💠 دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) ابلاغ شد
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش عمق بازارهای مالی ارزی و کاهش نگهداری غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) را ابلاغ کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و به‌کارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. بهره گیری از این اوراق برای چند پروژه امکان پذیر است و هلدینگ ها می توانند از این اوراق برای پروژه های خود استفاده کنند.
🔹 بر این اساس مهم‌ترین مفاد این دستور العمل به شرح زیر است:
🔹بر اساس تبصره ماده ۲، سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش به مبالغ بالاتر خواهد بود.
🔹بر اساس ماده ۴، ناشر اوراق صرفاً مجاز به مصرف منابع حاصل از عرضه اوراق وکالت ارزی برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که به درخواست آن‌ها اقدام به عرضه اوراق شده است.
🔹بر اساس تبصره‌های ماده ۸، ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین، در مقاطع شش‌ماهه گزارش کند. همچنین تبدیل ارز ناشی از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع است.
🔹بر اساس ماده ۱۱، نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
🔹بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف است نسبت به پرداخت مبالغ اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل و انتقال، به حساب های خارجی معرفی شده عامل حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسیدهای معین اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مالی ناشر در مواعد معین ، ضامن ضمن عقد صلح خارج لازم موظف است در سر رسید های معین نسبت به پرداخت تعهدات ایفا نشده ناشر به صورت ارزی اقدام کند.
🔹بر اساس ماده ۱۸، مرکز مبادله ارز به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، در چار چوب این دستو رالعمل نسبت به انجام امور اجرایی از جمله مسئولیت پایش فرایند عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36680.aspx
🆔 @prcbi1
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش عمق بازارهای مالی ارزی و کاهش نگهداری غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) را ابلاغ کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و به‌کارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. بهره گیری از این اوراق برای چند پروژه امکان پذیر است و هلدینگ ها می توانند از این اوراق برای پروژه های خود استفاده کنند.
🔹 بر این اساس مهم‌ترین مفاد این دستور العمل به شرح زیر است:
🔹بر اساس تبصره ماده ۲، سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش به مبالغ بالاتر خواهد بود.
🔹بر اساس ماده ۴، ناشر اوراق صرفاً مجاز به مصرف منابع حاصل از عرضه اوراق وکالت ارزی برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که به درخواست آن‌ها اقدام به عرضه اوراق شده است.
🔹بر اساس تبصره‌های ماده ۸، ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین، در مقاطع شش‌ماهه گزارش کند. همچنین تبدیل ارز ناشی از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع است.
🔹بر اساس ماده ۱۱، نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
🔹بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف است نسبت به پرداخت مبالغ اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل و انتقال، به حساب های خارجی معرفی شده عامل حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسیدهای معین اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مالی ناشر در مواعد معین ، ضامن ضمن عقد صلح خارج لازم موظف است در سر رسید های معین نسبت به پرداخت تعهدات ایفا نشده ناشر به صورت ارزی اقدام کند.
🔹بر اساس ماده ۱۸، مرکز مبادله ارز به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، در چار چوب این دستو رالعمل نسبت به انجام امور اجرایی از جمله مسئولیت پایش فرایند عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36680.aspx
🆔 @prcbi1
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) ابلاغ شد
بانک مرکزی در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش عمق بازارهای مالی ارزی و کاهش نگهداری غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد دستورالعمل…
روابط عمومی بانک مرکزی pinned «💠 دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) ابلاغ شد ۱۲ آبان ۱۴۰۵ 🔹بانک مرکزی در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش…»
💠 دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹«دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» پس از دریافت بازخوردهایی از شبکه بانکی کشور و سایر نهادها و به منظور انطباق با احکام و تکالیف مرتبط در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی (از جمله مفاد آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری) مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و با تصویب هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه این دستورالعمل پس از بازنگری و به روز رسانی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹گفتنی است مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این دستورالعمل به شرح زیر است:
• حذف آستانه های مبلغی مندرج در مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) آیین نامه سابق با توجه به ملاحظات مطروحه از سوی شبکه بانکی و اقتضائات فعلی ناظر بر وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور؛
• حذف مواد مربوط به امهال مطالبات مؤسسات اعتباری با توجه به تدوین، تصویب و ابلاغ "دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعبتاری"؛
• به روزرسانی برخی احکام و تکالیف ناظر بر نحوه گزارشگری و تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی در اجرا و انطباق با سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی؛
• بازنگری در نظام محاسبه و اخذ وجه التزام توام با اصلاح برخی مقادیر وجه التزام قابل اخذ در راستای هدفمندتر، عادلانه‌تر و بازدارنده‌تر نمودن سازوکار مزبور در مواقع عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی مشتریان.
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36683.aspx
🆔 @prcbi1
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹«دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» پس از دریافت بازخوردهایی از شبکه بانکی کشور و سایر نهادها و به منظور انطباق با احکام و تکالیف مرتبط در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی (از جمله مفاد آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری) مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و با تصویب هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه این دستورالعمل پس از بازنگری و به روز رسانی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹گفتنی است مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این دستورالعمل به شرح زیر است:
• حذف آستانه های مبلغی مندرج در مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) آیین نامه سابق با توجه به ملاحظات مطروحه از سوی شبکه بانکی و اقتضائات فعلی ناظر بر وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور؛
• حذف مواد مربوط به امهال مطالبات مؤسسات اعتباری با توجه به تدوین، تصویب و ابلاغ "دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعبتاری"؛
• به روزرسانی برخی احکام و تکالیف ناظر بر نحوه گزارشگری و تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی در اجرا و انطباق با سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی؛
• بازنگری در نظام محاسبه و اخذ وجه التزام توام با اصلاح برخی مقادیر وجه التزام قابل اخذ در راستای هدفمندتر، عادلانه‌تر و بازدارنده‌تر نمودن سازوکار مزبور در مواقع عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی مشتریان.
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36683.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی pinned «💠 دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ابلاغ شد ۱۲ آبان ۱۴۰۵ 🔹«دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» پس از دریافت بازخوردهایی از شبکه بانکی کشور و سایر نهادها و به منظور انطباق با احکام و تکالیف مرتبط در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی…»
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» ابلاغ شد ۱۲ آبان ۱۴۰۵ 🔹اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 🔹به گزارش…
خلاصه بخوانید:
💠 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی به شبکه بانکی و نهادهای مرتبط ابلاغ شد.
🔹 بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی را در ۵ فصل و ۲۷ ماده به سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
🔹 بر اساس این دستورالعمل، عرضه اوراق صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است و سقف انتشار برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا تعیین شده است. افزایش این سقف نیز با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
🔹 معاملات اوراق در صورت رعایت الزامات ارزی بانک مرکزی و ضوابط سازمان بورس مجاز است. همچنین تأمین منابع بازپرداخت اصل و سود اوراق می‌تواند از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران یا شرکت‌های هم‌گروه انجام شود.
🔹 بازخرید اوراق پیش از سررسید منوط به تأیید کمیسیون ارز بانک مرکزی است و ناشر با اخذ مجوز می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده را به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده بازخرید کند.
🔹 این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل قبلی انتشار اوراق مرابحه ارزی شده است.
🆔 @prcbi1
💠 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی به شبکه بانکی و نهادهای مرتبط ابلاغ شد.
🔹 بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی را در ۵ فصل و ۲۷ ماده به سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
🔹 بر اساس این دستورالعمل، عرضه اوراق صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است و سقف انتشار برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا تعیین شده است. افزایش این سقف نیز با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
🔹 معاملات اوراق در صورت رعایت الزامات ارزی بانک مرکزی و ضوابط سازمان بورس مجاز است. همچنین تأمین منابع بازپرداخت اصل و سود اوراق می‌تواند از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران یا شرکت‌های هم‌گروه انجام شود.
🔹 بازخرید اوراق پیش از سررسید منوط به تأیید کمیسیون ارز بانک مرکزی است و ناشر با اخذ مجوز می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده را به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده بازخرید کند.
🔹 این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل قبلی انتشار اوراق مرابحه ارزی شده است.
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) ابلاغ شد ۱۲ آبان ۱۴۰۵ 🔹بانک مرکزی در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش…
خلاصه بخوانید:
💠 دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی با هدف تأمین مالی طرح‌های اقتصادی ابلاغ شد.
🔹 بانک مرکزی با هدف هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای مالی ارزی، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی را تصویب و ابلاغ کرد.
🔹 بر اساس این دستورالعمل، سقف عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با مجوز بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. استفاده از این اوراق برای تأمین مالی چند پروژه و طرح‌های هلدینگ‌ها نیز امکان‌پذیر است.
🔹 منابع حاصل از عرضه اوراق صرفاً باید برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن در چارچوب عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌های متقاضی استفاده شود. همچنین ناشر موظف است گزارش مصارف ارزی و پیشرفت پروژه را هر شش ماه یک‌بار ارائه کند و تبدیل منابع ارزی به ریال ممنوع است.
🔹 تعیین نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق بر عهده کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی است. بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز باید به‌صورت ارزی انجام شود و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، ضامن مسئول پرداخت تعهدات خواهد بود.
🔹 مرکز مبادله ارز نیز به نمایندگی از بانک مرکزی، مسئولیت پایش عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.
🆔 @prcbi1
💠 دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی با هدف تأمین مالی طرح‌های اقتصادی ابلاغ شد.
🔹 بانک مرکزی با هدف هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای مالی ارزی، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی را تصویب و ابلاغ کرد.
🔹 بر اساس این دستورالعمل، سقف عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با مجوز بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. استفاده از این اوراق برای تأمین مالی چند پروژه و طرح‌های هلدینگ‌ها نیز امکان‌پذیر است.
🔹 منابع حاصل از عرضه اوراق صرفاً باید برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن در چارچوب عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌های متقاضی استفاده شود. همچنین ناشر موظف است گزارش مصارف ارزی و پیشرفت پروژه را هر شش ماه یک‌بار ارائه کند و تبدیل منابع ارزی به ریال ممنوع است.
🔹 تعیین نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق بر عهده کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی است. بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز باید به‌صورت ارزی انجام شود و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، ضامن مسئول پرداخت تعهدات خواهد بود.
🔹 مرکز مبادله ارز نیز به نمایندگی از بانک مرکزی، مسئولیت پایش عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ابلاغ شد ۱۲ آبان ۱۴۰۵ 🔹«دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» پس از دریافت بازخوردهایی از شبکه بانکی کشور و سایر نهادها و به منظور انطباق با احکام و تکالیف مرتبط در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی…
خلاصه بخوانید:
🔹بانک مرکزی «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را پس از دریافت بازخورد از شبکه بانکی و برای انطباق با سایر مقررات مرتبط بازنگری کرد. اهم تغییرات طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مهم‌ترین تغییرات:
-🔹حذف آستانه‌های مبلغی مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) آیین‌نامه سابق
🔹حذف مواد مربوط به امهال مطالبات، به دلیل ابلاغ دستورالعمل جداگانه امهال
🔹به‌روزرسانی احکام گزارشگری و تبادل اطلاعات با بانک مرکزی، مطابق سایر مقررات از جمله ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی
🔹بازنگری در نظام محاسبه و اخذ وجه التزام و اصلاح برخی مقادیر آن، برای هدفمندتر، عادلانه‌تر و بازدارنده‌تر شدن در موارد عدم ایفای به‌موقع تعهدات
🆔 @prcbi1
🔹بانک مرکزی «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را پس از دریافت بازخورد از شبکه بانکی و برای انطباق با سایر مقررات مرتبط بازنگری کرد. اهم تغییرات طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مهم‌ترین تغییرات:
-🔹حذف آستانه‌های مبلغی مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) آیین‌نامه سابق
🔹حذف مواد مربوط به امهال مطالبات، به دلیل ابلاغ دستورالعمل جداگانه امهال
🔹به‌روزرسانی احکام گزارشگری و تبادل اطلاعات با بانک مرکزی، مطابق سایر مقررات از جمله ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی
🔹بازنگری در نظام محاسبه و اخذ وجه التزام و اصلاح برخی مقادیر آن، برای هدفمندتر، عادلانه‌تر و بازدارنده‌تر شدن در موارد عدم ایفای به‌موقع تعهدات
🆔 @prcbi1
در هشتادمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد
ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک ها برای فروش نفت کارگزاران
🔹ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک ها برای فروش نفت کارگزاران با هدف ارزیابی صحیح از توانمندی کارگزاران برای انجام صادرات در هشتادمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین شده و با تصویب آن در هیات عالی به شبکه بانکی و سایر مراجع ذی‌ربط، ابلاغ می شود.
🆔 @prcbi1
ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک ها برای فروش نفت کارگزاران
🔹ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک ها برای فروش نفت کارگزاران با هدف ارزیابی صحیح از توانمندی کارگزاران برای انجام صادرات در هشتادمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین شده و با تصویب آن در هیات عالی به شبکه بانکی و سایر مراجع ذی‌ربط، ابلاغ می شود.
🆔 @prcbi1
در چهارمین نشست معاونان روابط بین‌الملل شبکه بانکی با بانک مرکزی تشریح شد؛
ظرفیت‌سازی برای توسعه روابط بانکی بین‌المللی در دستور کار بانک مرکزی
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در کنار پیگیری جدی موضوعات جاری بانکی بین‌المللی به دنبال ظرفیت سازی برای تقویت روابط بانکی بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کوده یی در چهارمین نشست مدیران عامل و معاونان بین الملل بانک‌ها که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت هم اندیشی، هم افزایی و همکاری بانک‌ها به منظور تبیین دقیق مسائل و ارایه راهکارهای کارآمد، بر اهمیت ظرفیت سازی و بازآفرینی نظام پرداخت و تسویه بين‌المللي تأکید کرد.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت آمادگی در زمینه های مختلف روابط بانکی بین المللی و زیرساخت های قانونی، مقرراتی، فنی، فناوری های نوین برای آینده، فعالیت‌ها و اقدامات این بانک در زمینه استفاده از فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، نظام های پرداخت و سایر اقدامات در زمینه های مختلف نظام بانکی را تبیین کرد.
گفتنی است در این نشست که با حضور مدیر عامل بانک کشاورزی و معاونین این بانک، مدیران عامل، معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه بین الملل بانک ها برگزار شد، آخرین وضعیت روابط بانکی بین الملل، مسائل و مشکلات مرتبط بررسی شد. همچنین علاوه بر طرح موضوعات تخصصی و فنی، پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی نیز ارایه شد.
🆔 @prcbi1
ظرفیت‌سازی برای توسعه روابط بانکی بین‌المللی در دستور کار بانک مرکزی
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در کنار پیگیری جدی موضوعات جاری بانکی بین‌المللی به دنبال ظرفیت سازی برای تقویت روابط بانکی بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کوده یی در چهارمین نشست مدیران عامل و معاونان بین الملل بانک‌ها که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت هم اندیشی، هم افزایی و همکاری بانک‌ها به منظور تبیین دقیق مسائل و ارایه راهکارهای کارآمد، بر اهمیت ظرفیت سازی و بازآفرینی نظام پرداخت و تسویه بين‌المللي تأکید کرد.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت آمادگی در زمینه های مختلف روابط بانکی بین المللی و زیرساخت های قانونی، مقرراتی، فنی، فناوری های نوین برای آینده، فعالیت‌ها و اقدامات این بانک در زمینه استفاده از فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، نظام های پرداخت و سایر اقدامات در زمینه های مختلف نظام بانکی را تبیین کرد.
گفتنی است در این نشست که با حضور مدیر عامل بانک کشاورزی و معاونین این بانک، مدیران عامل، معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه بین الملل بانک ها برگزار شد، آخرین وضعیت روابط بانکی بین الملل، مسائل و مشکلات مرتبط بررسی شد. همچنین علاوه بر طرح موضوعات تخصصی و فنی، پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی نیز ارایه شد.
🆔 @prcbi1
عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها طی هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می دهد:
💠 بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد/ افزایش ۶۵.۹ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۱۴ آبان ۱۴۰۵
🔹شبکه بانکی در طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است. ۲ هزار همت از این تسهیلات به اضافه ۷۲.۷ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۳.۲ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۶۹۸.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۵.۹ درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۱۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۰۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۸۹۳۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.ملاحظه مي‌شود از ۳۲۱۲۹ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵۰۸.۷ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ مي‌‌باشد.
🔹تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶۰۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۰۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۶ درصد در جدول ۱، به ۲۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://www.cbi.ir/showitem/36702.aspx
🆔 @prcbi1
💠 بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد/ افزایش ۶۵.۹ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۱۴ آبان ۱۴۰۵
🔹شبکه بانکی در طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است. ۲ هزار همت از این تسهیلات به اضافه ۷۲.۷ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۳.۲ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۶۹۸.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۵.۹ درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۱۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۰۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۸۹۳۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.ملاحظه مي‌شود از ۳۲۱۲۹ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵۰۸.۷ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ مي‌‌باشد.
🔹تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶۰۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۰۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۶ درصد در جدول ۱، به ۲۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://www.cbi.ir/showitem/36702.aspx
🆔 @prcbi1
استمرار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و بازبینی در ابزارهای سیاست پولی و ارزی
🔹در نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و در راستای تقویت ثبات پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و ارتقای سلامت شبکه بانکی با اعمال و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پولی، ارزی و نظارتی مورد تأکید قرار گرفت.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی بر این اساس، استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی ساماندهی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی و بررسی سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کار موسسات اعتباری از مهم‌ترین محورهای سیاست پولی تعیین شد.
🔹در حوزه ارزی نیز موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها بررسی شد.
🔹همچنین در حوزه نظارت بانکی بر پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تاکید شد.
🔹مجموعه این اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش اثربخشی سیاست پولی و ارتقای ثبات شبکه بانکی دنبال می‌شود.
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36704.aspx
🆔 @prcbi1
🔹در نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و در راستای تقویت ثبات پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و ارتقای سلامت شبکه بانکی با اعمال و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پولی، ارزی و نظارتی مورد تأکید قرار گرفت.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی بر این اساس، استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی ساماندهی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی و بررسی سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کار موسسات اعتباری از مهم‌ترین محورهای سیاست پولی تعیین شد.
🔹در حوزه ارزی نیز موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها بررسی شد.
🔹همچنین در حوزه نظارت بانکی بر پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تاکید شد.
🔹مجموعه این اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش اثربخشی سیاست پولی و ارتقای ثبات شبکه بانکی دنبال می‌شود.
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36704.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
استمرار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و بازبینی در ابزارهای سیاست پولی و ارزی 🔹در نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و در راستای تقویت ثبات پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و ارتقای سلامت شبکه بانکی با اعمال و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پولی، ارزی و…
خلاصه خبر:
در نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف کنترل نقدینگی، تقویت انضباط پولی و افزایش ثبات شبکه بانکی، بر اجرای اقدامات زیر تأکید شد:
کنترل ترازنامه بانک‌ها: استمرار محدودیت رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها.
سیاست‌های پولی: بازبینی عملیات بازار باز و اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر و بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی.
سیاست‌های ارزی: بررسی موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها.
نظارت بانکی: پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز.
هدف نهایی: کنترل رشد نقدینگی، افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی و ارتقای سلامت و ثبات نظام بانکی کشور.
🆔 @prcbi1
در نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف کنترل نقدینگی، تقویت انضباط پولی و افزایش ثبات شبکه بانکی، بر اجرای اقدامات زیر تأکید شد:
کنترل ترازنامه بانک‌ها: استمرار محدودیت رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها.
سیاست‌های پولی: بازبینی عملیات بازار باز و اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر و بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی.
سیاست‌های ارزی: بررسی موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها.
نظارت بانکی: پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز.
هدف نهایی: کنترل رشد نقدینگی، افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی و ارتقای سلامت و ثبات نظام بانکی کشور.
🆔 @prcbi1