*برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با تورم در شرایط جنگی*

وی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بی‌ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویت‌شونده تبدیل شود. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد. در این مسیر هماهنگی سیاست‌های مالی نقش حیاتی ایفا می‌کند.
دکتر همتی افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح بانک‌های ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز، ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته باید صریح گفت که اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانک‌ها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز به‌تدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجه‌ای، سلامت بانکی و سیاست پولی به‌طور هم‌زمان دنبال شوند.
رئیس هیات عالی با اشاره به اثر شوک‌های خارجی بر جهش تورم، تاکید کرد: اما این بی‌انضباطی مالی و بانکی است که تورم را ماندگار می‌کند. مسئولیت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی را از بستر خلق پول تورم‌زا، به نهادی برای تأمین مالی سالم تولید و رشد تبدیل کند.

🆔 @prcbi1

*اصلاح سیاست ارزی منجر به تعادل هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه شد*

رئیس هیات عالی اعلام کرد: نتایج اصلاح سیاست، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابل مشاهده است. تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن به‌طور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند. این تحول نشان داد بخش مهمی از تقاضای قبلی، حاصل فاصله نرخ دستوری با واقعیت‌های اقتصادی بوده است. در سمت عرضه نیز، هم‌زمان با اصلاح نرخ‌ها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمن‌ماه افزایش یافت. از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، به‌طور خالص حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد.
دکتر همتی یادآور شد: بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود. این اقدام با هدف افزایش قدرت واکنش کشور در برابر تداوم یا تشدید محدودیت‌ها انجام شد. این آمار به معنای نادیده‌گرفتن فشارهای موجود یا نامحدودبودن منابع ارزی نیست. محدودیت صادرات و تجارت واقعی است و آثار آن بر تولید و قیمت‌ها باید جدی گرفته شود. اما کاهش تقاضای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز و تقویت ذخایر نیز ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور را افزایش داده است.

🆔 @prcbi1

*تشریح اولویت های بانک مرکزی در سال 1405*

رئیس کل بانک مرکزی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست. امید اقتصادی از شناخت درست مسئله، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌دادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود.
دکتر همتی یاداور شد: بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیست. اما بانک مرکزی باید سهم خود را به‌درستی انجام دهد: مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر و ایجاد محیطی که در آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: نه باید مشکلات را کوچک شمرد و نه باید توان اقتصاد ایران را دست‌کم گرفت. هدف ما وعده‌دادن یک مسیر بدون دشواری نیست؛ هدف این است که شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشوند و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود. بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد.

🆔 @prcbi1

💠*اطلاعیه بانک مرکزی درباره گواهی امنیتی درگاه های پرداخت اینترنتی شاپرک*

۲۹ تیر ۱۴۰۵

🔹در ادامه اقدامات خصمانه رژیم جنایتکار آمریکا در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهینامه فنی-امنیتی شرکت شاپرک بدون هیچ اعلام قبلی از طرف تأمین‌کننده خارجی لغو شده است. این اقدام با هدف ایجاد اختلال در عملکرد درگاه‌های پرداخت اینترنتی انجام شده؛ با این وجود به هموطنان اطمینان داده می شود خدمات شرکت شاپرک هیچ‌گونه اختلالی زیرساختی نداشته و با اتخاذ تدابیر جایگزین، خدمت رسانی طبق روال قبلی انجام می‌‌گردد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تیم‌های فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز اختلال در روال خدمات‌دهی، نسبت به اتخاذ تدابیر فنی جایگزین اقدام کنند. بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود نداشته و روند خدمات‌دهی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

🔹 تاکید می‌شود، هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساخت‌های پرداخت کشور صورت نگرفته است.

🔹خاطرنشان می سازد با وجود کارشکنی ها و اقدامات خصمانه دشمن، شبکه پرداخت کشور تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی وقفه و با کیفیت برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به کار خواهد بست.

🔹سایر اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی بانک مرکزی به مردم عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.

🌐 https://cbi.ir/showitem/35769.aspx

🆔 @prcbi1

اصلاحیه دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ تصویب و ابلاغ شد

۳۰ تیر ۱۴۰۵

🔹هیأت عالی بانک مرکزی با هدف به روز رسانی مقررات ناظر بر شرکت‌هاي ليزينگ و متناسب سازی آن با اقتضائات فعلی فضاي کسب و کار، اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)» را تصویب کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به لزوم اصلاح دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) بر اساس اقتضائات فعلی فضاي کسب و کار صنعت واسپاری (لیزینگ) از جمله قراردادهای تأمین مالی در این صنعت و همچنین با توجه به ابلاغ قانون بانک مرکزی، موضوع در شصت و نهمین جلسه مورخ 9‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/4‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1405 هیأت عالی بانک مرکزی، مطرح و اصلاحات این دستورالعمل به تصویب رسید.

🔹مهمترین اصلاحات این دستورالعمل به شرح زیر است:

• امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از‏ قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی؛
• امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از اجاره عملياتي؛
• ممنوعیت انتقال سهام سهامداران مؤثر بدون موافقت بانک مرکزي؛
• افزایش میزان حداکثر مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري تا 10 درصد مجموع حقوق مالکانه مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت واسپاری (ليزينگ)؛
• اعطای اختیار به شرکت واسپاری به منظور انتشار اوراق بهادار در چارچوب ضوابط ابلاغی،‌ حداکثر تا 3 برابر سرمایه ثبتی خود؛
• افزایش حداقل سرمايه لازم جهت تأسيس و فعاليت شرکت واسپاری (ليزينگ) سهامی خاص به میزان 1500 ميليارد ريال و تعیین حداقل سرمايه لازم جهت تأسيس و فعاليت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) سهامی عام به مبلغ 5000 میلیارد ریال؛
• تعيين شرايط انحلال شرکت واسپاری.

گفتنی است در این ابلاغیه از واحدهای ذی‌ربط خواسته شده است ضمن ابلاغ اصلاحیه به قید تسریع، بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل مطابق ضوابط ابلاغی نظارت لازم را به عمل آورند.

🌐https://cbi.ir/showitem/35780.aspx

🆔 @prcbi1

🔷 بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری (در بهار ۱۴۰۵) و ودیعه مسکن (طی یک سال گذشته) توسط شبکه بانکی پرداخت شد

۳۰ تیر ۱۴۰۵

🔹بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از اول فرودین تا ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۵ حدوداً ۵۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و بالغ بر ۱۴ همت سایر تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین در یکسال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، ۶۲ همت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد ۳۵۷ هزار نفر از متقاضیان این تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطا شده است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بهار ۱۴۰۵ بالغ بر ۸۷ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و ۱۳۹ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موفق به دریافت تسهیلات موصوف شده‌اند.

🔹لازم به ذکر است، بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بر اساس این ابلاغیه در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

🌐https://cbi.ir/showitem/35781.aspx

🆔 @prcbi1

💠 دکتر همتی تشریح کرد؛
حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود/ نسخۀ جدید بانک مرکزی برای مهار تورم و پایان خلق پول بی‌ضابطه

🔹رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را اولویت‌های بنیادی سیاست‌پولی جدید عنوان کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی با کالبدشکافی وضعیت اقتصادی جاری و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان اظهار داشت: با وجود مضاعف شدن فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناخواسته مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تامین به گونه‌ای پیش رفت که هیچ‌گونه خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور رخ نداده است.

🔹وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، تاکید کرد: هدف پایه‌ای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی هم‌زمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است.

🔹عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با تاکید بر پشتیبانی هدفمند از تولید، گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایت‌شده انجام گیرد.

🔹دکتر همتی در زمینۀ برخورد با کانون‌های خلق نقدینگی، بیان داشت: ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است و برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی بسته‌ای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است.

🔹گفتنی است، پرهیز از شوک درمانی در سطوح مختلف، گفت‌وگوی مستمر با مردم دربارۀ مسائل مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاست های جبرانی مناسب توسط دولت و بانک مرکزی، لزوم اصلاح رابطۀ بانک مرکزی با شبکه بانکی، کمک و حمایت از تولید داخلی، راه‌کارهایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، صدور اوراق کوتاه مدت ارزی، حکمرانی داده محور در مسائل اقتصادی، لزوم کنترل منظم ترازنامۀ بانک‌ها و تاکید بر حکمرانی ریال از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🌐 https://cbi.ir/showitem/35791.aspx

🆔 @prcbi1

💠 رئیس کل بانک مرکزی؛
نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد نصف شد

🔹بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار دارد از ماه پیش ترمز تورم را کشیده و نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد ۱۴۰۵ نصف شده است.

🆔 @prcbi1