بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أتقدم بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى شعبنا العراقي العزيز، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يُلبس أوطاننا ثوب الأمن والسلام والازدهار.

عشر سنوات مرّت على بلادنا، وما زال النازحون العراقيون المبعدون عن ديارهم من قبل المليشيات في جرف الصخر والعوجة والعويسات وغيرها على الحال ذاتها، ولن تكتمل فرحة الأعياد إلا بعودة آخر مهجّر ونازح عراقي إلى أرضه ومدينته ومنزله، وأن ينعم الجميع بالعيد في وطنه، وبإطلاق سراح الأبرياء من السجون، والكشف عن مصير المختفين قسراً.

نبتهل إلى الله تعالى أن يعمّ السلام منطقتنا، وأن تسهم الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي وتركيا وباكستان في وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن يعمّ السلام والاستقرار غزة ولبنان والعالم أجمع.

عيد أضحى مبارك.

ندين بأشد العبارات العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة وصواريخ، طاول منشآت حيوية ومدنية، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة، وتهديد مباشر لأمن الخليج العربي واستقراره.

استهداف المنشآت المدنية والحيوية مثل مطار الكويت الدولي، وليست قواعد أجنبية مثلما يزعم الإيرانيون كل مرة، يُمثّل تصعيداً خطيراً، وسلوكاً عدوانياً إيرانيا متكررا، يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويكشف حجم المخاطر التي باتت تهدد أمن المنطقة بفعل سياسات التوسع والاعتداء وزعزعة الاستقرار.

وإذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة الكويت، قيادةً وشعباً، فإننا نتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين أن أمن الكويت وأمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي.

كما ندعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، تحمّل مسؤولياتهم في إدانة العدوان واتخاذ موقف واضح يمنع تكراره، ويضع حداً لسياسات تهديد أمن الدول واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.


الشيخ خميس الخنجر
بغداد
3/6/2026

التصعيد الخطير بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، عبر عمليات القصف الانتقامي ضد المدنيين والمنشآت والمناطق الآهلة، والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، ينسف كل قواعد القانون الدولي والانساني، والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين.

نؤكد أن استمرار العمليات العدائية لقوات الاحتلال، لم يعد تهديدا لأمن لبنان فقط، بل خطرا جديا على المنطقة العربية برمتها، كما يؤكد إصرار الاحتلال على نهجه بجرائم التطهير العرقي والتهجير الجماعي، وتحويل المدنيين إلى أهداف.

سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، تستدعي موقفا عربيا وإسلامياً ودولياً واضحاً، لا يكتفي ببيانات التنديد، بل يضغط فعلياً لوقف آلة الحرب وحماية أهلنا في لبنان وخاصة مدن الجنوب ومنع توسع دائرة الصراع.

على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل بمختلف الصعد، لوقف العدوان، وإلزام الاحتلال بإنهاء جرائمه والانسحاب من الأراضي اللبنانية، دون قيد أو شرط.

نجدد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، ونؤكد ضرورة قيام الدول العربية بمد جسور مساعدات إنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية الراهنة الناجمة عن جرائم الاحتلال

حفظ الله لبنان وأهله

في الوقت الذي نستذكر فيه فاجعة الموصل الأليمة، بذكراها الثانية عشرة، نستحضر أيضا ما ترتب على العراق بعد ذلك الحدث من ويلات ومآسٍ وجرائم، ما زال العراقيون، وفي مقدمتهم سكان المحافظات المنكوبة، يدفعون ثمنها حتى الآن سياسياً، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيًا.

نجدد تأكيدنا على أن الواجب القانوني والأخلاقي والإنساني يقتضي تسريع خطوات معالجة آثار هذه النكبة الأمنية، وفي مقدمتها تقديم المتسببين بها إلى القضاء، ومنع إفلاتهم من العقاب، وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم، والمضي الجاد في إعادة إعمار الموصل، وتكريت، والفلوجة، وبيجي، والرمادي، والحويجة، وديالى، وجميع المدن والبلدات التي دمرها الإرهاب، بوصفها ضحايا من جهة، وضحايا لإخفاق الدولة في حمايتها آنذاك من جهة أخرى.

لقد كانت سيطرة الإرهـ،ـاب على الموصل، وما تبعه من انهيار مدن أخرى، نتيجة تراكم سياسات طائفـ،ـية قامت على التنكيل والإقصاء، واستشراء الفساد، وتسييس المؤسسة العسكرية، وبناء الولاءات للشخص والحزب والاعتبارات الطائفية، بدلا من الولاء للوطن والدولة والقانون.

ونحن نستذكر شهداء الموصل وشهداء سبايكر، والصقلاوية الأبرار، وشهداء بيجي والحويجة، والفلوجة، والرمادي، وتكريت، والمقدادية، وجميع ضحايا الإرهـ،ـاب الأسود من المدنيين وأفراد القوات الأمنية، فإننا ندعو إلى التعامل مع هذه الذكرى بوصفها تذكيرا دائما بأن الأمن لا يجوز أن يُسيَّس، وأن الدولة لا تقوى إلا بالعدالة، والمواطنة، وعدم التمييز بين أبنائها.

رحم الله شهداء العراق، والمجد لبناة الدولة.

نرحّب بالتوصل إلى اتفاق لتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لوقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري.

وإذ نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر، وباكستان، وتركيا، للتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي ما كان ليتحقق لولا مساعيها الحثيثة، فإننا نؤكد أهمية العمل على تثبيته وضمان استدامته، بما ينهي حالة الحرب في المنطقة، ويمهّد لإحلال سلام عادل ودائم، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

لقد واجهت بلادنا، على مدى الأشهر الماضية، تداعيات مباشرة وخطيرة لهذه الحرب، أمنيا واقتصاديا وماليا، وضعت العراق على حافة أزمة خانقة على مختلف المستويات، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة داخلية شاملة، في مقدمتها حسم قضية احتكار القرارين الأمني والعسكري بيد الدولة العراقية وحدها، ومنع أي جهة خارج مؤسساتها الدستورية من الزجّ بالبلاد في صراعات لا تخدم مصالح شعبها وأمنه واستقراره.

تُمثل تصريحات محافظ بابل علي تركي، المُتعلقة باستمرار تهجير نحو 120 ألف عراقي من ناحية جرف الصخر، وانتزاع ممتلكات وأراضي أهلها، إعلانًا صريحًا لمشروع تغيير ديموغرافي طائفي في محافظة بابل، يندرج رسميًا ضمن جرائم الحرب التي نصت عليها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 1/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي أدانت عمليات إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، كجريمة ضد الإنسانية.

إن إفراغ جرف الصخر من سكانها الأصليين ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ 12 عامًا، وإبقاء المنطقة مغلقة أمام مؤسسات الدولة والجهات الرقابية ووسائل الإعلام، هو نموذج فاضح للتغيير الديموغرافي القسري القائم على اعتبارات طائفية، تنفذه مليشيات خارج إطار القانون.

يتذرع المحافظ بتبريرات أمنية واهية، ويُناقض في الوقت نفسه تصريحاته، خاصة أنه مُنع قبل أيام من قِبل إحدى الجماعات المسلحة في بابل من الدخول إلى المنطقة، وتم إشهار السلاح بوجهه وطرده، رغم مواقفه الطائفية المؤيدة لجماعات السلاح المنفلت.

ويزعم المحافظ “التضحية” بناحية جرف الصخر، تحت خانة الأفضلية، لا بقانون أو إجراء دستوري، لذا نرى أن الأفضل هو التضحية بشخص مثله من قِبل الكتلة الداعمة له، من أجل السلم الأهلي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.

في الوقت الذي نُحمّل المؤسسات المعنية في الدولة العراقية مغبة السكوت عن مشاريع التغيير الديموغرافي هذه، نؤكد أن عودة أهل جرف الصخر، والعوجة، والعويسات، والسعدية، ويثرب، وعزيز بلد، وسليمان بيك، وذراع دجلة، وجزيرة سامراء، والقرية العصرية، ومجمع الفوسفات، ومناطق أخرى في ديالى، ونينوى، وصلاح الدين، والأنبار، حق قائم لا ينتهي، مثل حق العودة لأهل الجولان والخليل وحيفا ويافا والقدس، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى منازلهم وأراضيهم ومدنهم معززين رافعي الرؤوس، كاستحقاق دستوري وقانوني وإنساني في وطنهم.

ختامًا، نؤكد أن طي صفحة النزوح ورفع يد المليشيات عن المناطق التي تحتلها، وإعادة أهلها إليها، هو مفتاح الاستقرار الحقيقي والمستدام، والاختبار الأول لمعنى دولة المؤسسات والقانون التي ننشدها ونسعى لها.

الدور القطري المتميز والفعّال الذي أدى إلى نجاح المحادثات الأميركية ـ الإيرانية في سويسرا، وما تمخّضت عنه من خطوات مهمة نحو إرساء سلام مستدام وثابت بالمنطقة.

ما تحقق اليوم يُمثل إنجازاً استثنائيا، يعنينا نحن العراقيين لما شهدته بلادنا من آثار مباشرة للحرب أمنيا واقتصاديا وسياسيا، دفع العراقيون ودول الخليج العربي أثمانا باهظة نتيجة الحرب الأمريكية الاسرائيلية مع إيران.

الدور القطري، والباكستاني، في إدارة الأزمة وإيصال كل الأطراف إلى نقاط اتفاق جعلنا أمام خارطة سلام حقيقية. تثبت فيه الدوحة مرة أخرى أن قطر دولة سلام لا غنى عنها في الملفات القريبة وحتى البعيدة جغرافيا، وكان حادث رأس لفان المؤسف، هو نتيجة تدفعها قطر بعد نجاحها في إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا.

في المقابل، خسرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، معركتها الأخلاقية والإنسانية أمام العالم. وخسرت بنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني كل ما حققته في الحرب.

ذكرى عاشوراء موقف متجدد لاستلهام أعظم معاني الكرامة والعدل ورفض الظلم. فقد خرج الإمام الحسين بن علي عليه السلام رافضاً الخضوع للطغيان، مدافعاً عن حق الإنسان في الحرية والكرامة، ومؤكداً أن السكوت على الظلم يمنحه شرعية لا يستحقها.

واليوم، ونحن نحيي هذه الذكرى الخالدة، فإن أصدق أشكال الوفاء لثورة الحسين لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما بتحويل قيمها إلى واقع يلمسه الناس. فالحسين ثار من أجل العدالة، والعدالة تقتضي إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف المظلومين، وإطلاق سراح الأبرياء والمعتقلين بغير حق، وكشف مصير المغيبين، ورفض الانتقام والكراهية.

كما أن الوفاء لنهج الحسين يعني العمل الجاد لإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم بكرامة وأمان، وإنهاء كل أشكال التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، وتعويض المتضررين، وصيانة كرامة الإنسان أيّاً كان انتماؤه أو مذهبه أو قوميته.

إن ثورة الإمام الحسين لم تكن ثورةً لفئة دون أخرى، بل كانت ثورةً للإنسان في مواجهة الاستبداد، ورسالةً خالدة تؤكد أن الدولة العادلة أقوى من السلاح المنفلت، وأن سيادة القانون أسمى من إرادة المتغلب، وأن الالتزام بتعاليم الإسلام والحفاظ على كرامة الإنسان هي الغاية التي تستحق أن تُبذل من أجلها التضحيات.

الإجراءات القضائية والأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، لملاحقة ملفات الفساد، واسترداد أموال الدولة، خطوة عظيمة لإنفاذ القانون بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

نثمن عالياً الدور الوطني لمجلس القضاء الأعلى، وحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي من جهود لحماية المال العام، باعتبار أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم ركائز بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وندعو جميع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والنخب الوطنية، إلى مساندة هذه الإجراءات، ورفض أي محاولات لعرقلتها أو التأثير عليها، وعدم توفير الغطاء لأي فاسد مهما كان موقعه أو انتماؤه.