«اتاق در رسانه»
🔺یکشنبه نهم آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️شهاب جوانمردی، نائب رئیس اتاق تهران: ضرورت بازآفرینی حکمرانی دیجیتال
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران : اگر قرار است حمایتی از جامعه هدف صورت بگیرد، این حمایت باید در حلقه نهایی و در سمت مصرف‌کننده انجام شود.
▫️مطالبه سهم تصمیم‌سازی برای بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال
▫️سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: معدن و بودجه، فروش فردا برای امروز
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/445319f37f
🔺یکشنبه نهم آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️شهاب جوانمردی، نائب رئیس اتاق تهران: ضرورت بازآفرینی حکمرانی دیجیتال
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران : اگر قرار است حمایتی از جامعه هدف صورت بگیرد، این حمایت باید در حلقه نهایی و در سمت مصرف‌کننده انجام شود.
▫️مطالبه سهم تصمیم‌سازی برای بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال
▫️سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: معدن و بودجه، فروش فردا برای امروز
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/445319f37f
▪️تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی
✍️داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
🔺 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی‌رغم هدف اصلی که مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است، به دلیل ابهامات و تناقض‌ها، چالش‌های جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصاد قانونی و شفاف ایجاد کرده است:
🔺افراط مقنن در جرم‌انگاری و کیفر. هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد گستردگی و ازدیاد جرم‌انگاری مقنن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با ورود، صدور، حمل، نگهداری، عرضه و... کالا و ارز در جهت سالم‌سازی اقتصاد و عملکرد مطلوب تجارت داخلی صورت پذیرفته است، اما در عمل ملاحظه می‌گردد که آثار زیان‌بار این گستردگی در برخورد با تجار و واردکنندگان، باعث نتیجه معکوس در اقتصاد شده است. با مداقه در قانون قاچاق مصوب 1392 مشاهده می‌گردد که حدود 100 رفتار مجرمانه یا تخلف احصاء شده است.
🔺پیشنهاد می‌گردد در کنار وضع قوانین سخت که صبغه امنیتی نیز پیدا کرده است به رفتارهای کشورهای پیشرفته در مقابله با قاچاق نیز توجه و از تجارب آنها بهره‌برداری گردد. چه اینکه اهتمام ویژه به تنظیم قوانین تجاری و گمرکی و تبیین مسیری مبتنی بر اصول و بایسته‌های اقتصادی امری ضروری است که مغفول مانده است. مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 31 نهاد و سازمان است. صرف‌نظر از تعدد مراجع ذیصلاح و سردرگمی صاحبین کالا در مراجعه به این نهادها، در دسترس نبودن برخی از مراجع موصوف چون سازمان‌های امنیتی و نظامی معضل دیگری است که صاحبین کالا، تجار و واردکنندگان جهت ارائه اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی مرتبط با آن روبرو می‌گردند، عدم پاسخ‌گویی، در دسترس نبودن و منوط کردن امور مربوط به پرونده به تصمیم سایر مراجع موجد ظهور بوروکراسی سرسام‌آور و ایراد خسارات فراوان برای صاحبین کالا است.
🔺عدم رعایت اصل تناظر در تشکیل پرونده اولیه. هرچند برخلاف قواعد حقوقی، در ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار صلاحیت تشخیصی به دستگاه کاشف اعطا نموده است، لکن عدم دعوت از صاحبین کالای توقیف شده در جلسه بدوی و اولیه و تشخیص جرم قاچاق و مصادیق آن برخلاف اصل تناظر است. چه بسا که با استماع دفاعیات مالک و رویت مستندات وی اصلاً پرونده مشمول قاچاق نگردد و یا نهایتاً مصادیق آن تبیین گردد.
🔺عدم پیش‌بینی قانونگذار در خصوص رفع توقیف از کالای مالکین زمانی که تخلف انباردار محرز گردیده است. همان‌گونه که مستحضرید چنانچه مالک کالا از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزد و پرونده تحت تبصره 4 ماده 18 قرار گیرد، کالا ضبط و بسته به نوع آن مالک به جزای نقدی محکوم می‌گردد. لکن آنجایی که انباردار طبق ماده 6 مکرر 2 از ثبت ورود و خروج کالا به انبار و از انبار خودداری نماید، صرفاً انباردار مرتکب تخلف گردیده و از 10 میلیون تومان تا یک‌چهارم قیمت کالا به جزای نقدی محکوم می‌گردد. حال سوال این است که ماده 6 مکرر 2 که به تخلف انباردار پرداخته است هیچگونه اشارتی به رفع توقیف کالا نکرده است و در پرونده‌های متعددی کالا تا زمان قطعی شدن محکومیت انباردار و اخذ جزای نقدی توقیف می‌ماند که صرف‌نظر از تحمیل خسارات فراوان به مالک کالا موجبات فساد و خرابی کالا نیز فراهم شده است. بنابراین ضروری است در خصوص رفع توقیف کالا در چنین مواقعی پیش‌بینی لازم را نمود.
🔺عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم قاچاق. مبهم گذاردن رکن روانی جرم قاچاق و عدم توجه مقنن به علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص از دیگر نواقص مقنن است که مشکلات متعددی را فراهم آورده است. در موضوع اخیر صاحب کالا نسبت به ثبت کالا در سامانه گمرک و صمت اقدام نموده است لکن به هر دلیلی از جمله اهمال، قصور، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نقص فنی، انباردار اقدام به ثبت ورود کالا در سامانه جامع انبارها نکرده است. بنابراین هیچگونه عمد و قصدی از سوی مالک مشاهده نمی‌گردد و حتی انباردار نیز عمدی در عدم ثبت نداشته است اما قانونگذار بدون توجه به عنصر روانی، موضوع را در حکم قاچاق دانسته و قواعد قاچاق را اعمال می‌نماید.
🔺غلبه جنبه امنیتی بر جنبه قانونی. متاسفانه در عمل مشاهده می‌گردد که جنبه امنیتی بر جنبه قانونی پرونده‌ها غلبه دارد و تحت این نگاه نه‌تنها مباحث قانونی و مجریان آن در حاشیه قرار می‌گیرند بلکه پیگیری‌های صاحبین کالا و ادله ایشان به دلیل پیش‌گفته ابتر می‌ماند.
🔺در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تجارت رسمی به خودی خود با موانع تحریم، نوسانات نرخ ارز و بوروکراسی سنگین مواجه است؛ قانون قاچاق کالا و ارز نیز به جای حمایت از تجارت شفاف، با گسترش دامنه جرم و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، تبدیل به یک مانع مضاعف و تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی شده است./ آینده‌نگر
👈متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80005
✍️داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
🔺 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی‌رغم هدف اصلی که مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است، به دلیل ابهامات و تناقض‌ها، چالش‌های جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصاد قانونی و شفاف ایجاد کرده است:
🔺افراط مقنن در جرم‌انگاری و کیفر. هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد گستردگی و ازدیاد جرم‌انگاری مقنن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با ورود، صدور، حمل، نگهداری، عرضه و... کالا و ارز در جهت سالم‌سازی اقتصاد و عملکرد مطلوب تجارت داخلی صورت پذیرفته است، اما در عمل ملاحظه می‌گردد که آثار زیان‌بار این گستردگی در برخورد با تجار و واردکنندگان، باعث نتیجه معکوس در اقتصاد شده است. با مداقه در قانون قاچاق مصوب 1392 مشاهده می‌گردد که حدود 100 رفتار مجرمانه یا تخلف احصاء شده است.
🔺پیشنهاد می‌گردد در کنار وضع قوانین سخت که صبغه امنیتی نیز پیدا کرده است به رفتارهای کشورهای پیشرفته در مقابله با قاچاق نیز توجه و از تجارب آنها بهره‌برداری گردد. چه اینکه اهتمام ویژه به تنظیم قوانین تجاری و گمرکی و تبیین مسیری مبتنی بر اصول و بایسته‌های اقتصادی امری ضروری است که مغفول مانده است. مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 31 نهاد و سازمان است. صرف‌نظر از تعدد مراجع ذیصلاح و سردرگمی صاحبین کالا در مراجعه به این نهادها، در دسترس نبودن برخی از مراجع موصوف چون سازمان‌های امنیتی و نظامی معضل دیگری است که صاحبین کالا، تجار و واردکنندگان جهت ارائه اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی مرتبط با آن روبرو می‌گردند، عدم پاسخ‌گویی، در دسترس نبودن و منوط کردن امور مربوط به پرونده به تصمیم سایر مراجع موجد ظهور بوروکراسی سرسام‌آور و ایراد خسارات فراوان برای صاحبین کالا است.
🔺عدم رعایت اصل تناظر در تشکیل پرونده اولیه. هرچند برخلاف قواعد حقوقی، در ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار صلاحیت تشخیصی به دستگاه کاشف اعطا نموده است، لکن عدم دعوت از صاحبین کالای توقیف شده در جلسه بدوی و اولیه و تشخیص جرم قاچاق و مصادیق آن برخلاف اصل تناظر است. چه بسا که با استماع دفاعیات مالک و رویت مستندات وی اصلاً پرونده مشمول قاچاق نگردد و یا نهایتاً مصادیق آن تبیین گردد.
🔺عدم پیش‌بینی قانونگذار در خصوص رفع توقیف از کالای مالکین زمانی که تخلف انباردار محرز گردیده است. همان‌گونه که مستحضرید چنانچه مالک کالا از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزد و پرونده تحت تبصره 4 ماده 18 قرار گیرد، کالا ضبط و بسته به نوع آن مالک به جزای نقدی محکوم می‌گردد. لکن آنجایی که انباردار طبق ماده 6 مکرر 2 از ثبت ورود و خروج کالا به انبار و از انبار خودداری نماید، صرفاً انباردار مرتکب تخلف گردیده و از 10 میلیون تومان تا یک‌چهارم قیمت کالا به جزای نقدی محکوم می‌گردد. حال سوال این است که ماده 6 مکرر 2 که به تخلف انباردار پرداخته است هیچگونه اشارتی به رفع توقیف کالا نکرده است و در پرونده‌های متعددی کالا تا زمان قطعی شدن محکومیت انباردار و اخذ جزای نقدی توقیف می‌ماند که صرف‌نظر از تحمیل خسارات فراوان به مالک کالا موجبات فساد و خرابی کالا نیز فراهم شده است. بنابراین ضروری است در خصوص رفع توقیف کالا در چنین مواقعی پیش‌بینی لازم را نمود.
🔺عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم قاچاق. مبهم گذاردن رکن روانی جرم قاچاق و عدم توجه مقنن به علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص از دیگر نواقص مقنن است که مشکلات متعددی را فراهم آورده است. در موضوع اخیر صاحب کالا نسبت به ثبت کالا در سامانه گمرک و صمت اقدام نموده است لکن به هر دلیلی از جمله اهمال، قصور، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نقص فنی، انباردار اقدام به ثبت ورود کالا در سامانه جامع انبارها نکرده است. بنابراین هیچگونه عمد و قصدی از سوی مالک مشاهده نمی‌گردد و حتی انباردار نیز عمدی در عدم ثبت نداشته است اما قانونگذار بدون توجه به عنصر روانی، موضوع را در حکم قاچاق دانسته و قواعد قاچاق را اعمال می‌نماید.
🔺غلبه جنبه امنیتی بر جنبه قانونی. متاسفانه در عمل مشاهده می‌گردد که جنبه امنیتی بر جنبه قانونی پرونده‌ها غلبه دارد و تحت این نگاه نه‌تنها مباحث قانونی و مجریان آن در حاشیه قرار می‌گیرند بلکه پیگیری‌های صاحبین کالا و ادله ایشان به دلیل پیش‌گفته ابتر می‌ماند.
🔺در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تجارت رسمی به خودی خود با موانع تحریم، نوسانات نرخ ارز و بوروکراسی سنگین مواجه است؛ قانون قاچاق کالا و ارز نیز به جای حمایت از تجارت شفاف، با گسترش دامنه جرم و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، تبدیل به یک مانع مضاعف و تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی شده است./ آینده‌نگر
👈متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80005
تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تجارت رسمی به خودی خود با موانع تحریم، نوسانات نرخ ارز و بوروکراسی سنگین مواجه است؛ قانون قاچاق کالا و ارز نیز به جای حمایت از تجارت شفاف، با گسترش دامنه جرم و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، تبدیل به یک مانع مضاعف و تهدید قضایی برای فعالان…
❤3👍1👎1
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند
▪️دوره‌‌های آموزشی از منبع‌یابی برای واردات تا ابزارهای هوش مصنوعی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) از تقویم آموزشی خود در آذرماه رونمایی کرد. در این این ماه بیش از۲۰دوره آموزشی در حوزه های تجارت، مالی و مدیریت برگزار می‌شود.
👈 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از دوره‌ها
بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80006
▪️دوره‌‌های آموزشی از منبع‌یابی برای واردات تا ابزارهای هوش مصنوعی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) از تقویم آموزشی خود در آذرماه رونمایی کرد. در این این ماه بیش از۲۰دوره آموزشی در حوزه های تجارت، مالی و مدیریت برگزار می‌شود.
👈 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از دوره‌ها
بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80006
▪️کاهش بودجه عمرانی، زنگ خطری برای اشتغال، بهره‌وری و زیرساخت‌های کشور
▫️سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺چشم‌انداز منابع عمومی کشور در سال آینده به دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و محدودیت‌های درآمدی روشن نیست و احتمال تکرار سقف بودجه عمرانی سال جاری وجود دارد. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش حقیقی بودجه عمرانی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به‌منزله کوچک شدن واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت است، منابع عمرانی در چنین وضعیتی نه تنها افزایش اسمی مؤثر نخواهند داشت، بلکه از حیث قدرت خرید دچار افت شدید می‌شوند و این یعنی تهدید مستقیم اشتغال گسترده در زنجیره ساخت‌وساز، مهندسی و پیمانکاری.
🔺پیامدهای این کاهش، صرفاً محدود به رکود کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه «کند شدن آهنگ توسعه زیرساخت‌های رفاه اجتماعی، حمل‌ونقل، تجارت، انرژی و خدمات عمومی» در بلندمدت نتیجه محتوم این روند است و این امر تأثیرات بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری منطقه‌ای و رشد اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.
🔺طبق برآوردهای رسمی، امروز بین ۹۰ تا ۹۵ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد آنها در رده پروژه‌های ملی طبقه‌بندی می‌شوند. این یعنی صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مولد کشور در طرح‌هایی متوقف یا کم‌پیشرفت محبوس مانده و بازدهی اقتصاد را کاهش داده است.
🔺تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش بودجه، عملاً به معنی انباشت طرح‌های بلاتکلیف و فرسایش منابع انسانی و مالی صنعت احداث است. اگر قرار است بودجه عمرانی کشور کوچک‌تر شود، حداقل لازم است جهت‌دهی منابع محدود موجود با دقتی بسیار بالاتر انجام گیرد—به نحوی که صرفاً پروژه‌های مولد، پیشران، زودبازده و دارای اثر اشتغال سریع در اولویت تخصیص قرار گیرند؛ طرح‌هایی که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصاد بازگردند و بازدهی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند.
🔺عبور از این پیچ تاریخی تنها با اتکای دولت به بودجه‌های عمرانی ممکن نیست. کشور نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی است؛ نه در سطح شعار یا توصیه، بلکه از طریق اصلاح مقررات، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، پایدارسازی قراردادها و واگذاری واقعی پروژه‌ها.
🔺در صورت تداوم روند کنونی، ترکیب «کاهش بودجه عمرانی» و «تورم بالا» می‌تواند زمینه‌ساز رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری در حوزه ساخت‌وساز و کندی قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ملی شود؛ موضوعی که در نهایت رشد اقتصادی کشور را متأثر کرده و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران را در دهه پیش‌رو کاهش خواهد داد./اکونگار
https://t.me/TehranChamber
▫️سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺چشم‌انداز منابع عمومی کشور در سال آینده به دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و محدودیت‌های درآمدی روشن نیست و احتمال تکرار سقف بودجه عمرانی سال جاری وجود دارد. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش حقیقی بودجه عمرانی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به‌منزله کوچک شدن واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت است، منابع عمرانی در چنین وضعیتی نه تنها افزایش اسمی مؤثر نخواهند داشت، بلکه از حیث قدرت خرید دچار افت شدید می‌شوند و این یعنی تهدید مستقیم اشتغال گسترده در زنجیره ساخت‌وساز، مهندسی و پیمانکاری.
🔺پیامدهای این کاهش، صرفاً محدود به رکود کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه «کند شدن آهنگ توسعه زیرساخت‌های رفاه اجتماعی، حمل‌ونقل، تجارت، انرژی و خدمات عمومی» در بلندمدت نتیجه محتوم این روند است و این امر تأثیرات بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری منطقه‌ای و رشد اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.
🔺طبق برآوردهای رسمی، امروز بین ۹۰ تا ۹۵ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد آنها در رده پروژه‌های ملی طبقه‌بندی می‌شوند. این یعنی صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مولد کشور در طرح‌هایی متوقف یا کم‌پیشرفت محبوس مانده و بازدهی اقتصاد را کاهش داده است.
🔺تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش بودجه، عملاً به معنی انباشت طرح‌های بلاتکلیف و فرسایش منابع انسانی و مالی صنعت احداث است. اگر قرار است بودجه عمرانی کشور کوچک‌تر شود، حداقل لازم است جهت‌دهی منابع محدود موجود با دقتی بسیار بالاتر انجام گیرد—به نحوی که صرفاً پروژه‌های مولد، پیشران، زودبازده و دارای اثر اشتغال سریع در اولویت تخصیص قرار گیرند؛ طرح‌هایی که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصاد بازگردند و بازدهی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند.
🔺عبور از این پیچ تاریخی تنها با اتکای دولت به بودجه‌های عمرانی ممکن نیست. کشور نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی است؛ نه در سطح شعار یا توصیه، بلکه از طریق اصلاح مقررات، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، پایدارسازی قراردادها و واگذاری واقعی پروژه‌ها.
🔺در صورت تداوم روند کنونی، ترکیب «کاهش بودجه عمرانی» و «تورم بالا» می‌تواند زمینه‌ساز رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری در حوزه ساخت‌وساز و کندی قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ملی شود؛ موضوعی که در نهایت رشد اقتصادی کشور را متأثر کرده و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران را در دهه پیش‌رو کاهش خواهد داد./اکونگار
https://t.me/TehranChamber
❤1
«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: پیش‌نیازهای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران
▫️محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های خودروساز دچار کمبود نقدینگی هستند.
▫️علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: امیدی برای کاهش ناترازی
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: صادرات فرش ایران در کف تاریخی
▫️مریم تاج آبادی ابراهیمی، عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران: استفاده از پروبیوتیک‌ها می تواند بهروه‌وری صنعت دام و طیور را افزایش دهد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/508d6832ee
🔺دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: پیش‌نیازهای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران
▫️محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های خودروساز دچار کمبود نقدینگی هستند.
▫️علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: امیدی برای کاهش ناترازی
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: صادرات فرش ایران در کف تاریخی
▫️مریم تاج آبادی ابراهیمی، عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران: استفاده از پروبیوتیک‌ها می تواند بهروه‌وری صنعت دام و طیور را افزایش دهد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/508d6832ee
❤2
▪️کمبود یا تخصیص بد؟
✍️علی سرزعیم، اقتصاددان
🔺 مشکل کشور ما، تخصیص بد منابع است نه تخصیص کم منابع! توضیح این موضوع با چند مثال قابل‌فهم است. آیا با کمبود برق روبرو هستیم؟ احتمالاً می‌گویید بله ولی واقعیت این است که ما با کمبود برق روبرو نیستیم بلکه با بدمصرفی شدید روبرو هستیم. مصرف غیرعادی خانوارها موجب می‌شود برق برای صنایع نرسد. خانه‌های ما طوری ساخته نشده‌اند که عایق حرارتی باشند و در تابستان هوای خنک را در داخل نگهدارند و در زمستان هوای گرم را. لذا بیش‌ازحد وسایل حرارتی و برودتی را روشن می‌کنیم. عادت نداریم در زمستان لباس گرم بپوشیم و شب‌ها دو پتو بگذاریم بلکه با مصرف بیشتر وسایل گرمایش، این ضعف خودمان را جبران می‌کنیم. وسایل مصرف‌کننده برق روزآمد نیستند و مصرف بالایی دارند و ما هم به مصرف بی‌مبالات عادت کرده‌ایم. نتیجه این وضعیت این است که با کمبود برق روبرو شده‌ایم و حالا پول نداریم تا نیروگاه بسازیم. اسمش را گذاشته‌ایم کمبود منابع.
🔺آیا اتوبان‌ها نیاز به بازسازی ندارند؟ پاسخ این است که چرا، دارند! حجم بالای خرابی آسفالت اتوبان‌ها به هر مسافری گوشزد می‌کند که زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی دارند. آیا دولت بابت نوسازی پول دارد؟ پاسخ این است که ندارد. پس نتیجه می‌گیریم دچار بی‌پولی هستیم؛ اما واقعیت این است که این وضعیت مرهون سیاست خودمان است. نوسازی هر اتوبان باید از محل عوارض همان اتوبان صورت گیرد. اگر فشارهای اجتماعی موجب می‌شود تا عوارض تعطیل شود، باید منتظر چنین روزی باشیم. ما جاده‌ها را اصولی نمی‌سازیم و برای همین عمر مفید آنها کمتر از استاندارد می‌شود. همچنین تعمیر و نگهداری به‌موقع انجام نمی‌دهیم به همین دلیل نرخ فرسایش آنها شدید می‌شود. اگر همه این کارها را درست انجام می‌دادیم امروز با بی‌پولی بازسازی اتوبان‌ها که نمادی از زیرساخت‌ها هستند روبرو نمی‌شدیم.
🔺امروز با بیکاری جوانان تحصیل‌کرده روبرو هستیم و گفته می‌شود ایجاد هر شغل برای آنها نیازمند منابع زیادی است و کشور فاقد منابع لازم برای هزینه کردن در این موارد است. در مقام ارزیابی باید گفت درست است. کشور در شرایط رکود است و حتی اگر رکود نبود رشد بالایی هم نمی‌داشت و در چنین شرایطی شغل برای این‌همه مهندس و افراد با تحصیلات بالا خلق نمی‌شد. واقعیت این است که الآن کشور با کمبود تکنیسین فنی روبروست. کافی است کولر شما خراب شده باشد. خواهید دید چقدر طول می‌کشد تا یک تعمیرکار بیاید و چه هزینه گزافی را بابت یک ساعت دریافت می‌کند. پس درواقع با مازاد نیروی با تحصیلات بالا و کمبود نیروی با مهارت فنی روبرو هستیم. درواقع یک عدم تطابق بین عرضه و تقاضا شکل گرفته است. ریشه آن این است که در گذشته نظام دانشگاهی ما رشد شدیدی داشته است که به‌مراتب بیشتر از نیاز کشور فارغ‌التحصیلان مهندس، کارشناس ارشد و حتی دکترا تحویل داده است. اما اگر در گذشته نظام فنی حرفه‌ای به‌جای دانشگاه گسترش می‌یافت امروز با این معضل روبرو نبودیم. پس منابع زیادی در گذشته تخصیص یافته بود اما این تخصیص بهینه نبود بلکه نابهینه یا نادرست بود.
🔺نمونه دیگر بنزین است. کشور با مصرف روزانه 140 میلیون لیتر بنزین سازگار شده است و نرخ مصرف از تولید بیشتر شده و برای همین سالانه بیش از 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. غیر از اینکه بخشی از آن به خارج قاچاق می‌شود مابقی توسط خودروها سوزانده می‌شود که پیامد آن آلودگی شدید هوا و ترافیک است. از طرفی رواج سفر با خودروهای شخصی موجب تصادفات زیاد و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان می‌شود. این امر نمونه روشنی از تخصیص بد منابع است. حال راه بدیل این است که به‌جای صرف هزینه هنگفت بابت بنزین، حمل‌ونقل شهری غیر آلاینده توسعه یابد و راه‌آهن بین‌شهری گسترش پیدا کند تا مردم از سفر با خودروی شخصی پرهیز کنند. بازهم در اینجا می‌بینیم که به‌جای تخصیص بهینه منابع، تخصیص بد منابع صورت گرفته است.
🔺با توضیحاتی که داده شد مشخص می‌شود مسئله اصلی کشور تخصیص بد منابع است. اگر تخصیص‌ها اصلاح شود شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش مشکلات یادشده خواهیم بود. حرکت از تخصیص بد به تخصیص بهینه و حرکت از تعادل بد موجود به تعادل خوب مطلوب کار بسیار دشواری است و در بسیاری موارد نیازمند پول یا منابع جدید است. مثلاً اگر خانه‌ها بخواهند عایق شوند و دست‌کم شیشه‌ها و پنجره‌ها دوجداره شوند خانوارها باید هزینه کنند و معلوم نیست بخش‌های فقیر بتوانند از پس آن برآیند. لذا لازم است دولت حمایت‌های مالی از نصب پنجره دوجداره برای این اقشار انجام دهد. آیا دولت پولش را دارد تا این حمایت را انجام دهد؟ بعید است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80009
✍️علی سرزعیم، اقتصاددان
🔺 مشکل کشور ما، تخصیص بد منابع است نه تخصیص کم منابع! توضیح این موضوع با چند مثال قابل‌فهم است. آیا با کمبود برق روبرو هستیم؟ احتمالاً می‌گویید بله ولی واقعیت این است که ما با کمبود برق روبرو نیستیم بلکه با بدمصرفی شدید روبرو هستیم. مصرف غیرعادی خانوارها موجب می‌شود برق برای صنایع نرسد. خانه‌های ما طوری ساخته نشده‌اند که عایق حرارتی باشند و در تابستان هوای خنک را در داخل نگهدارند و در زمستان هوای گرم را. لذا بیش‌ازحد وسایل حرارتی و برودتی را روشن می‌کنیم. عادت نداریم در زمستان لباس گرم بپوشیم و شب‌ها دو پتو بگذاریم بلکه با مصرف بیشتر وسایل گرمایش، این ضعف خودمان را جبران می‌کنیم. وسایل مصرف‌کننده برق روزآمد نیستند و مصرف بالایی دارند و ما هم به مصرف بی‌مبالات عادت کرده‌ایم. نتیجه این وضعیت این است که با کمبود برق روبرو شده‌ایم و حالا پول نداریم تا نیروگاه بسازیم. اسمش را گذاشته‌ایم کمبود منابع.
🔺آیا اتوبان‌ها نیاز به بازسازی ندارند؟ پاسخ این است که چرا، دارند! حجم بالای خرابی آسفالت اتوبان‌ها به هر مسافری گوشزد می‌کند که زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی دارند. آیا دولت بابت نوسازی پول دارد؟ پاسخ این است که ندارد. پس نتیجه می‌گیریم دچار بی‌پولی هستیم؛ اما واقعیت این است که این وضعیت مرهون سیاست خودمان است. نوسازی هر اتوبان باید از محل عوارض همان اتوبان صورت گیرد. اگر فشارهای اجتماعی موجب می‌شود تا عوارض تعطیل شود، باید منتظر چنین روزی باشیم. ما جاده‌ها را اصولی نمی‌سازیم و برای همین عمر مفید آنها کمتر از استاندارد می‌شود. همچنین تعمیر و نگهداری به‌موقع انجام نمی‌دهیم به همین دلیل نرخ فرسایش آنها شدید می‌شود. اگر همه این کارها را درست انجام می‌دادیم امروز با بی‌پولی بازسازی اتوبان‌ها که نمادی از زیرساخت‌ها هستند روبرو نمی‌شدیم.
🔺امروز با بیکاری جوانان تحصیل‌کرده روبرو هستیم و گفته می‌شود ایجاد هر شغل برای آنها نیازمند منابع زیادی است و کشور فاقد منابع لازم برای هزینه کردن در این موارد است. در مقام ارزیابی باید گفت درست است. کشور در شرایط رکود است و حتی اگر رکود نبود رشد بالایی هم نمی‌داشت و در چنین شرایطی شغل برای این‌همه مهندس و افراد با تحصیلات بالا خلق نمی‌شد. واقعیت این است که الآن کشور با کمبود تکنیسین فنی روبروست. کافی است کولر شما خراب شده باشد. خواهید دید چقدر طول می‌کشد تا یک تعمیرکار بیاید و چه هزینه گزافی را بابت یک ساعت دریافت می‌کند. پس درواقع با مازاد نیروی با تحصیلات بالا و کمبود نیروی با مهارت فنی روبرو هستیم. درواقع یک عدم تطابق بین عرضه و تقاضا شکل گرفته است. ریشه آن این است که در گذشته نظام دانشگاهی ما رشد شدیدی داشته است که به‌مراتب بیشتر از نیاز کشور فارغ‌التحصیلان مهندس، کارشناس ارشد و حتی دکترا تحویل داده است. اما اگر در گذشته نظام فنی حرفه‌ای به‌جای دانشگاه گسترش می‌یافت امروز با این معضل روبرو نبودیم. پس منابع زیادی در گذشته تخصیص یافته بود اما این تخصیص بهینه نبود بلکه نابهینه یا نادرست بود.
🔺نمونه دیگر بنزین است. کشور با مصرف روزانه 140 میلیون لیتر بنزین سازگار شده است و نرخ مصرف از تولید بیشتر شده و برای همین سالانه بیش از 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. غیر از اینکه بخشی از آن به خارج قاچاق می‌شود مابقی توسط خودروها سوزانده می‌شود که پیامد آن آلودگی شدید هوا و ترافیک است. از طرفی رواج سفر با خودروهای شخصی موجب تصادفات زیاد و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان می‌شود. این امر نمونه روشنی از تخصیص بد منابع است. حال راه بدیل این است که به‌جای صرف هزینه هنگفت بابت بنزین، حمل‌ونقل شهری غیر آلاینده توسعه یابد و راه‌آهن بین‌شهری گسترش پیدا کند تا مردم از سفر با خودروی شخصی پرهیز کنند. بازهم در اینجا می‌بینیم که به‌جای تخصیص بهینه منابع، تخصیص بد منابع صورت گرفته است.
🔺با توضیحاتی که داده شد مشخص می‌شود مسئله اصلی کشور تخصیص بد منابع است. اگر تخصیص‌ها اصلاح شود شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش مشکلات یادشده خواهیم بود. حرکت از تخصیص بد به تخصیص بهینه و حرکت از تعادل بد موجود به تعادل خوب مطلوب کار بسیار دشواری است و در بسیاری موارد نیازمند پول یا منابع جدید است. مثلاً اگر خانه‌ها بخواهند عایق شوند و دست‌کم شیشه‌ها و پنجره‌ها دوجداره شوند خانوارها باید هزینه کنند و معلوم نیست بخش‌های فقیر بتوانند از پس آن برآیند. لذا لازم است دولت حمایت‌های مالی از نصب پنجره دوجداره برای این اقشار انجام دهد. آیا دولت پولش را دارد تا این حمایت را انجام دهد؟ بعید است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80009
کمبود یا تخصیص بد؟
امروزه بی‌پولی صدای بلندی است که همه‌جا شنیده می‌شود. دولت می‌گوید پول ندارد تا زیرساخت بسازد و حقوق کارکنان خود را به‌زحمت می‌دهد. سازمان‌ها پولی ندارند تا کار جدیدی انجام دهند. شرکت‌ها گرفتار کمبود سرمایه در گردش هستند و پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
👍2❤1👎1
▫️از سوی اداره‌کل امور اقتصادی استان تهران اعلام شد:
▪️اطلاع‌رسانی آئین‌نامه‌های قانون تامین مالی تولید به فعالان اقتصادی
🔺داود طبرسا،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در نامه‌ای به محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون جدید تامین مالی را برای اطلاع و بهره‌برداری صاحبان کسب و کارها ارائه کرد.
👈فایل‌های آئین‌نامه‌ها
👈فایل‌های دستورالعمل، شیوه_نامه، اساسنامه
👈فایل‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80010
▪️اطلاع‌رسانی آئین‌نامه‌های قانون تامین مالی تولید به فعالان اقتصادی
🔺داود طبرسا،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در نامه‌ای به محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون جدید تامین مالی را برای اطلاع و بهره‌برداری صاحبان کسب و کارها ارائه کرد.
👈فایل‌های آئین‌نامه‌ها
👈فایل‌های دستورالعمل، شیوه_نامه، اساسنامه
👈فایل‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80010
▪️تاب‌آوری حمل‌ونقل دریایی ایران در برابر تحریم‌های بین‌المللی: تحلیل تطبیقی و راهبردهای سیاستی
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش با هدف تحلیل سازوکارهای اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی بر بخش حمل‌ونقل دریایی ایران و ارائه‌ی راهکارهای سیاستی برای افزایش تاب‌آوری این بخش تهیه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌ها از چهار مسیر مالی، بیمه‌ای، عملیاتی و سرمایه‌ای بر شبکه‌ی بنادر و ناوگان کشور اثر گذاشته‌اند و در دو مقطع اصلی (۱۳۹۱–۱۳۹۴ و ۱۳۹۷–۱۳۹۹) موجب افت محسوس در شاخص‌های عملکردی شده‌اند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش با هدف تحلیل سازوکارهای اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی بر بخش حمل‌ونقل دریایی ایران و ارائه‌ی راهکارهای سیاستی برای افزایش تاب‌آوری این بخش تهیه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌ها از چهار مسیر مالی، بیمه‌ای، عملیاتی و سرمایه‌ای بر شبکه‌ی بنادر و ناوگان کشور اثر گذاشته‌اند و در دو مقطع اصلی (۱۳۹۱–۱۳۹۴ و ۱۳۹۷–۱۳۹۹) موجب افت محسوس در شاخص‌های عملکردی شده‌اند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد
▪️ایران را تحریم ناپذیر کنیم
🔺مهرداد صابری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن انتقاد از پیچیدگی‌های بوروکراسی در کشور گفت: در پنج سال آینده باید ایران را به چابک‌ترین و کارآمدترین نظام بوروکراتیک غرب آسیا تبدیل کرد؛ سیستمی که به‌جای مانع‌تراشی، راه تولید و پیشرفت را باز کند. تنها با کنار گذاشتن ساختار فربه و ناکارآمد فعلی، حذف نظام چندنرخی ارز و اصلاح یارانه‌های سنگین و مخرب انرژی می‌توان ریشه‌های اصلی ناکارآمدی را از بین برد.
https://t.me/TehranChamber
▪️ایران را تحریم ناپذیر کنیم
🔺مهرداد صابری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن انتقاد از پیچیدگی‌های بوروکراسی در کشور گفت: در پنج سال آینده باید ایران را به چابک‌ترین و کارآمدترین نظام بوروکراتیک غرب آسیا تبدیل کرد؛ سیستمی که به‌جای مانع‌تراشی، راه تولید و پیشرفت را باز کند. تنها با کنار گذاشتن ساختار فربه و ناکارآمد فعلی، حذف نظام چندنرخی ارز و اصلاح یارانه‌های سنگین و مخرب انرژی می‌توان ریشه‌های اصلی ناکارآمدی را از بین برد.
https://t.me/TehranChamber
😁5👎3❤1
▫️اتاق بازرگانی تهران یک هیات تجاری به ترکیه اعزام می‌کند
▪️حضور بخش‌خصوصی ایران در نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک ترکیه
🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک استانبول (Plast Eurasia) در روزهای ۱۲ تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، یک هیات تجاری به شهر استانبول اعزام می‌کند. علاوه بر این، اتاق تهران با برپایی یک پاویون اختصاصی در این نمایشگاه و بسترسازی برای عرضه توانمندی‌ها و محصولات شرکت‌های فعال در عرصه پلیمر و پلاستیک، در این رویداد حضوری فعال خواهد داشت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80011
▪️حضور بخش‌خصوصی ایران در نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک ترکیه
🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک استانبول (Plast Eurasia) در روزهای ۱۲ تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، یک هیات تجاری به شهر استانبول اعزام می‌کند. علاوه بر این، اتاق تهران با برپایی یک پاویون اختصاصی در این نمایشگاه و بسترسازی برای عرضه توانمندی‌ها و محصولات شرکت‌های فعال در عرصه پلیمر و پلاستیک، در این رویداد حضوری فعال خواهد داشت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80011
❤1
▫️نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد
▪️کسب تندیس جایزه ملی کیفیت از سوی شرکت ISQI
🔺شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به مدیرعاملی سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران،در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران موفق به کسب تندیس این جایزه شد. این شرکت، برای نخستین بار در تاریخ خود به عنوان «برترین شرکت کشور در نظام ارزیابی جایزه ملی کیفیت» شناخته شده است و به گفته تاجیک، این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش مستمر و رویکرد مبتنی بر توسعه پایدار و مدل تعالی EFQM 2025 بوده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80014
▪️کسب تندیس جایزه ملی کیفیت از سوی شرکت ISQI
🔺شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به مدیرعاملی سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران،در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران موفق به کسب تندیس این جایزه شد. این شرکت، برای نخستین بار در تاریخ خود به عنوان «برترین شرکت کشور در نظام ارزیابی جایزه ملی کیفیت» شناخته شده است و به گفته تاجیک، این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش مستمر و رویکرد مبتنی بر توسعه پایدار و مدل تعالی EFQM 2025 بوده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80014
❤1
▫️رئیس اتاق تهران در اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت اعلام کرد
▪️گذر از کیفیت سنتی به «کیفیت ۴» با محوریت بخش‌خصوصی
🔺محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با بیان اینکه «در بسیاری از کشورها، بخش‌خصوصی موتور اصلی ارتقای کیفیت، توسعه فناوری‌های نو و شکل‌دهی به زنجیره‌های رقابت‌پذیر بوده است» گفت که در چنین شرایطی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، نقش محوری در فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و ایجاد مطالبه عمومی برای کیفیت ایفا می‌کنند، نقشی که هر روز باید پررنگ‌تر شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80012
▪️گذر از کیفیت سنتی به «کیفیت ۴» با محوریت بخش‌خصوصی
🔺محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با بیان اینکه «در بسیاری از کشورها، بخش‌خصوصی موتور اصلی ارتقای کیفیت، توسعه فناوری‌های نو و شکل‌دهی به زنجیره‌های رقابت‌پذیر بوده است» گفت که در چنین شرایطی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، نقش محوری در فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و ایجاد مطالبه عمومی برای کیفیت ایفا می‌کنند، نقشی که هر روز باید پررنگ‌تر شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80012
▫️پنجمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد
▪️رایزنی صنعتگران برای گسترش مراودات اقتصادی با اسپانیا
🔺نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، میزبان رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران بودند و در این نشست درباره راه های گسترش مراودات اقتصادی میان دو کشور به رایزنی پرداختند. در این جلسه، همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های ناشی از تامین برق در صنایع چنین عنوان شد که رشد قیمت برق به مراتب بالاتر از افزایش قیمت‌ها در کل بخش صنعت بوده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80013
▪️رایزنی صنعتگران برای گسترش مراودات اقتصادی با اسپانیا
🔺نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، میزبان رئیس دفتر اقتصادی سفارت اسپانیا در تهران بودند و در این نشست درباره راه های گسترش مراودات اقتصادی میان دو کشور به رایزنی پرداختند. در این جلسه، همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت هزینه‌های ناشی از تامین برق در صنایع چنین عنوان شد که رشد قیمت برق به مراتب بالاتر از افزایش قیمت‌ها در کل بخش صنعت بوده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80013
❤3