صفحه ۱ از ۲ صفحه
#ابطال_تبصره_ماده_8_آئین_نامه_استخدامی_اعضای_غیر_هیات_علمی_دانشکاه_پیام_نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار .
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 26/10/1396
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391
گردش کار: شاکی بموجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد: «تبصره- کلیه افرادی که براساس این آیین نامه بصورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.»
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی ( مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود. "
ادامه در صفحه ۲ »
#ابطال_تبصره_ماده_8_آئین_نامه_استخدامی_اعضای_غیر_هیات_علمی_دانشکاه_پیام_نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار .
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 26/10/1396
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391
گردش کار: شاکی بموجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد: «تبصره- کلیه افرادی که براساس این آیین نامه بصورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.»
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی ( مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود. "
ادامه در صفحه ۲ »
ادامه دادنامه ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
صفحه ۲ از ۲ صفحه
متن تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی میباشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بموجب لایحه شماره 77765/75/7-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامه های شماره 50609/75/7-10/3/1396 و شماره 67317/75/7-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار میرساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل میکنند. لذا بر این اساس، قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) بموجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.
باعنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادیکه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و میباشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی_هيأت_عمومي ،:
باتوجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل میشود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برداشت از :
سایت دیوان عدالت اداری .
کانال شناسنامه قانون .
باز نشر :
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌
صفحه ۲ از ۲ صفحه
متن تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی میباشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم.
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بموجب لایحه شماره 77765/75/7-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامه های شماره 50609/75/7-10/3/1396 و شماره 67317/75/7-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار میرساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل میکنند. لذا بر این اساس، قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) بموجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.
باعنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادیکه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و میباشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
#رأی_هيأت_عمومي ،:
باتوجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل میشود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برداشت از :
سایت دیوان عدالت اداری .
کانال شناسنامه قانون .
باز نشر :
🖌 کانال مشاور روابط کار ۶🖌
✅دیوان عدالت اداری، درخواست #ابطال بندهایی از منشور #حقوق_شهروندی ابلاغی از سوی رییس جمهور را رد کرد.
💢متن کامل رأی: goo.gl/sMxci5
💢متن منشور: goo.gl/Mr2cP5
💢مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری:
https://shenasname.ir/3734.html
💢متن کامل رأی: goo.gl/sMxci5
💢متن منشور: goo.gl/Mr2cP5
💢مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری:
https://shenasname.ir/3734.html
shenasname.ir
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت…
رسول رضایی، بخشنامه، تصویبنامه، رأی دیوان عدالت اداری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور،
💠کسر خدمت و معافیت فقط برای ایثارگران ۲۸ و ۲۹ ماهه
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا:
🔹طبق اصرار مجلس و با توجه به برنامه پنج ساله امسال فقط ۲۰ هزار نفر کسانی که دارای ۲۸ و ۲۹ ماه ایثارگری باشند معاف میشوند.
🔹طرح کسری خدمت که تا قبل از این بود ملغی شده است.
🔹کسر خدمتهای قبلی فقط شامل متولدین ۷۲ به قبل که تا ۱۹ آذر ۹۶ ثبت نام کردهاند، میشود.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا:
🔹طبق اصرار مجلس و با توجه به برنامه پنج ساله امسال فقط ۲۰ هزار نفر کسانی که دارای ۲۸ و ۲۹ ماه ایثارگری باشند معاف میشوند.
🔹طرح کسری خدمت که تا قبل از این بود ملغی شده است.
🔹کسر خدمتهای قبلی فقط شامل متولدین ۷۲ به قبل که تا ۱۹ آذر ۹۶ ثبت نام کردهاند، میشود.
Forwarded from علیرضامحجوب
✅علیرضا محجوب:
واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه نقض حقوق کارگران و کارفرمایان است/ مجوز ایجاد انشقاق در ساختار بزرگترین صندوق بیمه ای
◀️رییس فراکسیون کارگری مجلس واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه را نقض حقوق کارگران وکارفرمایان دانست.
علیرضا محجوب ، بند ز تبصره 7 بودجه 97 که سازمان تامین اجتماعی را مکلف می نماید سهم درمان را از کل حق بیمه به حساب خزانه دولت واریز نماید را نقض حقوق کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: کارگران این موضوع را فراموش نمی کنند که برای جلب رضایت یک وزیر و وزارت خانه اش حقوق فقرا را نقض و مالکیت آنها را نادیده گرفتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: چرا جای این اقدام هزاران میلیارد سپرده های بانکی دانشگاه های علوم پزشکی به خزانه باز نمی گردد تا صرف پرداخت معوقات کارگران و پرستاران بیمارستان ها شود.
وی ادامه داد: حقوق عده ای را در بانک سپرده می کنند و سود می گیرند و از سویی حقوق نیمی از ملت را به خزانه می سپارند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با اشاره به ضرب المثل معروف قربان برم خدا را؛ یک بام و دو هوا را یادآور شد: این مصوبه که به اسم ایجاد شفافیت در دولت تصویب و به تایید نمایندگان ملت رسید، مجوز ایجاد انشقاق در ساختار و یکپارچگی بزرگترین صندوق بیمه ای خواهد بود البته به حول و قوه الهی کارگران اجازه این کار را نخواهند داد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابعاد این اقدام ناصحیح فراتر از آن چیزی است که این روزها گفته می شود بنابراین ضمن روشنگری تمام تلاش ها معطوف به استیفای کامل حقوق حقه کارگران و بازنشستگان خواهد شد/خانه ملت
@alireza_mahjoub_ir
واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه نقض حقوق کارگران و کارفرمایان است/ مجوز ایجاد انشقاق در ساختار بزرگترین صندوق بیمه ای
◀️رییس فراکسیون کارگری مجلس واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه را نقض حقوق کارگران وکارفرمایان دانست.
علیرضا محجوب ، بند ز تبصره 7 بودجه 97 که سازمان تامین اجتماعی را مکلف می نماید سهم درمان را از کل حق بیمه به حساب خزانه دولت واریز نماید را نقض حقوق کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: کارگران این موضوع را فراموش نمی کنند که برای جلب رضایت یک وزیر و وزارت خانه اش حقوق فقرا را نقض و مالکیت آنها را نادیده گرفتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: چرا جای این اقدام هزاران میلیارد سپرده های بانکی دانشگاه های علوم پزشکی به خزانه باز نمی گردد تا صرف پرداخت معوقات کارگران و پرستاران بیمارستان ها شود.
وی ادامه داد: حقوق عده ای را در بانک سپرده می کنند و سود می گیرند و از سویی حقوق نیمی از ملت را به خزانه می سپارند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با اشاره به ضرب المثل معروف قربان برم خدا را؛ یک بام و دو هوا را یادآور شد: این مصوبه که به اسم ایجاد شفافیت در دولت تصویب و به تایید نمایندگان ملت رسید، مجوز ایجاد انشقاق در ساختار و یکپارچگی بزرگترین صندوق بیمه ای خواهد بود البته به حول و قوه الهی کارگران اجازه این کار را نخواهند داد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابعاد این اقدام ناصحیح فراتر از آن چیزی است که این روزها گفته می شود بنابراین ضمن روشنگری تمام تلاش ها معطوف به استیفای کامل حقوق حقه کارگران و بازنشستگان خواهد شد/خانه ملت
@alireza_mahjoub_ir
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
خدماتی که در سایت shoghl.org برای اعضای انجمن و گروه مدیران @hrmir قابل ارایه می باشد :
درج اگهی جذب ، تبلیغات ، مقالات مدیریت ، رزومه شخصی ،رزومه کارجویی...
درج رزومه شخصی برای اعضای انجمن رایگان
درج اگهی جذب ، تبلیغات ، مقالات مدیریت ، رزومه شخصی ،رزومه کارجویی...
درج رزومه شخصی برای اعضای انجمن رایگان
🔴 نكته اي مهم در خصوص پرداخت سنوات خدمت پرسنل به صورت ماهيانه...!!!
✅ برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت، مزایای مربوط به سنوات خدمت پرسنل را به صورت ماهانه، تحت عنوان «علی الحساب سنوات» منظور می کنند. اگرچه، ظاهر این عمل بی اشکال است، اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه این مطالبه حقوقی، آخرین دستمزد دریافتی کارگر است و در صورتی که کارگر بیش از یک سال برای وی کار کرده باشد، در زمان خاتمه قرارداد، کارفرما باید «مابه التفاوت سنوات» سال های قبل را محاسبه و به کارگر پرداخت کند.
✅ برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت، مزایای مربوط به سنوات خدمت پرسنل را به صورت ماهانه، تحت عنوان «علی الحساب سنوات» منظور می کنند. اگرچه، ظاهر این عمل بی اشکال است، اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه این مطالبه حقوقی، آخرین دستمزد دریافتی کارگر است و در صورتی که کارگر بیش از یک سال برای وی کار کرده باشد، در زمان خاتمه قرارداد، کارفرما باید «مابه التفاوت سنوات» سال های قبل را محاسبه و به کارگر پرداخت کند.
نكته اي مهم در خصوص اخراج پرسنل
👈 اخراج پرسنل دائم ( پرسنل بدون قرارداد شاغل در شركتها و سازمانها،پرسنل داراي قرارداد و حكم دائم استخدامي ) جز در صورت ارتکاب قصور و تقصیر به استناد ماده ٢٧ قانون كار و نيز تایید شورای اسلامی کار امکان پذیر نیست ، تشخیص کارفرما ممکن است شخصی و غیر اصولی باشد . راه اخراج کارگران نامطلوب تاسیس کمیته انضباط کار ، تشکیل پرونده برای همه کارگران و ارجاع هر نوع تخلف به این کمیته است ، تا به صورت اصولي و قانوني در خصوص اينگونه پرسنل تصميم لازم اتخاذ و اجرايي گردد . موفق باشید
👈 اخراج پرسنل دائم ( پرسنل بدون قرارداد شاغل در شركتها و سازمانها،پرسنل داراي قرارداد و حكم دائم استخدامي ) جز در صورت ارتکاب قصور و تقصیر به استناد ماده ٢٧ قانون كار و نيز تایید شورای اسلامی کار امکان پذیر نیست ، تشخیص کارفرما ممکن است شخصی و غیر اصولی باشد . راه اخراج کارگران نامطلوب تاسیس کمیته انضباط کار ، تشکیل پرونده برای همه کارگران و ارجاع هر نوع تخلف به این کمیته است ، تا به صورت اصولي و قانوني در خصوص اينگونه پرسنل تصميم لازم اتخاذ و اجرايي گردد . موفق باشید
Forwarded from ali fazeli
✅ لینک کانال مركز مشاوران کار و اندیشه ،
مشاوره تخصصي رايگان در حوزه روابط كار👇👇
https://t.me/karandisheh_best
مشاوره تخصصي رايگان در حوزه روابط كار👇👇
https://t.me/karandisheh_best
Telegram
مشاوران کار و اندیشه
🇮🇷مشاوره و اجرا در زمینه های روابط کار ،قانون کار، امور اداری و منابع انسانی
سوال :
با سلام
همکار ما بازنشسته تامین اجتماعی است و مدعی است که چون ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد نباید از ایشان حق بیمه کسر شود. @laborrelations
مستندی در این رابطه وجود دارد؟؟
با تشکر
استاد : #عزیزاده
با سلام .افرادی که 35 سال سابقه بیمه پردازی داشته باشند بدون شرط سنی باز نشست می شوند و از افراد باز نشسته حق بیمه کسر نمی شود.
استاد کدکتر #اثنی_عشریی
سلام بازنشسته های تامین اجتماعی اجازه اشتغال به کار دایم و تمام وقت ندارند در غیر اینصورت مستمری ایشان قطع میشود در صورت اشتغال
بیمه کسر می شود ولی سنوات مورد محاسبه همان ۳۵ سال خواهد بود
@laborrelations
استاد #عطایی
بله نبایدکسرشود، مقررات مربوط به ماده ۱۴۸ قانون در خصوص بازنشسته ها الزامی نیست .
مگر اینکه خود از بازنشستگی اعلام انصراف دهد و مجددا رابطه بیمه پردازی را برقرارنماید .
با سلام
همکار ما بازنشسته تامین اجتماعی است و مدعی است که چون ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد نباید از ایشان حق بیمه کسر شود. @laborrelations
مستندی در این رابطه وجود دارد؟؟
با تشکر
استاد : #عزیزاده
با سلام .افرادی که 35 سال سابقه بیمه پردازی داشته باشند بدون شرط سنی باز نشست می شوند و از افراد باز نشسته حق بیمه کسر نمی شود.
استاد کدکتر #اثنی_عشریی
سلام بازنشسته های تامین اجتماعی اجازه اشتغال به کار دایم و تمام وقت ندارند در غیر اینصورت مستمری ایشان قطع میشود در صورت اشتغال
بیمه کسر می شود ولی سنوات مورد محاسبه همان ۳۵ سال خواهد بود
@laborrelations
استاد #عطایی
بله نبایدکسرشود، مقررات مربوط به ماده ۱۴۸ قانون در خصوص بازنشسته ها الزامی نیست .
مگر اینکه خود از بازنشستگی اعلام انصراف دهد و مجددا رابطه بیمه پردازی را برقرارنماید .
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
کمیته ملی استاندارد
بررسی پیش نویس استانداردهای مدیریت منابع انسانی1-واژه نامه2- استخدام باریاست اقای دکتردرویش وکمیته استانداردانجمن صنفی مدیران منابع..وكميته فني مدیریت...دانشکده مدیریت تهران @HRMIR
بررسی پیش نویس استانداردهای مدیریت منابع انسانی1-واژه نامه2- استخدام باریاست اقای دکتردرویش وکمیته استانداردانجمن صنفی مدیران منابع..وكميته فني مدیریت...دانشکده مدیریت تهران @HRMIR
س:
براي افزايش حقوق اول سال،درصد افزايش شامل حقوق پايه مي شود يا تمام آيتم ها؟( حق جذب،حق پاداش،حق سرپرستي)
و اينكه اگر كارگري در سال ٢٠ روز استعلاجي داشته باشد به اين ٢٠ روز عيدي و سنوات تعلق مي گيرد؟
پاسخ استاد اقای دکتر اثنا عشری
افزایش حقوق به کلیه مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تعلق میگیرد لذا حق جذب و حق سرپرستی را شامل می شود
ایام مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد مشمول است
توجه داشته باشید در مورد حق جذب چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد ملاک ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه جذب است که به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت رسیده باشد @laborrelations
استاد: اقای عزیزاده
با سلام .درصد افزایشات مزدی هر سال به مزد یایه یا مزد شغل و مزایای به تبع شغل مثل حق جذب.فوقالعاده شغل.سختی کار.حق فنی..حق پست و غیره بجز مزایای رفاهی و انگیز شی که به شغل ربطی ندارند اعمال می شود .مزایای رفاهی و انگیزشی مزد نیستند و به کارگر و مدیر بطور یکسان در تظر گرفته می شوند.ضمنا به مرخصی استعلاجی هم حق سنوات و عیدی پاداش تعلق می گیرد زیرا مدت مرخصی استعلاجی به عنوان سابقه کار و کارکرد به حساب می آید هرچند که حقوق دوران استعلاجی را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. @laborrelations
براي افزايش حقوق اول سال،درصد افزايش شامل حقوق پايه مي شود يا تمام آيتم ها؟( حق جذب،حق پاداش،حق سرپرستي)
و اينكه اگر كارگري در سال ٢٠ روز استعلاجي داشته باشد به اين ٢٠ روز عيدي و سنوات تعلق مي گيرد؟
پاسخ استاد اقای دکتر اثنا عشری
افزایش حقوق به کلیه مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تعلق میگیرد لذا حق جذب و حق سرپرستی را شامل می شود
ایام مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد مشمول است
توجه داشته باشید در مورد حق جذب چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد ملاک ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه جذب است که به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت رسیده باشد @laborrelations
استاد: اقای عزیزاده
با سلام .درصد افزایشات مزدی هر سال به مزد یایه یا مزد شغل و مزایای به تبع شغل مثل حق جذب.فوقالعاده شغل.سختی کار.حق فنی..حق پست و غیره بجز مزایای رفاهی و انگیز شی که به شغل ربطی ندارند اعمال می شود .مزایای رفاهی و انگیزشی مزد نیستند و به کارگر و مدیر بطور یکسان در تظر گرفته می شوند.ضمنا به مرخصی استعلاجی هم حق سنوات و عیدی پاداش تعلق می گیرد زیرا مدت مرخصی استعلاجی به عنوان سابقه کار و کارکرد به حساب می آید هرچند که حقوق دوران استعلاجی را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. @laborrelations
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (@hrmir)
📣#فرصت_شغلي
⚡️⚡️نيرو پشتيباني اشنا به حسابداری و تسلط به زبان انگلیسی ترجیحا خوزستانی
⚡️⚡️مدیر حراست سابقه کار پروژه
⚡️⚡️سرپرست اموزش سرپرستی اموزش با سابفه کار مرتبط خداقل 5سال .
خوزستان - پالايشگاه ابادان
ارسال رزومه @mahjoub
⚡️⚡️نيرو پشتيباني اشنا به حسابداری و تسلط به زبان انگلیسی ترجیحا خوزستانی
⚡️⚡️مدیر حراست سابقه کار پروژه
⚡️⚡️سرپرست اموزش سرپرستی اموزش با سابفه کار مرتبط خداقل 5سال .
خوزستان - پالايشگاه ابادان
ارسال رزومه @mahjoub
متاسفانه اغلب مشاهده ميشود برخي از سايت ها و كانال ها اقدام به تبليغات براي ارايه و يا تنظيم قراردادهاي همكاري بدون نياز به حق بيمه مي نمايند
همانگونه كه استحضار داريد اركان اصلي جهت احراز رابطه كارگري و كارفرمايي ؛ وجود كارگر ، كارفرما و كارگاه مي باشد كه در آن تبعيت حقوقي و اقتصادي و ساعت كار مشخص باشد
در اينصورت با توجه به اينكه موضوع بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن كارگر از روز اول همكاري طبق ماده ١٤٨ قانون كار از قواعد و قوانين آمره مي باشد و به كارفرما تكليف شده است ، به هيچ عنوان انعقاد چنين قراردادهايي براي انجام كار عليرغم درج جملاتي نظير خارج از شمول قانون كار و يا بدون حق بيمه رافع مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر براي پرداخت حق بيمه نمي باشد
و تبعات حقوقي آن در صورت احراز رابطه كارگري كارفرمايي توسط مراجع حل اختلاف آن هم با احتساب جرايم متعلقه متوجه كارفرما ميگردد ً
موفق و پايدار باشيد
همانگونه كه استحضار داريد اركان اصلي جهت احراز رابطه كارگري و كارفرمايي ؛ وجود كارگر ، كارفرما و كارگاه مي باشد كه در آن تبعيت حقوقي و اقتصادي و ساعت كار مشخص باشد
در اينصورت با توجه به اينكه موضوع بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن كارگر از روز اول همكاري طبق ماده ١٤٨ قانون كار از قواعد و قوانين آمره مي باشد و به كارفرما تكليف شده است ، به هيچ عنوان انعقاد چنين قراردادهايي براي انجام كار عليرغم درج جملاتي نظير خارج از شمول قانون كار و يا بدون حق بيمه رافع مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر براي پرداخت حق بيمه نمي باشد
و تبعات حقوقي آن در صورت احراز رابطه كارگري كارفرمايي توسط مراجع حل اختلاف آن هم با احتساب جرايم متعلقه متوجه كارفرما ميگردد ً
موفق و پايدار باشيد
سلام خدمت دوستان گرامی یک سوال داشتم از خدمتتون
کارگری که موقع محاسبه تسویه حساب مانده مرخصیش منفیه ، مبلغش کسر مرخصی بر چه اساسیست؟
استاد زنگنه : @laborrelations
سلام و عرض ادب . بستگی به سیاست و عرف سازمان شما دارد. عموما به میزان کارکرد مانده مرخصی کسر می گرددبه عنوان مثال اگر کسی 100 ساعت مرخصی منفی داشته باشد به صورت زیر مانده مرخصی محاسبه می گردد
((حقوق پایه+ سنوات پایه+ فوق العاده ها)- مزایای رفاهی)/ 220= مبلغ یک ساعت کارکرد
مبلغ یک ساعت کارکرد * تعداد ساعت مرخصی منفی(100 ساعت)= مبلغ کسر شده از سنوات پایان خدمت
بعضی سازمان ها به قیمت اضافه کار مانده مرخصی را( چه مثبت و چه منفی) محاسبه می نمایند
برای محاسبه یک ساعت کارکرد 220 آورده شده است. هر ماه کارکرد 220 ساعت است
این فرد علاوه اینکه مرخصی استحقاقی خود را استفاده نموده است ساعاتی بیشتر استفاده کرده است و سازمان به جای کسر کار و یا غیبت و یا مرخصی بدون حقوق به ایشان مرخصی منفی داده است. سازمان می خواسته به این روش به کارمند کمک نماید تا بیمه نامبرده با مشکل برخورد ننماید
کارگری که موقع محاسبه تسویه حساب مانده مرخصیش منفیه ، مبلغش کسر مرخصی بر چه اساسیست؟
استاد زنگنه : @laborrelations
سلام و عرض ادب . بستگی به سیاست و عرف سازمان شما دارد. عموما به میزان کارکرد مانده مرخصی کسر می گرددبه عنوان مثال اگر کسی 100 ساعت مرخصی منفی داشته باشد به صورت زیر مانده مرخصی محاسبه می گردد
((حقوق پایه+ سنوات پایه+ فوق العاده ها)- مزایای رفاهی)/ 220= مبلغ یک ساعت کارکرد
مبلغ یک ساعت کارکرد * تعداد ساعت مرخصی منفی(100 ساعت)= مبلغ کسر شده از سنوات پایان خدمت
بعضی سازمان ها به قیمت اضافه کار مانده مرخصی را( چه مثبت و چه منفی) محاسبه می نمایند
برای محاسبه یک ساعت کارکرد 220 آورده شده است. هر ماه کارکرد 220 ساعت است
این فرد علاوه اینکه مرخصی استحقاقی خود را استفاده نموده است ساعاتی بیشتر استفاده کرده است و سازمان به جای کسر کار و یا غیبت و یا مرخصی بدون حقوق به ایشان مرخصی منفی داده است. سازمان می خواسته به این روش به کارمند کمک نماید تا بیمه نامبرده با مشکل برخورد ننماید
جزئيات نشست عصر امروز شوراي عالي كار با موضوع دستمزد ١٣٩٧!
فرامرز توفیقي
مشاور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در خصوص جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۷ و مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور گفت:این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا در خصوص مصوبه مجلس در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه مبنی بر واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه سال آینده بحث و بررسی شد و در نهایت با تنظیم نامه ای با امضای اعضای کارگری و کارفرمایی شورا مقرر شد جلسه ای مشترک در این خصوص با نمایندگان اعضای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس در خصوص تعیین تکلیف این منابع برگزار شود.
مشاور نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنین درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز در خصوص دستمزد سال آینده گفت: با توجه به اینکه استخراج هزینه معیشت خانوار یک معیار اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت بنابراین در نشست امروز گزارش کمیته دستمزد ارائه و در نهایت هزینه خوراک برای هر نفر با امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی شد.
وی افزود: به دلیل اینکه در خصوص درصد سهم خوراک در سبد معیشت بین اعضای کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت مقرر شد با دستور وزیر کار این موضوع در جلسه کمیته دستمزد روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا درصد تاثیر هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت در روز دوشنبه نهایی شود.
توفیقی ادامه داد: همچنین قرار است نشست مجدد شورای عالی کار به منظور تعیین بررسی دستمزد سال آینده روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود که احتمال دارد در این جلسه حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.
فرامرز توفیقي
مشاور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در خصوص جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۷ و مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور گفت:این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا در خصوص مصوبه مجلس در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه مبنی بر واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه سال آینده بحث و بررسی شد و در نهایت با تنظیم نامه ای با امضای اعضای کارگری و کارفرمایی شورا مقرر شد جلسه ای مشترک در این خصوص با نمایندگان اعضای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس در خصوص تعیین تکلیف این منابع برگزار شود.
مشاور نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنین درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز در خصوص دستمزد سال آینده گفت: با توجه به اینکه استخراج هزینه معیشت خانوار یک معیار اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت بنابراین در نشست امروز گزارش کمیته دستمزد ارائه و در نهایت هزینه خوراک برای هر نفر با امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی شد.
وی افزود: به دلیل اینکه در خصوص درصد سهم خوراک در سبد معیشت بین اعضای کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت مقرر شد با دستور وزیر کار این موضوع در جلسه کمیته دستمزد روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا درصد تاثیر هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت در روز دوشنبه نهایی شود.
توفیقی ادامه داد: همچنین قرار است نشست مجدد شورای عالی کار به منظور تعیین بررسی دستمزد سال آینده روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود که احتمال دارد در این جلسه حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.
احتمال دنبالهدار شدن مذاکرات مزد/به دنبال توافق بر سر سبد معیشتیم
علی خدایی در گفتگو با ايلنا :
هنوز سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نتوانستهاند بر سر نرخ نهایی سبد معیشت به توافق برسند و احتمال این هست که مذاکرات مزدی دنبالهدار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه اخیر شورای عالی کار که روز شنبه (نوزدهم اسفند) برگزار شد، بدون توافق بر سر نرخ نهایی سبد معیشت خانوار خاتمه یافت؛ در این نشست سهجانبه که بیشترِ مذاکرات، حول موضوع بند «ز» و سرنوشت تامین اجتماعی متمرکز شده بود، مقرر شد دوشنبه هفته جاری، جلسه کمیته #دستمزد تشکیل شود و تکلیف سبد معیشت را مشخص کند.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با پیشرفت مذاکرات مزدی و دورنمای این مذاکراتِ سهجانبه میگوید: چالش اصلی در مذاکرات امسال، بحث سبد معیشت است؛ درمورد این سبد، محاسبات نهایی انجام شده ولی اختلاف نظری درخصوص بُعد خانوار وسهم خوراکیها در سبد وجود دارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم در جلسه روز دوشنبه کارگروه مزد این اختلاف حل بشود، ادامه میدهد: به دنبال توافق بر سر سبد معیشت حداقلی هستیم و اگر مانند سال گذشته امسال نیز بتوانیم عدد سبد هزینه را بهصورت مشترکِ سهجانبه اعلام کنیم، گام مثبتی است؛ اما از آن مهمتر امیدواریم که با توافق سه طرف مذاکره، بتوانیم رقم نهایی سبد را در مزد اعمال کنیم.
موضوع دیگری که خدایی به آن اشاره میکند، زمان خاتمه مذاکرات مزدی امسال است؛ او میگوید: احتمال دنبالهدار شدن مذاکرات مزدی وجود دارد.
خدایی ادامه میدهد: هنوز هیچیک از شرکای شورای عالی کار حتی پیشنهادهای اولیه خود را هم مطرح نکردهاند؛ به همین دلیل من به هیچ وجه فکر نمیکنم که بتوانیم سهشنبه مزد را نهایی کنیم و مسالهی دیگر این است که باتوجه به نحوه تعیین مزد که مبتنی بر چانهزنی واقناع طرفین است، عملا پیشگویی زمان توافق و نهایی شدن مزد غیرممکن است.
علی خدایی در گفتگو با ايلنا :
هنوز سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نتوانستهاند بر سر نرخ نهایی سبد معیشت به توافق برسند و احتمال این هست که مذاکرات مزدی دنبالهدار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه اخیر شورای عالی کار که روز شنبه (نوزدهم اسفند) برگزار شد، بدون توافق بر سر نرخ نهایی سبد معیشت خانوار خاتمه یافت؛ در این نشست سهجانبه که بیشترِ مذاکرات، حول موضوع بند «ز» و سرنوشت تامین اجتماعی متمرکز شده بود، مقرر شد دوشنبه هفته جاری، جلسه کمیته #دستمزد تشکیل شود و تکلیف سبد معیشت را مشخص کند.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با پیشرفت مذاکرات مزدی و دورنمای این مذاکراتِ سهجانبه میگوید: چالش اصلی در مذاکرات امسال، بحث سبد معیشت است؛ درمورد این سبد، محاسبات نهایی انجام شده ولی اختلاف نظری درخصوص بُعد خانوار وسهم خوراکیها در سبد وجود دارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم در جلسه روز دوشنبه کارگروه مزد این اختلاف حل بشود، ادامه میدهد: به دنبال توافق بر سر سبد معیشت حداقلی هستیم و اگر مانند سال گذشته امسال نیز بتوانیم عدد سبد هزینه را بهصورت مشترکِ سهجانبه اعلام کنیم، گام مثبتی است؛ اما از آن مهمتر امیدواریم که با توافق سه طرف مذاکره، بتوانیم رقم نهایی سبد را در مزد اعمال کنیم.
موضوع دیگری که خدایی به آن اشاره میکند، زمان خاتمه مذاکرات مزدی امسال است؛ او میگوید: احتمال دنبالهدار شدن مذاکرات مزدی وجود دارد.
خدایی ادامه میدهد: هنوز هیچیک از شرکای شورای عالی کار حتی پیشنهادهای اولیه خود را هم مطرح نکردهاند؛ به همین دلیل من به هیچ وجه فکر نمیکنم که بتوانیم سهشنبه مزد را نهایی کنیم و مسالهی دیگر این است که باتوجه به نحوه تعیین مزد که مبتنی بر چانهزنی واقناع طرفین است، عملا پیشگویی زمان توافق و نهایی شدن مزد غیرممکن است.
Forwarded from HRM مدیران و مشاورین منابع انسانی (Mahjoub j)
📣#سالنامه #منابع_انسانی
اشنایی با #اساتید، #مشاورین منابع انسانی،روابط کار ...) و #شرکتهای فعال ...به تعداد محدود در قطع وزیری و در دو رنگ قهوه اي-سفارش آگهی وتهیه @Pishgamanhrm
💹 yon.ir/hrtiran
اشنایی با #اساتید، #مشاورین منابع انسانی،روابط کار ...) و #شرکتهای فعال ...به تعداد محدود در قطع وزیری و در دو رنگ قهوه اي-سفارش آگهی وتهیه @Pishgamanhrm
💹 yon.ir/hrtiran
♦️نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت♦️
@laborrelations
🔹سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)
🔹پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.
🔹پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
🔹سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)
🔹سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.
🔹سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)
🔹مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار)
@laborrelations
🔹سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)
🔹پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.
🔹پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
🔹سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)
🔹سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.
🔹سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)
🔹مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار)
Forwarded from Deleted Account
#محاسبات_خوراکیها_و_آشامیدنیها_در_سبد_معیشت_۹۶
#جمع_هزینه_خانوار_براساس_بعد_خانوار_۳/۳_نفر
از : جناب آقای علی خدائی نماینده کارگران در شورای عالی کار .
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌
#جمع_هزینه_خانوار_براساس_بعد_خانوار_۳/۳_نفر
از : جناب آقای علی خدائی نماینده کارگران در شورای عالی کار .
باز نشر :
🖌کانال کارشناسان روابط کار ۱🖌