رد دعوى المحاسبة عن ارباح الشراكة في الصيدلية كون المميز غير صيدلاني وبالتالي فان العقد مخالف للقانون ويعتبر باطلا وان مابني على باطل فهو باطل

#ثقافة_قانونية

عقد البيع الخارجي للعقار يعد باطلا واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
#ثقافة_قانونية

((قرار تمييزي للهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية الموقره حول ان الحكم الجزائي يثبت وقوع الفعل غير المشروع بينما يتطلب اثبات مبلغ الدين ، ان لم يقر به المدين في الدعوى الجزائية بوسائل الاثبات القانونية المقررة في قانون الاثبات))

لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى التي طلب فيها المدعي /المميز عليه الزام المدعى عليه /المميز بتأديته له مبلغاً مقداره مليارين وخمسمائة مليون دينار عن مبالغ استلمها منه بطرق احتيالية والذي تمت ادانته والحكم عليه بسببها من محكمة جنح بغداد الجديدة بالدعوى المرقمة 1672 /ج/2024 في 25/2/2025 وفقاً لاحكام المادة 453 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل وان المحكمة الزمت المدعى عليه بالمبلغ المدعى به رغم انه اقر بانشغال ذمته للمدعي بمبلغ مائتي مليون دينار إضافة الى الإدانة في الحكم الجزائي وان كانت قد اثبتت وقوع الفعل من المدعى عليه الا ان ادانة المدعى عليه جزائياً لا تعني تلقائياً تحديد مبلغ الدين في الدعوى المدنية المترتب بذمة المدين فالحكم الجزائي يثبت وقوع الفعل غير المشروع بينما يتطلب اثبات مبلغ الدين ، ان لم يقر به المدين في الدعوى الجزائية بوسائل الاثبات القانونية المقررة في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/5/2026م .

ان الحضانة من المسائل المتجددة وفقاً لمصلحة المحضون ولا يسري سبق الفصل في الموضوع طبقاً لأحكام المادة (١٠٥ إثبات) كما ان البنت ( تولد ٢٠١٤ ) لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ولم يتحقق رشدها لعدم بلوغها السن المذكورة ولا عبرة باختيارها وبحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها بالعدد ٩٣/الهيئة الموسعة المدنية/٢٠٢٦ في ٢٠٢٦/٣/٣١ ولبلوغها سن السابعة مما كان يقتضي بالمحكمة إجابة دعوى والدها المدعي/المميز استناداً لأحكام المادتين (٨١ و ٨٦) من مدونة الاحكام الشرعية


منقول من صفحة قانونجي

موضوع مهم من الناحية العملية في دعاوى تعرض علينا بكثرة ملخصها كالتالي

الحكم جزائيا على المدعى عليه لايعني ثبوت الدعوى المدنية بحقه لان الحكم الجزائي يثبت وقوع الفعل غير المشروع بينما يتطلب اثبات الدعوى المدنية ان لم يقر يه المدعى عليه فيجب اثباته بوسائل الاثبات القانونية المقررة في قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ٧٩

#ثقافة_قانونية
#معلومة_قانونية
#القانون
#قرارات_قضائية

نوع القرار :: مدني
رقم القرار ::5515/الهيئة المدنية /2026
تاريخ اصدار القرار ::12/5/2026
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
حيث ان موضوع الدعوى هو تثبيت حدود عقار يخرج عن ولاية المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص دائرة التسجيل العقاري وفقا لأحكام المادة (۸۹) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١.

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته / المميز عليه بتصحيح مساحة العقار المرقم (18/45 مقاطعة 37 علي منصور) وتثبيت حدوده وان المحكمة قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص استناداً لاحكام المادة (68) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وهذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً حيث كان يتعين عليها تكليف المدعي بحصر الدعوى باحد الطلبين؛ اما تصحيح المساحة حسب واقع الحال الذي يدخل في اختصاص المحاكم المدنية وفقاً لاحكام المادة (32) من القانون المذكور اعلاه، او تثبيت الحدود الذي يخرج عن ولاية المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص دائرة التسجيل العقاري وفقاً لاحكام المادة (89) من قانون التسجيل العقاري المشار اليه آنفاً. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/5/2026 م.

نوع القرار :: مدني
رقم القرار ::2528/الهيئة الإستئنافية منقول/2026
تاريخ اصدار القرار ::21/5/2026
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
تقديم الأسباب التي أوجبتها المادة ۲/۱۸۸ من قانون المرافعات المدنية بلائحة مُلحقه بعد إنقضاء مدة الطعن الإستئنافي لا قيمة قانونية لها .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون ذلك لأن المميز/إضافة لوظيفته وعند تقديم طعنه الاستئنافي لم يراعِ ما أوجبته المادة 188/2 مرافعات مدنية بضرورة تضمين عريضة الطعن الاستئنافي على أسبابه وأن تقديم الأسباب بلائحة ملحقة بعد انقضاء مدة الطعن الاستئنافي لا قيمة قانونية له وبالتالي يكون ما أنتهى إليه الحكم المميز صحيح لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/5/2026م.