📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١١): «تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق أحكام هذا القانون فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تحدد المادة الأحكام القانونية التي تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات، فتقرر تطبيق أحكام القانون المدني عليها في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
كما ألزمت الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الجهات المشمولة بالنص:
- الجمعيات الخيرية.
- الجمعيات التعاونية.
- المؤسسات الاجتماعية.
- النقابات.
٢- القانون الواجب التطبيق:
تُنظَّم الجهات المذكورة وفق أحكام القانون المدني في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
ومؤدى ذلك أن وجود قانون خاص ينظم مسألة معينة يجعل الرجوع إلى أحكام القانون المدني في تلك المسألة مرتبطًا بحدود ما يتركه القانون الخاص دون تنظيم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
٣- الالتزام بتوفيق الأوضاع:
ألزمت المادة الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المدني.
٤- المدة المحددة:
حدد النص مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق الأوضاع، وليس من تاريخ تأسيس كل جمعية أو مؤسسة أو نقابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا كانت جمعية خيرية قائمة عند نفاذ القانون، وكانت بعض المسائل المتعلقة بتنظيمها غير خاضعة لقانون خاص، فإن أحكام القانون المدني تنطبق على تلك المسائل وفقًا للمادة.
كما يوجب النص على الجمعية توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة نطاق تطبيق القانون المدني على الجهات المذكورة عند عدم وجود قانون خاص، وتقرر التزامها بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال المدة المحددة في النص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
لا يعني النص تطبيق أحكام القانون المدني بدلًا من القانون الخاص في المسائل التي ينظمها ذلك القانون؛ فقد قرر تطبيق أحكام القانون المدني فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص.
كما أن مدة الستة أشهر الواردة في المادة مرتبطة بتاريخ نفاذ القانون، لا بتاريخ إنشاء الجهة أو علمها بأحكامه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على المادة أمران:
الأول: تطبيق أحكام القانون المدني على الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
الثاني: التزام الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
عند تطبيق هذه المادة، يجب مراعاة القوانين الخاصة المنظمة لكل فئة من الجهات المذكورة، وتحديد المسائل التي ينظمها القانون الخاص وتلك التي لم يتناولها، حتى لا يُخلط بين نطاق القانون المدني ونطاق القانون الخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الجمعيات #المؤسسات #النقابات
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١١): «تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق أحكام هذا القانون فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تحدد المادة الأحكام القانونية التي تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات، فتقرر تطبيق أحكام القانون المدني عليها في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
كما ألزمت الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الجهات المشمولة بالنص:
- الجمعيات الخيرية.
- الجمعيات التعاونية.
- المؤسسات الاجتماعية.
- النقابات.
٢- القانون الواجب التطبيق:
تُنظَّم الجهات المذكورة وفق أحكام القانون المدني في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
ومؤدى ذلك أن وجود قانون خاص ينظم مسألة معينة يجعل الرجوع إلى أحكام القانون المدني في تلك المسألة مرتبطًا بحدود ما يتركه القانون الخاص دون تنظيم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
٣- الالتزام بتوفيق الأوضاع:
ألزمت المادة الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المدني.
٤- المدة المحددة:
حدد النص مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق الأوضاع، وليس من تاريخ تأسيس كل جمعية أو مؤسسة أو نقابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا كانت جمعية خيرية قائمة عند نفاذ القانون، وكانت بعض المسائل المتعلقة بتنظيمها غير خاضعة لقانون خاص، فإن أحكام القانون المدني تنطبق على تلك المسائل وفقًا للمادة.
كما يوجب النص على الجمعية توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة نطاق تطبيق القانون المدني على الجهات المذكورة عند عدم وجود قانون خاص، وتقرر التزامها بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال المدة المحددة في النص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
لا يعني النص تطبيق أحكام القانون المدني بدلًا من القانون الخاص في المسائل التي ينظمها ذلك القانون؛ فقد قرر تطبيق أحكام القانون المدني فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص.
كما أن مدة الستة أشهر الواردة في المادة مرتبطة بتاريخ نفاذ القانون، لا بتاريخ إنشاء الجهة أو علمها بأحكامه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على المادة أمران:
الأول: تطبيق أحكام القانون المدني على الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات في المسائل التي لم يصدر بشأنها قانون خاص.
الثاني: التزام الجهات المذكورة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
عند تطبيق هذه المادة، يجب مراعاة القوانين الخاصة المنظمة لكل فئة من الجهات المذكورة، وتحديد المسائل التي ينظمها القانون الخاص وتلك التي لم يتناولها، حتى لا يُخلط بين نطاق القانون المدني ونطاق القانون الخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الجمعيات #المؤسسات #النقابات
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤4
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٢): «المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحًا شرعًا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تعرّف المادة المال بأنه كل شيء يمكن أن يُمتلك ويُنتفع به عند الحاجة، بشرط أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا، وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
وبذلك، لا يكفي أن يكون للشيء نفع أو قيمة حتى يُعد مالًا وفق هذا التعريف، بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التي حددها النص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- كل شيء يتمول به:
أي الشيء الذي يمكن أن يكون محلًا للتمول، كالنقود والعقارات والأشياء المملوكة ذات القيمة.
٢- يمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة:
أي يمكن الاحتفاظ بالشيء للاستفادة منه عند الحاجة، وليس مجرد الانتفاع العابر به دون إمكان الاحتفاظ به.
٣- أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا:
يشترط أن يكون التعامل في الشيء جائزًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٤- ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته:
يشترط ألا تكون طبيعة الشيء مانعة من دخوله في التعامل؛ فليس كل شيء موجود أو نافع يصلح لأن يكون محلًا للتعامل المالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا امتلك س منزلًا أو مبلغًا من النقود، وكان يمكن الاحتفاظ به والاستفادة منه عند الحاجة، وكان التعامل فيه مباحًا شرعًا وغير خارج عن التعامل بطبيعته، فإنه يدخل في مفهوم المال وفقًا للمادة.
أما الشيء الذي لا يجوز التعامل فيه شرعًا، فلا تتوافر فيه شروط تعريف المال الوارد في النص، ولو كانت له قيمة لدى بعض الأشخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تضع المادة معيارًا لتحديد المقصود بالمال في نطاق القانون المدني، من خلال الجمع بين إمكان التمول والاحتفاظ بالشيء، ومشروعية التعامل فيه، وعدم خروجه عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
يشترط النص اجتماع العناصر الواردة فيه، فلا يكفي إمكان الاحتفاظ بالشيء أو وجود قيمة له وحدهما، بل يجب أيضًا أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يساعد التعريف الوارد في المادة على تحديد الأشياء التي ينطبق عليها وصف المال وفقًا للشروط التي نص عليها القانون المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأموال
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٢): «المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحًا شرعًا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تعرّف المادة المال بأنه كل شيء يمكن أن يُمتلك ويُنتفع به عند الحاجة، بشرط أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا، وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
وبذلك، لا يكفي أن يكون للشيء نفع أو قيمة حتى يُعد مالًا وفق هذا التعريف، بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التي حددها النص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- كل شيء يتمول به:
أي الشيء الذي يمكن أن يكون محلًا للتمول، كالنقود والعقارات والأشياء المملوكة ذات القيمة.
٢- يمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة:
أي يمكن الاحتفاظ بالشيء للاستفادة منه عند الحاجة، وليس مجرد الانتفاع العابر به دون إمكان الاحتفاظ به.
٣- أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا:
يشترط أن يكون التعامل في الشيء جائزًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٤- ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته:
يشترط ألا تكون طبيعة الشيء مانعة من دخوله في التعامل؛ فليس كل شيء موجود أو نافع يصلح لأن يكون محلًا للتعامل المالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا امتلك س منزلًا أو مبلغًا من النقود، وكان يمكن الاحتفاظ به والاستفادة منه عند الحاجة، وكان التعامل فيه مباحًا شرعًا وغير خارج عن التعامل بطبيعته، فإنه يدخل في مفهوم المال وفقًا للمادة.
أما الشيء الذي لا يجوز التعامل فيه شرعًا، فلا تتوافر فيه شروط تعريف المال الوارد في النص، ولو كانت له قيمة لدى بعض الأشخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تضع المادة معيارًا لتحديد المقصود بالمال في نطاق القانون المدني، من خلال الجمع بين إمكان التمول والاحتفاظ بالشيء، ومشروعية التعامل فيه، وعدم خروجه عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
يشترط النص اجتماع العناصر الواردة فيه، فلا يكفي إمكان الاحتفاظ بالشيء أو وجود قيمة له وحدهما، بل يجب أيضًا أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يساعد التعريف الوارد في المادة على تحديد الأشياء التي ينطبق عليها وصف المال وفقًا للشروط التي نص عليها القانون المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأموال
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤2
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٣): «الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعًا هي التي حرم الشرع التعامل فيها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
توضح المادة نوعين من الأشياء التي لا تدخل في التعامل المالي: الأشياء التي حُرّم التعامل فيها شرعًا، والأشياء التي لا يمكن لأحد أن يستأثر بحيازتها بطبيعتها. أما ما عدا هذين النوعين، فيمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة (١١٢)، التي عرّفت المال واشترطت أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعًا:
هي الأشياء التي حرّم الشرع التعامل فيها؛ فلا يجوز التعامل بها لمجرد أن لها قيمة أو أن بعض الأشخاص يرغبون في حيازتها.
٢- الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها:
هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها؛ أي لا يمكن لشخص أن ينفرد بحيازتها دون غيره بحكم طبيعتها.
٣- الأشياء التي يمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية:
هي الأشياء التي لا تدخل ضمن النوعين السابقين، ويمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية وفقًا للشروط والأحكام القانونية ذات الصلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
المثال الأول: إذا كان التعامل في شيء محرّمًا شرعًا، فإنه يدخل ضمن النوع الأول الذي حددته المادة، ولا يصبح محلًا مشروعًا للحقوق المالية لمجرد وجود قيمة له.
المثال الثاني: الهواء المتاح للجميع في الفضاء المفتوح مثال على شيء لا يستطيع شخص أن يستأثر بحيازته بطبيعته، فيدخل ضمن النوع الثاني.
المثال الثالث: المنزل المملوك لشخص يمكن أن يكون محلًا لحقوق مالية؛ لأنه ليس من الأشياء المحرّم التعامل فيها شرعًا، ولا من الأشياء التي يستحيل الاستئثار بحيازتها بطبيعتها، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تضع المادة معيارًا للتمييز بين الأشياء التي لا تصلح للتعامل المالي بسبب التحريم الشرعي أو طبيعتها، وبين الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
عبارة «يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية» لا تعني أن كل شيء خارج عن النوعين المذكورين يصبح محلًا لحق مالي تلقائيًا؛ وإنما تعني إمكان ذلك، وفقًا للشروط والأحكام القانونية التي تنظم الحق محل التعامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تحدد المادة الأشياء التي يمنع دخولها في التعامل المالي وفق الوصفين المذكورين، وتبين أن ما عداها يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الحقوق_المالية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٣): «الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعًا هي التي حرم الشرع التعامل فيها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
توضح المادة نوعين من الأشياء التي لا تدخل في التعامل المالي: الأشياء التي حُرّم التعامل فيها شرعًا، والأشياء التي لا يمكن لأحد أن يستأثر بحيازتها بطبيعتها. أما ما عدا هذين النوعين، فيمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة (١١٢)، التي عرّفت المال واشترطت أن يكون التعامل فيه مباحًا شرعًا وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعًا:
هي الأشياء التي حرّم الشرع التعامل فيها؛ فلا يجوز التعامل بها لمجرد أن لها قيمة أو أن بعض الأشخاص يرغبون في حيازتها.
٢- الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها:
هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها؛ أي لا يمكن لشخص أن ينفرد بحيازتها دون غيره بحكم طبيعتها.
٣- الأشياء التي يمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية:
هي الأشياء التي لا تدخل ضمن النوعين السابقين، ويمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية وفقًا للشروط والأحكام القانونية ذات الصلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
المثال الأول: إذا كان التعامل في شيء محرّمًا شرعًا، فإنه يدخل ضمن النوع الأول الذي حددته المادة، ولا يصبح محلًا مشروعًا للحقوق المالية لمجرد وجود قيمة له.
المثال الثاني: الهواء المتاح للجميع في الفضاء المفتوح مثال على شيء لا يستطيع شخص أن يستأثر بحيازته بطبيعته، فيدخل ضمن النوع الثاني.
المثال الثالث: المنزل المملوك لشخص يمكن أن يكون محلًا لحقوق مالية؛ لأنه ليس من الأشياء المحرّم التعامل فيها شرعًا، ولا من الأشياء التي يستحيل الاستئثار بحيازتها بطبيعتها، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تضع المادة معيارًا للتمييز بين الأشياء التي لا تصلح للتعامل المالي بسبب التحريم الشرعي أو طبيعتها، وبين الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون محلًا للحقوق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
عبارة «يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية» لا تعني أن كل شيء خارج عن النوعين المذكورين يصبح محلًا لحق مالي تلقائيًا؛ وإنما تعني إمكان ذلك، وفقًا للشروط والأحكام القانونية التي تنظم الحق محل التعامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تحدد المادة الأشياء التي يمنع دخولها في التعامل المالي وفق الوصفين المذكورين، وتبين أن ما عداها يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الحقوق_المالية
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤2
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٤): «ينقسم المال إلى نوعين:
١- مال ثابت غير منقول (عقار).
٢- مال منقول.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تقسم المادة المال إلى نوعين رئيسيين: مال ثابت غير منقول (عقار)، ومال منقول. ويهدف هذا التقسيم إلى التمييز بين الأموال بحسب طبيعتها من حيث ثباتها وعدم انتقالها من مكانها، أو إمكان نقلها من مكان إلى آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح نوعي المال
١- المال الثابت غير المنقول (العقار):
هو المال الذي لا يمكن نقله من مكانه دون تغيير طبيعته أو إلحاق تلف به، ومن أمثلته الأرض والمباني الثابتة عليها.
٢- المال المنقول:
هو المال الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يفقد طبيعته الأساسية، ومن أمثلته السيارة والأثاث والأجهزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
يمتلك س أرضًا في مدينة تعز وسيارة يستخدمها في تنقلاته؛ فالأرض تُعد مالًا ثابتًا غير منقول (عقارًا)، بينما تُعد السيارة مالًا منقولًا، لأن السيارة يمكن نقلها من مكان إلى آخر، بخلاف الأرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة التصنيف الأساسي للأموال في القانون المدني، بما يساعد على التمييز بين العقارات والمنقولات عند تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة بكل نوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
المادة تقرر أصل تقسيم المال إلى عقار ومنقول، أما تحديد الأحكام التفصيلية لكل نوع، فيُرجع فيه إلى النصوص القانونية المنظمة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات وفقًا لما نصت عليه المادة (١١٤)، تمهيدًا لتحديد الأحكام القانونية المنطبقة على كل نوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأموال #العقار #المنقول
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٤): «ينقسم المال إلى نوعين:
١- مال ثابت غير منقول (عقار).
٢- مال منقول.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تقسم المادة المال إلى نوعين رئيسيين: مال ثابت غير منقول (عقار)، ومال منقول. ويهدف هذا التقسيم إلى التمييز بين الأموال بحسب طبيعتها من حيث ثباتها وعدم انتقالها من مكانها، أو إمكان نقلها من مكان إلى آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح نوعي المال
١- المال الثابت غير المنقول (العقار):
هو المال الذي لا يمكن نقله من مكانه دون تغيير طبيعته أو إلحاق تلف به، ومن أمثلته الأرض والمباني الثابتة عليها.
٢- المال المنقول:
هو المال الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يفقد طبيعته الأساسية، ومن أمثلته السيارة والأثاث والأجهزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
يمتلك س أرضًا في مدينة تعز وسيارة يستخدمها في تنقلاته؛ فالأرض تُعد مالًا ثابتًا غير منقول (عقارًا)، بينما تُعد السيارة مالًا منقولًا، لأن السيارة يمكن نقلها من مكان إلى آخر، بخلاف الأرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة التصنيف الأساسي للأموال في القانون المدني، بما يساعد على التمييز بين العقارات والمنقولات عند تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة بكل نوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
المادة تقرر أصل تقسيم المال إلى عقار ومنقول، أما تحديد الأحكام التفصيلية لكل نوع، فيُرجع فيه إلى النصوص القانونية المنظمة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات وفقًا لما نصت عليه المادة (١١٤)، تمهيدًا لتحديد الأحكام القانونية المنطبقة على كل نوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأموال #العقار #المنقول
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤2
Forwarded from اعرف حقك وقانونك⚖️🇾🇪 (أ.مبارك البكاري)
الجرائم_وعقوباتها_وفقاً_لقانون_الجرائم_والعقوبات_اليمني.pdf
1.3 MB
الجرائم وعقوباتها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني
❤7
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٥): «المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، فهو مستقر بحيز ثابت فيه، ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله، وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
توضح المادة أن العقار هو المال الذي له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، ويستقر في حيز ثابت. كما تلحق بالعقار بعض المنقولات التي يضعها مالك العقار فيه لخدمته أو لاستغلاله.
أما ما لا يدخل ضمن ذلك، فيُعد منقولًا وفقًا لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأصل الثابت الذي لا يمكن نقله دون تلف:
العقار هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله من مكانه دون تلف، ويكون مستقرًا في حيز ثابت.
٢- المنقولات الملحقة بالعقار:
قد يكون الشيء منقولًا بطبيعته، لكنه يلحق بالعقار إذا وضعه مالك العقار فيه لخدمته أو لاستغلاله، وفقًا لما نصت عليه المادة.
٣- الأموال المنقولة:
كل مال لا يدخل ضمن وصف العقار الوارد في المادة، ولا يلحق بالعقار وفقًا للشروط المذكورة، يكون منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
يمتلك س أرضًا أقام عليها مبنى ثابتًا، فالأرض والمبنى من الأموال غير المنقولة وفقًا لطبيعتهما.
وإذا وضع س في المبنى معدات مخصصة لخدمة العقار أو لاستغلاله، فإن هذه المعدات، رغم كونها منقولات في الأصل، قد تلحق بالعقار وفقًا للمادة متى توافرت الشروط التي نصت عليها.
أما الأثاث الشخصي الذي يمكن نقله ولا يندرج ضمن المنقولات الملحقة بالعقار، فيبقى منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة أن تحديد طبيعة المال لا يقتصر على التمييز بين العقار والمنقول بحسب إمكانية نقله فقط، بل قد يمتد إلى بعض المنقولات التي يضعها مالك العقار لخدمته أو لاستغلاله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل منقول موجود داخل العقار يُعد ملحقًا به؛ إذ اشترط النص أن يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله. لذلك، ينبغي مراعاة هذه الشروط عند التمييز بين المنقول العادي والمنقول الملحق بالعقار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تحدد المادة معيار التمييز بين العقار والمنقول، وتبين أن بعض المنقولات قد تلحق بالعقار إذا وضعها مالكه فيه لخدمته أو لاستغلاله، بينما يبقى ما عدا ذلك من المال منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #العقار #المنقول
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٥): «المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، فهو مستقر بحيز ثابت فيه، ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله، وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
توضح المادة أن العقار هو المال الذي له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، ويستقر في حيز ثابت. كما تلحق بالعقار بعض المنقولات التي يضعها مالك العقار فيه لخدمته أو لاستغلاله.
أما ما لا يدخل ضمن ذلك، فيُعد منقولًا وفقًا لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأصل الثابت الذي لا يمكن نقله دون تلف:
العقار هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله من مكانه دون تلف، ويكون مستقرًا في حيز ثابت.
٢- المنقولات الملحقة بالعقار:
قد يكون الشيء منقولًا بطبيعته، لكنه يلحق بالعقار إذا وضعه مالك العقار فيه لخدمته أو لاستغلاله، وفقًا لما نصت عليه المادة.
٣- الأموال المنقولة:
كل مال لا يدخل ضمن وصف العقار الوارد في المادة، ولا يلحق بالعقار وفقًا للشروط المذكورة، يكون منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
يمتلك س أرضًا أقام عليها مبنى ثابتًا، فالأرض والمبنى من الأموال غير المنقولة وفقًا لطبيعتهما.
وإذا وضع س في المبنى معدات مخصصة لخدمة العقار أو لاستغلاله، فإن هذه المعدات، رغم كونها منقولات في الأصل، قد تلحق بالعقار وفقًا للمادة متى توافرت الشروط التي نصت عليها.
أما الأثاث الشخصي الذي يمكن نقله ولا يندرج ضمن المنقولات الملحقة بالعقار، فيبقى منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
توضح المادة أن تحديد طبيعة المال لا يقتصر على التمييز بين العقار والمنقول بحسب إمكانية نقله فقط، بل قد يمتد إلى بعض المنقولات التي يضعها مالك العقار لخدمته أو لاستغلاله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل منقول موجود داخل العقار يُعد ملحقًا به؛ إذ اشترط النص أن يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله. لذلك، ينبغي مراعاة هذه الشروط عند التمييز بين المنقول العادي والمنقول الملحق بالعقار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
تحدد المادة معيار التمييز بين العقار والمنقول، وتبين أن بعض المنقولات قد تلحق بالعقار إذا وضعها مالكه فيه لخدمته أو لاستغلاله، بينما يبقى ما عدا ذلك من المال منقولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #العقار #المنقول
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤1
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٦): «ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلًا للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أُعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه، ويُعتبر كل ما أُعد في المتاجر قابلًا للاستهلاك. أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أُعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه، كالأرض الزراعية والدور والحوانيت».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تُبيّن المادة أن المال ينقسم، بحسب طبيعة استعماله والغرض الذي أُعد له، إلى نوعين:
١- المال القابل للاستهلاك:
هو المال الذي يؤدي استعماله في الغرض المخصص له إلى استهلاكه أو إنفاقه، بحيث لا يبقى على حاله بعد استعماله المعتاد، مثل المواد الغذائية التي تُستهلك عند استخدامها.
ويُعتبر كل ما أُعد في المتاجر قابلًا للاستهلاك وفقًا لما نصت عليه المادة.
٢- المال غير القابل للاستهلاك:
هو المال الذي يمكن الانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه، أي إن استعماله المعتاد لا يؤدي إلى استهلاكه أو إنفاقه بالكامل، مثل الأراضي الزراعية والدور والحوانيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
- الانقسام بحسب الاستعمال: العبرة بالغرض الذي أُعد المال من أجله وكيفية استعماله.
- الاستهلاك أو الإنفاق: يتحقق عندما ينحصر استعمال المال في استهلاكه أو إنفاقه.
- بقاء العين: يتحقق عندما يمكن الانتفاع بالمال واستغلاله مع بقاء أصله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
اشترى س كمية من الأرز لبيعها في متجره، واشترى في الوقت نفسه محلًا تجاريًا ليؤجره للغير.
- الأرز: يُعد مالًا قابلًا للاستهلاك؛ لأن استعماله فيما أُعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه، كما أنه من الأموال المعدّة في المتاجر وفق نص المادة.
- المحل التجاري: يُعد مالًا غير قابل للاستهلاك؛ لأنه يمكن الانتفاع به وتأجيره مع بقاء عينه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
يساعد هذا التقسيم على التمييز بين الأموال التي يكون استعمالها قائمًا على استهلاكها أو إنفاقها، والأموال التي يتحقق الانتفاع بها مع بقاء عينها، وفقًا للمعيار الذي حدّدته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اعرف_حقك_وقانونك #القانون_المدني #القانون #اليمن #الثقافة_القانونية #معركة_الوعي
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٦): «ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلًا للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أُعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه، ويُعتبر كل ما أُعد في المتاجر قابلًا للاستهلاك. أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أُعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه، كالأرض الزراعية والدور والحوانيت».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تُبيّن المادة أن المال ينقسم، بحسب طبيعة استعماله والغرض الذي أُعد له، إلى نوعين:
١- المال القابل للاستهلاك:
هو المال الذي يؤدي استعماله في الغرض المخصص له إلى استهلاكه أو إنفاقه، بحيث لا يبقى على حاله بعد استعماله المعتاد، مثل المواد الغذائية التي تُستهلك عند استخدامها.
ويُعتبر كل ما أُعد في المتاجر قابلًا للاستهلاك وفقًا لما نصت عليه المادة.
٢- المال غير القابل للاستهلاك:
هو المال الذي يمكن الانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه، أي إن استعماله المعتاد لا يؤدي إلى استهلاكه أو إنفاقه بالكامل، مثل الأراضي الزراعية والدور والحوانيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
- الانقسام بحسب الاستعمال: العبرة بالغرض الذي أُعد المال من أجله وكيفية استعماله.
- الاستهلاك أو الإنفاق: يتحقق عندما ينحصر استعمال المال في استهلاكه أو إنفاقه.
- بقاء العين: يتحقق عندما يمكن الانتفاع بالمال واستغلاله مع بقاء أصله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
اشترى س كمية من الأرز لبيعها في متجره، واشترى في الوقت نفسه محلًا تجاريًا ليؤجره للغير.
- الأرز: يُعد مالًا قابلًا للاستهلاك؛ لأن استعماله فيما أُعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه، كما أنه من الأموال المعدّة في المتاجر وفق نص المادة.
- المحل التجاري: يُعد مالًا غير قابل للاستهلاك؛ لأنه يمكن الانتفاع به وتأجيره مع بقاء عينه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
يساعد هذا التقسيم على التمييز بين الأموال التي يكون استعمالها قائمًا على استهلاكها أو إنفاقها، والأموال التي يتحقق الانتفاع بها مع بقاء عينها، وفقًا للمعيار الذي حدّدته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اعرف_حقك_وقانونك #القانون_المدني #القانون #اليمن #الثقافة_القانونية #معركة_الوعي
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤3
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٧): «ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية:
فالأشياء المثلية: تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️المقصود من المادة
توضح المادة أن الأموال تنقسم إلى نوعين: أشياء مثلية وأشياء قيمية، ويكون أساس التمييز بينهما مدى تماثل أفراد المال وإمكانية أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بالالتزام.
فالأشياء المثلية هي الأموال التي تتشابه أفرادها في النوع والصفات التي يُعتد بها في التعامل، بحيث لا يكون لواحد منها تميز خاص عن الآخر، ويصح أن يحل أي فرد منها محل الآخر عند الوفاء، كما جرى التعامل بين الناس على تقديرها بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن.
أما الأشياء القيمية (غير المثلية) فهي الأموال التي يكثر التفاوت بين أفرادها، بحيث يكون لكل فرد منها صفات أو خصائص تميزه عن غيره، ولا يمكن اعتبار فرد آخر بديلًا مماثلًا له عند الوفاء.
وبذلك فإن المعيار الأساسي للتمييز بين النوعين هو التماثل وإمكانية قيام بعض الأفراد مقام بعض عند الوفاء، وليس مجرد اختلاف طريقة تقدير المال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأشياء المثلية:
هي الأموال التي تتماثل آحادها، أي تتشابه وحداتها أو أفرادها في النوع والصفات المعتادة، بحيث لا يكون بينها تفاوت مؤثر يمنع حلول بعضها محل بعض عند الوفاء.
ومعنى أن بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء، أن المدين يستطيع تقديم فرد آخر مماثل للشيء المتفق عليه، دون أن يكون للدائن حق في اشتراط ذات الفرد الذي تم الاتفاق عليه، ما دامت المماثلة متحققة.
٢- طرق تقدير الأشياء المثلية:
حددت المادة الطرق التي يجري التعامل بها عادة في تقدير الأشياء المثلية، وهي:
- العد: تقدير المال بحسب عدد وحداته، مثل البيض المتماثل أو قطع السلع المتشابهة.
- الذرع: تقدير المال بحسب طوله أو مساحته، مثل الأقمشة التي تُباع بالمتر.
- الكيل: تقدير المال بحسب حجمه، مثل الحبوب التي تُباع بالكيل.
- الوزن: تقدير المال بحسب وزنه، مثل الأرز والسكر اللذين يُباعان بالوزن.
وهذه الطرق هي الوسائل المعتادة لتقدير الأموال المثلية في التعامل بين الناس، وفقًا لما نصت عليه المادة.
٣- الأشياء القيمية (غير المثلية):
هي الأموال التي يكثر التفاوت بين أفرادها، بحيث لا تتوافر فيها المماثلة التي تسمح بأن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
ويرجع ذلك إلى اختلاف خصائصها أو صفاتها أو قيمتها، بحيث يكون لكل شيء منها ما يميزه عن غيره، ولا يكفي تقديم شيء آخر من النوع نفسه ليكون بديلًا مماثلًا له.
ومن أمثلتها اللوحات الفنية الأصلية والتحف النادرة والمقتنيات ذات الخصائص المميزة.
٤- معيار التمييز بين الأشياء المثلية والقيمية:
يمكن التمييز بين النوعين من خلال النظر إلى ثلاثة أمور:
- مدى تماثل أفراد المال وتشابهها في الصفات المعتادة.
- إمكانية قيام فرد آخر مقام الشيء عند الوفاء.
- مدى التفاوت بين أفراد المال في التعامل المعتاد بين الناس.
فإذا تحقق التماثل وكان بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء، كان المال مثليًا، أما إذا كثر التفاوت بين أفراده بما يمنع تحقق هذه المماثلة، كان قيميًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
اشترى (س) من (ص) مائة كيس من الأرز من نوع معين وبجودة محددة، واتفقا على أن يسلمه (ص) الكمية المتفق عليها.
في هذه الحالة يُعد الأرز من الأشياء المثلية؛ لأن الأكياس متشابهة في النوع والجودة، ويمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، كما أن الأرز يُقدّر عادة بالوزن.
فإذا سلّم (ص) مائة كيس أخرى مماثلة في النوع والجودة والكمية المتفق عليها، تحقق الوفاء من حيث المماثلة، دون اشتراط تسليم الأكياس ذاتها التي كانت محل الاتفاق.
أما إذا اشترى (س) من (ص) لوحة فنية أصلية لفنان معين، فإن هذه اللوحة تُعد من الأشياء القيمية؛ لأن لها خصائص فنية وقيمة مميزة، ويكثر التفاوت بين اللوحات، فلا يكفي أن يقدم (ص) لوحة أخرى من الفنان نفسه لتكون بديلًا مماثلًا لها بالضرورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تتمثل أهمية هذا التقسيم في تحديد طبيعة المال محل التعامل والالتزام، ومعرفة ما إذا كان الوفاء يمكن أن يتم بتقديم شيء مماثل للشيء المتفق عليه، أم أن محل الالتزام يرتبط بشيء معين له خصائص تميزه عن غيره.
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٧): «ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية:
فالأشياء المثلية: تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️المقصود من المادة
توضح المادة أن الأموال تنقسم إلى نوعين: أشياء مثلية وأشياء قيمية، ويكون أساس التمييز بينهما مدى تماثل أفراد المال وإمكانية أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بالالتزام.
فالأشياء المثلية هي الأموال التي تتشابه أفرادها في النوع والصفات التي يُعتد بها في التعامل، بحيث لا يكون لواحد منها تميز خاص عن الآخر، ويصح أن يحل أي فرد منها محل الآخر عند الوفاء، كما جرى التعامل بين الناس على تقديرها بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن.
أما الأشياء القيمية (غير المثلية) فهي الأموال التي يكثر التفاوت بين أفرادها، بحيث يكون لكل فرد منها صفات أو خصائص تميزه عن غيره، ولا يمكن اعتبار فرد آخر بديلًا مماثلًا له عند الوفاء.
وبذلك فإن المعيار الأساسي للتمييز بين النوعين هو التماثل وإمكانية قيام بعض الأفراد مقام بعض عند الوفاء، وليس مجرد اختلاف طريقة تقدير المال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- الأشياء المثلية:
هي الأموال التي تتماثل آحادها، أي تتشابه وحداتها أو أفرادها في النوع والصفات المعتادة، بحيث لا يكون بينها تفاوت مؤثر يمنع حلول بعضها محل بعض عند الوفاء.
ومعنى أن بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء، أن المدين يستطيع تقديم فرد آخر مماثل للشيء المتفق عليه، دون أن يكون للدائن حق في اشتراط ذات الفرد الذي تم الاتفاق عليه، ما دامت المماثلة متحققة.
٢- طرق تقدير الأشياء المثلية:
حددت المادة الطرق التي يجري التعامل بها عادة في تقدير الأشياء المثلية، وهي:
- العد: تقدير المال بحسب عدد وحداته، مثل البيض المتماثل أو قطع السلع المتشابهة.
- الذرع: تقدير المال بحسب طوله أو مساحته، مثل الأقمشة التي تُباع بالمتر.
- الكيل: تقدير المال بحسب حجمه، مثل الحبوب التي تُباع بالكيل.
- الوزن: تقدير المال بحسب وزنه، مثل الأرز والسكر اللذين يُباعان بالوزن.
وهذه الطرق هي الوسائل المعتادة لتقدير الأموال المثلية في التعامل بين الناس، وفقًا لما نصت عليه المادة.
٣- الأشياء القيمية (غير المثلية):
هي الأموال التي يكثر التفاوت بين أفرادها، بحيث لا تتوافر فيها المماثلة التي تسمح بأن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
ويرجع ذلك إلى اختلاف خصائصها أو صفاتها أو قيمتها، بحيث يكون لكل شيء منها ما يميزه عن غيره، ولا يكفي تقديم شيء آخر من النوع نفسه ليكون بديلًا مماثلًا له.
ومن أمثلتها اللوحات الفنية الأصلية والتحف النادرة والمقتنيات ذات الخصائص المميزة.
٤- معيار التمييز بين الأشياء المثلية والقيمية:
يمكن التمييز بين النوعين من خلال النظر إلى ثلاثة أمور:
- مدى تماثل أفراد المال وتشابهها في الصفات المعتادة.
- إمكانية قيام فرد آخر مقام الشيء عند الوفاء.
- مدى التفاوت بين أفراد المال في التعامل المعتاد بين الناس.
فإذا تحقق التماثل وكان بعضها يقوم مقام بعض عند الوفاء، كان المال مثليًا، أما إذا كثر التفاوت بين أفراده بما يمنع تحقق هذه المماثلة، كان قيميًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
اشترى (س) من (ص) مائة كيس من الأرز من نوع معين وبجودة محددة، واتفقا على أن يسلمه (ص) الكمية المتفق عليها.
في هذه الحالة يُعد الأرز من الأشياء المثلية؛ لأن الأكياس متشابهة في النوع والجودة، ويمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، كما أن الأرز يُقدّر عادة بالوزن.
فإذا سلّم (ص) مائة كيس أخرى مماثلة في النوع والجودة والكمية المتفق عليها، تحقق الوفاء من حيث المماثلة، دون اشتراط تسليم الأكياس ذاتها التي كانت محل الاتفاق.
أما إذا اشترى (س) من (ص) لوحة فنية أصلية لفنان معين، فإن هذه اللوحة تُعد من الأشياء القيمية؛ لأن لها خصائص فنية وقيمة مميزة، ويكثر التفاوت بين اللوحات، فلا يكفي أن يقدم (ص) لوحة أخرى من الفنان نفسه لتكون بديلًا مماثلًا لها بالضرورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تتمثل أهمية هذا التقسيم في تحديد طبيعة المال محل التعامل والالتزام، ومعرفة ما إذا كان الوفاء يمكن أن يتم بتقديم شيء مماثل للشيء المتفق عليه، أم أن محل الالتزام يرتبط بشيء معين له خصائص تميزه عن غيره.
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤1
فالأموال المثلية تقبل الاستبدال بأفراد مماثلة لها عند الوفاء، بينما تتميز الأموال القيمية بكثرة التفاوت بين أفرادها، مما يجعل المماثلة بينها غير متحققة على النحو الذي قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل مال يُقدّر بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن يُعد مثليًا بمجرد طريقة تقديره؛ بل يجب النظر إلى مدى تماثل أفراده وإمكانية قيام بعضها مقام بعض عند الوفاء.
كما أن الأشياء التي تنتمي إلى النوع نفسه قد تكون مثلية أو قيمية بحسب طبيعتها ومدى التفاوت بين أفرادها؛ فالعبرة ليست باسم الشيء وحده، وإنما بمدى تحقق المماثلة وفقًا للمعيار الذي حددته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على هذا التقسيم التمييز بين طبيعة محل الالتزام عند الوفاء:
الأول: إذا كان محل الالتزام شيئًا مثليًا، أمكن الوفاء بتقديم شيء آخر مماثل له في النوع والصفات والقدر المتفق عليه.
الثاني: إذا كان محل الالتزام شيئًا قيميًا، فإن كثرة التفاوت بين أفراده تحول دون اعتبار أي شيء آخر بديلًا مماثلًا له بالضرورة، نظرًا لما قد يتميز به الشيء محل الالتزام من خصائص وصفات خاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
يجب عدم الخلط بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية من جهة، وبين الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك من جهة أخرى؛ فالمادة (١١٦) تتعلق بمدى استهلاك المال أو بقائه عند استعماله، بينما تتعلق المادة (١١٧) بمدى تماثل أفراد المال وإمكانية قيام بعضها مقام بعض عند الوفاء.
وبالتالي، فإن لكل تقسيم معيارًا مستقلًا عن الآخر، ولا يلزم من كون المال قابلًا للاستهلاك أن يكون مثليًا في كل الأحوال، أو من كونه غير قابل للاستهلاك أن يكون قيميًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأشياء_المثلية #الأشياء_القيمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل مال يُقدّر بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن يُعد مثليًا بمجرد طريقة تقديره؛ بل يجب النظر إلى مدى تماثل أفراده وإمكانية قيام بعضها مقام بعض عند الوفاء.
كما أن الأشياء التي تنتمي إلى النوع نفسه قد تكون مثلية أو قيمية بحسب طبيعتها ومدى التفاوت بين أفرادها؛ فالعبرة ليست باسم الشيء وحده، وإنما بمدى تحقق المماثلة وفقًا للمعيار الذي حددته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على هذا التقسيم التمييز بين طبيعة محل الالتزام عند الوفاء:
الأول: إذا كان محل الالتزام شيئًا مثليًا، أمكن الوفاء بتقديم شيء آخر مماثل له في النوع والصفات والقدر المتفق عليه.
الثاني: إذا كان محل الالتزام شيئًا قيميًا، فإن كثرة التفاوت بين أفراده تحول دون اعتبار أي شيء آخر بديلًا مماثلًا له بالضرورة، نظرًا لما قد يتميز به الشيء محل الالتزام من خصائص وصفات خاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
يجب عدم الخلط بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية من جهة، وبين الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك من جهة أخرى؛ فالمادة (١١٦) تتعلق بمدى استهلاك المال أو بقائه عند استعماله، بينما تتعلق المادة (١١٧) بمدى تماثل أفراد المال وإمكانية قيام بعضها مقام بعض عند الوفاء.
وبالتالي، فإن لكل تقسيم معيارًا مستقلًا عن الآخر، ولا يلزم من كون المال قابلًا للاستهلاك أن يكون مثليًا في كل الأحوال، أو من كونه غير قابل للاستهلاك أن يكون قيميًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون
#القانون_المدني #اليمن #الأشياء_المثلية #الأشياء_القيمية
❤1👍1
📚 سلسلة تبسيط النصوص القانونية
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٨): «ينقسم المال إلى قسمين عام وخاص:
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملَّك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجـوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولــة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تحدد المادة التقسيم القانوني للأموال إلى نوعين: أموال عامة وأموال خاصة، وتبين المعيار الذي يميز المال العام عن المال الخاص، وهو ملكية الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للمال، مع تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
كما تقرر المادة الحماية القانونية المقررة للمال العام، فتمنع التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه من قبل الأفراد بأي وسيلة ما دام محتفظاً بصفته العامة، مع السماح بالانتفاع به في الغرض الذي أُعد له وفقاً للقانون.
أما الأموال التي لا تتوافر فيها شروط المال العام، فتُعد أموالاً خاصة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- أقسام المال:
قسمت المادة الأموال إلى نوعين:
* المال العام: المال الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المقررة للمال العام.
* المال الخاص: كل مال لا تتوافر فيه شروط المال العام، سواء كان مملوكاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
٢- شروط اعتبار المال عاماً:
يتطلب اعتبار المال مالاً عاماً توافر شرطين:
* الملكية: أن يكون المال مملوكاً للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
* التخصيص للمنفعة العامة: أن يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو قرار.
ومؤدى ذلك أن مجرد ملكية الدولة أو الشخص الاعتباري العام للمال لا تكفي وحدها لاعتباره مالاً عاماً، بل يجب أن يكون مخصصاً للمنفعة العامة بإحدى الصور التي حددتها المادة.
٣- الحماية القانونية للمال العام:
قررت المادة ثلاث صور للحماية القانونية للمال العام:
* عدم جواز التصرف فيه: فلا يجوز التصرف في المال العام بما يؤدي إلى إخراجه من ملكية الجهة العامة أو التعامل فيه على خلاف أحكام القانون.
* عدم جواز الحجز عليه: فلا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على المال العام لاستيفاء الديون منه.
* عدم جواز تملكه من قبل الأفراد: لا يجوز للأشخاص تملك المال العام بأي وسيلة، مهما طالت مدة بقائه مخصصاً للمنفعة العامة.
٤- حق الانتفاع بالمال العام:
لم تمنع المادة الأشخاص من الانتفاع بالمال العام، وإنما أجازت لهم الانتفاع به فيما أُعد له، بشرط أن يكون ذلك طبقاً للقانون.
ومعنى ذلك أن الانتفاع بالمال العام يكون في حدود الغرض المخصص له، وبما لا يخالف القواعد القانونية المنظمة لاستخدامه.
٥- المقصود بالمال الخاص:
اعتبرت المادة كل مال لا تتوافر فيه شروط المال العام مالاً خاصاً، سواء كان مملوكاً:
* للدولة.
* للأشخاص الاعتبارية العامة.
* للأفراد.
وبالتالي، فإن صفة المال العام لا تتحدد بمجرد معرفة مالكه، وإنما تتطلب أيضاً التخصيص للمنفعة العامة وفقاً لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا كانت الدولة تمتلك أرضاً خصصتها لإنشاء حديقة عامة مفتوحة للجمهور، فإن هذه الأرض تُعد مالاً عاماً؛ لأنها مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة.
وبناءً على ذلك، لا يجوز لأحد الأفراد الاستيلاء على جزء منها أو التصرف فيه باعتباره ملكاً خاصاً له، ولا يجوز الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ما دامت محتفظة بصفة المال العام.
ويجوز للأشخاص دخول الحديقة والانتفاع بها في الغرض الذي أُعدت له، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
أما إذا كانت الدولة تمتلك مبنى استثمارياً غير مخصص للمنفعة العامة، فإن هذا المبنى يُعد من أموالها الخاصة، رغم أن ملكيته تعود إلى الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تتمثل أهمية المادة في تحديد الطبيعة القانونية للأموال وتمييز المال العام عن المال الخاص، لما يترتب على هذا التمييز من اختلاف في الأحكام القانونية المنظمة لكل منهما.
#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون المدني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١١٨): «ينقسم المال إلى قسمين عام وخاص:
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملَّك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجـوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولــة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ المقصود من المادة
تحدد المادة التقسيم القانوني للأموال إلى نوعين: أموال عامة وأموال خاصة، وتبين المعيار الذي يميز المال العام عن المال الخاص، وهو ملكية الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للمال، مع تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
كما تقرر المادة الحماية القانونية المقررة للمال العام، فتمنع التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه من قبل الأفراد بأي وسيلة ما دام محتفظاً بصفته العامة، مع السماح بالانتفاع به في الغرض الذي أُعد له وفقاً للقانون.
أما الأموال التي لا تتوافر فيها شروط المال العام، فتُعد أموالاً خاصة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ توضيح عناصر المادة
١- أقسام المال:
قسمت المادة الأموال إلى نوعين:
* المال العام: المال الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المقررة للمال العام.
* المال الخاص: كل مال لا تتوافر فيه شروط المال العام، سواء كان مملوكاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
٢- شروط اعتبار المال عاماً:
يتطلب اعتبار المال مالاً عاماً توافر شرطين:
* الملكية: أن يكون المال مملوكاً للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
* التخصيص للمنفعة العامة: أن يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو قرار.
ومؤدى ذلك أن مجرد ملكية الدولة أو الشخص الاعتباري العام للمال لا تكفي وحدها لاعتباره مالاً عاماً، بل يجب أن يكون مخصصاً للمنفعة العامة بإحدى الصور التي حددتها المادة.
٣- الحماية القانونية للمال العام:
قررت المادة ثلاث صور للحماية القانونية للمال العام:
* عدم جواز التصرف فيه: فلا يجوز التصرف في المال العام بما يؤدي إلى إخراجه من ملكية الجهة العامة أو التعامل فيه على خلاف أحكام القانون.
* عدم جواز الحجز عليه: فلا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على المال العام لاستيفاء الديون منه.
* عدم جواز تملكه من قبل الأفراد: لا يجوز للأشخاص تملك المال العام بأي وسيلة، مهما طالت مدة بقائه مخصصاً للمنفعة العامة.
٤- حق الانتفاع بالمال العام:
لم تمنع المادة الأشخاص من الانتفاع بالمال العام، وإنما أجازت لهم الانتفاع به فيما أُعد له، بشرط أن يكون ذلك طبقاً للقانون.
ومعنى ذلك أن الانتفاع بالمال العام يكون في حدود الغرض المخصص له، وبما لا يخالف القواعد القانونية المنظمة لاستخدامه.
٥- المقصود بالمال الخاص:
اعتبرت المادة كل مال لا تتوافر فيه شروط المال العام مالاً خاصاً، سواء كان مملوكاً:
* للدولة.
* للأشخاص الاعتبارية العامة.
* للأفراد.
وبالتالي، فإن صفة المال العام لا تتحدد بمجرد معرفة مالكه، وإنما تتطلب أيضاً التخصيص للمنفعة العامة وفقاً لما قررته المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ مثال توضيحي
إذا كانت الدولة تمتلك أرضاً خصصتها لإنشاء حديقة عامة مفتوحة للجمهور، فإن هذه الأرض تُعد مالاً عاماً؛ لأنها مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة.
وبناءً على ذلك، لا يجوز لأحد الأفراد الاستيلاء على جزء منها أو التصرف فيه باعتباره ملكاً خاصاً له، ولا يجوز الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ما دامت محتفظة بصفة المال العام.
ويجوز للأشخاص دخول الحديقة والانتفاع بها في الغرض الذي أُعدت له، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
أما إذا كانت الدولة تمتلك مبنى استثمارياً غير مخصص للمنفعة العامة، فإن هذا المبنى يُعد من أموالها الخاصة، رغم أن ملكيته تعود إلى الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الفائدة القانونية
تتمثل أهمية المادة في تحديد الطبيعة القانونية للأموال وتمييز المال العام عن المال الخاص، لما يترتب على هذا التمييز من اختلاف في الأحكام القانونية المنظمة لكل منهما.
منصة اعرف حقك وقانونك
نمضي معًا نحو وعيٍ قانونيٍّ يُنير الحق، ويُسهم في بناء وطنٍ يسوده العدل والنظام.
❤1
كما تكفل المادة حماية الأموال المخصصة للمنفعة العامة من التصرف والحجز والتملك الفردي، مع ضمان استخدامها في الأغراض التي خُصصت لها، وفقاً للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل مال تملكه الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة يُعد مالاً عاماً؛ فقد يكون المال مملوكاً للدولة ومع ذلك يُعد مالاً خاصاً، إذا لم يكن مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
كما أن مجرد انتفاع الأفراد بالمال العام لا يمنحهم حق ملكيته، فالانتفاع به يظل مقيداً بالغرض الذي أُعد له ووفقاً للقانون.
والحماية المقررة في المادة للمال العام تستمر ما دام محتفظاً بصفته العامة، فلا يجوز تملكه أو الحجز عليه أو التصرف فيه خلال تلك المدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على المادة عدة آثار قانونية:
الأول: تقسيم الأموال إلى أموال عامة وأموال خاصة وفقاً للمعايير التي حددها النص.
الثاني: إخضاع المال العام للحماية القانونية، فلا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه من قبل الأفراد بأي وسيلة ما دام محتفظاً بصفته العامة.
الثالث: إباحة انتفاع الأشخاص بالمال العام في حدود الغرض الذي خُصص له، وطبقاً للقانون.
الرابع: اعتبار الأموال التي لا تتوافر فيها شروط المال العام أموالاً خاصة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
عند تحديد ما إذا كان المال عاماً أو خاصاً، يجب التحقق من أمرين مجتمعين: ملكية المال، ووجود تخصيص للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
ولا يصح الخلط بين ملكية الدولة للمال وبين اكتسابه صفة المال العام؛ لأن ملكية الدولة وحدها لا تكفي لإضفاء هذه الصفة عليه.
كما يجب التمييز بين حق الانتفاع بالمال العام وحق تملكه؛ فالانتفاع جائز في الحدود التي حددها النص، أما التملك الفردي فمحظور ما دام المال محتفظاً بصفته العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون #القانون_المدني #اليمن #المال_العام #المال_الخاص #المنفعة_العامة #الثقافة_القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🚦 تنبيه مهم
ليس كل مال تملكه الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة يُعد مالاً عاماً؛ فقد يكون المال مملوكاً للدولة ومع ذلك يُعد مالاً خاصاً، إذا لم يكن مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
كما أن مجرد انتفاع الأفراد بالمال العام لا يمنحهم حق ملكيته، فالانتفاع به يظل مقيداً بالغرض الذي أُعد له ووفقاً للقانون.
والحماية المقررة في المادة للمال العام تستمر ما دام محتفظاً بصفته العامة، فلا يجوز تملكه أو الحجز عليه أو التصرف فيه خلال تلك المدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ الأثر القانوني
يترتب على المادة عدة آثار قانونية:
الأول: تقسيم الأموال إلى أموال عامة وأموال خاصة وفقاً للمعايير التي حددها النص.
الثاني: إخضاع المال العام للحماية القانونية، فلا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه من قبل الأفراد بأي وسيلة ما دام محتفظاً بصفته العامة.
الثالث: إباحة انتفاع الأشخاص بالمال العام في حدود الغرض الذي خُصص له، وطبقاً للقانون.
الرابع: اعتبار الأموال التي لا تتوافر فيها شروط المال العام أموالاً خاصة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▪️ ملاحظة قانونية
عند تحديد ما إذا كان المال عاماً أو خاصاً، يجب التحقق من أمرين مجتمعين: ملكية المال، ووجود تخصيص للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار.
ولا يصح الخلط بين ملكية الدولة للمال وبين اكتسابه صفة المال العام؛ لأن ملكية الدولة وحدها لا تكفي لإضفاء هذه الصفة عليه.
كما يجب التمييز بين حق الانتفاع بالمال العام وحق تملكه؛ فالانتفاع جائز في الحدود التي حددها النص، أما التملك الفردي فمحظور ما دام المال محتفظاً بصفته العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصة اعرف حقك وقانونك ⚖️🇾🇪
منصة قانونية توعوية تُعنى بنشر الثقافة القانونية وتبسيط النصوص والأحكام القانونية بأسلوب واضح وميسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹 ملاحظة: يُقدم هذا المحتوى في إطار التوعية القانونية وتبسيط النصوص والمفاهيم القانونية بما يسهم في فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#معركة_الوعي #القانون #القانون_المدني #اليمن #المال_العام #المال_الخاص #المنفعة_العامة #الثقافة_القانونية
👍1