🔵 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی با تأکید بر وظیفه اصلی بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم، خاطرنشان کرد: در کنار مهار تورم، توجه به تأمین ارز و اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی تلاش می‌کند در چارچوب امکانات و مقررات، نقش حمایتی خود را به‌خوبی ایفا کند.

🔵 رییس هیات عالی بانک مرکزی با تشریح اختیارات این بانک در قانون جدید، اظهار داشت: طراحی و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری به‌منظور نیل به اهداف مندرج در قانون، بر عهده بانک مرکزی است و این بانک با به‌کارگیری ابزار و سیاست‌های در اختیار خود، در تلاش است تا با توجه به آثار جنگ و تحریم، تحولات و روندهای کلان اقتصادی را مدیریت و کنترل کند.

🔵 رییس کل بانک مرکزی در ادامه، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی کشور، گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار، شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی است. به گفته وی، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه منابع و مصارف ارزی و ریالی، اگر بدون هماهنگی و ملاحظه آثار متقابل بر بازار پول و ارز باشد، می‌تواند ثبات نسبی ایجادشده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

🔵 همچنین در این جلسه، رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را درباره آخرین وضعیت مسائل اقتصادی، پولی و ارزی کشور مطرح کردند و بر ضرورت مدیریت صحیح و هدفمند منابع، ارتقای انضباط مالی و حمایت از سیاست‌های تقویت‌کننده ثبات اقتصادی تأکید کردند.

🌐https://www.cbi.ir/showitem/35153.aspx

🆔 @prcbi1

💠 با تصویب هیات عالی بانک مرکزی؛
سقف تسهیلات «کمک ودیعه مسکن مستاجرین» و طرح ویژه «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» افزایش یافت

۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

🔹هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کمک به تامین مسکن محرومین را تصویب کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از مستاجرین، موضوع افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در هیات عالی بانک مرکزی مطرح و مقرر شد:

🔹به منظور حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 3،000 هزار میلیارد ریال (300 همت) افزایش یافت. سقف فردی تسهیلات مزبور نیز در شهر تهران به 3 میلیارد و 650 میلیون ریال(365 میلیون تومان)، در مراکز استان ها به 2 میلیارد و 800 میلیون ریال (280 میلیون تومان)، سایر شهرها به 1 میلیارد و 85 میلیون ریال (185 میلیون تومان) و در روستاها به 750 میلیون ریال (75 میلیون تومان) افزایش یافت.

🔹شایان ذکر است، در راستای اجرای بند (ث) ماده 51 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کمک به تامین مسکن محرومین برای 220،000 واحد مسکونی، به مبلغ 5 میلیارد ریال موافقت کرد.

🌐https://www.cbi.ir/showitem/35154.aspx

🆔@prcbi1

🔴حراج شمش طلا در 13 اردیبهشت برگزار می شود

 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 13 اردیبهشت ماه برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای طلا نیز می توانند در حراج مذکور شرکت کنند. 

هر متقاضی می تواند در هر جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد حداکثر 25 قطعه شمش طلا با عیار 995 در هزار خریداری کند.

کارمزد معاملات برای خریداران معادل 20 میلیون ریال به ازای هر شمش طلا خواهد بود. وجه الضمان جلسه حراج برابر با 50 میلیارد ریال به ازای هر شمش طلا خواهد بود که متقاضیان می توانند از روز پنج شنبه 10 اردیبهشت تا ساعت 24 روز شنبه 12 اردیبهشت واریز کنند.

🌐 https://cbi.ir/showitem/35157.aspx

🆔@prcbi1

📊 نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران

📆 پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

🆔@prcbi1

💠 در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اصل نود مطرح شد:
تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی اندیشیده شده است

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

🔹رییس کل بانک مرکزی در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: دولت با تمام توان تلاش کرده تا هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشده و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به هیچ شکلی به بانک ها نمی‌دهد.

🔹رییس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه، کنترل رشد نقدینگی را از ضروریات امروز دانست و گفت: بانک مرکزی به صورت روزانه در تلاش است رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی، کنترل شود.

🔹همتی درخصوص تخصیص هدفمند ارز توسط بانک مرکزی، گفت: نیازهای ارزی کشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورت های کشور در حال انجام است.

🌐https://cbi.ir/showitem/35160.aspx

🆔@prcbi1

هشدار بانک مرکزی:
خرید هیجانی ارز در نرخ‌های بالا پرریسک است


🔹بانک مرکزی با اشاره به تحولات روزهای اخیر بازار ارز اعلام کرد: نوسانات مشاهده‌شده در ابتدای بازگشایی بازارها، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در متغیرهای اقتصادی باشد، تحت تأثیر هیجانات مقطعی، انتظارات کوتاه‌مدت و رفتارهای احتیاطی برخی فعالان بازار شکل گرفته است.
تحولات بازار ارز باید با واقع‌بینی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تحلیل شود، اما ورود هیجانی به بازار در سطوح قیمتی بالا، می‌تواند ریسک جدی ضرر و زیان برای خریداران ایجاد کند.

🔹تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که خرید ارز در فضای التهاب و بر پایه انتظارات روانی، همواره با مخاطره همراه بوده و در صورت تغییر شرایط بازار، خریداران هیجانی ممکن است با زیان قابل توجه مواجه شوند.

🔹با توجه به ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار ارزی و امکان مداخله مؤثر بازارساز در زمان مقتضی، هرگونه رفتار سفته‌بازانه و خریدهای هیجانی می‌تواند پرریسک باشد. بدیهی است در صورت تعدیل انتظارات، افزایش عرضه یا مداخله هدفمند بانک مرکزی، احتمال بازگشت قیمت‌ها و زیان خریداران در نرخ‌های بالا وجود دارد.

🔹همچنین بخشی از انتظارات موجود در بازار ارز متأثر از فضای سیاسی و ارزیابی فعالان از روند تحولات خارجی است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در اخبار سیاسی یا کاهش ریسک‌های انتظاری می‌تواند به سرعت مسیر بازار را تغییر داده و زمینه افت قیمت‌ها را فراهم کند. از این رو، اتکا به فضای روانی کوتاه‌مدت و نادیده گرفتن ریسک تغییر انتظارات سیاسی، می‌تواند برای خریداران ارز مخاطره‌آمیز باشد.

🔹بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند تأمین ارز مورد نیاز کشور در سال جاری به‌صورت مستمر و منظم در حال انجام است. همچنین فرآیند تأمین روزانه ارز در مرکز مبادله و سایر مسیرهای رسمی، مطابق برنامه ادامه دارد و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور در جریان است.

🔹بانک مرکزی ضمن رصد مستمر تحولات بازار ارز، تأکید می‌کند که سیاست‌گذار ارزی اجازه نخواهد داد هیجانات مقطعی، انتظارات غیرواقعی و رفتارهای سفته‌بازانه، مسیر تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. فعالان اقتصادی و مردم لازم است تصمیمات ارزی خود را بر پایه اطلاعات رسمی، واقعیت‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و پرهیز از رفتارهای هیجانی اتخاذ کنند.

🆔 @prcbi1

🎥 رئیس کل بانک مرکزی در تجمعات شبانه مردم حاضر شد:
_حمایت مردم از نظام و رزمندگان باعث افتخار است
_شبانه‌روز در حال فعالیت هستیم که معیشت مردم دچار مشکل نشود
_ نگران نباشید، کشور ما پیروز است.
#ما_پیروزیم

🆔️@prcbi1

💠نرخ تسعیر ارز برای گزارشگری مالی موسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

💠بانک مرکزی طی بخشنامه ای رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 1404 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۱۴۰۴.۱۲.۲۸ تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، مقوله «شفافيت در گزارشگری مالی» است که این مهم در راستای تحقق ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور همواره مورد تأکید بانک مرکزی می‌باشد. از جنبه‌های مهم «شفافيت در گزارشگری مالی»، ارایه تصویری شفاف از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌باشد که این مهم از طریق تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق می‌شود.

🌐https://cbi.ir/showitem/35161.aspx

🆔 @prcbi1

💠*با تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و با هدف مدیریت نقدینگی
نسبت سپرده قانونی بانک ها تا ۱.۵ واحد درصد افزایش می یابد*

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

🔹نسبت سپرده قانونی بانک ها با هدف مدیریت نقدینگی، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله طی اردیبهشت ماه سال جاری تا ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بند (1) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۲.۰۶ شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مقرر شد:

🔹"با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش می‌یابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش می یابد."

بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ و مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.‌‌‌‌‌‌‏

🌐https://cbi.ir/showitem/35162.aspx

🆔 @prcbi1