حیاتی کشور، تأکید کرده که هوانوردی غیرنظامی نباید ابزار فشار سیاسی قرار گیرد.

🔹با این حال، مسئولان و کارشناسان معتقدند به دلیل وابستگی ناوگان هوایی و فرودگاه‌های منطقه به استانداردهای بین‌المللی و فشارهای ثانویه آمریکا، کشورهای همسایه ناچار به اجرای محدودیت‌ها هستند.

🔹در حال حاضر، پروازهای فرودگاه امام خمینی برقرار است، اما تداوم این وضعیت نیازمند تدابیر جدی‌تر است.

🔹اعضای کمیسیون عمران مجلس و نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت بلیت‌ها برای جلوگیری از آسیب به مردم، تنها راهکار عملی برای خروج از این بحران را رایزنی مستقیم رئیس‌جمهور با سران کشورهای همسایه و انجام مذاکرات سیاسی-حقوقی می‌دانند.

🔹هدف از این تعاملات، جلوگیری از شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای علیه صنعت هوایی ایران و تسهیل شرایط تردد هموطنان است.

🔗متن کامل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

قیمت فروش تراکم در منطقه یک تهران؛
شهرداری بابت صدور هر مترمربع جواز ساختمانی چقدر دریافت می‌کند؟
 
 
🔭 رصدخانه بازار مسکن:
 
1️⃣ یکی از اسرار مدیریت‌شهری تهران طی حدود سه دهه گذشته، «فرمول فروش تراکم‌ساختمانی» بوده و هست.
 
2️⃣ از زمانی که شهرداری‌ها اجازه پیدا کردند «مجوز طبقات بیشتر از سقف تعیین‌شده در شهر» را به سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی بفروشند تا خرج شهر را با این طرق (تراکم‌فروشی) تامین کنند، این سوال همواره مطرح بوده است:
شهرداری تهران طبق چه فرمول منطقی و قابل‌فهم، قیمت فروش مجوز تراکم‌ساختمانی را تعیین می‌کند؟
 
3️⃣ فیش‌هایی که در شهرداری برای سازنده‌ها بابت فروش مجوز تراکم در قالب «عوارض ساخت‌وساز» صادر می‌شود، حاوی قیمت تراکم و احتمالاً فرمول مملو از حروف لاتین است که هر ساله،‌ شهرداری همان را بابت تصویب تعرفه‌های جدید سال بعد، به شورای‌شهر ارائه کند.
 
◀️ اما احتمالاً خیلی از اعضاء شورای‌شهر هم نمی‌توانند از این فرمول دفاع کنند.
 
⭕️ با این حال، بررسی‌های رصدخانه بازار مسکن نشان می‌دهد:
 
4️⃣ در منطقه یک تهران، برخی سازنده‌ها برای دریافت جواز ساختمانی، به ازای هر مترمربع تا طبقه ۷، باید مبلغ ۶۵ میلیون تومان به شهرداری پول پرداخت کنند.
این مبلغ اگر درخواست «خرید تراکم ساختمانی» به میزان ۲ طبقه بیشتر را داشته باشند، به ۱۶۵ میلیون تومان در مترمربع برای دو طبقه اضافه، تبدیل می‌شود.
 
5️⃣ پیش‌تر، معاون وقت شهرسازی شهرداری تهران در یکی از جلسات شورای شهر، ارقامی را برای «عوارض ساخت در برخی مناطق تهران» قرائت کرده بود.
 
6️⃣ اگر نسبت قیمت فروش تراکم در مناطق مختلف تهران را بر پایه «نسبت‌های دو سه سال پیش» در نظر بگیریم و فرض شود الان، همان فرمول سابق در شهرداری تهران برای صدور جواز ساخت و فروش تراکم وجود دارد، در این صورت:
 
7️⃣ قیمت فروش تراکم یا همان جواز ساخت مسکن در مناطق ۴ و ۵ پایتخت مترمربعی حدود ۳۰ میلیون تومان است.
 
8️⃣ این قیمت برای ضعیف‌ترین نقطه شهر تهران،‌ یعنی منطقه ۱۸ نیز احتمالاً مترمربعی ۵ میلیون تومان است.
 
9️⃣ سازنده‌ها هر میزان برای خرید تراکم ساختمانی هزینه کنند، آن را در قیمت فروش واحدمسکونی نوساز خود منعکس می‌کنند.
 
🔟 به این ترتیب، فروش تراکم خود عاملی برای افزایش قیمت ساخت مسکن است.
 

1️⃣1️⃣ درباره اینکه چرا «جواز ساخت طبقات بالاتر چند برابر طبقات پایین‌تر قیمت دارد»، تاکنون استدلالی از سمت مدیریت شهری تهران طی همه این سال‌ها مطرح نشده است.

 

◀️ کسانی که در طبقه دهم یک ساختمان مسکونی زندگی می‌کنند، همان‌قدر در هزینه‌های شهر سهیم هستند که ساکن طبقه اول مسئولیت دارد.

 
◀️ طی این سال‌ها، «سیستم خودگردان در اداره شهرها توسط شهرداری‌ها»، بر مدار «فروش جواز ساخت و تغییرکاربری» استوار بوده است.
 
◀️ در دهه ۸۰، این فقط تهران بود که «پرچمدار فروش تراکم، تغییرکاربری و فروش تخلفات ساختمانی» برای تامین مالی هزینه‌های شهر بود.
 
◀️ اما به تدریج سایر کلان‌شهرها هم پا به این عرصه گذاشتند.
 
◀️ در حال حاضر حتی در روستاها هم «از روی دست شهرداری پایتخت» برای «تامین منابع مالی هزینه‌های روستا» کپی می‌شود.
 
◀️ سازنده‌های منطقه یک تهران، هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی مجهز و لوکس را حدود ۲۰۰۰ دلار برآورد می‌کنند. قیمت فروش نیز تا ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ دلار برآورد می‌شود.
❌ ارقام خرید تراکم نشان می‌دهد، هزینه شهرداری تا ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.
 
 
#دنیای_اقتصاد
#فرید_قدیری
#شهرداری_تهران #فروش_تراکم_ساختمانی #قیمت_مسکن #برج #منطقه_یک
 
#رصدخانه_بازار_مسکن



🔴 کانال رسمی «رصدخانه بازار مسکن»🔽

@HMO_den