قرارهای اعدادی و دستورهای قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رئیس دادگاه یا جانشین وی کفایت می‌نماید.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

مقنن صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان) نمی­باشد.

بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان،‌ فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی­تواند آن را احضار تلقی کرده و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

متنی که به مناسبت اربعین حسینی ۱۴۰۲ در کانال منتشر شده بود
و بار دیگر...

درختان را دوست می دارم
که به احترام تو قیام کرده اند
و آب را
که مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون کرده است
شفق ، آینه دار نجابتت
و فلق ، محرابی
که تو در آن
نماز صبح شهادت گزارده ای

در فکر آن گودالم
که خون تو را مکیده است
هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
در حضیض هم می توان عزیز بود
از گودال بپرس

شمشیری که بر گلوی تو آمد
هر چیز و همه چیز رادر کائنات
به دوپاره کرد:
هر چه در سوی تو، حسینی شد
دیگر سو یزیدی…
آه ،ای مرگ تو معیار
مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت
و آن را بی قدر کرد
که مردنی چنان
غبطه بزرگ زندگانی شد
خونت
با خون بهایت حقیقت
در یک تراز ایستاد
و عزمت ، ضامن دوام جهان شد
-که جهان با دروغ می پاشد-
و خون تو امضای « راستی » است…

تو تنها تر از شجاعت
در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای
به پاسداری از حقیقت
و صداقت
شیرین ترین لبخند
بر لبان اراده توست
چندان تناوری و بلند
که به هنگام تماشا
کلاه از سر کودک عقل می افتد

در تالابی از خون خویش
در گذر گه تاریخ ایستاده ای
با جامی از فرهنگ
و بشریت رهگذار را می آشامانی
هر کس را که تشنه شهادت است

نام تو خواب را بر هم می‌زند
آب را طوفان می‌کند
کلامت قانون است
خِرد در مصاف عزم تو جنون
تنها واژه‌ی تو خون است خون
ای خدای گون
شاعر: سیدعلی گرمارودی

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

گزیده‌ای از کلاسهای آموزش لایحه نویسی.

مخاطب این پیام: وکلای دادگستری

زمان مورد نیاز مطالعه: دو دقیقه

پژوهشگاه‌ جزادانی @jazadani

فروش مال غصبی توسط شرکت ایرانسل ادامه دارد.

در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (178460 مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)  شرکت ایرانسل نسبت به سلب مالکیت سیمکارت‌های خاموش مشترکین ممنوع شده است.

مع‌الوصف، این شرکت پس از صدور رای مزبور، از قضا تسریع در فروش سیمکارتهای غصبی نموده است به نحوی که در مجامع عمومی یا محل برگزاری نماز جمعه، شاهد بودیم که این شرکت سیمکارتهای غصبی را به صورت رایگان یا با قیمت اندک به مردمِ بی‌اطلاع می‌فروشد.

استفاده از این سیمکارت‌ها، برای مالکان جدید تعهد شرعی و حق‌الناسی بوجود می‌آورد و اقدام این شرکت نیز کاملا غیرقانونی است.
موضوعی که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از آن غافل مانده‌اند و مشکلات عدیده‌ای در بازیابی اطلاعات و ورود مجدد به شبکه‌های اجتماعی در بردارد.

امید است مسئولان نظارتی فورا ورود نمایند و شاهد قانون‌شکنی آشکار در کشور نباشیم.

به سمع مسئولین برسانید...

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

ماده ۶۸۴ اصلاحی (۱۳۹۹)- هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاَندازد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

این ماده، در زمره مواد قابل گذشت است.
چیدن میوه باغ دیگران و بردن محصول آن، مشمول این ماده نبوده و عنوان سرقت دارد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

خراب کردن میوه، رفتاری مثل له کردن و از بین بردنِ آن است. ماده مزبور عنوان <باغ میوه> را به کار برده است و لازم است میزان تخریب به قدری باشد که بتوان گفت متهم <باغ> را تخریب کرده است.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

بنابراین از حیث تعداد یا میزان، اگر کسی یک یا چند میوه‌ی باغ را خراب کند یا چند شاخه درخت را بشکند رفتارش مشمول این ماده نخواهد شد.

اگر مرتکب وارد باغی شود و چندین شاخه‌‌ از هر درخت را بشکند، باید بررسی گردد که رفتار وی عرفا می‌تواند تخریب باغ تلقی شود یا خیر.

همچنین است قطع یا درو کردنِ محصول متعلق به دیگری (سبزی و دیگر محصولات)

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

قانون مجازات اسلامی و مبحث تعزیرات و جرایم رایانه‌ای

نسخه ۱۰۵ رنگی بروز شده تا شهریور ماه ۱۴۰۴

پژوهشگاه‌ جزادانی @jazadani

برخورد فیزیکی شدید و تاسف‌بار ماموران شهرداری قزوین با کسانی که کنار خیابان میوه می‌فروختند.

صحنه‌هایی اسفناک در کشور اسلامی که می‌تواند نگاه مردم کشور و جهانیان را نسبت به حکومت اسلامی مکدر و بی‌اعتماد کند.

شایسته است نتیجه اقدامات مراجع محترم قضایی استان قزوین، به سمع ملت برسد تا شاهد چنین صحنه‌‌های قبیحی در کشور نباشیم. ان شاءالله

به راستی حکومت اسلامی باید حامی مردم باشد. هرگونه بکارگیری خدمه نامناسب در مراجع اداری و اجرایی، چهره عدالت شهر را آلوده می‌سازد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

معطوف به مطلب قبل..
از جمله مسائلی که جالب توجه است، افرادِ گمارده شده‌ی توسط شهرداری برای سدمعبر، افرادی تنومد و با اوزانی بیش از ۱۱۰ کیلوگرم هستند...

- که خود قرینه‌ قوی مبنی بر آن است که نیروهای استخدامی مزبور، باید از قوای جسمی و بازوان خود بهره گیرند و در این رابطه منطق و علم گفتار، جایگاهی ندارد.

به طور کلی هدف اولیه استخدام و بکارگیری افراد سنگین وزن، بازدارندگی بواسطه‌ی ایجاد هراس و گوش به فرمان کردنِ مردم است...

- تا اگر اندام بزرگ، ایجادِ ترس نکند، وهله دوم استفاده از قوای جسمی و برخورد فیزیکی باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

در هر حال، استفاده از نیروی جسمی در منازعات، تا آنجا که دفاع مشروع تلقی شود جایز" و مازاد بر آن، تجاوز از حدود قانون است.

آنگاه که دو نفر یا شش نفر تنومد در مقابل یک نفر منازعه کنند، دفاع مشروع منتفی است. همراه داشتن وسیله نقلیه و ادوات درگیری (همچون باتوم) نیز مزید بر صحتِ گفته است.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

در فرضی که شش نفر بازوی کسی را با چاقو آسیب زنَند و در همان حال، برخی شخص مجروح را مهار کرده و برخی دیگر با مشت به صورت و بدن او بکوبند، استناد نیروهای شهرداری تحت عنوان دفاع مشروع، کاملا منتفی است.

هرگاه بزه‌دیده از ضربات مهلک بگریزد لیکن مهاجمان مانع فرار وی شوند تا او را با تعددِ ضرب و ایراد جراحت از پای درآورند، هیچ توجیهی وجود نخواهد داشت و مرتکبان نمی‌توانند با استناد به قانون خود را از مجازات برهانند.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

و اما در خصوص ادعای شهردار محترم مبنی بر تقطیع شدن فیلمِ درگیری...
به طوری کلی اشخاص خاطی و مجرمان، باید توسط مامورین دستگیر و تحویل مقام قضایی شوند و هرگونه مجازات فقط با حاکمیت قانون اِعمال می‌شود.
پذیرفته نیست که عده‌ای در ملاعام، خود با تشکیل دادگستریِ خصوصیِ شش نفره، شخص خاطی یا مجرم را مفصلاً در ملاءعام پذیرایی کنند.

استخدام نیروهای کارآمد و آموزش ایشان، بر عهده شهرداری است و هرگونه کوتاهی نیز متوجهِ شخص شهردار می‌باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

هرگاه میزان خسارت تخریب تا ۳۳ میلیون تومان باشد، مجازات آن جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده خواهد بود.

مطابق ماده ۱۹، جزای نقدی درجه ۸ مبلغ (تا) ۱۰ میلیون تومان، جزای نقدی درجه ۷، بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، و جزای نقدی درجه ۶، بیش از ۲۰ و تا ۸۰ میلیون تومان است.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

بنابراین، اگر خسارت وارده در تخریب، ۱۰ میلیون تومان باشد، جزای نقدی آن معادل ۲۰ میلیون تومان است که (این مبلغ ۲۰) در زمره مجازاتهای درجه ۷ می‌باشد.

- و اگر میزان خسارت وارده، ۱۰ میلیون تومان و یک ریال (یا بیشتر) باشد، جزای نقدی آن، دو برابر خسارت وارده یعنی بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود و درجه ۶ می‌باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani

نتیجه بحث:
هرگاه میزان خسارت وارده در تخریب، کمتر یا معادل ۱۰ میلیون تومان باشد، دادسرا صلاحیت ندارد زیرا در اینصورت مجازات تخریب، جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ بوده که مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شوند.

- لیکن هرگاه میزان خسارت وارده در تخریب، بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، دادسرا صالح می‌باشد.

پژوهشگاه‌ حقوقی‌ جزادانی @jazadani