این شورا با قانون مصوب سال ۱۴۰۲، از جایگاه مشورتی به یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و اولویت اصلی آن در سال جاری، استقرار حسابرسی مستقل شرعی است.

در قانون جدید، شورای فقهی به یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی تبدیل شده و مفهوم «بانکداری اسلامی» جایگزین «بانکداری بدون ربا» شده است.

شورا متشکل از پنج مجتهد متخصص در مسائل پولی، به همراه حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان نظارتی است که صلاحیت اعضای فقیه آن توسط شورای نگهبان تایید می‌شود.

شورا در فرایند تدوین مقررات، استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی و با الگوهای موفق جهانی مانند مالزی و پاکستان منطبق می‌کند.

تاکنون ۷۱ نشست تخصصی برگزار شده است. همچنین با تشکیل کارگروه اهل سنت و برگزاری جلسات با ۱۲۰ تن از علمای اهل سنت، تلاش شده است اختلافات فقهی در قراردادهای بانکی رفع شود.

تمامی ناظران شرعی بانک‌ها موظف به دریافت گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شده‌اند تا نظارت‌ها یکپارچه و علمی شود.

تمرکز ویژه شورا در سال جاری بر تدوین و اجرای حسابرسی مستقل شرعی به عنوان مکمل نظارت شرعی است تا ابزارهای مالی کشور به صورت تدریجی و هدفمند اصلاح شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاوم‌تری از خود نشان دادند.

این تصویرِ موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالش‌های جدی در پیاده‌سازی این اصول مواجه است.

این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.

تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آن‌ها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود.

برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم.