انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آن‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آن‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
نتایج نشست ۱۷۶ شورایعالی حفاظت فنی/ گامی به سمت اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار/ همه چیز در مورد بهداشت و ایمنی
(نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با خروجی نشست که از صبح امروز در حال برگزاری است، به خبرنگار ایلنا گفت: در جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره ۲ مقاولنامه شماره ۱۵۵ مصوب ۱۹۸۱ میلادی با رعایت اصول ۱۲۵ و ۷۷و ۱۳۹قانون اساسی، تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. این مقاولنامه جزو مقاولنامه‌های بنیادی و حاکمیتی سازمان جهانی کار است. از نکات قابل توجه در مقاولنامه این است که تکالیف و شرح وظایف اضلاع سه جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما را به صورت شفاف تدوین نموده است و تشکل‌ها را به عنوان یک رکن اصلی و موثر در مساله ایمنی و بهداشت کار به رسمیت شناخته است.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانه‌ای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانه‌ای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
پیام مقام عالی وزارت.pdf
128.7 KB
پیام مقام عالی وزارت.pdf
ویدیو رسمی سازمان بین‌المللی کار به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
۴ می روز جهانی آتش نشان گرامی باد.📌روبان دو رنگ سرخ و آبی، نشان دهنده ی دو عنصر اصلی کار آتش نشانی است... #سرخ_حکایت_از_آتش و #آبی_اشاره_بر_آب_دارد. همچنین این رنگها در عرف بین الملل نشان دهنده ی سازمانهای خدمات اضطراری اند ( نظیر #آتشنشانی_پلیس_و.... ). 👨🚒اولین متخصصان سازمان یافته که وظیفه مبارزه با آتش‌سوزی‌های ساختمانی را داشتند، در مصر باستان بود. در آن زمان آتش‌نشان‌ها برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کردند که خدمات خود را تنها برای کسانی که استطاعت آن را داشتند فراهم می‌کردند. بعدها در روم باستان به دستور آگوستوس سزار یک گارد آتش موسوم به Vigiles از نیروها آموزش دیده تشکیل شد که انقلابی در آتش نشانی آن زمان پدید آورد. در سال 1999( 5 تن ) از آتش‌نشانان در استرالیا و در هنگام اطفاء حریق به دلیل تغییر جهت باد به طور ناگهانی در شعله‌های آتش گرفتار و جان باختند. پس از این اتفاق ناگوار، (4may)هر سال روز جهانی آتش نشان لقب گرفت.
حذف آتش نشانی از ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها: تصمیم زاکانی در خدمت انبوه‌سازان!/ بی اطلاعی شورای شهر
جامعه ۲۴ نوشت: علیرضا زاکانی شهردار تهران طی دستوری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می‌شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل کرد.
این موضوع از آنجا تعجب آور است که مشخص نیست که دفاتر خدمات الکترونیک و یا طراحان ناظر که کمترین آگاهی را در مورد اصول ایمنی ساختمان دارند چگونه می‌توانند نحوه ایمنی ساختمان‌های در دست احداث را مورد ارزیابی ایمنی از لحاظ پیشگیری از حریق، تست تاب‌آوری تجهیزات در آتش، تخلیه دود توسط آتشنشانی، تخلیه افراد در حین حریق را که از جمله وظایف و تخصص سازمان آتش نشانی است را انجام دهند؟
خبرنگار جامعه ۲۴ در تماسی با علیرضا نادعلی سخنگوی این شورا به کسب اطلاع از این عضو شورای شهر پرداخت، اما نادعلی در پاسخ از این امر اظهار بی‌اطلاعی کرد و ارائه جزئیات را به روز‌های آتی موکول کرد.
این اقدام زاکانی به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع شهروندان تهرانی باشد عملا در خدمت انبوه‌سازان و بساز بفروشانی باشد که هرچه سریعتر می‌خواهند مجوز‌های پایان کار را کسب کرده و نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اهمال کنند.
جامعه ۲۴ نوشت: علیرضا زاکانی شهردار تهران طی دستوری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می‌شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل کرد.
این موضوع از آنجا تعجب آور است که مشخص نیست که دفاتر خدمات الکترونیک و یا طراحان ناظر که کمترین آگاهی را در مورد اصول ایمنی ساختمان دارند چگونه می‌توانند نحوه ایمنی ساختمان‌های در دست احداث را مورد ارزیابی ایمنی از لحاظ پیشگیری از حریق، تست تاب‌آوری تجهیزات در آتش، تخلیه دود توسط آتشنشانی، تخلیه افراد در حین حریق را که از جمله وظایف و تخصص سازمان آتش نشانی است را انجام دهند؟
خبرنگار جامعه ۲۴ در تماسی با علیرضا نادعلی سخنگوی این شورا به کسب اطلاع از این عضو شورای شهر پرداخت، اما نادعلی در پاسخ از این امر اظهار بی‌اطلاعی کرد و ارائه جزئیات را به روز‌های آتی موکول کرد.
این اقدام زاکانی به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع شهروندان تهرانی باشد عملا در خدمت انبوه‌سازان و بساز بفروشانی باشد که هرچه سریعتر می‌خواهند مجوز‌های پایان کار را کسب کرده و نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اهمال کنند.
LEV Book_TOC.pdf
339.8 KB
LEV Book_TOC.pdf
تعداد فوتی ها به 10نفر رسید.
احسان عباسپور سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از ساعت‌ها تلاش امدادگران،۳۰ مفقودی که در زیر آوار گرفتار شده بودند را زنده از زیر آوار خارج کردند.
وی اظهار داشت: این ۳۰ نفر که دچار آسیب دیدگی شده بودند برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
برج نیمه کاره متروپل آبادان حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ریزش کرد.
احسان عباسپور سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از ساعت‌ها تلاش امدادگران،۳۰ مفقودی که در زیر آوار گرفتار شده بودند را زنده از زیر آوار خارج کردند.
وی اظهار داشت: این ۳۰ نفر که دچار آسیب دیدگی شده بودند برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
برج نیمه کاره متروپل آبادان حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ریزش کرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی پاسخ داد؛
علت حادثه ساختمان متروپل چه بود؟
سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور با اشاره به حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: شهرداری آبادان به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه توجه نکرد.
علت حادثه ساختمان متروپل چه بود؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «حمزه شکیب» درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، اظهار کرد: بر اساس گزارش مقدماتی و اطلاعات فعلی که نیاز به تکمیل دارد، ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت را اخذ کرده است، اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام نشده است.
وی توضیح داد: بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی در آبادان متوجه ساخت این برج شد، ورود کرد و پیمانکار مجبور شده تا مهندس ناظر را انتخاب کند.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توضیح داد: مهندسان ناظر، فرآیند ساخت را به‌صورت مرتب کنترل کرده‌اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده بود؛ حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یکبار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شد، اما توجهی به گزارش سازمان نظام‌مهندسی نشد.
شکیب گفت: سازمان نظام‌مهندسی وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژه را ندارد و فقط می‌تواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارایه دهد و شهرداری می‌بایست جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را بگیرد.
علت حادثه ساختمان متروپل چه بود؟
سرپرست سازمان نظام مهندسی کل کشور با اشاره به حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: شهرداری آبادان به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه توجه نکرد.
علت حادثه ساختمان متروپل چه بود؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «حمزه شکیب» درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، اظهار کرد: بر اساس گزارش مقدماتی و اطلاعات فعلی که نیاز به تکمیل دارد، ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت را اخذ کرده است، اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام نشده است.
وی توضیح داد: بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی در آبادان متوجه ساخت این برج شد، ورود کرد و پیمانکار مجبور شده تا مهندس ناظر را انتخاب کند.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توضیح داد: مهندسان ناظر، فرآیند ساخت را به‌صورت مرتب کنترل کرده‌اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده بود؛ حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یکبار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شد، اما توجهی به گزارش سازمان نظام‌مهندسی نشد.
شکیب گفت: سازمان نظام‌مهندسی وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژه را ندارد و فقط می‌تواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارایه دهد و شهرداری می‌بایست جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را بگیرد.