متن کامل وصیت‌نامه مرحوم حاج‌احمد آقا خمینی

من در جهت مصلحت امام به هیچ فرد و گروهی رحم نکرده‌‌‌ ام و خیلی‌‌‌ ها را در این راستا رنجانده‌‌‌ ام که هنوز هم از این جهت ناراحت نیستم!

[صفحه ۲ از ۲]


@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


‌‏10- بین خود و خدای خود رضایت کامل دارم که تمام تلاشم برای تقویت اسلام و نظام و امام بوده است و از این جهت در آرامش کامل بسر می‌‌‌‌برم البته من هم مانند همه کسانی که درگیر کارهای مختلف مبارزاتی و سیاسی هستند بی‌‌‌‌اشتباه نبودم و به این اعتراف می‌‌‌ کنم ولی تنها کسانی اشتباه نمی‌‌‌ کنند که کاری نمی‌‌‌‌کنند.

در زد و خوردهای سیاسی ممکن است کارهائی انجام داده باشم که مناسب شأن امام و یا یاران امام نبوده باشد، تقاضایم از خدا و یاران امام این است که مورد عفوم قرار دهند.

‌‏ من در جهت مصلحت امام به هیچ فرد و گروهی رحم نکرده‌‌‌ ام و خیلی‌‌‌ ها را در این راستا رنجانده‌‌‌ ام که هنوز هم از این جهت ناراحت نیستم.

از همه بخصوص مادر، فاطی، خواهرها و بچه‌‌‌ هاشان و قوم خویشان مادری و پدری، نسبی و سببی اُمید عفو و دعای خیر دارم.‏

‌‏به حسن و برادرانش این توصیه را می‌‌‌ نمایم که همیشه سعی کنند در خطّ رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیّت اسلام و نظام و کشور را می‌‌‌ خواهند.
هرگز گرفتار تحلیل‌‌‌ های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است.‏

‌‏خداوندا عبد تو پیش تو می‌‌‌ آید و تنها امیدش به تو است عبدی شرمگین و گناهکار او را به رحمت و بزرگواری خود ببخش یا ارحم الراحمین والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته ‏

‌‏برای من 10سال نماز و روزه بدهید. وصیّتنامه‌‌‌‌های قبل از این تاریخ فاقد ارزش است.‏

‏احمد خمینی‏
‏23 ربیع الاوّل 1413 ‏
‏30 شهریور1371‏


🔸حاشیه روزنه
۱. این متن نشان‌گر صفا و صداقت احمد‌آقا و عصاره شخصیت و کارنامه اوست.
۲. احمدآقا که خود #امین‌_امام بود، اسناد و مسئولیت سنگین حفظ و نشر آثار امام را به حسن آقا سپرده است؛ امری که با گذشت چند دهه از آن، کارشناسان امر در مورد حسن انجام آن تردیدهایی دارند که امید است با تغییر رویه و بازگشت به سیره احمدآقا، دلسوزان انقلاب اسلامی دیگر باره، نسبت به امانت‌داری در صیانت از افکار و آثار امام شهادت دهند.
هیچ انقلابی عاقل و منصفی از زاویه‌دار برشمردن یا بی‌اعتبار کردن مؤسسه آثار امام خوشحال نیست، بلکه مشاهده برخی اشکالات فاحش موجب نقدها و قضاوت‌ها می‌شود که امید است این امور نیز به نحو احسن اصلاح شود.
۳. توجه احمدآقا به #فقرا که ریشه در سیره امام و حاج‌آقا مصطفی دارد، در جای جای متن منعکس است.
۴. زهد احمدآقا نیز شبیه امام و برادر شهیدش است؛ او از زندگی چیزی برای خود نیندوخته بود و این امر برای همه #آقازاده‌ها درس‌آموز باید باشد. مردم به خاطر این زهد است که احمدآقا را فراموش نمی‌کنند.
۵.احتیاط در مسائل مالی، نکته دیگری است که برای هر طلبه‌ای و خصوصا ارباب وجوهات، الگوست.
۶. علاقه به سلک روحانیت و جایگاه صیانت‌گری لباس مقدس روحانیت را در توصیه به فرزندان می‌توان باز شناخت.
۷.توصیه به حفظ حرمت مادر و همسر نیز جالب است و ای کاش همین حساسیت‌ها در مورد همسر مکرمه و فرزندان آقا مصطفی نیز اعمال می‌شد و بشود.
۸.شهادت به مصروف کردن تمام تلاش خود برای تقویت اسلام و نظام و امام و در عین حال اذعان به احتمال ارتکاب برخی اشتباهات سیاسی و طلب حلالیت، نشانی دیگر از صداقت و تقوای اوست.
۹.تصریح به اینکه در جهت مصالح امام به هیچ فرد و گروهی #رحم نکرده و بخاطر رنجش اینان ناراحت هم نیست، نشان از صلابت در اقدام انقلابی و ثبات قدم دارد. اینکه برخی منتظری‌چی‌ها به دروغ ادعا کرده و می‌کنند که احمدآقا از رنج‌نامه عدول کرده، تکلیفش با همین تصریحات روشن می‌شود.
۱۰.توصیه به فرزندان برای حرکت در خط رهبری و پرهیز از انحراف از خط رهبری و اینکه این امر ملاک خیر دنیوی و اخروی ایشان است، اصل مهمی است که امید است همیشه مورد توجه ایشان باشد.
ملت انقلابی ایران هیچ دوست نمی‌دارد که وابستگان نسبی و فکری به امام خمینی، از مسیر انقلاب اسلامی منحرف شوند؛ کما اینکه مقام معظم رهبری در دهه‌های پیشین، بیشترین تلاش‌ها را در حفظ منسوبین به امام و انقلاب، به خرج داده‌اند. چنانکه امام عزیز نیز آخرین تلاش‌ها را برای حفظ امثال شریعتمداری‌ها و منتظری‌ها به کار بست.
در دورانی که اسرائیلی‌های آدمکش، طیفی از سیاسیون ایران را سرمایه خود خطاب می‌کنند، تعیین خط و خطوط فکری سیاسی و حرکت در خط رهبری، کمترین انتظاری است که از خانواده امام داریم؛ انتظار آنکه کارنامه سیاسی فرزندان احمدآقا بر وصایای صریح ایشان تطبیق کند، انتظاری حداقلی است که امید است برآورده شود.




@rozaneebefarda

#جماران‌نشنال و سخنی با دولت و مجلس انقلابی!


تلنگر!
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


ارگان رسانه‌ای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام شامل تشکیلات عریض و طویلی است که یکی از پایگاه جماران است.

سایت جماران این روزها به واسطه همگرایی حداکثری با برخی رسانه‌های معاند از جمله‌ #ایران_اینترنشنال(موسوم به #سعودی_نشنال)، با عنوان #جماران_نشنال معروف شده است!

حالب و عجیب آنکه؛
#جماران_نشنال در سالگرد درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج احمد آقا خمینی نیز همچنان تمرکزش را بر ماجرای درمانگاه قم و تخریب طلبه ناهی از منکر قرار داده است!

به راستی کدام مرجع نظارتی باید به این موضوع ورود کند؛
بودجه‌های چند صد میلیاردی به نام حفظ و نشر آثار امام گرفته می‌شود
اما
خروجی‌اش شده امثال پایگاه #جماران_نشنال و این مزخرفاتی که در فتنه‌ها و بزنگاه‌های مهم تحویل می‌دهد!

این کارها با امام چه نسبتی دارد؟

چرا باید بودجه عمومی ملت به جیب جماعتی برود که در مسیر مخالف آرمان‌های امام حرکت می‌کنند؟!

از نمایندگان محترم #مجلس_انقلابی می‌خواهیم موضوع #تحقیق_و_تفحص از مجموعه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام را کلید بزنند
و
در اختصاص بودجه به ارگان‌های اقماری وابسته به این مجموعه که برخی شان نسبتی با اندیشه امام ندارند
تجرید نظر فرمایند.

#دولت_محترم هم در این سال‌ها به این موضوع دقت و توجه کافی نداشته و ندارد!
از برخی کارگزاران دولت که امیدی نداریم اما قوه عاقله متدین و انقلابی مشورت دهنده به دولت باید #بیدار باشد و در تخصیص بودجه و سایر حمایت‌های مادی و معنوی صیانت از #امانت_امام را مورد توجه قرار دهد.



@rozaneebefarda

مسأله انتخابات؛ اکثریت مشروع یا مشروعیت اکثریت



نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۲


💥اختصاصی|| حجت‌‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


🔸 انتخابات همزمان دو مجلس مردمی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ علیرغم خواست و پیش گویی های جبهه معارض و برانداز برگزار شد. بیش از بیست و پنج میلیون نفر از مردم ایران پای صندوق رأی حاضر شدند و نمایندگان دو مجلس را انتخاب کردند.

🔸حضور بیست و پنج میلیون انسان بالغ و عاقل پای صندوق رأی چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. با وصف این، نویسندگان و صاحب منبران جبهه معارض با القای شبهات و تفسیرهای غلط و مغالطه آمیز سعی در ندیدن این جمعیت میلیونی مردم را دارند.

🔸یکی از مغالطات شبهه افکنان پیرامون این انتخابات مغالطه اکثریت است. به زعم آنان حضور ۴۱ درصدی مردم نشانه اقلیتی است(!) که مشروعیت نظام ولایی را مخدوش می کند و تصمیم خبرگان را بدون پشتوانه و اعتبار شرعی و قانونی می سازد.

🔸ندیدن و به حساب نیاوردن رأی ۴۱ درصد از مردم برای هر انسان منصفی کافی است که در ارزیابی نهایی خود جریان معارض را عاری و تهی از احساس مردمی بودن و احترام بالاصاله به رأی مردم بداند. با وصف این، پاسخ های دیگری نیز به این مساله وجود دارد.

🔸اما مساله اصلی در باب مفهوم اکثریت در امر انتخابات این است که با فرض دعوت عمومی حاکمیت و آزادی مشارکت مردم در انتخابات، کدام اکثریت مشروعیت دارد، اکثریت شرکت کننده یا اکثریت بیرون از صندوق؟

🔸وجه مغالطه آمیز و پارادوکسیکال این شبهه (اکثریت مشارکت داخل و خارج صندوق) از همین جا ناشی می شود.

🔸عقل سلیم و تجربه دموکراسی های موفق دنیا اکثریت شرکت کننده در انتخابات را مشروع و حجت می داند. چون نظر اکثریت بیرون از صندوق بر خلاف نظر جریان معارض بسیط نیست و تفسیر های مختلفی از آن می شود و لذا پشتوانه هیچ دیدگاهی نمی تواند باشد و با آن نمی توان چیزی را نفی یا اثبات کرد. برخلاف اکثریت شرکت کننده که نظرش روشن و شفاف است.

🔸بر همین اساس، اصل پنجم قانون اساسی در سال ۶۸ به منظور دفع چنین شبهه ای بدین صورت اصلاح شده است: "در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر (عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏) در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ ‌‌‌‌‎ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد".

🔸مطابق اصل یکصد و هفتم، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. یعنی مطلق منتخب مردم بودن خبرگان کفایت می کند. این امر با مبانی فقه امامیه که برای تشخیص مرجع تقلید اعلم جامع الشرایط، شهادت دو نفر عالم عادل را کافی می داند، سازگاری دارد.

🔸وقتی مرجعیت فقیه با شهادت دو عالم عادل ثابت شدنی است (العروة الوثقی، احکام التقلید، مسأله ۲۰) حجیت ولایت امری فقیه با رأی بیست و پنج میلیونی بطریق اولی اثبات می شود.

🔸بدیهی است که مقصود امام خمینی ره از آرای اکثریت مسلمین، اکثریت شرکت کننده در انتخابات است. چون ایشان تصریح به قانون اساسی دارند (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹).
قانون اساسی هم نظر به اکثریت شرکت کننده دارد نه مطلق اکثریت.

🔸آری، همان‌طور که امام خمینی ره انتخابات را نوعی بیعت در صدر اسلام تعبیر کرده است (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹)، بیعت به معنای مشارکت مستقیم مردم در انتخاب حاکم شرعی و قانونی است.

🔸بنابر این، کسانی که در مجلس بیعت حضور نیافته اند نمی توانند از تبعیت از حاکم منتخب طفره روند. چنانکه معاویه با طرح چنین مساله ای (عدم حضور در مجلس بیعت) سعی در سرپیچی از ولایت حضرت وصی را داشت.

🔸اما امام علی علیه السلام طی نامه ای خطاب به معاویه پاسخ داد که راه گریزی از پذیرش نتیجه بیعت ندارد:
"بيعت كردن فقط يك بار است و دوباره در آن نظر نتوان كرد. گزينش از سر گرفته نشود. هر كه از بيعت بيرون رود، طعن زننده است، و هر كه در پذيرفتنش درنگ كند و دو دلى نشان دهد، منافق است" (نهج‌البلاغه: نامه هفتم).

🔸نتیجه گفتار بالا این است که اکثریت در همه دموکراسی ها و مردم سالاری دینی در چارچوب قانون انتخابات مشروعیت پیدا می کند. لذا عدم مشارکت اکثریت در انتخابات به مثابه اسقاط حق و سلب مشروعیت از خود است.

از این رو، انتخابات در نسبت با پدیده اکثریت، مشروعیت ساز و مشروعیت سوز است. با دیدگاه خوارجی و اموی نمی توان از پذیرش انتخابات دموکراتیک طفره رفت!




🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
@rozaneebefarda

حمایت رئیس سازمان تبلیغات رفسنجان از طلبه ناهی از منکر در جریان درمانگاه قم


از هر که با سکوت یا بیان خود به جریان #کشف_حجاب قوت بخشید خصوصا عمامه‌به‌سرها تبری می‌جویم.



@rozaneebefarda

🎙بشنوید|| مواضع روشنگرانه امام جمعه پردیسان قم پیرامون ماجرای نهی از منکر در درمانگاه قم



#اختصاصی_روزنه
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


🔸حجت الاسلام و المسلمین حامدی:

▫️تذکر لسانی کار مردم است اما مسئولان چرا برخورد نمیکنند که اینقدر جری شده‌اند که در قم و نزدیکی حرم چنین اتفاقی رخ دهد؟

▫️از نظر شرعی و قانونی حق آن طلبه بوده که نهی از منکر انجام دهد و کسی اجازه ندارد مانع آن شود.

🔻با تأسف بیشتر، برخی عمامه به سرها مانند فتنه سال گذشته، بدون اطلاع سخنانی گفته اند که مایه شرمندگی است.

▫️اگر غفلت کنیم ممکن است مانند سال گذشته مشکلاتی دامن گیر کشور شود.


🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
https://t.me/rozaneebefarda

چند نکته فقهی در حاشیه بحث نهی از منکر درمانگاه قم



[صفحه ۱ از ۲]


محمدتقی نصرالهی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


▫️پیرامون بحث‌های مرتبط با ماجرای نهی از منکر درمانگاه قم و ناظر به مواضع مخدوش برخی حوزویان، نکاتی فقهی قابل ذکر است:

۱. احتمال تاثیر صرفا به «تاثیر نهی خود شخص» نیست بلکه گاهی ناهی منکر می داند که اگر به فرض مثال پدر شخص گناهکار او را نهی کند او قبول می کند.

در اینجا چه بسا واجب باشد از پدر شخص چنین درخواستی کند(مرحوم امام در تحریر الوسیله اصل این نکته را بیان می‌کنند ج1ص479 مسئله9 ) .

در بحث مورد نظر اگر ناهی از منکر در نهی خود احتمال تاثیر ندهد یا احتمال مفسده باشد می تواند یا چه بسا واجب است که از نهاد حکومتی بخواهد که آنها شخص گناهکار را نهی کنند.

و این مطلب از واضحات است زیرا امر و نهی به تصریح بسیاری از فقها «وادار کردن» است نه «امر و نهی لسانی» و «وادار کردن» یا به تعبیری: «الحمل علی المعروف و المنع من المنکر»(۱) صرفا با رفتار شخصی حاصل نمی شود و چه بسا نیازمند کمک دیگری یا دیگران یا نهاد حکومتی باشد.

۲. اصولا نهی از منکر منحصر به نهی از منکر در اصطلاح مرسوم نیست بلکه گاهی اعم از آن است.

توضیح اینکه:

برخی خیال می کنند «نهی از منکر» صرفا «بازداشتن گنهکار از گناه» است در حالیکه این یک اصطلاح است و در اصطلاح اعم «هرگونه رفتار برای اقامه دین» از جمله «مجازات گناهکار» هم امر به معروف و نهی از منکر است. که در اینجا لزوما شروط «نهی از منکر در اصطلاح اول» وارد نمی شود.
به عنوان مثال در روایات زیادی داریم که گاهی جهاد را نهی از منکر نامیده اند در حالیکه در جهاد لزوما شروط «نهی از منکر در اصطلاح اول» وارد نیست.

مثلا در اصطلاح اول احتمال ضرر موجب رفع وجوب است اما در جهاد گاهی شخص یقین به شهادت دارد اما وظیفه دارد در جهاد شرکت کند.

لذا در شریعت مقدس «مجازات گنهکار» وارد شده است و در «اصطلاح اعم» می توان آن را نهی از منکر دانست اما اینجا مجازات مشروط به نتیجه در مورد «شخص گنهکار» نیست، بلکه مجازات گنهکار حکمی است و حکمت هایی دارد، که از جمله آن «ترک کردن گناه توسط خود شخص» است و چه بسا گاهی «ترک گناه توسط دیگران» و چه بسا «تطهیر گناهکار» یا هر چیز دیگری.

در هر حال حکومت اسلامی در حکم اولیه موظف به تعزیر گناهکار است و در اینجا با فرض محقق نشدن یک «حکمت» اجرای حکم الهی تعطیل نمی شود.

آری گاهی چه بسا با تشخیص ولی فقیه اجرای حکمی موقتا به علت مفاسدی تعطیل شود اما این باید با «صلاح دید ولی فقیه» و «به اندازه ضرورت» باشد نه اینکه هر شخصی حتی «مجتهد» احساس وظیفه کند و علیه اجرای حکم اولیه شرع شانتاژ ایجاد کند.

۳. اما شبهه «ایذاء گنهکار» از آن دست مطالب عجیب است زیرا فقها تصریح فرموده اند که غالبا «نهی از منکر» همراه با «ایذاء» است زیرا نفس «نهی لسانی گنهکار از کار مورد علاقه» یا «ترش کردن چهره» یا حتی «قطع ارتباط با او» تا برسد به «مرتبه سوم» و «جلوگیری یدی و فیزیکی» از گناه» غالبا موجب «ایذاء» می شود اما اگر بنا باشد این «ناخوش شدن گنهکار» باعث ترک «نهی از منکر» شود این نهایتا به تعطیلی «نهی از منکر» می انجامد.
به بیان روشن تر ادله حرمت ایذاء مومن با ادله وجوب نهی از منکر تخصیص می خورد. (۲)

لذا گمان نمی کنم هیچ فقیهی «نهی از منکر» را مشروط به «ناراحت نشدن گنهکار» دانسته باشد.

آری ممکن است برخی کسانی که تصمیم دارند به گمان خویش «فقه» را در بستر «مبانی و اصول لیبرالی» معنا کنند دچار چنین خبطی بشوند که پاسخ آنان همان است که برخی روشنفکران گفته اند که «اگر چنین شود دیگر فقهی باقی نمی ماند.»

۴. درباره بحث ارشاد جاهل هم برخی می گویند «این افراد جاهل اند و باید ارشاد شوند نه نهی از منکر»

این هم از روی بی دقتی است زیرا «موضوع امر به معروف»، «عالم به معروف و منکر» نیست لذا حضرت امام می فرماید: در مسائلی که اختلافی نیست و احتمال بدهد «گنهکار»، «جاهل به حکم» باشد باز هم نهی او واجب است و متوقف بر ارشاد نیست آری ایشان بعد از فتوا احتیاط می دهند که اول ارشاد کند بعد نهی از منکر کند (۳)
وانگهی در بحث روز ما وقتی ناهی از منکر اولا علم به عالم بودن شخص به حکم حجاب داشته باشد.
ثانیا اگر هم احتمال جهل وی را بدهد بداند ارشاد هیچ تاثیری ندارد بلکه مفسده دارد طبعا می تواند رجوع به نهاد حکومتی کند و طبق فرض هیچ نیازی به ارشاد اولیه نیست.

آری اگر احتمال بدهد ارشاد فایده و پذیرش دارد احتیاط حضرت امام [که البته بعد از فتوا ذکر شده است] می آید.



@rozaneebefarda

چند نکته فقهی در حاشیه بحث نهی از منکر درمانگاه قم



[صفحه ۲ از ۲]


محمدتقی نصرالهی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻


۵. در مورد احتمال مفسده که گفته می شود این «اقدام طلبه» موجب مفسده شده است لذا حرام است، نیز پاسخ روشن است.

ناهی از منکر نه علم غیب دارد و نه به روحیات تک تک افراد جامعه آشنا است در نحوه نهی طبعا مکلف به «علم خویش» است.

اگر ناهی از منکر به نحو معقول تامل کند و احتمال چنین مفسده ای را ندهد طبعا معذور است و مفاسد پیش آمده را نباید به پای او نوشت.

زیرا احتمال مفسده باید احتمال عقلایی باشد و الا در هر «نهی» ما احتمال اندک چنین مفاسدی می رود.

(۱) به عنوان مثال شهید در روضه می آورد: في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولا، أو فعلا (والنهي عن المنكر) وهو المنع من فعل المعاصي قولا، أو فعلا
همچنین ر،ک: جواهر https://lib.eshia.ir/10088/21/381

(۲)صاحب جواهر می فرماید: «على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف وبين النهي عن الإضرار بالمؤمن والإيذاء له من وجه ، والمعلوم من تخصيص الأخير بالأول»
ر،ک:https://lib.eshia.ir/10088/21/378

(۳) مسألة 3 - لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا، والأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا.



@rozaneebefarda

انتخابات 1402 و شبهه‌پراکنی‌های بی‌حاصل سکولارهای حوزوی


نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۳


💥اختصاصی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻

[صفحه 1 از 6]

انتخابات 1402 با فراز و فرودهای خاص خود به پایان رسید و هریک از مجلسین خبرگان و شورای اسلامی نمایندگان خود را شناختند. در این میان برخی ورشکستگان سیاسی طبق معمول اقدام به شبهه‌پراکنی کردند که می‌بایست در حد مقتضی بدان پرداخت.
یکی از افرادی که پای ثابت این قبیل شبهات است، محمد سروش محلاتی است. او نامه‌ای را به تاریخ 1402.12.8 در کانال شخصی‌اش منتشر ساخت و برخی مطالب را علیه مشروعیت مجلس خبرگان مطرح کرد که در چند بخش بدان خواهیم پرداخت و در نهایت سؤالاتی را از اتباع خرده‌جریان اعتدال خواهیم پرسید. سؤالاتی که بعید است به این راحتی پاسخی برای آن یافت شود.

1. مشارکت اعضای شورای نگهبان در مجلس خبرگان

چهار شبهه اول مربوط به «مشارکت اعضای شورای نگهبان در مجلس خبرگان و رابطه آن با مشروعیت انتخابات» است. در پاسخ باید گفت:
الف) اگر مراد از مشروعیت، «مشروعیت حقوقی و قانونی» باشد، حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس خبرگان هیچ منع قانونی نداشته و ندارد و از این حیث کاملا مشروع محسوب می‌شود. اگر هم مراد از مشروعیت، «مشروعیت دینی» است هیچ دلیلی برای نقض این مشروعیت وجود ندارد هرچند امثال محمد سروش محلاتی اساسا حکومت را امری زمینی می‌دانند و این طیف صلاحیت صحبت در خصوص مشروعیت دینی داشتن یا نداشتن امر سیاسی را ندارند.
ب) اگر فردی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند تنها 1 رأی از 12 رأی لازم برای احراز صلاحیت را دارد و بدیهی است که این مقدار رأی برای احراز یا عدم احراز صلاحیت یا تأثیرگذاری بر رسیدگی به شکایات کافی نیست پس این ادعا که «نامزدِ انتخاباتی که عضو شورای نگهبانی باشد، خود مرجع تشخیص صلاحیت خود است» مغالطه‌ای بیش نیست.در انتخابات فعلی نیز 4نفر از اعضای شورای نگهبان نامزد خبرگان شده بودند که اگر، با مماشات با اتهام‌زنی‌ها و بی‌اخلاقی‌های سکولارهای حوزوی و بر فرض محال، با یکدیگر توافقی نیز کرده باشند باز هم به نصاب قانونی برای رد یا تایید صلاحیت و... نمی‌رسند.
پ) شورای نگهبان در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده که متأثر از مصالح شخصی و درون‌سازمانی نیست که نمونه عینی آن را می‌توان در رد صلاحیت مرحوم سیدرضا زواره‌ای در انتخابات 1384 دید. گفتنی است آن مرحوم تا تیر1383 عضو شورای نگهبان و قائم‌مقام دبیر این شورا بود و سابقه‌ای هشت ساله در این شورا داشت و طبیعی بود که اگر شورای نگهبان با ملاحظات درون‌سازمانی به موضوع صلاحیت داشتن یا نداشتن وی عمل می‌کرد می‌بایست او را بدون چون و چرا تأیید صلاحیت می‌کرد اما این شورا بدون در نظر گرفتن این مناسبات وی را رد صلاحیت کرد. نکته جالب توجه آن‌که مرحوم زواره‌ای در اعتراض به این تصمیم، به منطق محافظه‌کارانه و درون‌سازمانی تکیه کرد و گفت:« ردصلاحيت من بازتاب بين‌‏المللي خواهد داشت زيرا خودم به مدت هشت سال در اين شورا در مورد صلاحيت كانديداها تصميم‌‏گيري مي‌‏كردم.»(پایگاه خبری آفتاب، 2خرداد1384) اما شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن این مصالح موهوم با در نظر گرفتن معیارهای شرعی و قانونی صلاحیت وی را رد کرد.

مورد دیگر، رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت «علی لاریجانی» به‌عنوان برادرِ یکی از اعضای شورای نگهبان بود. این تصمیم نیز علی‌رغم جریان‌سازیِ جریانات محفلی و سیاسی علیه شورای نگهبان اتخاذ شد و نشان داد که مناسبات شورای نگهبان بر اساس معادلات درون‌سازمانی پیش نمی‌رود.
محمد سروش محلاتی به‌گونه‌ای شبهه‌پراکنی می‌کند که گویی اگر حتی یک نفر از اعضای شورای نگهبان نامزد انتخابات مجلس خبرگان شود لاجرم رأی می‌آورد و رقبایش را هم به انحاء مختلف حذف می‌کند. حال آن‌که در سال 1394 انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد و نه‌تنها رقبای مرحوم محمد یزدی، که در آن زمان عضو شورای نگهبان بود، رأی آوردند بلکه مرحوم یزدی نیز از رسیدن به مجلس خبرگان بازماند.
خلاصه آن‌که کارنامه شورای نگهبان در بی‌اعتنایی به مصالح فردی و جناحی روشن‌تر از آن است که با شبهه‌نامه‌هایی نظیر آنچه سروش محلاتی صادر کرد مخدوش شود.

▫️صفحه ۲:
https://t.me/rozaneebefarda/9026
▫️صفحه ۳:
https://t.me/rozaneebefarda/9027
▫️صفحه ۴:
https://t.me/rozaneebefarda/9028
▫️صفحه ۵:
https://t.me/rozaneebefarda/9029
▫️صفحه ۶:
https://t.me/rozaneebefarda/9030



🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
https://t.me/rozaneebefarda

انتخابات 1402 و شبهه‌پراکنی‌های بی‌حاصل سکولارهای حوزوی


نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی سروش محلاتی/۳


💥اختصاصی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻

[صفحه 2 از 6]

2. تعداد نامزد جهت مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی

سروش محلاتی در پرسش پنجم خود می‌نویسد:
«آیا ممکن است در یک انتخابات واقعی تعداد افرادی که صلاحیت‌شان تأیید می‌شود، برابر و یا حتی کم‌تر از منتخبان آن حوزه باشد و در حوزه‌هایی که تعداد کم‌تر است از سوی همان نهاد حکومتی، افرادی ناشناخته ضمیمه و اعزام شوند که نتیجه‌ای جز تعیین همان افراد معین ندارد؟»
وی با طرح این پرسش در «واقعی بودن انتخابات» شبهه ایجاد کرده است. معلوم نیست «تعداد نامزدهای انتخاباتی» و «واقعی بودن انتخابات» چه ارتباط حقوقی، قانونی یا منطقی با هم دارند؟ آیا اگر تعداد نامزدهای انتخابات آنقدر زیاد باشد که در هر حوزه انتخاباتی 8 نفر نامزد داشته باشد انتخابات واقعی است اما اگر 6نفر شود کم‌تر واقعی است یا واقعی نیست؟ اساسا تعداد نامزدهای ثبت‌نام کننده چه ارتباطی با دولت و حکومت دارد؟ آیا در سایر کشورها، دولت و حکومت موظف است که افراد را وادار به ثبت نام در انتخابات کند تا تعداد رقبا در هر حوزه انتخاباتی بالا برود؟ یا این‌که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان موظف است که از بین 510 ثبت‌نام کننده هر فردی با هر سطح سوادی را، ولو این‌که سواد صمدیه و صرف میر هم نداشته باشد، تأیید صلاحیت کند تا آقای سروش محلاتی و شرکا خوش‌شان بیاید؟مشخص است که حکومت نسبت به تعداد و کمیت ثبت‌نام کنندگان انتخاباتی وظیفه‌ای ندارد اما طبیعی است که برگزاری انتخابات، به‌عنوان یک رقابت سیاسی وظیفه حکومت است و اگر در حوزه انتخاباتی تعداد نامزدها کم‌تر از حدی باشد که رقابت انتخاباتی شکل بگیرد وظیفه حکومت است که با روش‌های قانونی، از جمله گفت و گو با نامزدهای انتخاباتی جهت تغییر حوزه انتخابیه، این مشکل را مرتفع کند که در مقاطع مختلف این اقدام نیز صورت گرفته است.بدیهی است که جابه‌جایی نامزدهای انتخاباتی نیز با قهر و زور نبوده و در صورت عدم تمایل جابجایی باز هم راه قانونی دارد و انتخابات در آن حوزه انتخابیه به دور بعد موکول می‌شود.
نکته مهم آن‌که این افراد با مغالطه‌ای آشکار تلاش می‌کنند که هر رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیتی را سیاسی جلوه دهند حال آن‌که در اغلب موارد هیچ جنبه سیاسی در میان نیست. به‌طور مثال بنا به گزارش برخی خبرگزاری‌های همسو با خرده‌جریان اعتدال، شخص آقای محمد سروش محلاتی در انتخابات خبرگان1394 ثبت نام کرد ولی به علت ندادن آزمون علمی صلاحیتش احراز نشد.(خبرآنلاین، شناسه مطلب: 509366، 25بهمن1394) و در همین دوره حجج اسلام صدیقی و مرتضی آقاتهرانی نیز به همین علت صلاحیت‌شان احراز نشد. در دوره اخير نیز صلاحیت برخی چهره‌های خدوم و انقلابی احراز نشد.


🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
@rozaneebefarda

انتخابات 1402 و شبهه‌پراکنی‌های بی‌حاصل سکولارهای حوزوی


نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی سروش محلاتی/۳


💥اختصاصی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻

[صفحه 3 از 6]

3. معیارهای متفاوت

محمد سروش محلاتی در پرسش ششم خود می‌نویسد:
« چگونه ممکن است در یک انتخابات عادلانه، تشخیص صلاحیت داوطلبان معیارهای متفاوتی داشته باشد مثلا صلاحیت علمی برخی نیاز به آزمون کتبی دارد، و برخی دیگر آزمون شفاهی، و برخی مصاحبه، و برخی بدون هیچ یک از این مراحل، در حالی که هیچ‌گونه اشتهار علمی هم برایشان وجود ندارد؟»
الف) وی با مغالطه‌ای ساده تلاش کرده تناقض در معیارهای احراز صلاحیت علمی ثبت‌نام کنندگان را اثبات کند. او ادعا می‌کند «معیارها» متفاوت بوده حال آن‌که معیارِ صلاحیت علمی ثبت‌نام کنندگان مجلس خبرگان فقط و فقط «اجتهاد» است و در این زمینه فرقی میان ثبت‌نام کنندگان نیست و آنچه متفاوت است راه‌های احراز اجتهاد افراد است و تعدد راه‌های احراز یک قضیه خارجی نه‌تنها امری عجیب و ظالمانه نیست بلکه در موضوعات مختلف امری رایج و مرسوم است. به‌طور مثال «عدالت» معیاری ثابت برای احراز صلاحیت مرجعیت است اما راه‌های احراز آن سه مورد دانسته شده:«علم حاصل از طریق اختبار یا غیر آن»، «شهادت عدلین...» و «حسن ظاهر». معیار دیگر برای صلاحیت مرجعیت «اجتهاد» است اما راه احراز آن «علم فرد»، «شیاع مفید اطمینان»، «بینه اهل خبره» دانسته شده است.(منهاج الصالحین، ج1، ص8) با عینک آقای محمد سروش محلاتی تعدد راه‌های احراز صلاحیت مرجعیت نیز که توسط فقهای عظام قرن‌هاست مورد افتا و عمل قرار می‌گیرد، معاذالله امری ظالمانه است. در مساله احراز صلاحیت علمی آنچه مهم است اطمینان اعضای شورای نگهبان به اجتهاد یا عدم اجتهاد فرد است و این اطمینان، همچون سایر موضوعات، از راه‌های مختلف احراز می‌شود.
ب) ذیل این شبهه موضوع «اشتهار علمی» را مطرح می‌کند که مدخلیت آن در احراز یا عدم احراز صلاحیت معلوم نیست. یعنی اگر کسی اشتهار علمی نداشته باشد اما صلاحیت علمی‌اش برای مختبرین محرز شود، شورای نگهبان حق تأیید صلاحیت وی را ندارد؟! جناب ایشان به این ترتیب می‌خواهند عدل اسلامی را اجرا کنند؟!
بدیهی است این ادعا که شورای نگهبان بدون هیچ آزمون و اختباری فردی را تأیید کرده که صلاحیت علمی یا اشتهار به صلاحیت علمی نداشته، اتهامی بی‌اساس است و اتهام‌زنندگان از ارائه یک مورد با ارائه سند و مدرک نیز عاجزند.


🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
@rozaneebefarda

انتخابات 1402 و شبهه‌پراکنی‌های بی‌حاصل سکولارهای حوزوی


نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی سروش محلاتی/۳


💥اختصاصی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻

[صفحه 4 از 6]

4. اتهام اختصاص مجلس خبرگان به یک جریان سیاسی خاص

هفتمین مورد از این شبهه‌نامه، شبهه‌ای تکراری است که معمولا بازندگان یا بازماندگان از مناصب در هر دوره آن را ترویج می‌کنند. محمد سروش محلاتی در این شبهه مجلس خبرگان را متهم به محدود شدن به جریان سیاسی خاص می‌کند. نکته اول آن‌که مردم نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات خبرگان و نه در انتخابات ریاست‌جمهوری توجهی به مرزبندی‌های تصنعی و خیالی جریانات سیاسی نمی‌کنند بلکه بر اساس عقلانیت سیاسی، تجربه افراد، میزان توانایی نامزدها در ارتباط‌گیری با خود و... فردی را انتخاب می‌کنند ثانیا در انتخابات مجلس خبرگان، که از جنبه دینی پررنگ‌تری برخوردار است، به روحانیونی رأی می‌دهند که به شئون روحانیت و طلبگی پای‌بند بوده باشد و صلاحیت علمی و اخلاقی آن توسط روحانیون مورد اعتماد ایشان تأیید شده باشد و به معیارهای جناحی خیالی، که معمولا نصب‌العین چهره‌هایی همچون آقای محمد سروش محلاتی است، کم‌ترین اعتنایی نمی‌کنند.
5. محدودیتی که موجب حذف اکثریت فقها می‌شود
محمد سروش محلاتی در بخشی از آخرین بند شبهه‌نامه‌اش می‌نویسد:
« اگر مبنای تشکیل مجلس خبرگان، فتوای فقهایی مانند حضرت آیةالله سیستانی باشد که ولی فقیه باید منتخب فقهاء باشد (قاعده لاضرر ص205) در این صورت محدودیت‌هایی که موجب حذف اکثر فقها می‌شود آیا به اعتبار انتخاب این مجلس، صدمه وارد نمی‌کند؟»
ما در این مجال متن آیت‌الله العظمی سیستانی را، طبق همان نشانی که سروش محلاتی آورده، درج می‌کنیم تا ببینیم این شخص، که متأسفانه متصدی کرسی مقدس تدریس حوزوی نیز هست، تا چه میزان امانت علمی را رعایت می‌کند:
« الولاية في ما يتوقف عليه حفظ النظام فهي المسماة بالولاية في الأمور العامة الثابتة للفقيه المتصدي للأمور العامة المنتخب من قبل الفقهاء»(قاعدة لاضرر و لاضرار، ص205)
همانطور که از متن فوق برمی‌آید آیت‌الله العظمی سیستانی به‌نحو اجمال ولی فقیه را «منتخب فقها» می‌دانند و شرط کمّی یا حتی غالبی را در این متن ذکر نمی‌کنند در نتیجه مشخص است که اگر ولی‌فقیه توسط تعداد قابل توجهی از فقهای خبرگان انتخاب شود عنوان «المنتخب من قبل الفقهاء» صدق می‌کند.
به‌علاوه این ادعا که «اکثر فقها» از چرخه انتخابات حذف شدند، ادعایی گزاف و اتهامی بی‌اساس بیش نیست. شاید منظور جناب سروش محلاتی از «اکثر فقها»، حسن روحانی است که بود و نبود او برای فقها و مردم هیچ اهمیتی نداشت.
سروش محلاتی در ادامه مغالطاتش می‌نویسد:
«اگر مبنای تشکیل این مجلس، نظر امام خمینی باشد که تصدی حکمرانی برای «منتخب مردم» است، در این صورت محدودیت‌هایی که به حذف رأی اکثریت مردم و تشکیل مجلس با رأی اقلیت می‌انجامد، با اعتبار شرعی و قانونی چنین مجلسی سازگار است؟»
در پاسخ باید گفت:
اولاً «اعتبار قانونی» این انتخابات غیرقابل خدشه است و میزان مشارکت و میزان آراء منتخبین کاملا مطابق با معیارهای قانونی بوده است.امام بزرگوار نیز همواره بر حفظ و تکیه بر همین چارچوب‌های قانونی تأکید داشتند و در راه صیانت از همین چارچوب قانونی از برخی نظرات شخصی و البته مهم خود عبور می‌کردند.


🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
@rozaneebefarda

انتخابات 1402 و شبهه‌پراکنی‌های بی‌حاصل سکولارهای حوزوی


نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی سروش محلاتی/۳


💥اختصاصی
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻

[صفحه 5 از 6]

ثانیاً محمد سروش محلاتی دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف را تحریف کرده است. پشتوانه این تحریف نیز این انگاره است که «اگر نامزدی، مثلا، با 40درصد آراء منتخب شد، دیگر این فرد نماینده مردم نیست» بر اساس این انگاره 60درصد از واجدان صلاحیت رأی‌دهی به این نامزد رأی ندادند پس این فرد نماینده 60درصد مردم نیست و مشروعیت ندارد.طبق این نگاه یک فرد باید مورد تأیید بیش از 50درصد واجدان شرایط رأی‌گیری باشد تا نماینده‌ای منتخب محسوب شود. اما آیا این نگاه، عملی است و اساسا آیا طبق این نگاه می‌توان نامی را از صندوق انتخابات بیرون آورد؟ برای ملموس شدن بحث به چند مثال عینی اشاره می‌کنیم:
در سال 1372 که به انتخاب ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی منتهی شد، 33.156.055 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از این میزان 16.796.787 نفر (50.6درصد) شرکت کردند و آقای رفسنجانی 10.566.499 رأی آورد که یعنی تنها 31درصد از واجدان شرایط به آقای هاشمی رفسنجانی رأی داده‌اند. حال آیا آقای رفسنجانی را رئیس‌جمهوری 31درصدی بخوانیم و او را نماینده اقلیت بنامیم و مشروعیت وی در 4سال ریاست‌جمهوری را زیر سؤال ببریم؟ دیگران را نمی‌دانیم اما آقای محمد سروش محلاتی که مرید درجه یک آن مرحوم بوده و هست و وی را آیت درایت و خداوندگار سعادت و تنها فرد توانا در تشخیص مصلحت و... می‌داند حتما پاسخ مثبتی به این سؤال نمی‌دهد.
در سال 1392 که به انتخاب ریاست‌جمهوری حسن روحانی منتهی شد، 50.483.192 نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند که از میان این تعداد، 18.613.329 نفر به حسن روحانی رأی دادند یعنی چیزی حدود 36درصد از کل واجدان شرایط. حال آیا باید حسن روحانی را رئیس‌جمهور 36درصدی بنامیم و دولتش را، از این جهت، نامشروع بدانیم؟ طبیعتا آقای سروش محلاتی جرأت و حریت لازم برای دادن پاسخ مثبت به این پرسش را ندارد و صرفا معادلات معوجش را علیه مخالفان سیاسی‌اش به کار می‌برد.
فارغ از دو نکته نقضی فوق، پاسخ حلی به شبهه این است که نظام انتخابات یک نظام اعتباری-عقلائی است که تلاش می‌کند در یک انتخابات، که معمولا شرکت در آن اختیاری است، فردی را که حائز آراء اکثریت از شرکت‌کنندگان در انتخابات است را به مناصب حساس بنشاند. در این نظام عقلائی حداقل و حداکثری برای میزان مشارکت و میزان آراء افراد در نظر گرفته می‌شود و هر فردی که از مجموع مشارکت‌کنندگان در انتخابات(و نه جمعیت کل کشور یا مجموع واجدان شرایط رأی‌دهی)، رأی اکثریت را به دست بیاورد به‌عنوان نماینده و منتخب کل مردم معرفی می‌گردد و چهره‌هایی نظیر حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نیز بر اساس همین نظام اعتباری و عقلائی رأی آوردند و 24سال مهم‌ترین مناصب کشور را احراز کردند و شبهه‌هایی نظیر آنچه سروش محلاتی مطرح کرد نیز مشروعیتِ دولت‌داری آنان را، از این حیث، زیر سؤال نبرد.



🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:
@rozaneebefarda