راه توده 1021
از برخورد فرهنگ ها
تا ترور و کشتار!
"زنده یاد رضا نافعی"
طراح استراتژیست امریکائی "ساموئیل هانتینگتن" که مقوله "برخورد فرهنگ ها" را ابداع کرد، قصدش سخن گفتن در باره علائق نبود بلکه می خواست در باره تفاوت های فرهنگی نظر داده باشد. اما با توجه به سفر کنونی رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و بقتل رسیدن کسانی که در منچستر به تالار کنسرت رفته بودند باید بار دیگر در باره علائق سخن گفت.
در زمانی که رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و اسرائیل سفر می کند در اروپا دوباره حمله انتحاری صورت می گیرد. این بار هم عامل یا عاملان این حمله انتحاری جوانان را هدف قرار دادند، جوانانی را که به کنسرت رفته بودند، شبیه همان شیوه ای که در پاریس بکار بستند. نتیجه آن با روشنی تمام قابل رؤیت است. باید به شیوه زندگی مردم، باید به ارزش های آنان حمله کرد. چه چیز بهتر از کشتار جمعی جوانان و کودکان نفرت تولید می کند؟
با توجه به حملات قبلی شگفت انگیز نخواهد بود اگر بازهم معلوم شود که حمله بدست افراط گرایان مشکوک صورت گرفته است که به جنایت خود رنگ مذهبی می زنند (سازمان تروریستی داعش مسئولیت کشتار را بعهده گرفته است.م) آنها که به این افراد پول و آموزش می دهند، آنها که از دهها سال پیش بر ترور سرپوش می گذارند، این بار نیز مانع از آن خواهند شد که این امرعلنا مورد بحث اجتماعی قرار گیرد. در حالی که رئیس جمهور امریکا در همین روزهای گذشته درست همانجائی بود که آغاز گاه ترورهای جهادی بود.
از دهها سال پیش دربارسلطنتی عربستان سعودی هزینه پرداز نوعی از اسلام افراطی است. فارغ التحصیلان مدارس مذهبی عربستان سعودی در سراسر جهان به مبارزه با تنوع اعتقادات اسلامی مشغولند. هر جا که علائق ژئواستراتژیک مطرح باشد سر و کله مزدوران عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) نیز در آنجا پیدا می شود. از افغانستان تا جمهوری های پیشین شوروی، از الجزایر تا لیبی، از عراق تا سوریه همه جا دست به ترور و ویرانی می زنند، بویژه در جوامع عربی و اسلامی.
در همین روزها ترامپ با وضوح تمام نشان می دهد که این شیوه چگونه عمل می کند. امریکا روزی یک میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی می خرد. دربار سلطنتی عربستان سود حاصله را به صنایع نظامی امریکا پس می فرستد. در مقابل امریکا با حمایت نظامی و جهانی و برای از میان بردن دشمنان مشترک در منطقه به آن دولت کمک می کند. پس از آن که عراق، لیبی و سوریه تقریبا بکلی و برای همیشه ویران شده اند اینک دونالد ترامپ، سلطان سلمان و بنیامین نتانیاهو با هم هدف مشترک بعدی را اعلام می کنند: ایران.
دلیلی که با وقاحتی بی حد ومرز برای این کار اعلام کرده اند این است که ایران از تروریسم حمایت می کند. اینک باید پرسید آیا آنها که در چند سال اخیر در اروپا دست به حملات انتحاری عدیده زدند کسانی بودند که ایران به آنها ماموریت داده بود؟ این ایران نیست که در سراسر جهان به باند های مزدور جهادی پول و آموزش می دهد. اما بنظر میرسد استراتژیست های قدرت های سیاه مطمئن هستند که بسیاری از مردم اروپا متوجه این تفاوت ظریف نیستند. آنها بنا را بر این می گذارند که مردم عادی اروپا "اسلام" را در کلیت آن مسئول این جنایات می دانند.
هانتیگتون مامور بود
امروز امریکا با یک صحنه سازی ماهرانه و مفصل گربه را مامور حفاظت از گوشت می کند. ترامپ در عربستان سعودی "اتحادیه ضد ترور" برپا می سازد. از این پس شعار این جهان "اورولزی" (اشاره نویسنده به رمان معروف جورج اورولز"سال ۱۹۸۴" است: "جنگ صلح است") این خواهد بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) با ترور مبارزه خواهند کرد. ما هنوز نمی دانیم عامل حمله انتحاری در منچستر کیست (داعش مسئولیت آن را پذیرفته است.م) اما می دانیم عاملان سوء قصد در پترزبورگ، پاریس و بروکسل و بسیاری از مناطق دیگر آموزش دیدگان کدام مکتب بودند. افراطگرایان وهابی و سَلفی، آموزش دیدگان انترناسیونال جهادگرایان سنی های افراطی هستند.
۲۵ سال پیش پروفسور هانتینگتن، که در آن زمان مشاور استراتژی امنیتی شورای امنیت ملی امریکا بود یک پیشنهاد رؤیائی مطرح ساخت که پس از فروپاشی شوروی غرب به دشمن تازه ای نیازمند است. هانتینگتن گفت ایده آل این است که غرب در آینده دیگر نباید در باره علائق متفاوت سخن بگوید بلکه باید فقط به طرح تفاوت های فرهنگی بپردازد. حال که اروپا باردیگر از لحاظ ایدئولوژی متحد شده است، به ویژگی دیگری نیاز دارد که با کمک آن قاره اروپا دچار افتراق گردد: پس از ازمیان رفتن افتراق ایدئولوژیک، اینک افتراق اروپا باید دوباره برپایه فرهنگی میان اروپای مسیحی از یک سو، اروپای ارتدکس و اسلام از سوی دیگر قرار گیرد.
از برخورد فرهنگ ها
تا ترور و کشتار!
"زنده یاد رضا نافعی"
طراح استراتژیست امریکائی "ساموئیل هانتینگتن" که مقوله "برخورد فرهنگ ها" را ابداع کرد، قصدش سخن گفتن در باره علائق نبود بلکه می خواست در باره تفاوت های فرهنگی نظر داده باشد. اما با توجه به سفر کنونی رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و بقتل رسیدن کسانی که در منچستر به تالار کنسرت رفته بودند باید بار دیگر در باره علائق سخن گفت.
در زمانی که رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و اسرائیل سفر می کند در اروپا دوباره حمله انتحاری صورت می گیرد. این بار هم عامل یا عاملان این حمله انتحاری جوانان را هدف قرار دادند، جوانانی را که به کنسرت رفته بودند، شبیه همان شیوه ای که در پاریس بکار بستند. نتیجه آن با روشنی تمام قابل رؤیت است. باید به شیوه زندگی مردم، باید به ارزش های آنان حمله کرد. چه چیز بهتر از کشتار جمعی جوانان و کودکان نفرت تولید می کند؟
با توجه به حملات قبلی شگفت انگیز نخواهد بود اگر بازهم معلوم شود که حمله بدست افراط گرایان مشکوک صورت گرفته است که به جنایت خود رنگ مذهبی می زنند (سازمان تروریستی داعش مسئولیت کشتار را بعهده گرفته است.م) آنها که به این افراد پول و آموزش می دهند، آنها که از دهها سال پیش بر ترور سرپوش می گذارند، این بار نیز مانع از آن خواهند شد که این امرعلنا مورد بحث اجتماعی قرار گیرد. در حالی که رئیس جمهور امریکا در همین روزهای گذشته درست همانجائی بود که آغاز گاه ترورهای جهادی بود.
از دهها سال پیش دربارسلطنتی عربستان سعودی هزینه پرداز نوعی از اسلام افراطی است. فارغ التحصیلان مدارس مذهبی عربستان سعودی در سراسر جهان به مبارزه با تنوع اعتقادات اسلامی مشغولند. هر جا که علائق ژئواستراتژیک مطرح باشد سر و کله مزدوران عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) نیز در آنجا پیدا می شود. از افغانستان تا جمهوری های پیشین شوروی، از الجزایر تا لیبی، از عراق تا سوریه همه جا دست به ترور و ویرانی می زنند، بویژه در جوامع عربی و اسلامی.
در همین روزها ترامپ با وضوح تمام نشان می دهد که این شیوه چگونه عمل می کند. امریکا روزی یک میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی می خرد. دربار سلطنتی عربستان سود حاصله را به صنایع نظامی امریکا پس می فرستد. در مقابل امریکا با حمایت نظامی و جهانی و برای از میان بردن دشمنان مشترک در منطقه به آن دولت کمک می کند. پس از آن که عراق، لیبی و سوریه تقریبا بکلی و برای همیشه ویران شده اند اینک دونالد ترامپ، سلطان سلمان و بنیامین نتانیاهو با هم هدف مشترک بعدی را اعلام می کنند: ایران.
دلیلی که با وقاحتی بی حد ومرز برای این کار اعلام کرده اند این است که ایران از تروریسم حمایت می کند. اینک باید پرسید آیا آنها که در چند سال اخیر در اروپا دست به حملات انتحاری عدیده زدند کسانی بودند که ایران به آنها ماموریت داده بود؟ این ایران نیست که در سراسر جهان به باند های مزدور جهادی پول و آموزش می دهد. اما بنظر میرسد استراتژیست های قدرت های سیاه مطمئن هستند که بسیاری از مردم اروپا متوجه این تفاوت ظریف نیستند. آنها بنا را بر این می گذارند که مردم عادی اروپا "اسلام" را در کلیت آن مسئول این جنایات می دانند.
هانتیگتون مامور بود
امروز امریکا با یک صحنه سازی ماهرانه و مفصل گربه را مامور حفاظت از گوشت می کند. ترامپ در عربستان سعودی "اتحادیه ضد ترور" برپا می سازد. از این پس شعار این جهان "اورولزی" (اشاره نویسنده به رمان معروف جورج اورولز"سال ۱۹۸۴" است: "جنگ صلح است") این خواهد بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) با ترور مبارزه خواهند کرد. ما هنوز نمی دانیم عامل حمله انتحاری در منچستر کیست (داعش مسئولیت آن را پذیرفته است.م) اما می دانیم عاملان سوء قصد در پترزبورگ، پاریس و بروکسل و بسیاری از مناطق دیگر آموزش دیدگان کدام مکتب بودند. افراطگرایان وهابی و سَلفی، آموزش دیدگان انترناسیونال جهادگرایان سنی های افراطی هستند.
۲۵ سال پیش پروفسور هانتینگتن، که در آن زمان مشاور استراتژی امنیتی شورای امنیت ملی امریکا بود یک پیشنهاد رؤیائی مطرح ساخت که پس از فروپاشی شوروی غرب به دشمن تازه ای نیازمند است. هانتینگتن گفت ایده آل این است که غرب در آینده دیگر نباید در باره علائق متفاوت سخن بگوید بلکه باید فقط به طرح تفاوت های فرهنگی بپردازد. حال که اروپا باردیگر از لحاظ ایدئولوژی متحد شده است، به ویژگی دیگری نیاز دارد که با کمک آن قاره اروپا دچار افتراق گردد: پس از ازمیان رفتن افتراق ایدئولوژیک، اینک افتراق اروپا باید دوباره برپایه فرهنگی میان اروپای مسیحی از یک سو، اروپای ارتدکس و اسلام از سوی دیگر قرار گیرد.
امریکا در پس افراطگرائی اسلامی
انسان های با حسن نیت این برخورد فرهنگ ها را جدی نگرفتند. بنظر آنها هانتینگتن پروفسوری بود با نظریه ای مضحک. آنها فراموش کردند که او استراتژیستی بود که ماموریت داشت توجیهی برای امپراتوری امریکا و صنایع نظامی آن پیدا کند. از نظر آنها پنهان ماند که امریکا در همان زمان در افغانستان پیاده نظام جنگ فرهنگی آینده را در اختیارد داشت. اما از سپتامبر ۲۰۰۱ این اشتقاق خصلت جنگی دائمی یافته است.
با توجه به کودکان و جوانان بقتل رسیده منچستر که به کنسرت رفته بودند، باید همیشه بیاد داشت که نخست جوامع اسلامی هستند که باید هزینه این جنون را بپردازند. صدها هزار تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، میلیونها نفر پناهجو حاصل افراطگرائی سنی و مزدورپروی عربستان سعودی هستند. ولی انشقاق نیاز به دشمن فعال دارد: آنها مصیبت دیدگان اروپائی هستند که اجازه می دهند پای آنها را به یک جنگ فرهنگی بکشانند، کسانی که با نفرتی قابل فهم واکنش نشان می دهند، آنها سخن از "اسلام" می گویند بدون آن که از علائق پس پرده عربستان و قدرت طلبی امریکا با خبر باشند و آن را برزبان آرند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
انسان های با حسن نیت این برخورد فرهنگ ها را جدی نگرفتند. بنظر آنها هانتینگتن پروفسوری بود با نظریه ای مضحک. آنها فراموش کردند که او استراتژیستی بود که ماموریت داشت توجیهی برای امپراتوری امریکا و صنایع نظامی آن پیدا کند. از نظر آنها پنهان ماند که امریکا در همان زمان در افغانستان پیاده نظام جنگ فرهنگی آینده را در اختیارد داشت. اما از سپتامبر ۲۰۰۱ این اشتقاق خصلت جنگی دائمی یافته است.
با توجه به کودکان و جوانان بقتل رسیده منچستر که به کنسرت رفته بودند، باید همیشه بیاد داشت که نخست جوامع اسلامی هستند که باید هزینه این جنون را بپردازند. صدها هزار تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، میلیونها نفر پناهجو حاصل افراطگرائی سنی و مزدورپروی عربستان سعودی هستند. ولی انشقاق نیاز به دشمن فعال دارد: آنها مصیبت دیدگان اروپائی هستند که اجازه می دهند پای آنها را به یک جنگ فرهنگی بکشانند، کسانی که با نفرتی قابل فهم واکنش نشان می دهند، آنها سخن از "اسلام" می گویند بدون آن که از علائق پس پرده عربستان و قدرت طلبی امریکا با خبر باشند و آن را برزبان آرند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
راه توده 1021
سلطه شبکه های مالی و سیاسی
بر سیاست های غرب
"مازیار فرهمند"
چگونه پول و شبکههای مالی و سیاسی بر سیاست غرب تأثیر میگذارند
از واشنگتن تا بروکسل و برلین، نفوذ سازمانهای لابی حامی اسرائیل بر سیاست، معاملات تسلیحاتی و گفتمان عمومی.
حمایت سیاسی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بهویژه آلمان از اسرائیل را نمیتوان صرفاً با مفهوم «مسئولیت تاریخی» توضیح داد. در پس این حمایتها، مجموعهای از اتحادهای راهبردی، سازمانهای قدرتمند لابیگری، منافع مالی، معاملات تسلیحاتی و شبکههای بههمپیوستهای از سیاستمداران و تصمیمگیرندگان قرار دارند.
آمریکا: میلیونها دلار برای خرید نفوذ سیاسی
ایالات متحده مهمترین کانون فعالیت سازمانیافته گروههای فشار حامی اسرائیل به شمار میرود. سازمان آیپک (AIPAC) ، یا همان کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، برای تحکیم روابط واشنگتن و اسرائیل و اعمال نفوذ در سیاستهای ایلات متحده در راستای منافع اسرائیل از سیاستمداران هر دو حزب اصلی آمریکا حمایت میکند.
کمیته اقدام سیاسی وابسته به این شبکه، موسوم به «پروژه دموکراسی متحد» UnitedDemocracy Project – UDP، از ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۱۰۹٫۷ میلیون دلار درآمد و نزدیک به ۵۳٫۴ میلیون دلار هزینه مستقل انتخاباتی ثبت کرده است. این سازمان پیشتر نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۱٫۴ میلیون دلار برای فعالیتهای انتخاباتی هزینه کرده بود.
در کنار آیپک، سازمانهایی مانند «اکثریت دموکرات برای اسرائیل»، «مسیحیان متحد برای اسرائیل» و «ائتلاف یهودیان جمهوریخواه» نیز در عرصه سیاسی آمریکا فعالیت دارند.
ساختار تأمین مالی انتخابات در آمریکا به گروههای ذینفوذ و ثروتمند این امکان را میدهد که از نامزدهای مطلوب خود حمایت مالی کنند یا برای شکست رقبای آنان هزینههای هنگفتی بپردازند.
در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح میشود: تصمیمهای سیاست خارجی تا چه اندازه مستقل اتخاذ میشوند، هنگامی که مواضع سیاسی نمایندگان میتواند پیامدهای مالی و انتخاباتی سنگینی برای آنان داشته باشد؟
البته تنوع این سازمانها نشان میدهد که با یک لابی واحد و فرماندهی متمرکز روبهرو نیستیم. بااینحال، حجم عظیم منابع مالی آنها گواه آن است که سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به یکی از عرصههای مهم اعمال نفوذ سازمانیافته تبدیل شده است.
پرسش بنیادین این است: نمایندگان منتخب مردم تا چه اندازه میتوانند درباره ارسال تسلیحات، حمایت نظامی یا اعمال تحریمها آزادانه تصمیم بگیرند، هنگامی که سازمانهای قدرتمند انتخاباتی قادرند مواضع آنان را با حمایت مالی پاداش دهند یا با کارزارهای پرهزینه مجازات کنند؟
این مسئله تنها به اسرائیل محدود نمیشود، بلکه مشروعیت دموکراتیک نظامی را زیر سؤال میبرد که در آن گروههای ثروتمند و سازمانیافته، در مقایسه با بخشهای کمقدرتتر جامعه، از امتیاز و نفوذی بهمراتب بیشتر برخوردارند.
اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا: نفوذ از مسیر شبکههای سیاسی
در اروپا، سازمان «شبکه رهبری اروپا» (ELNET) نقش مهمی در گسترش روابط سیاسی با اسرائیل ایفا میکند. این سازمان در شهرهایی از جمله برلین، بروکسل، پاریس و اورشلیم دفتر دارد و ارتباط میان سیاستمداران و تصمیمگیرندگان اروپایی و اسرائیلی را تقویت میکند.
در یکی از تحقیقات پارلمانی در آلمان، به گزارشهایی اشاره شده بود که بر اساس آنها، این سازمان از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱ میلیون دلار کمک مالی از منابع آمریکایی دریافت کرده است. البته این ارقام در قالب یک پرسش پارلمانی مطرح شدهاند و نباید آنها را نتیجه یک بررسی مستقل و قطعی دانست.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از چهرههای اصلی در تعیین سیاست اروپایی در قبال اسرائیل به شمار میروند.
درحالیکه منتقدان، اتحادیه اروپا را به واکنش ناکافی در برابر نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل متهم میکنند، کالاس در سال ٢٠٢۵ روند سرعت بخشی در توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به جریان انداخت. کمیسیون تحت ریاست فون در لاین نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنهادهایی درباره گسترش روابط تجاری با اسرائیل مطرح کرد.
بااینحال، از نگاه منتقدان، حتی هنگامی که اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات مغایر با حقوق بینالملل اسرائیل موضع انتقادی میگیرد یا تهدید به اقدام میکند، این مواضع غالباً به تدابیری عملی، مؤثر و متناسب با شدت تخلفات منجر نمیشوند.
آلمان: "مسئولیت تاریخی"، معاملات تسلیحاتی و درهمتنیدگی سیاست و منافع اقتصادی
پژوهشهای وبسایت نظارتی در آلمان «آبگئوردنتنواچ» در نوامبر ۲۰۲۵ نکات قابلتوجهی را آشکار کرد.
سلطه شبکه های مالی و سیاسی
بر سیاست های غرب
"مازیار فرهمند"
چگونه پول و شبکههای مالی و سیاسی بر سیاست غرب تأثیر میگذارند
از واشنگتن تا بروکسل و برلین، نفوذ سازمانهای لابی حامی اسرائیل بر سیاست، معاملات تسلیحاتی و گفتمان عمومی.
حمایت سیاسی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بهویژه آلمان از اسرائیل را نمیتوان صرفاً با مفهوم «مسئولیت تاریخی» توضیح داد. در پس این حمایتها، مجموعهای از اتحادهای راهبردی، سازمانهای قدرتمند لابیگری، منافع مالی، معاملات تسلیحاتی و شبکههای بههمپیوستهای از سیاستمداران و تصمیمگیرندگان قرار دارند.
آمریکا: میلیونها دلار برای خرید نفوذ سیاسی
ایالات متحده مهمترین کانون فعالیت سازمانیافته گروههای فشار حامی اسرائیل به شمار میرود. سازمان آیپک (AIPAC) ، یا همان کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، برای تحکیم روابط واشنگتن و اسرائیل و اعمال نفوذ در سیاستهای ایلات متحده در راستای منافع اسرائیل از سیاستمداران هر دو حزب اصلی آمریکا حمایت میکند.
کمیته اقدام سیاسی وابسته به این شبکه، موسوم به «پروژه دموکراسی متحد» UnitedDemocracy Project – UDP، از ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۱۰۹٫۷ میلیون دلار درآمد و نزدیک به ۵۳٫۴ میلیون دلار هزینه مستقل انتخاباتی ثبت کرده است. این سازمان پیشتر نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۱٫۴ میلیون دلار برای فعالیتهای انتخاباتی هزینه کرده بود.
در کنار آیپک، سازمانهایی مانند «اکثریت دموکرات برای اسرائیل»، «مسیحیان متحد برای اسرائیل» و «ائتلاف یهودیان جمهوریخواه» نیز در عرصه سیاسی آمریکا فعالیت دارند.
ساختار تأمین مالی انتخابات در آمریکا به گروههای ذینفوذ و ثروتمند این امکان را میدهد که از نامزدهای مطلوب خود حمایت مالی کنند یا برای شکست رقبای آنان هزینههای هنگفتی بپردازند.
در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح میشود: تصمیمهای سیاست خارجی تا چه اندازه مستقل اتخاذ میشوند، هنگامی که مواضع سیاسی نمایندگان میتواند پیامدهای مالی و انتخاباتی سنگینی برای آنان داشته باشد؟
البته تنوع این سازمانها نشان میدهد که با یک لابی واحد و فرماندهی متمرکز روبهرو نیستیم. بااینحال، حجم عظیم منابع مالی آنها گواه آن است که سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به یکی از عرصههای مهم اعمال نفوذ سازمانیافته تبدیل شده است.
پرسش بنیادین این است: نمایندگان منتخب مردم تا چه اندازه میتوانند درباره ارسال تسلیحات، حمایت نظامی یا اعمال تحریمها آزادانه تصمیم بگیرند، هنگامی که سازمانهای قدرتمند انتخاباتی قادرند مواضع آنان را با حمایت مالی پاداش دهند یا با کارزارهای پرهزینه مجازات کنند؟
این مسئله تنها به اسرائیل محدود نمیشود، بلکه مشروعیت دموکراتیک نظامی را زیر سؤال میبرد که در آن گروههای ثروتمند و سازمانیافته، در مقایسه با بخشهای کمقدرتتر جامعه، از امتیاز و نفوذی بهمراتب بیشتر برخوردارند.
اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا: نفوذ از مسیر شبکههای سیاسی
در اروپا، سازمان «شبکه رهبری اروپا» (ELNET) نقش مهمی در گسترش روابط سیاسی با اسرائیل ایفا میکند. این سازمان در شهرهایی از جمله برلین، بروکسل، پاریس و اورشلیم دفتر دارد و ارتباط میان سیاستمداران و تصمیمگیرندگان اروپایی و اسرائیلی را تقویت میکند.
در یکی از تحقیقات پارلمانی در آلمان، به گزارشهایی اشاره شده بود که بر اساس آنها، این سازمان از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱ میلیون دلار کمک مالی از منابع آمریکایی دریافت کرده است. البته این ارقام در قالب یک پرسش پارلمانی مطرح شدهاند و نباید آنها را نتیجه یک بررسی مستقل و قطعی دانست.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از چهرههای اصلی در تعیین سیاست اروپایی در قبال اسرائیل به شمار میروند.
درحالیکه منتقدان، اتحادیه اروپا را به واکنش ناکافی در برابر نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل متهم میکنند، کالاس در سال ٢٠٢۵ روند سرعت بخشی در توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به جریان انداخت. کمیسیون تحت ریاست فون در لاین نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنهادهایی درباره گسترش روابط تجاری با اسرائیل مطرح کرد.
بااینحال، از نگاه منتقدان، حتی هنگامی که اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات مغایر با حقوق بینالملل اسرائیل موضع انتقادی میگیرد یا تهدید به اقدام میکند، این مواضع غالباً به تدابیری عملی، مؤثر و متناسب با شدت تخلفات منجر نمیشوند.
آلمان: "مسئولیت تاریخی"، معاملات تسلیحاتی و درهمتنیدگی سیاست و منافع اقتصادی
پژوهشهای وبسایت نظارتی در آلمان «آبگئوردنتنواچ» در نوامبر ۲۰۲۵ نکات قابلتوجهی را آشکار کرد.
بر اساس این تحقیقات، در دوره قانونگذاری بوندستاگ از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دستکم ۵۱ نماینده پارلمان آلمان در سفرهایی به اسرائیل شرکت کردهاند که هزینه آنها را سازمان ELNET تأمین کرده بود.
در یکی از این سفرها در سال ۲۰۲۲، پانزده نماینده از احزاب سوسیالدموکرات، دموکراتمسیحی و دموکراتهای آزاد حضور داشتند که ۹ نفر از آنان عضو کمیسیون دفاعی پارلمان بودند.
نکته تأملبرانگیز آنکه در برنامه این سفر، معرفی سامانههای تسلیحاتی اسرائیل نیز گنجانده شده بود؛ سامانههایی که بعدها خرید آنها موضوع تصمیمگیری سیاسی قرار گرفت.
از جمله سیاستمدارانی که نام آنان در ارتباط با این سفرها و تماسهای سیاسی ثبت شده است، میتوان به ماریآگنس اشتراک-تسیمرمان، رودریش کیزهوتر، یوهان وادهفول، توماس رووهکامپ، فالکو دروسمان، اشتفان مایر، فیلیپ کرِمر و ورنا هوبرتس اشاره کرد.
خانم اشتراک-تسیمرمان حتی عضو هیئت مشورتی سازمان ELNET آلمان است.
همچنین در سفر کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، به اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵، یکی از نمایندگان ELNET در هیئت همراه حضور داشت و معاملات تسلیحاتی نیز از موضوعات مورد توجه این سفر بود.
چنین ارتباطاتی بهخودیخود غیرقانونی نیستند، اما پرسشهای جدی درباره شفافیت، تعارض منافع و میزان نزدیکی سیاستمداران، سازمانهای لابیگر و صنایع تسلیحاتی ایجاد میکنند.
نکته قابلتأمل دیگر آن است که شماری از همین سیاستمداران نامبرده در آلمان و اتحادیه اروپا، از چهرههای برجسته طرفدار افزایش بودجه نظامی و گسترش تسلیحاتی و «روسیه هراسی» هستند.
منتقدان آنان را متهم میکنند که با دامنزدن به هراس از روسیه و بازتولید تصویر «روسِ تهدیدگر»، به نظامیسازی جامعه و تقویت منافع صنایع تسلیحاتی کمک میکنند.
در اینجا این پرسش مهم مطرح میشود که مرز میان دغدغههای واقعی امنیتی، بهرهبرداری سیاسی از ترس عمومی و منافع اقتصادی صنایع اسلحهسازی کجاست؟
فریدریش مرتس و رودریش کیزهوتر: مرزهای سیاست آلمان در قبال اسرائیل
هنگامی که در اوت ۲۰۲۵ محدودسازی صادرات برخی تجهیزات نظامی به اسرائیل مطرح شد، این تصمیم با مخالفت شدید بخشهایی از احزاب حاکم و بهویژه حزب دموکراتمسیحی روبهرو شد.
رودریش کیزهوتر، سیاستمدار حزب دموکراتمسیحی، این تصمیم را «اشتباهی راهبردی و سنگین» توصیف کرد و در ارتباط با فشارهای سیاسی و اعتراضات، از عباراتی همچون «اوباش یهودستیز خیابانی» و «تبلیغات حماس» استفاده کرد.
درست در همین نقطه است که یکی از مشکلات بنیادین آشکار میشود: هنگامی که انتقاد از ارسال سلاح یا شیوه جنگافروزی دولت اسرائیل بهطور کلی با اتهام یهودستیزی پیوند زده میشود، فضای گفتوگوی آزاد و دموکراتیک در معرض محدودشدن قرار میگیرد.
انتقاد از سیاستهای یک دولت، حتی اگر شدید و بنیادین باشد، نباید صرفاً به دلیل موضوع آن با نفرتپراکنی علیه یک گروه دینی یا قومی یکسان انگاشته شود.
صنایع تسلیحاتی: بُعد اقتصادی روابط با اسرائیل
بین آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش حدود ۷۳۵٫۷۶ میلیون یورو صادر کرد.
این رقم نشان میدهد که روابط آلمان و اسرائیل تنها بر ملاحظات تاریخی یا ژئوپلیتیکی استوار نیست، بلکه با منافع چشمگیر صنعتی و اقتصادی نیز گره خورده است.
البته هر محموله صادراتی لزوماً مستقیماً در جنگ اسرائیل به کار گرفته نمیشود، اما پیوندهای اقتصادی و صنعتی، بهنوبه خود، منافعی مستقل برای تداوم همکاریهای نظامی ایجاد میکنند.
از نگاه منتقدان، برای حفاظت از این منافع تلاش میشود انتقاد از دولت اسرائیل، اشغال سرزمینهای فلسطینی، شهرکسازی، عملیات نظامی و نسل کشی و رفتارهای ضد انسانی و مغایر با حقوق بینالملل در نوار غزه، با اتهام یهودستیزی از همان ابتدا سرکوب و خاموش شود.
در چنین فضایی، یهودی ستیزی به ابزاری سیاسی برای محدودکردن نقد مشروع از عملکرد دولت اسراییل تبدیل میشود.
وقتی منافع اقتصادی بر اصول جهانشمول غلبه میکنند
فعالیتهای مستند سازمانهایی مانند آیپک، UDP و ELNET نشاندهنده منابع مالی و امکانات نهادی گسترده گروههای فشار حامی اسرائیل است.
در این ساختار منافع سیاسی و اقتصادی بر اصول جهانشمول حقوق بشر و حقوق بینالملل تقدم پیدا میکنند.
قدرت این شبکهها از ترکیب چند عامل سرچشمه میگیرد:
تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، ارتباطات نزدیک سیاسی، اتحادهای راهبردی، تعهدات موسوم به «مسئولیت تاریخی» و منافع اقتصادی و تسلیحاتی.
[01.11.2026 18:30] Maziar: البته نمیتوان هر تصمیم سیاسی به سود اسرائیل را نتیجه مستقیم فشار لابیها دانست. بااینحال، پیوندهای مستند میان سیاستمداران، سازمانهای ذینفوذ و صنایع تسلیحاتی، ضرورت نظارت عمومی و شفافیت را دوچندان میکند.
در یکی از این سفرها در سال ۲۰۲۲، پانزده نماینده از احزاب سوسیالدموکرات، دموکراتمسیحی و دموکراتهای آزاد حضور داشتند که ۹ نفر از آنان عضو کمیسیون دفاعی پارلمان بودند.
نکته تأملبرانگیز آنکه در برنامه این سفر، معرفی سامانههای تسلیحاتی اسرائیل نیز گنجانده شده بود؛ سامانههایی که بعدها خرید آنها موضوع تصمیمگیری سیاسی قرار گرفت.
از جمله سیاستمدارانی که نام آنان در ارتباط با این سفرها و تماسهای سیاسی ثبت شده است، میتوان به ماریآگنس اشتراک-تسیمرمان، رودریش کیزهوتر، یوهان وادهفول، توماس رووهکامپ، فالکو دروسمان، اشتفان مایر، فیلیپ کرِمر و ورنا هوبرتس اشاره کرد.
خانم اشتراک-تسیمرمان حتی عضو هیئت مشورتی سازمان ELNET آلمان است.
همچنین در سفر کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، به اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵، یکی از نمایندگان ELNET در هیئت همراه حضور داشت و معاملات تسلیحاتی نیز از موضوعات مورد توجه این سفر بود.
چنین ارتباطاتی بهخودیخود غیرقانونی نیستند، اما پرسشهای جدی درباره شفافیت، تعارض منافع و میزان نزدیکی سیاستمداران، سازمانهای لابیگر و صنایع تسلیحاتی ایجاد میکنند.
نکته قابلتأمل دیگر آن است که شماری از همین سیاستمداران نامبرده در آلمان و اتحادیه اروپا، از چهرههای برجسته طرفدار افزایش بودجه نظامی و گسترش تسلیحاتی و «روسیه هراسی» هستند.
منتقدان آنان را متهم میکنند که با دامنزدن به هراس از روسیه و بازتولید تصویر «روسِ تهدیدگر»، به نظامیسازی جامعه و تقویت منافع صنایع تسلیحاتی کمک میکنند.
در اینجا این پرسش مهم مطرح میشود که مرز میان دغدغههای واقعی امنیتی، بهرهبرداری سیاسی از ترس عمومی و منافع اقتصادی صنایع اسلحهسازی کجاست؟
فریدریش مرتس و رودریش کیزهوتر: مرزهای سیاست آلمان در قبال اسرائیل
هنگامی که در اوت ۲۰۲۵ محدودسازی صادرات برخی تجهیزات نظامی به اسرائیل مطرح شد، این تصمیم با مخالفت شدید بخشهایی از احزاب حاکم و بهویژه حزب دموکراتمسیحی روبهرو شد.
رودریش کیزهوتر، سیاستمدار حزب دموکراتمسیحی، این تصمیم را «اشتباهی راهبردی و سنگین» توصیف کرد و در ارتباط با فشارهای سیاسی و اعتراضات، از عباراتی همچون «اوباش یهودستیز خیابانی» و «تبلیغات حماس» استفاده کرد.
درست در همین نقطه است که یکی از مشکلات بنیادین آشکار میشود: هنگامی که انتقاد از ارسال سلاح یا شیوه جنگافروزی دولت اسرائیل بهطور کلی با اتهام یهودستیزی پیوند زده میشود، فضای گفتوگوی آزاد و دموکراتیک در معرض محدودشدن قرار میگیرد.
انتقاد از سیاستهای یک دولت، حتی اگر شدید و بنیادین باشد، نباید صرفاً به دلیل موضوع آن با نفرتپراکنی علیه یک گروه دینی یا قومی یکسان انگاشته شود.
صنایع تسلیحاتی: بُعد اقتصادی روابط با اسرائیل
بین آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش حدود ۷۳۵٫۷۶ میلیون یورو صادر کرد.
این رقم نشان میدهد که روابط آلمان و اسرائیل تنها بر ملاحظات تاریخی یا ژئوپلیتیکی استوار نیست، بلکه با منافع چشمگیر صنعتی و اقتصادی نیز گره خورده است.
البته هر محموله صادراتی لزوماً مستقیماً در جنگ اسرائیل به کار گرفته نمیشود، اما پیوندهای اقتصادی و صنعتی، بهنوبه خود، منافعی مستقل برای تداوم همکاریهای نظامی ایجاد میکنند.
از نگاه منتقدان، برای حفاظت از این منافع تلاش میشود انتقاد از دولت اسرائیل، اشغال سرزمینهای فلسطینی، شهرکسازی، عملیات نظامی و نسل کشی و رفتارهای ضد انسانی و مغایر با حقوق بینالملل در نوار غزه، با اتهام یهودستیزی از همان ابتدا سرکوب و خاموش شود.
در چنین فضایی، یهودی ستیزی به ابزاری سیاسی برای محدودکردن نقد مشروع از عملکرد دولت اسراییل تبدیل میشود.
وقتی منافع اقتصادی بر اصول جهانشمول غلبه میکنند
فعالیتهای مستند سازمانهایی مانند آیپک، UDP و ELNET نشاندهنده منابع مالی و امکانات نهادی گسترده گروههای فشار حامی اسرائیل است.
در این ساختار منافع سیاسی و اقتصادی بر اصول جهانشمول حقوق بشر و حقوق بینالملل تقدم پیدا میکنند.
قدرت این شبکهها از ترکیب چند عامل سرچشمه میگیرد:
تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، ارتباطات نزدیک سیاسی، اتحادهای راهبردی، تعهدات موسوم به «مسئولیت تاریخی» و منافع اقتصادی و تسلیحاتی.
[01.11.2026 18:30] Maziar: البته نمیتوان هر تصمیم سیاسی به سود اسرائیل را نتیجه مستقیم فشار لابیها دانست. بااینحال، پیوندهای مستند میان سیاستمداران، سازمانهای ذینفوذ و صنایع تسلیحاتی، ضرورت نظارت عمومی و شفافیت را دوچندان میکند.
مشکل اصلی دموکراسی دقیقاً از جایی آغاز میشود که گروههای قدرتمند و برخوردار از منابع مالی عظیم، به مراکز تصمیمگیری سیاسی دسترسی ویژه پیدا میکنند، درحالیکه شفافیت، پاسخگویی و نظارت انتقادی همچنان ناکافی باقی میمانند.
به اصطلاح «مسئولیت تاریخی» نباید به وفاداری سیاسی بیقیدوشرط تبدیل و جایگزین حقوق بینالملل شود و اتهام یهودستیزی نباید همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر منتقدان آویخته باشد تا هرگونه انتقاد مشروع از خشونت دولتی اسراییل را در نطفه خفه کند.
اعتبار دموکراسیهای غربی در نهایت به این بستگی دارد که آیا از حقوق بشر و حقوق بینالملل در برابر متحدان خود نیز با همان قاطعیت دفاع میکنند که در برابر رقبای سیاسی و دشمنانشان مدعی دفاع از آن هستند، زیرا حقوق بشر، اگر قرار باشد تنها درباره دشمنان اجرا شود و در برابر متحدان به فراموشی سپرده شود، دیگر یک اصل جهانشمول نیست، بلکه به ابزاری در خدمت قدرت و منافع سیاسی تبدیل شده است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
به اصطلاح «مسئولیت تاریخی» نباید به وفاداری سیاسی بیقیدوشرط تبدیل و جایگزین حقوق بینالملل شود و اتهام یهودستیزی نباید همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر منتقدان آویخته باشد تا هرگونه انتقاد مشروع از خشونت دولتی اسراییل را در نطفه خفه کند.
اعتبار دموکراسیهای غربی در نهایت به این بستگی دارد که آیا از حقوق بشر و حقوق بینالملل در برابر متحدان خود نیز با همان قاطعیت دفاع میکنند که در برابر رقبای سیاسی و دشمنانشان مدعی دفاع از آن هستند، زیرا حقوق بشر، اگر قرار باشد تنها درباره دشمنان اجرا شود و در برابر متحدان به فراموشی سپرده شود، دیگر یک اصل جهانشمول نیست، بلکه به ابزاری در خدمت قدرت و منافع سیاسی تبدیل شده است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
راه توده 1021
صیرفی نژاد
در مهاجرت چشم بر جهان بست!
هفته گذشته اطلاع یافتیم که محسن صیرفی نژاد، از فعالان سوسیالیست، پس از یک دوره بیماری، در آلمان چشم از جهان فرو بست. او در سودای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران بود از آغاز جوانی و هنگامی که دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) بود، پای در راه مبارزه نهاد.
در دوران شاه بارها به زندان افتاد و تحت شکنجه قرار گرفت. در همان دوران بود که به سازمان چریک های فدای خلق پیوست و در ادامه همان راه و در سال 55 با زیر سوال بردن مشی مبارزه مسلخانه، همراه با همرزمانش مانند حسین قلمبر و فرزاد دادگر، به گروه منشعب از سازمان چریکهای فدایی و سپس به حزب توده ایران پیوست. در سال 1362 و در یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ایران دستگیر شد. پس از 6 سال، در سال 68 آزاد شد. از آن پس در هیچ سازمان و حزبی بصورت رسمی عضویت نداشت، ولی دست از فعالیت های آرمانخواهانه و باورهای توده ای خود در جهت سوسیالیسم نکشید. در سالهای سنگین دهه هفتاد، در چارچوب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد.
در دهه هشتاد، به آلمان مهاجرت کرد وبه کارو تحصیل پرداخت. هر چند پس از آزادی از زندان و مهاجرت، عضو هیچ تشکیلاتی نبود، ولی مواضع گروه های چپ را بدقت دنبال می کرد و فعالانه با نوشتن نقد به تحلیل آنها می پرداخت. در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به غزه و لبنان و سپس ایران به رغم بیماری، به کمک "واکر" در تظاهرات ضد تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل شرکت کرد و برای تسهیل ارتباط و هماهنگی ایرانیان مخالف تجاوز نظامی به کشورمان، با براه انداختن یک کانال تلگرامی، تلاش برای ایجاد هماهنگی ایرانیان برای شرکت در تظاهرات کوشید.
در مراسم بدرقه ابدی او، افزون بر خانواده اش، طیف های متفاوتی از همرزمان او در طول بیش از نیم قرن با گرایش های متفاوت شرکت کردند.
از برخی مقالات و تحلیل های او، گزیده ای را تهیه کرده ایم که نشان دهنده اندیشه های سیاسی اوست.
آیا سرمایه داری در ایران به مرحله انحصاری رسیده؟
سرمایهداری ملی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقشی مثبت در رشد تولید داخلی، اشتغال و توسعهٔ اقتصادی ایفا میکند. در کشوری مانند ایران که با شدیدترین تحریمهای خارجی روبهرو است، اهمیت این بخش دوچندان میشود. سرمایهداری ملی در ایران هم از تحریمهای امپریالیستی آسیب میبیند و هم زیر فشارهای دستگاه دیوانسالاری و ساختارهای رانتی دولتی است. از اینرو، شایسته است که در ادبیات سیاسی و تحلیلی نیروهای مترقی، جایگاه و نقش سرمایهداری ملی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
سرمایهداری ایران از لایههای متفاوتی تشکیل شده است. بخشی از آن بشدت فاسد است و سودش را نه از مسیر رقابت اقتصادی و سازوکارهای متعارف سرمایهداری، بلکه از طریق نزدیکی به مراکز قدرت و بهرهمندی از رانتهای دولتی به دست میآورد. از این بخش گاه با عنوان «الیگارشی» یاد میشود. بخش دیگری از آن، سرمایهداری وابسته به امپریالیسم است و نقش ستون پنجم امپریالیسم را در ایران بازی میکند.
این استدلال که تمام لایههای سرمایهداری از منطق سرمایهداری واحدی پیروی میکنند، حکم کلی درستی است. اما این حکم کلی نمیتواند عملکرد لایههای مختلف سرمایهداری را به درستی توضیح دهد. سرمایهداری امپریالیستی در سطح جهان، سرمایهداری الیگارشی داخلی، سرمایهداری وابسته و سرمایهداری ملی، همه از منطق سرمایهدارانه پیروی میکنند. اما کارکرد یکسانی ندارند. یکی جنگ افروزی میکند و مهین ما و سایر کشورها مورد تجاوز قرار میدهد، یکی وابسته به امپریالیسم است و با امپریالیسم همکاری میکند، سرمایهداری الیگارشی، سرمایهداری انگلی است که خون زحمتکشان را میمکد، در حالیکه سرمایهداری ملی نقش و عملکرد مثبتی در رشد اقتصادی جامعه ایفا میکند.
تحولات ایران همچنان در مرحلهٔ ملی و دموکراتیک قرار دارد؛ مرحلهای که در آن مبارزه برای استقلال، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعهٔ اقتصادی بههم پیوستهاند. با این حال، این مرحله میتواند به سمتگیری سوسیالیستی فراروید؛ به این معنا که نیروهای مترقی ضمن پیگیری وظایف ملی و دموکراتیک، افق گذار به مناسباتی عادلانهتر و انسانیتر را نیز مدنظر داشته باشند.
واقعیت آن است که تحریمهای حداکثری امپریالیسم رشد اقتصادی ایران را تقریباً به صفر رسانده و از این طریق ضربهای سنگین به معیشت مردم، بهویژه به زندگی طبقهٔ کارگر و سایر زحمتکشان وارد آورده است. این تحریمها همچنین به فرار سرمایه، فرار مغزها، افزایش بیکاری و گسترش بیکاری پنهان دامن زده است. تحریم ها همچنین موجب پیدایش قشر سرمایهداری فاسد بنام «کاسبان تحریم» شده است.
صیرفی نژاد
در مهاجرت چشم بر جهان بست!
هفته گذشته اطلاع یافتیم که محسن صیرفی نژاد، از فعالان سوسیالیست، پس از یک دوره بیماری، در آلمان چشم از جهان فرو بست. او در سودای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران بود از آغاز جوانی و هنگامی که دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) بود، پای در راه مبارزه نهاد.
در دوران شاه بارها به زندان افتاد و تحت شکنجه قرار گرفت. در همان دوران بود که به سازمان چریک های فدای خلق پیوست و در ادامه همان راه و در سال 55 با زیر سوال بردن مشی مبارزه مسلخانه، همراه با همرزمانش مانند حسین قلمبر و فرزاد دادگر، به گروه منشعب از سازمان چریکهای فدایی و سپس به حزب توده ایران پیوست. در سال 1362 و در یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ایران دستگیر شد. پس از 6 سال، در سال 68 آزاد شد. از آن پس در هیچ سازمان و حزبی بصورت رسمی عضویت نداشت، ولی دست از فعالیت های آرمانخواهانه و باورهای توده ای خود در جهت سوسیالیسم نکشید. در سالهای سنگین دهه هفتاد، در چارچوب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد.
در دهه هشتاد، به آلمان مهاجرت کرد وبه کارو تحصیل پرداخت. هر چند پس از آزادی از زندان و مهاجرت، عضو هیچ تشکیلاتی نبود، ولی مواضع گروه های چپ را بدقت دنبال می کرد و فعالانه با نوشتن نقد به تحلیل آنها می پرداخت. در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به غزه و لبنان و سپس ایران به رغم بیماری، به کمک "واکر" در تظاهرات ضد تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل شرکت کرد و برای تسهیل ارتباط و هماهنگی ایرانیان مخالف تجاوز نظامی به کشورمان، با براه انداختن یک کانال تلگرامی، تلاش برای ایجاد هماهنگی ایرانیان برای شرکت در تظاهرات کوشید.
در مراسم بدرقه ابدی او، افزون بر خانواده اش، طیف های متفاوتی از همرزمان او در طول بیش از نیم قرن با گرایش های متفاوت شرکت کردند.
از برخی مقالات و تحلیل های او، گزیده ای را تهیه کرده ایم که نشان دهنده اندیشه های سیاسی اوست.
آیا سرمایه داری در ایران به مرحله انحصاری رسیده؟
سرمایهداری ملی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقشی مثبت در رشد تولید داخلی، اشتغال و توسعهٔ اقتصادی ایفا میکند. در کشوری مانند ایران که با شدیدترین تحریمهای خارجی روبهرو است، اهمیت این بخش دوچندان میشود. سرمایهداری ملی در ایران هم از تحریمهای امپریالیستی آسیب میبیند و هم زیر فشارهای دستگاه دیوانسالاری و ساختارهای رانتی دولتی است. از اینرو، شایسته است که در ادبیات سیاسی و تحلیلی نیروهای مترقی، جایگاه و نقش سرمایهداری ملی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
سرمایهداری ایران از لایههای متفاوتی تشکیل شده است. بخشی از آن بشدت فاسد است و سودش را نه از مسیر رقابت اقتصادی و سازوکارهای متعارف سرمایهداری، بلکه از طریق نزدیکی به مراکز قدرت و بهرهمندی از رانتهای دولتی به دست میآورد. از این بخش گاه با عنوان «الیگارشی» یاد میشود. بخش دیگری از آن، سرمایهداری وابسته به امپریالیسم است و نقش ستون پنجم امپریالیسم را در ایران بازی میکند.
این استدلال که تمام لایههای سرمایهداری از منطق سرمایهداری واحدی پیروی میکنند، حکم کلی درستی است. اما این حکم کلی نمیتواند عملکرد لایههای مختلف سرمایهداری را به درستی توضیح دهد. سرمایهداری امپریالیستی در سطح جهان، سرمایهداری الیگارشی داخلی، سرمایهداری وابسته و سرمایهداری ملی، همه از منطق سرمایهدارانه پیروی میکنند. اما کارکرد یکسانی ندارند. یکی جنگ افروزی میکند و مهین ما و سایر کشورها مورد تجاوز قرار میدهد، یکی وابسته به امپریالیسم است و با امپریالیسم همکاری میکند، سرمایهداری الیگارشی، سرمایهداری انگلی است که خون زحمتکشان را میمکد، در حالیکه سرمایهداری ملی نقش و عملکرد مثبتی در رشد اقتصادی جامعه ایفا میکند.
تحولات ایران همچنان در مرحلهٔ ملی و دموکراتیک قرار دارد؛ مرحلهای که در آن مبارزه برای استقلال، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعهٔ اقتصادی بههم پیوستهاند. با این حال، این مرحله میتواند به سمتگیری سوسیالیستی فراروید؛ به این معنا که نیروهای مترقی ضمن پیگیری وظایف ملی و دموکراتیک، افق گذار به مناسباتی عادلانهتر و انسانیتر را نیز مدنظر داشته باشند.
واقعیت آن است که تحریمهای حداکثری امپریالیسم رشد اقتصادی ایران را تقریباً به صفر رسانده و از این طریق ضربهای سنگین به معیشت مردم، بهویژه به زندگی طبقهٔ کارگر و سایر زحمتکشان وارد آورده است. این تحریمها همچنین به فرار سرمایه، فرار مغزها، افزایش بیکاری و گسترش بیکاری پنهان دامن زده است. تحریم ها همچنین موجب پیدایش قشر سرمایهداری فاسد بنام «کاسبان تحریم» شده است.
سیاستهای نولیبرالی جمهوری اسلامی نیز آثار زیانباری بر اقتصاد داشته، که تأثیر اصلی آنها را میتوان در تشدید نابرابریهای طبقاتی مشاهده کرد. به بیان دیگر، هم تحریمهای امپریالیستی و هم سیاستهای نولیبرالی جمهوری اسلامی آثار منفی بر زندگی مردم داشتهاند، اما پیامدهای مخرب تحریمها بهمراتب گستردهتر و عمیقتر بودهاند.
تردیدی نیست که سیاستهای جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصهها ضدمردمی و گذشتهگرایانه بوده است.
در حوزهٔ اقتصادی: اجرای سیاست نولیبرالی،
در سیاست داخلی: سرکوب مخالفان، در سیاست خارجی:
صدور نظامیگری به کشورهای خاورمیانه،
در عرصهٔ حقوقی: بهکارگیری قوانینی چون قصاص، اعدام و تعزیر؛
در حوزهٔ فرهنگی: محدود کردن هنر و فرهنگ ملی و مترقی.
اینها نشانگر جنبههای منفی عملکرد نظام جمهوری اسلامی است.
با این همه، جمهوری اسلامی در کنار این سیاستهای منفی، در برخی حوزهها سیاستهای مثبت نیز داشته است. واقعیت پیچیدهتر از این است. جمهوری اسلامی از استقلال نسبی در سیاست خارجی برخوردار است. نیروهای نظامی آن وابسته به قدرتهای امپریالیستی نیستند و این نکته را میتوان از جنبههای بسیار مثبت آن دانست. اگر به بسیاری از کشورهای منطقه بنگریم، مشاهده میکنیم که بخش مهمی از ساختار نظامی آنها به قدرتهای خارجی، بویژه ایالات متحده، وابسته است. ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارد و پیامدهای آن را میتوان در دفع تجاوز نظامی اخیر مشاهده کرد.
از اینرو، نقد جمهوری اسلامی زمانی کاملتر و متوازنتر خواهد بود که در کنار نقد سیاستهای منفی آن، جنبههای مثبت عملکردش نیز دیده و ارزیابی شود.
در باره محور مقاومت نیز مجموع تجربهها نشان میدهد که محور مقاومت را نمیتوان بطور مطلق محکوم یا تأیید کرد. ارزیابی آن باید بر پایهٔ بررسی عملکرد مشخص آن در هر مورد صورت گیرد. هرجا که اقدامات این محور در راستای دفاع از حقوق مردم، برخوردار از حمایت اجتماعی و در جهت مقابله با نیروهای ارتجاعی و تروریستی بوده ، میتوان از جنبههای مثبت آن سخن گفت. در مقابل، هرجا که این اقدامات به سرکوب مردم، نقض حقوق انسانی و تقویت ساختارهای استبدادی انجامیده، باید مورد نقد قرار گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان تحلیلی متوازن، واقعبینانه و مبتنی بر شواهد از نقش محور مقاومت در تحولات منطقه ارائه داد.
در حال حاضر و در شرایطی که کشور با تجاوز و فشار امپریالیستی روبهرو است، اگر تضاد اساسی جامعه صرفاً تضاد میان مردم و جمهوری اسلامی تلقی شود، این خطر به وجود میآید که مبارزه علیه جمهوری اسلامی بر مبارزه با مداخلهٔ خارجی اولویت دارد و زمینه برای همسوییهای نادرست سیاسی با تجاوز فراهم میشود.
از دیدگاه نگارنده، در جامعهٔ ایران سه تضاد مهم و تأثیرگذار بهطور همزمان عمل میکنند:
نخست، تضاد میان مردم و امپریالیسم؛
دوم، تضاد میان مردم و جمهوری اسلامی؛
سوم، تضاد میان جمهوری اسلامی و امپریالیسم.
نادیده گرفتن هر یک از این تضادها یا کم اهمیت تلقی کردن آنها میتواند به تحلیلهای یکجانبه و در نتیجه به اتخاذ سیاستها و شعارهای نادرست بیانجامد. تنها با در نظر گرفتن روابط متقابل این سه تضاداست که میتوان تصویری واقعبینانه از شرایط ایران به دست داد و رهنمودهایی عملی و مؤثر برای زحمتکشان ارائه کرد.
در مورد طبقه کارگر ایران نیز عقیده دارم که این طبقهٔ نقشی محوری در تحولات اجتماعی و سیاسی دارد، اما محدود کردن نیروی محرکهٔ تحول تنها به طبقه کارگر، میتواند به نادیده گرفتن نقش سایر اقشار و طبقات مردمی بی انجامد. دهقانان، زحمتکشان شهری، لایههای میانی جامعه و دیگر نیروهای اجتماعی نیز در روند تحولات ملی و دموکراتیک نقشی مؤثر دارند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
تردیدی نیست که سیاستهای جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصهها ضدمردمی و گذشتهگرایانه بوده است.
در حوزهٔ اقتصادی: اجرای سیاست نولیبرالی،
در سیاست داخلی: سرکوب مخالفان، در سیاست خارجی:
صدور نظامیگری به کشورهای خاورمیانه،
در عرصهٔ حقوقی: بهکارگیری قوانینی چون قصاص، اعدام و تعزیر؛
در حوزهٔ فرهنگی: محدود کردن هنر و فرهنگ ملی و مترقی.
اینها نشانگر جنبههای منفی عملکرد نظام جمهوری اسلامی است.
با این همه، جمهوری اسلامی در کنار این سیاستهای منفی، در برخی حوزهها سیاستهای مثبت نیز داشته است. واقعیت پیچیدهتر از این است. جمهوری اسلامی از استقلال نسبی در سیاست خارجی برخوردار است. نیروهای نظامی آن وابسته به قدرتهای امپریالیستی نیستند و این نکته را میتوان از جنبههای بسیار مثبت آن دانست. اگر به بسیاری از کشورهای منطقه بنگریم، مشاهده میکنیم که بخش مهمی از ساختار نظامی آنها به قدرتهای خارجی، بویژه ایالات متحده، وابسته است. ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارد و پیامدهای آن را میتوان در دفع تجاوز نظامی اخیر مشاهده کرد.
از اینرو، نقد جمهوری اسلامی زمانی کاملتر و متوازنتر خواهد بود که در کنار نقد سیاستهای منفی آن، جنبههای مثبت عملکردش نیز دیده و ارزیابی شود.
در باره محور مقاومت نیز مجموع تجربهها نشان میدهد که محور مقاومت را نمیتوان بطور مطلق محکوم یا تأیید کرد. ارزیابی آن باید بر پایهٔ بررسی عملکرد مشخص آن در هر مورد صورت گیرد. هرجا که اقدامات این محور در راستای دفاع از حقوق مردم، برخوردار از حمایت اجتماعی و در جهت مقابله با نیروهای ارتجاعی و تروریستی بوده ، میتوان از جنبههای مثبت آن سخن گفت. در مقابل، هرجا که این اقدامات به سرکوب مردم، نقض حقوق انسانی و تقویت ساختارهای استبدادی انجامیده، باید مورد نقد قرار گیرد. تنها با چنین رویکردی میتوان تحلیلی متوازن، واقعبینانه و مبتنی بر شواهد از نقش محور مقاومت در تحولات منطقه ارائه داد.
در حال حاضر و در شرایطی که کشور با تجاوز و فشار امپریالیستی روبهرو است، اگر تضاد اساسی جامعه صرفاً تضاد میان مردم و جمهوری اسلامی تلقی شود، این خطر به وجود میآید که مبارزه علیه جمهوری اسلامی بر مبارزه با مداخلهٔ خارجی اولویت دارد و زمینه برای همسوییهای نادرست سیاسی با تجاوز فراهم میشود.
از دیدگاه نگارنده، در جامعهٔ ایران سه تضاد مهم و تأثیرگذار بهطور همزمان عمل میکنند:
نخست، تضاد میان مردم و امپریالیسم؛
دوم، تضاد میان مردم و جمهوری اسلامی؛
سوم، تضاد میان جمهوری اسلامی و امپریالیسم.
نادیده گرفتن هر یک از این تضادها یا کم اهمیت تلقی کردن آنها میتواند به تحلیلهای یکجانبه و در نتیجه به اتخاذ سیاستها و شعارهای نادرست بیانجامد. تنها با در نظر گرفتن روابط متقابل این سه تضاداست که میتوان تصویری واقعبینانه از شرایط ایران به دست داد و رهنمودهایی عملی و مؤثر برای زحمتکشان ارائه کرد.
در مورد طبقه کارگر ایران نیز عقیده دارم که این طبقهٔ نقشی محوری در تحولات اجتماعی و سیاسی دارد، اما محدود کردن نیروی محرکهٔ تحول تنها به طبقه کارگر، میتواند به نادیده گرفتن نقش سایر اقشار و طبقات مردمی بی انجامد. دهقانان، زحمتکشان شهری، لایههای میانی جامعه و دیگر نیروهای اجتماعی نیز در روند تحولات ملی و دموکراتیک نقشی مؤثر دارند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
راه توده 1021
دولت کوچک
نام رمز غارت کشور شد!
در شرایطی که بیشتر کشورهایی که مسیر توسعه را طی می کنند، مانند چین و روسیه، از راه تقویت دولت، ملی کردن هرچه بیشتر صنایع راهبردی، تمرکز مالکیت و مدیریت و اخذ درآمد واحدهای بزرگ برای بودجه دولت و طرح های عمرانی و خدمات عمومی به دولت های توسعه گر تبدیل شده اند، در ایران "کوچک کردن دولت" به اسم رمز نابودی اقتدار و تنظیم گری و درآمدهای دولت تا مرز فروپاشی و تجزیه ایران بدل شد.
کوچک سازی دولت در ایران یک سیاست اقتصادی به معنای کلاسیک نیست؛ یک "کد عملیاتی" است که از خارج ایران، نهادهای بینالمللی مانند صندوق پول و بانک جهانی و شبکه های نفوذی موساد به داخل کشور پمپاژ شد و نهادهای قدرت - که خود بصورت یک الیگارشی سرمایه داری در آمده اند - پیش برنده و ذینفع در آن شدند. این کد عملیاتی به شکل یک ایدئولوژی درآمد و یک زنجیره تخریبی را بوجود آورد که خروجی آن کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده، فروپاشی نهادی و در افق نهایی، تضعیف نه دولت بلکه حاکمیت ملی و تجزیه ایران است.
کارکرد مشخص ایدئولوژی کوچک سازی دولت را باید در پیوند با سیاستهای اقتصادی و پیامدهای امنیتی – تمدنی آن بررسی کنیم. در ایران، ایدئولوژی کوچک سازی دولت مجموعه ای از اقدامات ظاهراً پراکنده را به هم متصل میکند: خصوصی سازی شتاب زده، گسترش بانک های خصوصی، واگذاری معادن و منابع راهبردی، رها سازی واردات و صادرات، اجازه بازنگرداندن ارزهای صادراتی، سپردن تعیین دستوری نرخ ارز به صادرکنندگان، قاچاقچیان و شبکه های غیررسمی، فروپاشی ریال، واگذاری اختیارات حاکمیتی به استان ها، حذف خدمات اجتماعی و .... اینها سیاستهای منفرد نیستند؛ حلقههای یک زنجیر واحدند که نخ اتصالشان کد عملیاتی کوچک سازی دولت و حذف آن از اقتصاد واقعی است.
براساس این کد عملیاتی حاکمیت باید از سه ستون حیاتی خلع ید می شد: مالکیت مولد، درآمد پایدار، و تنظیم گری مبتنی بر پیش بینی و هدایت اقتصاد و کشور. نقش دولت و قوه مجریه در این چارچوب پرداخت هزینه های بحران و مدیریت نارضایتی هاست. اما باید ابزار جلوگیری و مهار بحران را نداشته باشد؛ بلکه نقش تصمیم گیرنده و تشدید کننده آن را داشته باشد. این وارونگی نقش، هسته سیاسی کوچک سازی در ایران است.
خصوصی سازی در این بستر، مالکیت عمومی را به شبکه های رانتی و خارج از کنترل حاکمیت منتقل کرده است. واگذاری معادن و منابع، یعنی قطع درآمدهای راهبردی حاکمیت و تضعیف حضور نهادی آن در مناطق پیرامونی؛ فرآیندی که مستقیماً انسجام سرزمینی را در خطر قرار می دهد. همزمان، بانکهای خصوصی با خلق پول و هدایت نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه؛ دارایی ها، مسکن و ارز، شوکهای ارزی را تشدید میکنند. فروپاشی ریال در این معنا صرفاً پدیدهای پولی نیست؛ فروپاشی پیوند دولت - ملت است، زیرا پول ملی ابزار انسجام سیاسی و اقتدار عمومی است.
رهاسازی تجارت خارجی حلقهٔ بعدی این زنجیر شد. صادرات خام و رانتی گسترش مییابد و ارز آن یا باز نمی گردد یا در سوداگری می نشیند. اجازه تعیین دستوری نرخ ارز به دست ذینفعان صادراتی و سیطره شبکه های رسانه ای که از خارج کشور هدایت می شوند به جنگ ارزی نیابتی میانجامد؛ جنگی که در آن نرخ ارز سلاح سیاسی–اقتصادی برای تضعیف حاکمیت ملی، تشدید تورم و فرسایش بودجه است. حاکمیت کوچک شده یا خود به عامل افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه متوسل می شود، یا ابزار مهار شوک ها را ندارد؛ و هزینههای اجتماعی تورم را به مردم منتقل می کند.
در این چارچوب، کسری بودجه و تورم "خطا" یا "پیامد ناخواسته" نیست؛ ابزار فشار است. ابتدا با کوچک سازی، درآمدهای پایدار حاکمیت را می زنند؛ سپس با شوک ارزی و تورم، هزینههای آن را بالا می برند؛ آنگاه همان کسری را که ازطریق کوچک سازی ایجاد شده بهانه میکنند برای حذف خدمات اجتماعی. حذف آموزش، سلامت و حمایت های پایه به نام ریاضت، صرفاً اثر اقتصادی ندارد؛ پیامد امنیتی – تمدنی دارد: شکاف طبقاتی، شکاف مرکز- پیرامون و فروریزی اقتدار نرم حاکمیت. وقتی حاکمیت از خدمات اجتماعی عقب مینشیند، توان انسجام بخشی خود را از دست میدهد و بستر بی ثباتی عمیق تر میشود.
دولت کوچک
نام رمز غارت کشور شد!
در شرایطی که بیشتر کشورهایی که مسیر توسعه را طی می کنند، مانند چین و روسیه، از راه تقویت دولت، ملی کردن هرچه بیشتر صنایع راهبردی، تمرکز مالکیت و مدیریت و اخذ درآمد واحدهای بزرگ برای بودجه دولت و طرح های عمرانی و خدمات عمومی به دولت های توسعه گر تبدیل شده اند، در ایران "کوچک کردن دولت" به اسم رمز نابودی اقتدار و تنظیم گری و درآمدهای دولت تا مرز فروپاشی و تجزیه ایران بدل شد.
کوچک سازی دولت در ایران یک سیاست اقتصادی به معنای کلاسیک نیست؛ یک "کد عملیاتی" است که از خارج ایران، نهادهای بینالمللی مانند صندوق پول و بانک جهانی و شبکه های نفوذی موساد به داخل کشور پمپاژ شد و نهادهای قدرت - که خود بصورت یک الیگارشی سرمایه داری در آمده اند - پیش برنده و ذینفع در آن شدند. این کد عملیاتی به شکل یک ایدئولوژی درآمد و یک زنجیره تخریبی را بوجود آورد که خروجی آن کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده، فروپاشی نهادی و در افق نهایی، تضعیف نه دولت بلکه حاکمیت ملی و تجزیه ایران است.
کارکرد مشخص ایدئولوژی کوچک سازی دولت را باید در پیوند با سیاستهای اقتصادی و پیامدهای امنیتی – تمدنی آن بررسی کنیم. در ایران، ایدئولوژی کوچک سازی دولت مجموعه ای از اقدامات ظاهراً پراکنده را به هم متصل میکند: خصوصی سازی شتاب زده، گسترش بانک های خصوصی، واگذاری معادن و منابع راهبردی، رها سازی واردات و صادرات، اجازه بازنگرداندن ارزهای صادراتی، سپردن تعیین دستوری نرخ ارز به صادرکنندگان، قاچاقچیان و شبکه های غیررسمی، فروپاشی ریال، واگذاری اختیارات حاکمیتی به استان ها، حذف خدمات اجتماعی و .... اینها سیاستهای منفرد نیستند؛ حلقههای یک زنجیر واحدند که نخ اتصالشان کد عملیاتی کوچک سازی دولت و حذف آن از اقتصاد واقعی است.
براساس این کد عملیاتی حاکمیت باید از سه ستون حیاتی خلع ید می شد: مالکیت مولد، درآمد پایدار، و تنظیم گری مبتنی بر پیش بینی و هدایت اقتصاد و کشور. نقش دولت و قوه مجریه در این چارچوب پرداخت هزینه های بحران و مدیریت نارضایتی هاست. اما باید ابزار جلوگیری و مهار بحران را نداشته باشد؛ بلکه نقش تصمیم گیرنده و تشدید کننده آن را داشته باشد. این وارونگی نقش، هسته سیاسی کوچک سازی در ایران است.
خصوصی سازی در این بستر، مالکیت عمومی را به شبکه های رانتی و خارج از کنترل حاکمیت منتقل کرده است. واگذاری معادن و منابع، یعنی قطع درآمدهای راهبردی حاکمیت و تضعیف حضور نهادی آن در مناطق پیرامونی؛ فرآیندی که مستقیماً انسجام سرزمینی را در خطر قرار می دهد. همزمان، بانکهای خصوصی با خلق پول و هدایت نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه؛ دارایی ها، مسکن و ارز، شوکهای ارزی را تشدید میکنند. فروپاشی ریال در این معنا صرفاً پدیدهای پولی نیست؛ فروپاشی پیوند دولت - ملت است، زیرا پول ملی ابزار انسجام سیاسی و اقتدار عمومی است.
رهاسازی تجارت خارجی حلقهٔ بعدی این زنجیر شد. صادرات خام و رانتی گسترش مییابد و ارز آن یا باز نمی گردد یا در سوداگری می نشیند. اجازه تعیین دستوری نرخ ارز به دست ذینفعان صادراتی و سیطره شبکه های رسانه ای که از خارج کشور هدایت می شوند به جنگ ارزی نیابتی میانجامد؛ جنگی که در آن نرخ ارز سلاح سیاسی–اقتصادی برای تضعیف حاکمیت ملی، تشدید تورم و فرسایش بودجه است. حاکمیت کوچک شده یا خود به عامل افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه متوسل می شود، یا ابزار مهار شوک ها را ندارد؛ و هزینههای اجتماعی تورم را به مردم منتقل می کند.
در این چارچوب، کسری بودجه و تورم "خطا" یا "پیامد ناخواسته" نیست؛ ابزار فشار است. ابتدا با کوچک سازی، درآمدهای پایدار حاکمیت را می زنند؛ سپس با شوک ارزی و تورم، هزینههای آن را بالا می برند؛ آنگاه همان کسری را که ازطریق کوچک سازی ایجاد شده بهانه میکنند برای حذف خدمات اجتماعی. حذف آموزش، سلامت و حمایت های پایه به نام ریاضت، صرفاً اثر اقتصادی ندارد؛ پیامد امنیتی – تمدنی دارد: شکاف طبقاتی، شکاف مرکز- پیرامون و فروریزی اقتدار نرم حاکمیت. وقتی حاکمیت از خدمات اجتماعی عقب مینشیند، توان انسجام بخشی خود را از دست میدهد و بستر بی ثباتی عمیق تر میشود.
در نهایت آنچه از حاکمیت باقی می ماند، بوروکراسی غیرمولد کنترلی است. حاکمیت برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ناگزیر است بدنه واکنشی و مدیریتی بحران را حفظ کند، در حالی که نهادهای مولد، مالکیتی و تنظیم گر حذف شده اند. نتیجه این روند حاکمیتی است که کوچک تر شده اما ناکارآمدتر و کسری سازتر است: هزینههای جاری باقی می مانند، درآمدهای پایدار از بین میروند، و هر دور ریاضت، بحران را در سطحی بالاتر بازتولید میکند. به همین دلیل است که هرچه "کوچک سازی دولت" عمیق تر می شود، کسری بودجه و تورم افزایش می یابد به نحوی که بین کوچک سازی دولت و کسری بودجه و پیامد تورمی آن رابطه ای مستقیم برقرار شده است.
نقطهٔ پایان این مسیر، فروپاشی نهادی و تجزیه ایران، با یا بدون ضربهٔ خارجی است. ضربهٔ خارجی شرط الزامی نیست؛ فقط شتاب دهنده است. اگر نیاید، فروپاشی از درون و از بالا پیش می رود؛ اگر بیاید، بر ویرانهها فرود میآید. در این معنا، کوچک سازی دولت در ایران پیش درآمد فروپاشی سیاسی است، نه اصلاح اقتصادی.
در ایران امروز، "کوچکسازی دولت" یک تدبیر اقتصادی یا یک سیاست خنثی نیست؛ اسم رمز پروژه تضعیف و نابودی حاکمیت ملی است. بنام کوچک سازی منطق تخریب بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود. این منطق زنجیرهای از خصوصیسازی، بانکهای خصوصی، جنگ ارزی، فروپاشی ریال و حذف خدمات اجتماعی را به هم پیوند میدهد و در افق نهایی، به امکان فروپاشی و تجزیه کشور میرسد. بنابراین دفاع از دولت بازتولیدی دارای مالکیت، درآمد پایدار، ارائه دهنده وسیعترین خدمات عمومی و امکان واقعی تنظیم گری و هدایت اقتصاد کشور نه دفاع از الیگارشی حکومتی ذینفع در کوچک سازی، بلکه مبارزه با آن و دفاع از ایران است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
نقطهٔ پایان این مسیر، فروپاشی نهادی و تجزیه ایران، با یا بدون ضربهٔ خارجی است. ضربهٔ خارجی شرط الزامی نیست؛ فقط شتاب دهنده است. اگر نیاید، فروپاشی از درون و از بالا پیش می رود؛ اگر بیاید، بر ویرانهها فرود میآید. در این معنا، کوچک سازی دولت در ایران پیش درآمد فروپاشی سیاسی است، نه اصلاح اقتصادی.
در ایران امروز، "کوچکسازی دولت" یک تدبیر اقتصادی یا یک سیاست خنثی نیست؛ اسم رمز پروژه تضعیف و نابودی حاکمیت ملی است. بنام کوچک سازی منطق تخریب بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود. این منطق زنجیرهای از خصوصیسازی، بانکهای خصوصی، جنگ ارزی، فروپاشی ریال و حذف خدمات اجتماعی را به هم پیوند میدهد و در افق نهایی، به امکان فروپاشی و تجزیه کشور میرسد. بنابراین دفاع از دولت بازتولیدی دارای مالکیت، درآمد پایدار، ارائه دهنده وسیعترین خدمات عمومی و امکان واقعی تنظیم گری و هدایت اقتصاد کشور نه دفاع از الیگارشی حکومتی ذینفع در کوچک سازی، بلکه مبارزه با آن و دفاع از ایران است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
راه توده 1021
آیت الله ریشهری
کارگزار انگلیسی جمهوری اسلامی!
جلد دوم خاطرات حجت الاسلام ریشهری که بخش هائی از آن را برخی خبرگزاری های داخلی منتشر کردند موجب شد تا نام او یکبار دیگر به مطبوعات راه یابد و حافظه ها را فعال کند تا به نقش او در جمهوری اسلامی بیاندیشند. اکنون، حداقل بر بخش هائی از حکومتیان آشکار است که زیر عبای ریشهری سازمان های جاسوسی و نفوذی انگلستان پنهان بود. او ماموریت هائی را انجام داد که خواست انگلستان بود. از جمله آنچه با آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، نظامیان حزب توده ایران، دادگاه های شبه نظامی و.... انجام داد. چه در دورانی که وزیر اطلاعات بود و چه در دورانی که در راس دادگاههای نظامی قرار گرفت. بدون تردید تاریخ نگاران ایران، در آینده فهرستی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم سازمان های جاسوسی غرب، بویژه انگلستان و اسرائیل در ایران را کشف و بصورت مستند به سینه تاریخ خواهند سپرد.
ریشهری اولین وزیر اطلاعات و امنیت بود و بعدها عضو مجمع تشخیص مصلحت. برای رئیس جمهور شدن هم خیزی درجریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری (دوم خرداد) برداشت اما به جائی نرسید. داماد آیت الله مشگینی رئیس مجلس خبرگان بود. آیت الهی پرت از سیاست که ریشهری او را اداره می کرد.
ریشهری دادستان انقلاب در ارتش بود، اما این پله اول و تمرینی او برای رسیدن به ریاست سازمان امنیت و وزارت اطلاعات و امنیت بود. آیت الله شریعتمداری را او درجریان تظاهرات مردم تبریز در سال ۱۳۵۸ نه تنها دستگیر کرد، بلکه برای شکستن همه سدها در جمهوری اسلامی، به صورت او که از مراجع اعظم بود سیلی زد و شکنجه وی را تا گرفتن اعتراف به گناه و حاضر شدن در تلویزیون پیش برد. آیت الله در هم شکسته، اندک زمانی پس از این حضور تلویزیونی و اعتراف گناه - با لهجه ای آذربایجانی- دق کرد، پیش از آنکه بتواند به قم بازگردد. اجازه سفر به آذربایجان را از او سلب کرده بودند و حتی تهدید به خلع لباسش هم کردند!
دو چهره و زیر دست ریشهری، بعدها وارث دستگاه امنیتی شدند که وی بنا نهاده بود: علی فلاحیان و محسنی اژه ای. هم علی فلاحیان و هم محسنی اژه ای در بازجوئی از شریعتمداری سهیم بودند.
شکنجه و اعتراف گیری از آیت الله شریعتمداری تمرینی بود برای گام های بزرگتر. همین تیم طرح حذف آیت الله منتظری از صحنه سیاسی ایران را پیاده کردند. آیت الله مطهری را بنام گروه فرقان (هم اندیشان مصباح یزدی و انجمن حجتیه) ترور کردند و برکناری آیت الله منتظری را فلاحیان، ریشهری و محسنی اژه ای (هر سه از شاگران و فارغ التحصیلان مدرسه حقانی مصباح یزدی) پیش بردند. سپهبد قرنی را همین گروه ترور کرد و انتقام خیانت به شاه را از او گرفتند. پرونده سید مهدی هاشمی را از ساواک بیرون کشیدند و قتل آیت الله شمس آبادی رئیس لژ حجتیه در اصفهان و حقوق بگیر دربار را بهانه دستگیری سید مهدی هاشمی کردند. برادر داماد آیت الله منتظری و از مقلدان زندان کشیده وی. سید مهدی هاشمی با انقلاب از زندان ساواک بیرون آمد و شد رئیس نهضت های اسلامی و برای دورانی هم رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران. او دست توانای آیت الله منتظری در سپاه بود و درست به همین دلیل باید زده می شد تا بتوانند در گام بعدی خود آیت الله را بزنند و منزوی کنند و طرفداران و مقلدانش را در سپاه تصفیه. طرحی که با دقتی عجیب پیش برده شد و آیت الله خمینی را نیز با آن همراه کردند. ضربه را دو سویه زدند. هم به آیت الله خمینی و هم به آیت الله منتظری. در نیمه راه این طرح، علی رازینی رئیس دادگاه ویژه روحانیت که سرانجام نیز او را ترور کردند تا مبادا دهان باز کند. او نیز از سرنشینان قطار توطئه های ریشهر بود. اعدام سریع سیدمهدی هاشمی پیش از رسیدن فرمان توقف اعدام توسط آیت الله خمینی خود از دلائل بیم از افشای توطئه ها بود. از بیت آیت الله خمینی خبر دادند که خمینی با خواست منتظری برای جلوگیری از اعدام سید مهدی موافقت شده و رازینی شتابزده حکم اعدام را اجرا کرد، پیش از آنکه نامه به زندان برسد. باید همه رازها به گور سپرده می شد و پله های بعدی را بالا می رفتند.
با اعدام سیدمهدی هاشمی، مقبره و بارگاه شمس آبادی (مراد شبکه حجتیه) را در اصفهان برپا کردند. شهید راه حجتیه، که بارگاهش قبله مصباح یزدی بود! قدرت نمائی با بردن رئیس جمهور وقت "علی خامنه ای" بر سر همین مقبره و بارگاه بالا گرفت و این دهن کجی بزرگی بود به آیت الله منتظری، آیت الله صالحی نجف آبادی، آیت الله طاهری و همه روحانیونی که در سالهای شاهنشاهی با انجمن حجتیه و تفکرات و وابستگی های اخوان المسلمین مخالفت و مقابله کرده بودند.
خاطرات ریشهری با آنکه با دقت امنیتی تنظیم شد نتوانست حیات ننگین ریشهری را پنهان کند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
آیت الله ریشهری
کارگزار انگلیسی جمهوری اسلامی!
جلد دوم خاطرات حجت الاسلام ریشهری که بخش هائی از آن را برخی خبرگزاری های داخلی منتشر کردند موجب شد تا نام او یکبار دیگر به مطبوعات راه یابد و حافظه ها را فعال کند تا به نقش او در جمهوری اسلامی بیاندیشند. اکنون، حداقل بر بخش هائی از حکومتیان آشکار است که زیر عبای ریشهری سازمان های جاسوسی و نفوذی انگلستان پنهان بود. او ماموریت هائی را انجام داد که خواست انگلستان بود. از جمله آنچه با آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، نظامیان حزب توده ایران، دادگاه های شبه نظامی و.... انجام داد. چه در دورانی که وزیر اطلاعات بود و چه در دورانی که در راس دادگاههای نظامی قرار گرفت. بدون تردید تاریخ نگاران ایران، در آینده فهرستی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم سازمان های جاسوسی غرب، بویژه انگلستان و اسرائیل در ایران را کشف و بصورت مستند به سینه تاریخ خواهند سپرد.
ریشهری اولین وزیر اطلاعات و امنیت بود و بعدها عضو مجمع تشخیص مصلحت. برای رئیس جمهور شدن هم خیزی درجریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری (دوم خرداد) برداشت اما به جائی نرسید. داماد آیت الله مشگینی رئیس مجلس خبرگان بود. آیت الهی پرت از سیاست که ریشهری او را اداره می کرد.
ریشهری دادستان انقلاب در ارتش بود، اما این پله اول و تمرینی او برای رسیدن به ریاست سازمان امنیت و وزارت اطلاعات و امنیت بود. آیت الله شریعتمداری را او درجریان تظاهرات مردم تبریز در سال ۱۳۵۸ نه تنها دستگیر کرد، بلکه برای شکستن همه سدها در جمهوری اسلامی، به صورت او که از مراجع اعظم بود سیلی زد و شکنجه وی را تا گرفتن اعتراف به گناه و حاضر شدن در تلویزیون پیش برد. آیت الله در هم شکسته، اندک زمانی پس از این حضور تلویزیونی و اعتراف گناه - با لهجه ای آذربایجانی- دق کرد، پیش از آنکه بتواند به قم بازگردد. اجازه سفر به آذربایجان را از او سلب کرده بودند و حتی تهدید به خلع لباسش هم کردند!
دو چهره و زیر دست ریشهری، بعدها وارث دستگاه امنیتی شدند که وی بنا نهاده بود: علی فلاحیان و محسنی اژه ای. هم علی فلاحیان و هم محسنی اژه ای در بازجوئی از شریعتمداری سهیم بودند.
شکنجه و اعتراف گیری از آیت الله شریعتمداری تمرینی بود برای گام های بزرگتر. همین تیم طرح حذف آیت الله منتظری از صحنه سیاسی ایران را پیاده کردند. آیت الله مطهری را بنام گروه فرقان (هم اندیشان مصباح یزدی و انجمن حجتیه) ترور کردند و برکناری آیت الله منتظری را فلاحیان، ریشهری و محسنی اژه ای (هر سه از شاگران و فارغ التحصیلان مدرسه حقانی مصباح یزدی) پیش بردند. سپهبد قرنی را همین گروه ترور کرد و انتقام خیانت به شاه را از او گرفتند. پرونده سید مهدی هاشمی را از ساواک بیرون کشیدند و قتل آیت الله شمس آبادی رئیس لژ حجتیه در اصفهان و حقوق بگیر دربار را بهانه دستگیری سید مهدی هاشمی کردند. برادر داماد آیت الله منتظری و از مقلدان زندان کشیده وی. سید مهدی هاشمی با انقلاب از زندان ساواک بیرون آمد و شد رئیس نهضت های اسلامی و برای دورانی هم رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران. او دست توانای آیت الله منتظری در سپاه بود و درست به همین دلیل باید زده می شد تا بتوانند در گام بعدی خود آیت الله را بزنند و منزوی کنند و طرفداران و مقلدانش را در سپاه تصفیه. طرحی که با دقتی عجیب پیش برده شد و آیت الله خمینی را نیز با آن همراه کردند. ضربه را دو سویه زدند. هم به آیت الله خمینی و هم به آیت الله منتظری. در نیمه راه این طرح، علی رازینی رئیس دادگاه ویژه روحانیت که سرانجام نیز او را ترور کردند تا مبادا دهان باز کند. او نیز از سرنشینان قطار توطئه های ریشهر بود. اعدام سریع سیدمهدی هاشمی پیش از رسیدن فرمان توقف اعدام توسط آیت الله خمینی خود از دلائل بیم از افشای توطئه ها بود. از بیت آیت الله خمینی خبر دادند که خمینی با خواست منتظری برای جلوگیری از اعدام سید مهدی موافقت شده و رازینی شتابزده حکم اعدام را اجرا کرد، پیش از آنکه نامه به زندان برسد. باید همه رازها به گور سپرده می شد و پله های بعدی را بالا می رفتند.
با اعدام سیدمهدی هاشمی، مقبره و بارگاه شمس آبادی (مراد شبکه حجتیه) را در اصفهان برپا کردند. شهید راه حجتیه، که بارگاهش قبله مصباح یزدی بود! قدرت نمائی با بردن رئیس جمهور وقت "علی خامنه ای" بر سر همین مقبره و بارگاه بالا گرفت و این دهن کجی بزرگی بود به آیت الله منتظری، آیت الله صالحی نجف آبادی، آیت الله طاهری و همه روحانیونی که در سالهای شاهنشاهی با انجمن حجتیه و تفکرات و وابستگی های اخوان المسلمین مخالفت و مقابله کرده بودند.
خاطرات ریشهری با آنکه با دقت امنیتی تنظیم شد نتوانست حیات ننگین ریشهری را پنهان کند.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
سرمقاله راه توده ۱۰۲۱
دیپلماسی همراه با آمادگی نظامی
اینست استراتژی منطقی برای ایران
در روزها و هفته های اخیر، همزمان با نزدیک شدن انتخابات در ایالات متحده، دیپلماسی دوگانه ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. هدف دیپلماسی ایران از یک طرف حفظ فشار نظامی در تنگه هرمز و از سوی دیگر باز گذاشتن شرایط و امکان مذاکره و در نهایت دور کردن خطر جنگ از ایران است. هدف دیپلماسی آمریکا هم عبور از این شرایط با استفاده از همه ابزارهایی است که ظاهرا در آمریکا هیچکس هنوز بر سر آن توافق ندارد و نمی داند با کدامیک می تواند به نتیجه برسد.
در این میان سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران، بحث امکان خروج اورانیوم غنی شده از ایران، همراه با تضمین روسیه و چین درباره عدم حمله آمریکا به ایران را دوباره مطرح کرد. افزایش تلاش های دیپلماتیک چین که بصورت سفر علی باقری کنی، معاون شورای عالی امنیت ملی به چین و دیدار وی با وزیر امور خارجه چین، سفر سلطان و نخست وزیر عمان به چین و نشست سه جانبه ایران، پکن و عمان نیز بنوبه خود نشان از آن دارد که کشورهای خلیج فارس بتدریج درک می کنند که بدون مداخله چین امکان یک آتش بس یا صلح نسبتا پایدار در منطقه وجود ندارد. از جمله جمهوری اسلامی که سرانجام به همین نتیجه قطعی در کنار اتحاد با روسیه رسیده است.
از سوی دیگر در جبهه جنگ اوکراین که با جنگ ایران در پیوند مستقیم قرار دارد نیز گزارش هایی از تلاش برای تداوم مذاکرات میان آمریکا و روسیه منتشر شده است، هر چند پایان جنگ اوکراین مخالفان جدی هم در میان جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا و هم در میان رهبران اروپایی دارد که نمی خواهند تسلیم شرایط روسیه برای پایان جنگ شوند.
در داخل ایران، همانطور که راه توده از مدتها پیش اشاره کرده بود، سیاست های جنگی جمهوری اسلامی توسط یک گروه هدایت می شود که در آن طرفداران مقاومت دست بالا را دارند. فضایی که برای غربگرایان در رسانه ها ایجاد می شود عمدتا مانوری است برای معطل کردن آمریکا و ضمنا آمادگی برای روزهای احتمالی بسیار سخت. هیاهویی که در رسانه های مجازی بر سر فروختن ایران توسط "غربگرایان" یا کشاندن ایران به جنگ توسط "تندروها" وجود دارد، جنجالی است که پایه واقعی چندانی ندارد و در نیروهای تعیین کننده حاکمیت نیز تاثیری ندارد. آنچه واقعیت دارد آن است که الیگارش های غربگرا که از اثرگذاری روی سیاست های دفاعی جمهوری اسلامی ناامید شده اند، مانند آمریکا، سیاست خود را بر روی افزایش فشار های اقتصادی متمرکز کرده اند و از این طریق می خواهند شرایط تسلیم ایران به آمریکا را فراهم کنند. در واقع در لحظه کنونی بزرگترین خطری که ایران را تهدید می کند از همین ناحیه است. در شرایطی که بنظر می رسد در حاکمیت تصمیماتی برای مقابله با این جریان اتخاذ شده ولی همراه با تاخیر و بصورت بی سر و صدا پیش می رود، تاخیری که می تواند برای آینده ایران سرنوشت ساز باشد.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
دیپلماسی همراه با آمادگی نظامی
اینست استراتژی منطقی برای ایران
در روزها و هفته های اخیر، همزمان با نزدیک شدن انتخابات در ایالات متحده، دیپلماسی دوگانه ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. هدف دیپلماسی ایران از یک طرف حفظ فشار نظامی در تنگه هرمز و از سوی دیگر باز گذاشتن شرایط و امکان مذاکره و در نهایت دور کردن خطر جنگ از ایران است. هدف دیپلماسی آمریکا هم عبور از این شرایط با استفاده از همه ابزارهایی است که ظاهرا در آمریکا هیچکس هنوز بر سر آن توافق ندارد و نمی داند با کدامیک می تواند به نتیجه برسد.
در این میان سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران، بحث امکان خروج اورانیوم غنی شده از ایران، همراه با تضمین روسیه و چین درباره عدم حمله آمریکا به ایران را دوباره مطرح کرد. افزایش تلاش های دیپلماتیک چین که بصورت سفر علی باقری کنی، معاون شورای عالی امنیت ملی به چین و دیدار وی با وزیر امور خارجه چین، سفر سلطان و نخست وزیر عمان به چین و نشست سه جانبه ایران، پکن و عمان نیز بنوبه خود نشان از آن دارد که کشورهای خلیج فارس بتدریج درک می کنند که بدون مداخله چین امکان یک آتش بس یا صلح نسبتا پایدار در منطقه وجود ندارد. از جمله جمهوری اسلامی که سرانجام به همین نتیجه قطعی در کنار اتحاد با روسیه رسیده است.
از سوی دیگر در جبهه جنگ اوکراین که با جنگ ایران در پیوند مستقیم قرار دارد نیز گزارش هایی از تلاش برای تداوم مذاکرات میان آمریکا و روسیه منتشر شده است، هر چند پایان جنگ اوکراین مخالفان جدی هم در میان جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا و هم در میان رهبران اروپایی دارد که نمی خواهند تسلیم شرایط روسیه برای پایان جنگ شوند.
در داخل ایران، همانطور که راه توده از مدتها پیش اشاره کرده بود، سیاست های جنگی جمهوری اسلامی توسط یک گروه هدایت می شود که در آن طرفداران مقاومت دست بالا را دارند. فضایی که برای غربگرایان در رسانه ها ایجاد می شود عمدتا مانوری است برای معطل کردن آمریکا و ضمنا آمادگی برای روزهای احتمالی بسیار سخت. هیاهویی که در رسانه های مجازی بر سر فروختن ایران توسط "غربگرایان" یا کشاندن ایران به جنگ توسط "تندروها" وجود دارد، جنجالی است که پایه واقعی چندانی ندارد و در نیروهای تعیین کننده حاکمیت نیز تاثیری ندارد. آنچه واقعیت دارد آن است که الیگارش های غربگرا که از اثرگذاری روی سیاست های دفاعی جمهوری اسلامی ناامید شده اند، مانند آمریکا، سیاست خود را بر روی افزایش فشار های اقتصادی متمرکز کرده اند و از این طریق می خواهند شرایط تسلیم ایران به آمریکا را فراهم کنند. در واقع در لحظه کنونی بزرگترین خطری که ایران را تهدید می کند از همین ناحیه است. در شرایطی که بنظر می رسد در حاکمیت تصمیماتی برای مقابله با این جریان اتخاذ شده ولی همراه با تاخیر و بصورت بی سر و صدا پیش می رود، تاخیری که می تواند برای آینده ایران سرنوشت ساز باشد.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
راه توده 1021
هفته نامه راه توده - شماره 1021 (چهارشنبه 13 آبان)- منتشر شد و مطالب آن علاوه بر سایت این نشریه، روی فیسبوک و کانال تلگرام راه توده نیز قرار گرفت.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
هفته نامه راه توده - شماره 1021 (چهارشنبه 13 آبان)- منتشر شد و مطالب آن علاوه بر سایت این نشریه، روی فیسبوک و کانال تلگرام راه توده نیز قرار گرفت.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh