💠 شورای فقهی استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را با الگوهای موفق جهانی منطبق می‌کند/تمرکز بر حسابرسی مستقل شرعی

🔹دبیر شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت:

این شورا با قانون مصوب سال ۱۴۰۲، از جایگاه مشورتی به یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و اولویت اصلی آن در سال جاری، استقرار حسابرسی مستقل شرعی است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسین میثمی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در حاشیه برگزاری سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر، اعلام کرد:

در قانون جدید، شورای فقهی به یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی تبدیل شده و مفهوم «بانکداری اسلامی» جایگزین «بانکداری بدون ربا» شده است.

🔹وی در ادامه به محورهای مهم عملکرد شورا اشاره کرد و بیان داشت:

شورا متشکل از پنج مجتهد متخصص در مسائل پولی، به همراه حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان نظارتی است که صلاحیت اعضای فقیه آن توسط شورای نگهبان تایید می‌شود.

🔹میثمی افزود:

شورا در فرایند تدوین مقررات، استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی و با الگوهای موفق جهانی مانند مالزی و پاکستان منطبق می‌کند.

🔹وی ادامه داد:

تاکنون ۷۱ نشست تخصصی برگزار شده است. همچنین با تشکیل کارگروه اهل سنت و برگزاری جلسات با ۱۲۰ تن از علمای اهل سنت، تلاش شده است اختلافات فقهی در قراردادهای بانکی رفع شود.

🔹دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد:

تمامی ناظران شرعی بانک‌ها موظف به دریافت گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شده‌اند تا نظارت‌ها یکپارچه و علمی شود.

🔹میثمی اظهار داشت:

تمرکز ویژه شورا در سال جاری بر تدوین و اجرای حسابرسی مستقل شرعی به عنوان مکمل نظارت شرعی است تا ابزارهای مالی کشور به صورت تدریجی و هدفمند اصلاح شوند.

🔹به گفته میثمی، تمامی مصوبات، صورت‌جلسات و مبانی علمی شورای فقهی در یک سامانه واحد منتشر می‌شود تا مسیر آینده بانکداری اسلامی برای فعالان این حوزه شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

🌐https://cbi.ir/showitem/36011.aspx

🆔 @prcbi1

(۴) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

مشاور رئیس کل بانک مرکزی:
💠 دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، مستلزم انجام اصلاحات عملیاتی، سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک است

۱۰ شهریور ۱۴۰۵

🔹مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نتایج مطالعات جهانی پیرامون مقاومت بانک‌های اسلامی در بحران‌های اقتصادی، بر ضرورت اصلاحات سیستمی و الکترونیکی کردن قراردادها برای تحقق بانکداری اسلامی واقعی در ایران تأکید کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد طالبی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با استناد به مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بر روی ۳۷۶ نهاد مالی (اسلامی و متعارف)، اظهار داشت:

داده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاوم‌تری از خود نشان دادند.

🔹وی دلیل این تاب‌آوری را ممنوعیت سفته‌بازی، تأکید بر دارایی‌های دارای پشتوانه واقعی و تقسیم منصفانه سود و زیان دانست و افزود:

این تصویرِ موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالش‌های جدی در پیاده‌سازی این اصول مواجه است.

🔹مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش شورای فقهی در قانون جدید خاطرنشان کرد:

این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.

🔹عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم عبور از نگاه صرفاً قانونی به نگاه عملیاتی تأکید کرد و گفت:

تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آن‌ها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود.

🔹وی در پایان تصریح کرد:

برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم.

🌐https://cbi.ir/showitem/36012.aspx

🆔 @prcbi1

(۵) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

(۶) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

معرفی بانک‌های پیشرو در استقرار نظارت و تظبیق شرعی

🆔 @prcbi1

(۷) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 قائم مقام بانک مرکزی:
ابزارهای تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی نیازمند نوآوری است

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام‌سازی اقتصادی، خواستار نوآوری در سه وظیفه اصلی بانک‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و نظام پرداخت منطبق با شریعت و مقتضیات روز شد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوالحسنی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت:

تفاوت همایش‌های متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی‌شده، تفاوت اساسی وجود دارد.

🔹وی افزود:

هر بانکی در دنیا اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.

🔹بازنگری در روش‌های تجهیز منابع
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریح کرد:

در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپرده‌گذاران عمدتاً بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرض‌الحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.


🔹ابوالحسنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه یادآور شد:

اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرض‌الحسنه جبران شود، اولاً تفکیک میان سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت مخدوش شده و تمام سپرده‌ها تغییر ماهیت می‌دهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافت‌کنندگان ناممکن خواهد بود.

وی تأکید کرد:

پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دست‌اندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روش‌های جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.

🔹عبور از قالب‌های سنتی عقود در تخصیص منابع
ابوالحسنی در تشریح چالش‌های بخش تخصیص منابع گفت:

در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کرده‌ایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانک‌ها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، صرفاً اسناد را امضا می‌کنند. می‌توان در تخصیص منابع نیز از قالب‌های خشک عقود عبور کرد و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.

🔹وی در ادامه به بعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت:

بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه با مردم و سیاست‌گذاری پولی است.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت:

تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینه‌بودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاست‌های پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر می‌گذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.

🔹 انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی
ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم خاطرنشان کرد:

می‌توان بر پایه دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداری‌شده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.

🔹وی گفت:

نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانک‌ها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپرده‌های امتیازی یا ریسک‌های سنگین تحمیل‌شده بر برخی بانک‌ها مشاهده شد.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های آتی بانکداری اسلامی برای نقد و بهره‌گیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و حوزه‌های تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.

🆔 @prcbi1

(۸) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی قائم‌مقام بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 *سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور*

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت: در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

*موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا*
🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد: در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.

🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد: چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1

💠 سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت:

در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد:

شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا

🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد:

در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.


🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد:

چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1

عضو هیئت عالی بانک مرکزی:
نظام بانکی باید از تسهیلات‌محوری و وثیقه‌محوری عبور کند

🔵عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم بازآرایی نظام تأمین مالی کشور گفت:

شرایط متغیر اقتصادی و ظهور ریسک‌های نوین ایجاب می‌کند که شبکه بانکی به‌صورت تدریجی از الگوی سنتی تسهیلات‌محوری و وثیقه‌محوری فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتبارسنجی داده‌محور حرکت کند تا تاب‌آوری نظام مالی ارتقا یابد.

🟢به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نادعلی در نشست تخصصی با عنوان ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک های نوظهور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با تبیین پیوند مفاهیم بانکداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی و ریسک‌های نوظهور اظهار کرد:

مسئله کلیدی اقتصاد کشور، اصلاح و بازتعریف چارچوب نظام تأمین مالی است؛ نظامی که بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی و مدیریت ریسک‌های جدید، تاب‌آوری شبکه بانکی و بخش تولید را تضمین کند.

🔵وی نخستین اولویت سیاست‌گذاری تأمین مالی را گذار از رویکرد تسهیلات‌محوری خواند و افزود:

سازوکار سنتی جذب سپرده و پرداخت صرف تسهیلات، شاید در شرایط پایدار اقتصادی کارآمد باشد؛ اما در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های بیرونی مواجه است، این روش عملاً ریسک فعالان اقتصادی را به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌کند و ساختار مالی بانک‌ها را آسیب‌پذیر می‌سازد.

🟢عضو هیئت عالی بانک مرکزی دومین محور اصلاحی را تغییر نگرش از تأمین مالی بنگاه‌محور به تأمین مالی زنجیره تولید دانست و تصریح کرد:

در نگاه مدرن، بانک نباید صرفاً یک بنگاه مجزا را تأمین مالی کند؛ بلکه کل حلقه زنجیره ارزش شامل تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی باید به‌صورت یکپارچه دیده شود. در این الگو، گردش مالی، ظرفیت واقعی زنجیره و توان بازپرداخت جمعی آن مبنای عمل قرار می‌گیرد.

🔵نادعلی با اشاره به چالش‌های اعتبارسنجی سنتی تأکید کرد:

تکیه محض بر وثایق فیزیکی در نظام تأمین مالی بانک‌محور موجب شده بنگاه‌های دارای طرح‌های موجه اقتصادی اما فاقد وثیقه ملکی کافی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از دسترسی به منابع محروم بمانند. راهکار جهانی و کارآمد، حرکت به سمت اعتبارسنجی داده‌محور است؛ جایی که موقعیت پروژه در زنجیره ارزش، جریان گردش مالی، حجم فروش و رفتار مالی واقعی بنگاه ملاک ارزیابی ریسک قرار می‌گیرد.

🔵وی با اشاره به تغییر ماهیت ریسک‌ها خاطرنشان کرد:

علاوه بر ریسک‌های سنتی (نقدینگی، بازار و اعتباری)، بانک‌ها امروز با ریسک‌های نوظهوری نظیر ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسانات ارزی، شوک‌های اقلیمی و تهدیدات سایبری مواجه‌اند. عدم شناسایی و مدل‌سازی صحیح این متغیرها موجب سرایت مستقیم بحران‌های بخش واقعی به ترازنامه بانک‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو افزایش سرمایه بانک‌ها متناسب با این ریسک‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

🟢عضو هیئت عالی بانک مرکزی با برشمردن شاخص‌های نظام مالی مقاوم گفت:

نظام تأمین مالیِ تاب‌آور باید پنج مؤلفه بنیادین شامل تنوع در ابزاها، تمرکز بر زنجیره تولید، مبتنی بودن بر داده، ریسک‌محوری و اتصال مستقیم به بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.


🔵وی با تأکید بر اینکه روح بانکداری اسلامی مشارکت واقعی در اقتصاد است، نه صرفاً الصاق قراردادهای صوری، یادآور شد:

بانک مرکزی در همین راستا ابزارهای نوین مبتنی بر بخش واقعی، نظیر برات الکترونیک و اوراق گام را توسعه داده است که باید کاربرد آن‌ها گسترش یابد.

🔵نادعلی در پایان تأکید کرد:

سیاست‌گذاری پولی و اعتباری نباید صرفاً بر پایه متغیرهای اسمی و پولی محض تدوین شود، بلکه باید همواره پیوند وثیق و مستقیمی میان سیاست‌های پولی و الزامات تأمین مالی بخش واقعی تولید و اشتغال وجود داشته باشد.

🆔 @prcbi1

(۹) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر دانش جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

(۱۰) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

🔹معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی:
پرداخت ۴ هزار همت تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست سال/ مهار شتاب تورم با انضباط پولی

🔹معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت:

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹.۱ درصدی داشته که ۷۷ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و بخش‌های مولد، با محوریت تأمین سرمایه در گردش، اختصاص یافته است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وحید ماجد در نشست تخصصی ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک های نوظهور سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با تأکید بر نقش نظام بانکی کارآمد در پایداری و رشد اقتصادی اظهار کرد:

هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و بخش واقعی اقتصاد، یکی از اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی است که مانع از گسست بخش پولی از بخش واقعی تولید می‌شود.

🔹رشد ۶۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در ۴ ماهه امسال
وی با تشریح کارنامه پرداخت تسهیلات در کشور اعلام کرد:

شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

🔹ماجد درباره ترکیب دریافت‌کنندگان تسهیلات افزود:

از مجموع این تسهیلات، ۷۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.

🔹معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ و تداوم تولید، اولویت اصلی اعطای اعتبارات بوده است، تصریح کرد:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین سرمایه در گردش در صدر برنامه‌ها قرار داشته؛ به‌طوری‌که ۶۵.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی و حدود ۹۲ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

عملکرد عقود بانکی و وضعیت مانده تسهیلات
🔹وی با اشاره به وضعیت کل مانده تسهیلات شبکه بانکی گفت:

در پایان اسفند سال گذشته، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ همت رسید. از حیث توزیع عقود اسلامی، عقد مرابحه با سهم حدود ۴۵ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن، تسهیلات قرض‌الحسنه با سهم ۱۸.۶ درصدی و فروش اقساطی با سهم ۱۱ درصدی بیشترین سهم را در سبد تسهیلات شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند.

🔹وی همچنین به کیفیت دارایی‌های بانکی اشاره کرد و افزود:

حجم مطالبات غیرجاری شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به حدود ۷۰۱ همت رسیده که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی مدیران شبکه بانکی برای بهبود کیفیت دارایی‌هاست.

جهش ۱۴ برابری تأمین مالی زنجیره تولید و گواهی سپرده خاص
🔹ماجد از دگرگونی رویکرد بانک مرکزی در ابزارهای نوین خبر داد و خاطرنشان کرد:

تأمین مالی زنجیره تولید از یک ابزار حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی و رو به رشد تبدیل شده است؛ به‌طوری‌ که عملکرد این بخش تا اوایل شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.

🔹وی درباره استفاده از گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص نیز توضیح داد:

سقف این ابزار حداکثر تا ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت معادل ۸۴۴ همت تعیین شده و با تفویض اختیار و مسئولیت به خود شبکه بانکی، تاکنون تأمین مالی ۴۵ طرح تولیدی از این طریق تصویب و مجوزهای آن صادر شده است.

مهار شتاب تورم ماهانه و سیاست‌های کنترل خلق پول
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آخرین متغیرهای کلان پولی گفت:

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم ماهانه) پس از پشت سر گذاشتن شوک ابتدای سال (۸.۵ درصد در اردیبهشت)، در پایان مردادماه به ۳.۷ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده افت محسوس شتاب کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌هاست. با این حال، با توجه به نرخ تورم ۱۲ ماهه، همچنان فشار تورمی بر خانوارها وجود دارد و اولویت بانک مرکزی مهار کامل و کاهش سطح تورم است.

وی در پایان تأکید کرد:

بانک مرکزی در راستای کنترل خلق پول و مهار رشد نقدینگی، علاوه بر افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات نظارتی جدی نظیر ارزیابی صلاحیت مدیران و نظارت بر پاداش‌ها را به تصویب رسانده است تا هم‌زمان با مدیریت انضباط پولی و ثبات بازار ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون وقفه ادامه یابد.

🆔 @prcbi1

(۱۱) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1