پیک نت - Pyknet

بحرانی فراتر از دولت ماکرون
هرچند دولت ماکرون اکنون در فرانسه دارای اکثریت پارلمانی نیست و به شکلی شبه دیکتاتوری قوانین را بدون تصویب مجلس تایید و اجرا می کند، ولی بحران کنونی فرانسه را نمی‌توان تنها نتیجه سیاست‌های یک دولت دست نشانده الیگارش های بزرگ دانست. ریشه‌های بحران به تغییراتی بازمی‌گردد که طی چند دهه در ساختار سرمایه‌داری فرانسه و اروپا شکل گرفته است.
پس از جنگ جهانی دوم، گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و حقوق کار، حاصل مبارزات طولانی جنبش کارگری، قدرت احزاب چپ، رشد اقتصادی و رقابت با کشورهای سوسیالیستی بود. این شرایط سرمایه را ناچار می‌کرد بخشی از سود و قدرت اقتصادی خود را در برابر مطالبات اجتماعی محدود کند.
اما با گسترش سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، مالی‌سازی و تضعیف قدرت سازمان‌یافته کارگران، این توازن به سود سرمایه تغییر کرد. معیار سود خصوصی بیش از گذشته بر تصمیم‌های اقتصادی و حتی اداره خدمات عمومی حاکم شد. در نتیجه، فعالیت‌هایی که برای زندگی جامعه ضروری‌اند، اما سود مستقیما کوتاه‌ مدت کافی ایجاد نمی‌کنند، بیش از پیش زیر فشار قرار گرفتند.
تضاد اصلی در همین‌جا قرار دارد. سرمایه برای ادامه فعالیت خود به نیروی کار سالم و آموزش‌دیده، خدمات عمومی، زیرساخت‌های مناسب، محیط زیست پایدار و جامعه‌ای برخوردار از امنیت اقتصادی نیاز دارد. اما هنگامی که افزایش سود به معیار مسلط تبدیل می‌شود، همان شرایطی که ادامه تولید و فعالیت اقتصادی به آنها وابسته است، در معرض فرسایش قرار می‌گیرند.
کاهش هزینه نیروی کار، محدودکردن خدمات عمومی و انتقال هزینه‌های تولید به جامعه ممکن است سود برخی شرکت‌ها را افزایش دهد، اما در بلندمدت پایه‌های زندگی اجتماعی و توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند. از این رو، افزایش سود بخشی از سرمایه نه‌ تنها الزاماً نشانه خروج از بحران نیست، بلکه می‌تواند با تعمیق بحران اجتماعی همراه باشد.
این تضاد در مرحله کنونی رشد نیروهای مولده آشکارتر شده است. جامعه فرانسه از امکانات علمی، صنعتی و فناوری بسیار بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته برخوردار است. این پیشرفت از نظر مادی امکان کاهش ساعات کار، بهبود شرایط زندگی، گسترش خدمات عمومی و توزیع عادلانه‌تر ثروت را فراهم کرده است. اما هنگامی که استفاده از این امکانات تابع سودآوری خصوصی باقی می‌ماند، افزایش توان تولیدی جامعه در مقابل بهبود زندگی اکثریت مردم قرار می گیرد.
از همین‌جاست که بحران فرانسه معنایی فراتر از مشکلات بودجه‌ای یا نارضایتی از ماکرون پیدا می‌کند. جامعه‌ای ثروتمند و پیشرفته، با وجود امکانات گسترده تولیدی، در تأمین نیازهای اساسی بخش مهمی از مردم خود با دشواری روبروست. هم‌زمان، حفظ موقعیت سرمایه‌های بزرگ در رقابت جهانی، هزینه‌های نظامی و فشار بر خدمات اجتماعی را افزایش می‌دهد.
اعتراضات کنونی فرانسه بیان سیاسی همین تضادند. این اعتراضات هنوز دارای برنامه‌ای مشترک برای تغییر ساختار اقتصادی نیستند، اما نشان می‌دهند که بخش‌های گوناگون جامعه دیگر پیامدهای سیاست‌های موجود را به‌ آسانی نمی‌پذیرند. تغییر دولت، جابه‌جایی وزیران یا اعطای امتیازات محدود ممکن است برای مدتی از شدت اعتراضات بکاهد، اما نمی‌تواند ریشه‌های بحرانی را برطرف کند که طی چند دهه در ساختار اقتصادی و اجتماعی فرانسه شکل گرفته است.
مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی بر فرانسه حکومت می‌کند، بلکه این است که ثروت و امکانات عظیم اقتصادی کشور در خدمت چه اهدافی قرار می‌گیرند. آیا افزایش توان تولیدی جامعه باید همچنان تابع سود خصوصی و رقابت سرمایه‌های بزرگ باشد، یا می‌توان آن را در خدمت بهبود شرایط کار، آموزش، بهداشت، مسکن و امنیت اجتماعی اکثریت مردم قرار داد؟
بحران کنونی فرانسه یکی از جلوه‌های بحران گسترده‌تر سرمایه‌داری سودمحور در اروپا و جهان غرب است؛ بحرانی که در آن تلاش برای افزایش سود و حفظ موقعیت سرمایه‌های بزرگ، بیش از پیش با نیازهای زندگی و بازتولید اجتماعی در تضاد قرار گرفته است. تا زمانی که این تضاد پابرجاست، اعتراضات با شدت و شکل‌های متفاوت ادامه خواهند یافت، زیرا آنچه زیر سؤال رفته، تنها سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه اولویت‌هایی است که بر کل نظام اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری سودمحور حاکم‌اند.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh

2.98K viewsedited 15:40