◾️گفتگو با مهندس گنجی کیا در خصوص ابطال آیین نامه مسئولین ایمنی در کارگاهها: مسئولین ایمنی کشور نگران وضعیت شغلی خود نباشند!
🔸روز یکشنبه مهندس گنجی کیا در گفتگو با خبرگزاری صابت (صدای ایمنی و بهداشت کار) توضیحاتی را در خصوص ابطال آیین نامه مسئولین ایمنی ارائه دادند.
🔹وی باشاره به نگرانی های مسئولین ایمنی از زمان ابطال این آیین نامه در دیوان عدالت، گفت: محتوای این آیین نامه هیچ گونه مغایرتی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران نداشته و دیوان تنها به شکل تصویب این آیین نامه در شورای عالی حفاظت فنی ایراد داشته است که در این خصوص هم تفسیر صحیحی از ماده 106 قانون کار نداشته است.
🔹گنجی کیا اضافه کرد: اعضا هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور در حال رایزنی با مسئولین مربوطه برای تدوین آیین نامه جدید در این حوزه و تصویب آن در شورای عالی حفاظت فنی می‌باشند و چند راهکار برای جایگزینی این آیین نامه پیشنهاد و مقرر گردیدکه انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و وزارت کار به طور موازی اهتمام لازم را در خصوص پیگیری این راهکارها داشته باشند.
🔹وی تاکید کرد که مسئولین ایمنی نگران وضعیت شغلی خود نباشند چرا که درتبصره 1 ماده 93 قانون کار و همچنین در تبصره 1 ماده2 آیین نامه کمیته های حفاظت و بهداشت کار ، ظرفیت لازم برای به کارگیری مسئولین ایمنی و حفاظت فنی در نظر گرفته شده و این امر در دستور کار انجمن های صنفی قرار خواهد گرفت.
🔹رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رای دیوان عدالت اداری، رای هیئت عمومی بوده است و طبق ماده 95 آیین دادرسی دیوان عدالت ، احکام صادره از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان تا زمان چاپ در روزنامه رسمی و ابلاغ به دستگاه مربوطه لازم الاجرا نمی باشد. وی در ادامه افزود: پیشنویس دفاعیه ای جهت ارایه در هیئت تجدید نظر دیوان در دست تهیه می باشد و از مدیران اجرای ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان درخواست می شود تا زمان ابلاغ و تعیین تکلیف نهایی در این خصوص به همان رویه ایی قبلی عمل نمایند.
🔹گنجی کیا در پایان ضمن ابراز امیدواری برای تجدید نظر در این حکم با توجه به لزوم وجود آیین نامه مسئولین ایمنی و تاثیر فرهنگ ایمنی شکل گرفته از زمان تصویب آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی بر منافع ملی و صیانت از نیروی کار گفت: کارشناسان ایمنی در خط مقدم جامعه کار و تولید هستند و فقدان این متخصصان باعث مواجهه نظام قضایی با حجم زیادی از مسائل ، شکایات و آسیب ها در حوزه حوادث ناشی از کار خواهد شد. ایشان همچنین از نشست فوق العاده انجمن های صنفی مسئولین ایمن کشور با رییس محترم قوه قضاییه در اینده نزدیک نیز خبر داد و اعلام کرد تا زمان احقاق حقوق مسولین ایمنی و بهداشت کار، پیگیر مطالبات این قشر از مراجع ذیصلاح خواهند بود.
🔸روز یکشنبه مهندس گنجی کیا در گفتگو با خبرگزاری صابت (صدای ایمنی و بهداشت کار) توضیحاتی را در خصوص ابطال آیین نامه مسئولین ایمنی ارائه دادند.
🔹وی باشاره به نگرانی های مسئولین ایمنی از زمان ابطال این آیین نامه در دیوان عدالت، گفت: محتوای این آیین نامه هیچ گونه مغایرتی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران نداشته و دیوان تنها به شکل تصویب این آیین نامه در شورای عالی حفاظت فنی ایراد داشته است که در این خصوص هم تفسیر صحیحی از ماده 106 قانون کار نداشته است.
🔹گنجی کیا اضافه کرد: اعضا هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور در حال رایزنی با مسئولین مربوطه برای تدوین آیین نامه جدید در این حوزه و تصویب آن در شورای عالی حفاظت فنی می‌باشند و چند راهکار برای جایگزینی این آیین نامه پیشنهاد و مقرر گردیدکه انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و وزارت کار به طور موازی اهتمام لازم را در خصوص پیگیری این راهکارها داشته باشند.
🔹وی تاکید کرد که مسئولین ایمنی نگران وضعیت شغلی خود نباشند چرا که درتبصره 1 ماده 93 قانون کار و همچنین در تبصره 1 ماده2 آیین نامه کمیته های حفاظت و بهداشت کار ، ظرفیت لازم برای به کارگیری مسئولین ایمنی و حفاظت فنی در نظر گرفته شده و این امر در دستور کار انجمن های صنفی قرار خواهد گرفت.
🔹رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رای دیوان عدالت اداری، رای هیئت عمومی بوده است و طبق ماده 95 آیین دادرسی دیوان عدالت ، احکام صادره از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان تا زمان چاپ در روزنامه رسمی و ابلاغ به دستگاه مربوطه لازم الاجرا نمی باشد. وی در ادامه افزود: پیشنویس دفاعیه ای جهت ارایه در هیئت تجدید نظر دیوان در دست تهیه می باشد و از مدیران اجرای ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان درخواست می شود تا زمان ابلاغ و تعیین تکلیف نهایی در این خصوص به همان رویه ایی قبلی عمل نمایند.
🔹گنجی کیا در پایان ضمن ابراز امیدواری برای تجدید نظر در این حکم با توجه به لزوم وجود آیین نامه مسئولین ایمنی و تاثیر فرهنگ ایمنی شکل گرفته از زمان تصویب آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی بر منافع ملی و صیانت از نیروی کار گفت: کارشناسان ایمنی در خط مقدم جامعه کار و تولید هستند و فقدان این متخصصان باعث مواجهه نظام قضایی با حجم زیادی از مسائل ، شکایات و آسیب ها در حوزه حوادث ناشی از کار خواهد شد. ایشان همچنین از نشست فوق العاده انجمن های صنفی مسئولین ایمن کشور با رییس محترم قوه قضاییه در اینده نزدیک نیز خبر داد و اعلام کرد تا زمان احقاق حقوق مسولین ایمنی و بهداشت کار، پیگیر مطالبات این قشر از مراجع ذیصلاح خواهند بود.
Forwarded from اتچ بات
دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان
کوروناویروس جدید ) nCoV-2019 )
شناسایی شده در چین
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
کوروناویروس جدید ) nCoV-2019 )
شناسایی شده در چین
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
Telegram
attach 📎
ظرفیت آخرین دوره ایمنی عمومی 40 ساعته در سال 98 رو به اتمام است. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2E1UnMg
http://bit.ly/2E1UnMg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹دستورالعمل مراقبت و پیشگیری از ابتلا به
کورونا
کورونا
‼️دستورالعمل حفاظت فردی در برابر ویروس کورونا
امکان سنجی مکانیزاسیون عملیات انبار
☎️ 02177680712
☎️ 02177680716
پاسخگوی مداوم/پیامک:
📲 09376296162
📲 09351438303
🆔 @modiriate_anbar
☎️ 02177680712
☎️ 02177680716
پاسخگوی مداوم/پیامک:
📲 09376296162
📲 09351438303
🆔 @modiriate_anbar
🔹نامه مهندس گنجی کیا رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران به ریاست محترم دیوان عدالت اداری درباره ابطالیه اخیر
◾️در متن نامه گنجی‌کیا به حجت‌الاسلام رئیسی تاکید شد:
ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
🔸رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها، اعتراض کرد.
🔹به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران که خطاب به حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» نوشته شده، آمده است: با عنایت به اینکه رای مذکور خلاف مفاد قانون کار و شرع مقدس صادر شده، خواهشمند است در راستای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور لازم تجدیدنظر را صادر فرمائید.
🔹در قسمت دیگری از این نامه با اشاره به ایرادی که هئیت عمومی دیوان عدالت به آیین‌نامه وارد کرده، تاکید شده است: از این نظر بعد قانون و تفسیر مصداق نداشته و حتی تفسیر صحیحی هم از ماده ۱۰۶ قانون کار را دربرنمی‌گیرد. ماده ۸۵ قانون کار ناظر به تدوین دستورالعمل‌های ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی است و بلافاصله مرجع تصویب مقرره فوق‌الذکر جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را برعهده شورایعالی حفاظت فنی قرار داده که از زمان تصویب قانون کار تاکنون بیش از ۵۰ آئین‌نامه تصویب و مورد استفاده کارگر و کارفرما و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و آیین‌نامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به ﺷﻤﺎره ۲۵۸۴۸- ۱۹/۲/۱۳۹۴ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تصویب و صرفاً به منظور انتظام بخشی حوزه ایمنی کشور تدوین و توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
🔹در ادامه نامه آمده است: مقررات نظام ایمنی کشور ناظر به الزامات موضوع ماده ۹۱ قانون کار است که این ماده کارفرمایان را مکلف می‌نماید براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه آئین نامه بر اساس ماده ۸۵ قانون کار به منظور رویه واحد صرفا فرایند تعیین شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی تبصره ۱ ماده ۹۳ را تکمیل و مشخص نموده فاقد استدلال بوده، بدیهی است در خصوص مواد ۸۶ ،۹۳ و ۹۷ قانون کار می‌بایست طبق تصریح متن این مواد عمل گردد و در سایر موارد فصل چهارم قانون کار به لحاظ عدم پیش‌بینی مرجع تصویب‌کننده، می‌بایست به موجب مفاد ماده ۱۰۶ قانون کار عمل گردد. علیهذا، آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه به هیچ عنوان نیاز به پیشنهاد مشترک وزارتین نداشته و این آیین‌نامه که فرایند انجام کار آن مطابق با ماده ۸۶ قانون یعنی تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و بعد تصویب و ابلاغ وزیر کار . امور اجتماعی را درپی داشته است. استناد به وحدت ملاک از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شرح وظایف ماده ۸۶ قانون کار دارای اشکال است و در غیر این صورت با برداشت اخیر دیوان عملا ماده ۸۶ قانون کار عملکردی بلااثر خواهد داشت.
🔹در ادامه این نامه، آمده است: یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای افراد است با عنایت به آخرین آمار رسمی اخذ شده که مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است، تاکنون نزدیک به ۲۵۶۳۷ نفر از کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه ثبت‌نام و بیش از ۲۱۳۴۵ تایید صلاحیت مسول ایمنی صادر و افراد در صنایع، شرکت‌ها، کارخانجات و... اشتغال به کار شده‌اند. اشتغال این جمعیت متخصص در سال‌های اخیر تاثیر چشمگیری در صیانت، حفاظت و حفظ سرمایه انسانی و نیروی کار در کارگاهها و صنایع کشور داشته و کاهش آمار حوادث کار از زمان ابلاغ این آیین‌نامه کاملا مشهود است. با ابطال این آیین‌نامه آثار و نتایج ناگواری گریبانگیر حوزه کار و تولید کشور خواهد شد که مهترین آنها عبارتند از: ۱. ازدیاد و افزایش شکایات و پرونده‌های مربوط به آسیب‌ها و صدمات کارگران، ۲.از بین رفتن فرهنگ ایمنی که سال‌ها در خصوص آن وقت و هزینه صرف شده است ۳. از بین رفتن موقعیت شغلی برای حجم انبوهی از متخصصان ایمنی و بهداشت کار کشور ۴- تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار روی سازمانی مثل تامین اجتماعی که عملا باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های همین قشر زحمتکش در آینده نزدیک خواهد شد.
ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
🔸رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها، اعتراض کرد.
🔹به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران که خطاب به حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» نوشته شده، آمده است: با عنایت به اینکه رای مذکور خلاف مفاد قانون کار و شرع مقدس صادر شده، خواهشمند است در راستای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور لازم تجدیدنظر را صادر فرمائید.
🔹در قسمت دیگری از این نامه با اشاره به ایرادی که هئیت عمومی دیوان عدالت به آیین‌نامه وارد کرده، تاکید شده است: از این نظر بعد قانون و تفسیر مصداق نداشته و حتی تفسیر صحیحی هم از ماده ۱۰۶ قانون کار را دربرنمی‌گیرد. ماده ۸۵ قانون کار ناظر به تدوین دستورالعمل‌های ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی است و بلافاصله مرجع تصویب مقرره فوق‌الذکر جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را برعهده شورایعالی حفاظت فنی قرار داده که از زمان تصویب قانون کار تاکنون بیش از ۵۰ آئین‌نامه تصویب و مورد استفاده کارگر و کارفرما و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و آیین‌نامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به ﺷﻤﺎره ۲۵۸۴۸- ۱۹/۲/۱۳۹۴ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تصویب و صرفاً به منظور انتظام بخشی حوزه ایمنی کشور تدوین و توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
🔹در ادامه نامه آمده است: مقررات نظام ایمنی کشور ناظر به الزامات موضوع ماده ۹۱ قانون کار است که این ماده کارفرمایان را مکلف می‌نماید براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه آئین نامه بر اساس ماده ۸۵ قانون کار به منظور رویه واحد صرفا فرایند تعیین شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی تبصره ۱ ماده ۹۳ را تکمیل و مشخص نموده فاقد استدلال بوده، بدیهی است در خصوص مواد ۸۶ ،۹۳ و ۹۷ قانون کار می‌بایست طبق تصریح متن این مواد عمل گردد و در سایر موارد فصل چهارم قانون کار به لحاظ عدم پیش‌بینی مرجع تصویب‌کننده، می‌بایست به موجب مفاد ماده ۱۰۶ قانون کار عمل گردد. علیهذا، آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه به هیچ عنوان نیاز به پیشنهاد مشترک وزارتین نداشته و این آیین‌نامه که فرایند انجام کار آن مطابق با ماده ۸۶ قانون یعنی تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و بعد تصویب و ابلاغ وزیر کار . امور اجتماعی را درپی داشته است. استناد به وحدت ملاک از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شرح وظایف ماده ۸۶ قانون کار دارای اشکال است و در غیر این صورت با برداشت اخیر دیوان عملا ماده ۸۶ قانون کار عملکردی بلااثر خواهد داشت.
🔹در ادامه این نامه، آمده است: یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای افراد است با عنایت به آخرین آمار رسمی اخذ شده که مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است، تاکنون نزدیک به ۲۵۶۳۷ نفر از کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه ثبت‌نام و بیش از ۲۱۳۴۵ تایید صلاحیت مسول ایمنی صادر و افراد در صنایع، شرکت‌ها، کارخانجات و... اشتغال به کار شده‌اند. اشتغال این جمعیت متخصص در سال‌های اخیر تاثیر چشمگیری در صیانت، حفاظت و حفظ سرمایه انسانی و نیروی کار در کارگاهها و صنایع کشور داشته و کاهش آمار حوادث کار از زمان ابلاغ این آیین‌نامه کاملا مشهود است. با ابطال این آیین‌نامه آثار و نتایج ناگواری گریبانگیر حوزه کار و تولید کشور خواهد شد که مهترین آنها عبارتند از: ۱. ازدیاد و افزایش شکایات و پرونده‌های مربوط به آسیب‌ها و صدمات کارگران، ۲.از بین رفتن فرهنگ ایمنی که سال‌ها در خصوص آن وقت و هزینه صرف شده است ۳. از بین رفتن موقعیت شغلی برای حجم انبوهی از متخصصان ایمنی و بهداشت کار کشور ۴- تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار روی سازمانی مثل تامین اجتماعی که عملا باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های همین قشر زحمتکش در آینده نزدیک خواهد شد.
🔸ادامه خبر ایلنا درباره نامه مهندس گنجی کیا به ریاست محترم دیوان عدالت اداری درباره ابطالیه اخیر
🔹لذا درخواست این نهاد صنفی و تشکل مردم‌نهاد از ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد و دقیق این آیین‌نامه در هیت تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، اشتغال پایدار، کاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آسیب‌های ناشی از کار بوده و انجمن‌ها و اعضای این حوزه ضمن درخواست و پیگیری مجدانه از جنابعالی در جهت عنایت به این مسئله، با جدیت تمام پیگیر رفع این مشکل از مجاری قانونی هستند.
◾️متن خبر در سایت ایلنا:
http://bit.ly/2ueezZR
🔹لذا درخواست این نهاد صنفی و تشکل مردم‌نهاد از ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد و دقیق این آیین‌نامه در هیت تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، اشتغال پایدار، کاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آسیب‌های ناشی از کار بوده و انجمن‌ها و اعضای این حوزه ضمن درخواست و پیگیری مجدانه از جنابعالی در جهت عنایت به این مسئله، با جدیت تمام پیگیر رفع این مشکل از مجاری قانونی هستند.
◾️متن خبر در سایت ایلنا:
http://bit.ly/2ueezZR
خبرگزاری ایلنا
ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها، اعتراض کرد.