حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالغ بر چهار هزار و ۵۰ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.

از کل این رقم، ۲ هزار و ۶۵۰ همت به سمت بخش‌های تولیدی و صنعت هدایت شده که نشان‌دهنده افزایش ۸۰ درصدی تسهیلات تولیدی نسبت به سال قبل است.

برخلاف تصویرسازی‌های مایوس‌کننده رسانه‌های خارجی، چرخ‌های تولید در کشور با جدیت در حال چرخش است و بانک‌ها با تمرکز حداکثری از تولیدکنندگان پشتیبانی می‌کنند.

با توجه به حوادث اخیر و صدمات مقطعی به برخی زیرساخت‌ها، برای جبران افت اشتغال نیازمند تمرکز بر واحدهای کاربر هستیم. به همین منظور، بانک مرکزی در حال نهایی‌سازی بسته‌ای اعتباری است که در نیمه دوم سال جاری، منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تخصیص خواهد داد تا شتاب ایجاد اشتغال و تثبیت فرصت‌های شغلی افزایش یابد.

روش‌های زنجیره‌ای، نقدینگی مورد نیاز صنایع را بدون افزایش پایه پولی و بدون ایجاد فشارهای تورمی تامین می‌کنند. از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ همت تامین مالی از طریق این ابزارهای نوین محقق شده است.

برنامه‌ریزی معاونت پولی بانک مرکزی بر این است که این رقم را تا پایان سال به مرز ۷۰۰ همت برساند؛ این اقدام گامی بزرگ در جهت حفظ پایداری مالی کشور، مهار پایدار تورم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خواهد بود.

مصباحی‌مقدم: ضرورت هدایت منابع به سمت تولید با الگوهای «مرابحه هوشمند» و «مشارکت اولویت‌دارد

برای عبور از بن‌بست‌های تامین مالی تولید، شبکه بانکی باید از روش‌های سنتی عبور کرد و الگوهای نوینی همچون «مرابحه هوشمند» و «مشارکت اولویت‌دار» را که هم‌اکنون به صورت پایلوت در برخی بانک‌ها اجرا می‌شود، به عنوان نقشه راه عملیاتی و فراگیر ساخت.

ما در شورای فقهی مصوب کرده‌ایم که بانک‌ها نباید برای همه خدمات نرخ‌گذاری کنند. در پروژه‌های خاص که در قالب "صندوق پروژه" تعریف می‌شوند، بازدهی باید بر اساس عملکرد واقعی پروژه تعیین شود؛ چرا که هدف اصلی بانک باید انتخاب پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر و رعایت حقوق سپرده‌گذاران باشد.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) در مجموع بیش از واردات بوده است. ولی در مواردی شاهد مشکلاتی برای تامین ارز تولیدکنندگان بوده ایم. برای حل این مسئله باید هرگونه تامین ارز برای واردات کالاهای غیرضروری در شرایط کنونی متوقف شود و منابع محدود ارزی با اولویت‌بندی دقیق، فقط در اختیار تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه قرار گیرد تا خطوط تولید کشور فعال باقی بمانند.

سیاست ما در شورای فقهی این است که هر طرحی که بتواند عملیات بانکی را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک و از صوری‌سازی جدا کند، پس از بررسی و اجرای آزمایشی (پایلوت)، به عنوان مدل برتر به سایر بانک‌ها توصیه خواهد شد. از تمام مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که این مسیر را با جدیت دنبال کنند تا بانکداری اسلامی از مباحث نظری به مرحله پیاده‌سازی کامل در شبکه بانکی برسد.

این شورا با قانون مصوب سال ۱۴۰۲، از جایگاه مشورتی به یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و اولویت اصلی آن در سال جاری، استقرار حسابرسی مستقل شرعی است.

در قانون جدید، شورای فقهی به یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی تبدیل شده و مفهوم «بانکداری اسلامی» جایگزین «بانکداری بدون ربا» شده است.

شورا متشکل از پنج مجتهد متخصص در مسائل پولی، به همراه حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان نظارتی است که صلاحیت اعضای فقیه آن توسط شورای نگهبان تایید می‌شود.

شورا در فرایند تدوین مقررات، استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی و با الگوهای موفق جهانی مانند مالزی و پاکستان منطبق می‌کند.

تاکنون ۷۱ نشست تخصصی برگزار شده است. همچنین با تشکیل کارگروه اهل سنت و برگزاری جلسات با ۱۲۰ تن از علمای اهل سنت، تلاش شده است اختلافات فقهی در قراردادهای بانکی رفع شود.

تمامی ناظران شرعی بانک‌ها موظف به دریافت گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شده‌اند تا نظارت‌ها یکپارچه و علمی شود.

تمرکز ویژه شورا در سال جاری بر تدوین و اجرای حسابرسی مستقل شرعی به عنوان مکمل نظارت شرعی است تا ابزارهای مالی کشور به صورت تدریجی و هدفمند اصلاح شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاوم‌تری از خود نشان دادند.

این تصویرِ موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالش‌های جدی در پیاده‌سازی این اصول مواجه است.

این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.

تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آن‌ها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود.

برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم.