الكلمات التي بين السهمين باللون الأصفر، وهي: «وفي رواية الحسن ... إني مسمومة».
وضع فوق بدايتها: (من خ)، وفوق نهايتها: (إلى ص ح غ)؛ فما معنى هذا؟

أولًا: بينت قبل ذلك كيف أن الكلمة تكون بالصلب ثم تُجعل بعد ذلك نسخة؛ فيمكن الرجوع إلى ذلك بقراءة بعض المنشورات السابقة.

ثانيًا: الذي يتكرر كثيرًا: أن تجد (من خ) فوق أول العبارة، ثم فوق نهايتها تجد: (إلى خ).
لكن ههنا زاد الناسخ: (ص ح غ)؛ فما معناها؟

معناها: أنه قابل النسخة على ثلاث نسخ أخرى، رمز لكل نسخة منها برمز من هذه الرموز الثلاثة؛ أي أن هذه النسخة قوبلت على ثلاث نسخ سوى نسخة الأصل.

وللعلم: قد لا تجد في نهاية النسخة أو خلالها كلامًا من الناسخ أو غيره يفيد أنه قابل النسخة؛ لكن فهم هذه الأمور قد يفيدك وحده -عند انعدام غيره- في فهم هذا.

وللعلم أيضًا: ليس كلما وضع الناسخ رموزًا بجانب تلك العبارات تكون دلالة على المقابلة على نُسخ أخرى، بل كل مخطوط ينبغي أن تُفهم طريقة ناسخه فيه؛ كي نخرج بنتائج صحيحة، أو على أقل تقدير: قريبة من الصواب.

انظر إلى الدقة العالية!

كتب بالصلب: «ومن أسمائه في الكتب السالفة: مَاذُ مَاذُ».
ثم كتب فرقًا بنسخة أخرى: «مَاذْ مَاذْ»!
أين الفرق؟
الفرق بالضبط وليس بالكلمة:
في الأولى: الذال مضمومة.
وفي الثانية: الذال ساكنة.
وهذا تيقظ ودقة من أعلى ما يكون.
ولَناسخ ينتبه لضبط الحروف بين النُّسخ بهذا الشكل حريٌّ به أن ينتبه أكثر للحروف نفسها.

ولا أدري هل الكلمة التي عليها الخلاف هي كلمة واحدة أو كلمتين كما رسمتها.

إحدى نُسخ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم».

بالسطر الثالث: «{آتت أكلها ضعفين}: أعطت ثمرتها ...».

أولًا: ههنا فعل الناسخ شيئًا جميلًا: ميز النسخة المخالفة بلون مخالف مع المزج بالصلب.
فيلاحظ أن (التاء) من كلمة «ثمرتها» كتبت بالحمرة، ووضع فوقها: (ص).
أي: في الأصل الذي نقلت منه: «ثمرها».
وفي النسخة (ص) -رمز لها الناسخ بهذا الرمز-: «ثمرتها».

ثانيًا: قوله: «ما يعطي» وضع فوق أوله: (لا)، وفوق آخره: (إلى)؛ وكذلك وضع قبل (لا): ص.
أي: قوله: «ما يعطي» ليس في (ص).

فتكون العبارة في الأصل المنقول منه: «أعطت ثمرها ضعفي ما يعطي غيرها من الأرضين».
وبالنسخة التي رمز لها الناسخ بالرمز (ص): «أعطت ثمرتها ضعفي غيرها من الأرضين».

ملاحظة: ما فوق عين «ضعْفي» هو سكون، وليس ضمة؛ وانظر في قوله: «{أسْلمت وجْهي}» بنفس السطر: ترى أن السين والجيم فوقهما سكون بنفس الشكل.

(غريب القرآن) لأبي بكر السجستاني. نسخها الحافظ: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله.

كيف تجد مخطوطًا لم يحقق ويصلح رسالة
مقال كتبته قديمًا
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036CP3U8VzwLWEBdjtks6fsPKfLMyd5jGSPMrfPztd3ivN9e9cuw5xqXcs7sQ3eMVYl&id=100032538048224

بالسطر الثالث: «وما عندي أوجب ...»، ووضع فوق كل من «عندي»، و«أوجب»: مـ خ.
فما المراد؟

المراد هنا: أمران:
الأول: أن كلًّا من «عندي»، و«أوجب»: نسخة.
الثاني: أنهما في تلك النسخة: «أوجب عندي»، وليس: «عندي أوجب»؛ لكون المراد بالميم بجانب الخاء فوق كل من الكلمتين -فما يظهر-: التقديم والتأخير؛ لكون الناسخ كتبهما هكذا سهوًا منه.

فإذن:
العبارة بنسخة الأصل التي نُسخت منها هذه النسخة: «وما قول القائل إن هذه القصص ...؛ إلا قلة مطالعته للأخبار».
وفي نسخة: «وما أوجب عندي قول القائل ...؛ إلا قلة مطالعته للأخبار».

ونثبت ما هو بالنسخة المعتمدة في مرحلتي النسخ والمقابلة؛ بغض النظر: هل الأصل هو ما به العبارة الصحيحة، أو النسخة.
وينظر في ذلك في مرحلة إقامة النص.

إحدى نسخ: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم».

رابط القناة لمن أراد نشره:
https://t.me/+RtLVZBzjDr857xud

هذا العمل يقع في إطار الدراسات التي اهتمت بكشف الظنون، وهو من الأعمال المميزة، وقد أحسن الأستاذ صالح الازهري فيه وهو من الخبراء في هذا الموضوع، وقد عقد فصلا لنقد تحقيق الدكتور بشار عواد وفريقه لكشف الظنون

وكان نتيجته تتبعه هذه النتيجة، وهي خلاصة مفيدة وقيمة، جزاه الله خيرا

الهدف من نقد الطبعات عامة: ليس التحزب لأستاذ على آخر، ولا أن تكون في صف محقق على آخر؛ ولكن الهدف الأسمى: أن تفهم أن هذه الصنعة صعبة، وأن كل كتاب يحقَّق يُعامل معاملة الوحدة المستقلة، لا يدخل في تقييمها سمعة المحقق في الكتب السابقة أو اللاحقة بعد ذلك.
وأن هذا النقد قد يكون الشيء الوحيد الذي يجعل المحقق دائمًا على حذر؛ مهما بلغ سِنُّه وعلمه؛ مع عدم نسيان الفضل لأهله.
وجزى الله الدكتور بشار على ما قدم، وجزى الله أستاذي وحبيبي الأستاذ صالح الأزهري على تنبيهاته وتعقباته ودفاعه عن المؤلف رحمه الله.

وقد كنت كتبت سابقا مراجعة علمية لطبعة كشف الظنون بتحقيق الدكتور بشار عواد، ونشرت في مجلة علوم المخطوط التركية وهذا رابطها
https://t.me/mohammedomaralkaf/953
وهذه المراجعة تناولت جانبا واحدا فقط، وهو جانب التعليقات والاتهامات التي اتهم بها د. بشار وفريقه لحاجي خليفة.

أما نقد الأستاذ صالح فجاء متكاملا شاملا لجميع جوانب التحقيق ، بداية من النسخ المعتمدة إلى إثبات الفروق ، ومنهج التعليق على النص، إلى الكشافات والفهارس، فجاءت مراجعة نقدية قيمة جدا، تؤكد على ما كررته سابقا من وجوب إعادة تحقيق الكتاب من جديد.

وألخص أبرز ما جاء في مراجعته هذه في المحاور الرئيسة الآتية:
المحور الأول: الموازنة بين طبعة د. بشار وطبعة إستانبول
•بلغ عدد انتقادات المحقق للطبعة الاستانبولية أكثر من 3500 تعليق ، وجلها لتتبع وتخطئة التغييرات اللفظية اليسيرة التي قامت بها طبعة إستانبول (مثل تغيير "أوله" إلى "أولها")، وهو ما يشغل القارئ ولا يفيده، وهناك أوهام اختلقها ليرد عليها، ولا وجود لها .
إساءة فهم منهج طبعة إستانبول: خطّأ المحقق طبعة إستانبول في مواضع كثيرة لعدم قراءته لمقدمتهم، وعدم فهمه للرموز التي استخدموها للتمييز بين كلام المؤلف وما أضافوه من مصادر أخرى.
•الاعتماد الخفي على طبعة إستانبول: رغم نقده المستمر لها، استفاد المحقق من طبعة إستانبول وتابعها في ترتيب بعض النصوص المعقدة، بل وتابعها أحياناً في أخطائها وتصحيفاتها دون الإشارة إلى ذلك.
•إصابات طبعة إستانبول: وقد أصابت طبعة إستانبول في عدة مواضع أخطأ فيها االمحقق.

المحور الثاني: منهجية التعليق والحواشي والتراجم
•تضخم الحواشي: تضخمت الحواشي بتعليقات متكررة حول تصويبات لغوية بسيطة، مثل تنبيهه مئات المرات على إسقاط المؤلف لـ (أل) التعريف، أو تعديل كلمة (أبو) إلى (أبي) في مواضع الجر.

•الخلط في التراجم: ترجم المحقق بإسهاب لأعلام ومؤلفين في غاية الشهرة (كالأئمة الأربعة وأصحاب السنن المعتمدة) وأحال إليهم مئات المرات. في المقابل، أهمل الترجمة لأعلام غير مشهورين وردوا في النص وكانت الحاجة لبيانهم ماسة.

•القصور في تعيين المؤلفين: عندما كان حاجي خليفة يترك اسم مؤلف الكتاب بياضاً، كان المحقق يكتفي بتعليق مكرر (ذكره من غير أن يذكر مؤلفه) دون أن يجتهد في تعيين المؤلف حتى في الكتب المشهورة.
•أخطاء في تواريخ الوفيات: وقع المحقق في أخطاء عند تحديد وفيات بعض الأعلام، وجاءت بعض تواريخه مخالفة للمصادر التي أحال هو نفسه إليها.

المحور الثالث: الانشغال عن الجوانب العلمية الأهم
•عدم ضبط العناوين المشكلة: انشغل المحقق بتوهيم طبعة إستانبول عن ضبط عناوين الكتب المشكلة والغامضة التي أخطأ المؤلف في ضبطها.
•إغفال التصحيفات المؤثرة: لم ينبه المحقق على تصحيفات كثيرة وقع فيها المؤلف في عناوين الكتب، مما أدى إلى تكرار ذكر الكتاب الواحد في أماكن متعددة وبأسماء مختلفة كأنها كتب متباينة.
•عدم الانتباه للخلط: مرت على المحقق مواضع خلط فيها المؤلف بين كتب مختلفة أو نسب كتاباً لغير مؤلفه، ولم يعلق عليها أو يصححها.
•ضعف الربط داخل الكتاب: قصر المحقق في الربط بين أجزاء الكتاب؛ فكثيراً ما كان المؤلف يذكر كتاباً بوصفه ثم يعيد ذكره باسمه في موضع آخر، فيعطيهما المحقق أرقاماً متسلسلة كأنهما كتابان مختلفان دون الانتباه للرابط بينهما.

المحور الرابع: المآخذ على المقدمة والفهارس
•المقدمة: مقدمة التحقيق قصيرة جداً ولا تتناسب مع حجم الكتاب ولا تقدم فائدة تذكر.
•الفهارس قاصرة: جاءت الفهارس في المجلدين التاسع والعاشر غير وافية؛ ففهرس الكتب رتب العناوين كما وردت متجاهلاً الكتب التي ذُكرت في غير مظانها أو بغير اسمها. أما فهرس المؤلفين فاكتفى بالإحالة إلى الموضع الأول الذي ذُكر فيه المؤلف، مما يصعّب على الباحث تتبع باقي مؤلفاته المذكورة في الكتاب.

وأرفقت هذه المراجعة النقدية المتخمة بالأمثلة الكثيرة، ليرجع لها من أراد.. جزى الله الأستاذ صالح خيرا على هذا التتبع الدقيق..

أسال الله أن يقيض لهذا الكتاب العظيم تحقيقا يليق به، وينفع القراء والباحثين الذين لا زالوا يرجعون إليه ويعتمدون عليه.

قيَّده / محمد عمر الكاف

نسيت نقل هذا المنشور👆🏻 سهوًا مني، ومكانه قبل ملف pdf السابق.
وجزى الله الدكتور محمد عمر الكاف خير الجزاء.

كتب بالحاشية: «هذا المعلم عليه بخط عياض ...»، أي: تم الاطلاع على نسخة القاضي عياض أو على نسخة كتب عليها بخطه.
وكتب في آخر الحاشية: «كذا في نسخة الأصل»، أي: وجد الناسخ هذا الكلام بالنسخة التي هي أصل نسخته.

والموضع الذي يقصده: قوله: «وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، وابن بريدة»، وفوق أوله: (من)، وبجانب آخره: (إلى).
ويلاحظ أن الناسخ كتب (إلى) التي في آخر القول على السطر بالصلب، وكان المفترض أن تكون فوق السطر؛ لأنها ليست من الكلام؛ فلعله سهو.
وهذا مما يعلي قيمة هذه النسخة جدا.

وكذلك لم أجد بحرد المتن ولا بموضع آخر بها (وقد مررت عليها بجلسات القراءة في مواضع كثيرة، ولم أستوعب) ما يفيد أنها نُقلت عن نسخة القاضي عياض، ولا عن نسخة عليها خطه.

إحدى نسخ كتاب: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم»، وفي حرد المتن ما يشير إلى أنها نسخت: «سنة خمس وثلاثين وسبعمائة». وكلمة (خمس) كتبت بخط مخالف، وكذلك «وثلاثين» كتبت بالهامش بنفس الخط المخالف.

كتب بالهامش: («تعالى» ليست في نسخته الأخرى). كتبها على موضعين.
هذه المقابلة نموذج على أعلى درجات الإتقان.
كتاب (جمع الجوامع) للإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين السبكي.
النسخة المقابلة على نسختين بخط المصنف.

كل عام وأنتم بخير يا كرام
تقبل الله منا ومنكم.

مفيد لمن يريد معرفة حساب الجمل

قريبا بإذن الله سيتم الإعلان عن (دورة تدريبية) بخصوص:

«بعض المعايير والاختبارات التي يتم بها المفاضلة بين النُسخ المخطوطة للكتاب الواحد في التحقيق»
وهو أمر يترتب عليه ما يليه من مراحل التحقيق؛ ومع ذلك يهمله كثير من المحققين.
وسيتم وقتها ذكر التفاصيل بإذن الله.

الهدف من هذه الدورة باختصار:
أن يخرج المتدرب منها متصورًا لأهم المعايير التي ينبغي أن تتوافر عمليًّا في النُّسخ التي استطاع الوصول إليها، وما هو الحد الفاصل الذي لا ينبغي أن يسقط من كل نسخة منها؛ ليتم اعتمادها بالتحقيق.

فينبغي أن يخرج المتدرب منها قادرًا على الإجابة على الأسئلة التالية:
1- لماذا يتم التحقيق على عدد من النُّسخ أصلًا؟
2- ما المميزات التي ينبغي توافرها بالنسخ حتى يتم ضمها للتحقيق؟
3- وما النسخ التي نستطيع الاستغناء عنها؟
4- كيف يتم تقسيم النُّسخ إلى أُسر؟ وما أهمية ذلك؟

وهذه الدورة ستكون عملية بامتياز، وقد تطول مدتها؛ لكوننا سنطبق المعايير التي ستُذكر فيها على نُسخ مخطوطة لكتاب معين، وسيكون عدد النسخ للكتاب بعدد المشتركين.

وقد لا يتجاوز عدد المشتركين فيها 15 مشتركًا؛ لأستطيع متابعة مقابلاتهم وتصويب التكاليف؛ فالهدف ليس العدد؛ الهدف الاطمئنان على الاستيعاب الذي ستظهر نسبته حتمًا من خلال التطبيق.

كما أن من سيشترك فيها ينبغي أن يكون قادرًا على قراءة المخطوطات ولو بشكل متوسط؛ لكونها ستشتمل على مقابلات وقراءات وتكاليف ببعض الأمور التي سيتم التنبيه عليها خلالها بإذن الله.

يقول محمود شاكر:
«يحسُنُ بالعاقلِ ألّا يخوضَ في كلِّ مجال، ولا يلزمه أن يكونَ له رأيٌ في كلِّ مسألة، وإن كان له رأيٌ، فليس من الضروريِّ أن يُبديه، وإذا اختار أن يُبديه، فليس من الواجب أن يُبديه لكلِّ أحد.»

بِمعنى: ليست الحكمة في أن يكون لك صوتٌ في كل نقاش، بل في أن تعرف متى تصمت. فالعقل الناضج لا يُستدرج لكل معركة فكرية، ولا يشعر بالحاجة لأن يثبت حضوره في كل موضع.

المسألة ليست نقصًا في المعرفة، بل وفرة في الوعي؛ وعيٌ يُدرك أن إبداء الرأي ليس فضيلةً مطلقة، وأن الكلمة حين تُقال في غير موضعها تفقد قيمتها. فالصمت أحيانًا ليس عجزًا، بل اختيارٌ واعٍ يجنّبك الضجيج، ويُبقي لك هيبتك.

العاقل لا يزهد في الكلام لأنه لا يملك ما يقول، بل لأنه يعرف تمامًا متى يكون القول ضروريًا… ومتى يكون الصمت أبلغ.