⭕ مؤسسات الأسرى والقوى والحملة الوطنية تقر برنامجًا مركزيًا لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين
19/8/2026
رام الله - أقرت مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والقوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع عُقد اليوم في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، برنامجا من الفعاليات المركزية لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين، تأكيدًا على أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين والمختفين قسرا تمثل قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين حق أصيل لعائلاتهم وللشعب الفلسطيني.
واتفقت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية على تنفيذ برنامج من الفعاليات والتحركات المركزية في محافظات الوطن، بما يسهم في إبقاء قضية جثامين الشهداء حاضرة في الوعي الوطني والدولي، ورفع صوت عائلاتهم والمطالبة بحقهم في استرداد جثامين أبنائهم، إلى جانب المطالبة بالكشف عن مصير أبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زال مصيرهم مجهولًا.
وتنطلق يوم الأربعاء 26/8/2026، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، فعاليات مركزية في عدد من محافظات الوطن، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والتأكيد على حق عائلاتهم في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية، فضلا عن المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا.
وفي اليوم التالي، الخميس 27/8/2026، تُحيى المناسبة تحت عنوان: (وفاء لذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام)، حيث تبدأ الفعاليات عند الساعة 11 صباحًا، من خلال تنظيم زيارات في عدد من المحافظات والمدن والقرى، تأكيدا على الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء ومساندتهم في قضيتهم الإنسانية والوطنية، والتأكيد على أن هذه العائلات ليست وحدها في معركتها من أجل استرداد جثامين أبنائها.
وفي إطار الفعاليات، سيجري إعداد رسائل يوجهها أبناء الشعب الفلسطيني وذوو الشهداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري والضغط على دولة الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وإنهاء هذه الجريمة المستمرة بحق الشهداء وعائلاتهم.
وتؤكد المؤسسات والحملة والقوى الوطنية، أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وحرمان عائلاتهم من حقهم في وداع أبنائهم ودفنهم، لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسة يفاقم معاناة العائلات ويشجع على استمرارها.
وسيشارك قطاع غزة في إحياء اليوم الوطني من خلال فعالية مركزية سيحدد موعدها لاحقا، تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته، وعلى أن قضية الشهداء وجثامينهم المحتجزة والمفقودين هي قضية جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن وجوده.
وبالتوازي، ستُنظم فعاليات في عدد من دول العالم، بالتنسيق مع الحراك الدولي الداعم لفلسطين، بهدف إيصال قضية جثامين الشهداء إلى أوسع نطاق، وحشد الدعم والمساندة الدولية للمطالبة باستردادهم، ورفع صوت عائلاتهم أمام المؤسسات والهيئات الدولية.
ومن المقرر أن يُنشر البرنامج المركزي الكامل للفعاليات يوم الاثنين القادم، متضمنا تفاصيل الفعاليات والتحركات المقررة.
ويأتي إقرار هذا البرنامج بعد فترة وجيزة من كشف الاحتلال عن استمراره باحتجاز 1700 جثمان لشهداء، وهذا المعطى ليس مجرد رقم، وإنما 1700 قصة فقد، و1700 جريمة تصفية، وعائلة حُرمت من حقها في الوداع والدفن والحداد، وأن استمرار احتجازها يكشف أن منظومة الاحتلال لا تتعامل مع الموت بوصفه نهاية للجريمة، بل توظفه أداة لاستمرار السيطرة والعقاب، وممارسة المزيد من سياسات الانتقام.
وفي هذا السياق، دعت المؤسسات والحملة والقوى، أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، إلى أوسع مشاركة ممكنة وفاعلة في هذه الفعاليات، بما يليق بمكانة الشهداء وقضيتهم، ويعكس حجم الالتفاف الشعبي حول عائلاتهم وحقهم في استرداد جثامين أبنائهم.
وأكدت الحملة الوطنية في رسالتها إلى جانب المؤسسات والقوى "إن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما هي تعبير عن موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد والانتظار، ورسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد."
رسالتنا مجددا إن قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، بل هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية. وسيبقى استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبا لا يمكن التراجع عنه، حتى استعادة آخر جثمان والكشف عن مصير كل مفقود.
لنا أسماء...ولنا وطن
حرروا جثامين الأسرى الشهداء حرروا الشهداء الأسرى
19/8/2026
رام الله - أقرت مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والقوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع عُقد اليوم في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، برنامجا من الفعاليات المركزية لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين، تأكيدًا على أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين والمختفين قسرا تمثل قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين حق أصيل لعائلاتهم وللشعب الفلسطيني.
واتفقت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية على تنفيذ برنامج من الفعاليات والتحركات المركزية في محافظات الوطن، بما يسهم في إبقاء قضية جثامين الشهداء حاضرة في الوعي الوطني والدولي، ورفع صوت عائلاتهم والمطالبة بحقهم في استرداد جثامين أبنائهم، إلى جانب المطالبة بالكشف عن مصير أبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زال مصيرهم مجهولًا.
وتنطلق يوم الأربعاء 26/8/2026، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، فعاليات مركزية في عدد من محافظات الوطن، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والتأكيد على حق عائلاتهم في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية، فضلا عن المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا.
وفي اليوم التالي، الخميس 27/8/2026، تُحيى المناسبة تحت عنوان: (وفاء لذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام)، حيث تبدأ الفعاليات عند الساعة 11 صباحًا، من خلال تنظيم زيارات في عدد من المحافظات والمدن والقرى، تأكيدا على الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء ومساندتهم في قضيتهم الإنسانية والوطنية، والتأكيد على أن هذه العائلات ليست وحدها في معركتها من أجل استرداد جثامين أبنائها.
وفي إطار الفعاليات، سيجري إعداد رسائل يوجهها أبناء الشعب الفلسطيني وذوو الشهداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري والضغط على دولة الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وإنهاء هذه الجريمة المستمرة بحق الشهداء وعائلاتهم.
وتؤكد المؤسسات والحملة والقوى الوطنية، أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وحرمان عائلاتهم من حقهم في وداع أبنائهم ودفنهم، لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة الدولية، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسة يفاقم معاناة العائلات ويشجع على استمرارها.
وسيشارك قطاع غزة في إحياء اليوم الوطني من خلال فعالية مركزية سيحدد موعدها لاحقا، تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته، وعلى أن قضية الشهداء وجثامينهم المحتجزة والمفقودين هي قضية جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن وجوده.
وبالتوازي، ستُنظم فعاليات في عدد من دول العالم، بالتنسيق مع الحراك الدولي الداعم لفلسطين، بهدف إيصال قضية جثامين الشهداء إلى أوسع نطاق، وحشد الدعم والمساندة الدولية للمطالبة باستردادهم، ورفع صوت عائلاتهم أمام المؤسسات والهيئات الدولية.
ومن المقرر أن يُنشر البرنامج المركزي الكامل للفعاليات يوم الاثنين القادم، متضمنا تفاصيل الفعاليات والتحركات المقررة.
ويأتي إقرار هذا البرنامج بعد فترة وجيزة من كشف الاحتلال عن استمراره باحتجاز 1700 جثمان لشهداء، وهذا المعطى ليس مجرد رقم، وإنما 1700 قصة فقد، و1700 جريمة تصفية، وعائلة حُرمت من حقها في الوداع والدفن والحداد، وأن استمرار احتجازها يكشف أن منظومة الاحتلال لا تتعامل مع الموت بوصفه نهاية للجريمة، بل توظفه أداة لاستمرار السيطرة والعقاب، وممارسة المزيد من سياسات الانتقام.
وفي هذا السياق، دعت المؤسسات والحملة والقوى، أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، إلى أوسع مشاركة ممكنة وفاعلة في هذه الفعاليات، بما يليق بمكانة الشهداء وقضيتهم، ويعكس حجم الالتفاف الشعبي حول عائلاتهم وحقهم في استرداد جثامين أبنائهم.
وأكدت الحملة الوطنية في رسالتها إلى جانب المؤسسات والقوى "إن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما هي تعبير عن موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد والانتظار، ورسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد."
رسالتنا مجددا إن قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، بل هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية. وسيبقى استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبا لا يمكن التراجع عنه، حتى استعادة آخر جثمان والكشف عن مصير كل مفقود.
لنا أسماء...ولنا وطن
حرروا جثامين الأسرى الشهداء حرروا الشهداء الأسرى
⭕ مؤسسات الأسرى تنعى الشهيد فتحي خازم والد الأسيرة شيماء خازم الذي تعرض لعملية اغتيال وإعدام داخل منزله فجرا
21/8/2026 _ تنعى مؤسسات الأسرى، باسم كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المحررين في الوطن والمهجر، الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، والد الأسيرة شيماء خازم، ووالد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، والذي ارتقى فجر اليوم، بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدامه واغتياله داخل منزله في مدينة جنين، قبل أن تختطف جثمانه لاحقاً.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن جريمة إعدام الشهيد خازم تأتي في سياق متواصل من عمليات الاغتيال والإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لتطال الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.
وأشارت إلى أن الشهيد خازم تعرض، عقب استشهاد نجله رعد للمطاردة والملاحقة من قبل قوات الاحتلال، كما تعرض أفراد عائلته للاستهداف، الأمر الذي يكشف مجدداً عن السياسة التاريخية التي ينتهجها الاحتلال في ملاحقة الفلسطيني وعائلته، وعدم توقف الاستهداف عند حدود الاعتقال أو الملاحقة، بل امتداده إلى القتل والاغتيال واستهداف المحيط العائلي.
وفي هذا السياق، تتقدم مؤسسات الأسرى بأحر التعازي والمواساة إلى الأسيرة شيماء خازم، التي تقبع في سجن "الدامون"، رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام، وإلى عائلة الشهيد خازم وأسرته وأبناء شعبنا كافة.
حيث تواجه الأسيرة شيماء، إلى جانب نحو 90 أسيرة في سجون الاحتلال، ظروف اعتقال قاسية، في ظل تصاعد سياسات التنكيل والإذلال والقهر والحرمان، بما يجعل فقدان أحد أفراد العائلة في ظل الاعتقال تجربة مضاعفة القسوة؛ إذ تُحرم الأسيرة من حقها في معرفة تفاصيل ما جرى له، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجازها خلف القضبان.
وأضافت مؤسسات الأسرى أن استشهاد والد الأسيرة شيماء يسلط الضوء مجدداً على الأثر الممتد لجريمة الاعتقال على الأسرى والأسيرات وعائلاتهم، وعلى حقيقة أن الأسر لا ينتهي عند الأسير أو الأسيرة، بل يطال الأسرة بأكملها، خصوصاً في ظل تصاعد جرائم القتل والتهجير والاستهداف بحق الفلسطينيين.
كما وأشارت المؤسسات إلى أن العديد من الأسرى، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، فقدوا أحباء لهم خلال فترة اعتقالهم، وكان معتقلو قطاع غزة الأكثر تعرضاً لهذه المأساة، إذ خرج عدد منهم من الأسر ليجدوا أن أفراداً من عائلاتهم قد استشهدوا، فيما وجد آخرون أن عائلاتهم بأكملها قد فقدت.
ولفتت إلى أن هذه الحالات تعكس واحدة من أكثر صور الألم قسوة التي خلّفتها جريمة الاعتقال خلال هذه المرحلة، حيث يُحرم الأسير من عائلته في الوقت الذي تتعرض فيه العائلة نفسها للقتل أو الفقدان، ثم يعود الأسير أو يبقى في الأسر حاملاً صدمة فقدان أحبائه دون أن يتمكن من وداعهم أو مشاركتهم مصابهم.
إننا، وإذ ننعى الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب ابنته الأسيرة شيماء وعائلته، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن منظومة الجرائم المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات وعائلاتهم، والتي تتكامل فيها سياسات الاعتقال والتنكيل والقتل والإعدام الميداني والحرمان من الوداع واللقاء.
•المجد للشهداء•
•والصبر لعائلة الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، ولابنته الأسيرة شيماء خازم، ولكافة الأسرى والأسيرات وعائلاتهم•
21/8/2026 _ تنعى مؤسسات الأسرى، باسم كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المحررين في الوطن والمهجر، الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، والد الأسيرة شيماء خازم، ووالد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، والذي ارتقى فجر اليوم، بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدامه واغتياله داخل منزله في مدينة جنين، قبل أن تختطف جثمانه لاحقاً.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن جريمة إعدام الشهيد خازم تأتي في سياق متواصل من عمليات الاغتيال والإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لتطال الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.
وأشارت إلى أن الشهيد خازم تعرض، عقب استشهاد نجله رعد للمطاردة والملاحقة من قبل قوات الاحتلال، كما تعرض أفراد عائلته للاستهداف، الأمر الذي يكشف مجدداً عن السياسة التاريخية التي ينتهجها الاحتلال في ملاحقة الفلسطيني وعائلته، وعدم توقف الاستهداف عند حدود الاعتقال أو الملاحقة، بل امتداده إلى القتل والاغتيال واستهداف المحيط العائلي.
وفي هذا السياق، تتقدم مؤسسات الأسرى بأحر التعازي والمواساة إلى الأسيرة شيماء خازم، التي تقبع في سجن "الدامون"، رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام، وإلى عائلة الشهيد خازم وأسرته وأبناء شعبنا كافة.
حيث تواجه الأسيرة شيماء، إلى جانب نحو 90 أسيرة في سجون الاحتلال، ظروف اعتقال قاسية، في ظل تصاعد سياسات التنكيل والإذلال والقهر والحرمان، بما يجعل فقدان أحد أفراد العائلة في ظل الاعتقال تجربة مضاعفة القسوة؛ إذ تُحرم الأسيرة من حقها في معرفة تفاصيل ما جرى له، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجازها خلف القضبان.
وأضافت مؤسسات الأسرى أن استشهاد والد الأسيرة شيماء يسلط الضوء مجدداً على الأثر الممتد لجريمة الاعتقال على الأسرى والأسيرات وعائلاتهم، وعلى حقيقة أن الأسر لا ينتهي عند الأسير أو الأسيرة، بل يطال الأسرة بأكملها، خصوصاً في ظل تصاعد جرائم القتل والتهجير والاستهداف بحق الفلسطينيين.
كما وأشارت المؤسسات إلى أن العديد من الأسرى، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، فقدوا أحباء لهم خلال فترة اعتقالهم، وكان معتقلو قطاع غزة الأكثر تعرضاً لهذه المأساة، إذ خرج عدد منهم من الأسر ليجدوا أن أفراداً من عائلاتهم قد استشهدوا، فيما وجد آخرون أن عائلاتهم بأكملها قد فقدت.
ولفتت إلى أن هذه الحالات تعكس واحدة من أكثر صور الألم قسوة التي خلّفتها جريمة الاعتقال خلال هذه المرحلة، حيث يُحرم الأسير من عائلته في الوقت الذي تتعرض فيه العائلة نفسها للقتل أو الفقدان، ثم يعود الأسير أو يبقى في الأسر حاملاً صدمة فقدان أحبائه دون أن يتمكن من وداعهم أو مشاركتهم مصابهم.
إننا، وإذ ننعى الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب ابنته الأسيرة شيماء وعائلته، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن منظومة الجرائم المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات وعائلاتهم، والتي تتكامل فيها سياسات الاعتقال والتنكيل والقتل والإعدام الميداني والحرمان من الوداع واللقاء.
•المجد للشهداء•
•والصبر لعائلة الشهيد فتحي خازم (أبو رعد)، ولابنته الأسيرة شيماء خازم، ولكافة الأسرى والأسيرات وعائلاتهم•
❤1
⭕ صادر عن نادي الأسير الفلسطيني
⭕ تحديث حول حالة الطفل والأسير السابق محمد حميد
الطفل محمد حميد (16 عامًا)، من بلدة تقوع/بيت لحم، والذي أتم عامه السادس عشر في 13 آب/أغسطس الجاري، لا يزال يرقد في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، حيث يخضع اليوم لعملية جراحية جديدة في القلب، وذلك بعد خضوعه يوم أمس لعملية قسطرة، تبيّن خلالها أن الشريان الذي أُجريت له فيه عملية سابقة قد أصيب بالتهاب.
وتأتي هذه العمليات في أعقاب سلسلة من العمليات والإجراءات الطبية التي خضع لها حميد منذ نقله من سجن "عوفر" إلى المستشفى، وقبل قرار الاحتلال الإفراج عنه لاحقًا، حيث انتهت إحدى العمليات التي خضع لها ببتر إحدى قدميه، في اليوم ذاته الذي صادف عيد ميلاده، في 13 آب/أغسطس.
⭕ للاطلاع على البيان مرفق أدناه
https://ppsmo.ps/home/news/18459?culture=ar-SA
⭕ تحديث حول حالة الطفل والأسير السابق محمد حميد
الطفل محمد حميد (16 عامًا)، من بلدة تقوع/بيت لحم، والذي أتم عامه السادس عشر في 13 آب/أغسطس الجاري، لا يزال يرقد في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، حيث يخضع اليوم لعملية جراحية جديدة في القلب، وذلك بعد خضوعه يوم أمس لعملية قسطرة، تبيّن خلالها أن الشريان الذي أُجريت له فيه عملية سابقة قد أصيب بالتهاب.
وتأتي هذه العمليات في أعقاب سلسلة من العمليات والإجراءات الطبية التي خضع لها حميد منذ نقله من سجن "عوفر" إلى المستشفى، وقبل قرار الاحتلال الإفراج عنه لاحقًا، حيث انتهت إحدى العمليات التي خضع لها ببتر إحدى قدميه، في اليوم ذاته الذي صادف عيد ميلاده، في 13 آب/أغسطس.
⭕ للاطلاع على البيان مرفق أدناه
https://ppsmo.ps/home/news/18459?culture=ar-SA
❤2
⭕️ الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باحتجاز قوات الاحتلال المصاب أوس أكرم معطان (25 عاماً)، من بلدة برقا شرق رام الله، بعد إصابته برصاص الاحتلال في القدم.
⭕ مؤسسات الأسرى والقوى والحملة الوطنية تعلن البرنامج المركزي لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين
الأربعاء 26 آب/أغسطس في المحافظات التالية
• رام الله: الساعة 12:00 ظهرًا، مركز بلدنا الثقافي/البيرة.
• الخليل: الساعة 12:00 ظهرًا، أمام الصليب الأحمر الدولي.
• نابلس: الساعة 12:00 ظهرًا، ميدان الشهداء.
• بيت لحم: الساعة 12:00 ظهرًا، ساحة المهد.
• طوباس: الساعة 11:00 ظهرًا، أمام دوار الشهداء.
لنا أسماء… ولنا وطنش
حرروا جثامين الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى
الأربعاء 26 آب/أغسطس في المحافظات التالية
• رام الله: الساعة 12:00 ظهرًا، مركز بلدنا الثقافي/البيرة.
• الخليل: الساعة 12:00 ظهرًا، أمام الصليب الأحمر الدولي.
• نابلس: الساعة 12:00 ظهرًا، ميدان الشهداء.
• بيت لحم: الساعة 12:00 ظهرًا، ساحة المهد.
• طوباس: الساعة 11:00 ظهرًا، أمام دوار الشهداء.
لنا أسماء… ولنا وطنش
حرروا جثامين الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى
❤1
⭕ دعوة لأبناء شعبنا لأوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
25/8/2026 رام الله _تجدد مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والقوى الوطنية دعوتها إلى أوسع مشاركة شعبية يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 26 آب/أغسطس، في الفعاليات الوطنية المقررة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصادف السابع والعشرين من آب/أغسطس من كل عام.
وأكدت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات تمثل تعبيرًا واضحًا عن الالتفاف الشعبي والوطني حول عائلات الشهداء، وتجسيدًا للتمسك بحقهم المشروع في استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
وجددت الحملة الوطنية، إلى جانب المؤسسات والقوى الوطنية، التأكيد على أن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما هي موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد ومرارة الانتظار، ورسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي والوطني، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم، أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد أو أمرٍ مفروض مع مرور الوقت.
وشددت الحملة على أن قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، وإنما هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية، وأن استرداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، يشكل مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبًا ثابتًا لا يمكن التراجع عنه أو إسقاطه بالتقادم.
وأكدت أن هذا الحق سيبقى حاضرًا حتى استعادة آخر جثمان، والكشف عن مصير كل مفقود، وإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.
وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية والقوى الوطنية أبناء شعبنا كافة إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة، وفاءً للشهداء، وإسنادًا لعائلاتهم، وتجديدًا للعهد بأن أسماءهم لن تُنسى، وأن حقهم في الكرامة والدفن واستعادة جثامينهم سيبقى قضية وطنية جامعة.
👈 وهذه دعوة إضافية من الحملة الوطنية ومؤسسات الأسرى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيلاء قضية جثامين الشهداء المحتجزة أوسع مساحة من التغطية والاهتمام، وتسليط الضوء على قصص الشهداء وعائلاتهم، وعلى جريمة احتجاز جثامينهم وحرمان ذويهم من حقهم في وداعهم ودفنهم. وتؤكد أن للإعلام وللصوت الرقمي دورًا أساسيًا في إبقاء هذه القضية حاضرة في الوعي العام، وكسر حالة الصمت حولها، وتحويلها إلى قضية رأي عام فلسطينية وعربية ودولية، بما يساهم في فضح هذه الجريمة والمطالبة بإنهاء احتجاز الجثامين واستعادتها إلى عائلاتها
لنا أسماء... ولنا وطن
حرروا جثامين الشهداء الأسرى... حرروا الشهداء الأسرى
25/8/2026 رام الله _تجدد مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والقوى الوطنية دعوتها إلى أوسع مشاركة شعبية يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 26 آب/أغسطس، في الفعاليات الوطنية المقررة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصادف السابع والعشرين من آب/أغسطس من كل عام.
وأكدت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات تمثل تعبيرًا واضحًا عن الالتفاف الشعبي والوطني حول عائلات الشهداء، وتجسيدًا للتمسك بحقهم المشروع في استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
وجددت الحملة الوطنية، إلى جانب المؤسسات والقوى الوطنية، التأكيد على أن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما هي موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد ومرارة الانتظار، ورسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي والوطني، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم، أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد أو أمرٍ مفروض مع مرور الوقت.
وشددت الحملة على أن قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، وإنما هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية، وأن استرداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، يشكل مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبًا ثابتًا لا يمكن التراجع عنه أو إسقاطه بالتقادم.
وأكدت أن هذا الحق سيبقى حاضرًا حتى استعادة آخر جثمان، والكشف عن مصير كل مفقود، وإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر أبناءها منذ سنوات.
وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية والقوى الوطنية أبناء شعبنا كافة إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة، وفاءً للشهداء، وإسنادًا لعائلاتهم، وتجديدًا للعهد بأن أسماءهم لن تُنسى، وأن حقهم في الكرامة والدفن واستعادة جثامينهم سيبقى قضية وطنية جامعة.
👈 وهذه دعوة إضافية من الحملة الوطنية ومؤسسات الأسرى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيلاء قضية جثامين الشهداء المحتجزة أوسع مساحة من التغطية والاهتمام، وتسليط الضوء على قصص الشهداء وعائلاتهم، وعلى جريمة احتجاز جثامينهم وحرمان ذويهم من حقهم في وداعهم ودفنهم. وتؤكد أن للإعلام وللصوت الرقمي دورًا أساسيًا في إبقاء هذه القضية حاضرة في الوعي العام، وكسر حالة الصمت حولها، وتحويلها إلى قضية رأي عام فلسطينية وعربية ودولية، بما يساهم في فضح هذه الجريمة والمطالبة بإنهاء احتجاز الجثامين واستعادتها إلى عائلاتها
لنا أسماء... ولنا وطن
حرروا جثامين الشهداء الأسرى... حرروا الشهداء الأسرى
👍1
⭕ عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء 27 آب/ أغسطس
⭕ حرروا جثامين الشهداء الأسرى... حرروا الشهداء الأسرى
بعد عقود من الاحتلال، وبعد نحو ثلاثة أعوام على بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لا تزال قضية احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب قضية المفقودين، واحدة من أكثر تجليات الجريمة قسوة وثقلاً، باعتبارها لا تتصل فقط بالموت وما يترتب عليه من فقد، وإنما بما يفرضه الاحتلال من استمرار للسيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد استشهاده. فالجثمان، الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول في هذه الحالة إلى أداة إضافية "للعقاب" والإذلال والمساومة، فيما تبقى عائلات الشهداء عالقة في انتظار لا ينتهي، بين غياب اليقين وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية في معرفة مصير أبنائها ووداعهم ودفنهم.
وعشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، أن المعطيات المتوفرة، في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
ومن بين 799 شهيدًا معلومة هوياتهم، يوجد 256 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات. وتكشف هذه الأرقام، بما تحمله من أسماء وأعمار وبيانات، عن اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين، وعن كونها ليست ممارسة عرضية أو مرتبطة بحالات محددة، وإنما سياسة متواصلة استُخدمت على مدار عقود، وتفاقمت بصورة خطيرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عمليات قتل واسعة، واختفاء قسري، واحتجاز للجثامين، وحرمان للعائلات من معرفة مصير أبنائها.
👈 للإطلاع على الورقة الصادرة عن الحملة الوطنية لاستراد الجثامين ومؤسسات الأسرى، مرفق أدناه
https://ppsmo.ps/home/studies/18460?culture=ar-SA
⭕ حرروا جثامين الشهداء الأسرى... حرروا الشهداء الأسرى
بعد عقود من الاحتلال، وبعد نحو ثلاثة أعوام على بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لا تزال قضية احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب قضية المفقودين، واحدة من أكثر تجليات الجريمة قسوة وثقلاً، باعتبارها لا تتصل فقط بالموت وما يترتب عليه من فقد، وإنما بما يفرضه الاحتلال من استمرار للسيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد استشهاده. فالجثمان، الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول في هذه الحالة إلى أداة إضافية "للعقاب" والإذلال والمساومة، فيما تبقى عائلات الشهداء عالقة في انتظار لا ينتهي، بين غياب اليقين وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية في معرفة مصير أبنائها ووداعهم ودفنهم.
وعشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، أن المعطيات المتوفرة، في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
ومن بين 799 شهيدًا معلومة هوياتهم، يوجد 256 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات. وتكشف هذه الأرقام، بما تحمله من أسماء وأعمار وبيانات، عن اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين، وعن كونها ليست ممارسة عرضية أو مرتبطة بحالات محددة، وإنما سياسة متواصلة استُخدمت على مدار عقود، وتفاقمت بصورة خطيرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عمليات قتل واسعة، واختفاء قسري، واحتجاز للجثامين، وحرمان للعائلات من معرفة مصير أبنائها.
👈 للإطلاع على الورقة الصادرة عن الحملة الوطنية لاستراد الجثامين ومؤسسات الأسرى، مرفق أدناه
https://ppsmo.ps/home/studies/18460?culture=ar-SA
ppsmo.ps
عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء 27 آب/ أغسطس
<p><strong>عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء 27 آب</strong><strong>/</strong><strong> أغسطس</strong></p><p><strong>حرروا جثامين الشهداء الأسرى... حرروا الشهداء الأسرى</strong></p><p> بعد عقود من الاحتلال، وبعد نحو ثلاثة أعوام على بدء جريمة الإبادة…
❤1
⭕️ اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء | 27 آب/ أغسطس
⭕️ حرروا جثامين الشهداء الأسرى… حرروا الشهداء الأسرى
👈بعد عقود من الاحتلال، لا تزال جثامين الشهداء محتجزة، إلى جانب آلاف المفقودين، في واحدة من أكثر صور الجريمة قسوة، فالجثمان الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول لدى الاحتلال إلى أداة للعقاب والإذلال والمساومة، فيما تبقى العائلات عالقة في انتظار لا ينتهي.
👈وفق المعطيات المتوفرة لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الشهداء المعلومة هوياتهم 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
👈وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، لكن هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، في ظل استمرار جريمة الإبادة على قطاع غزة، ووجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
👈احتجاز جثمان الشهيد لا يعني فقط حرمان عائلته من جسده، بل يعني إبقاء السيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد الموت، إنه حرمان من الوداع، ومن الدفن، ومن ممارسة طقوس الحداد، وإبقاء العائلة في حالة انتظار وقلق دائمين، وفي حالات عديدة، لا تنتهي المعاناة عند استرداد الجثمان، إذ ترافق عمليات التسليم شروط وإجراءات مهينة، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض الكفالات، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة.
👈فهناك أسئلة خطيرة حول ظروف احتجاز هذه الجثامين والتعامل معها، وما إذا تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أُثير حول احتمال سرقة الأعضاء.
👈وهذا يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم إغلاق الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
👈فلم تبدأ سياسة احتجاز جثامين الشهداء مع المرحلة الراهنة. فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين في ما عُرف بـ "مقابر الأرقام" وهي مواقع سرية حُرمت العائلات من معرفة تفاصيل كافية عنها. وعلى مدار عقود، ظل مصير العديد من الشهداء مجهولًا، فيما بقيت عائلاتهم تنتظر معرفة مكان أبنائها واسترداد جثامينهم.
👈وعلى مدار العقود الماضية، تطورت سياسة احتجاز جثامين الشهداء من ممارسة استثنائية إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية والتشريعات والقرارات القضائية.
👈وفي مراحل مختلفة، أُعيد تنظيم هذه السياسة وتوسيع نطاقها، وصولًا إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض "المساومة". وهكذا، تحوّل جثمان الشهيد إلى ورقة ضغط، في انتهاك صارخ لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.
👈ولا يمكن قياس أثر احتجاز الجثمان بعدد الأيام أو السنوات التي يبقى فيها بعيدًا عن عائلته، فالعائلة تدخل في حالة من "الحداد المعلّق"؛ لا تستطيع توديع ابنها، ولا دفنه، ولا إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي. غياب الجثمان يُبقي سؤال المصير حاضرًا كل يوم. وحين يُسترد الجثمان بعد سنوات، قد يكون يحمل آثار إصابات أو تشويه، فتتحول لحظة الانتظار التي يفترض أن تنتهي باسترداده إلى صدمة جديدة.
⭕️ حرروا جثامين الشهداء الأسرى… حرروا الشهداء الأسرى
👈بعد عقود من الاحتلال، لا تزال جثامين الشهداء محتجزة، إلى جانب آلاف المفقودين، في واحدة من أكثر صور الجريمة قسوة، فالجثمان الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول لدى الاحتلال إلى أداة للعقاب والإذلال والمساومة، فيما تبقى العائلات عالقة في انتظار لا ينتهي.
👈وفق المعطيات المتوفرة لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الشهداء المعلومة هوياتهم 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
👈وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، لكن هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، في ظل استمرار جريمة الإبادة على قطاع غزة، ووجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
👈احتجاز جثمان الشهيد لا يعني فقط حرمان عائلته من جسده، بل يعني إبقاء السيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد الموت، إنه حرمان من الوداع، ومن الدفن، ومن ممارسة طقوس الحداد، وإبقاء العائلة في حالة انتظار وقلق دائمين، وفي حالات عديدة، لا تنتهي المعاناة عند استرداد الجثمان، إذ ترافق عمليات التسليم شروط وإجراءات مهينة، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض الكفالات، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة.
👈فهناك أسئلة خطيرة حول ظروف احتجاز هذه الجثامين والتعامل معها، وما إذا تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أُثير حول احتمال سرقة الأعضاء.
👈وهذا يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم إغلاق الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
👈فلم تبدأ سياسة احتجاز جثامين الشهداء مع المرحلة الراهنة. فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين في ما عُرف بـ "مقابر الأرقام" وهي مواقع سرية حُرمت العائلات من معرفة تفاصيل كافية عنها. وعلى مدار عقود، ظل مصير العديد من الشهداء مجهولًا، فيما بقيت عائلاتهم تنتظر معرفة مكان أبنائها واسترداد جثامينهم.
👈وعلى مدار العقود الماضية، تطورت سياسة احتجاز جثامين الشهداء من ممارسة استثنائية إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية والتشريعات والقرارات القضائية.
👈وفي مراحل مختلفة، أُعيد تنظيم هذه السياسة وتوسيع نطاقها، وصولًا إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض "المساومة". وهكذا، تحوّل جثمان الشهيد إلى ورقة ضغط، في انتهاك صارخ لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.
👈ولا يمكن قياس أثر احتجاز الجثمان بعدد الأيام أو السنوات التي يبقى فيها بعيدًا عن عائلته، فالعائلة تدخل في حالة من "الحداد المعلّق"؛ لا تستطيع توديع ابنها، ولا دفنه، ولا إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي. غياب الجثمان يُبقي سؤال المصير حاضرًا كل يوم. وحين يُسترد الجثمان بعد سنوات، قد يكون يحمل آثار إصابات أو تشويه، فتتحول لحظة الانتظار التي يفترض أن تنتهي باسترداده إلى صدمة جديدة.
في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري
⭕️ للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
⭕️ مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري"كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18473?culture=ar-SA
⭕️ للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
⭕️ مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري"كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18473?culture=ar-SA
ppsmo.ps
في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري
<p><strong>في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري</strong></p><p><strong>-</strong><strong>للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ </strong><strong> </strong><strong>المئات </strong><strong>من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم…
❤1💔1
🔴 نادي الأسير: اقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في "الدامون" يكشف نهجاً مستمر في تحويل الجرائم والإبادة وتدمير الإنسان الفلسطيني إلى استعراض سياسي
30/8/2026 - رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، وتصويرهن ونشر مقطع مصور من داخل القسم، يشكل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات، وتحويل معاناتهم وانتهاكات حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية.
وأكد النادي أن ما يقوم به بن غفير يتجاوز كونه خطاباً تحريضياً ضد الأسرى، إلى ممارسة فعلية للتحريض على إذلالهم والتنكيل بهم، وتحويل السجون إلى ساحة للاستعراض السياسي، في محاولة لكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال التفاخر باضطهاد الأسرى والأسيرات.
وأشار النادي إلى أن الصور والمقاطع التي تنشرها منظومة سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع التي ينشرها بن غفير، لا تعكس سوى جزء يسير من واقع التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون والمعسكرات، والذي وثقت المؤسسات المختصة مئات الشهادات بشأنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال الطواقم القانونية أو شهادات الأسرى المفرج عنهم.
وبيّن النادي أن الشهادات التي جرى توثيقها كشفت عن ممارسات واسعة من الضرب والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية والعزل، إلى جانب إجبار الأسرى خلال عمليات القمع على إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض، في ممارسة تستهدف إذلالهم والحط من كرامتهم الإنسانية. كما تضمنت شهادات أسرى إفادات حول ممارسات بن غفير خلال زياراته للسجون، بما فيها الدوس على رؤوس الأسرى وتصوير عمليات إذلالهم والتنكيل بهم.
وفيما يتعلق بالأسيرات، أكد النادي أن اقتحام بن غفير لقسمهن وتصويرهن يأتي في ظل ظروف قاسية تفرضها إدارة سجون الاحتلال عليهن، وفي ظل تصاعد سياسات العزل والتضييق والحرمان من الحقوق الأساسية، بما يحوّل سجن "الدامون" إلى واحد من أبرز حيزات الإذلال والتدمير النفسي والجسدي.
وشدد النادي على أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يكشف عن محاولة متعمدة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب وتحويلها إلى إنجاز سياسي، بما يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش والاستخفاف بالكرامة الإنسانية، ويؤكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال هو جزء من منظومة أوسع من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد نادي الأسير أن منظومة سجون الاحتلال أضحت إحدى أبرز ساحات جريمة الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء الجريمة، تم الإعلان عن هويات (91) منهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء والتكتم على مصير آخرين.
وطالب النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتيح للاحتلال مواصلة جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات التعذيب والتنكيل، وفي مقدمتهم بن غفير، الذي يواصل تحويل الأسرى إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، عدا عن أن هذه المشاهد فيها رسالة للعالم أنه ماض في جرائمه وأن لاقيمة لكل القيم الإنسانية التي تحملها المنظومة الحقوقية الدولية.
30/8/2026 - رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، وتصويرهن ونشر مقطع مصور من داخل القسم، يشكل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات، وتحويل معاناتهم وانتهاكات حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية.
وأكد النادي أن ما يقوم به بن غفير يتجاوز كونه خطاباً تحريضياً ضد الأسرى، إلى ممارسة فعلية للتحريض على إذلالهم والتنكيل بهم، وتحويل السجون إلى ساحة للاستعراض السياسي، في محاولة لكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال التفاخر باضطهاد الأسرى والأسيرات.
وأشار النادي إلى أن الصور والمقاطع التي تنشرها منظومة سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع التي ينشرها بن غفير، لا تعكس سوى جزء يسير من واقع التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون والمعسكرات، والذي وثقت المؤسسات المختصة مئات الشهادات بشأنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال الطواقم القانونية أو شهادات الأسرى المفرج عنهم.
وبيّن النادي أن الشهادات التي جرى توثيقها كشفت عن ممارسات واسعة من الضرب والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية والعزل، إلى جانب إجبار الأسرى خلال عمليات القمع على إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض، في ممارسة تستهدف إذلالهم والحط من كرامتهم الإنسانية. كما تضمنت شهادات أسرى إفادات حول ممارسات بن غفير خلال زياراته للسجون، بما فيها الدوس على رؤوس الأسرى وتصوير عمليات إذلالهم والتنكيل بهم.
وفيما يتعلق بالأسيرات، أكد النادي أن اقتحام بن غفير لقسمهن وتصويرهن يأتي في ظل ظروف قاسية تفرضها إدارة سجون الاحتلال عليهن، وفي ظل تصاعد سياسات العزل والتضييق والحرمان من الحقوق الأساسية، بما يحوّل سجن "الدامون" إلى واحد من أبرز حيزات الإذلال والتدمير النفسي والجسدي.
وشدد النادي على أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يكشف عن محاولة متعمدة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب وتحويلها إلى إنجاز سياسي، بما يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش والاستخفاف بالكرامة الإنسانية، ويؤكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال هو جزء من منظومة أوسع من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد نادي الأسير أن منظومة سجون الاحتلال أضحت إحدى أبرز ساحات جريمة الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء الجريمة، تم الإعلان عن هويات (91) منهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء والتكتم على مصير آخرين.
وطالب النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتيح للاحتلال مواصلة جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات التعذيب والتنكيل، وفي مقدمتهم بن غفير، الذي يواصل تحويل الأسرى إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، عدا عن أن هذه المشاهد فيها رسالة للعالم أنه ماض في جرائمه وأن لاقيمة لكل القيم الإنسانية التي تحملها المنظومة الحقوقية الدولية.
⭕️️ الاختفاء القسري أداة للتعذيب والقتل
في تقرير نشرته مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المؤسسات أن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
ووثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان”، إلى جانب معسكرات “عناتوت وعوفر ونفتالي”، وإعادة افتتاح قسم “ركيفت” التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة، وهو قسم يقع تحت سجن “الرملة”.
وقد نقلت المؤسسات، بعد أن تمكنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
في تقرير نشرته مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المؤسسات أن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
ووثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان”، إلى جانب معسكرات “عناتوت وعوفر ونفتالي”، وإعادة افتتاح قسم “ركيفت” التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة، وهو قسم يقع تحت سجن “الرملة”.
وقد نقلت المؤسسات، بعد أن تمكنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
💔4❤2
⭕️ نادي الأسير: الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل في سجن الرملة.. ويواصل استهداف الأسيرات بسياسات القمع والتنكيل
31/8/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحفية والأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً) من مدينة البيرة، من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الإثنين، أن الطويل اعتُقلت في شباط/فبراير 2026، وحُوّلت لاحقاً إلى الاعتقال الإداري، علماً أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبدأت تجربتها مع الاعتقال عام 2011، وهي في سن الثامنة عشرة، وكان معظم اعتقالاتها رهن الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن والدها الأسير جمال الطويل لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال، وهو من أبرز الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية. كما تعرضت عائلتها للتنكيل والاستهداف المتواصل، عبر الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق عمليات اعتقال بشرى ووالدها من تدمير وتخريب متعمد لمحتويات المنزل.
وتُعدّ الطويل من الأسيرات اللواتي تعرضن للاستهداف المتواصل داخل سجن "الدامون"، إذ نُقلت إلى العزل أكثر من مرة خلال فترة اعتقالها الحالية، في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال بحقها منذ اعتقالها، بما يعكس نمطاً متواصلاً من التنكيل والاستهداف بحقها.
ويأتي نقل الطويل إلى العزل في ظل ظروف بالغة القسوة تواجهها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسات التجويع والحرمان من العلاج والرعاية الصحية والعزل وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات، في ظل انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية اللازمة. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة.
ويتزامن نقل الطويل إلى العزل مع ما نشره وزير ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، من مقطع مصور خلال اقتحامه قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، في مشهد يجسد مستوى غير مسبوق من التوحش وامتهان كرامة الأسيرات وحقوقهن.
ويؤكد نادي الأسير أن هذا الاقتحام، وما رافقه من تصوير للأسيرات، يأتي ضمن ممارسات ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسيرات وانتهاك خصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية، وأن استهدافهن لا يقتصر على ظروف الاحتجاز القاسية، بل يمتد إلى اقتحام أقسامهن، والتصوير، وفرض إجراءات التفتيش العاري والمذل بحقهن بصورة ممنهجة.
ويشدد نادي الأسير على أن استهداف بشرى الطويل، وما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات عموماً، ليسا أحداثاً منفصلة أو إجراءات عابرة، وإنما يأتيان في سياق منظومة متواصلة من السياسات القمعية والمنهجية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، وتفاقم ظروف احتجازهم بصورة متعمدة.
كما يؤكد أن استمرار العزل، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع، وسوء ظروف الاحتجاز، يشكل امتداداً للسياسات التي فُرضت على الأسرى كافة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تصعيد غير مسبوق في مستوى القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال، حتى تحولت السجون إلى ساحات لإنتاج التعذيب، واحد من أبرز أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
ويحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الصحفية والأسيرة بشرى الطويل، وكافّة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسات العزل والقمع والتنكيل، وما يرافقها من حرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الصحية، ويطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسيرات.
31/8/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحفية والأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً) من مدينة البيرة، من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الإثنين، أن الطويل اعتُقلت في شباط/فبراير 2026، وحُوّلت لاحقاً إلى الاعتقال الإداري، علماً أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبدأت تجربتها مع الاعتقال عام 2011، وهي في سن الثامنة عشرة، وكان معظم اعتقالاتها رهن الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن والدها الأسير جمال الطويل لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال، وهو من أبرز الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية. كما تعرضت عائلتها للتنكيل والاستهداف المتواصل، عبر الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق عمليات اعتقال بشرى ووالدها من تدمير وتخريب متعمد لمحتويات المنزل.
وتُعدّ الطويل من الأسيرات اللواتي تعرضن للاستهداف المتواصل داخل سجن "الدامون"، إذ نُقلت إلى العزل أكثر من مرة خلال فترة اعتقالها الحالية، في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال بحقها منذ اعتقالها، بما يعكس نمطاً متواصلاً من التنكيل والاستهداف بحقها.
ويأتي نقل الطويل إلى العزل في ظل ظروف بالغة القسوة تواجهها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسات التجويع والحرمان من العلاج والرعاية الصحية والعزل وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات، في ظل انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية اللازمة. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة.
ويتزامن نقل الطويل إلى العزل مع ما نشره وزير ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، من مقطع مصور خلال اقتحامه قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، في مشهد يجسد مستوى غير مسبوق من التوحش وامتهان كرامة الأسيرات وحقوقهن.
ويؤكد نادي الأسير أن هذا الاقتحام، وما رافقه من تصوير للأسيرات، يأتي ضمن ممارسات ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسيرات وانتهاك خصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية، وأن استهدافهن لا يقتصر على ظروف الاحتجاز القاسية، بل يمتد إلى اقتحام أقسامهن، والتصوير، وفرض إجراءات التفتيش العاري والمذل بحقهن بصورة ممنهجة.
ويشدد نادي الأسير على أن استهداف بشرى الطويل، وما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات عموماً، ليسا أحداثاً منفصلة أو إجراءات عابرة، وإنما يأتيان في سياق منظومة متواصلة من السياسات القمعية والمنهجية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، وتفاقم ظروف احتجازهم بصورة متعمدة.
كما يؤكد أن استمرار العزل، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع، وسوء ظروف الاحتجاز، يشكل امتداداً للسياسات التي فُرضت على الأسرى كافة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تصعيد غير مسبوق في مستوى القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال، حتى تحولت السجون إلى ساحات لإنتاج التعذيب، واحد من أبرز أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
ويحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الصحفية والأسيرة بشرى الطويل، وكافّة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسات العزل والقمع والتنكيل، وما يرافقها من حرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الصحية، ويطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسيرات.
❤3
⭕ بيان موقف صادر عن نادي الأسير الفلسطيني بشأن قضية الشهيد الأسير ثائر أبو عصب وإعلان الاحتلال بتقديم لوائح اتهام للمتورطين في قتله
⭕ الزغاري: قتل الأسرى سياسة منظمة ضمن نهج الإبادة.. وليس جريمة أفراد
2/9/2026 رام الله - قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن إعلان الاحتلال عن تقديم لوائح اتهام بحقّ 12 سجانًا متورطاً في جريمة قتل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، لا يمكن التعامل معه بوصفه دليلًا على وجود مسار حقيقي للعدالة أو لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخل منظومة السجون، طالما يجري تقديم الجرائم المنظمة والممنهجة بحق الأسرى وكأنها أفعال فردية معزولة، في الوقت الذي تتورط فيه مستويات سياسية وأمنية وعسكرية عليا في التحريض عليها وتوفير الغطاء لها.
وأكد الزغاري أن اختزال جريمة قتل الشهيد أبو عصب في مجموعة من السجانين، هو محاولة لحصر المسؤولية في الحلقة الأدنى من منظومة متكاملة، بدل مساءلة البنية التي أنتجت الجريمة وسمحت بتكرارها وحمت مرتكبيها.
⭕للإطلاع على البيان مرفق أدناه 👇👇👇👇👇👇 https://www.ppsmo.ps/home/studies/18478?culture=ar-SA
⭕ الزغاري: قتل الأسرى سياسة منظمة ضمن نهج الإبادة.. وليس جريمة أفراد
2/9/2026 رام الله - قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن إعلان الاحتلال عن تقديم لوائح اتهام بحقّ 12 سجانًا متورطاً في جريمة قتل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، لا يمكن التعامل معه بوصفه دليلًا على وجود مسار حقيقي للعدالة أو لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخل منظومة السجون، طالما يجري تقديم الجرائم المنظمة والممنهجة بحق الأسرى وكأنها أفعال فردية معزولة، في الوقت الذي تتورط فيه مستويات سياسية وأمنية وعسكرية عليا في التحريض عليها وتوفير الغطاء لها.
وأكد الزغاري أن اختزال جريمة قتل الشهيد أبو عصب في مجموعة من السجانين، هو محاولة لحصر المسؤولية في الحلقة الأدنى من منظومة متكاملة، بدل مساءلة البنية التي أنتجت الجريمة وسمحت بتكرارها وحمت مرتكبيها.
⭕للإطلاع على البيان مرفق أدناه 👇👇👇👇👇👇 https://www.ppsmo.ps/home/studies/18478?culture=ar-SA
❤5