کوتاه از خبر:

⚠️تشدید نظارت بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی مشکوک، به‌ویژه تراکنش‌هایی که احتمال پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا دارند.

⚠️برخورد انضباطی با ۱۱ رئیس شعبه بانکی در سراسر کشور به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده در نقل‌وانتقال ارقام کلان.

⚠️ جریمه مالی ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف در ارتباط با این تخلفات.

⚠️ بانک مرکزی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری خواسته است برخورد مؤثر، متناسب و بازدارنده با رؤسای شعب متخلف انجام دهند.

⚠️هدف اعلام‌شده بانک مرکزی، کنترل تراکنش‌های بانکی، مقابله با پولشویی و جلوگیری از اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گران‌بها است.

🆔 @prcbi1

💠 تشریح راهبرد جدید پولی و ارتباطی بانک مرکزی در عصر عدم قطعیت؛
همتی: سکوت گزینه‌ای خنثی نیست؛ انضباط پولی و تفکیک انتظارات، خط مقدم مهار تورم است

🔹

دکتر عبدالناصر همتی در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی با ایراد سخنرانی تحت عنوان «فراتر از بیانیه: بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی بانک‌های مرکزی در عصر عدم قطعیت»، به تبیین رویکرد جامع سیاست‌گذار پولی در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا، ناترازی‌ها و مدیریت ادراک و انتظارات تورمی پرداخت.

🔹 عدم قطعیت‌های چندلایه و ضرورت کنشگری فعال

دکتر همتی با اشاره به ماهیت پیچیده و چندلایه عدم قطعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران، ریشه بخش عمده‌ای از این نوسانات را ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی دانست که با تنگناهای تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای تلاقی پیدا کرده‌اند.

🔹وی با تأکید بر اینکه فشارهای خارجی عامدانه بر تحریک «تورم ادراک‌شده» و تبدیل فشارهای اقتصادی به نارضایتی تمرکز دارند، تصریح کرد:

بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید در قبال نحوه انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد داخلی رویکردی منفعلانه داشته باشد؛ وظیفه ما نه حذف ناممکن عدم قطعیت، بلکه پذیرش مسئولیت حفظ ثبات پولی و مالی در مواجهه با آن است.

🔹 خطوط دفاعی سیاست‌گذار: انضباط پولی و مدیریت نوسانات ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی «انضباط پولی» را نخستین خط دفاعی در مدیریت نوسانات اعلام کرد و افزود:

مهار موتورهای تورم‌زا، تداوم اعمال محدودیت‌های کمی بر رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری جدی از پولی‌سازی کسری بودجه دولت، ضامن جلوگیری از پایدار شدن تورم ناشی از شوک‌های اولیه است.

🔹همتی تخصیص هدفمند ارزی را دیگر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات برشمرد و گفت:

اولویت‌بخشی ارزی به کالاهای اساسی نه با هدف دفاع از یک نرخ اسمی غیرواقعی، بلکه به‌منظور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و هموارسازی اثر انتقال نرخ ارز به سفره خانوار و مهار تورم ادراک‌شده دنبال می‌شود.

🔹رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به اجرای بسته سیاستی ترکیبی، گفت:

نرخ بهره سیاستی به‌عنوان قطب‌نمای موضع پولی باقی می‌ماند، اما با مدیریت نقدینگی، کنترل ترازنامه‌ای و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌آفرین تکمیل خواهد شد.

🔹 بازتعریف شیوه اطلاع‌رسانی و مدیریت روایت‌ها
دکتر همتی با تأکید بر اینکه در شرایط بحران و فشارهای امنیتی–اقتصادی «سکوت سیاستی گزینه‌ای خنثی نیست»، در تشریح الزامات راهبرد ارتباطی نوین بانک مرکزی گفت:

جلوگیری از خلاء اطلاعاتی اولین راهبرد در این حوزه است. تأخیر در ارتباط شفاف، فضا را برای شایعات و روایت‌های رقیب باز می‌کند؛ ازاین‌رو توالی، زمان‌بندی و دقت پیام‌ها در اولویت قرار دارد.


وی ارتباط چندلایه با ذی‌نفعان را دومین الزام راهبرد ارتباطی نوین بانک مرکزی دانست و گفت:

اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بایستی متناسب با مخاطب تنظیم ‌شود به گونه ای که سیگنال‌های فنی و دقیق برای بازارهای مالی، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها، و پیام‌های ساده و معتبر برای خانوارها در خصوص قدرت خرید و تورم ارسال شود.


🔹رئیس کل بانک مرکزی ارائه «تابع واکنش» به‌جای وعده‌های صلب را سومین راهبرد برشمرد و افزود:

تشریح سناریوهای مختلف و شفاف‌سازی نحوه پاسخ سیاست‌گذار به تغییر شرایط، جایگزین تعهد به مسیرهای خطی و غیرمنعطف شده است.

🔹 لزوم انسجام در کلیت سیاست‌گذاری کشور
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه سیاست پولی به‌تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست، خاطرنشان ساخت:

تصمیمات مالی، سیاست‌های تجاری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تحولات ساختاری به‌طور مستقیم بر تورم و نرخ ارز اثرگذارند. شفاف‌ترین ارتباطات بانک مرکزی نیز با ارسال سیگنال‌های متناقض از سایر ارکان اقتصادی تضعیف می‌شود؛ آنچه پایداری ثبات را تضمین می‌کند، هماهنگی و انسجام کامل در مجموعه سیاست‌های کلان کشور است.

🆔 @prcbi1

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی تشریح کرد؛
🔹تمام ارکان بانک‌ها و موسسات اعتباری از سطح مدیران ارشد تا واحدهای صف در شعب آنها در رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی پاسخگو هستند/ لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک

🔹مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک، از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت:

تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا آذرگون در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول‌شویی شبکه بانکی کشور درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت:

در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانه‌تر اقدام کند.


🔹این مسئول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حساب های اجاره‌ای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت:

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد برخی افراد برای پولشویی‌ حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی هم داشته‌اند که این امر در سامانه های شبکه بانکی و بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است.

🔹آذرگون با اشاره به تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد:

بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، رسیدگی به این دسته از تخلفات با جدیّت در مراجع قضایی و هیئت‌های انتظامی مربوطه پیگیری خواهد شود. همچنین چنانچه بانکی در این زمینه کم‌کاری داشته باشد حتماً برای آن بانک و مسئولان آن، جرم ترک فعل لحاظ خواهد شد.

🔹مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئول اصلی پیاده‌سازی و اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پولشویی، مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و هیئت مدیره بانک‌ها هستند، گفت:

رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، فقط محدود به واحد مبارزه با پولشویی بانک‌ها نیست بلکه تمام بدنۀ بانک مکلف و موظف است که این الزامات و مقررات را رعایت کند.

🔹وی با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها، «سپرهای ایمنی یک بانک» هستند، بیان داشت:

واحد مبارزه با پولشویی بانک، دیوار حائل اصلی آن بانک است که باید از ورود هرگونه منابع حاشیه‌دار و آلوده جلوگیری کند. در این زمینه توصیه ها، تاکیدات و مکاتبات لازم از سوی بانک مرکزی با شبکه بانکی انجام شده است و در صورت عدم رعایت این موارد حتماً از طریق مراجع قضایی پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

🔹آذرگون در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اظهار کرد:

این مقررات باید توسط تمام بخش های یک بانک از شعب تا مدیریت‌های ستادی مورد توجه باشد. در این زمینه چنانچه فردی در یک بانک، مظنون به پولشویی باشد باید در اسرع وقت تمام حساب های فرد در تمام شبکه بانکی محدود شود.

🔹مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد:

برای شعب بانکی پرریسک باید «بازرسی های ویژه» انجام شود تا چنانچه کوتاهی از جانب مسئولان شعب صورت گرفته باشد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

🌐https://cbi.ir/showitem/36144.aspx

🆔 @prcbi1

🔹رئیس کل بانک مرکزی، اقدامات این بانک برای مقابله با شوک های خارجی به اقتصاد را تشریح کرد

🔹همتی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: از دیدگاه ما، بخشی از فشارهای اقتصادی خارجی و تحریمی علیه ایران، عامدانه با هدف تشدید تورم ادراک‌شده، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل دشواری‌های اقتصادی به نارضایتی اجتماعی و لایه‌ای جدید از عدم قطعیت امنیتی اعمال می‌شود. ازاین‌رو، بانک مرکزی نمی‌تواند در قبال نحوه انتقال این شوک‌ها به اقتصاد داخلی، رویکردی منفعلانه داشته باشد و تمام تلاش خود را برای مقابله با این اقدامات بکار می گیرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و مقابله با اقدامات دشمن در این حوزه افزود:

نخستین خط دفاعی ما، انضباط پولی است. ما محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کنیم و می‌کوشیم تا حد ممکن از تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق منابع پولی جلوگیری کنیم. شوک‌های خارجی می‌توانند محرک تورم باشند، اما فقدان انضباط پولی می‌تواند این تورم را پایدار و مهار آن را دشوار سازد.

🔹همتی تاکید کرد:

اولویت دیگر بانک مرکزی، مدیریت شوک‌های تراز پرداخت‌هاست. این بانک در چارچوب کنترل‌های ارزی خود، میان گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی در تخصیص ارز تمایز قائل می‌شود و اولویت را به کالاهای اساسی می دهد تا از تأثیر منفی آن بر تورم ادراک‌شده خانوارها جلوگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی تثبیت یا دفاع از نرخ ارزی خاص برای واردات نیست؛ تصریح کرد:

هدف این بانک، جلوگیری از نوسانات ناگهانی و بی‌نظم نرخ ارز و عدم انتقال اثر آن به قیمت کالاهای اساسی است.

🔹رئیس هیات عالی بانک مرکزی افزود:

زمانی که بخش قابل توجهی از عدم قطعیت از خارج از حوزه پولی سرچشمه می‌گیرد، سیاست پولی نمی‌تواند انتظارات را به صورت جداگانه مهار کند. سیاست مالی، تصمیمات قیمت‌گذاری مدیریت‌شده، سیاست تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی همگی می‌توانند مستقیماً بر تورم، نرخ ارز و اعتماد عمومی تأثیر بگذارند. وظیفه بانک مرکزی حذف عدم قطعیت نیست، بلکه تلاش برای حفظ ثبات در مواجهه با عدم قطعیت است. بانک مرکزی تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا از تبدیل عدم قطعیت به بی‌ثباتی پولی، مالی و در نهایت اقتصادی جلوگیری کند.

🌐 https://www.cbi.ir/showitem/36146.aspx

🆔 @prcbi1

مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، مسیر امن هدایت ارزهای راکد به سمت سرمایه‌گذاری مولد است / ممنوعیت تبدیل ریالی در این صندوق ها

🔹مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی با تشریح ابعاد راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت:

این صندوق‌ها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده‌اند و با توجه به ماهیت کاملاً ارزی آنها، امکان سرمایه‌گذاری دارندگان ارز در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور را فراهم می‌کنند و می‌توانند منابع ارزی راکد را به سمت پروژه‌های مولد و ارزآور هدایت کنند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سید آرش شهرآئینی، با اشاره به راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، گفت:

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و صندوق‌های مشابهی که در آینده نزدیک تأسیس خواهند شد، نتیجه ماه‌ها همکاری نزدیک و مستمر میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این زمینه، دستورالعمل نظارت بر عملیات ارزی صندوق در دی‌ماه سال گذشته در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز طی جلسات مشترک با سازمان بورس تدوین و تصویب و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

🌐 لینک خبر

🆔 @prcbi1

💠تأکید بانک مرکزی بر لزوم رعایت ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی در انتشار اوراق بدهی ارزی / فعلا برنامه‌ای برای اوراق سلف ارزی وجود ندارد

🔷در پی انتشار خبری مبنی بر آغاز اقدامات بورس کالای ایران برای طراحی و انتشار «اوراق سلف ارزی»، بانک مرکزی یادآور می‌شود که مطابق بند «ح» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی، منحصراً در صلاحیت هیأت عالی بانک مرکزی است.

🔷بر این اساس، هرگونه اقدام در زمینه طراحی و انتشار این‌گونه ابزارها باید در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر انجام شود. همچنین، بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.

🆔 @prcbi1