پزشکی قانونی؛ کارشناس محسوب است و اظهار ایشان مبنی بر اینکه صدمات وارده بر بزه‌دیده، ناشی از منازعه نمی‌باشد؛ تخلف و امری خلاف اصول پزشکی است.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

به بیان دیگر؛ تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط جراحت با موضوع پرونده (اعم از درگیری یا سقوط و تصادف)، نیازمند ورود به ماهیت پرونده و برعهده مقام قضایی است و پزشکی قانونی اذن ورود به ماهیت ندارد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

در صورت احراز تعمد، اقدام پزشکی قانونی، تخلف و نیز مداخله در امر قضایی و جرم محسوب است و بایستی تحت تعقیب قرار گیرد.
ایضا ارجاع این امر توسط مقام قضایی بر عهده پزشکی قانونی ممنوع است. بنابراین؛ رعایت حدود پزشکی و امر قضا؛ از جمله قوانین آمره است که قابل تفویض یا جابجایی نیست.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

در مورد ورود صدمات؛ مقام قضایی باید نحوه ورود و آلت جراحت و موضع را مورد تحقیق قرار دهد.
بعنوان مثال؛ از شاکی سوال میشود با چه وسیله ای به کمر شما آسیب وارد شد و در پاسخ بیان می‌دارد چاقو.
مقام قضایی اندازه چاقو و رنگ دسته آن و نیز طول و پهنای فلزی چاقو و دسته را پرسش می‌نماید.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

مقام قضایی حتی‌المقدور باید در شعبه تحقیق یا رسیدگی؛ صحنه را با حضور طرفین مورد بازسازی قرار دهد به نحوی که احراز دارد متهم از کدام سو ضرباتی را به سمت شاکی پرتاپ کرده است؛ آنگاه با توجه به نوع جراحات، تشخیص دهد که آیا جرح وارده؛ مربوط به منازعه بوده است یا خیر - و آلت ضاربه یا جارحه، با آنچه مورد ادعای شاکی بوده، مطابقت می‌نماید یا خیر.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

اگر جرح وارده، با میله فلزی در کمر ایجاد شده باشد، با جراحات ناشی از کشیده شدن چاقو بر بدن متفاوت است.
معمولا جراحات، از محلی که وارد میشود عمیق تر و پهنای زخم بیشتری ایجاد میکند و از سمتی که چاقو خارج میشود، پهنای زخم کمتر و باریک تر خواهد شد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

هیچیک از این موارد (که مربوط به ماهیت پرونده است) مجوز بررسی توسط پزشکی قانونی نداشته و همگی در صلاحیت مقام قضایی و امری ماهوی است.
بنابراین اظهار پزشک مبنی بر ارتباط و یا عدم ارتباط جراحات با موضوع پرونده، تخلف فاحش و ناشی از عدم تجربه یا غرض ورزی پزشک است.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

👆نظر شخصی محمدمهدی نادری‌نژاد
قاضی کیفری دادگستری ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

دادسرا مرجعی برای تحقیق و تعقیب متهمان است لیکن برخی جرایم از جمله منافی عفت، به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود.

حال اگر فردی به دیگری توهین کرده و تجاوز به عنف نموده باشد، نباید تصور نمود که دادسرا تکلیفی نسبت به موضوع تجاوز به عنف ندارد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

بنابراین، اگرچه دادسرا نباید در جرایم منافی عفت تحقیق نماید، لیکن حین تفهیم اتهام و انجام تحقیقات، مقام قضایی ملزم به اشاره و ملحوظ داشتن سایر اتهامات (در صلاحیت سایر مراجع) می‌باشد که نتیجه مفید آن، صدور قرار تامین کیفری متناسب با عناوین متعدد اتهامی است.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

معقول نیست که در مثال فوق، دادسرا اتهام توهین را تفهیم نماید و با قید قرار التزام، متهم را آزاد نموده تا زمانی که پرونده در دادگاه بررسی شود و احیانا دادگاه بخواهد مجددا دستور جلب متهم را صادر و چندین سال در پی جلب متهم متواری باشند!

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

بدیهی است هرگاه متهمی دستگیر شده و دادسرا به متهم دسترسی یافته، باید تضمین لازم برای حضور بعدی متهم را در سایر مراجع قضایی (ولو برای تحقیق نسبت به اتهامی که هنوز اثبات نشده) فراهم نماید.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

بنابراین در مورد تعدد اتهام، هرگاه اتهامی خارج از صلاحیت مرجع کیفری است، بایستی قبل از صدور قرار عدم صلاحیت، قرار تامین کیفری متناسب نسبت به سایر اتهامات نیز اصدار گردد.

در اینجا اتهام توهین تفهیم و ضمن اشاره به اتهام تجاوز، تامین کیفری متناسب با هر دو عنوان اتهامی تنظیم می‌گردد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

👆نظر شخصی محمدمهدی نادری‌نژاد
قاضی کیفری دادگستری پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

مطلب اخیر را مخصوصا قضات محترم کشور عنایت نمایند.

سوال: انتقال مال غیر، آیا مشمول مرور زمان میشود؟

ماده (۱۰۹ ق مجازات) و ماده ۳۶ و تبصره آن، مبلغی را قید کرده و بیان داشته اگر بیش از آن مبلغ باشد کلاهبرداری مشمول مرور زمان نمیشود. (اما ذکری از انتقال مال غیر نشده است)
عده ای معتقدند انتقال مال غیر هم تابع کلاهبرداری است و لذا جرم انتقال هم با رعایت نصاب مبلغ مندرج در ماده ۳۶ مشمول مرور زمان نمیشود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

به اعتقاد ما این نظر صحیح نیست و جرم انتقال مال غیر؛ مشمول مرور زمان می‌گردد.
با این استدلال که در زمان وضع قانون کاهش حبس تعزیری؛ (در همان برهه‌ای که مقنن در ماده ۱۰۴ سرقت کمتر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان را قابل گذشت دانست) درهمان ماده تصریح کرد با این جملات که کلاهبرداری و جرایم درحکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند با لحاظ سایر شرایط' قابل گذشت محسوب‌اند.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

اگر بنا بود انتقال مال غیر نیز از نظر مقنن، مشمول کلیه قواعد کلاهبرداری باشد' دیگر لزومی نمی‌داشت که آن زمان در قانون کاهش، تصریح به جرایمِ "در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری" نماید.

پس نتیجتا در اینجا نیز وقتی در ماده ۱۰۹ راجع مرور زمان؛ ذکری از واژگان _جرایم درحکم کلاهبرداری ؛ یا جرایم دارای مجازات کلاهبرداری_ نشده است، النهایه ماده ۱۰۹ صرفا شامل کلاهبرداری است ولیکن انتقال مال غیر، مشمول مرور زمان میشود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

دوم آنکه قوانین جزایی مضیق تفسیر میشود و نمی‌توان کلاهبرداری را به انتقال مال غیر تسری داد چه بسا عناصر متشکله و رفتارهای کاملا متفاوتی دارند.
و سوم' بحث تفسیر به نفع متهم نیز در اینجا می‌گنجد.
بر این اساس؛ انتقال مال غیر را بدون آنکه مقنن تصریح کرده باشد نباید در ماده ۱۰۹ تعمیم دهیم و لذا انتقال مال غیر مشمول مرور زمان می‌شود.
_ و ضمن احترام به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ آن نظریه را صحیح نمی‌دانم.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

👆نظر شخصی محمدمهدی نادری‌نژاد؛ مدرس دانشگاه و قاضی کیفری دادگستری یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵