📸 گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با فعالان اقتصادی خراسان
عکاس: احمد رحمتی
🆔 @prcbi1
عکاس: احمد رحمتی
🆔 @prcbi1
💠 تراکنشهای اعضای اتحادیه پایاپای آسیا با افزایش ۱۳.۵ درصدی به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسید / تأکید ایران بر استفاده از پول‌های ملی و فناوری‌های نوین
🔹حجم معاملات انجام‌شده در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) در یک سال گذشته با رشد ۱۳.۵ درصدی به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسید. معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اعلام این خبر در بازدید از دبیرخانه این اتحادیه، بر توسعه سازوکارهای منطقه‌محور، بهره‌گیری از پول‌های ملی و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی تأکید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در یک سال گذشته با اتخاذ راهبرد فعالانه در حوزه دیپلماسی پولی، گام‌های مؤثری در گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی برداشته است. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، نقش‌آفرینی در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) با مقر دائمی در تهران است که بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم کل معاملات آن در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۵۳ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده توسعه چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و افزایش کارایی این نهاد منطقه‌ای است.
🔹در همین چارچوب، ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، به همراه هیئت همراه از دبیرخانه دائمی اتحادیه پایاپای آسیا بازدید و با دکتر خالصی، دبیرکل اتحادیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت عملکردی، اسناد راهبردی و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد پولی و مالی منطقه‌ای به تفصیل بررسی شد.
در این دیدار بر نقش کلیدی اتحادیه در تسهیل تسویه مبادلات فرامرزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأکید شد و مهم‌ترین محورهای کاری و توسعه‌ای شامل تقویت برنامه تداوم کسب و کار، گسترش عضویت و توسعه فعالیت‌های کمیته ای تخصصی بررسی شد. همچنین هماهنگی برای برگزاری نشست کمیته فنی و پنجاه‌وچهارمین اجلاس هیئت‌مدیره اتحادیه به میزبانی بانک مرکزی نپال انجام شد که انتظار می‌رود در این نشست سازوکارهای نوین تسویه تصویب شود.
کوده‌ئی در این بازدید از تلاش‌های دبیرکل و ارکان دبیرخانه قدردانی و بر تداوم حمایت بانک مرکزی ایران از ارتقای جایگاه و نوسازی زیرساخت‌های اتحادیه پایاپای آسیا به عنوان یک نهاد با نیم‌قرن سابقه فعالیت در ایجاد ثبات مالی منطقه‌ای تأکید کرد.
🔹گفتنی است بانک مرکزی ایران در کنار فعالیت‌های خود در ACU، در یک سال گذشته در تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مشارکت فعال داشته، عضویت در بانک توسعه نوین بریکس را پیگیری کرده و با بیش از ۲۰ کشور برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های پولی دوجانبه و تسویه تجارت با پول‌های ملی گام‌های مؤثری برداشته است. این اقدامات همگی در راستای کاهش وابستگی به نظام مالی سنتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی طراحی شده است.
🆔 @prcbi1
🔹حجم معاملات انجام‌شده در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) در یک سال گذشته با رشد ۱۳.۵ درصدی به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسید. معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اعلام این خبر در بازدید از دبیرخانه این اتحادیه، بر توسعه سازوکارهای منطقه‌محور، بهره‌گیری از پول‌های ملی و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی تأکید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در یک سال گذشته با اتخاذ راهبرد فعالانه در حوزه دیپلماسی پولی، گام‌های مؤثری در گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی برداشته است. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، نقش‌آفرینی در اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) با مقر دائمی در تهران است که بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم کل معاملات آن در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۵۳ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۲.۵۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده توسعه چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و افزایش کارایی این نهاد منطقه‌ای است.
🔹در همین چارچوب، ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، به همراه هیئت همراه از دبیرخانه دائمی اتحادیه پایاپای آسیا بازدید و با دکتر خالصی، دبیرکل اتحادیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت عملکردی، اسناد راهبردی و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد پولی و مالی منطقه‌ای به تفصیل بررسی شد.
در این دیدار بر نقش کلیدی اتحادیه در تسهیل تسویه مبادلات فرامرزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأکید شد و مهم‌ترین محورهای کاری و توسعه‌ای شامل تقویت برنامه تداوم کسب و کار، گسترش عضویت و توسعه فعالیت‌های کمیته ای تخصصی بررسی شد. همچنین هماهنگی برای برگزاری نشست کمیته فنی و پنجاه‌وچهارمین اجلاس هیئت‌مدیره اتحادیه به میزبانی بانک مرکزی نپال انجام شد که انتظار می‌رود در این نشست سازوکارهای نوین تسویه تصویب شود.
کوده‌ئی در این بازدید از تلاش‌های دبیرکل و ارکان دبیرخانه قدردانی و بر تداوم حمایت بانک مرکزی ایران از ارتقای جایگاه و نوسازی زیرساخت‌های اتحادیه پایاپای آسیا به عنوان یک نهاد با نیم‌قرن سابقه فعالیت در ایجاد ثبات مالی منطقه‌ای تأکید کرد.
🔹گفتنی است بانک مرکزی ایران در کنار فعالیت‌های خود در ACU، در یک سال گذشته در تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مشارکت فعال داشته، عضویت در بانک توسعه نوین بریکس را پیگیری کرده و با بیش از ۲۰ کشور برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های پولی دوجانبه و تسویه تجارت با پول‌های ملی گام‌های مؤثری برداشته است. این اقدامات همگی در راستای کاهش وابستگی به نظام مالی سنتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی طراحی شده است.
🆔 @prcbi1
💠 رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد:
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هفته آینده پذیره‌نویسی می‌شود
🔹عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از نهایی شدن فرآیند راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت:
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی افزود:
🔹همتی با اشاره به سازوکار این صندوق‌ها گفت:
🔹رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد:
🔹وی همچنین گفت:
🔹همتی خاطرنشان کرد:
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36114.aspx
🆔 @prcbi1
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هفته آینده پذیره‌نویسی می‌شود
🔹عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از نهایی شدن فرآیند راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و گفت:
مقدمات فعالیت این صندوق با هدف جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های ارزآور فراهم شده است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی افزود:
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی تمامی مراحل لازم برای آغاز فعالیت را طی کرده و پذیره‌نویسی آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
🔹همتی با اشاره به سازوکار این صندوق‌ها گفت:
دارندگان ارز می‌توانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایه‌گذاری دریافت کنند. منابع جذب‌شده نیز در ابزارها و دارایی‌های مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.
🔹رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد:
صدور و ابطال واحدهای این صندوق‌ها به‌صورت ارزی انجام می‌شود و سرمایه‌گذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
🔹وی همچنین گفت:
بانک مرکزی در حال فراهم‌کردن و تسهیل سازوکارهای لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری در آنهاست.
🔹همتی خاطرنشان کرد:
راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای مالی ارزی، فعال‌سازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.
🌐https://www.cbi.ir/showitem/36114.aspx
🆔 @prcbi1
💠 گزارش انتشار اولین اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی
بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و پاسخگویی به تقاضای احتیاطی برای اولین بار اقدام به انتشار اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی به همراه اختیار فروش با نرخ سود ۷ درصدی در سررسید کرد و در روز انتشار (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی (هر ورقه معادل یک‌هزارم تمام سکه) با سررسید تحویل ۳ ماهه و به نرخ ۲۳۵۷۰۰ تومان در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
🔹گفتنی است با انتشار اوراق مذکور و استقبال فعالان بازار حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
🔹شایان ذکر است بیش از ۳۳ درصد اوراق مذکور از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نزدیک به ۶۷ درصد اوراق از سوی اشخاص حقیقی خریداری شده‌اند. دارندگان در سررسید می توانند نسبت به دریافت فیزیکی سکه خود و یا اعمال اختیار فروش اقدام کنند. از هفته آتی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد.
🌐https://cbi.ir/showitem/36120.aspx
🆔 @prcbi1
بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و پاسخگویی به تقاضای احتیاطی برای اولین بار اقدام به انتشار اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی به همراه اختیار فروش با نرخ سود ۷ درصدی در سررسید کرد و در روز انتشار (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی (هر ورقه معادل یک‌هزارم تمام سکه) با سررسید تحویل ۳ ماهه و به نرخ ۲۳۵۷۰۰ تومان در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
🔹گفتنی است با انتشار اوراق مذکور و استقبال فعالان بازار حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
🔹شایان ذکر است بیش از ۳۳ درصد اوراق مذکور از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نزدیک به ۶۷ درصد اوراق از سوی اشخاص حقیقی خریداری شده‌اند. دارندگان در سررسید می توانند نسبت به دریافت فیزیکی سکه خود و یا اعمال اختیار فروش اقدام کنند. از هفته آتی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد.
🌐https://cbi.ir/showitem/36120.aspx
🆔 @prcbi1
2378167083484389123_7787878303642.pdf
3.2 MB
💠 کارمزدهای خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹کارمزدهای خدمات بانکی ریالی بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵ مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی‌باشد.
🔹همچنین بانک ها در اعمال نرخ های جدید بایستی موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
۱. به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
۲. همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱) نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
۳. در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36121.aspx
🆔 @prcbi1
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹کارمزدهای خدمات بانکی ریالی بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵ مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
🔹بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی‌باشد.
🔹همچنین بانک ها در اعمال نرخ های جدید بایستی موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
۱. به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
۲. همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۱) نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
۳. در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36121.aspx
🆔 @prcbi1
💠 عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می دهد
بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد / افزایش ۶۸.۳ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹 شبکه بانکی در طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۵ هزار و ۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸.۳ درصد افزایش داشته است. یک هزار و ۳۲۷ همت از این تسهیلات به اضافه ۴۴.۵ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۵۱۸۲.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۲۳۸۷.۳ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۱۹۰۶.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۲۷۵.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به مصرف-کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹گفتنی است تسهیلات پرداختی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۲۷۹۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
🔹جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۶۴۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۶.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از ۱۸۲۷۰.۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۹۰.۹ درصد آن (مبلغ ۱۶۶۱۱.۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۵ مي‌‌باشد.
🔹 تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۰۳۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۴۵.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۱ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36122.aspx
🆔 @prcbi1
بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد / افزایش ۶۸.۳ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹 شبکه بانکی در طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ ۵ هزار و ۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸.۳ درصد افزایش داشته است. یک هزار و ۳۲۷ همت از این تسهیلات به اضافه ۴۴.۵ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۵۱۸۲.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۲۳۸۷.۳ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۱۹۰۶.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۲۷۵.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به مصرف-کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
🔹گفتنی است تسهیلات پرداختی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۲۷۹۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
🔹جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۶۴۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
🔹سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۶.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از ۱۸۲۷۰.۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۹۰.۹ درصد آن (مبلغ ۱۶۶۱۱.۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۵ مي‌‌باشد.
🔹 تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۰۳۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۴۵.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۱ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/36122.aspx
🆔 @prcbi1
💠 دو روش جدید رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته، می‌توانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند. همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز می‌توانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۵، صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به منظور رفع تعهد صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس (منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.
🔹همچنین، رفع تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36125.aspx
🆔 @prcbi1
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته، می‌توانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند. همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز می‌توانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۵، صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به منظور رفع تعهد صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس (منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.
🔹همچنین، رفع تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36125.aspx
🆔 @prcbi1
💠 در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس مطرح شد
تأکید ایران بر تقویت همکاری‌های مالی بریکس و گسترش عضویت بانک توسعه جدید
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس، خواستار تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبیین و ضمن حمایت از بیانیه مشترک نشست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مالی و اقتصادی میان اعضای بریکس در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، چندپارگی اقتصاد جهانی و تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی تأکید شد.
🔹گفتنی است ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، از طرف بانک مرکزی ج.ا.ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در بمبئی، به‌صورت برخط حضور یافت.
🔹در این نشست با اشاره به اهمیت گسترش عضویت بانک توسعه جدید، بر تسهیل و تسریع بررسی درخواست عضویت کشورهای جدید، مطابق با رویه‌های مقرر بانک، تأکید شد.
🔹همچنین بانک مرکزی، اصلاح ساختار سهمیه‌ها و نظام حکمرانی صندوق بین‌المللی پول را ضروری دانست و خواستار افزایش سهم و نقش اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های این نهاد شد.
🔹 تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی از دیگر درخواست های مطرح شده توسط بانک مرکزی در این نشست بود.
🔹گفتنی است در این نشست، توسعه تسویه تجارت و سرمایه‌گذاری با پول‌های ملی و نیز تقویت همکاری‌های فنی بانکهای مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی، امنیت سایبری و ظرفیت‌سازی، از دیگر اولویت‌های آینده همکاری‌های مالی بریکس عنوان شد.
🔹بانک مرکزی در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت سازنده در تعمیق همکاری‌های مالی عملیاتی، فراگیر و مبتنی بر منافع متقابل میان اعضای بریکس اعلام کرد.
🌐https://cbi.ir/showitem/36127.aspx
🆔 @prcbi1
تأکید ایران بر تقویت همکاری‌های مالی بریکس و گسترش عضویت بانک توسعه جدید
۱۹ شهریور ۱۴۰۵
🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس، خواستار تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبیین و ضمن حمایت از بیانیه مشترک نشست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مالی و اقتصادی میان اعضای بریکس در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، چندپارگی اقتصاد جهانی و تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی تأکید شد.
🔹گفتنی است ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، از طرف بانک مرکزی ج.ا.ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در بمبئی، به‌صورت برخط حضور یافت.
🔹در این نشست با اشاره به اهمیت گسترش عضویت بانک توسعه جدید، بر تسهیل و تسریع بررسی درخواست عضویت کشورهای جدید، مطابق با رویه‌های مقرر بانک، تأکید شد.
🔹همچنین بانک مرکزی، اصلاح ساختار سهمیه‌ها و نظام حکمرانی صندوق بین‌المللی پول را ضروری دانست و خواستار افزایش سهم و نقش اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های این نهاد شد.
🔹 تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی از دیگر درخواست های مطرح شده توسط بانک مرکزی در این نشست بود.
🔹گفتنی است در این نشست، توسعه تسویه تجارت و سرمایه‌گذاری با پول‌های ملی و نیز تقویت همکاری‌های فنی بانکهای مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی، امنیت سایبری و ظرفیت‌سازی، از دیگر اولویت‌های آینده همکاری‌های مالی بریکس عنوان شد.
🔹بانک مرکزی در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت سازنده در تعمیق همکاری‌های مالی عملیاتی، فراگیر و مبتنی بر منافع متقابل میان اعضای بریکس اعلام کرد.
🌐https://cbi.ir/showitem/36127.aspx
🆔 @prcbi1
همتی:
تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی خاطرنشان کرد:
رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره گفت:
🆔 @prcbi1
تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی خاطرنشان کرد:
فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.
رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره گفت:
قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.
🆔 @prcbi1
💠 برخورد با متخلفان حوزه ارزی ادامه دارد
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
🔹تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
🔹همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
🔹از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
🔹بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می کند.
🔹در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنشهای بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
🔹با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکهای کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36130.aspx
🆔 @prcbi1
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
🔹تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
🔹همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
🔹از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
🔹بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می کند.
🔹در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنشهای بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
🔹با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکهای کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.
🌐https://cbi.ir/showitem/36130.aspx
🆔 @prcbi1