❤1
▪️ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
✍️پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل گستره اثرات آن بر جریان رسمی تجارت، تولید، و حتی صادرات کشور، از جمله قوانینی است که بی‌توجهی به آثار آن بر بخش خصوصی موجب آسیب جدی به بدنه مولد اقتصاد ملی می‌شود. از این‌رو، بررسی و اعمال نقطه‌نظرات کارشناسی در روند بازنگری و اصلاح این قانون امری ضروری به نظر می‌رسد.
🔺تداوم اجرای نسخه فعلی قانون بدون اصلاح مورد نظر، عملاً تعارض‌های حقوقی و اجرایی را تشدید خواهد کرد و امنیت فعالیت اقتصادی و روندهای تجاری بنگاه‌های خصوصی را با تهدید مواجه می‌کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا و حمایت از تولید داخلی تدوین شد که تجربه چند سال اجرای آن نشان می‌دهد مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با رویکردی سخت‌گیرانه، بسیاری از فعالان قانونی را در معرض اتهام قاچاق قرار داده و در حالی که هدف اصلی می‌بایست برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و قاچاق تجاری باشد، گستردگی مصادیق و تعریف مبهم قاچاق در مواد و تبصره‌های متعدد، موجب گردیده حتی تخلفات جزئی ناشی از مشکلات اجرایی یا اختلال در سامانه‌ها، عنوان مجرمانه پیدا کنند.
🔺در حال حاضر، نظام مجازات در این قانون متنوع و نامتناسب است. از حبس تا مصادره اموال، انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی، در حالی اعمال می‌شوند که چنین برخوردهایی نتوانسته مانع ارتکاب قاچاق شود. در واقع، شدت مجازات‌ها بدون آنکه متناسب با نوع تخلف یا قصد مرتکب باشد، خود به مانعی در مسیر تجارت رسمی تبدیل شده است. ابهام در مفاهیم قانونی و دامنه شمول «مصادیق قاچاق» موجب گردیده بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان با حسن نیت، ناخواسته در مظان اتهام قرار گیرند و در موارد متعدد، مشکلاتی همچون عدم امکان اصلاح یا تمدید ثبت سفارش، اختلال در سامانه جامع تجارت، تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور کد رهگیری بانکی موجب گردیده کالای دارای مجوز رسمی نیز قاچاق تلقی شود. تعارض میان قوانین مختلف نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. هم‌پوشانی قانون مبارزه با قاچاق با قوانین امور گمرکی و تعزیرات، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تداخل وظایف دستگاه‌ها شده است.
🔺تعدد مراجع تصمیم‌گیر اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات سبب گردیده وحدت رویه در تصمیم‌گیری تحت‌الشعاع این امر قرار گیرد. مشکلات عملیاتی قانون در حوزه صادرات نیز قابل توجه است. الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با سازوکار فعلی، بسیاری از فعالان کوچک و متوسط را در معرض اتهام قرار داده است. در موارد متعدد، صادرکننده به‌دلیل نوسانات بازار، محدودیت‌های بانکی یا کاهش ارزش کالا، قادر به ایفای کامل تعهد خود نبوده، اما با برخورد قضایی و محرومیت از فعالیت مواجه شده و این وضعیت فضای صادرات کشور را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، اجرای ناقص سامانه‌ها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت، زمینه بروز خطا و سوءتفاهم‌های متعدد را فراهم آورده و الزام به ثبت تمام انبارها بدون آماده‌سازی زیرساخت فنی و آموزشی، در بسیاری از مناطق به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث سردرگمی و توقف فعالیت‌های عادی شده است.
🔺فقدان پیش‌بینی برای رفع توقیف کالا در صورت محرز شدن تخلف انباردار و عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌روند که سبب گردیده صاحبان کالا در عمل امکان دفاع مؤثر از خود را در مواجهه با چنین شرایطی نداشته باشند. بر اساس شواهد میدانی و شکایات فعالان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شکل فعلی، نه‌تنها موجب تسهیل تجارت نشده بلکه موانع جدیدی برای واردات، صادرات و تولید ایجاد نموده و در عین حال مجازات‌های غیرمنعطف، عدم تناسب جرم و کیفر و رویکرد کیفری گسترده، فضای رسمی تجارت را نامطمئن جلوه داده است. از این رو، بازنگری قانون بر محور کاهش جرم‌انگاری‌های غیرضرور، تفکیک خطا از جرم، هماهنگی نهادهای اجرایی و پرهیز از موازی‌کاری، تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای، رفع ابهام در مصادیق قاچاق و تناسب جرم و مجازات در این برهه ضروری به نظر رسیده و تنها با چنین اصلاحی می‌توان ضمن حفظ اقتدار در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، امنیت و اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگرداند./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80002
✍️پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل گستره اثرات آن بر جریان رسمی تجارت، تولید، و حتی صادرات کشور، از جمله قوانینی است که بی‌توجهی به آثار آن بر بخش خصوصی موجب آسیب جدی به بدنه مولد اقتصاد ملی می‌شود. از این‌رو، بررسی و اعمال نقطه‌نظرات کارشناسی در روند بازنگری و اصلاح این قانون امری ضروری به نظر می‌رسد.
🔺تداوم اجرای نسخه فعلی قانون بدون اصلاح مورد نظر، عملاً تعارض‌های حقوقی و اجرایی را تشدید خواهد کرد و امنیت فعالیت اقتصادی و روندهای تجاری بنگاه‌های خصوصی را با تهدید مواجه می‌کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا و حمایت از تولید داخلی تدوین شد که تجربه چند سال اجرای آن نشان می‌دهد مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با رویکردی سخت‌گیرانه، بسیاری از فعالان قانونی را در معرض اتهام قاچاق قرار داده و در حالی که هدف اصلی می‌بایست برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و قاچاق تجاری باشد، گستردگی مصادیق و تعریف مبهم قاچاق در مواد و تبصره‌های متعدد، موجب گردیده حتی تخلفات جزئی ناشی از مشکلات اجرایی یا اختلال در سامانه‌ها، عنوان مجرمانه پیدا کنند.
🔺در حال حاضر، نظام مجازات در این قانون متنوع و نامتناسب است. از حبس تا مصادره اموال، انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی، در حالی اعمال می‌شوند که چنین برخوردهایی نتوانسته مانع ارتکاب قاچاق شود. در واقع، شدت مجازات‌ها بدون آنکه متناسب با نوع تخلف یا قصد مرتکب باشد، خود به مانعی در مسیر تجارت رسمی تبدیل شده است. ابهام در مفاهیم قانونی و دامنه شمول «مصادیق قاچاق» موجب گردیده بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان با حسن نیت، ناخواسته در مظان اتهام قرار گیرند و در موارد متعدد، مشکلاتی همچون عدم امکان اصلاح یا تمدید ثبت سفارش، اختلال در سامانه جامع تجارت، تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور کد رهگیری بانکی موجب گردیده کالای دارای مجوز رسمی نیز قاچاق تلقی شود. تعارض میان قوانین مختلف نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. هم‌پوشانی قانون مبارزه با قاچاق با قوانین امور گمرکی و تعزیرات، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تداخل وظایف دستگاه‌ها شده است.
🔺تعدد مراجع تصمیم‌گیر اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات سبب گردیده وحدت رویه در تصمیم‌گیری تحت‌الشعاع این امر قرار گیرد. مشکلات عملیاتی قانون در حوزه صادرات نیز قابل توجه است. الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با سازوکار فعلی، بسیاری از فعالان کوچک و متوسط را در معرض اتهام قرار داده است. در موارد متعدد، صادرکننده به‌دلیل نوسانات بازار، محدودیت‌های بانکی یا کاهش ارزش کالا، قادر به ایفای کامل تعهد خود نبوده، اما با برخورد قضایی و محرومیت از فعالیت مواجه شده و این وضعیت فضای صادرات کشور را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، اجرای ناقص سامانه‌ها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت، زمینه بروز خطا و سوءتفاهم‌های متعدد را فراهم آورده و الزام به ثبت تمام انبارها بدون آماده‌سازی زیرساخت فنی و آموزشی، در بسیاری از مناطق به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث سردرگمی و توقف فعالیت‌های عادی شده است.
🔺فقدان پیش‌بینی برای رفع توقیف کالا در صورت محرز شدن تخلف انباردار و عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌روند که سبب گردیده صاحبان کالا در عمل امکان دفاع مؤثر از خود را در مواجهه با چنین شرایطی نداشته باشند. بر اساس شواهد میدانی و شکایات فعالان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شکل فعلی، نه‌تنها موجب تسهیل تجارت نشده بلکه موانع جدیدی برای واردات، صادرات و تولید ایجاد نموده و در عین حال مجازات‌های غیرمنعطف، عدم تناسب جرم و کیفر و رویکرد کیفری گسترده، فضای رسمی تجارت را نامطمئن جلوه داده است. از این رو، بازنگری قانون بر محور کاهش جرم‌انگاری‌های غیرضرور، تفکیک خطا از جرم، هماهنگی نهادهای اجرایی و پرهیز از موازی‌کاری، تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای، رفع ابهام در مصادیق قاچاق و تناسب جرم و مجازات در این برهه ضروری به نظر رسیده و تنها با چنین اصلاحی می‌توان ضمن حفظ اقتدار در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، امنیت و اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگرداند./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80002
ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل گستره اثرات آن بر جریان رسمی تجارت، تولید، و حتی صادرات کشور، از جمله قوانینی است که بی‌توجهی به آثار آن بر بخش خصوصی موجب آسیب جدی به بدنه مولد اقتصاد ملی می‌شود. از این‌رو، بررسی و اعمال نقطه‌نظرات کارشناسی در روند…
▪️نشست تخصصی «تاب‌آوری و حکمرانی پلتفرم‌های کلیدی پساجنگ» برگزار می‌شود
🔺در عصر وابستگی گسترده به پلتفرم‌های دیجیتال، تضمین پایداری و تاب‌آوری آن‌ها در شرایط بحران به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است. رخدادهای اخیر نشان داده‌اند که کوچک‌ترین اختلال می‌تواند کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، بازنگری در سازوکارهای حکمرانی، حمایت و هماهنگی میان پلتفرم‌ها و نهادهای تنظیم‌گر، پایه‌ای‌ترین شرط تداوم خدمات حیاتی است.
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با همکاری مجموعه دنیای اقتصاد، میزبان دومین نشست تخصصی با عنوان« تاب‌آوری و حکمرانی پلتفرم‌های کلیدی پساجنگ » از سلسله نشست‌های «اقتصاد دیجیتال» خواهد بود.
👈زمان برگزاری: چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ / ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ / مکان: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، روبروی کوچه بیست‌ویکم، اتاق بازرگانی تهران، طبقه هشتم
👇 علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند:
https://service.tccim.ir/event?id=5395
🔺در عصر وابستگی گسترده به پلتفرم‌های دیجیتال، تضمین پایداری و تاب‌آوری آن‌ها در شرایط بحران به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است. رخدادهای اخیر نشان داده‌اند که کوچک‌ترین اختلال می‌تواند کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، بازنگری در سازوکارهای حکمرانی، حمایت و هماهنگی میان پلتفرم‌ها و نهادهای تنظیم‌گر، پایه‌ای‌ترین شرط تداوم خدمات حیاتی است.
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با همکاری مجموعه دنیای اقتصاد، میزبان دومین نشست تخصصی با عنوان« تاب‌آوری و حکمرانی پلتفرم‌های کلیدی پساجنگ » از سلسله نشست‌های «اقتصاد دیجیتال» خواهد بود.
👈زمان برگزاری: چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ / ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ / مکان: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، روبروی کوچه بیست‌ویکم، اتاق بازرگانی تهران، طبقه هشتم
👇 علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند:
https://service.tccim.ir/event?id=5395
▪️ارزیابی میزان شفافیت شرکت های بورسی در گزارش‌دهی فعالیت های CSR
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺در ایران، علی‌رغم توسعه بازار سرمایه و الزام قانونی گزارش‌دهی، کیفیت و شفافیت اطلاعات ارائه‌شده با محدودیت‌هایی مواجه است. چالش‌های اصلی شامل پراکندگی داده‌ها، عدم استانداردسازی افشاها، کمبود شاخص‌های غیرمالی و محدودیت دسترسی به اطلاعات مقایسه‌ای است. این مسائل سبب می‌شوند گزارش‌های ارائه‌شده کمتر قابلیت اعتماد و تحلیل دقیق را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.به منظور ارزیابی وضعیت گزارش‌دهی شرکت‌های بورسی، در قالب این گزارش یک مدل ساختاری برای سنجش شفافیت گزارش‌دهی طراحی شد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺در ایران، علی‌رغم توسعه بازار سرمایه و الزام قانونی گزارش‌دهی، کیفیت و شفافیت اطلاعات ارائه‌شده با محدودیت‌هایی مواجه است. چالش‌های اصلی شامل پراکندگی داده‌ها، عدم استانداردسازی افشاها، کمبود شاخص‌های غیرمالی و محدودیت دسترسی به اطلاعات مقایسه‌ای است. این مسائل سبب می‌شوند گزارش‌های ارائه‌شده کمتر قابلیت اعتماد و تحلیل دقیق را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.به منظور ارزیابی وضعیت گزارش‌دهی شرکت‌های بورسی، در قالب این گزارش یک مدل ساختاری برای سنجش شفافیت گزارش‌دهی طراحی شد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
❤2
▫️رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران خبر داد:
▪️برگزاری همایش مبارزه با فساد با محوریت حکمرانی خوب و استانداردهای حکمرانی سازمانی
🔺حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران از برگزاری یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد در هجدهم آذرماه همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد و گفت که این همایش با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی، دولتی، نهادهای حاکمیتی و همچنین صاحب‌نظران حوزه حکمرانی و مبارزه با فساد در ساعات 8 الی 16در طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی تهران در خیابان حسن‌نصرالله برپا خواهد شد.
👈اینجا ثبت‌نام کنید:
https://www.tccim.ir/dp?form_id=372
▪️برگزاری همایش مبارزه با فساد با محوریت حکمرانی خوب و استانداردهای حکمرانی سازمانی
🔺حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران از برگزاری یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد در هجدهم آذرماه همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد و گفت که این همایش با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی، دولتی، نهادهای حاکمیتی و همچنین صاحب‌نظران حوزه حکمرانی و مبارزه با فساد در ساعات 8 الی 16در طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی تهران در خیابان حسن‌نصرالله برپا خواهد شد.
👈اینجا ثبت‌نام کنید:
https://www.tccim.ir/dp?form_id=372
❤3
▪️برگزاری دوره تخصصی تاب‌آوری کسب‌وکار
🔺دوره تخصصی تاب‌آوری کسب‌وکار (Business Resilience-Pro) با رویکردی کاملاً اجرایی بر اساس مدل‌های به‌روز Harvard و McKinsey 2025 برگزار می‌شود. در این دوره، شرکت‌کنندگان با آموزش‌های عملی، کارگاه‌های سناریومحور و بررسی نمونه‌های واقعی بین‌المللی، مهارت‌های لازم برای مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری سازمان خود را به‌دست می‌آورند. این برنامه در سه جلسه ۴ ساعته در تاریخ‌های ۱۰، ۱۷ و ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.
📍 محل برگزاری:
خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۸
اتاق بازرگانی تهران
🔗 لینک ثبت‌نام:
https://service.tccim.ir/event?id=5435
⚠️ تکمیل فرم به منزله ثبت‌نام قطعی نیست؛ جهت حضور در کارگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.
🔺دوره تخصصی تاب‌آوری کسب‌وکار (Business Resilience-Pro) با رویکردی کاملاً اجرایی بر اساس مدل‌های به‌روز Harvard و McKinsey 2025 برگزار می‌شود. در این دوره، شرکت‌کنندگان با آموزش‌های عملی، کارگاه‌های سناریومحور و بررسی نمونه‌های واقعی بین‌المللی، مهارت‌های لازم برای مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری سازمان خود را به‌دست می‌آورند. این برنامه در سه جلسه ۴ ساعته در تاریخ‌های ۱۰، ۱۷ و ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.
📍 محل برگزاری:
خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۸
اتاق بازرگانی تهران
🔗 لینک ثبت‌نام:
https://service.tccim.ir/event?id=5435
⚠️ تکمیل فرم به منزله ثبت‌نام قطعی نیست؛ جهت حضور در کارگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.
❤2
▫️در ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت
▪️ضرورت تطبیق استانداردهای اجباری با واقعیت‌های زیرساختی و تولیدی کشور
🔺نمایندگان بخش‌خصوصی در ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، چالش های صنعت خودروهای تجاری را در حضور سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه فعالان حوزه تولید خودروهای تجاری از عدم تطابق استانداردهای اجباری با توان تولیدی و همچنین ابهام در اثر استانداردهای اجباری بر کیفیت خودروها انتقاد کردند. آنان این درخواست را نیز مطرح کردند این استانداردها متناسب با واقعیت‌های زیرساختی، ظرفیت‌های تولید و سوخت کشور تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80004
▪️ضرورت تطبیق استانداردهای اجباری با واقعیت‌های زیرساختی و تولیدی کشور
🔺نمایندگان بخش‌خصوصی در ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، چالش های صنعت خودروهای تجاری را در حضور سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه فعالان حوزه تولید خودروهای تجاری از عدم تطابق استانداردهای اجباری با توان تولیدی و همچنین ابهام در اثر استانداردهای اجباری بر کیفیت خودروها انتقاد کردند. آنان این درخواست را نیز مطرح کردند این استانداردها متناسب با واقعیت‌های زیرساختی، ظرفیت‌های تولید و سوخت کشور تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80004