(۱) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دکتر فرشاد حیدری، دبیر سی‌ششمین همایش بانکداری اسلامی

🆔 @prcbi1

رییس کل بانک مرکزی توضیح می‌دهد؛
💠 بانک مرکزی مصصم است اجازه ندهد ابرتورم رخ دهد

🔹برخلاف تصور برخی کارشناسان اقتصادی و علی‌رغم اینکه مردم عزیزمان از فشار تورم در رنج هستند و سنگینی این فشار را در زندگی روزمره‌شان حس می‌کنند، ابرتورم اکنون رخ نداده و من این احتمال که ابرتورم رخ دهد را بسیار ضعیف می‌دانم.

🔹یکی از نشانه‌های این مورد آن است که در فروردین اردیبهشت و خرداد، تورم ماهانه بالای ۷ یا ۸ درصد بود و این امر نگرانی ایجاد می‌کرد. اما بانک مرکزی با اقدامات خود و استفاده از ابزارهای پولی و روش‌های احتیاطی موحب شد، شتاب تورم کنترل شود‌.

🔹فعلا وظیفه بانک مرکزی کنترل شتاب تورم است تا به ابرتورم وارد نشویم.

به یاد داشته باشیم در شرایطی شتاب تورم کنترل شده است که در شرایط محاصره اقتصادی قرار داریم، تحریم‌ها افزایش یافته و فرافکنی‌های روانی دشمن افزایش یافته است.

🆔 @prcbi1

(۲) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

(۳) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 شورای فقهی استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را با الگوهای موفق جهانی منطبق می‌کند/تمرکز بر حسابرسی مستقل شرعی

🔹دبیر شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت:

این شورا با قانون مصوب سال ۱۴۰۲، از جایگاه مشورتی به یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و اولویت اصلی آن در سال جاری، استقرار حسابرسی مستقل شرعی است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسین میثمی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در حاشیه برگزاری سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر، اعلام کرد:

در قانون جدید، شورای فقهی به یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی تبدیل شده و مفهوم «بانکداری اسلامی» جایگزین «بانکداری بدون ربا» شده است.

🔹وی در ادامه به محورهای مهم عملکرد شورا اشاره کرد و بیان داشت:

شورا متشکل از پنج مجتهد متخصص در مسائل پولی، به همراه حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان نظارتی است که صلاحیت اعضای فقیه آن توسط شورای نگهبان تایید می‌شود.

🔹میثمی افزود:

شورا در فرایند تدوین مقررات، استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی و با الگوهای موفق جهانی مانند مالزی و پاکستان منطبق می‌کند.

🔹وی ادامه داد:

تاکنون ۷۱ نشست تخصصی برگزار شده است. همچنین با تشکیل کارگروه اهل سنت و برگزاری جلسات با ۱۲۰ تن از علمای اهل سنت، تلاش شده است اختلافات فقهی در قراردادهای بانکی رفع شود.

🔹دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد:

تمامی ناظران شرعی بانک‌ها موظف به دریافت گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شده‌اند تا نظارت‌ها یکپارچه و علمی شود.

🔹میثمی اظهار داشت:

تمرکز ویژه شورا در سال جاری بر تدوین و اجرای حسابرسی مستقل شرعی به عنوان مکمل نظارت شرعی است تا ابزارهای مالی کشور به صورت تدریجی و هدفمند اصلاح شوند.

🔹به گفته میثمی، تمامی مصوبات، صورت‌جلسات و مبانی علمی شورای فقهی در یک سامانه واحد منتشر می‌شود تا مسیر آینده بانکداری اسلامی برای فعالان این حوزه شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

🌐https://cbi.ir/showitem/36011.aspx

🆔 @prcbi1

(۴) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

مشاور رئیس کل بانک مرکزی:
💠 دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، مستلزم انجام اصلاحات عملیاتی، سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک است

۱۰ شهریور ۱۴۰۵

🔹مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نتایج مطالعات جهانی پیرامون مقاومت بانک‌های اسلامی در بحران‌های اقتصادی، بر ضرورت اصلاحات سیستمی و الکترونیکی کردن قراردادها برای تحقق بانکداری اسلامی واقعی در ایران تأکید کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد طالبی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با استناد به مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بر روی ۳۷۶ نهاد مالی (اسلامی و متعارف)، اظهار داشت:

داده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مالی اسلامی در دوران بحران مالی ۲۰۰۸، اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و عملکرد مقاوم‌تری از خود نشان دادند.

🔹وی دلیل این تاب‌آوری را ممنوعیت سفته‌بازی، تأکید بر دارایی‌های دارای پشتوانه واقعی و تقسیم منصفانه سود و زیان دانست و افزود:

این تصویرِ موفق از نهادهای مالی اسلامی در دنیا، در حالی است که نظام بانکی ما با چالش‌های جدی در پیاده‌سازی این اصول مواجه است.

🔹مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش شورای فقهی در قانون جدید خاطرنشان کرد:

این قانون، وظیفه شورای فقهی را تطبیق قراردادها با موازین شرعی دانسته و یک تحول اساسی ایجاد کرده است؛ به طوری که «فتوای معیار»، مصوبات شورا و آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در قوانین قبلی، ارجاع مشخصی به فتاوا وجود نداشت.

🔹عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم عبور از نگاه صرفاً قانونی به نگاه عملیاتی تأکید کرد و گفت:

تا زمانی که قراردادها الکترونیکی نشوند و امکان کنترل سیستمی بر محتوا و اجرای آن‌ها فراهم نشود، نظارت شرعی در عمل با دشواری مواجه خواهد بود.

🔹وی در پایان تصریح کرد:

برای دستیابی به نظام بانکی مقاوم در برابر بحران‌ها، باید ضمن انجام اصلاحات عملیاتی، به سمت سیستمی‌کردن قراردادها و نظارت دقیق الکترونیک حرکت کنیم.

🌐https://cbi.ir/showitem/36012.aspx

🆔 @prcbi1

(۵) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

(۶) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

معرفی بانک‌های پیشرو در استقرار نظارت و تظبیق شرعی

🆔 @prcbi1

(۷) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 قائم مقام بانک مرکزی:
ابزارهای تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی نیازمند نوآوری است

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام‌سازی اقتصادی، خواستار نوآوری در سه وظیفه اصلی بانک‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و نظام پرداخت منطبق با شریعت و مقتضیات روز شد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوالحسنی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت:

تفاوت همایش‌های متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی‌شده، تفاوت اساسی وجود دارد.

🔹وی افزود:

هر بانکی در دنیا اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.

🔹بازنگری در روش‌های تجهیز منابع
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریح کرد:

در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپرده‌گذاران عمدتاً بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرض‌الحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.


🔹ابوالحسنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه یادآور شد:

اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرض‌الحسنه جبران شود، اولاً تفکیک میان سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت مخدوش شده و تمام سپرده‌ها تغییر ماهیت می‌دهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافت‌کنندگان ناممکن خواهد بود.

وی تأکید کرد:

پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دست‌اندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روش‌های جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.

🔹عبور از قالب‌های سنتی عقود در تخصیص منابع
ابوالحسنی در تشریح چالش‌های بخش تخصیص منابع گفت:

در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کرده‌ایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانک‌ها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، صرفاً اسناد را امضا می‌کنند. می‌توان در تخصیص منابع نیز از قالب‌های خشک عقود عبور کرد و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.

🔹وی در ادامه به بعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت:

بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه با مردم و سیاست‌گذاری پولی است.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت:

تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینه‌بودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاست‌های پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر می‌گذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.

🔹 انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی
ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم خاطرنشان کرد:

می‌توان بر پایه دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداری‌شده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.

🔹وی گفت:

نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانک‌ها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپرده‌های امتیازی یا ریسک‌های سنگین تحمیل‌شده بر برخی بانک‌ها مشاهده شد.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های آتی بانکداری اسلامی برای نقد و بهره‌گیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و حوزه‌های تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.

🆔 @prcbi1

(۸) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی قائم‌مقام بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 *سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور*

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت: در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

*موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا*
🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد: در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.

🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد: چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1

💠 سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت:

در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد:

شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا

🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد:

در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.


🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد:

چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1