مصادره در ماده ۱۹، مطلق است و تمام دارایی و اموال شخص، مصادره خواهد شد.
ولیکن راجع به مصادره اموال ناشی از همان جرم، دادگاه فقط باید حکم به مصادره‌ی آن دسته اموالی را می‌دهد که در حال رسیدگی به است.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

علاوه بر این، اگر دادگاه احراز نماید که مرتکب، به موجب چند فقره جرایم قبلی مربوط به جرایم مواد مخدر نیز اموالی را به دست آورده که در دادگاه دیگری رسیدگی شده است، نسبت به آن موارد نمی‌تواند حکم به مصادره اموالِ ناشی از جرایم مواد مخدر صادر نماید.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

هرگاه متهم به قرار تامین کیفری اعتراض کند، دادگاه نمی‌توان قرار صادره از سوی دادسرا را تشدید نماید بلکه فقط باید نسبت به تخفیف یا کاهش آن اقدام کند.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

به بیان دیگر، دادستان به عنوان نماینده‌ی حامیِ جامعه، در همان حدود میزان تامین را تشخیص داده است و در مقام رسیدگی به اعتراض متهم، دادگاه نمی‌تواند (به عنوان صیانت از جامعه یا شاکی) تامین را تشدید کند.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

با این اوصاف، در فرض اعتراض، دادگاه اگرچه صرفا اختیار تخفیف یا کاهش میزان تامین را دارد ولیکن هرگاه پرونده مستقلاً (نه در مقام اعتراض) در دادگاه مطرح است، دادگاه به اختیار خود می‌تواند میزان تامین را تخفیف یا تشدید کند و یا نوع آن را تغییر دهد و تنزل بخشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

تحقیقات مقدماتی راجع جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، توسط بازپرس انجام می‌شود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

هر گاه متهم جرایم متعددی انجام داده که با رعایت قوانین تعدد، النهایه تشدید مجازات باعث شود که مجازات استخراجی آن جرایم، درجه سه و بالاتر باشد، این امر موجب سلب صلاحیت دادیار نخواهد شد و همچنان دادیار نیز می‌تواند به مجموع جرایم ارتکابی مزبور (در حالت تعدد جرم) رسیدگی نماید.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بند ت (جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر) را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و به تبع آن تحقیقات مقدماتی را صرفا در صلاحیت بازپرس می‌داند.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

مع الوصف، با توجه به اینکه مقصود مقنن در ماده ۳۰۲، رعایت حقوق متهم و مداقه و دقت نظر راجع اعمال مجازات‌های شدید است، شایسته می‌بود قانونگذار فرض مطروحه را نیز در صلاحیت بازپرس و دادگاه کیفری یک می‌دانست. با این حال، صدور رای وحدت رویه در این خصوص، خالی از لطف نبوده و می‌تواند ضامن حقوق متهم باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

برخی اساتید علم حقوق معتقدند اساسا متهم را نمی‌توان به عنوان مطلع احضار نمود و چنین استدلال می‌کنند که شاکی به عنوان مطلع، قابل احضار نیست و به طریق اولی متهم نیز به عنوان مطلع، قابلیت احضار ندارد.

به اعتقاد ما، این نظر قابل دفاع نیست و حسب مورد، متهم را می‌تواند به عنوان مطلع احضار نمود ولیکن اقتضای مورد را باید رعایت کرد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

به عنوان مثال، اگر کسی در طلافروشی، به موجب غفلت فروشنده، انگشتری را در جیب خود قرار دهد و با آسودگی سوار بر خودروی همدست خود شود و هر دو صحنه را ترک کنند، در اینجا ممکن است راننده خودرو متهم یا همدست نبوده بلکه مطلع باشد و پس از حضور در مرجع قضایی، محرز گردد که وی صرفا اشتغال به رانندگی داشته و از سرقت طلا توسط متهم نیز بی‌اطلاع بوده است.

(بالفرض مطلع اعلام می‌دارد متهم به من گفت منتظر بمانم تا برای همسرش یک قطعه‌ طلا خریداری کرده و بازگردد)

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

بنابراین، آنجا که نسبت به فردی ظن ارتکاب جاری است و شاکی نیز مظنون را به عنوان متهم پرونده معرفی میکند، فرد مظنون ممکن است در عالم واقع و حسب مورد، متهم یا مطلع باشد و تا هنگامی که حقیقت احراز نشده باشد، نمی‌توان وی را متهمِ مطلق دانست فلذا به کار بردن عنوان مطلع راجع وی، بلااشکال است.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

بنابراین اخذ آخرین دفاع، نوعی حقِ تعبیه شده‌ی قانونیِ اختیاری برای متهم است و اگرچه برای مقام قضایی تکلیف، لیکن نسبت به متهم، واجد اثر منفیِ قانونی نمی‌باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

به بیان دیگر، متهم می‌تواند از این حق خود، صرفنظر نموده و برای اخذ آخرین دفاع، در دادسرا یا دادگاه (در مواردی که دادگاه تحقیق می‌نماید) حاضر نشود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

النهایه مرجع قضایی مکلف به ارسال ابلاغیه برای متهم است لیکن ضمانت اجرای عدم حضور متهم، اتخاذ تصمیم قضایی خواهد بود و در این راستا، نمی‌توان متهم را جلب نمود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani

همچنین، نتیجه عدم حضور (جلب) نباید در ابلاغیه قید گردد؛ چرا که در هر حال نتیجه عدم حضور متهم، اتخاذ تصمیم قضایی له یا علیه وی خواهد بود.

پژوهشگاه‌ حقوقی جزادانی @jazadani