🔹رئیس کل بانک مرکزی، اقدامات این بانک برای مقابله با شوک های خارجی به اقتصاد را تشریح کرد

🔹همتی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: از دیدگاه ما، بخشی از فشارهای اقتصادی خارجی و تحریمی علیه ایران، عامدانه با هدف تشدید تورم ادراک‌شده، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل دشواری‌های اقتصادی به نارضایتی اجتماعی و لایه‌ای جدید از عدم قطعیت امنیتی اعمال می‌شود. ازاین‌رو، بانک مرکزی نمی‌تواند در قبال نحوه انتقال این شوک‌ها به اقتصاد داخلی، رویکردی منفعلانه داشته باشد و تمام تلاش خود را برای مقابله با این اقدامات بکار می گیرد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و مقابله با اقدامات دشمن در این حوزه افزود:

نخستین خط دفاعی ما، انضباط پولی است. ما محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کنیم و می‌کوشیم تا حد ممکن از تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق منابع پولی جلوگیری کنیم. شوک‌های خارجی می‌توانند محرک تورم باشند، اما فقدان انضباط پولی می‌تواند این تورم را پایدار و مهار آن را دشوار سازد.

🔹همتی تاکید کرد:

اولویت دیگر بانک مرکزی، مدیریت شوک‌های تراز پرداخت‌هاست. این بانک در چارچوب کنترل‌های ارزی خود، میان گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی در تخصیص ارز تمایز قائل می‌شود و اولویت را به کالاهای اساسی می دهد تا از تأثیر منفی آن بر تورم ادراک‌شده خانوارها جلوگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی تثبیت یا دفاع از نرخ ارزی خاص برای واردات نیست؛ تصریح کرد:

هدف این بانک، جلوگیری از نوسانات ناگهانی و بی‌نظم نرخ ارز و عدم انتقال اثر آن به قیمت کالاهای اساسی است.

🔹رئیس هیات عالی بانک مرکزی افزود:

زمانی که بخش قابل توجهی از عدم قطعیت از خارج از حوزه پولی سرچشمه می‌گیرد، سیاست پولی نمی‌تواند انتظارات را به صورت جداگانه مهار کند. سیاست مالی، تصمیمات قیمت‌گذاری مدیریت‌شده، سیاست تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی همگی می‌توانند مستقیماً بر تورم، نرخ ارز و اعتماد عمومی تأثیر بگذارند. وظیفه بانک مرکزی حذف عدم قطعیت نیست، بلکه تلاش برای حفظ ثبات در مواجهه با عدم قطعیت است. بانک مرکزی تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا از تبدیل عدم قطعیت به بی‌ثباتی پولی، مالی و در نهایت اقتصادی جلوگیری کند.

🌐 https://www.cbi.ir/showitem/36146.aspx

🆔 @prcbi1

مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، مسیر امن هدایت ارزهای راکد به سمت سرمایه‌گذاری مولد است / ممنوعیت تبدیل ریالی در این صندوق ها

🔹مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی با تشریح ابعاد راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت:

این صندوق‌ها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده‌اند و با توجه به ماهیت کاملاً ارزی آنها، امکان سرمایه‌گذاری دارندگان ارز در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور را فراهم می‌کنند و می‌توانند منابع ارزی راکد را به سمت پروژه‌های مولد و ارزآور هدایت کنند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سید آرش شهرآئینی، با اشاره به راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، گفت:

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و صندوق‌های مشابهی که در آینده نزدیک تأسیس خواهند شد، نتیجه ماه‌ها همکاری نزدیک و مستمر میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این زمینه، دستورالعمل نظارت بر عملیات ارزی صندوق در دی‌ماه سال گذشته در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز طی جلسات مشترک با سازمان بورس تدوین و تصویب و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

🌐 لینک خبر

🆔 @prcbi1

💠تأکید بانک مرکزی بر لزوم رعایت ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی در انتشار اوراق بدهی ارزی / فعلا برنامه‌ای برای اوراق سلف ارزی وجود ندارد

🔷در پی انتشار خبری مبنی بر آغاز اقدامات بورس کالای ایران برای طراحی و انتشار «اوراق سلف ارزی»، بانک مرکزی یادآور می‌شود که مطابق بند «ح» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی، منحصراً در صلاحیت هیأت عالی بانک مرکزی است.

🔷بر این اساس، هرگونه اقدام در زمینه طراحی و انتشار این‌گونه ابزارها باید در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر انجام شود. همچنین، بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.

🆔 @prcbi1

🔷بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن تا پایان بهار ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی پرداخت شده است / جهش ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج

۲۸ شهریور ۱۴۰۵

🔹بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر «دروغ‌پردازی و بیش‌اظهاری» در اعلام آمار تسهیلات تکلیفی از پرداخت بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و ودیعه مسکن به بیش از ۱ میلیون و ۲۸۵ هزار متقاضی تا پایان شهریورماه خبر داد و تأکید کرد که شبکه بانکی با وجود مواجهه با حملات سایبری اخیر، رشد ۴۵ درصدی در پرداخت وام ازدواج را به ثبت رسانده است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب آمار منتشره در تاریخ ۱۴۰۵.۰۴.۳۰ در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک، بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن تا پایان بهار ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی به شرح مندرج در خبر موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده و اطلاع‌رسانی آن انجام شده است.

🔹همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قانون بودجه سنواتی سال ۱۴۰۵ کل کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۶ تعداد ۴۰۴ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بالغ بر ۱۳۶ همت به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که از حاکی از رشد ۴۵ درصدی در تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در این بازه به
۲۷۷ هزار نفر از متقاضیان، بالغ بر ۲۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۱ درصدی در تعداد و رشد ۲۴ درصدی در مبلغ تسهیلات پرداختی است.

🔹همانگونه که در آمار عملکرد منتشره آمده است، طی یک‌سال منتهی به پایان بهار ۱۴۰۵ بیش از ۶۲ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۵۷ هزار نفر از متقاضیان این تسهیلات پرداخت شد که از آن تاریخ تا ۱۴۰۵.۰۶.۲۶ حدود ۱۸ همت دیگر نیز به ۶۸ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شد که این رقم مجموعاً به ۸۰ همت و تعداد دریافت‌کنندگان این تسهیلات، به ۴۲۵ هزار نفر رسیده است.

🔹همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۶ بالغ بر ۳۱ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه اعم از اشتغال و... توسط شبکه بانکی به بیش از ۱۸۰ هزار نفر از متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است.

🔹در مجموع از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۶ بیش از ۱۹۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال به بیش از ۸۶۰ هزار نفر از متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شد؛ همچنین از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا تاریخ یادشده بیش از ۸۰ همت به ۴۲۵ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن اعطا شده است. در مجموع ۲۷۳ همت تسهیلات یادشده به ۱ میلیون و ۲۸۵ هزار نفر به شرح فوق، اعطا شده است. لذا مشهود است که آمار اعلامی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۳۱ همت تسهیلات تکلیفی در سرفصل‌های قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن مختوم به پایان بهار سال ۱۴۰۵ با روندی بهتر از سه ماهه اول سال، تداوم دارد به گونه‌ای که تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۶ آمار یادشده به بیش از ۲۷۳ همت افزایش یافته است.

🔹بر این اساس، علیرغم حملات سایبری صورت گرفته در بانک‌های مهم و اثرگذار در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی در این مدت، عملکرد شبکه بانکی بسیار مطلوب بوده و نشان‌دهنده عزم و همکاری جدی کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور است.

🔹شایان ذکر است، این بانک حسب تکلیف قانونی خود همواره بدون هیچگونه دخل و تصرفی نسبت به اعلام و انتشار آمار و عملکرد به مراجع ذی‌ربط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و به صورت ادواری درج در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک اقدام کرده و هیچ انگیزه‌ای برای بیش‌اظهاری آمار عملکرد تسهیلات پرداختی توسط این بانک متصور نیست.

🔹در پایان خاطرنشان می‌شود با توجه به همراهی همیشگی مدیران و کارکنان شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی (بالأخص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری) برخی نسبت به کم اهمیت جلوه دادن عملکرد شبکه بانکی با درج خبرهای نادرست در اذهان عمومی اقدام کرده که جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی در شرایط حساس و خطیر کنونی می‌شوند. لذا چنانچه این امکان را نداریم که از زحمات کارکنان شبکه بانکی و دولت که همواره در شرایط مختلف (از جمله جنگ، آلودگی هوا، بیماری‌های فراگیر و...) در صف مقدم خدمت به مردم حضور مستمر داشته‌اند تقدیر شود حداقل انتظار می‌رود از بیان مطالب غیرواقع که موجب آزرده خاطر شدن و بی انگیزگی کارکنان خدوم شبکه بانکی در شرایط خطیر کنونی می‌شود، اجتناب شود.

🌐https://cbi.ir/showitem/36154.aspx

🆔 @prcbi1

💫 میلاد یازدهمین حجت خداوند، امام حسن عسکری علیه‌السلام بر رهروان صدیقش مبارک باد.

روابط عمومی بانک مرکزی

🆔@prcbi1

💠 در سومین نشست معاونان روابط بین‌الملل شبکه بانکی مطرح شد؛
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی/ هم‌اندیشی شبکه بانکی به حل مسائل بین‌المللی کمک می‌کند

۳۰ شهریور ۱۴۰۵

🔹معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت آمادگی شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات سریع بین‌المللی، گفت:

ارتباط نزدیک بانک مرکزی با شبکه بانکی و بهره‌گیری از تجربه متخصصان و صاحب‌نظران حوزه بین‌الملل می‌تواند به هم‌افزایی، یافتن راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات و برنامه‌ریزی آینده‌نگر در تعاملات بانکی بین‌المللی منجر شود.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوالفضل کوده‌ئی در سومین نشست معاونان روابط بین‌الملل شبکه بانکی، هم‌اندیشی و تبادل آرا درباره آخرین تحولات حوزه بین‌الملل را از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت:

بخشی از اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی در حوزه بین‌الملل متناسب با موضوعات مرتبط با فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی و تجاری در این نشست‌ها پیگیری می‌شود و در این نشست‌ها می‌توان از تجربیات سایر بانک‌ها استفاده کرد.

🔹کوده‌ئی، شنیدن دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای مدیران و همکاران حوزه بین‌الملل بانک‌ها را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد و گفت:

این دیدگاه‌ها هم در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حوزه بین‌الملل و هم در حل مسائل و مشکلات بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

🔹وی تأکید کرد:

بانک مرکزی آمادگی دارد موضوعات مطرح‌شده از سوی بانک‌ها را دریافت و در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار دهد.

🔹 ضرورت آمادگی شبکه بانکی برای تحولات سریع بین‌المللی

کوده‌ئی با اشاره به سرعت تحولات بین‌المللی و محدودیت‌های موجود بر ضرورت آمادگی شبکه بانکی برای مواجهه با شرایط جدید تأکید کرد و گفت:

باید ضمن پیش‌بینی روندها، با هم‌اندیشی و همکاری، ریسک‌ها و پیامدهای تحولات جدید را مدیریت کنیم.

🔹معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت هم‌اندیشی و تعامل نزدیک میان بانک مرکزی و شبکه بانکی اظهار کرد:

انتظار می‌رود در این نشست‌ها علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات، از تجربیات موجود برای ارائه راهکارهای نو و اثربخش استفاده شود.


🔹کوده‌ئی در پایان تأکید کرد:

ارتباط نزدیک میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین متخصصان و صاحب‌نظرانی که در این حوزه دارای تجارب ارزشمند هستند، می‌تواند موجب هم‌افزایی قابل توجه، یافتن راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات و برنامه‌ریزی با نگاه به آینده در تعاملات بین‌المللی بانکی شود.

🔹گفتنی است در این نشست، مسائل و موضوعات حوزه بین‌الملل، مطرح و حاضران به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود پرداختند. سومین نشست و گردهمایی معاونان روابط بین‌الملل شبکه بانکی به میزبانی بانک ملت برگزار شد.

🌐 https://cbi.ir/showitem/36158.aspx

🆔 @prcbi1

همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛
💠 ترمز رشد نقدینگی کشیده شد / رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه

🔹با برنامه ریزی جهت استفاده از ابزارهای مؤثر پولی برای کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانکها، در ماه‌های اخیر شتاب رشد نقدینگی گرفته شد.

🔹به گفته همتی، رشد نقدینگی ۵ ماهه در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ در حد ۱۹ درصد بوده است. این رقم در ۵ ماهه اول سال پیش معادل ۱۸ درصد بوده است.

🔹رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با مهار  رشد نقدینگی، کاهش شتاب رشد تورم که از تیر ماه آغاز شده است در شهریور نیز تداوم یابد.

🔹همتی تاکید کرد در کنار کنترل نقدینگی و تورم، بانک مرکزی و سیستم بانکی با تمرکز بر تامین مالی تولید در ۵ ماهه اول سال از طریق تسهیلات بانکی و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، مبلغ ۴۱۰۰ همت از طریق تسهیلات تولید را تامین مالی کرده اند که از ابتدای سال رشد ۶۸ درصدی داشته است. میزان تامین مالی از طریق ابزارهای زنجیره ای نیز از اول سال ۲۶۹ همت بوده است.

🌐https://cbi.ir/showitem/36159.aspx

🆔 @prcbi1

💠 طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی؛
آغاز اجرای «نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی» از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد

۳۰ شهریور ۱۴۰۵

🔹در راستای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائۀ خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، شبکۀ بانکی موظف است در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشۀ راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱۱.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۵ ‌‌‌‌‌‌‌‏به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در فاز اول نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد. در فاز دوم این نقشۀ راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به ۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد.

گفتنی است با هدف محدود کردن دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی، شبکه بانکی باید از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی را حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ، از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ صادر کند.

در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود.

بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد.

🌐https://cbi.ir/showitem/36160.aspx

🆔 @prcbi1

خلاصه ای از خبر اخیر

🔹از اول مهر ۱۴۰۵ اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی آغاز می‌شود.

🔹تا پایان آذر ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی باید به ۲۵ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی اشخاص حقیقی ۱۰۰ برگ خواهد بود.

🔹تا پایان اسفند ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی به ۴۰ درصد افزایش یافته و سقف دسته‌چک کاغذی حقیقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد.

🔹تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی باید به ۶۰ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی ۲۵ برگ و حقوقی ۱۰۰ برگ خواهد بود.

🔹تا پایان تیر ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی به ۸۰ درصد می‌رسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی به ۱۰ برگ و برای اشخاص حقوقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد.

🆔 @prcbi1