🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕ قائمة بأسماء معتقلين إداريين صدرت لهم قرارات من المحكمة العليا للاحتلال:

📌 مرفوض مع نية تمديد (غير محددة المدة):
* أحمد شرعب
* باسل ياسر محمد وليد شريم
* اسماعيل قوزح
* أحمد ياسين سليمان محمد مرشود

📌 مرفوض مع نية تمديد (محددة):
* أحمد محمد علي حلاوة – 3 شهور
* أحمد محمد علي حسين خطيب – 3 شهور
* عز الدين جمال أحمد قصول – 6 شهور
* عبد الرحمن برقان – 4 شهور

📌 مرفوض – لم يتضح وجود نية تمديد:
* وليد خالد موسى ندى
* باسم مهيوب عبد الجواد اعمير
* بهاء أحمد محمد الصدر
* باسل محمد سمير مرعي
* أسامة عيسى عبد المحسن موسى
* وسام طالب غنام حمامدة
* أسيد مازن راشد حلاوة
* اسلام زياد سليمان هيجاوي
* خالد جمال أحمد جابر
* خالد بهاء الدين حميد الدين الشريف

📌 قرارات أخرى:
* زيد علي حسين محسن – 6 أشهر (جوهري)

صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)

⭕️ من بينهم الأسيرة بنان رصرص (أبو الهيجا)، والأسير وائل الجاغوب، الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل، بعد أن أمضى 23 عاماً في الأسر، حيث أُعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2025، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري

مرفق الأسماء👇
1. محمد نبيل حسين شيخ علي – طولكرم – 6 أشهر
2. مؤمن عبد المجيد محمد القواسمة – بيتونيا – 6 أشهر
3. يزن إسحاق كمال النتشة – الخليل – 4 أشهر
4. أحمد محمد أحمد طليب – الخليل – 4 أشهر
5. أيهم وليد عبد بني عودة – طمون – 4 أشهر
6. أحمد زياد محمود نزال – قباطية – 6 أشهر
7. وائل نعيم أحمد الجاغوب – نابلس – 6 أشهر
8. بنان جمال عبد السلام رصرص – طولكرم – 4 أشهر
9. نسيم محمد رمضان – طولكرم – 6 أشهر
10. جواد رأفت أحمد قاطوني – نابلس – 6 أشهر
11. محي الدين حسني عوض سمنة – نابلس – 6 أشهر
12. جهاد علي توفيق عطاطرة – يعبد – 6 أشهر
13. أحمد محمد جبر جيعان – جينسيا – 6 أشهر
14. بلال ضرغام تيسير دويكات – نابلس – 6 أشهر
15. محمد سمير إبراهيم دويكات – بلاطة – 6 أشهر
16. ربيع يوسف قاسم كبها – برطعة – 6 أشهر
17. معتز عماد عواد بلاونة – عنبتا – 6 أشهر
18. عدي ماهر مصطفى أغبر – نابلس – 4 أشهر
19. جهاد ساري سعيد وهدان – رنتيس – غير محدد
20. يزن جمال حسن عطاالله – أبو ديس – 4 أشهر
21. عبد الله شادي عبد الإله أرحيمي – بيت ريما – 6 أشهر
22. وائل إبراهيم يوسف أبو شرار – عين السلطان – 4 أشهر
23. وائل وجيه خليل بسيط – بيت أمين – 6 أشهر
24. نمر حبيب جميل الجرمي – جبع – 6 أشهر
25. صهيب جميل علي عبد الكريم – حاجز مكابيم – 4 أشهر
26. محمد منذر محمد عياش – بدو – 6 أشهر
27. باسل رمزي سليمان العلاقمة – وادي برقين – 6 أشهر
28. نصر جمال عبد الرحيم مبروكة – نابلس – 4 أشهر
29. أدهم ناصر موسى عواد – بيت لحم – 4 أشهر
30. مصطفى كامل خليل شاور – الخليل – 4 أشهر
31. محمود مجاهد محمود نعيرات – ميثلون – 4 أشهر
32. أحمد محمد فايز عطا – دير مشعل – 4 أشهر
33. محمد سمير عيسى احميدات – عقبة جبر – 4 أشهر
34. عيد كامل عيد كامل – بيت لحم – 6 أشهر
35. أحمد مؤمن محمد أبو زيد – قباطية – 4 أشهر
36. عماد مصطفى عبد الرازق نجار – عنبتا – 4 أشهر
37. مؤيد جميل سعيد شوراب – عورتا – 4 أشهر
38. منتصر عمر إبراهيم أحميد – بيت لحم – 3.5 أشهر

🔴 تحديث حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيار/ مايو 2026

▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيار/ مايو 2026، في بعض الفئات.

📌 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9400) أسير ومعتقل.

📌 من بينهم (87) أسيرة.

📌 أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ نحو (360) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

📌 ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3376).

📌 كما يبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين” (1283) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة. ويُشار إلى أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)

🔴 بينهن طفلتان وثلاث حوامل: الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في "الدامون"

10 أيار/ مايو 2026

رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ الفترة التي تزامنت مع الحرب الأخيرة شهدت تصعيداً مضاعفاً داخل السجون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. ويُعدّ سجن "الدامون" من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن (88) أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف. ومن بين الأسيرات طفلتان، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخراً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض".

وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أنّه واستناداً إلى إفادات لأسيرات داخل السجن، وأخريات أُفرج عنهن مؤخراً، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشر عمليات قمع خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026، رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً، وتقييد أيديهن إلى الخلف، والتعمّد بالاعتداء عليهن وهنّ بهذه الوضعية من قبل السجّانات والسجّانين، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.

وقد سُجّلت عمليات القمع في التواريخ التالية: 28/2/2026، 5/3/2026، 10/3/2026، 17/3/2026، 30/3/2026، 1/4/2026، 3/4/2026، 17/4/2026، 21/4/2026، و23/4/2026.

وتابع نادي الأسير أنّه إلى جانب عمليات القمع، التي بلغت ذروتها بحق الأسيرات مقارنة بالفترة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية، تصاعدت كذلك سياسات العزل بحقهن، إذ تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.

كما لفتت الأسيرات إلى حالة الاكتظاظ الشديد التي تسود الزنازين، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة والمستمرة، حيث تحتجز بعض الزنازين اليوم أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن للنوم على الأرض. كذلك برزت جريمة التجويع بوصفها إحدى أبرز السياسات التي تكررت في إفادات الأسيرات، لا سيما خلال الفترة التي تزامنت مع أعياد الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراماً من وزنها، بعد عدة شهور على اعتقالها.

وبيّن نادي الأسير أنّ جميع الأسيرات أكّدن استمرار جملة من السياسات التي تحوّلت إلى ممارسات ثابتة منذ الإبادة، من بينها سياسة التفتيش العاري، لا سيما عند نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة توقيف مؤقتة، أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، حيث يتعرضن لتفتيش مذل ومهين. ويُعدّ التفتيش العاري أحد أبرز السياسات المستخدمة على نطاق واسع، وأحد أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات كافة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عدداً من الأسيرات يعانين من مشكلات صحية مزمنة، من بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تتعرضان للحرمان من العلاج، وسط تفاقم مستمر في أوضاعهما الصحية.

ولفت النادي، إلى أنّ غالبية الأسيرات، إما معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، وكذلك اعتقالهن إدارياً على خلفية وجود ملف "سري".

وفي هذا الإطار، جدّد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته بالإفراج عن الأسيرات المعتقلات تعسفياً، لا سيما الطفلات، والأسيرات المريضات، إلى جانب الأسيرات الحوامل، ووقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة بحقهن، والتي تشكل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة بحق الأسرى والأسيرات.

يُذكر أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، واقعاً غير مسبوق داخل السجون، عبر تكريس نظام تعذيب بنيوي قائم على التجويع، والتنكيل، والاعتداءات بمختلف أشكالها، بما فيها الاعتداءات الجنسية، إلى جانب فرض ظروف بيئية تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان المنظمة، وعزل الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي، والاستمرار في منع عائلاتهم من زيارتهم.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز اليوم 9400 أسير.

للاستزادة مرفق تقرير المؤسسات الصادر في الثامن من آذار الماضي بمناسبة يوم المرأة العالمي:
👇👇👇👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18138?culture=ar-SA

⭕️ نادي الأسير: في الذكرى الرابعة على اغتيال صوت الحقيقة الصحفية شيرين أبو عاقلة
نؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من (260) صحفياً وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة استهدفت الشهود على الجريمة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، فيما اعتقل واحتجز أكثر من (240) صحفياً وصحفية، ولا يزال أكثر من (40) منهم رهن الاعتقال.

كما لا يقل عن (14) صحفياً من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، فيما يواصل الاحتلال إخفاء الصحفيين (نضال الوحيدي) و(هيثم عبد الواحد) قسراً، في جريمة مستمرة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج متعمد في إخفاء مصيرهما.

وفي هذه الذكرى، نؤكد أن فلسطين، كما الأسرى وعائلاتهم، فقدت صوتاً مهنياً وإنسانياً كرّس حياته لنقل معاناتهم وقضاياهم. فقد حملت الشهيدة شيرين أبو عاقلة قضية شعبها كأمانة، وعملت على مدار سنوات بكل ما تملك من أجلها، وبقيت حارسة للحقيقة حتى اللحظة الأخيرة، شأنها شأن كل الصحفيين والصحفيات الذين حملوا قضية وطنهم والأسرى، واستشهدوا في سبيل نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال.

⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)

مرفق الأسماء👇
1. محمد فخري يوسف نزال – قباطية – 6 أشهر
2. سائد موفق موسى مزاحم – عبوين – 5.5 أشهر
3. أحمد علي عبد النور ميمه – عقبة جبر – 3 أشهر
4. محمد سعيد حافظ عبد الله – الخليل – 4 أشهر
5. محمد عمر أحمد دويكات – بلاطة – 5.5 أشهر
6. محمد رجب محمد عطا الله النتشة – الخليل – 5.5 أشهر
7. ضياء محمد عبد الله غنيم – الخضر – 6 أشهر
8. أحمد محمد عوض العساكره – رفيديا – 4 أشهر
9. محمد محمود أحمد معطي – مخيم الفارعة – 5 أشهر
10. مصطفى لامس ياسين صبح – برقين – 5 أشهر
11. ناصر يوسف أحمد بني مطر – طمون – 6 أشهر
12. أسيد الدين أحمد عبد حافظ أبو شعيره – بيت لحم – 4 أشهر
13. عايش اسماعيل عايش أبو العيش – نابلس – 6 أشهر
14. كامل عبد الله صالح – دير الغصون – 6 أشهر
15. عبد القادر مخلص لافي كوك – ترمسعيا – 4 أشهر
16. أحمد عبد العزيز إبراهيم حصري – نور شمس – 4 أشهر
17. نور الإسلام أدهم ماجد هندي – رام الله – 6 أشهر
18. أحمد موسى أحمد عودة الله – بيت ساحور – 4 أشهر
19. طارق عصام فارس جابر – نابلس – 6 أشهر
20. محمد جمال محمد الحروب – دورا – 4 أشهر
21. خالد جمال عبد الرحمن سالم – طولكرم – 6 أشهر
22. بهاء محسن محمد أبو يابس – مخيم الدهيشة – 4 أشهر
23. عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن حماد – مخيم قلنديا – 6 أشهر

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: تقرير عن عدة زيارات جرت مؤخراَ لعدد من معتقلي غزة

🔴 إفادات معتقلي غزة: الشاهد الأبرز على الإبادة المستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

11 أيار/ مايو 2026
بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية، تبقى إفادات معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي هي الأشدّ والأقسى، والشاهد الأبرز على الإبادة الحاصلة في السجون، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال المئات من أبناء غزة، من بينهم (1283) معتقلاً يصنّفهم تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، أي أنهم محتجزون دون تهم واضحة أو ادعاءات قانونية محددة.

وضمن سلسلة زيارات أجرتها مؤخراً مجموعة من المحامين لعدد من معتقلي غزة في سجني "النقب" و"الرملة" – قسم "ركيفت" وعيادة سجن الرملة – عادت الروايات الصادمة من قسم "ركيفت" لتكشف مجدداً عن المستوى الأخطر من سياسات التعذيب والتنكيل التي ما تزال منظومة السجون تفرضها بحق المعتقلين القابعين فيه. وتخصص إدارة السجون هذا القسم للمصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، أي المحتجزين إدارياً، إلى جانب قسم آخر للمعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات.

وبيّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في تقرير صدر عنهما اليوم الإثنين، أن المعتقلين في قسم "ركيفت" أكدوا تعرضهم لجملة من السياسات والإجراءات القمعية، أبرزها: الضرب والتنكيل اليومي، وتعمد السجانين استخدام سياسة كسر الأصابع كإحدى أدوات "العقاب" والتعذيب الممنهج، لا سيما بحق المعتقلين الخاضعين للمحاكمات. كما يتعمد السجانون استخدام القيود كوسيلة تعذيب، عبر شدّها بصورة متعمدة بما يؤدي إلى احتقان الدم في الأطراف والتسبب بآلام شديدة.

للمزيد في الرابط أدناه👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18277?culture=ar-SA

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 بعد اعتقاله مصاباً بجروح خطيرة وإصدار قرار بالإفراج عنه.. استشهاد الشاب قصي ريان في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي

11 أيار/ مايو 2026
رام الله –أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الشاب قصي إبراهيم علي ريان (29 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان، في مستشفى مستشفى بلينسون الإسرائيلي، متأثراً بجراح خطيرة أُصيب بها جراء إطلاق النار عليه، قبل أن يُعتقل لاحقاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2026، مع وجود معطيات تفيد بأن ريان وهو أب لطفة، أطلق الرصاص عليه من قبل مستعمرين.

وبيّنت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ الاحتلال ادّعى في بداية اعتقال ريان أنّه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام. وفي حينه، طالب المحامي بتقديم توضيحات كاملة حول وضعه الصحي، الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد إظهاره عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، خاصة بعدما أُبلغ بأنّه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي الجلسة التالية، أبلغت المحكمة محامي الهيئة بعدم وجود طلب جديد لتمديد اعتقاله، وبأن هناك قراراً بالإفراج عنه، إلا أنّ وضعه الصحي الحرج استدعى إبقاءه في المستشفى، كما وأكد المحامي المتابع لقضيته، أنه وفي ضوء الجهود لمعرفة ظروف اعتقاله، ووضعه الصحي، وبعد تواصل مع المستشفى تبين أن ما تسمى بالعاملة الاجتماعية التي من المفترض أن تتواصل مع عائلته ليس لديها علم عن حالة ريان.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الادعاءات التي قدّمتها نيابة الاحتلال في بداية اعتقاله، والمتمثلة بنيته تنفيذ عملية طعن، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة، خاصة أنّ نيابة الاحتلال كانت، في حالات مشابهة، تصرّ على استمرار الاعتقال، ما يعني أنّ ريان تعرّض للقتل بدم بارد، استناداً إلى مزاعم وادعاءات زائفة.

وأضافت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف، بل تصاعدت في الضفة الغربية، في ظل ممارسات المستعمرين (المستوطنين) الذين تحولوا إلى أداة مركزية لقتل الفلسطينيين، إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الغطاء الكامل.

وأشارت المؤسستان إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين الذين ارتفعت أعدادهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يواصل الاحتلال اعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاهرة ومأساوية، ويتعرضون، كسائر الأسرى، لجرائم ممنهجة تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد قصي ريان، وجددتا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية بوقف حالة العجز، ووضع حد لحالة التواطؤ القائمة إزاء استمرار النهج الإبادي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تحولت إلى سياسة تُمارس يومياً، إلى جانب التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

🔴 بعد سنوات من التعذيب والعزل والمحاكمة، ورغم وجود ثغرات جوهرية في الملف: الاحتلال "يدين" الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد

11 أيار/ مايو 2026
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية في "سالم" أدانت الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد/ جنين، بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعد ست سنوات على اعتقاله، وحددت جلسة خاصة للنطق بالحكم في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ طاقم الدفاع، المتمثل بالمحاميين رسلان محاجنة وخالد محاجنة، وهما محاميا هيئة شؤون الأسرى، أكدا وجود العديد من الثغرات والأدلة في الملف، والتي تؤكد براءة الأسير أبو بكر، إلا أنّ المحكمة العسكرية رفضتها جملةً وتفصيلاً، وأصدرت قراراً بإدانته بتهمة "القتل المتعمد".

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الجهد الذي بُذل في هذه القضية على مدار ست سنوات، إلى جانب القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية، وقرار الإدانة بحقّ الأسير أبو بكر، رغم الثغرات الجوهرية التي تضمنها الملف، يعكس مجدداً انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، والتي تشكّل على الدوام أداةً لتكريس سياسات القمع والعقاب بحقّ الفلسطينيين.

وأضافتا أنّ هذه المحاكم، ومنذ عقود، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير العدالة والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تُقيّد حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل من قراراتها امتداداً لمنظومة الاضطهاد الاستعمارية بحقّ الشعب الفلسطيني.

يُذكر أنّ أبو بكر اعتُقل في 12 أيار/ مايو 2020، بعد أن ادعى الاحتلال أنّه تسبب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقاء حجر (بلوك) من شقته. وفي حينه، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عدداً من أفراد عائلة أبو بكر.

وبعد اعتقاله، تعرض أبو بكر لتعذيب وتحقيق قاسٍ جداً في معتقل "الجلمة"، وخلاله أنكر التهمة الموجهة إليه. كما حُرم من لقاء المحامي في المرحلة الأولى من التحقيق، وواجه العزل الانفرادي، وعُقدت له العديد من جلسات المحاكمة منذ اعتقاله عام 2020، وكان آخرها اليوم، حيث تمت إدانته دون النطق بالحكم النهائي.

وفي هذا الإطار، تشدد المؤسستان على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك نظام المحاكم العسكرية للاحتلال، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي الممنهج، ووقف الإبادة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

🔴 صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن إقرار "الكنيست" قانونًا يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام 12 أيار/مايو 2026
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم، إن إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا خاصًا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال.

وأكدت المؤسسات أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وضمانات التقاضي السليم، فضلًا عن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضافت المؤسسات أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّ بموجبه "الكنيست" ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بل تأتي استكمالًا لنهج تشريعي ممنهج يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ويُكرّس هذا التوجه دور "الكنيست" بوصفه إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل، واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.

للمزيد في الرابط أدناه👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies?culture=ar-SA

⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)

مرفق الأسماء👇
1. محمد حكمت عليان عيسى – الخضر – 6 أشهر
2. عبد المنعم محمد وصفي شامي – المخفية – 6 أشهر
3. عمر جواد محمد الهيموني – ترقوميا – 4 أشهر
4. عبيدة حسن شحدة عرعر – صوريف – 6 أشهر
5. محمد جلال إبراهيم الدبس – مخيم الدهيشة – 6 أشهر
6. حسان عبد الله أحمد الشرباتي – عنزة – 6 أشهر
7. يونس خالد أحمد قواسمة – الخليل – 4 أشهر
8. نعمان أحمد علي اشحيط – البيرة – 6 أشهر
9. محمد توفيق تيسير واوي – بلعا – 6 أشهر
10. حمزة ناصر عبد اللطيف شحادة – رام الله – 4 أشهر
11. محمد نور فارس أبو مسلم – مخيم بلاطة – 6 أشهر
12. أسامة أحمد عادل بشكار – عسكر – 4 أشهر
13. رامز محمود وليد سنيف – قراوة بني زيد – 4 أشهر
14. أدهم نضال أحمد نخلة – جلزون – 4 أشهر
15. زاهر عامر محمد بركات – عنبتا – شهران
16. محمد أحمد عطا صباح – جلزون – 4 أشهر
17. رمزي حمد محمود مرعي – قراوة بني حسن – 4 أشهر
18. محمود بدر محمود احليل – بيت أمر – 6 أشهر
19. هاني محمد بسام عاطف الهشلمون – خلة الخضور – 4 أشهر
20. يوسف حافظ عبد الحفيظ غيث – الخليل – 6 أشهر
21. جودي عبد الجواد محمد جودي الجعبري – الخليل – 4 أشهر
22. حازم جواد جودت عواد – سلفيت – 6 أشهر
23. محمد مجدي ياسر هرشة – قفين – 5 أشهر
24. معاذ نور الدين مصطفى شعيبلو – نابلس – 6 أشهر
25. محمد محمود أحمد المعطي – مخيم الفارعة – 5 أشهر
26. إسلام عزام راغب الملاحيس – سيلة الحارثية – 4 أشهر
27. باسل داود محمد أبو صبيح – الخليل – 6 أشهر
28. عبد الرحمن إيهم خالد حمد – بيت فوريك – 4 أشهر
29. معين عبد الكريم مصطفى طري – رام الله – 4 أشهر
30. رامي رائد سليمان عياش – بدو – 6 أشهر
31. محمود عبد الرحمن عثمان داريني – نابلس – 6 أشهر
32. يوسف محمود يوسف غفري – سنجل – 6 أشهر
33. إيهاب محمود علي مهنا – دير الغصون – 6 أشهر
34. كمال كامل كمال العجلوني – الخليل – 6 أشهر
35. أسامة يوسف سليمان أبو غنام – عقابا – 5.5 أشهر
36. محمد مهند محمود أبو خميس – فقوعة – 6 أشهر
37. عبد الرحمن مصطفى يوسف شناوي – نابلس – 6 أشهر
38. مهند مؤيد نظمي قمحية – نابلس – 6 أشهر
39. عبد الله عمر محمد زكارنة – قباطية – 4 أشهر
40. إسماعيل عبد العزيز عبد الرزاق بني مطر – طمون – 6 أشهر
41. بهاء بسام أحمد عبد الله – طولكرم – 3 أشهر

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ مرفق قائمة بأسماء معتقلين إداريين عُقدت لهم جلسات استئناف على قرارات اعتقالهم الإداري، وقد تمثلت ردود المحاكم برفض الاستئنافات، علماً أنّ هذه الردود وصلت بتاريخي 5/5/2026 و10/5/2026

⭕️ 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي توجّهنا بها إلى محاكم الاستئناف تم رفضها، في ظل استمرار محاكم الاحتلال في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفيذها لما تمليه عليها أجهزة المخابرات الإسرائيلية
١. يعقوب عوني عاصي
٢. قادي محمد جهالين
٣. أحمد نزار جواريش
٤. أمجد جهاد الأشقر
٥. عبد الرحمن عبد ربه
٦. قسام رمزي دويكات
٧. مهند رفعت كنعان
٨. منذر محمد الأقرع
٩. قصي أحمد هصيص
١٠. عنان هيمان قادوس
١١. عدي حسام داوود
١٢. سامر عطا خليفة
١٣. ريبال وليد أبو الرب
١٤. أسامة زيد الجنيدي
١٥. أحمد محمد شحادة
١٦. عيسى نظمي حشاش
١٧. عميد محمد فنون
١٨. رشيد أيمن نزال
١٩. إبراهيم وليد حميدات
٢٠. عمر مؤيد عزي
٢١. محمد ربحي
٢٢. خالد محمد سلامة
٢٣. مروان محمد عرباس
٢٤. محمد مصر عبد الرحيم
٢٥. سامر محمد مشارفه
٢٦. مجاهد محمد برغال
٢٧. إسحق إبراهيم محمود
٢٨. إياد معين كلبونة
٢٩. خالد صالح أبو زينة
٣٠. آدم أيمن مزهر
٣١. إبراهيم سلطان زمر
٣٢. أحمد مجدي
٣٣. محمد علام جلاد
٣٤. نضال قرمش
٣٥. وسيم عبد الباسط حسن
٣٦. أسعد عزام نصر الله
٣٧. عبادة إبراهيم أقرع
٣٨. إدريس شامي أبو ديور
٣٩. وديع محمود أبو شملة
٤٠. رضوان محمد حمدان
٤١. ريان جمال بكر
٤٢. عباس محمود أبو صلاح
٤٣. تآمر نائل زيد
٤٤. عدي جهاد أعمير
٤٥. مهدي محمود مهنا
٤٦. رشيد آدم زكارنة
٤٧. حسن عبد اللطيف طليب
٤٨. كمال فضل علان
٤٩. أحمد مصطفى طحاينة
٥٠. محمد مراد دغلس
٥١. موسى إبراهيم زهران
٥٢. سعيد رفقي الرخ
٥٣. عمر جهاد جناجرة
٥٤. عبيد محمود عودة
٥٥. محمد أحمد عبد ربه
٥٦. صهيب طقطوق
٥٧. فارس وسام أفغاني
٥٨. محمود محمد قبلان
٥٩. محمد طليب
٦٠. محمد سامي جناجري
٦١. محمد ياسين حامد
٦٢. نديم عز الدين خفش
٦٣. رمزي مصطفى نعالوة
٦٤. علي فؤاد نعيرات
٦٥. علاء محمود صافي

⭕️ بيان موقف صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول انعقاد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"

في ظلّ الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذي سيبدأ أعماله صباح غدٍ الخميس في قاعة أحمد الشقيري في رام الله، وفي القاهرة وغزة وبيروت، فإننا نثمّن قرار الحركة بالمشاركة الواسعة للمئات من الأسرى المحررين كأعضاء فاعلين في المؤتمر، ومنحهم حقّ الترشح والمشاركة في صناعة القرار. وتمثّل هذه الخطوة تأكيدًا راسخًا على المبادئ الأصيلة التي قامت عليها الحركة منذ انطلاقتها، بوصفها حركة تأسست على الشراكة النضالية، وكان في طليعة صنّاع مسيرتها الأسرى المحررون الذين أفنوا أعمارهم في سجون الاحتلال دفاعًا عن حرية الوطن وكرامة الشعب الفلسطيني.

وفي هذه المرحلة التي تُعدّ الأخطر والأكثر تعقيدًا في تاريخ قضيتنا الوطنية، وفي ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا وأسرانا، وتصاعد العدوان الشامل الهادف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وكسر إرادته، فإنّ إصرار الحركة على عقد مؤتمرها، رغم كلّ ما يحيط بشعبنا من تحديات مصيرية واستهداف غير مسبوق، يشكّل خطوة وطنية بالغة الأهمية، ورافعة أساسية لتعزيز وحدة الحركة وتجديد دورها الوطني والنضالي في هذه اللحظة المفصلية.

ويؤكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قرار الحركة المتمثل بالمشاركة الواسعة للأسرى المحررين، ولمؤسسات وقطاعات حركية فاعلة، وفي مقدّمتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي أُنشئت بجهد كوكبة من الأسرى داخل السجون، وبدماء مجموعة من الشهداء الذين شاركوا في تأسيسها، وحملت على عاتقها، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، رسالة الأسرى وصرخة عائلاتهم وآلامهم وآمالهم، إنما يعكس إيمانًا عميقًا بأنّ قضية الأسرى ستبقى في صلب أي مشروع وطني أو حالة تغيير تسعى الحركة إلى تكريسها وترسيخها.

كما يؤكّد النادي أنّ رسالتنا ستظلّ وفية لقضية الأسرى الذين يواجهون اليوم، داخل سجون الاحتلال، أبشع أشكال القمع والتنكيل والإبادة الممنهجة، وأنّ عائلاتهم ستبقى أمانةً في أعناقنا، وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا نحيد عنه، دفاعًا عن حقوقهم وصونًا لكرامتهم الإنسانية والوطنية.

إنّ قضية الأسرى لم تكن يومًا وسيلةً للمزايدة أو منصّةً لحصد الأصوات والمكاسب، بل هي تكليف وطني ثقيل، ومسؤولية تاريخية وأخلاقية تتعاظم في هذه المرحلة التي تواجه فيها قضيتنا أخطر التحديات التي تهدّد وجود شعبنا وحقوقه الوطنية.

⭕️ وإننا على العهد باقون، أوفياء لتضحيات أسرانا وشهدائنا وجرحانا ومبعدينا، متمسكون بحقّ شعبنا في الحرية والكرامة والاستقلال
⭕️ المجد لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرى الحرية