💠 امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد/ الزام بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی
🔹در راستای تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی، امکان استفاده از رمز یکبار مصرف در ممهور کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد. همچنین استفاده از این رمز در انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری الزامی شد.
🔹 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی آحاد جامعه و بهبود فرآیندهای سامانه و ارتقای عملکرد، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند.
🔹اجرای این روش مستلزم رعایت تمامی اصول و ملاحظات امنیتی، از جمله پیش‌بینی سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متقاضی و کنترل تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مندرج در سامانه شاهکار در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی است.
🔹همچنین با هدف ارتقای سطح امنیتی و پیشگیری از مخاطرات و پیامدهای محتمل، بانک‌ها مکلف‌اند در زمان انجام عملیات انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی، از سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص اقدام‌کننده استفاده کنند. این الزام در فرآیند تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری نیز در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات برقرار است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36559.aspx
🆔 @prcbi1
🔹در راستای تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی، امکان استفاده از رمز یکبار مصرف در ممهور کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد. همچنین استفاده از این رمز در انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری الزامی شد.
🔹 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی آحاد جامعه و بهبود فرآیندهای سامانه و ارتقای عملکرد، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند.
🔹اجرای این روش مستلزم رعایت تمامی اصول و ملاحظات امنیتی، از جمله پیش‌بینی سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متقاضی و کنترل تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مندرج در سامانه شاهکار در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی است.
🔹همچنین با هدف ارتقای سطح امنیتی و پیشگیری از مخاطرات و پیامدهای محتمل، بانک‌ها مکلف‌اند در زمان انجام عملیات انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی، از سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص اقدام‌کننده استفاده کنند. این الزام در فرآیند تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری نیز در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات برقرار است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36559.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد/ الزام بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی 🔹در راستای تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی، امکان استفاده از…
🔹 ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی: بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با هدف تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹 امکان استفاده از رمز یکبارمصرف: اشخاص حقوقی می‌توانند برای ممهور کردن چک‌های الکترونیکی، به‌جای گواهی مهر سازمانی، از رمز یکبارمصرف (OTP) ارسال‌شده به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی یا بهره‌بردار استفاده کنند.
🔹 اختیار انتخاب روش مهر: مشتریان حقوقی می‌توانند میان استفاده از گواهی مهر سازمانی و روش رمز یکبارمصرف انتخاب کنند.
🔹 الزام کنترل مالکیت سیم‌کارت: بانک‌ها موظف‌اند در درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی، تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مربوط را از طریق سامانه شاهکار کنترل کنند.
🔹 تقویت امنیت انتقال چک: استفاده از رمز یکبارمصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی کاغذی و الکترونیکی الزامی است.
🔹 تعیین وضعیت چک الکترونیکی: بانک‌ها باید در خدمات غیرحضوری تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی نیز از سازوکار رمز یکبارمصرف استفاده کنند.
🔹 امکان استفاده از رمز یکبارمصرف: اشخاص حقوقی می‌توانند برای ممهور کردن چک‌های الکترونیکی، به‌جای گواهی مهر سازمانی، از رمز یکبارمصرف (OTP) ارسال‌شده به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی یا بهره‌بردار استفاده کنند.
🔹 اختیار انتخاب روش مهر: مشتریان حقوقی می‌توانند میان استفاده از گواهی مهر سازمانی و روش رمز یکبارمصرف انتخاب کنند.
🔹 الزام کنترل مالکیت سیم‌کارت: بانک‌ها موظف‌اند در درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی، تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مربوط را از طریق سامانه شاهکار کنترل کنند.
🔹 تقویت امنیت انتقال چک: استفاده از رمز یکبارمصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی کاغذی و الکترونیکی الزامی است.
🔹 تعیین وضعیت چک الکترونیکی: بانک‌ها باید در خدمات غیرحضوری تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی نیز از سازوکار رمز یکبارمصرف استفاده کنند.
💠 ضوابط رعایت مقررات احتیاطی برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ شد/ ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان
۲۷ مهر ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:
۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان
بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.
۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری
با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.
۳. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی
طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.
۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی
اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.
۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»
تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.
۶. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی
مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36562.aspx
🆔 @prcbi1
۲۷ مهر ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:
۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان
بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.
۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری
با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.
۳. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی
طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.
۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی
اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.
۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»
تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.
۶. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی
مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36562.aspx
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی pinned «💠 ضوابط رعایت مقررات احتیاطی برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ شد/ ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان ۲۷ مهر ۱۴۰۵ 🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین…»
روابط عمومی بانک مرکزی
💠 ضوابط رعایت مقررات احتیاطی برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ شد/ ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان ۲۷ مهر ۱۴۰۵ 🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین…
💠 الزام بانک‌ها به استعلام از سامانه مؤدیان برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی
🔹 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ضوابط احتیاطی صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، استفاده از این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات مجاز است.
🔹 بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی معاملات را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان استعلام کنند و اعتبارسنجی متقاضیان را با دقت انجام دهند.
🔹 ثبت برخط تمامی مراحل عملیات در سامانه‌های نظارتی الزامی است. همچنین استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی ممنوع است.
🔹 تخصیص و افزایش سهمیه سالانه بانک‌ها به ارزیابی عملکرد، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش نرخ نکول وابسته است. دستگاه‌های اجرایی نیز صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب مقررات می‌توانند این ابزارها را بابت مطالبات خود بپذیرند.
🔹 مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معاملات پیش از صدور و انتقال، بر عهده بانک صادرکننده است.
🔹 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ضوابط احتیاطی صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، استفاده از این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات مجاز است.
🔹 بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی معاملات را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان استعلام کنند و اعتبارسنجی متقاضیان را با دقت انجام دهند.
🔹 ثبت برخط تمامی مراحل عملیات در سامانه‌های نظارتی الزامی است. همچنین استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی ممنوع است.
🔹 تخصیص و افزایش سهمیه سالانه بانک‌ها به ارزیابی عملکرد، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش نرخ نکول وابسته است. دستگاه‌های اجرایی نیز صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب مقررات می‌توانند این ابزارها را بابت مطالبات خود بپذیرند.
🔹 مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معاملات پیش از صدور و انتقال، بر عهده بانک صادرکننده است.