عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می دهد:
بیش از ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد / افزایش ۵۷.۲ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۶ آبان ۱۴۰۵
💠شبکه بانکی در طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد افزایش داشته است. یک هزار و ۶۹۰ همت از این تسهیلات به اضافه ۵۹.۱ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۱ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۷۲۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۶۳۱۷.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۵۷.۲ درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۵۳۲۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۵ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۷۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
💠جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۷۳۶۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از ۲۳۴۲۶.۱ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۴ درصد آن (مبلغ ۲۰۹۳۲.۸ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۵ مي‌‌باشد.
💠 تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۶۹۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۹۱.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۳۲۸۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۵ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36617.aspx
🆔 @prcbi1
بیش از ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد / افزایش ۵۷.۲ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۶ آبان ۱۴۰۵
💠شبکه بانکی در طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد افزایش داشته است. یک هزار و ۶۹۰ همت از این تسهیلات به اضافه ۵۹.۱ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۱ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۷۲۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۶۳۱۷.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۵۷.۲ درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۵۳۲۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۵ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۷۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
💠جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۷۳۶۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰۹۳۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۴۷۰۴۲.۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از ۲۳۴۲۶.۱ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۴ درصد آن (مبلغ ۲۰۹۳۲.۸ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۵ مي‌‌باشد.
💠 تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۶۹۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۹۱.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۳۲۸۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۵ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36617.aspx
🆔 @prcbi1
💠 رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی
🔹رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
🔹رئیس کل بانک مرکزی افزود:
🔹رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی در مهر ماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی خاطرنشان کرد:
رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه، به ۲۴ درصد رسید.
🔹رئیس کل بانک مرکزی افزود:
البته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تأمین کند.🔹همتی تأکید کرد:
ناترازی برخی بانکها بخشی از تلاشهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانکها در دستور کار بانک مرکزی است.🆔 @prcbi1
💠 لزوم ارسال اطلاعات و گزارشات به موقع و دقیق از سوی بانک ها به بانک مرکزی/ موسسات اعتباری متخلف جریمه شدند
🔹هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان جریمه ریالی بانکها و موسسات اعتباری که در ارسال اطلاعات دقیق به بانک مرکزی تاخیر داشتند را تعیین کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آبان ماه سال گذشته بانک مرکزی با هدف تعیین چارچوبی منسجم برای ایجاد وحدت رویه در فرآیند دریافت اطلاعات از مؤسسات اعتباری و نظام‌مند ساختن اقدامات انضباطی و تشویقی مربوط، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
🔹مطابق ماده (۷) و (۱۵) این ضوابط، سطح کیفیت گزارش‌گری و میزان جریمه ریالی ناشی از تاخیر در ارسال اطلاعات درخواستی بانک مرکزی برای هر یک از موسسات اعتباری به صورت فصلی ارزیابی می‌شود.
🔹بر همین اساس، مجموع جریمه شبکه بانکی ۳۲۸۲ میلیارد ریال بوده است که به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکها کسر خواهد شد.
🔹شایان ذکر است جریمه یادشده مربوط به آخرین مقطع بوده و اقدامات انضباطی و اعمال جریمه‌های موضوع این دستورالعمل تا زمانی که سطح کیفیت پاسخگویی موسسات اعتباری در ارسال اطلاعات مورد درخواست به بانک مرکزی، به سطح قابل قبول و مطلوب برسد، ادامه خواهد یافت.
🌐https://cbi.ir/showitem/36621.aspx
🆔 @prcbi1
🔹هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان جریمه ریالی بانکها و موسسات اعتباری که در ارسال اطلاعات دقیق به بانک مرکزی تاخیر داشتند را تعیین کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آبان ماه سال گذشته بانک مرکزی با هدف تعیین چارچوبی منسجم برای ایجاد وحدت رویه در فرآیند دریافت اطلاعات از مؤسسات اعتباری و نظام‌مند ساختن اقدامات انضباطی و تشویقی مربوط، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
🔹مطابق ماده (۷) و (۱۵) این ضوابط، سطح کیفیت گزارش‌گری و میزان جریمه ریالی ناشی از تاخیر در ارسال اطلاعات درخواستی بانک مرکزی برای هر یک از موسسات اعتباری به صورت فصلی ارزیابی می‌شود.
🔹بر همین اساس، مجموع جریمه شبکه بانکی ۳۲۸۲ میلیارد ریال بوده است که به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکها کسر خواهد شد.
🔹شایان ذکر است جریمه یادشده مربوط به آخرین مقطع بوده و اقدامات انضباطی و اعمال جریمه‌های موضوع این دستورالعمل تا زمانی که سطح کیفیت پاسخگویی موسسات اعتباری در ارسال اطلاعات مورد درخواست به بانک مرکزی، به سطح قابل قبول و مطلوب برسد، ادامه خواهد یافت.
🌐https://cbi.ir/showitem/36621.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 لزوم ارسال اطلاعات و گزارشات به موقع و دقیق از سوی بانک ها به بانک مرکزی/ موسسات اعتباری متخلف جریمه شدند 🔹هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان جریمه ریالی بانکها و موسسات اعتباری که در ارسال اطلاعات دقیق به بانک مرکزی تاخیر داشتند را تعیین…
خلاصه بخوانید:
💠جریمه ۳۲۸۲ میلیارد ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف در ارسال اطلاعات به بانک مرکزی
🔹 هیئت عامل بانک مرکزی، مجموع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری را به دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات دقیق و به‌موقع، ۳۲۸۲ میلیارد ریال تعیین کرد.
🔹 بر اساس دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی که آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، کیفیت گزارش‌دهی و میزان جریمه تأخیر در ارسال اطلاعات، به‌صورت فصلی ارزیابی می‌شود.
🔹 این جریمه به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکها کسر خواهد شد و اقدامات انضباطی تا دستیابی مؤسسات اعتباری به سطح مطلوب پاسخگویی ادامه می‌یابد.
💠جریمه ۳۲۸۲ میلیارد ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف در ارسال اطلاعات به بانک مرکزی
🔹 هیئت عامل بانک مرکزی، مجموع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری را به دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات دقیق و به‌موقع، ۳۲۸۲ میلیارد ریال تعیین کرد.
🔹 بر اساس دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی که آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، کیفیت گزارش‌دهی و میزان جریمه تأخیر در ارسال اطلاعات، به‌صورت فصلی ارزیابی می‌شود.
🔹 این جریمه به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکها کسر خواهد شد و اقدامات انضباطی تا دستیابی مؤسسات اعتباری به سطح مطلوب پاسخگویی ادامه می‌یابد.
💠 رئیس کل بانک مرکزی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود / ضرورت تقویت نظارت بانکها بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی
🔹رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد:
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانکها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد:
🔹وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانکها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد:
🔹تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است
🔹وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد:
🔹رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانکها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاشهای شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانکها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
🆔 @prcbi1
🔹رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد:
بانکها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است دراین موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانکها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد:
حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانکها اتفاق می‌افتد؛ از این رو، واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.
🔹وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانکها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد:
واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانکها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
🔹تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است
🔹وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد:
تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد .البته نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.🔹تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
🔹رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانکها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاشهای شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانکها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 رئیس کل بانک مرکزی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود / ضرورت تقویت نظارت بانکها بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی 🔹رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانکها در اجرای ضوابط…
خلاصه بخوانید:
💠 همتی: برخورد نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف در حوزه مبارزه با پولشویی تشدید می‌شود
🔹 رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بانکها بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی، اعلام کرد بانک مرکزی با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد خواهد کرد.
🔹 همتی با اشاره به حجم قابل توجه تخلفات شناسایی‌شده و وقوع بخشی از آنها در شعب بانکها، بر ضرورت فعالیت مستمر و عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی و نظارت مؤثر مدیران عامل بر عملکرد شعب تأکید کرد.
🔹 وی تعیین تکلیف مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته را بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد.
🔹 رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر تداوم کنترل نقدینگی، حفظ ثبات اقتصادی و هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد.
💠 همتی: برخورد نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف در حوزه مبارزه با پولشویی تشدید می‌شود
🔹 رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بانکها بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی، اعلام کرد بانک مرکزی با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد خواهد کرد.
🔹 همتی با اشاره به حجم قابل توجه تخلفات شناسایی‌شده و وقوع بخشی از آنها در شعب بانکها، بر ضرورت فعالیت مستمر و عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی و نظارت مؤثر مدیران عامل بر عملکرد شعب تأکید کرد.
🔹 وی تعیین تکلیف مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته را بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد.
🔹 رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر تداوم کنترل نقدینگی، حفظ ثبات اقتصادی و هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد.
💠 با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
۱۰ آبان ۱۴۰۵
🔹«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» با هدف افزایش رضایت مندی و صیانت از مشتریان، تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات آنها و به منظور ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی مؤسسات اعتباری، توسط هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۲۰۴۰۵۷/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۹ اصل شامل شمول مالی، سواد مالی و آگاهی بخشی، رقابت، رفتار عادلانه و منصفانه با مشتریان، افشاء و شفافیت، کیفیت محصولات، عملیات و خدمات بانکی، رفتار حرفه ای و فرهنگ سازمانی، امنیت و حفاظت از اطلاعات و دارایی های مشتریان و رسیدگی به شکایات به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
🔹گفتنی است با تصویب قانون بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ و تغییر ساختار بخش تنظیم‌گری و نظارت در این بانک، رویکرد پسینی «رسیدگی به شکایات» به رویکرد پیشگیرانه ی «صیانت از مشتریان» تغییر یافت.
🔹در راستای تحقق اهداف «کمک به بهبود مستمر کیفیت و امنیت خدمت‌‌رسانی به مشتریان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع آن ها در مقابل اشخاص تحت نظارت مذکور، افزایش رضایت مندی و کاهش شکایات مشتریان»؛ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری» مصوب سال ۱۳۹۳ شوراي محترم پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» جایگزین آن شد.
🔹این ضوابط با نظرداشت مستندات علمی، مطالعات تطبیقی کشورها، مقالات بانک جهانی و «اصول12گانه OECD- G20»، مشتمل بر (۳۰) ماده، (۱۰) تبصره و ۱۲ فصل تدوین شده است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36671.aspx
🆔 @prcbi1
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
۱۰ آبان ۱۴۰۵
🔹«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» با هدف افزایش رضایت مندی و صیانت از مشتریان، تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات آنها و به منظور ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی مؤسسات اعتباری، توسط هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۲۰۴۰۵۷/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۹ اصل شامل شمول مالی، سواد مالی و آگاهی بخشی، رقابت، رفتار عادلانه و منصفانه با مشتریان، افشاء و شفافیت، کیفیت محصولات، عملیات و خدمات بانکی، رفتار حرفه ای و فرهنگ سازمانی، امنیت و حفاظت از اطلاعات و دارایی های مشتریان و رسیدگی به شکایات به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
🔹گفتنی است با تصویب قانون بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ و تغییر ساختار بخش تنظیم‌گری و نظارت در این بانک، رویکرد پسینی «رسیدگی به شکایات» به رویکرد پیشگیرانه ی «صیانت از مشتریان» تغییر یافت.
🔹در راستای تحقق اهداف «کمک به بهبود مستمر کیفیت و امنیت خدمت‌‌رسانی به مشتریان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع آن ها در مقابل اشخاص تحت نظارت مذکور، افزایش رضایت مندی و کاهش شکایات مشتریان»؛ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری» مصوب سال ۱۳۹۳ شوراي محترم پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» جایگزین آن شد.
🔹این ضوابط با نظرداشت مستندات علمی، مطالعات تطبیقی کشورها، مقالات بانک جهانی و «اصول12گانه OECD- G20»، مشتمل بر (۳۰) ماده، (۱۰) تبصره و ۱۲ فصل تدوین شده است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36671.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد ۱۰ آبان ۱۴۰۵ 🔹«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» با هدف افزایش رضایت مندی و صیانت از مشتریان، تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات آنها و به…
خلاصه بخوانید:
💠 ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.
🔹 هیأت عالی بانک مرکزی با هدف افزایش رضایت مشتریان، تسهیل رسیدگی به شکایات و ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی مؤسسات اعتباری، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔹 این ضوابط در قالب ۹ اصل شامل شمول مالی، سواد مالی، رقابت، رفتار منصفانه با مشتریان، شفافیت، کیفیت خدمات بانکی، رفتار حرفه‌ای، امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان و رسیدگی به شکایات تدوین شده است.
🔹 با تصویب این ضوابط، رویکرد بانک مرکزی از رسیدگی پسینی به شکایات به رویکرد پیشگیرانه صیانت از حقوق و منافع مشتریان تغییر یافته و این مقررات جایگزین دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشتریان مصوب سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار شده است.
🔹 این ضوابط در ۳۰ ماده، ۱۰ تبصره و ۱۲ فصل تدوین شده و اجرای آن با هدف ارتقای کیفیت و امنیت خدمات بانکی و کاهش شکایات مشتریان دنبال می‌شود.
🆔 @prcbi1
💠 ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.
🔹 هیأت عالی بانک مرکزی با هدف افزایش رضایت مشتریان، تسهیل رسیدگی به شکایات و ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی مؤسسات اعتباری، «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔹 این ضوابط در قالب ۹ اصل شامل شمول مالی، سواد مالی، رقابت، رفتار منصفانه با مشتریان، شفافیت، کیفیت خدمات بانکی، رفتار حرفه‌ای، امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان و رسیدگی به شکایات تدوین شده است.
🔹 با تصویب این ضوابط، رویکرد بانک مرکزی از رسیدگی پسینی به شکایات به رویکرد پیشگیرانه صیانت از حقوق و منافع مشتریان تغییر یافته و این مقررات جایگزین دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشتریان مصوب سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار شده است.
🔹 این ضوابط در ۳۰ ماده، ۱۰ تبصره و ۱۲ فصل تدوین شده و اجرای آن با هدف ارتقای کیفیت و امنیت خدمات بانکی و کاهش شکایات مشتریان دنبال می‌شود.
🆔 @prcbi1
💠 اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی» ابلاغ شد
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این دستورالعمل طی بخشنامۀ شماره ۰۵٫۲۰۳۸۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۵ فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق»، «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شده است.
🔹بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شده و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، قابل معامله است.
🔹همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، عرضۀ اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌رواست و افزایش این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
🔹گفتنی است بر اساس این اصلاحیه در ارتباط با مهلت پرداخت وجوه ارزی و تأمین منابع، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است. در پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی»، عامل ضمن ارائه گزارش مربوطه به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. همچنین تأمین منابع مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزدهای ارکان اوراق، از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران ناشر و یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز است.
🔹لازم به تاکید است، بر اساس مادۀ ۱۲ این دستورالعمل، بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون اخذ تأییدیه موردی از کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست. ناشر با موافقت کمیسیون ارز و در سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده) مجاز به بازخرید اوراق به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید است. روزشمار محاسبه سود بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.
🔹این دستورالعمل در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب بوده و قابل اجرا است.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36679.aspx
🆔 @prcbi1
۱۲ آبان ۱۴۰۵
🔹اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب هیات عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این دستورالعمل طی بخشنامۀ شماره ۰۵٫۲۰۳۸۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۵ فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق»، «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شده است.
🔹بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شده و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، قابل معامله است.
🔹همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، عرضۀ اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌رواست و افزایش این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
🔹گفتنی است بر اساس این اصلاحیه در ارتباط با مهلت پرداخت وجوه ارزی و تأمین منابع، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است. در پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی»، عامل ضمن ارائه گزارش مربوطه به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. همچنین تأمین منابع مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزدهای ارکان اوراق، از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران ناشر و یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز است.
🔹لازم به تاکید است، بر اساس مادۀ ۱۲ این دستورالعمل، بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون اخذ تأییدیه موردی از کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست. ناشر با موافقت کمیسیون ارز و در سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده) مجاز به بازخرید اوراق به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید است. روزشمار محاسبه سود بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.
🔹این دستورالعمل در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب بوده و قابل اجرا است.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36679.aspx
🆔 @prcbi1