(۱۱) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

معاون نظارت بانک مرکزی؛
💠 عبور از نظارت سنتی و اجرای مداخله زودهنگام در اولویت است / حرکت از کفایت سرمایه اسمی به سمت سرمایه باکیفیت و تاب‌آوری واقعی سرمایه

🔹معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تحول در الگوی سنتی نظارت، اعلام کرد:

تمرکز بانک مرکزی بر دریافت داده‌های معتبر، سنجش تاب‌آوری واقعی سرمایه و اجرای سیاست مداخله زودهنگام برای ساماندهی و بازسازی بانک‌های ناتراز است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس مرادپور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد و تصمیم‌گیری در کشور اظهار داشت:

یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌هاست که هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است.

🔹وی ادامه داد:

برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها را به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی» به رسمیت شناخت؛ چرا که تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.

🔹وی با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد:

سیاست ما درک عمیق مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان است. اگر مقام تنظیم‌گر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کرده و قوانین را به‌موقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.


🔹معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانست و افزود:

امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.

🔹مرادپور به اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر در مجامع بانک ها اشاره کرد و گفت:

در گذشته برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت، بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند. بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود و در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.

ناکارآمدی نظارت سنتی و ضرورت دسترسی به داده‌های معتبر
🔹وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار، اظهار داشت:

با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.


🔹معاون نظارت بانک مرکزی، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد:

اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، اقدام می‌کنیم چون تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم؛ نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل؛ نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید؛ برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.


🔹مرادپور با اشاره به اقدامات اخیر خاطرنشان کرد:

از تمام ابزارهای قانونی از جمله جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی استفاده کرده‌ایم.

🔹وی در پایان یادآور شد:

تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است.

🆔 @prcbi1

(۱۲) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها/ اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز صرافی در دسترس عموم است

🔹فرآیند صدور مجوز صرافی، ضوابط احراز صلاحیت متقاضیان و اطلاعات مجوزهای صادرشده برای صرافی‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور شفاف در دسترس عموم است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اخیراً در مطلبی در فضای مجازی، ادعاهایی مبنی بر توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی و وجود شائبه رانت در این فرآیند مطرح شده است. بر این اساس به اطلاع می‌رساند این مطالب کاملاً بی‌اساس و کذب است و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز، مورد اتهام قرار می‌دهد.

🔹در این خصوص لازم به توضیح است بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و نیز «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

🔹در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه کشور می‌تواند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرایند بررسی آغاز می‌شود. این بررسی‌ها شامل احراز منشأ وجوه سرمایه‌ شرکت (در راستای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران است. تمام این مراحل با دقت و بدون هرگونه اغماض انجام می‌شود و نقض هر یک از ضوابط، به ردِّ درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوزها منجر خواهد شد.

🔹گفتنی است اطلاعات تمام مجوزهای صادرشده توسط بانک مرکزی، طبق قانون در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم قرار دارد.

🔹بر اساس آمار این درگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده که از این میان، ۳۲ مجوز صادر و ۱۱ پرونده نیز در دست بررسی است. به محض تعیین تکلیف این پرونده‌ها، نتیجه صدور یا ردِّ درخواست، مطابق قوانین و مقررات به متقاضیان اعلام خواهد شد.

🔹این آمار نشان می‌دهد که در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها هیچگونه انحصار و محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

🔹همچنین شائبه فروش مجوز صرافی به قیمتی بیش از یک میلیون دلار در مطلب اشاره‌شده؛ ادعایی است که نه‌تنها اشتباه و گمراه‌کننده است، بلکه در هیچ‌یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، موضوعی با عنوان «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی اساساً غیرقانونی محسوب می‌شود. البته بر اساس دستورالعمل‌های موجود، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و حتی اگر مبلغی بیش از ارزش اسمی سهام بین طرفین مبادله شود، این امر جنبه توافقی داشته و به بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

🔹لازم به ذکر است، فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به‌گونه‌ای تعریف شده که هر شخصی می‌تواند اقدام به درخواست مجوز کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده، درخواست متقاضی را رد و یا مستندات و اطلاعات مازاد مطالبه کند.

🔹بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید مجدد بر شفافیت کامل، قانون‌مداری و عدم هرگونه تسامح یا رانت در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها، از تمام فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهد که پیش از اظهارنظر دربارهٔ این فرآیند، از ضوابط و رویه‌های آن آگاهی دقیق حاصل کنند و از طرح هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه‌برانگیز که می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار شدن اعتبار نظام رسمی کشور شود، جداً خودداری کنند.

🆔 @prcbi1

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔷بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان ضمانت ممنوع است / امکان توثیق سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات با رضایت خود تسهیلات گیرنده در محدوده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی وجود دارد

۱۲ شهریور ۱۴۰۵

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏۱۴۰۵.۳.۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است. بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره ۰۰.۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات،‌ ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌شود.

🔹لازم به توجه است، در این راستا، به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

🔹 بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند، در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۲.۲۴ هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴.۱۰۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴.۹.۵ «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۹.۲۵ هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۴.۲۵۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ را رعایت کنند.

🌐 https://cbi.ir/showitem/36026.aspx

🆔 @prcbi1

⚠️ بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند

 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

❗️در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساختهای فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.

❗️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چگونگی کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

💠https://cbi.ir/showitem/36027.aspx

🆔 @prcbi1

کوتاه از اقدام انضباطی اخیر بانک مرکزی

⚠️ جریمه بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند

 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

❗️تعدادی از بانک‌ها که مقررات مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکردند و زیرساختهای فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، جریمه نقدی شدند.

❗️ در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی در این باره، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار است.

💠مشروح خبر

🆔 @prcbi1

🔹 همتی: بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد

🔷عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌‌های شدید خارجی و اختلالاتی که در تجارت کشور ایجاد شده، تأمین ارز واردات تا امروز نسبت به دوره مشابه سال پیش، صرفاً ۱۵ درصد کاهش داشته است که بخشی از آن نیز ناشی از کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری برای ارز بوده است.

🔶به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی اضافه کرد:

در عین حال، بانک مرکزی در این دوره، موقعیت ذخایر خود را تقویت کرده و منابع موجود برای استمرار پوشش نیازهای تجاری کشور در سناریوهای پیش‌رو کفایت دارد.

🔷به گفته رییس‌کل بانک مرکزی،

وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی که در بازار ارز مشاهده می‌کنیم را باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفته‌بازانه و تقاضای خروج سرمایه جست‌وجو کرد. این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات بسیار حساس است و همان‌قدر که می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش یابد با تغییر شرایط و انتظارات نیز می‌تواند به‌سرعت فروکش کند. تلاش روزانه مقامات آمریکایی برای بازتولید اخبار تکراری و کم‌اثر نیز با هدف اثرگذاری بر همین انتظارات صورت می‌گیرد.

🔶رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود، تاکید کرد:

هر جا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات انتظاری تشدید شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. زمان، نحوه و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار تعیین خواهد شد و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.

🔷همتی در ادامه با اشاره به ابزارهای در اختیار بانک مرکزی گفت:

در کنار مداخله مستقیم، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای رسمی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته است تا تقاضای احتیاطی الزاماً به بازار نقدی ارز منتقل نشود. اختیار معامله سکه یکی از این ابزارهاست که در روزهای آینده اجرایی شده و ابزارهای دیگری نیز متناسب با شرایط بازار فعال خواهد شد.

🆔 @prcbi1

اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتشار اوراق سلف تمام سکه

🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ابزارهای مالی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی ، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر می‌کند.

🔹این اوراق با سررسید سه‌ماهه عرضه می‌شود. به این معنا که خریداران اوراق، در زمان انتشار، سکه را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری می‌کنند و در سررسید سه‌ماه بعد، مطابق شرایط اعلام‌شده، امکان دریافت «ارزش سکه» را خواهند داشت.

🔹همچنین برای این اوراق تضمین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که دارنده اوراق در سررسید با استفاده از اختیار فروش، می‌تواند اوراق خود را با قیمتی معادل ۷ درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده در روز انتشار به فروش برساند.

🔹گفتنی است این اوراق علاوه بر فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در سکه، سازوکاری را پیش‌بینی می‌کند که دارنده اوراق در سررسید از حداقل بازدهی معادل ۷ درصد نسبت به قیمت مبنای روز انتشار برخوردار باشد.

🔹جزئیات مربوط به نحوه عرضه، قیمت و شرایط خرید و فروش این اوراق، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس کالای ایران اعلام خواهد شد.

🌐https://www.cbi.ir/showitem/36029.aspx

🆔 @prcbi1

💠 در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با رئیس کل بانک مرکزی؛
آخرین وضعیت تحولات پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان بررسی شد

🔹جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بررسی تحولات پولی، مالی و آخرین تحولات اقتصادی کلان برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصاد، متغیرهای پولی و ارزی و روند آنها توضیحاتی ارائه داد و به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ رشد نقدینگی ،تامین ارز نیازهای اساسی و دارو و مواد اولیه ،تامین اعتبار هدفمند تولید و افزایش تاب آوری اقتصاد پرداخت.

🔹گفتنی است جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ شهریورماه و به میزبانی این بانک برگزار شد.

🌐https://cbi.ir/showitem/36030.aspx

🆔 @prcbi1