⭕️ بيان موقف صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن قضية الشاب أحمد حميدات
⭕️ مؤسسات الأسرى: استشهاد أحمد حميدات في سجون الاحتلال جريمة تستوجب المساءلة، واستمرار حجب المعلومات عن ملابسات وفاته امتدادٌ لسياسة الإفلات من العقاب
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، في بيان موقف بشأن استشهاد الشاب أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) من رام الله، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بما تعرّض له الشاب خلال اعتقاله، بل تواصل، منذ إبلاغ عائلته بوفاته في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بها، وترفض الردّ على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية. وهو سلوك يضاعف معاناة العائلة، ويثير مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الوفاة والمسؤولية عنها.
وأوضحت المؤسسات أن عائلة أحمد تلقّت نبأ وفاته من أحد السجناء في سجن «أبو كبير»، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي. ووفقًا لإفادة العائلة، "أبلغها السجين أن أحمد كان يعاني منذ أيام من وضع صحي صعب، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقّي العلاج، ثم اعتدى عليه أحد السجانين، قبل أن يُعلَن عن وفاته"، وأكدت "العائلة أن نجلها لم يكن يعاني، قبل اعتقاله، من مشكلات صحية تُذكر، مشيرةً إلى أن تشريحًا أُجري لجثمانه الذي تسلّمته أمس، دون أن تحصل على أي تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح."
وأكدت المؤسسات أن هذه الإفادات، إلى جانب استمرار حجب المعلومات الرسمية، تفرض الكشف عن الظروف التي أحاطت بوفاة أحمد وتحديد المسؤولين عنها، وعدم التعامل مع القضية بوصفها واقعة معزولة عن السياق الذي يعيشه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. فوفاته تأتي في ظل منظومة متكاملة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج، حوّلت تفاصيل الحياة الاعتقالية اليومية إلى أدوات للتعذيب والتدمير الجسدي والنفسي، ووفّرت بيئة تهدّد حياة المعتقلين، أيًّا كانت أسباب اعتقالهم أو خلفياته، لمجرد كونه فلسطيني.
وشددت المؤسسات على أن ما يجري داخل السجون، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن فصله عن السياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتجرّدهم من أبسط ضمانات الحماية والحياة الكريمة. وفي هذا السياق، فإن وفاة أحمد، وما أوردته عائلته بشأن تدهور وضعه الصحي وحرمانه من العلاج، تستدعي تحقيقًا جادًّا ومستقلًّا يكشف ملابسات ما جرى، ويحدّد المسؤولية عن أي إهمال أو اعتداء، ويحول دون طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها.
وأضافت المؤسسات أن المطالبة بفتح تحقيقات في جرائم قتل الأسرى داخل سجون الاحتلال، على أهميتها، يجب ألّا تتحول إلى غطاء لاستمرار الإفلات من العقاب. فالتجربة المتراكمة مع انتهاكات الاحتلال تثبت أن التحقيقات الإسرائيلية تعكس سياسة تواطؤ تمارسها المنظومة القضائية للاحتلال، عبر المماطلة أو إغلاق الملفات بذريعة عدم كفاية الأدلة. وعليه، فإن المسؤولية لا تقف عند المطالبة بكشف ملابسات وفاة أحمد، بل تمتد إلى مساءلة المنظومة التي تتيح استمرار هذه الجرائم وتحول دون محاسبة مرتكبيها.
ورأت المؤسسات أن قضية أحمد حميدات تؤكد مجددًا أن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يجوز أن تبقى رهينة منظومة احتجاز تحيط ممارساتها بالتعتيم، وتقابل الانتهاكات المرتكبة داخلها بغياب المساءلة الفعلية. كما أن اختلاف أسباب الاعتقال لا ينتقص من حق أي معتقل في الحياة والسلامة الجسدية والرعاية الصحية، ولا يعفي سلطات الاحتلال من التزاماتها القانونية تجاه من تحتجزهم، ولا من مسؤوليتها عن أي انتهاكات يتعرضون لها.
وجدّدت مؤسسات الأسرى مطالبتها الجهات الحقوقية الدولية والأممية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق إلى خطوات فعلية تكشف ملابسات وفاة أحمد حميدات، وتحاسب المسؤولين عنها، وتوفّر الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوقف التعذيب والتنكيل وسياسة الحرمان من العلاج. وأكدت أن عجز المنظومة الدولية عن فرض المساءلة لا يلغي المسؤولية، بل يفاقم آثارها، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الجرائم التي تستهدف الأسرى والمعتقلين.
إن قضية أحمد حميدات ليست شأنًا عائليًا فحسب، ولا يجوز اختزالها في إعلان وفاة داخل مكان احتجاز؛ إنها قضية حق في الحياة، وحق في معرفة الحقيقة، وحق في العدالة والمحاسبة. وأي استجابة لا تفضي إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ووقف الانتهاكات ستُبقي هذه الحقوق معلّقة، وتكرّس واقعًا يُترك فيه الأسرى الفلسطينيون وحدهم في مواجهة منظومة تستهدف وجودهم وتسعى إلى قتلهم.
⭕️ مؤسسات الأسرى: استشهاد أحمد حميدات في سجون الاحتلال جريمة تستوجب المساءلة، واستمرار حجب المعلومات عن ملابسات وفاته امتدادٌ لسياسة الإفلات من العقاب
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، في بيان موقف بشأن استشهاد الشاب أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) من رام الله، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بما تعرّض له الشاب خلال اعتقاله، بل تواصل، منذ إبلاغ عائلته بوفاته في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بها، وترفض الردّ على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية. وهو سلوك يضاعف معاناة العائلة، ويثير مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الوفاة والمسؤولية عنها.
وأوضحت المؤسسات أن عائلة أحمد تلقّت نبأ وفاته من أحد السجناء في سجن «أبو كبير»، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي. ووفقًا لإفادة العائلة، "أبلغها السجين أن أحمد كان يعاني منذ أيام من وضع صحي صعب، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقّي العلاج، ثم اعتدى عليه أحد السجانين، قبل أن يُعلَن عن وفاته"، وأكدت "العائلة أن نجلها لم يكن يعاني، قبل اعتقاله، من مشكلات صحية تُذكر، مشيرةً إلى أن تشريحًا أُجري لجثمانه الذي تسلّمته أمس، دون أن تحصل على أي تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح."
وأكدت المؤسسات أن هذه الإفادات، إلى جانب استمرار حجب المعلومات الرسمية، تفرض الكشف عن الظروف التي أحاطت بوفاة أحمد وتحديد المسؤولين عنها، وعدم التعامل مع القضية بوصفها واقعة معزولة عن السياق الذي يعيشه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. فوفاته تأتي في ظل منظومة متكاملة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج، حوّلت تفاصيل الحياة الاعتقالية اليومية إلى أدوات للتعذيب والتدمير الجسدي والنفسي، ووفّرت بيئة تهدّد حياة المعتقلين، أيًّا كانت أسباب اعتقالهم أو خلفياته، لمجرد كونه فلسطيني.
وشددت المؤسسات على أن ما يجري داخل السجون، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن فصله عن السياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتجرّدهم من أبسط ضمانات الحماية والحياة الكريمة. وفي هذا السياق، فإن وفاة أحمد، وما أوردته عائلته بشأن تدهور وضعه الصحي وحرمانه من العلاج، تستدعي تحقيقًا جادًّا ومستقلًّا يكشف ملابسات ما جرى، ويحدّد المسؤولية عن أي إهمال أو اعتداء، ويحول دون طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها.
وأضافت المؤسسات أن المطالبة بفتح تحقيقات في جرائم قتل الأسرى داخل سجون الاحتلال، على أهميتها، يجب ألّا تتحول إلى غطاء لاستمرار الإفلات من العقاب. فالتجربة المتراكمة مع انتهاكات الاحتلال تثبت أن التحقيقات الإسرائيلية تعكس سياسة تواطؤ تمارسها المنظومة القضائية للاحتلال، عبر المماطلة أو إغلاق الملفات بذريعة عدم كفاية الأدلة. وعليه، فإن المسؤولية لا تقف عند المطالبة بكشف ملابسات وفاة أحمد، بل تمتد إلى مساءلة المنظومة التي تتيح استمرار هذه الجرائم وتحول دون محاسبة مرتكبيها.
ورأت المؤسسات أن قضية أحمد حميدات تؤكد مجددًا أن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يجوز أن تبقى رهينة منظومة احتجاز تحيط ممارساتها بالتعتيم، وتقابل الانتهاكات المرتكبة داخلها بغياب المساءلة الفعلية. كما أن اختلاف أسباب الاعتقال لا ينتقص من حق أي معتقل في الحياة والسلامة الجسدية والرعاية الصحية، ولا يعفي سلطات الاحتلال من التزاماتها القانونية تجاه من تحتجزهم، ولا من مسؤوليتها عن أي انتهاكات يتعرضون لها.
وجدّدت مؤسسات الأسرى مطالبتها الجهات الحقوقية الدولية والأممية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق إلى خطوات فعلية تكشف ملابسات وفاة أحمد حميدات، وتحاسب المسؤولين عنها، وتوفّر الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوقف التعذيب والتنكيل وسياسة الحرمان من العلاج. وأكدت أن عجز المنظومة الدولية عن فرض المساءلة لا يلغي المسؤولية، بل يفاقم آثارها، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الجرائم التي تستهدف الأسرى والمعتقلين.
إن قضية أحمد حميدات ليست شأنًا عائليًا فحسب، ولا يجوز اختزالها في إعلان وفاة داخل مكان احتجاز؛ إنها قضية حق في الحياة، وحق في معرفة الحقيقة، وحق في العدالة والمحاسبة. وأي استجابة لا تفضي إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ووقف الانتهاكات ستُبقي هذه الحقوق معلّقة، وتكرّس واقعًا يُترك فيه الأسرى الفلسطينيون وحدهم في مواجهة منظومة تستهدف وجودهم وتسعى إلى قتلهم.
⭕️ نادي الأسير: نحو 70 حالة اعتقال في الضفة منذ أمس حتى فجر اليوم، والتحقيق الميداني طال المئات
⭕️ الخليل في صدارة حملة الاعتقالات والمداهمات، واستهداف واسع للأسرى المحررين وعائلاتهم
24/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، وهو عدوان لم يتوقف فعلياً بعد حرب الإبادة الجماعية، بل تتصاعد وتيرته وأدواته مع كل حدث ميداني، عبر توسيع الاعتقالات والمداهمات والتنكيل بالمواطنين.
وأوضح النادي أنّ سلطات الاحتلال أعلنت منذ أمس بدء "عملية عسكرية واسعة" تتركز في محافظة الخليل، عقب الإعلان عن تنفيذ عملية فيها. ووفق ما تمكّن النادي من رصده وتوثيقه، سُجّلت نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس حتى فجر اليوم في مختلف محافظات الضّفة، جرى الإفراج عن جزء منهم، فيما تتواصل الاعتقالات والتحقيق الميداني الذي طال مئات المواطنين.
وبيّن أنّ غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأنّ جزءاً كبيراً ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل. ويعكس ذلك نهجاً يوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الأسرى المحررين وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، ويحوّل الاعتقال السابق إلى "وصمة" دائمة تُلاحق صاحبها حتى بعد انتهاء محكوميته.
وأضاف أنّ المداهمات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع إجبار مواطنين على النزوح من مناطق محددة في المدينة، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية تُستخدم مراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب أعمال تخريب وتدمير وتفتيش طالت المنازل ومحتوياتها.
ولم تقتصر الاقتحامات والاعتقالات على الخليل، بل امتدت إلى محافظات عدة، واستهدفت على نحو خاص منازل أسرى سابقين ومحررين وعائلات شهداء. ومن ذلك اقتحام منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي في بلدة كوبر في رام الله، الذي تعرّض لتخريب وتدمير واسعين، إلى جانب استهداف منازل أسرى محررين وتسجيل حالات اعتقال، في قلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم، والقدس.
ولفت النادي إلى أنّ غالبية المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقاً تعرّضوا لاعتداءات متفاوتة الشدة، وللتقييد وتعصيب الأعين والتهديد والترهيب، ولا سيما من سبق اعتقالهم. وشملت هذه الممارسات تحذيرهم من أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بالتزامن مع توزيع منشورات تحمل رسائل تهديد في عدد من بلدات الضفة. وهذا يدل على أنّ الهدف لا يقتصر على الاعتقال نفسه، بل يتعداه إلى ترهيب المجتمع وتقييد حقه في التعبير والعمل العام.
وشدّد النادي على أنّ الاحتلال يتخذ من كل عملية تستهدف جنوده ذريعة لتصعيد سياساته الانتقامية بحق الفلسطينيين، من توسيع الاعتقالات والمداهمات إلى هدم المنازل والتهجير القسري وفرض مزيد من القيود والحصار. وهذه السياسات جزء من نهج ثابت، يتكامل مع منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، ومنها ما يُعرف بـ"البوابات الصفراء"، التي تفاقمت آثارها بعد حرب الإبادة وأحكمت الخناق على مداخل البلدات والمحافظات وحركة المواطنين.
وأكد النادي أنّ هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كإجراءات عابرة أو تداعيات مؤقتة لحدث ميداني، فهي تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي، ويجري ذلك كله في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، مما يشجع على استمرار هذه السياسات وتوسيعها، كجزء من نظام الفصل العنصري القائم في الضفة، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.
يشار إلى أنّ أكثر 26 ألف حالة اعتقال سُجلت في أعقاب الإبادة الجماعية في الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، وعشرات الآلاف لعمليات التحقيق الميداني الواسعة والمستمرة في الضفة، وفي مختلف الجغرافيات الفلسطينية، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.
ودعا النادي عائلات المعتقلين إلى التوجه إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بعد مرور 24 ساعة على اعتقال أحد أفرادها، لمتابعة قضيته قانونياً وتوفير المعلومات المتاحة عنه ومحاولة طمأنة عائلته.
⭕️ الخليل في صدارة حملة الاعتقالات والمداهمات، واستهداف واسع للأسرى المحررين وعائلاتهم
24/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، وهو عدوان لم يتوقف فعلياً بعد حرب الإبادة الجماعية، بل تتصاعد وتيرته وأدواته مع كل حدث ميداني، عبر توسيع الاعتقالات والمداهمات والتنكيل بالمواطنين.
وأوضح النادي أنّ سلطات الاحتلال أعلنت منذ أمس بدء "عملية عسكرية واسعة" تتركز في محافظة الخليل، عقب الإعلان عن تنفيذ عملية فيها. ووفق ما تمكّن النادي من رصده وتوثيقه، سُجّلت نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس حتى فجر اليوم في مختلف محافظات الضّفة، جرى الإفراج عن جزء منهم، فيما تتواصل الاعتقالات والتحقيق الميداني الذي طال مئات المواطنين.
وبيّن أنّ غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأنّ جزءاً كبيراً ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل. ويعكس ذلك نهجاً يوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الأسرى المحررين وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، ويحوّل الاعتقال السابق إلى "وصمة" دائمة تُلاحق صاحبها حتى بعد انتهاء محكوميته.
وأضاف أنّ المداهمات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع إجبار مواطنين على النزوح من مناطق محددة في المدينة، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية تُستخدم مراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب أعمال تخريب وتدمير وتفتيش طالت المنازل ومحتوياتها.
ولم تقتصر الاقتحامات والاعتقالات على الخليل، بل امتدت إلى محافظات عدة، واستهدفت على نحو خاص منازل أسرى سابقين ومحررين وعائلات شهداء. ومن ذلك اقتحام منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي في بلدة كوبر في رام الله، الذي تعرّض لتخريب وتدمير واسعين، إلى جانب استهداف منازل أسرى محررين وتسجيل حالات اعتقال، في قلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم، والقدس.
ولفت النادي إلى أنّ غالبية المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقاً تعرّضوا لاعتداءات متفاوتة الشدة، وللتقييد وتعصيب الأعين والتهديد والترهيب، ولا سيما من سبق اعتقالهم. وشملت هذه الممارسات تحذيرهم من أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بالتزامن مع توزيع منشورات تحمل رسائل تهديد في عدد من بلدات الضفة. وهذا يدل على أنّ الهدف لا يقتصر على الاعتقال نفسه، بل يتعداه إلى ترهيب المجتمع وتقييد حقه في التعبير والعمل العام.
وشدّد النادي على أنّ الاحتلال يتخذ من كل عملية تستهدف جنوده ذريعة لتصعيد سياساته الانتقامية بحق الفلسطينيين، من توسيع الاعتقالات والمداهمات إلى هدم المنازل والتهجير القسري وفرض مزيد من القيود والحصار. وهذه السياسات جزء من نهج ثابت، يتكامل مع منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، ومنها ما يُعرف بـ"البوابات الصفراء"، التي تفاقمت آثارها بعد حرب الإبادة وأحكمت الخناق على مداخل البلدات والمحافظات وحركة المواطنين.
وأكد النادي أنّ هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كإجراءات عابرة أو تداعيات مؤقتة لحدث ميداني، فهي تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي، ويجري ذلك كله في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، مما يشجع على استمرار هذه السياسات وتوسيعها، كجزء من نظام الفصل العنصري القائم في الضفة، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.
يشار إلى أنّ أكثر 26 ألف حالة اعتقال سُجلت في أعقاب الإبادة الجماعية في الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، وعشرات الآلاف لعمليات التحقيق الميداني الواسعة والمستمرة في الضفة، وفي مختلف الجغرافيات الفلسطينية، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.
ودعا النادي عائلات المعتقلين إلى التوجه إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بعد مرور 24 ساعة على اعتقال أحد أفرادها، لمتابعة قضيته قانونياً وتوفير المعلومات المتاحة عنه ومحاولة طمأنة عائلته.
❤1👍1
🔴 نادي الأسير: الاعتقال بعد الإبادة.. سياسة متواصلة تتعدد أدواتها وتتسع دائرة الاستهداف
🔴 نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة، واستهداف متواصل للأسرى المحررين وعائلاتهم
25/10/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ حملات الاعتقال والمداهمات والتحقيق الميداني التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولا سيما التطورات الأخيرة في محافظة الخليل، تأتي في سياق سياسة متواصلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لم تتوقف مع مرور الوقت أو بتغير الأحداث الميدانية، بل استمرت وتعددت أدواتها وأشكالها.
وأوضح النادي أنّ الاعتقال لم يعد يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يتداخل مع التحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلاتهم، في سياق أوسع من الملاحقة والضغط على المجتمع الفلسطيني. وبذلك، فإن ما يجري اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حدثًا منفصلًا أو تصعيدًا طارئًا، بل امتدادًا لمسار مستمر اتسعت خلاله دائرة الاستهداف وتكررت فيه أنماط الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نحو 26 ألف حالة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفق معطيات المؤسسات الحقوقية.
وفي التطورات الأخيرة، سُجّلت نحو 50 حالة اعتقال في محافظة الخليل منذ بدء العملية العسكرية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما طال التحقيق الميداني مئات المواطنين. وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين، إلى جانب ممارسات التنكيل والتهديد، وإجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة، وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني.
👈 *تعدد أدوات الاعتقال والملاحقة*
لم تقتصر سياسة الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة على حملات الاعتقال المباشر، بل اتسعت لتشمل التحقيق الميداني الذي طال آلاف المواطنين، وتخللته، وفق شهادات وثقتها المؤسسات الحقوقية، ممارسات من الضرب المبرح والتنكيل والتهديد والإهانة. كما رافقت عمليات الاعتقال والمداهمة اعتداءات جسدية بحق المواطنين، في سياق من الانتهاكات التي تطال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم وخلال احتجازهم والتحقيق معهم.
كما تكشف الحملات المتواصلة عن استهداف الأسرى المحررين، بمن فيهم المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، من خلال إعادة اعتقالهم أو إخضاعهم للتحقيق الميداني والتهديد، إلى جانب ملاحقة عائلاتهم. وبذلك، لا ينهي الإفراج دائرة الملاحقة بالضرورة، بل يبقى المحررون وعائلاتهم عرضة للترهيب والاحتجاز مجددًا.
👈 *الاعتقال بوصفه سياسة مستمرة*
إن ما تشهده الخليل اليوم، كما شهدته محافظات أخرى خلال الفترة الماضية، يؤكد أن الاعتقال لم يعد إجراءً منفصلًا عن سياقه، بل جزء من سياسة متواصلة تشمل الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني وإعادة الاعتقال واستهداف عائلات المواطنين. وهي سياسة لا تقتصر آثارها على المعتقلين، بل تمتد إلى المجتمع الفلسطيني عبر ترسيخ الخوف وعدم الاستقرار، وإبقاء الأفراد وعائلاتهم تحت تهديد الملاحقة المستمرة.
وعليه، فإن قراءة الاعتقالات بعد جريمة الإبادة تقتضي النظر إلى استمراريتها وتعدد أدواتها، لا إلى كل حملة بوصفها حدثًا منفصلًا، مع ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان حقوق المعتقلين وفقًا للقانون الدولي.
🔴 نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة، واستهداف متواصل للأسرى المحررين وعائلاتهم
25/10/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ حملات الاعتقال والمداهمات والتحقيق الميداني التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولا سيما التطورات الأخيرة في محافظة الخليل، تأتي في سياق سياسة متواصلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لم تتوقف مع مرور الوقت أو بتغير الأحداث الميدانية، بل استمرت وتعددت أدواتها وأشكالها.
وأوضح النادي أنّ الاعتقال لم يعد يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يتداخل مع التحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلاتهم، في سياق أوسع من الملاحقة والضغط على المجتمع الفلسطيني. وبذلك، فإن ما يجري اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حدثًا منفصلًا أو تصعيدًا طارئًا، بل امتدادًا لمسار مستمر اتسعت خلاله دائرة الاستهداف وتكررت فيه أنماط الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نحو 26 ألف حالة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفق معطيات المؤسسات الحقوقية.
وفي التطورات الأخيرة، سُجّلت نحو 50 حالة اعتقال في محافظة الخليل منذ بدء العملية العسكرية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما طال التحقيق الميداني مئات المواطنين. وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين، إلى جانب ممارسات التنكيل والتهديد، وإجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة، وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني.
👈 *تعدد أدوات الاعتقال والملاحقة*
لم تقتصر سياسة الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة على حملات الاعتقال المباشر، بل اتسعت لتشمل التحقيق الميداني الذي طال آلاف المواطنين، وتخللته، وفق شهادات وثقتها المؤسسات الحقوقية، ممارسات من الضرب المبرح والتنكيل والتهديد والإهانة. كما رافقت عمليات الاعتقال والمداهمة اعتداءات جسدية بحق المواطنين، في سياق من الانتهاكات التي تطال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم وخلال احتجازهم والتحقيق معهم.
كما تكشف الحملات المتواصلة عن استهداف الأسرى المحررين، بمن فيهم المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، من خلال إعادة اعتقالهم أو إخضاعهم للتحقيق الميداني والتهديد، إلى جانب ملاحقة عائلاتهم. وبذلك، لا ينهي الإفراج دائرة الملاحقة بالضرورة، بل يبقى المحررون وعائلاتهم عرضة للترهيب والاحتجاز مجددًا.
👈 *الاعتقال بوصفه سياسة مستمرة*
إن ما تشهده الخليل اليوم، كما شهدته محافظات أخرى خلال الفترة الماضية، يؤكد أن الاعتقال لم يعد إجراءً منفصلًا عن سياقه، بل جزء من سياسة متواصلة تشمل الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني وإعادة الاعتقال واستهداف عائلات المواطنين. وهي سياسة لا تقتصر آثارها على المعتقلين، بل تمتد إلى المجتمع الفلسطيني عبر ترسيخ الخوف وعدم الاستقرار، وإبقاء الأفراد وعائلاتهم تحت تهديد الملاحقة المستمرة.
وعليه، فإن قراءة الاعتقالات بعد جريمة الإبادة تقتضي النظر إلى استمراريتها وتعدد أدواتها، لا إلى كل حملة بوصفها حدثًا منفصلًا، مع ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان حقوق المعتقلين وفقًا للقانون الدولي.
❤2
أرقام هواتف ممثلي نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية
🔴 في ضوء تصاعد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، وتحديدًا في محافظة الخليل، يدعو نادي الأسير الفلسطيني عائلات المعتقلين إلى التواصل مع ممثليه في المحافظات، والإبلاغ عن حالات الاعتقال وتزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمعتقل، بما في ذلك أي اعتداءات أو انتهاكات تعرّض لها خلال عملية الاعتقال، خلال 24 ساعة من عملية الاعتقال.
📌 محافظة رام الله والبيرة: 0599856261
📌 محافظة الخليل: 0598917009
0598917038
0599581085
وعبر الواتساب: 972599777850
📌 محافظة نابلس: 0594555497
📌 محافظة بيت لحم: 0592906903
📌 محافظة جنين: 0592906922
📌 محافظة طولكرم: 0598917012
📌 محافظة قلقيلية: 0599334477
📌 محافظة أريحا: 0598917010
📌 محافظة طوباس: 0592822246
📌 محافظة سلفيت: 0598917006
🔴 في ضوء تصاعد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، وتحديدًا في محافظة الخليل، يدعو نادي الأسير الفلسطيني عائلات المعتقلين إلى التواصل مع ممثليه في المحافظات، والإبلاغ عن حالات الاعتقال وتزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمعتقل، بما في ذلك أي اعتداءات أو انتهاكات تعرّض لها خلال عملية الاعتقال، خلال 24 ساعة من عملية الاعتقال.
📌 محافظة رام الله والبيرة: 0599856261
📌 محافظة الخليل: 0598917009
0598917038
0599581085
وعبر الواتساب: 972599777850
📌 محافظة نابلس: 0594555497
📌 محافظة بيت لحم: 0592906903
📌 محافظة جنين: 0592906922
📌 محافظة طولكرم: 0598917012
📌 محافظة قلقيلية: 0599334477
📌 محافظة أريحا: 0598917010
📌 محافظة طوباس: 0592822246
📌 محافظة سلفيت: 0598917006
🔴 نادي الأسير: الإفراج عن الأسير الطبيب مازن الرنتيسي (71 عاماً) من رام الله بعد اعتقاله منذ 21 حزيران/ يونيو 2026.
أُفرج عن الرنتيسي من سجن "جانوت"، بعد اعتقاله منذ 21 حزيران/ يونيو 2026، فيما تظهر على جسده آثار اعتداءات بالضرب تعرّض لها خلال فترة اعتقاله.
وجرى استقبال المحرر الطبيب مازن الرنتيسي من قبل نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، عقب الإفراج عنه.
أُفرج عن الرنتيسي من سجن "جانوت"، بعد اعتقاله منذ 21 حزيران/ يونيو 2026، فيما تظهر على جسده آثار اعتداءات بالضرب تعرّض لها خلال فترة اعتقاله.
وجرى استقبال المحرر الطبيب مازن الرنتيسي من قبل نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، عقب الإفراج عنه.
😢1
⭕️ في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
⭕️ مؤسسات الأسرى: أكثر من (90) أسيرة يواجهن منظومة من الجرائم المنظمة والممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
⭕️ مرض الجرب يجتاح زنازين الأسيرات ويتفاقم بشكل غير مسبوق
26/10/2026
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من (90) امرأة فلسطينية، يواجهن منظومة من الجرائم والانتهاكات المنظمة والممنهجة داخل السجون ومراكز التحقيق، في سياق استهداف متصاعد للمرأة الفلسطينية، تفاقمت حدّته بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت المؤسسات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ واقع الأسيرات يجسّد أحد الأوجه الأكثر قسوة لمنظومة القمع الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على سلب الحرية، بل تمتد إلى تقويض شروط الحياة الإنسانية، واستهداف الجسد والكرامة، واستخدام الحرمان والتعذيب والإذلال أدواتٍ للعقاب والسيطرة. وقد فرضت المرحلة التي أعقبت الإبادة تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات، في ظل تصاعد الانتهاكات وتكثيف أدوات التنكيل بهنّ.
📌 مرفق التقرير أدناه
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18537?culture=ar-SA
⭕️ مؤسسات الأسرى: أكثر من (90) أسيرة يواجهن منظومة من الجرائم المنظمة والممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
⭕️ مرض الجرب يجتاح زنازين الأسيرات ويتفاقم بشكل غير مسبوق
26/10/2026
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من (90) امرأة فلسطينية، يواجهن منظومة من الجرائم والانتهاكات المنظمة والممنهجة داخل السجون ومراكز التحقيق، في سياق استهداف متصاعد للمرأة الفلسطينية، تفاقمت حدّته بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت المؤسسات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ واقع الأسيرات يجسّد أحد الأوجه الأكثر قسوة لمنظومة القمع الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على سلب الحرية، بل تمتد إلى تقويض شروط الحياة الإنسانية، واستهداف الجسد والكرامة، واستخدام الحرمان والتعذيب والإذلال أدواتٍ للعقاب والسيطرة. وقد فرضت المرحلة التي أعقبت الإبادة تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات، في ظل تصاعد الانتهاكات وتكثيف أدوات التنكيل بهنّ.
📌 مرفق التقرير أدناه
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18537?culture=ar-SA
❤2
🔴 نادي الأسير: نحو 110 حالة اعتقال خلال ستة أيام من العدوان والإغلاق في الخليل
28/10/2026 – رام الله – يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة الخليل لليوم السادس على التوالي، وسط إغلاق مستمر وقيود مشددة على حركة المواطنين، وتصاعد في وتيرة الاعتقالات والمداهمات والتحقيق الميداني، وما يرافقها من اعتداءات وتنكيل تطال تفاصيل الحياة اليومية للسكان، من التنقل والعمل إلى التعليم والعلاج.
وبحسب المعطيات التي وثّقها نادي الأسير، سُجّلت نحو 110 حالات اعتقال منذ بدء العدوان، من بينها سبعة أطفال، وعشرات الأسرى المحررين ممن سبق أن خضعوا للاعتقال، وهو ما يشير إلى نمط متكرر من استهداف الأشخاص أنفسهم مرة بعد أخرى، وإلى أن التجربة الاعتقالية السابقة تتحول بحد ذاتها إلى مبرر لإعادة الاعتقال.
وطالت الاعتقالات ثلاث نساء، أُفرج عن اثنتين منهن لاحقاً، فيما لا تزال الثالثة رهن التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية. كما يواصل الاحتلال احتجاز ثمانية من أقرباء الشهداء بعد تمديد اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق، في مؤشر مستمر على اتساع دائرة الاستهداف للعائلات، واستخدام الاعتقال أداة "عقاب" جماعي تتجاوز الفرد إلى محيطه الاجتماعي والأسري، كما وطالت عمليات الاعتقال، مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يقتصر العدوان على الاعتقال الفعلي، بل ترافق مع عمليات تحقيق ميداني طالت مئات المواطنين خلال الاقتحامات والإجراءات العسكرية في مناطق متعددة من المحافظة. ويتحول هذا التحقيق، الذي يجري في الشوارع وعند الحواجز وداخل المنازل، إلى وسيلة لجمع المعلومات وبث الخوف وإخضاع السكان لرقابة وضغط دائمين، عدا عما يرافقه من اعتداءات مختلفة، فيها تتحول عمليات التحقيق الميداني والأساليب المستخدمة إلى تحقيق فعلي، جرّاء التوحش المستخدم بحق المواطنين.
وصاحب ذلك اعتداءات وتنكيل وضرب مبرح بحق مواطنين، إلى جانب إغلاق الطرق والمداخل وتشديد القيود على الحركة، ما عطّل الحياة العامة وحدّ من قدرة الناس على الوصول إلى أعمالهم ومرافقهم الأساسية. وامتدت تداعيات الحملة إلى حد إجبار مواطنين على النزوح عن منازلهم.
ولا يمكن فصل ما تشهده محافظة الخليل عن مسار العدوان المتصاعد منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في الضفة، إذ شهدت عدة محافظات عمليات عسكرية متكررة، كانت الأشد في جنين وطولكرم، رافقتها اعتقالات جماعية وتحقيق ميداني واسع النطاق، ونزوح قسري، وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وقيود مشددة على الحركة، كواحدة من أبرز عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، وأداوت نظام الفصل العنصري القائم والذي وصل إلى ذروته منذ الإبادة، لا سيما مع تصاعد عدوان المستوطنين، واتساع عمليات الاستيطان بشكل غير مسبوق.
ويعكس تكرار هذه الأنماط في الخليل اتساع نطاق الاستهداف، بحيث لا تقتصر آثار العمليات العسكرية على الأشخاص المستهدفين مباشرة، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله ومقومات حياته اليومية، في سياسة تقوم على الضغط الجماعي وإعادة تشكيل الواقع المعيشي للسكان تحت وطأة القوة العسكرية.
28/10/2026 – رام الله – يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة الخليل لليوم السادس على التوالي، وسط إغلاق مستمر وقيود مشددة على حركة المواطنين، وتصاعد في وتيرة الاعتقالات والمداهمات والتحقيق الميداني، وما يرافقها من اعتداءات وتنكيل تطال تفاصيل الحياة اليومية للسكان، من التنقل والعمل إلى التعليم والعلاج.
وبحسب المعطيات التي وثّقها نادي الأسير، سُجّلت نحو 110 حالات اعتقال منذ بدء العدوان، من بينها سبعة أطفال، وعشرات الأسرى المحررين ممن سبق أن خضعوا للاعتقال، وهو ما يشير إلى نمط متكرر من استهداف الأشخاص أنفسهم مرة بعد أخرى، وإلى أن التجربة الاعتقالية السابقة تتحول بحد ذاتها إلى مبرر لإعادة الاعتقال.
وطالت الاعتقالات ثلاث نساء، أُفرج عن اثنتين منهن لاحقاً، فيما لا تزال الثالثة رهن التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية. كما يواصل الاحتلال احتجاز ثمانية من أقرباء الشهداء بعد تمديد اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز التحقيق، في مؤشر مستمر على اتساع دائرة الاستهداف للعائلات، واستخدام الاعتقال أداة "عقاب" جماعي تتجاوز الفرد إلى محيطه الاجتماعي والأسري، كما وطالت عمليات الاعتقال، مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يقتصر العدوان على الاعتقال الفعلي، بل ترافق مع عمليات تحقيق ميداني طالت مئات المواطنين خلال الاقتحامات والإجراءات العسكرية في مناطق متعددة من المحافظة. ويتحول هذا التحقيق، الذي يجري في الشوارع وعند الحواجز وداخل المنازل، إلى وسيلة لجمع المعلومات وبث الخوف وإخضاع السكان لرقابة وضغط دائمين، عدا عما يرافقه من اعتداءات مختلفة، فيها تتحول عمليات التحقيق الميداني والأساليب المستخدمة إلى تحقيق فعلي، جرّاء التوحش المستخدم بحق المواطنين.
وصاحب ذلك اعتداءات وتنكيل وضرب مبرح بحق مواطنين، إلى جانب إغلاق الطرق والمداخل وتشديد القيود على الحركة، ما عطّل الحياة العامة وحدّ من قدرة الناس على الوصول إلى أعمالهم ومرافقهم الأساسية. وامتدت تداعيات الحملة إلى حد إجبار مواطنين على النزوح عن منازلهم.
ولا يمكن فصل ما تشهده محافظة الخليل عن مسار العدوان المتصاعد منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في الضفة، إذ شهدت عدة محافظات عمليات عسكرية متكررة، كانت الأشد في جنين وطولكرم، رافقتها اعتقالات جماعية وتحقيق ميداني واسع النطاق، ونزوح قسري، وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وقيود مشددة على الحركة، كواحدة من أبرز عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، وأداوت نظام الفصل العنصري القائم والذي وصل إلى ذروته منذ الإبادة، لا سيما مع تصاعد عدوان المستوطنين، واتساع عمليات الاستيطان بشكل غير مسبوق.
ويعكس تكرار هذه الأنماط في الخليل اتساع نطاق الاستهداف، بحيث لا تقتصر آثار العمليات العسكرية على الأشخاص المستهدفين مباشرة، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله ومقومات حياته اليومية، في سياسة تقوم على الضغط الجماعي وإعادة تشكيل الواقع المعيشي للسكان تحت وطأة القوة العسكرية.
🤬1
🔴 نادي الأسير: شهران على عزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل انفرادياً، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة
👈 تتعرض بشرى لاقتحامات متكررة لزنزانتها، واعتداءات بالضرب ورش الغاز، إلى جانب الحرمان من الاحتياجات الأساسية، في ظروف احتجاز قاسية تهدد سلامتها وصحتها.
👈 كما جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقالها الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية.
👈 إن استمرار عزل بشرى الطويل وما تتعرض له من انتهاكات يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء عزلها، وضمان سلامتها وحقوقها، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، والعمل على الإفراج عنها.
👈 ويجدد نادي الأسير دعوته للمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل ومتابعة ظروف احتجازها.
🔴 Palestinian Prisoner’s Society: Two months of solitary confinement, female journalist and political prisoner Bushra Al-Taweel held in severely harsh conditions subject to systematic rights violations
👉 Bushra has been subjected to repeated raids of her isolation cell, physical assaults, and the spraying of teargas, in addition to being deprived of basic necessities. She is being held in harsh conditions that threaten her safety and health.
👉 The Israeli occupation authorities have also renewed her administrative detention order for an additional four months.
👉 The continued solitary confinement of Bushra Al-Taweel and the violations she is enduring require urgent intervention to end her isolation, ensure her safety and protect her rights, provide her with the necessary healthcare, and work towards securing her release.
👉 The PPS reiterates its call on international human rights organisations, foremost among them the International Committee of the Red Cross (ICRC), to intervene urgently and monitor the conditions of her detention.
👈 تتعرض بشرى لاقتحامات متكررة لزنزانتها، واعتداءات بالضرب ورش الغاز، إلى جانب الحرمان من الاحتياجات الأساسية، في ظروف احتجاز قاسية تهدد سلامتها وصحتها.
👈 كما جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقالها الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية.
👈 إن استمرار عزل بشرى الطويل وما تتعرض له من انتهاكات يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء عزلها، وضمان سلامتها وحقوقها، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، والعمل على الإفراج عنها.
👈 ويجدد نادي الأسير دعوته للمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل ومتابعة ظروف احتجازها.
🔴 Palestinian Prisoner’s Society: Two months of solitary confinement, female journalist and political prisoner Bushra Al-Taweel held in severely harsh conditions subject to systematic rights violations
👉 Bushra has been subjected to repeated raids of her isolation cell, physical assaults, and the spraying of teargas, in addition to being deprived of basic necessities. She is being held in harsh conditions that threaten her safety and health.
👉 The Israeli occupation authorities have also renewed her administrative detention order for an additional four months.
👉 The continued solitary confinement of Bushra Al-Taweel and the violations she is enduring require urgent intervention to end her isolation, ensure her safety and protect her rights, provide her with the necessary healthcare, and work towards securing her release.
👉 The PPS reiterates its call on international human rights organisations, foremost among them the International Committee of the Red Cross (ICRC), to intervene urgently and monitor the conditions of her detention.
❤1
📌 نادي الأسير: قيادات الحركة الأسيرة تواجه خطر التصفية في زنازين العزل الانفرادي.. ومعطيات خطيرة عن إطلاق النار مباشرة على الأسير حسن سلامة
3/11/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهدافها لقيادات الحركة الأسيرة المحتجزين في زنازين العزل الانفرادي، في سياق يتجاوز القمع والعقاب إلى تعريض حياتهم لخطر دائم، ولا سيما في سجني «مجدو» و«جانوت».
وتواجه قيادات الأسرى أساليب متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات قمع ممنهجة، إلى جانب تهديدات علنية بقتلهم أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير."
وأوضح النادي أن معطيات وردت مؤخراً تفيد بأن الأسير القائد حسن سلامة تعرّض لإطلاق نار داخل زنزانته في 15 أيلول الماضي، وذلك استناداً إلى زيارة أُجريت له أمس. ولم تتضح حتى الآن طبيعة الرصاص المستخدم ولا تفاصيل الحادثة، سوى أنها تزامنت مع اقتحام بن غفير زنزانته. وقد حالت القيود المشددة المفروضة على الزيارة دون حصول المحامي على مزيد من المعلومات، ما يثير مخاوف جدية على مصير الأسير، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات ما جرى وضمان سلامته الجسدية.
وأكد النادي أن تهديدات بن غفير العلنية لعدد من قيادات الحركة الأسيرة، التي بثّها في مقاطع مصوّرة، وكذلك المقاطع التي يتباهى فيها بتعذيب الأسرى، لا يمكن عدّها تصريحات معزولة أو سلوكاً فردياً. فهي جزء من منظومة متكاملة من القمع والتنكيل، تتداخل فيها التهديدات مع العزل الانفرادي والتعذيب والتضييق المستمر والحرمان من الحقوق الأساسية.
وشدد النادي على أن استهداف هذه القيادات تتجاوز دلالاته الأفراد أنفسهم، نظراً لمكانتها داخل الحركة الأسيرة، ولأن العزل أداة لفرض أقسى ظروف الاحتجاز، وتفكيك الروابط الجماعية، وإخضاع الأسرى لاستنزاف جسدي ونفسي متواصل. وفي ظل التهديدات المعلنة وغياب الرقابة المستقلة والمساءلة الفعلية، تتضاعف المخاطر على حياة الأسرى، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن سلامة وسائر الأسرى، محذراً من أن استمرار هذه السياسات، مع تقييد الزيارات وغياب الرقابة المستقلة، يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويحرم الأسرى من الحد الأدنى من الحماية.
وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات فعلية تضمن حماية الأسرى، وتشمل:الضغط لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم دون قيود، الكشف عن مصير الأسرى المعزولين وأوضاعهم الصحية، وضمان وصول المحامين إليهم دون قيود، فتح تحقيق جدي ومستقل في المعطيات المتعلقة بإطلاق النار على الأسير حسن سلامة.
وأكد النادي أن الحماية الفعلية للأسرى تقتضي وضع حد لمنظومة التعذيب والعزل والتنكيل، وعدم ترك حياتهم رهينة لسياسات تتصاعد في ظل الإفلات من العقاب، وعجز المستويات الحقوقية كافة عن أداء دورها.
⭕️ عن الأسير القائد حسن سلامة
وُلد الأسير القائد حسن سلامة في التاسع من آب/أغسطس عام 1971، في مدينة خان يونس. وانخرط في العمل النضالي في سن مبكرة، وتعرّض للاعتقال مرات عديدة خلال الانتفاضة الأولى، كان معظمها اعتقالات إدارية، كما أُصيب خلالها.
اعتُقل عام 1996 في مدينة الخليل، بعد مسيرة نضالية طويلة، وأُصيب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، ثم نُقل إلى مستشفى إسرائيلي، حيث مكث فترة من الزمن. وخضع لاحقاً لتحقيق قاسٍ استمر نحو أربعة أشهر، تخللته ممارسات تعذيب. وفي عام 1997، حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي 48 مؤبداً، ليكون من بين الأسرى أصحاب أعلى الأحكام بالسجن المؤبد، بعد الأسيرين القائدين عبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد، وفق المعطيات الواردة.
وأمضى سلامة نحو 14 عاماً في العزل الانفرادي على مرحلتين، وانتهى عزله عقب الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012. ومع بدء حرب الإبادة، أعادت سلطات الاحتلال عزله، إلى جانب عدد من قادة الحركة الأسيرة، ولا يزال معزولاً حتى اليوم.
وفي عام 2010، عقد قرانه على الأسيرة المحررة غفران زامل، إلا أن سلطات الاحتلال حرمتهما من الزيارة منذ ذلك الحين. أما عائلته، فلم تتمكن من زيارته طوال سنوات اعتقاله إلا مرتين، كما حُرم من وداع والدته وعدد من أفراد عائلته الذين فقدهم خلال سنوات الإبادة، في امتداد لحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والعائلية.
3/11/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهدافها لقيادات الحركة الأسيرة المحتجزين في زنازين العزل الانفرادي، في سياق يتجاوز القمع والعقاب إلى تعريض حياتهم لخطر دائم، ولا سيما في سجني «مجدو» و«جانوت».
وتواجه قيادات الأسرى أساليب متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات قمع ممنهجة، إلى جانب تهديدات علنية بقتلهم أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير."
وأوضح النادي أن معطيات وردت مؤخراً تفيد بأن الأسير القائد حسن سلامة تعرّض لإطلاق نار داخل زنزانته في 15 أيلول الماضي، وذلك استناداً إلى زيارة أُجريت له أمس. ولم تتضح حتى الآن طبيعة الرصاص المستخدم ولا تفاصيل الحادثة، سوى أنها تزامنت مع اقتحام بن غفير زنزانته. وقد حالت القيود المشددة المفروضة على الزيارة دون حصول المحامي على مزيد من المعلومات، ما يثير مخاوف جدية على مصير الأسير، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات ما جرى وضمان سلامته الجسدية.
وأكد النادي أن تهديدات بن غفير العلنية لعدد من قيادات الحركة الأسيرة، التي بثّها في مقاطع مصوّرة، وكذلك المقاطع التي يتباهى فيها بتعذيب الأسرى، لا يمكن عدّها تصريحات معزولة أو سلوكاً فردياً. فهي جزء من منظومة متكاملة من القمع والتنكيل، تتداخل فيها التهديدات مع العزل الانفرادي والتعذيب والتضييق المستمر والحرمان من الحقوق الأساسية.
وشدد النادي على أن استهداف هذه القيادات تتجاوز دلالاته الأفراد أنفسهم، نظراً لمكانتها داخل الحركة الأسيرة، ولأن العزل أداة لفرض أقسى ظروف الاحتجاز، وتفكيك الروابط الجماعية، وإخضاع الأسرى لاستنزاف جسدي ونفسي متواصل. وفي ظل التهديدات المعلنة وغياب الرقابة المستقلة والمساءلة الفعلية، تتضاعف المخاطر على حياة الأسرى، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن سلامة وسائر الأسرى، محذراً من أن استمرار هذه السياسات، مع تقييد الزيارات وغياب الرقابة المستقلة، يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويحرم الأسرى من الحد الأدنى من الحماية.
وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات فعلية تضمن حماية الأسرى، وتشمل:الضغط لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم دون قيود، الكشف عن مصير الأسرى المعزولين وأوضاعهم الصحية، وضمان وصول المحامين إليهم دون قيود، فتح تحقيق جدي ومستقل في المعطيات المتعلقة بإطلاق النار على الأسير حسن سلامة.
وأكد النادي أن الحماية الفعلية للأسرى تقتضي وضع حد لمنظومة التعذيب والعزل والتنكيل، وعدم ترك حياتهم رهينة لسياسات تتصاعد في ظل الإفلات من العقاب، وعجز المستويات الحقوقية كافة عن أداء دورها.
⭕️ عن الأسير القائد حسن سلامة
وُلد الأسير القائد حسن سلامة في التاسع من آب/أغسطس عام 1971، في مدينة خان يونس. وانخرط في العمل النضالي في سن مبكرة، وتعرّض للاعتقال مرات عديدة خلال الانتفاضة الأولى، كان معظمها اعتقالات إدارية، كما أُصيب خلالها.
اعتُقل عام 1996 في مدينة الخليل، بعد مسيرة نضالية طويلة، وأُصيب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، ثم نُقل إلى مستشفى إسرائيلي، حيث مكث فترة من الزمن. وخضع لاحقاً لتحقيق قاسٍ استمر نحو أربعة أشهر، تخللته ممارسات تعذيب. وفي عام 1997، حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي 48 مؤبداً، ليكون من بين الأسرى أصحاب أعلى الأحكام بالسجن المؤبد، بعد الأسيرين القائدين عبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد، وفق المعطيات الواردة.
وأمضى سلامة نحو 14 عاماً في العزل الانفرادي على مرحلتين، وانتهى عزله عقب الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012. ومع بدء حرب الإبادة، أعادت سلطات الاحتلال عزله، إلى جانب عدد من قادة الحركة الأسيرة، ولا يزال معزولاً حتى اليوم.
وفي عام 2010، عقد قرانه على الأسيرة المحررة غفران زامل، إلا أن سلطات الاحتلال حرمتهما من الزيارة منذ ذلك الحين. أما عائلته، فلم تتمكن من زيارته طوال سنوات اعتقاله إلا مرتين، كما حُرم من وداع والدته وعدد من أفراد عائلته الذين فقدهم خلال سنوات الإبادة، في امتداد لحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والعائلية.
🔴 نادي الأسير: ما لا يقل عن (45) حالة اعتقال في الضفة، بينها خمس نساء وصحفيان، أحدهما أُعيد اعتقاله بعد أسبوعين من الإفراج عنه
4/11/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة في عدة محافظات في الضفة، طالت ما لا يقل عن (45) مواطناً، بينهم خمس نساء وصحفيان اثنان، أحدهما الصحفي حازم ناصر، الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.
وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس والخليل، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات قلقيلية وطولكرم وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال حملة تحقيق ميداني في محافظة جنين، طالت عدداً من المواطنين، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق مواصلة سلطات الاحتلال تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة في مختلف محافظات الضفة، والتي لم تعد تقتصر على فئة أو شريحة بعينها، بل تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على توسيع دائرة الاستهداف، واستخدام الاعتقال أداة للملاحقة والضغط.
ويشير نادي الأسير إلى أن استهداف النساء والصحفيين عبر الاعتقال المتكرر، إلى جانب إعادة اعتقال أسرى محررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، يعكس اتساع دائرة الملاحقة واستمرارها حتى بعد الإفراج. وتبرز حالة الصحفي حازم ناصر في هذا السياق، إلى جانب استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة، بما يشكل استهدافاً مباشراً لعملهم الصحفي ودورهم في نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات.
كما تشكل حملات التحقيق الميداني، التي تنفذها قوات الاحتلال في البلدات والمدن الفلسطينية، أحد أنماط الاستهداف المتواصلة، إذ تترافق مع اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين لساعات طويلة، إلى جانب عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، قبل الإفراج عنهم في كثير من الحالات، بما يحول هذه الحملات إلى أداة إضافية للملاحقة والترهيب.
ويؤكد نادي الأسير أن تصاعد عمليات الاعتقال يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري، إلى جانب التحقيق والاحتجاز، كأدوات للملاحقة والانتقام الجماعي، في وقت تترافق فيه عمليات الاعتقال مع جملة من الانتهاكات، تبدأ باقتحام المنازل وترويع العائلات، مروراً بالاعتداءات الجسدية والتخريب المتعمد للممتلكات، وصولاً إلى ظروف الاحتجاز والتحقيق القاسية.
وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال المتواصلة تأتي في سياق تصاعد منظومة الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين منذ بدء جريمة الإبادة، إذ تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أكثر من (26) ألف. ويعكس ذلك التوسع غير المسبوق في عمليات الاعتقال والاستهداف، واستمرار استخدام الاعتقال كأداة استعمارية تاريخية مركزية لاستهداف الوجود الفلسطيني.
4/11/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة في عدة محافظات في الضفة، طالت ما لا يقل عن (45) مواطناً، بينهم خمس نساء وصحفيان اثنان، أحدهما الصحفي حازم ناصر، الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.
وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس والخليل، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات قلقيلية وطولكرم وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال حملة تحقيق ميداني في محافظة جنين، طالت عدداً من المواطنين، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق مواصلة سلطات الاحتلال تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة في مختلف محافظات الضفة، والتي لم تعد تقتصر على فئة أو شريحة بعينها، بل تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على توسيع دائرة الاستهداف، واستخدام الاعتقال أداة للملاحقة والضغط.
ويشير نادي الأسير إلى أن استهداف النساء والصحفيين عبر الاعتقال المتكرر، إلى جانب إعادة اعتقال أسرى محررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، يعكس اتساع دائرة الملاحقة واستمرارها حتى بعد الإفراج. وتبرز حالة الصحفي حازم ناصر في هذا السياق، إلى جانب استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة، بما يشكل استهدافاً مباشراً لعملهم الصحفي ودورهم في نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات.
كما تشكل حملات التحقيق الميداني، التي تنفذها قوات الاحتلال في البلدات والمدن الفلسطينية، أحد أنماط الاستهداف المتواصلة، إذ تترافق مع اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين لساعات طويلة، إلى جانب عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، قبل الإفراج عنهم في كثير من الحالات، بما يحول هذه الحملات إلى أداة إضافية للملاحقة والترهيب.
ويؤكد نادي الأسير أن تصاعد عمليات الاعتقال يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري، إلى جانب التحقيق والاحتجاز، كأدوات للملاحقة والانتقام الجماعي، في وقت تترافق فيه عمليات الاعتقال مع جملة من الانتهاكات، تبدأ باقتحام المنازل وترويع العائلات، مروراً بالاعتداءات الجسدية والتخريب المتعمد للممتلكات، وصولاً إلى ظروف الاحتجاز والتحقيق القاسية.
وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال المتواصلة تأتي في سياق تصاعد منظومة الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين منذ بدء جريمة الإبادة، إذ تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أكثر من (26) ألف. ويعكس ذلك التوسع غير المسبوق في عمليات الاعتقال والاستهداف، واستمرار استخدام الاعتقال كأداة استعمارية تاريخية مركزية لاستهداف الوجود الفلسطيني.
🤬1