یک مورد مطالعاتی در حوزه #روابط_کار که رسانه ای شد.
👈👈 روایتِ کارگری که مجموعه او را نمیخواهد!
بازگشت به کاری که «بازگشت» نیست/ کار دستِ آدم نااهل نمیدهیم!
استدلالهای دو طرف ماجرایی بغرنج، نمودارِ گریز از خلل و فرجهای قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف میتواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود. اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به موضوع ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهرهور یا غیربهرهور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنها که قانون کار را به چالش میکشند، از منافذ و گریزگاهها استفاده میکنند برای فرار از چنگال اصول و بایدها اگر نظارت نباشد، گریزگاه و راه فرار بسیار است....
«علیاصغر احمدیان» از آنهاست که قصه زندگیاش این روزها با فرار از چنگال بایدهای قانون کار و احکام مراجع قضایی گره خورده است. او که از سال ۸۱، کارش را در شرکت مرغداریِ مادرگوشتیِ «اجداد ارم» در شهرستان آبیکِ قزوین آغاز کرده و قبل از اخراج به گفتهی خودش مدیرتولید و به گفتهی مدیرعاملِ فعلی شرکت، «مدیرعامل» بوده، از افزایش فشارها بعد از بازگشت به کار انتقاد دارد.
او میگوید: از ششم دی ماه فشارها بیشتر شده؛ قبل از آن هم مرا به داخل شرکت راه نمیدادند و در نگهبانی نگاه میداشتند اما از ششم آذر، بعد از دوش گرفتن در قرنطینه (هنگام ورود به ساختمان دوش گرفتن الزامیست) در ساختمان را میبندند و همانطور خیس در سرمای بیرون رها میکنند؛ حتی به خاطر قرنطینه نمیتوانم لباس گرم همراه خودم بیاورم.
میخواهند «ترک کار» کنم!
احمدیان که مدعیست گوشی موبایل او هم به دلیل قرنطینه ضبط میشود و در ساعات آغازین شب بعد از اتمام ساعت کاری تلفن میزند، موضوع را از ابتدا روایت میکند؛ از زمان اخراج و بعد از آن بازگشت به کار؛ از روزی که فشارها زیاد شد و به گفتهی خودش خواستند با اعمال فشار، مجبورش کنند استعفا دهد و بگذارد برود:
«بعد از اخراج در آذر ۹۶، از هیات حل اختلافِ اداره کارِ آبیک، بازگشت به کار گرفتم؛ قبل از اخراج، مدیر تولید شرکت بودم؛ چون استخدام رسمی بودم و نوع قرارداد ما «کارگر دائم» بود، نتوانستند مانع از بازگشت به کارم شوند و مجبور شدند به حکم دادگاه تمکین کنند؛ بعد از بازگشت به کار، مرا که یک کارشناس متخصص هستم، داخل شرکت راه ندادند و گفتند در نگهبانی بنشین! آنجا هم هیچ کاری دستم ندادند؛ یعنی من مجبور شدم هشت ساعت تمام، بیکارِ بیکار بنشینم و عذاب بکشم؛ هر روز صبح مراحل قرنطینه را طی میکنم، دوش میگیرم و بعد مینشینم نگهبانی! اما از ششم دی، اوضاع بدتر شد و فشار شدیدتر! چون مجبور شدهاند حکم بازگشت به کار مرا بپذیرند دارند عرصه را برایم تنگ میکنند تا خودم به دلخواه ترکِ کار کنم و استعفا بدهم!»
احمدیان درد دلهای بسیاری دارد؛ میگوید روزهایم به سختی و عذاب میگذرد و تابآوردن این اوضاع برایم سخت شده است؛ به حدی که روی زندگی شخصیام اثر گذاشته؛ او میگوید: آیا رواست با نیروی کار این برخورد را صورت بدهند؛ آیا وقتی اداره کار، حکم به بازگشت میدهد، نباید این حکم، کامل اجرا شود؟ اجرای صوری حکم و اذیت و آزار چه معنایی دارد؟
کار دست این آدم نمیدهیم!
برای پی بردن به نیت کارفرمای شرکت و آگاهی از علت امر، با مدیرعامل فعلی شرکت تماس گرفتم؛ وضعیت شغلی و انتقاداتِ احمدیان را با اسکویی (مدیرعامل شرکت) در میان میگذارم؛ او از احمدیان ناراضیست و تا حدود بسیاری عصبانی؛ موضوع را رد نمیکند اما میگوید: کار، دستِ احمدیان نمیدهیم! او در زمان شاغل بودن و قبل از اخراج، مدیرعامل شرکت بود و شرکت را زمین زد؛ در زمان مدیریت او شرکت ورشکسته شد و رفت تحت پوشش ماده ۱۴۱! کلی بدهی استمهالی به بانک داشتیم؛ او شرکت را کامل زمین زد!
اسکویی معتقد است بازگشت به کار احمدیان فقط به خاطر قرارداد دائمی و رأی اداره کار بوده است وگرنه شرکت به او نیازی ندارد. او میگوید: ما جرات نمیکنیم کاری دست این آدم بدهیم و نمیخواهیم در شرکت باشد؛ از وقتی او رفته اوضاع شرکت مرتب شده و مجدد سر پا شدهایم؛ چرا باید دوباره خودمان را به بدبختی دچار کنیم!
مدیرعامل شرکت در پاسخ به این سوال ساده که خب چرا قانونی عذرش را نمیخواهید؛ میگوید: چون پول بسیار هنگفتی بابت حق سنوات طلب کرده؛ چند صد میلیون! میخواهد تا جایی که میتواند بابتِ گرفتنِ این پول، شرکت را تحت فشار بگذارد!
اگرچه قضاوت کردن در چنین مواردی دشوار است، اما در مجموع رفتاری که با احمدیان میشود هم صحیح نیست و از آن ناصحیحتر، فرار از اجرای دقیق قانون است؛ فردی که بازگشت به کار گرفته، چه مدیرعامل و چه مدیر تولید و چه کارگر، باید به کار بازگردد.
مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمیشود!
👈👈 روایتِ کارگری که مجموعه او را نمیخواهد!
بازگشت به کاری که «بازگشت» نیست/ کار دستِ آدم نااهل نمیدهیم!
استدلالهای دو طرف ماجرایی بغرنج، نمودارِ گریز از خلل و فرجهای قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف میتواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود. اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به موضوع ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهرهور یا غیربهرهور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنها که قانون کار را به چالش میکشند، از منافذ و گریزگاهها استفاده میکنند برای فرار از چنگال اصول و بایدها اگر نظارت نباشد، گریزگاه و راه فرار بسیار است....
«علیاصغر احمدیان» از آنهاست که قصه زندگیاش این روزها با فرار از چنگال بایدهای قانون کار و احکام مراجع قضایی گره خورده است. او که از سال ۸۱، کارش را در شرکت مرغداریِ مادرگوشتیِ «اجداد ارم» در شهرستان آبیکِ قزوین آغاز کرده و قبل از اخراج به گفتهی خودش مدیرتولید و به گفتهی مدیرعاملِ فعلی شرکت، «مدیرعامل» بوده، از افزایش فشارها بعد از بازگشت به کار انتقاد دارد.
او میگوید: از ششم دی ماه فشارها بیشتر شده؛ قبل از آن هم مرا به داخل شرکت راه نمیدادند و در نگهبانی نگاه میداشتند اما از ششم آذر، بعد از دوش گرفتن در قرنطینه (هنگام ورود به ساختمان دوش گرفتن الزامیست) در ساختمان را میبندند و همانطور خیس در سرمای بیرون رها میکنند؛ حتی به خاطر قرنطینه نمیتوانم لباس گرم همراه خودم بیاورم.
میخواهند «ترک کار» کنم!
احمدیان که مدعیست گوشی موبایل او هم به دلیل قرنطینه ضبط میشود و در ساعات آغازین شب بعد از اتمام ساعت کاری تلفن میزند، موضوع را از ابتدا روایت میکند؛ از زمان اخراج و بعد از آن بازگشت به کار؛ از روزی که فشارها زیاد شد و به گفتهی خودش خواستند با اعمال فشار، مجبورش کنند استعفا دهد و بگذارد برود:
«بعد از اخراج در آذر ۹۶، از هیات حل اختلافِ اداره کارِ آبیک، بازگشت به کار گرفتم؛ قبل از اخراج، مدیر تولید شرکت بودم؛ چون استخدام رسمی بودم و نوع قرارداد ما «کارگر دائم» بود، نتوانستند مانع از بازگشت به کارم شوند و مجبور شدند به حکم دادگاه تمکین کنند؛ بعد از بازگشت به کار، مرا که یک کارشناس متخصص هستم، داخل شرکت راه ندادند و گفتند در نگهبانی بنشین! آنجا هم هیچ کاری دستم ندادند؛ یعنی من مجبور شدم هشت ساعت تمام، بیکارِ بیکار بنشینم و عذاب بکشم؛ هر روز صبح مراحل قرنطینه را طی میکنم، دوش میگیرم و بعد مینشینم نگهبانی! اما از ششم دی، اوضاع بدتر شد و فشار شدیدتر! چون مجبور شدهاند حکم بازگشت به کار مرا بپذیرند دارند عرصه را برایم تنگ میکنند تا خودم به دلخواه ترکِ کار کنم و استعفا بدهم!»
احمدیان درد دلهای بسیاری دارد؛ میگوید روزهایم به سختی و عذاب میگذرد و تابآوردن این اوضاع برایم سخت شده است؛ به حدی که روی زندگی شخصیام اثر گذاشته؛ او میگوید: آیا رواست با نیروی کار این برخورد را صورت بدهند؛ آیا وقتی اداره کار، حکم به بازگشت میدهد، نباید این حکم، کامل اجرا شود؟ اجرای صوری حکم و اذیت و آزار چه معنایی دارد؟
کار دست این آدم نمیدهیم!
برای پی بردن به نیت کارفرمای شرکت و آگاهی از علت امر، با مدیرعامل فعلی شرکت تماس گرفتم؛ وضعیت شغلی و انتقاداتِ احمدیان را با اسکویی (مدیرعامل شرکت) در میان میگذارم؛ او از احمدیان ناراضیست و تا حدود بسیاری عصبانی؛ موضوع را رد نمیکند اما میگوید: کار، دستِ احمدیان نمیدهیم! او در زمان شاغل بودن و قبل از اخراج، مدیرعامل شرکت بود و شرکت را زمین زد؛ در زمان مدیریت او شرکت ورشکسته شد و رفت تحت پوشش ماده ۱۴۱! کلی بدهی استمهالی به بانک داشتیم؛ او شرکت را کامل زمین زد!
اسکویی معتقد است بازگشت به کار احمدیان فقط به خاطر قرارداد دائمی و رأی اداره کار بوده است وگرنه شرکت به او نیازی ندارد. او میگوید: ما جرات نمیکنیم کاری دست این آدم بدهیم و نمیخواهیم در شرکت باشد؛ از وقتی او رفته اوضاع شرکت مرتب شده و مجدد سر پا شدهایم؛ چرا باید دوباره خودمان را به بدبختی دچار کنیم!
مدیرعامل شرکت در پاسخ به این سوال ساده که خب چرا قانونی عذرش را نمیخواهید؛ میگوید: چون پول بسیار هنگفتی بابت حق سنوات طلب کرده؛ چند صد میلیون! میخواهد تا جایی که میتواند بابتِ گرفتنِ این پول، شرکت را تحت فشار بگذارد!
اگرچه قضاوت کردن در چنین مواردی دشوار است، اما در مجموع رفتاری که با احمدیان میشود هم صحیح نیست و از آن ناصحیحتر، فرار از اجرای دقیق قانون است؛ فردی که بازگشت به کار گرفته، چه مدیرعامل و چه مدیر تولید و چه کارگر، باید به کار بازگردد.
مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمیشود!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) که احمدیان نامهای نیز خطاب به او به عنوان دبیر خانه کارگر نوشته و طلب استمداد کرده، در رابطه با این موضوعِ تا حدودی بغرنج میگوید: روابط کار و قوانین حاکم بر روابط کار، این نوع رفتار را به هیچ وجه نمیپسندد؛ اگر با این فرد –کارگر یا مدیرعامل، فرقی ندارد- مشکل دارند، صدایش کنند و با او اتمام حجت کنند؛ نه اینکه او را مثل گروگان در نگهبانی بنشانند.
کریمی به نکته دیگری نیز اشاره میکند: مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمیشود؛ در این مورد خاص، اداره کار میتواند بازرسان خود را بفرستد تا ببینند حکم بازگشت به کاری که صادر شده، چطور اجرا میشود و تکلیف کار را روشن کنند.
در جریان تحقیق موضوع، با کارگرانی از همین شرکت مواجه شدم که مشکلِ بازنشستگی پیش از موعد دارند؛ آنها میگویند در لیستهای بیمه که برایمان رد کردهاند، شغل ما را «راننده» نوشتهاند؛ درحالیکه شغل اصلی ما ماهیتاً سخت و زیانآور است؛ حال تامین اجتماعی میگوید راننده که نمیتواند زودتر از موعد بازنشست شود!
این کارگران خواستار بازرسی دقیقتر اداره کار و تامین اجتماعی هستند و میگویند: عمری در انتظار مزایای بازنشستگی پیش از موعد بودیم اما حالا تازه فهمیدهایم که ما «رانندهایم»!
البته این کارگران تاکید میکنند که غفلت از مدیرعامل فعلی نیست؛ در طول سالها این اتفاق رخ داده است؛ خواستهاند از چهار درصد هزینه سربار بازنشستگی پیش از موعد کارگران فرار کنند؛ در واقع، فرار از اجرای قانون وقتی به ظاهر هیچ فراری صورت نگرفته است!
احمدیان و مدیرعامل فعلی شرکت، هر دو مدعی داشتن مدارک و دلایل اقناعی بسیار هستند؛ در این بین استدلالات دو طرف ماجرا، نمودارِ گریز از خلل و فرجهای قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف می تواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود؛ اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به این موضوع بغرنج ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهرهور یا غیربهرهور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
کریمی به نکته دیگری نیز اشاره میکند: مسئولیت اداره کار بعد از صدور حکم تمام نمیشود؛ در این مورد خاص، اداره کار میتواند بازرسان خود را بفرستد تا ببینند حکم بازگشت به کاری که صادر شده، چطور اجرا میشود و تکلیف کار را روشن کنند.
در جریان تحقیق موضوع، با کارگرانی از همین شرکت مواجه شدم که مشکلِ بازنشستگی پیش از موعد دارند؛ آنها میگویند در لیستهای بیمه که برایمان رد کردهاند، شغل ما را «راننده» نوشتهاند؛ درحالیکه شغل اصلی ما ماهیتاً سخت و زیانآور است؛ حال تامین اجتماعی میگوید راننده که نمیتواند زودتر از موعد بازنشست شود!
این کارگران خواستار بازرسی دقیقتر اداره کار و تامین اجتماعی هستند و میگویند: عمری در انتظار مزایای بازنشستگی پیش از موعد بودیم اما حالا تازه فهمیدهایم که ما «رانندهایم»!
البته این کارگران تاکید میکنند که غفلت از مدیرعامل فعلی نیست؛ در طول سالها این اتفاق رخ داده است؛ خواستهاند از چهار درصد هزینه سربار بازنشستگی پیش از موعد کارگران فرار کنند؛ در واقع، فرار از اجرای قانون وقتی به ظاهر هیچ فراری صورت نگرفته است!
احمدیان و مدیرعامل فعلی شرکت، هر دو مدعی داشتن مدارک و دلایل اقناعی بسیار هستند؛ در این بین استدلالات دو طرف ماجرا، نمودارِ گریز از خلل و فرجهای قانون است؛ قانونی که «تفسیربردار» است و هر طرف می تواند برای پیشبرد موضوع به آن متوسل شود؛ اینجا فقط و فقط وظیفه مجریان قانون و ناظران روابط کار، یعنی بازرسان اداره کار است که به این موضوع بغرنج ورود کنند و برای یک نیروی کارشناس (بهرهور یا غیربهرهور) که این روزها بیکار در اتاقک نگهبانیِ شرکت نشسته، تعیین تکلیف نمایند...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (@hrmir تلگرام:️ 👈#گروه مدیران : https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTY)
📣📣⚡️(( 👈نشست تعاملی گروه مدیران حرفه ای .... |#انجمن_صنفی #مدیران و #مشاورین...))⚡️📣
این گروه باعضویت بیش از 6000نفر ازمدیران و متخصصان جامعه مدیریت و27هزار متخصص در لینکدین (#مدیران و فرهیختگان #دانشگاهی ) با برگزاری قریب هزار نشست #تخصصی
👈لینک گروه
https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHFoEEg
http://yon.ir/hrma
چگونه بستری مناسب جهت #کاربردی نمودن #آموزش ایجاد نماییم؟ 🎓 آقای #خسروی
https://t.me/HRMIR/13973
#الگوهای هماهنگی در #مدیریت_منابع_انسانی🎓 اقای دکتر #شرفی
https://t.me/HRMIR/13976
عوامل #محيطي #بهره_وري_سازمانی #رنگ 🎓خانم دکتر #لبادی
https://t.me/HRMIR/13977
#استخدام با رويكرد #فعال خانم دکتر #پاریزی_ایران_نژاد
https://t.me/HRMIR/13979
خلاصه کتاب اصول و فنون #مذاکره📝راجر #فیشر؛ ویلیام یوری
https://t.me/HRMIR/13980
علایم #رفتاری #بیش_فعالی #بزرگسالان در محیط کار 🎓خانم #مظاهری و خانم #صفرنیا
https://t.me/HRMIR/13984
وقتی #تعاملات بیش از حد #کارکنان مخرب میشود
https://t.me/HRMIR/13989
ادامه مباحث #حقوق_کار موضوع اجزای #قرارداد_کار🎓آقای #ابوفاضلی
https://t.me/HRMIR/13992
#برنامه_جامع_منابع_انسانی
https://t.me/HRMIR/13961
فصل چهارم #مدیریت_منابع_انسانی و #آموزه_های_اسلامی
https://t.me/HRMIR/13961
پر #استرس ترین #شغل های دنیا
https://t.me/HRMIR/13959
این گروه باعضویت بیش از 6000نفر ازمدیران و متخصصان جامعه مدیریت و27هزار متخصص در لینکدین (#مدیران و فرهیختگان #دانشگاهی ) با برگزاری قریب هزار نشست #تخصصی
👈لینک گروه
https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHFoEEg
http://yon.ir/hrma
چگونه بستری مناسب جهت #کاربردی نمودن #آموزش ایجاد نماییم؟ 🎓 آقای #خسروی
https://t.me/HRMIR/13973
#الگوهای هماهنگی در #مدیریت_منابع_انسانی🎓 اقای دکتر #شرفی
https://t.me/HRMIR/13976
عوامل #محيطي #بهره_وري_سازمانی #رنگ 🎓خانم دکتر #لبادی
https://t.me/HRMIR/13977
#استخدام با رويكرد #فعال خانم دکتر #پاریزی_ایران_نژاد
https://t.me/HRMIR/13979
خلاصه کتاب اصول و فنون #مذاکره📝راجر #فیشر؛ ویلیام یوری
https://t.me/HRMIR/13980
علایم #رفتاری #بیش_فعالی #بزرگسالان در محیط کار 🎓خانم #مظاهری و خانم #صفرنیا
https://t.me/HRMIR/13984
وقتی #تعاملات بیش از حد #کارکنان مخرب میشود
https://t.me/HRMIR/13989
ادامه مباحث #حقوق_کار موضوع اجزای #قرارداد_کار🎓آقای #ابوفاضلی
https://t.me/HRMIR/13992
#برنامه_جامع_منابع_انسانی
https://t.me/HRMIR/13961
فصل چهارم #مدیریت_منابع_انسانی و #آموزه_های_اسلامی
https://t.me/HRMIR/13961
پر #استرس ترین #شغل های دنیا
https://t.me/HRMIR/13959
Forwarded from تلاشگران عرصه کار (علی فتحی)
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
برگزاری اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار ۸ بهمن ماه
چهارشنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۷
مطابق دعوتنامه وزارت کار خطاب به اعضای شورای عالی کار، دوشنبه ۸ بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود.
دوشنبه ۸ بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی بهمنظور بررسی جلسه شورای عالی کار برگزار میشود.
وزارت کار طی نامهای به اعضای شورای عالی کار از نمایندگان کارگری عضو این شورا دعوت بهعمل آورده است.
در دعوتنامه وزارت کار برای نمایندگان کارگری آمده است: با توجه به مباحث مطروحه در جلسه ۹۷٫۱۱٫۱ شورای عالی کار بدینوسیله از جنابعالی دعوت میشود در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار که در روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۸ رأس ساعت ۱۶ در محل دفتر این اداره کل تشکیل میگردد حضور بههم رسانید.
در جلسه دوشنبه اول بهمن ماه حق مسکن کارگران بهمیزان ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۱۰۰ هزار تومان رسید. این مصوبه طبق قانون نیاز به تأیید هیأت وزیران دارد.
همچنین مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آتی برای بررسی روند افزایش مزد جلسات خود را آغاز کند.
منبع: تسنیم
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
برگزاری اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار ۸ بهمن ماه
چهارشنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۷
مطابق دعوتنامه وزارت کار خطاب به اعضای شورای عالی کار، دوشنبه ۸ بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود.
دوشنبه ۸ بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی بهمنظور بررسی جلسه شورای عالی کار برگزار میشود.
وزارت کار طی نامهای به اعضای شورای عالی کار از نمایندگان کارگری عضو این شورا دعوت بهعمل آورده است.
در دعوتنامه وزارت کار برای نمایندگان کارگری آمده است: با توجه به مباحث مطروحه در جلسه ۹۷٫۱۱٫۱ شورای عالی کار بدینوسیله از جنابعالی دعوت میشود در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار که در روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۸ رأس ساعت ۱۶ در محل دفتر این اداره کل تشکیل میگردد حضور بههم رسانید.
در جلسه دوشنبه اول بهمن ماه حق مسکن کارگران بهمیزان ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۱۰۰ هزار تومان رسید. این مصوبه طبق قانون نیاز به تأیید هیأت وزیران دارد.
همچنین مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آتی برای بررسی روند افزایش مزد جلسات خود را آغاز کند.
منبع: تسنیم
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
🗣📣💥#فرصت_همکاری💥
صنعت: شیشه مواد غذایی و دارویی
#Account_Manager
ترجیحا خانم
۳-۴ سال سابقه
مسلط به اصول فروش،اعتبارسنجی ،اکسل پیشرفته
ترجیحا دانشگاه دولتی
حقوق 5 میلیون+پاداش+اضافه کار+حق ماموریت
#مدیر_توسعه بازار
آقا
مسلط به مباحث مارکتینگ
مسلط به مذاکرات سازمانی
تسلط نسبی به زبان انگلیسی
حقووق ۱۰ میلیون+پاداش+اضافه کار+سهام تشویقی
*تهران- فاطمی
***
#مدیر_فروش
مسلط به مذاکرات سازمانی
تولید شیشه بطری دارویی و مواد غذایی
۱۰ میلیون حقوق و پورسانت
خ بهشتی
***
شرکت صنعتی معتبر واقع در جنوب تهران
#مدیر_زنجیره_تامین
۲ واحد صنعتی
کارکنان 150نفر
***
#مدیر_مالی
شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی
300نفرپرسنل
کارخانه:شهرک پردیس
دفتر:تهرانپارس یک روزکارخانه
***
#رئیس_حسابداری #شرکتها
سابقه حسابداری حداقل 5 سال
حداکثرسن35سال
***
صنایع غذایی معتبر قدیمی
#رییس_کارگزینی
***
شركت نرم افزاري
#مدير يا #سرپرست #منابع_انساني
سابقه در ای تی
١٥٠ پرسنل
مطهري ،ميرعماد
***
هلدینگ معتبر در صنایع لوازم صوت و تصویر و ای تی برای شرکتهای تابعه
1_مدیر مالی با 15 سال تخصص حوزه بورس و سرمایه گذاری
2_مدیر مالی و اداری با10 سال تخصص ساختمانی عمرانی
3_مدیر مالی صنعتی با 10 سال تخصص
4_ مدیر مالی با 10 سال تخصص بازرگانی وفروش
****
شرکت خودرویی
#مدیر_برنامه_ریزی #تولید
کارشناسی رشته های مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی
5سال سابقه
حقوق حدود 5 میلیون
# کارشناس_ارشد #کنترل_کیفیت
کارشناسی رشته مکانیک
3سال سابقه شرکت های صنعتی
جداول نمونه برداری ( Z.D , MIL-ST105E و ... )
حدود 3 میلیون
هر دو عنوان شغلی شهرک نصیر آباد رباط کریم
***
#سرپرست_فروش
#سرپرست_فروش #حضوری
زیتون پرورده به رستورانها و فودکورتهای شمال شهر
۴ میلیون تومان حقوق
***
هلدینگ باتری سازی اصفهان
#رییس_دفتر مدیرعامل
***
#مدیر #تحقیق و #توسعه
Fluent in R & D
Familiarity with stock market and capital
IT Experience
Industrial Management or IT
Minimum of 5 years
***
#Digital_Marketing #Manager
شبكه ماهواره اي ایرانی
مهارت ها:
- متخصص SEO
- social marketing
- مديريت رسانه هاي اجتماعي
- بازاريابي رسانه هاي نوين
***
شرکت معتبر لوله اتصالات
#سرپرست_کارگاه #تولید
لیسانس /ارشدصنایع/مهندسی مکانیک(جامدات،ساخت وتولید)
3سال سابقه تولید،برنامه ریزی، خرید
تهران کارگاه کرج
***
بزرگترین #مرکز_خرید خاورمیانه در حوزه پوشاک برند
#مسئول_چیدمان فروشگاه
#مدیر و #معاون_فروشگاه
داشتن سابقه کار مرتبط امتیازدارد
***
کارشناس ارشد یا #مشاور_بازرگانی و ثبت شرکت (پاره وقت و تمام وقت)
خانم
کارشناس/کارشناس ارشد حقوق
سن25 تا 35
5 سال سابقه مشابه
تسلط کامل به کلیه امور اداری و حقوقی شرکت ها و برندها،ثبت شرکت،کارت بازرگانی
*کارشناس ارشد #حسابداری
خانم
کارشناس/کارشناس ارشد حسابداری/مدیریت مالی
سن23 تا 35
نرم افزارسپیدار و همکاران سیستم
حسابداری صنعتی
***
کارشناس ارشد #بازرگانی خارجی
شرکت #قطعات #خودرویی
کارشناس ارشد #بازرگانی خارجی
5 سال فعالیت حوزه صادرات
اصول بازاریابی و فروش
اینترنت
تسلط به زبان انگلیسی
واردات
اشنایی با قطعات خودرویی و زبان عربی مزیت می باشد
***
شرکت معتبر قطعات خودرویی
#مدیر #زنجیره_تامین (درحد معاون و قائم مقام)
حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و مرتبط
10 سال سابقه مدیریتی
شهرک صنعتی نصیر اباد
دفتر مرکزی شهرک غرب
***
#مدیر_اداری #منابع_انسانی
مسلط به قانون کار و بیمه و کارکرد و شیفت ها و مسایل اداری
مستقر در کارخانه در زرقان شیراز
بیش از ۳۰۰ نفر نیرو کارگر و اداری
***
شرکت مهندسی در حوزه تلفن همراه
#مدیر_داخلی
شرکت ایرانسل (کارفرما)
کارشناسی یا بالاتر
تسلط نسبی به مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی
حوزه فناوری اطلاعات
***
شرکت معتبری درسفارش آنلاین غذا
#مدیر_مالی
خانم، تا ۳۵ سال، مسلط به زبان انگلیسی، فضای استارتاپ
#جذب #استخدام #فرصت_شغلی #مدیران #hriring
⚡️👈 ارسال رزومه به ای دی mahjoub
گروه (انجمن)مدیران حرفه ای منابع انسانی shoghl org
کانال و گروه ات hrmir
صنعت: شیشه مواد غذایی و دارویی
#Account_Manager
ترجیحا خانم
۳-۴ سال سابقه
مسلط به اصول فروش،اعتبارسنجی ،اکسل پیشرفته
ترجیحا دانشگاه دولتی
حقوق 5 میلیون+پاداش+اضافه کار+حق ماموریت
#مدیر_توسعه بازار
آقا
مسلط به مباحث مارکتینگ
مسلط به مذاکرات سازمانی
تسلط نسبی به زبان انگلیسی
حقووق ۱۰ میلیون+پاداش+اضافه کار+سهام تشویقی
*تهران- فاطمی
***
#مدیر_فروش
مسلط به مذاکرات سازمانی
تولید شیشه بطری دارویی و مواد غذایی
۱۰ میلیون حقوق و پورسانت
خ بهشتی
***
شرکت صنعتی معتبر واقع در جنوب تهران
#مدیر_زنجیره_تامین
۲ واحد صنعتی
کارکنان 150نفر
***
#مدیر_مالی
شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی
300نفرپرسنل
کارخانه:شهرک پردیس
دفتر:تهرانپارس یک روزکارخانه
***
#رئیس_حسابداری #شرکتها
سابقه حسابداری حداقل 5 سال
حداکثرسن35سال
***
صنایع غذایی معتبر قدیمی
#رییس_کارگزینی
***
شركت نرم افزاري
#مدير يا #سرپرست #منابع_انساني
سابقه در ای تی
١٥٠ پرسنل
مطهري ،ميرعماد
***
هلدینگ معتبر در صنایع لوازم صوت و تصویر و ای تی برای شرکتهای تابعه
1_مدیر مالی با 15 سال تخصص حوزه بورس و سرمایه گذاری
2_مدیر مالی و اداری با10 سال تخصص ساختمانی عمرانی
3_مدیر مالی صنعتی با 10 سال تخصص
4_ مدیر مالی با 10 سال تخصص بازرگانی وفروش
****
شرکت خودرویی
#مدیر_برنامه_ریزی #تولید
کارشناسی رشته های مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی
5سال سابقه
حقوق حدود 5 میلیون
# کارشناس_ارشد #کنترل_کیفیت
کارشناسی رشته مکانیک
3سال سابقه شرکت های صنعتی
جداول نمونه برداری ( Z.D , MIL-ST105E و ... )
حدود 3 میلیون
هر دو عنوان شغلی شهرک نصیر آباد رباط کریم
***
#سرپرست_فروش
#سرپرست_فروش #حضوری
زیتون پرورده به رستورانها و فودکورتهای شمال شهر
۴ میلیون تومان حقوق
***
هلدینگ باتری سازی اصفهان
#رییس_دفتر مدیرعامل
***
#مدیر #تحقیق و #توسعه
Fluent in R & D
Familiarity with stock market and capital
IT Experience
Industrial Management or IT
Minimum of 5 years
***
#Digital_Marketing #Manager
شبكه ماهواره اي ایرانی
مهارت ها:
- متخصص SEO
- social marketing
- مديريت رسانه هاي اجتماعي
- بازاريابي رسانه هاي نوين
***
شرکت معتبر لوله اتصالات
#سرپرست_کارگاه #تولید
لیسانس /ارشدصنایع/مهندسی مکانیک(جامدات،ساخت وتولید)
3سال سابقه تولید،برنامه ریزی، خرید
تهران کارگاه کرج
***
بزرگترین #مرکز_خرید خاورمیانه در حوزه پوشاک برند
#مسئول_چیدمان فروشگاه
#مدیر و #معاون_فروشگاه
داشتن سابقه کار مرتبط امتیازدارد
***
کارشناس ارشد یا #مشاور_بازرگانی و ثبت شرکت (پاره وقت و تمام وقت)
خانم
کارشناس/کارشناس ارشد حقوق
سن25 تا 35
5 سال سابقه مشابه
تسلط کامل به کلیه امور اداری و حقوقی شرکت ها و برندها،ثبت شرکت،کارت بازرگانی
*کارشناس ارشد #حسابداری
خانم
کارشناس/کارشناس ارشد حسابداری/مدیریت مالی
سن23 تا 35
نرم افزارسپیدار و همکاران سیستم
حسابداری صنعتی
***
کارشناس ارشد #بازرگانی خارجی
شرکت #قطعات #خودرویی
کارشناس ارشد #بازرگانی خارجی
5 سال فعالیت حوزه صادرات
اصول بازاریابی و فروش
اینترنت
تسلط به زبان انگلیسی
واردات
اشنایی با قطعات خودرویی و زبان عربی مزیت می باشد
***
شرکت معتبر قطعات خودرویی
#مدیر #زنجیره_تامین (درحد معاون و قائم مقام)
حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و مرتبط
10 سال سابقه مدیریتی
شهرک صنعتی نصیر اباد
دفتر مرکزی شهرک غرب
***
#مدیر_اداری #منابع_انسانی
مسلط به قانون کار و بیمه و کارکرد و شیفت ها و مسایل اداری
مستقر در کارخانه در زرقان شیراز
بیش از ۳۰۰ نفر نیرو کارگر و اداری
***
شرکت مهندسی در حوزه تلفن همراه
#مدیر_داخلی
شرکت ایرانسل (کارفرما)
کارشناسی یا بالاتر
تسلط نسبی به مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی
حوزه فناوری اطلاعات
***
شرکت معتبری درسفارش آنلاین غذا
#مدیر_مالی
خانم، تا ۳۵ سال، مسلط به زبان انگلیسی، فضای استارتاپ
#جذب #استخدام #فرصت_شغلی #مدیران #hriring
⚡️👈 ارسال رزومه به ای دی mahjoub
گروه (انجمن)مدیران حرفه ای منابع انسانی shoghl org
کانال و گروه ات hrmir
✅ رفع تبعیض در سقف سنی مجاز استخدام میان دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر
بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، در استخدامهای دولتی، معیار سن بر اساس مدرک تحصیلی حذف شده تا کلیه افراد 20 تا 40 ساله بتوانند مستخدم دولت شوند.
💢جزییات: shenasname.ir/5257
بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، در استخدامهای دولتی، معیار سن بر اساس مدرک تحصیلی حذف شده تا کلیه افراد 20 تا 40 ساله بتوانند مستخدم دولت شوند.
💢جزییات: shenasname.ir/5257
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران
گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب محمدعلی رضا پور آکردی حائز رتبه 1 آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 1396 به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396 که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.
رأی هيأت عمومي
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب محمدعلی رضا پور آکردی حائز رتبه 1 آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 1396 به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396 که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.
رأی هيأت عمومي
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#استخدام
✅ پرسش: اگر فردی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد آیا میتواند با مدرک کارشناسی برای آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 97 شرکت کند؟ یعنی یک شغل محل کارشناسی پژوهشگری میخواهد در حالی که ما مدرک کارشناسی پژوهشگری و کارشناسی ارشد جامعه شناسی داریم".
🔸پاسخ: اگر داوطلبی با یک مدرک تحصیلی بالاتر مثلا کارشناسی ارشد برای رشتهای داوطلب شود که با مدرک کارشناسی پذیرش دارد، به شرط اینکه مدرک کارشناسیاش مرتبط باشد، میتواند شرکت کند اما در صورت پذیرش و استخدام مدرک کارشناسی برای او اعمال میشود و دیگر مدرک کارشناسی ارشد پذیرفته نیست.
✅ پرسش: اگر فردی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد آیا میتواند با مدرک کارشناسی برای آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 97 شرکت کند؟ یعنی یک شغل محل کارشناسی پژوهشگری میخواهد در حالی که ما مدرک کارشناسی پژوهشگری و کارشناسی ارشد جامعه شناسی داریم".
🔸پاسخ: اگر داوطلبی با یک مدرک تحصیلی بالاتر مثلا کارشناسی ارشد برای رشتهای داوطلب شود که با مدرک کارشناسی پذیرش دارد، به شرط اینکه مدرک کارشناسیاش مرتبط باشد، میتواند شرکت کند اما در صورت پذیرش و استخدام مدرک کارشناسی برای او اعمال میشود و دیگر مدرک کارشناسی ارشد پذیرفته نیست.
تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 98
دولت مکلف به انتشار فیش حقوقی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی شد
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه دولت مکلف به انتشار فیش حقوقی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی شد.
عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد: در حال حاضر یک ولنگاری و بی بند و باری در پرداخت حقوق و مزایای اعضای شرکتهای دولتی وجود دارد که باعث آسیب رسانی به بخشی از منابع درآمدی دولت و همچنین لطمه زدن به اعتماد عمومی مردم شده است به همین دلیل کمیسیون تلفیق به این بحث ورود پیدا کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برای شفافیت پرداختیها در شرکتهای دولتی مصوبهای داشت، افزود: بر این اساس دولت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق در قالب تبصرهای تصویب کرد که کلیه شرکتهای مشمول، موظند که حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 98 بر این اساس پرداخت کنند و تخلف از این بند، تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: آیین نامه این مصوبه کمیسیون تلفیق نیز باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیأت وزیران برساند.
گودرزی با بیان اینکه با این مصوبه شفافیت در حقوقهای دولتی ایجاد خواهد کرد و از پرداختهای نجومی جلوگیری میکند، گفت: با این مصوبه که سه قید تعیین، ابلاغ و اعلام نرخ حقوقها در آن قید شده رعایت عدالت را نیز به دنبال خواهد داشت.
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه 98 مجلس تصریح کرد: معنی ندارد که در شرکتهای وابسته دولتی که بعضا دارایی بازنشستگان کشور در آن وجود دارد، حقوقهای بالای 20 میلیون تومان و برخی از ارقام نجومی به عنوان حقوق پرداخت شود.
دولت مکلف به انتشار فیش حقوقی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی شد
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه دولت مکلف به انتشار فیش حقوقی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی شد.
عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد: در حال حاضر یک ولنگاری و بی بند و باری در پرداخت حقوق و مزایای اعضای شرکتهای دولتی وجود دارد که باعث آسیب رسانی به بخشی از منابع درآمدی دولت و همچنین لطمه زدن به اعتماد عمومی مردم شده است به همین دلیل کمیسیون تلفیق به این بحث ورود پیدا کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برای شفافیت پرداختیها در شرکتهای دولتی مصوبهای داشت، افزود: بر این اساس دولت مکلف شد که ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق در قالب تبصرهای تصویب کرد که کلیه شرکتهای مشمول، موظند که حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 98 بر این اساس پرداخت کنند و تخلف از این بند، تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: آیین نامه این مصوبه کمیسیون تلفیق نیز باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیأت وزیران برساند.
گودرزی با بیان اینکه با این مصوبه شفافیت در حقوقهای دولتی ایجاد خواهد کرد و از پرداختهای نجومی جلوگیری میکند، گفت: با این مصوبه که سه قید تعیین، ابلاغ و اعلام نرخ حقوقها در آن قید شده رعایت عدالت را نیز به دنبال خواهد داشت.
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه 98 مجلس تصریح کرد: معنی ندارد که در شرکتهای وابسته دولتی که بعضا دارایی بازنشستگان کشور در آن وجود دارد، حقوقهای بالای 20 میلیون تومان و برخی از ارقام نجومی به عنوان حقوق پرداخت شود.
جانبازان حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند، مشمول اعاده به خدمت موضوع بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمی باشند (دادنامه شماره 9709970906010359 مورخ 30/10/1397 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت
رأی هیأت تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده واحد "قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی" مصوب سال 1372، «حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعیت جانبازی اطـلاق می شود که از کار افتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمی باشد و به همین جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل کار تا زمان بازنشستگی حقوق و مزایای خود را به منزله فرد شاغل دریافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند می گردد. ثانیاً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازانی را مجاز دانسته است که قبل از تصویب قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده و متقاضی هستند جهت تکمیل خدمت تا سی و پنج سال به خدمت اعاده شوند، بنابراین جانبازان حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمی باشند و چون مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده واحد "قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی" مصوب سال 1372، «حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعیت جانبازی اطـلاق می شود که از کار افتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمی باشد و به همین جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل کار تا زمان بازنشستگی حقوق و مزایای خود را به منزله فرد شاغل دریافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند می گردد. ثانیاً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازانی را مجاز دانسته است که قبل از تصویب قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده و متقاضی هستند جهت تکمیل خدمت تا سی و پنج سال به خدمت اعاده شوند، بنابراین جانبازان حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمی باشند و چون مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه 1266108 – 20/4/96 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین (دادنامه شماره 9709970906010360 مورخ 30/10/1397 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
رأی هیأت تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً صدور دستورالعمل تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و به موجب مواد مختلف قانونی از جمله بند د ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصـوب 13/12/1393 که مقرر می دارد : اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور ، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. ثانیاً بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان در دستگاه های اجرایی مستلزم بار مالی می باشد که لازم است در سقف اعتبارات در قالب موافقتنامه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد. ثالثاً مخاطب دستورالعمل مورد اشاره سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی می باشد که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب سلسله مراتب اداری تابع اعمال صلاحیت های دستگاه اصلی خود می باشد. رابعاً در مقرره مورد شکایت موافقت با بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه های اجرایی ممنوع نشده بلکه طی یک مقرره درون سازمانی و جهت اعمال بهینه اختیارات قانونی در تنظیم موافقت نامه های بودجه ای در استان ها می باشد که منوط به هماهنگی و اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز شده است . و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه این مواد قانونی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اخذ تاییدیه از سازمان تاکید دارد بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع تصویب تصویب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً صدور دستورالعمل تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و به موجب مواد مختلف قانونی از جمله بند د ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصـوب 13/12/1393 که مقرر می دارد : اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور ، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. ثانیاً بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان در دستگاه های اجرایی مستلزم بار مالی می باشد که لازم است در سقف اعتبارات در قالب موافقتنامه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد. ثالثاً مخاطب دستورالعمل مورد اشاره سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی می باشد که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب سلسله مراتب اداری تابع اعمال صلاحیت های دستگاه اصلی خود می باشد. رابعاً در مقرره مورد شکایت موافقت با بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه های اجرایی ممنوع نشده بلکه طی یک مقرره درون سازمانی و جهت اعمال بهینه اختیارات قانونی در تنظیم موافقت نامه های بودجه ای در استان ها می باشد که منوط به هماهنگی و اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز شده است . و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه این مواد قانونی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اخذ تاییدیه از سازمان تاکید دارد بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع تصویب تصویب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)
متن کامل
https://shenasname.ir/images/pdf/shora-mordad95.PDF
متن کامل
https://shenasname.ir/images/pdf/shora-mordad95.PDF
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مهر ابطال دیوان عدالت اداری بر مصوبه تبعیض آمیز، برای همسران و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از یک مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با کاهش شهریه این دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان آن مخالفت کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در شکایت سازمان بازرسی کل کشور در این مورد آمده است: «هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان 80 درصد شهریه مصوب تعیین کرده است که این امر تبعیض ناروا است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با این استدلال که بر اساس بند «9» اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و پرسنل دانشگاه امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان 80 درصد مصوب نموده است ، لذا این مقرره وجاهت قانونی ندارد و آن را ابطال کرد.
مهر ابطال دیوان عدالت اداری بر مصوبه تبعیض آمیز، برای همسران و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از یک مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با کاهش شهریه این دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان آن مخالفت کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در شکایت سازمان بازرسی کل کشور در این مورد آمده است: «هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان 80 درصد شهریه مصوب تعیین کرده است که این امر تبعیض ناروا است.
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با این استدلال که بر اساس بند «9» اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و پرسنل دانشگاه امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان 80 درصد مصوب نموده است ، لذا این مقرره وجاهت قانونی ندارد و آن را ابطال کرد.
با صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی
اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق بیمهشدگان بصورت یکپارچه آغاز شد
سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران کل بیمهای سراسر کشور، شیوهنامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمهشدگان ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در این بخشنامه آمده است:
"پیرو دستور اداری شماره 4629/96/1000 مورخ 3/5/96 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه 563 مورخ 25/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 ، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد."
بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواستهای احتساب سوابق بیمهشدگان به این ترتیب تعیین شده است:
"1- دادنامه شماره 563 مورخ 25/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 و نیز دستور اداری شماره 11568 مورخ 3/11/94 ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.
مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه 563 مورخ 25/8/95 و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز میتوانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.
از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته 539 سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، "کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان" در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند."
در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.
گفتنی است سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق بیمهشدگان بصورت یکپارچه آغاز شد
سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران کل بیمهای سراسر کشور، شیوهنامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمهشدگان ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در این بخشنامه آمده است:
"پیرو دستور اداری شماره 4629/96/1000 مورخ 3/5/96 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه 563 مورخ 25/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 ، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد."
بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواستهای احتساب سوابق بیمهشدگان به این ترتیب تعیین شده است:
"1- دادنامه شماره 563 مورخ 25/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 و نیز دستور اداری شماره 11568 مورخ 3/11/94 ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.
مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه 563 مورخ 25/8/95 و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/88 به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز میتوانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.
از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته 539 سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، "کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان" در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند."
در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.
گفتنی است سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
با دستور مدیرعامل تامین اجتماعی
اجرای دادنامههای بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان آغاز شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامههای صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامههای صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:
" وفق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، مصوب 1392 به دولت اجازه داده شده است : مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیات وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره 92091/ت 46527 مورخ 19/4/92 مدت مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده است و بنابر مصوبه مزبور مقرر نموده « مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط....» افزایش یابد.
در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی،به استناد این نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیر ضرور، ، از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها خواسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا در مواردی که آراء بدوی دیوان عدالت در خصوص بهره مندی از 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان، منجر به صدور رای به نفع شاکیه می گردد و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری می باشد، نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
http://divan-edalat.ir/detail/1595
اجرای دادنامههای بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان آغاز شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامههای صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامههای صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:
" وفق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، مصوب 1392 به دولت اجازه داده شده است : مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیات وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره 92091/ت 46527 مورخ 19/4/92 مدت مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده است و بنابر مصوبه مزبور مقرر نموده « مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط....» افزایش یابد.
در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی،به استناد این نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیر ضرور، ، از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها خواسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا در مواردی که آراء بدوی دیوان عدالت در خصوص بهره مندی از 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان، منجر به صدور رای به نفع شاکیه می گردد و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری می باشد، نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
http://divan-edalat.ir/detail/1595
divan-edalat.ir
اجرای دادنامههای بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان آغاز شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامههای صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.
Forwarded from Deleted Account
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره دادنامه: ۱۶۹۲ شماره پرونده: ۱۱۹۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی
بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:
۱ـ مراجع حلاختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقهبندی، تحدید حدود قانونی هیأت رسیدگیکننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار تجویز شده است.
۲ـ سطر سوم ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «... تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد...» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری مینماید.
۳ـ هرگونه تغییر در رویه مراجع حلاختلاف مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمیتوانند هیأتهای حلاختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.
۴ـ برابر دادنامههای وحدت رویه شماره ۴۷۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حلاختلاف مشـاهـده نمیگردد تا چنین بخشنامههایـی صادر نماید. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۷۹۹ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل در موارد مرتبط با طرحهای طبقهبندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیأتهای حلاختلاف در اجرای ماده (۹۷) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقهبندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع میشود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶۶۵۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، تصویر نامه شماره ۲۴۷۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۷ به کلاسه ۱۱۹۶/۹۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این اداره کل به آگاهی میرسانم:
۱ـ با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ۲ همان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل در کارگاه میپردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.
۲ـ کارشناسان مجری (طراح) طرحهای طبقهبندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقهبندی میباشد بر عهده دارند.
۳ـ دفاتر مشاوره طبقهبندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری مینمایند. طراح طبقهبندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقهبندی مشاغل به وجود میآید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول میانجامد.
۴ـ نامه اداری ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بع
د و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره دادنامه: ۱۶۹۲ شماره پرونده: ۱۱۹۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی
بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:
۱ـ مراجع حلاختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقهبندی، تحدید حدود قانونی هیأت رسیدگیکننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار تجویز شده است.
۲ـ سطر سوم ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «... تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد...» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری مینماید.
۳ـ هرگونه تغییر در رویه مراجع حلاختلاف مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمیتوانند هیأتهای حلاختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.
۴ـ برابر دادنامههای وحدت رویه شماره ۴۷۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حلاختلاف مشـاهـده نمیگردد تا چنین بخشنامههایـی صادر نماید. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۷۹۹ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل در موارد مرتبط با طرحهای طبقهبندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیأتهای حلاختلاف در اجرای ماده (۹۷) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقهبندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع میشود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶۶۵۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، تصویر نامه شماره ۲۴۷۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۷ به کلاسه ۱۱۹۶/۹۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این اداره کل به آگاهی میرسانم:
۱ـ با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ۲ همان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل در کارگاه میپردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.
۲ـ کارشناسان مجری (طراح) طرحهای طبقهبندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقهبندی میباشد بر عهده دارند.
۳ـ دفاتر مشاوره طبقهبندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری مینمایند. طراح طبقهبندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقهبندی مشاغل به وجود میآید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول میانجامد.
۴ـ نامه اداری ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بع
د و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مور
Forwarded from Deleted Account
۹۵/۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر کـه پرداخت اضافی متصف به مراتب فوقالذکر را جزء قلمداد کرده است خلاف مقررات قانونی فوقالذکر میباشد و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
Forwarded from Farhangian
🔴 طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، سقف #معافیت_مالیاتی حقوق ماهیانه #کارکنان_دولت در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان تعیین شد.